جمعی از حقوقدانان جنبش سبز مردم ایران

بیست و هشتم آبان ماه 1390

به این وسیله مراتب حمایت خود را از سخنان وزین، منطقی و منطبق بر واقعیت شما اعلام می داریم. بدون شک جامعه بین المللی، بر اساس اصل جهان شمول و قاعده آمره “مسئولیت حمایت از حقوق بشر” که مکرراً در کنوانسیون ها و آراء دواوین بین المللی مورد پذیرش و تاکید موکد قرار گرفته است، موظف به تقابل با نقض گسترده و سيستماتيک حقوق بشر است. هر گونه تلاش آزادي خواهان برای یادآوری این وظیفه عمومی بين المللی و درخواست از جامعه جهانی برای مشارکت در اين امر خطير نه تنها مذموم نيست بلکه يک وظيفه عاجل و مهم در پيش روی نيروهای آزاد انديش است. اميدواريم در انجام وظايفی که بر عهده دارید پيروز باشيد.

 با احترام

حقوقدانان جنبش سبز مردم ايران

ششم آبان ماه 1390

لينک به سخنان جناب آقای واحدی:

http://sahamnews.net/1390/08/112222

]]> http://greenlawyers.wordpress.com/2011/10/28/mr-mojtaba-vahedi/feed/ 0 greenlawyers http://greenlawyers.wordpress.com/2011/10/27/mrs-hillary-clinton/ http://greenlawyers.wordpress.com/2011/10/27/mrs-hillary-clinton/#comments Thu, 27 Oct 2011 20:09:10 +0000 Iranian Lawyers for the Green Movement http://greenlawyers.wordpress.com/?p=679 ]]>  سرکار خانم هيلاری کلينتون

وزير محترم امور خارجه ايالات متحده آمريکا

 اظهارات شما در مصاحبه های اخیرتان با سرويس های فارسی برخی رسانه های گروهی از جمله تلويزيون بدنام بی بی سی فارسی که در ميان مردم به آيت الله بی بی سی مشهور است، موجب خشم و ناراحتی بسياری از مردم آزاديخواه ايران شده است. با کمال احترام، مطمئنيم که مستحضريد:

 1)      استقلال عمل برخی چهره های شاخص يکی از طيف های مهم جنبش سبز، و عدم اتکاء آنان به ابزارهای فراملی از جمله ساير دولت ها در مبارزات پس از انتخابات متقلبانه سال 1388 (2009 ميلادی)، آثاری مثبت به همراه داشته است که از جمله آن می توان به ريزش شديد نيروهای طرفدار استبداد حاکم و تنها ماندن دستگاه ديکتاتوری آقای خامنه ای و همدستان شان اشاره کرد.

2)      جنبش سبز از شما درخواست کمک مالی يا غيرمالی نکرد، اما از شما و دولت آمريکا نيز انتظار نداشت با نوشتن نامه های عاشقانه از سوی آقای اوباما برای آقای خامنه ای در آن مقطع بسيار حساس، عملاً چراغ سبزی برای سرکوب وحشيانه و خونين به اين آدمخواران خونريز بدهيد.

3)      ما کاملاً درک می کنيم که دولت متبوع شما بنا به منافع کشور خود، در تلاش بود تا با استفاده از موقعيت به دست آمده از تنگنای حکومت در اثر جنبش مردم، حکومت ايران را وادار به تمکين و امتيازدهی کند. ما درک می کنيم اين حق دولت متبوع شما است که در مقابله با جمهوری اسلامی به دنبال تامين منافع منطقه ای و بين المللی خود باشد. ما بيش از اين که از اين فرصت سنجی (که ويژگی سياست در معنای فعلی آن است) نگران و ناراحت باشيم، از اين ناراحت و آزرده خاطر هستيم که شما با اظهارات خود، موجبات توهين به شعور مردم ايران را فراهم کرديد. مردم رفتار مخرب دولت متبوع شما در آن زمان، که هنوز هم به صورت مماشات (و صد البته سردرگمی) در برابر حکومت ايران ادامه دارد، را با ژست معصومانه شما در مصاحبه های اخير مقايسه می کنند، و به همين سبب بسيار آزرده اند. احتمالاً شدت اين احساس مردم، توسط شاخک های اطلاعاتی شما در داخل ايران به گوش تان رسيده است يا به زودی خواهد رسيد البته منوط به اين که منابع اطلاعاتی شما منحصر به لابی ها و عوامل جمهوری اسلامی نباشد.

حقوقدانان جنبش سبز مردم ايران

پنجم آبان ماه 1390

بیست و هفتم اکتبر 2011

بازگشت به صفحه اصلی

 ما، حقوقدانان جنبش سبز مردم ایران، در انتخابات مجلس شورای اسلامی شرکت نخواهيم کرد و از مردم سرافراز و کليه نيروهای آزادی خواه ايران نيز دعوت می کنيم انتخابات را تحريم کنند.

 مهم ترين دلايل ما برای اين تحريم به اختصار به شرح زير است:

 1)      وجود نهاد ضد دمکراتيکی مانند شورای نگهبان (که فی نفسه وجودش توهين آشکار به قوه تشخيص يک ملت است) مانع از آن است که مردم بتوانند اراده واقعی خود را از طريق راي آزاد بيان دارند. فيلتر شورای نگهبان برای کانديدا شدن عده ای خاص که تنها نقش عروسک های خيمه شب بازی را ايفاء می کنند، به تنهائی برای عدم اعتبار انتخابات کافی است.

2)      سازمان های اجرائی و نظارتی مرتبط با انتخابات نشان دادند که اساساً فاقد توانائی و حتی اراده لازم برای حفظ و صيانت آراء مردم هستند و نمی توان به اين ستون های کاغذی تکيه کرد.

3)      وجود سرکوب وحشيانه که در طول تاريخ نظام های ستمگر کم نظير بوده است، از ديرباز مانع ابراز وجود و فعاليت طيف های گوناگون سياسی گرديده است. رقابت باندهای معلوم الحال و نيز طيف هائی که برای حفظ ظاهر به طور مصنوعی توسط باند استبداد حاکم به وجود آمده يا مورد تقويت قرار گرفته اند و بعضاً تلاش در انحراف جنبش سبز به سوی استبداد حاکم را دارند، به هيچ روی نمی تواند چهره انتخابات فرمايشی پيش رو را ترميم کند.

 دست در دست هم پيش به سوی واژگونی استبداد و حاکميت صندوق رای در ايران!

 حقوقدانان جنبش سبز مردم ايران

شانزدهم مهرماه 1390

بازگشت به صفحه اصلی

 سکتاريسم و خود محوری سياسی در ميان گرايشات گوناگون همچنان چهره نازيبای خود را نشان می دهد، و اتحاد عمل طيف های مذکور به تخيل بيشتر نزديک است تا به واقعيت. به همین سبب، احتمالاً شبکه های اجتماعی محلی، صنفی و تخصصی آزاديخواهان که بطور روزافزون در حال شکل گیری است، راهکاری محتمل تر برای ايجاد اتحاد در صفوف آزادي خواهان خواهد بود. اما شرايط فوق نمی تواند و نبايد مانع از حمايت هر مبارز آزادی خواه از تلاش چهره های شاخص برای تقويت اتحاد نظر و عمل در اپوزيسيون شود.

 دست در دست هم پيش به سوی واژگونی استبداد و حاکميت صندوق رای در ايران!

 حقوقدانان جنبش سبز مردم ايران

دوازدهم مهرماه 1390

بازگشت به صفحه اصلی

]]> http://greenlawyers.wordpress.com/2011/10/05/red-line/feed/ 0 greenlawyers بازگشت به صفحه اصلی وبلاگ http://greenlawyers.wordpress.com/2011/08/28/oroomieh/ http://greenlawyers.wordpress.com/2011/08/28/oroomieh/#comments Sun, 28 Aug 2011 04:23:51 +0000 Iranian Lawyers for the Green Movement http://greenlawyers.wordpress.com/?p=646 ]]>  

آذربايجان، بقيه ايران هم با تو است.

بی کفايتی و نادانی حکومت ديکتاتوری حد و مرزی ندارد. اين بار نوبت به درياچه اروميه، و سرکوب هموطنان ما در آذربايجان رسيده است. ما ضمن ابراز تاسف از بی لياقتی حکومت در اداره کشور، سرکوب هم ميهنان خطه آذربايجان را شديداً محکوم می کنيم و از هموطنان دعوت می کنيم با تمام قوا و به هر صورت ممکن به ياری همرزمان آذری بشتابند.

حقوقدانان جنبش سبز مردم ايران

پنجم شهريورماه 1390

بازگشت به صفحه اصلی

هدف ما سرپرستی يا دخالت در جنبش آزاديخواهی مردم ايران نيست.

هدف ما تنها کمک به هماهنگی و هم افزائی برای نيل به اهداف مشترک در مبارزه با ديکتاتوری است.

دانلود پی دی اف:    Barnameh EBD

 فهرست:

بخش اول: هدف از برنامه

بخش دوم: دعوت از کليه نيروهای آزاديخواه

بخش سوم: اصول اساسی اتحاد برای دمکراسی

بخش چهارم: تاکتيک های پيشنهادی

بخش اول: هدف از برنامه

اين برنامه با اهداف زير تدوين گرديده است:

الف) گردآوری اساسی ترين مطالبات مردمی (که تا حد ممکن، خواست مشترک طيف گسترده ای از نيروهای آزاديخواه را در برداشته باشد)،

ب) همسوئی، هماهنگی هر چه بيشتر اين نيروها در جهت به کارگيری تاکتيک های موثر برای محو کامل حکومت ديکتاتوری و استقرار حاکميت صندوق رای در تعيين حکومت و سرنوشت مردم ايران

بخش دوم: دعوت از کليه نيروهای آزاديخواه

از همه نيروهای آزاديخواه دعوت می شود تا برای اتحاد و هم افزائی در راستای نيل به استقرار اصول مندرج در بخش سوم، ضمن حفظ تشکيلات سازمانی و اهداف خود که ممکن است با اصول زير مشترکاتی داشته باشد، با بکارگيری هر چه وسيع تر و هماهنگ تر تاکتيک های مندرج در بخش چهارم، تمام توان خود را به کار گيرند تا دست در دست هم، هر چه پرتوان تر، بساط ديکتاتوری در ايران را در کوتاه ترين زمان ممکن جمع کنيم.

بخش سوم: اصول اساسی جنبش اتحاد برای دمکراسی

با توجه به دستآوردها و تجربيات تاريخی جوامع بشری، به ويژه تجربيات دهه های اخير در کشورمان ايران، بر ضرورت بازنگری در کليه قوانين مرتبط از جمله قانون اساسی بر پايه اصول زير تاکيد می کنيم و اين اصول را به عنوان حداقل مطالبات مردم برای دستيابی به يک زندگی شايسته می دانيم:

1. حاکميت ملت بر سرنوشت خويش بر اساس خرد جمعی جامعه و با بهره گيری از دستآوردهای دانش در جوامع بشری،
2. رعايت آزادی، برابری و ساير حقوق اساسی بشر، از جمله حقوق مدنی, سياسی, اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در کشور با توجه کامل به ميثاق ها وکنوانسيون های بين المللی از جمله ميثاق حقوق مدنی و سياسی (1966)، ميثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (1966)، کنوانسيون رفع کليه اشکال تبعيض عليه زنان (1979) و کنوانسيون حقوق کودک (1989)، و تدوين مقررات کشور با رعايت اين حقوق،
3. برخورداری غيرتبعيض آميز زن و مرد از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و تعيين وظايف برای آنان بر اساس عدالت،
4. ممنوعيت تفتيش عقايد، مواخذه و تعرض به افراد به دليل داشتن يا ابراز عقيده،
5. ممنوعيت هرگونه گزينش افراد برای مشاغل بر اساس اعتقادات فکری آنان،
6. آزادی کامل در داشتن اعتقادات مذهبی و غيرمذهبی و انجام مراسم اعتقادی و رعايت احوال شخصيه (ازدواج، طلاق، ارث و وصيت) اديان و مذاهب, تا جائيکه بنا به تشخيص دادگاه ها مخالف قوانين موضوعه کشور, حقوق بشر, نظم عمومی و اخلاق حسنه (به مفهوم حقوقی آن) نباشد,
7. آزادی داشتن يا نداشتن حجاب يا ساير نشانه های مذهبی و غيرآن،
8. برخورداری کليه آئين ها, اقوام و گروه ها از حقوق مساوي بدون در نظر گرفتن عواملی چون اعتقادات, رنگ، نژاد، زبان، و مانند اينها،
9. آزادی کامل تشکيل احزاب، جمعيت ها، انجمن هاي سياسي و صنفي، آزادی راه اندازی رسانه های گروهی، تشكيل اجتماعات و راه پيمايي ها، و آزادی اعتصاب به عنوان مهم ترين ابزارهای احقاق حق،
10. تضمين حق حيات و امنيت شخصی، و مصونيت حيثيت ، جان ، مال ، حقوق ، مسكن و شغل اشخاص از تعرض،
11. نفی هرگونه رفتار يا کيفر ظالمانه، غيرانسانی يا تحقيرآميز, و حق دسترسی همه به دادرسی عادلانه،
12. ممنوعيت هر گونه شكنجه و آزار جسمی يا روحی به هر دليل از جمله براي گرفتن اقرار و يا كسب اطلاعات و يا برای عمل ممنوع تفتيش عقايد، يا هتک حرمت از متهم يا مجرم محکوم، ممنوعيت ايجاد بازداشتگاه های غير رسمی و ضرورت باز بودن درب کليه زندانها به طور شبانه روزی و در تمام روزهای سال به روی بازرسان ويژه سه قوه و نمايندگان مجلس (که توسط مردم به طور مستقيم و بلاواسطه انتخاب می شوند)، و نيز نمايندگان ارگان های رسمی حقوق بشری سازمان ملل متحد، مجتمعاً يا منفرداً، و ضرورت مجازات شديد متخلف از اين موارد،
13. لغو مجازات اعدام،  به هر عنوان، تحت هر شرايط و به هر شکل اعم از تيرباران، حلق آويز کردن، سنگسار، و ديگر اشکال متصور،
14. تحقق حق برخورداری آحاد جامعه از تندرستی و بهداشت, رفاه مطلوب و شايسته انسان از جمله خوراک, پوشاک, مسکن, خدمات اجتماعی, و تحصيل رايگان،
15. رعايت و تضمين تفکيک و استقلال کامل قوا، با رعايت اصل حاکميت رای مردم،
16. اداره امور کشور با اتكاء به آرا عمومي از راه انتخابات مستقيم و بلاواسطه توسط مردم از جمله از طريق انتخاب مقامات عاليه سه قوه مقننه، مجريه و قضائيه، انتخاب مقامات ارشد اجرائی و شوراهای منطقه ای و محلی توسط مردم هر منطقه و محل، و تضمين مشاركت مردم در تعيين سرنوشت سياسي ، اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي خويش, از طريق دخالت مستقيم آنان در امور اجرائی خويش،
17. در نظر گرفتن راه های قابل دسترس برای بازنگري در قانون اساسي، با توجه به تحول جوامع بشری, تغيير نيازها و دانش بشر, و درک ضرورت تحول در قوانين و مقررات حاکم بر زندگی انسان,
18. تضمين استقلال و امنيت اقتصادی و سياسی کشور، ضمن داشتن تعامل با ساير کشورها,
19. احترام به ساير ملل و برقراری روابط صلح آميز با کشورهای جهان،
20. همکاری با نهادهای بين المللی جهت استقرار و توسعه حقوق بشر، صلح و بهبود شرايط زيستی در ايران و جهان.

بخش چهارم: تاکتيک های پيشنهادی

الف) اصول ناظر بر انتخاب تاکتيک ها:

اصل اول: تاکتيک به ابتکار خود:

مهم ترين اصل در اتخاذ تاکتيک های موثر اين است که هر فرد يا گروهی از افراد، توانائی انجام يک يا چند تاکتيک را دارد. تشخيص توانائی و امکانات هر کس در گامی که بر می دارد بر عهده خود وی خواهد بود. تصور اين که “گام من ناچيز و بی تاثير است” سمی مهلک برای جنبش آزاديخواهی است. گام های هر چند کوچک هنگامی که در کنار گام های ساير آزاديخواهان قرار می گيرد گامی بلند به جلو خواهد شد. هر گام، چه در صحنه های جامعه فيزيکی و چه در فضای مجازی (مانند اينترنت و ساير رسانه ها)، مهم است و نبايد هيچيک را کم اهميت دانست.

اصل دوم: تاريخ مصرف تاکتيک ها:

برخی تاکتيک ها (مانند شعارهای مناسبتی يا شيوه تجمع) تاريخ مصرف دارند و بسته به شرايط زمانی، مکانی، آرايش و وضعيت کمی و کيفی نيروها ممکن است تغيير يابند يا از ليست اولويت ها حذف شوند. در مقابل، برخی ديگر از تاکتيک ها (مانند شعارنويسی های گوناگون، تلاش برای سازماندهی اعتصابات و غيره) می توانند تقريباً در همه حال در ليست اولويت های مبارزه قرار گيرند. تشخيص آن بسته به مورد، با خرد جمعی آزاديخواهان يا تصميم گيری های انفرادی هر مبارز آزاديخواه است. لازم است به طور مداوم، وضعيت موجود از جميع جهات از جمله روحيه و آمادگی عموم مردم، امکانات موجود، نسبت هزينه های مادی و معنوی به دستآورد های ناشی از هر تاکتيک وساير شرايط مورد ارزيابی هوشمندانه قرار گيرد.

اصل سوم: مبارزه مدنی مسالمت آميز ضمن برخورداری از حق دفاع مشروع:

تاکتيک ها بايد عاری از هر نوع خشونتی باشد، اما اين بدين معنا نيست که به هنگام ضرورت، با رعايت کليه موازين شناخته شده مورد قبول جوامع متمدن انسانی، نبايد از خود دفاع مشروع به عمل آورد. دفاع مشروع برای دفع خطر، حق قانونی هر انسان است. دفع خطر تعرض مهاجمين حتی اگر مامورين يک دولت مشروع و قانونی باشند که از حدود وظايف و اختيارات قانونی خود تخطی کرده باشند، ولو اين که منجر به از بين رفتن لوازم سرکوب از جمله ماشين ها، اماکن و وسايل دولتی يا حتی موجب آسيب به مامور خاطی شود تحت شرايطی بلامانع است. از ناموس، جان و مال خود و همرزمانتان بدون درنگ به طور متناسب دفاع کنيد.

ب) برخی از تاکتيک های پيشنهادی:

تاکتيک های ذکر شده در زير تنها تمثيلی است و نبايد خود را محدود به اين تاکتيک ها دانست. به طور مستمر، شرايط محيط خود را بررسی کنيد، تاکتيک های ابتکاری را بيابيد يا خلق کنيد و آنها را از طريق فضای مجازی يا ارتباطات مطمئن خود، در اختيار سايرين قرار دهيد. هر تاکتيک بايد در راستای در هم کوبيدن گام به گام ارکان ديکتاتوری و زمينه سازی برای سرنگونی نهائی آن باشد.

ضمناً بعضی از تاکتيک ها (مانند اسکناس نويسی، شعار نويسی) به طور فردی و در هر زمان که بخواهيد قابل اجراء هستند، در حاليکه برخی ديگر (مانند تجمعات، تظاهرات خيابانی و مآلاً قيام نهائی برای به زيرکشيدن کامل ديکتاتوری)، نيازمند زمينه سازی و يا هماهنگی از طريق ستاد يا ستادهائی هماهنگ با هم است. نداشتن رهبری واحد در جنبش اخير آزاديخواهی مردم ايران (موسوم به جنبش سبز)، در عين حال که از مزايای آن است و خطر سازش و خيانت در سطح چهره های شاخص را کاهش می دهد، از جهت عدم هماهنگی در برخی موارد، تا کنون نقطه ضعف آن بوده است ولی اميد بسياروجود دارد که به تدريج رفع شود.

اساساً تاکتيک ها بايد حداقل با اهداف زير تدوين و اجراء شوند:

• مشروعيت زدايی
• همبستگی ومقاومت ملی
• شکاف در صفوف نيروهای حامی ديکتاتوری و فرسايش حکومت
• فلج سازی

ليست اوليه تاکتيک های پيشنهادی برای انجام فردی يا گروهی در هر زمان و مکان (که بر حسب مورد امکان آن وجود داشت يا هماهنگی لازم به وجود آمد) به شرح زير است:

الف) برای همرزمان داخل کشور:

• اولين گام: مجهز کردن کامپيوترهای خود به نرم افزارهای امنيتی متعدد (معمولاً يک نرم افزار به تنهائی پوشش امنيتی لازم را به شما نخواهد داد.)
• شعارنويسی بر روی هر وسيله و مکان که برای عده ای از مردم قابل ديدن باشد. شعارنويسی ها به گونه ای انجام شود که موجب ايراد خسارت به اموال شخصی مردم نگردد.
• طرح بحث و بالا بردن آگاهی و حساسيت مردم در محافل مختلف (و نيز محيط های مجازی) نسبت به بی لياقتی، فساد و جنايات حکومت
• بالا بردن اميد در مردم (عقب نشينی موقتی مردم از خيابان ها، و جايگزين شدن تدريجی تاکتيک های به مراتب موثرتر برای به زانو درآوردن ديو سياه استبداد، نبايد موجب ياس شود. نگذاريد حکومت اراذل و اوباش از اين مسئله سوء استفاده کند. يادمان نرود که ملت ايران با مقاومت منفی و اتخاذ تاکتيک های عاقلانه، حکومت خونريز مغول ها را مضمحل کرد.)
• از کار انداختن دستگاه تبليغاتی حکومت با افشاگری های مستمر و انجام هر اقدام فيزيکی يا مجازی که منجر به از کار افتادن آن شود.
• به زانو در آوردن شبکه اقتصادی حکومت از طريق کم کاری فردی، اعتصابات سفيد (بدون اعلام رسمی) و حرکت به سوی اعتصابات رسمی و سراسری در زمان مناسب.
• انجام هرگونه حرکت هماهنگ و غير هماهنگ (فردی)، مانند پخش اعلاميه، نصب تراکت، ديوارنويسی به طور کلی يا برای مناسبت های مختلف و کندن يا محو تبليغات و منصوبات حکومت در اماکن عمومی، در جهت فرسايش نيروهای حکومت.
• ايجاد شبکه های محلی و اجتماعی برای انجام موثرتر و کم خطرتر فعاليت ها
• ارزيابی توانائی های خود و دوستانتان برای کسب آمادگی هر چه بيشتر برای روزی که مردم برای به زيرکشيدن ديکتاتوری به خيابان ها خواهند آمد. آمادگی روحی، تعيين نقش عملی و فراهم سازی وسايل لازم برای دفاع از خود، اسباب ضروری برای هر قيام موفق است.
• اطلاع رسانی وسيع به هر شکل ممکن در هر موردی که فکر می کنيد به تضعيف ديکتاتوری کمک می کند.
• …………… (تاکتيک های عملی خود را، حتی اگر توسط يک نفر مورد توجه و اجراء قرار گيرد، به اين ليست اضافه کنيد.) ……………………

ب) برای همراهان خارج از کشور:

• اطلاع رسانی اوضاع داخل به هم وطنان خارج از کشور
• اطلاع رسانی و درخواست از مقامات سياسی محلی و دولتی کشور محل اقامت خود برای اقدامات جدی و واقعی برای مقابله با نقض گسترده حقوق بشر در ايران
• برگزاری تظاهرات، گردهمائی ها و کنفرانس های گوناگون برای ايجاد واکنش در افکار عمومی جهان و تصميم گيرندگان کشورها و سازمان های بين المللی برای اقدام جدی و موثر عليه ديکتاتوری در ايران
• مقابله با تاکتيک جديد ايران در تقويت مراکز اسلامی و تکايا در خارج از کشور (بنا بر اطلاعات موثق، دولت ايران با صرف هزينه های زياد، بهره گيری از عوامل خارج نشين خود و اعزام عوامل جديد، در صدد جذب ايرانيان خارج از کشور به اين گونه مراکز و منفعل کردن آنها به وسيله اين مساجد الضرار در قالب مراسم مذهبی و کاملاً غيرسياسی است. با اين تاکتيک ها از طريق افشاگری گسترده و با استفاده از آزادی بيانی که داريد فعالانه اقدام فرمائيد.)
• درخواست اتحاد همه طيف های خارج از کشور در برابر ديو سياه استبداد (از هر کس که در رسانه های عمومی بلندگوئی در دست دارد تقاضا داريم درعين برافراشتن پرچم مستقل خود، در صفوف جنبش آزاديخواهی مردم ايران موسوم به جنبش سبز قرار گيرند. جنبش سبز ملک طلق گرايشات راست اصلاح طلب نيست. جنبش سبز در واقع جبهه متحد آزاديخواهان در برابر استبداد است. اگر در مناسبتی مذهبی يا به هر دليلی، جنبش اعلام يک حرکت اجتماعی هماهنگ را نمود، ضمن به رسميت شناختن حق مرزبندی شما با مناسبت يا دليل اعلام شده، مردم را به دليل سکولاريسم يا حتی لائيسيته خود، به عدم شرکت ترغيب نفرمائيد. بيائيد دست در دست هم ديکتاتوری را در هم بکوبيم.)
• شناسائی مزدوران حکومت در خارج از کشور و اطلاع رسانی لازم به دستگاه های امنيتی و قضائی کشور محل اقامت آن مزدوران جهت اقدام متناسب آن کشورها عليه آنان.
• …………… (تاکتيک های عملی خود را، حتی اگر توسط يک نفر مورد توجه و اجراء قرار گيرد، به اين ليست اضافه کنيد.) ……………………

تدوين و تقديم از: حقوقدانان جنبش سبز مردم ايران

https://greenlawyers.wordpress.com

بازگشت به صفحه اصلی

ما، حقوقدانان جنبش سبز مردم ايران، سرکوب وحشيانه و جنايتکارانه نيروهای سازمان مجاهدين خلق توسط نيروهای نظامی عراقی را به شدت محکوم می کنيم.

اين کشتار در حالی صورت می گيرد که:

1)      نيروهای مجاهدين عليرغم بر تن داشتن يونيفورم، از سال 2003 که توسط نيروهای اشغالگر به رهبری آمريکا خلع سلاح شدند، نيروی غيرنظامی محسوب می شوند و، با توجه به جميع جوانب، تحت حمايت کنوانسيون های ژنو هستند.

2)      با توجه به نوع سرکوب صورت گرفته (که از تفصيل آن در اينجا صرف نظر می شود)، يورش و کشتار وحشيانه ارتش عراق که علی الاصول به دستور مسئولين دولتی عراق و به احتمال قريب به يقين به درخواست حکومت جمهوری اسلامی ايران صورت گرفته، از مصاديق بارز و مسلم دو جرم “جنايت عليه بشريت” و “نسل کشی” است.

ضرورت دارد کليه آزادي خواهان و نهادهای حقوق بشری، نهادهای ملی عراق و جامعه بين المللی به طور اعم نسبت به اين جنايات که آثار بين المللی دارد با قاطعيت و به سرعت عکس العمل نشان دهد و به هيچ روی به محکوميت لفظی بسنده نکنند.

ما، حقوقدانان جنبش سبز مردم ايران، با يادآوری وظايف و مسئوليت های بين المللی آمريکا به عنوان نيروی اشغالگر که طبق موازين بين المللی مسئوليت حفاظت از کليه غيرنظاميان سرزمين تحت اشغال را برعهده دارد، مصرانه می خواهيم نسبت به اين جنايات حسب وظيفه خود اقدام عاجل به عمل آورد و از هيچ اقدامی از جمله طرح درخواست برای تشکيل ديوان کيفری خاص توسط شورای امنيت سازمان ملل متحد فروگذار نکند. ضعف عمل نهادهای بين المللی در تلاش برای مجازات جنايتکاران و تروريست های دولتی در کشورهائی مانند ايران و عراق بدون شک موجب جری شدن و رشد سرطانی آنان خواهد شد. ريشه سرطان را بخشکانيم!

با احترام

حقوقدانان جنبش سبز مردم ايران

نوزدهم فروردين ماه 1390

بازگشت به صفحه اصلی

در خصوص سرکوب و دستگيری مردم توسط ماموران حکومتی و تکليف مردم در برابر اين سرکوب ها، قبلاً مطلبی را تحت عنوان “حقوق مردم: سخنی کوتاه با دستگاه قضائی، ماموران انتظامی و مردم” در همين وبلاگ منتشر نموديم که در زير با کمی حذف و اضافه به تناسب شرايط امروز، به استحضار می رسد:

وقايع دو سال اخير در ايران و شيوه برخورد دستگاه قضائی، ماموران سپاه، بسيج، نيروی انتظامی و اطلاعات را همه ديديم. لازم است از لحاظ حقوقی برخی از حقوق و تکاليف کسانی که در دو سر حوادث مذکور قرار گرفته اند را مختصراً و به زبان ساده بدانيم:

1) سرکوب مردم، ضرب و شتم، شکنجه، آزار و اذيت و تجاوز به آنان و صدور احکام کيفری سنگين از جمله اعدام برای مردمی که به طور مسالمت آميز  به تظاهرات می پردازند ولو اينکه بدون مجوز دست به تظاهرات بزنند، تحت هيچ شرايطی حتی در سيستم حقوقی فعلی ايران مجاز نيست و کسانی که مرتکب اين اعمال می شوند و يا به انجام اينگونه اعمال غيرقانونی عليه مردم کمک می کنند خود مجرم و مستحق مجازات به تناسب عمل ارتکابی خود خواهند بود.

2) برخلاف تصور عمومی، ماموران زيردست نمی توانند به بهانه “مامور و معذور بودن” از مجازات رهائی يابند. ماده 57 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: “هرگاه به امر غيرقانوني يكي از مقامات رسمي جرمي واقع شود آمر و مامور به مجازات مقرر در قانون محكوم مي شوند ولي ماموري كه امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول و به تصوراينكه قانوني است اجراء كرده باشد ، فقط به پرداخت ديه يا ضمان مالي محكوم خواهد شد.” معنای اين ماده اين است که حتی اگر مامور اشتباهاً (اشتباه قابل قبول) فکر کرده باشد که دستور مافوق وی قانونی است باز هم به پرداخت ديه يا ضمان مالی محکوم خواهد شد. حال آنکه امروزه هر انسان معمولی و حتی زيرحدنرمال هم می داند که حمله وحشيانه به مردم، ضرب و شتم، شکنجه، آزار و تجاوز به مردم تحت هيچ شرايطی و به دستور هيچ مقامی حتی رهبر يا رئيس قوه قضائيه يا ساير مقامات، امری قانونی محسوب نمی شود و “آمر و مامور” هر دو “به مجازات مقرر در قانون” محکوم می شوند. لازم به ذکر است که رهبر (ولی فقيه) حتی اگر مشروعيت خود را، در اثر جنايات و مظالم خود و مجموعه اش، از دست نمی داد هم قانوناً حق صدور فرمانی بر خلاف اصول مذکور را نداشت.

3) اثبات ارتکاب جرم توسط مرتکبين، با توجه به عکس ها و فيلم های مفصل موجود و شهادت شهود متعدد، کاری بسيار ساده است. ضمناً گزارشات، اسناد و مدارکی که به طور روزافزون از سوی برخی از مامورين درستکار يا دچار عذاب وجدان شده عليه همکاران خطاکارشان به طور پنهانی در اختيار برخی معترضان و مراجع گذاشته شده، کار تدارک محاکمه ماموران و مزدوران کودتا را آسان کرده است.

4) آن دسته از قضات (يا به تعبير صحيح بايد گفت کسانی که بدون صلاحيت، مسند محترم قضاوت را غصب کرده اند) بدانند که در صورت صدور قرارها و احکام عليه مردم معترض ولو بر اساس نص صريح قانون، نخواهند توانست در محکمه عدل از چنگال عدالت فرار کنند. اجرای قوانينی که حقوق مسلم مردم از قبيل آزادی بيان، حق برگزاری تظاهرات و اعتراضات مسالمت آميز و ساير حقوق اساسی بشر را ناديده بگيرد و تضييع کند بلاتوجيه و مستوجب مجازات است. در باب حقوق اساسی مردم (که بخشی از آن حتی در قانون اساسی فعلی کشور پيش بينی شده)، بحث عقاب بلا بيان چندين دهه است موضوعيت خود را از دست داده است. اين امر در حقوق امروزی از جمله بارها در دادگاه ها و ديوانهای بين المللی مثل دادگاه نورنبرگ و نيز دادگاههای محلی آلمان که به جنايات عوامل رژيم هيتلر رسيدگی می کردند تصريح شده است. در آلمان نازی قانونی وجود داشت که طبق آن همه موظف بودند هرگونه صدای مخالف با رژيم هيتلر را به دستگاه های مخوف امنيتی آن رژيم گزارش کنند. پس از سرنگونی هيتلر، دادگاهها خبرچين هائی که طبق اين قانون رفتار کرده بودند (و بعضاً موجب مرگ افراد صرفاً به دليل ابراز مخالفت با هيتلر شده بودند) را به مجازات های متناسب با عملشان محکوم نمودند و عذر آنها دال بر رفتار بر اساس قانون زمان هيتلر را نپذيرفتند. قضات، ماموران، مزدوران و عوامل دولت کودتا هشيار باشند که اصول مسلم حقوق بشر از جمله آزاديها، امنيت جانی، مالی و شرافت آحاد جامعه با هيچ قانون يا امر آمر قانونی خدشه بردار نيست. مراقب باشيد سرنوشت شما پس از برکناری رهبر و دولت کودتا مشابه سرنوشت عمال هيتلر پس از سرنگونی وی نشود.

5) مردم سرفراز ايران مستحضر باشند که اگرچه اکيداً بر مبارزه مدنی بدون خشونت و پرهيز از هرگونه درگيری تاکيد می نمائيم، اما هنگامی که در مقام دفاع از جان و مال و ناموس خود و ديگران که مورد تهاجم عوامل دولت کودتا قرار می گيريد، حق داريد هر اقدام متناسبی (از جمله مقابله با ماموران خاطی مهاجم، جابجائی وسايل و ايجاد موانع به هر شکل ضروری را در جهت دفع خطر به عمل آوريد و تحت شرايطی اگر ماموری مجروح گرديد يا در صورت بيم خطر جانی برای شما و ديگران، اين مامور خاطی مهاجم ناچاراً کشته شد، شما مجرم نيستيد و هيچ مجازاتی در انتظار شما نخواهد بود چون شما از حق دفاع مشروع خود استفاده کرده ايد. در اين خصوص، شرايط ايجاد حق دفاع مشروع در مواد 61 و 62 قانون مجازات اسلامی به شرح زير آمده است:

“ماده 61 – هركس در مقام دفاع از نفس يا عرض و يا ناموس و يا مال خود يا ديگري و يا آزادي تن خود يا ديگري در برابر هرگونه تجاوز فعلي و يا خطر قريب الوقوع عملي انجام دهدكه جرم باشد در صورت اجتماع شرايط زير قابل تعقيب و مجازات نخواهد بود -
1 – دفاع با تجاوز و خطر متناسب باشد .
2 – عمل ارتكابي بيش از حد لازم نباشد .
3 – توسل به قواي دولتي بدون فوت وقت عملا ممكن نباشد و يا مداخله قواي مذكور در رفع تجاوز و خطر موثر واقع نشود .
تبصره – وقتي دفاع از نفس و يا ناموس و يا عرض و يا مال ويا آزادي تن ديگري جايز است كه او ناتوان از دفاع بوده ونياز به كمك داشته باشد .
ماده 62 – مقاومت در برابر قواي تاميني وانتظامي در مواقعي كه مشغول انجام وظيفه خود باشند ، دفاع محسوب نمي شود ولي هرگاه قواي مزبور از حدود وظيفه خود خارج شوند و حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد كه عمليات آنها موجب قتل يا جرح يا تعرض به عرض يا ناموس گردد ، در اين صورت دفاع جايز است.“

با احترام

حقوقدانان جنبش سبز مردم ايران

بيست وششم بهمن ماه 1389

https://greenlawyers.wordpress.com

بازگشت به صفحه اصلی

هم میهنان عدالت خواه!

حکومت ضد بشری جمهوری اسلامی بيش از سی سال است بي شرمانه جنايت می کند و بر اين کار با لجاجتی نفرت انگيز اصرار دارد. اين جانيان عليه بشريت به هيچ قومی اعم از کرد، آذری، لر، بلوچ، ترکمن، و سايرين، و هيچ گرايشی اعم از مليون، مجاهدين خلق، کمونيست ها، سلطنت طلب ها و ديگران رحم نکرده اند و همچنان با زير پا گذاشتن حقوق انسانی همه ايرانيان، وقيحانه به جنايات هولناک خود از طريق سلب آزادی، شکنجه، اعدام و ساير اعمال غير انسانی ادامه می دهند.

در پاسخ به اين جنايات، به ويژه موج جديد اعدام ها، از کليه هموطنان دعوت می کنيم تا با شناسائی عوامل حکومتی، به آماده سازی مقدمات محاکمه آنان کمک کنند. در اين راستا:

1)      فعالانه به شناسائی کليه کسانی که به هر طريق به اين حکومت، در راستای سرکوب و جنايت کمک می کنند بپردازيد. حتی يک بسيجی، که با مشارکت در اين سازمان جنايتکار، به سر پا نگهداشتن اين نظام در حال فروپاشی کمک می کند، و يا مزدوران حکومت در محيط های کار که به خبرچينی و مزدوری می پردازند، ممکن است مجرم شناخته شوند.

2)      از جمله موارد، اطلاعات زير در مورد اين افراد در آينده نزديک می تواند بسيار مفيد باشد:

• نام ونام خانوادگی
• اسم مستعار
• آدرس محل سکونت
• شماره خودرو مورد استفاده
• محل کار – سمت سازمانی
• گزارش فعاليت های خاص اين افراد حتی الامکان با ذکر مکان و زمان ارتکاب (ضميمه کردن مستندات مانند عکس، فيلم و غيره کمک کننده است. اما اطلاعات شما حتی اگر مستند نباشد، می تواند مبنای تحقيقات آتی قرار گيرد.)

3)      اطلاعات را، خود و افراد کاملاً مورد اعتمادتان، در جائی امن نگهداری فرمائيد تا به هنگام قيام نهائی، جهت دستگيری اين افراد توسط مردم و تحويل آنان برای محاکمه مورد استفاده قرار گيرد.

4)      با دقت تمام، آمادگی های لازم برای دستگيری اين افراد به هنگام آغاز قيام نهائی را کسب کنيد.

5)      تنها و تنها در صورتی که به اينترنت امن دسترسی داريد، با رعايت کليه موارد امنيتی، يک نسخه از اين اطلاعات را برای ما يا هر گروه آزادي خواه که کاملاً مورد اعتماد شما است، ارسال فرمائيد. از ذکر نام خود و هر گونه اطلاعات ديگر در مورد خود اکيداً خودداری فرمائيد. مراقب باشيد از ايميل واقعی خود استفاده نفرمائيد.

با به کار گيری تمام ابتکارات، در اجرای عدالت و محاکمه جنايتکاران مشارکت کنيد. اين وظيفه انسانی، ملی و تاريخی خود را جدی بگيريد!

با احترام

حقوقدانان جنبش سبز مردم ايران

هشتم بهمن ماه 1389

https://greenlawyers.wordpress.com

بازگشت به صفحه اصلی

ضمن سپاسگزاری از اجرای توانمندانه شما در برنامه وزين تان در تلويزيون انديشه، و مناظره جذاب و بسيار سودمند آقايان دکتر محيط و منفرد زاده، از آنجا که در برنامه شما از قطعنامه اتحاد برای دمکراسی حقوقدانان جنبش سبز مردم ايران نام برده شد و به بخشی از محتوای آن اشاره گرديد، مستدعی است در صورت امکان عرايض زير را به استحضار مناظره کنندگان محترم و بينندگان عزيز برسانيد:

1)      بر خلاف فحوای کلام جناب آقای منفردزاده، قطعنامه اتحاد برای دمکراسی حرفهای کلی و صرفاً زيبا نيست. قطعنامه مذکور برشمردن اصولی اساسی است که پيش نويس پيشنهادی قانون اساسی حقوقدانان جنبش سبز مردم ايران بر آن اساس بنا شده است. پيش نويس مذکور با بررسی قانون اساسی بيش از 120 کشور جهان و نيز جمع بندی بيش از 900 ايميل و کامنت رسيده، تدوين و بهسازی گرديده است و به اعتقاد ما از پيشتازترين مبانی حقوقی امروزی برخوردار است.

2)      قطعنامه و پيش نويس فوق الاشاره به وضوح مويد اين واقعيت است که قانون اساسی فعلی کشور هيچگونه ظرفيتی برای پاسخگوئی به شرايط حقوقی – اجتماعی ايران ندارد و بر خلاف برداشت جناب آقای منفردزاده، طيف فوق العاده وسيعی از جنبش سبز، تحولات آتی را در چارچوب موجود نمی بيند و نمی خواهد. شايسته است سخنان هر چهره يا يار جنبش سبز با ملحوظ نمودن مختصات زمان، مکان و مخاطبين بيان، سنجيده و ارزيابی شود.

3)      بر اساس مشاهدات ما و نيز نظرسنجی های انجام شده توسط گروهی موسوم به “گروه پژوهشگران مستقل ايران”^[1]، اکثريتی چشمگير از مردم به لزوم تحول بنيادين در قانون اساسی و استقرار حکومتی دمکراتيک در ايران اعتقاد راسخ دارند و نظام کنونی را مطلقاً غيرقابل اصلاح می دانند.

4)      بر اساس اطلاع موثق ما، چهره های شاخص جنبش سبز تحت تاثير مبارزات مردم (و نيز تلاش های روشنفکران) از “جمهوری اسلامی، نه يک کلمه کمتر و نه يک کلمه بيشتر” به “وحی منزل نبودن قانون اساسی” موجود رسيده اند. اين به معنای پذيرش حاکميت صندوق رای در تعيين تکليف جامعه است و اين همان رشته ای است که طيف های رنگارنگ جنبش سبز (يا همان جنبش دمکراتيک) مردم ايران را به يکديگر پيوند می دهد.

5)      خواسته های دمکراتيک مردم ايران تحت هر نام و رنگی که باشد عميق تر از آن حدی است که هيچ طيف، جناح يا چهره ای شاخص بتواند حرکت مردم را به نفع خود مصادره يا آن را منحرف کند. شک نکنيد که نظام آتی نظامی دمکراتيک، و به احتمال قريب به يقين سکولار، خواهد بود. بيائيم دست در دست هم استبداد سياه را به زير آوريم.

با احترام

حقوقدانان جنبش سبز مردم ايران

بيست و پنجم آذر 1389

تهران

https://greenlawyers.wordpress.com

---

[1] http://iranstat.wordpress.com

بازگشت به صفحه اصلی

ما، حقوقدانان جنبش سبز مردم ايران، ضمن اعلام حمايت از “هدف و اصول” اعلام شده از سوی “نهاد مردمی” برای رهائی از چنگال استبداد سياه حاکم بر ميهن مان ايران، بر اين باوريم که روح حاکم بر مشی اين نهاد با اصول بنيادين اعلام شده ما در “قطعنامه اتحاد برای دمکراسی” انطباق کامل دارد. ما در راه نيل به آزادی، استقرار حقوق بشر به مفهوم موسع آن، و حاکميت واقعی صندوق رای در تصميم گيری ها و اداره کشور، دست همه آزادي خواهان را مادام که به اين آرمان ها وفادار باشند به گرمی می فشاريم و از هر گونه همکاری در رسيدن به اهداف مذکور استقبال می کنيم.

حقوقدانان جنبش سبز مردم ايران

نوزدهم آذرماه 1389

بازگشت به صفحه اصلی

Download in PDF (Farsi): Trial of Criminals_How_Where

Link to French and English Versions:

http://lissnup.posterous.com/how-to-bring-the-ir-to-justice

با اعلام نام هشت نفر از افرادی که در جنايات يک سال و نيم گذشته در ايران نقش داشته اند در نخستين فهرست جنايتکاران مورد تحريم آمريکا، صرف نظر از اين سوالات که چرا نام افرادی چون آقای علی خامنه ای و همدستان مهم وی در اين ليست خالی است يا اين که چرا فقط بحث تحريم “اقتصادی” اين افراد مطرح است، بسياری از مردم اين سوال را مطرح می کنند که اين افراد و ساير همدستانشان را چگونه و در چه مرجعی می توان محاکمه کرد؟

پاسخ بسيار کوتاه، و بدون اشاره به ظرافت های تخصصی مسئله، به شرح زير است. در ابتدا لازم است به مراجع بين المللی که، بر خلاف تصور عام، فاقد صلاحيت برای رسيدگی به جنايات اين افراد هستند اشاره کنيم:

1)      بر خلاف تصور عده ای از مردم، ديوان دادگستری بين المللی (International Court of Justice) که به ديوان لاهه نيز مشهور است، تنها صلاحيت رسيدگی به اختلافات بين المللی دولت ها را دارد و نسبت به محاکمه کيفری افراد ولو سران کشورها فاقد صلاحيت است.

2)      ديوان بين المللی کيفری (International Criminal Court) که آن هم در شهر لاهه هلند است نيز صلاحيت رسيدگی به جنايات افراد اعلام شده و ساير همدستانشان را ندارد. اين ديوان بر مبنای “اساسنامه رم” که در 17 ژوئيه 1998 به تصويب بسياری از کشورها رسيد و در اول ژوئيه 2002 قدرت اجرائی يافت تشکيل شده است. به همين جهت و با توجه به تصريح اين اساسنامه، تنها صلاحيت رسيدگی به جرائم ارتکابی از سال 2002 به بعد را دارد (در نتيجه جنايات دو دهه نخست حکومت جمهوری اسلامی در اين ديوان قابل تعقيب نيست). ضمناً اين ديوان تنها نسبت به کشورهائی که مرحله نهائی تصويب اساسنامه رم را طی کرده اند می تواند اعمال صلاحيت کند و ايران هنوز اين اساسنامه را در مجلس تصويب نکرده است و در نتيجه تا زمانی که اين تصويب نهائی صورت نگيرد جنايات صورت گرفته در کشور، قابل تعقيب در ديوان بين المللی کيفری نيست (به استثناء مورد مندرج در بند 4 که در زير آمده است). نهايتاً اين که صلاحيت ديوان “صلاحيت تکميلی” است و ديوان تحت شرايطی معين می تواند صلاحيت خود را عليه کشورهای متعاهد به کار گيرد که به جهت اختصار مطلب، از تشريح اين مسئله فعلاً صرف نظر می شود.

3)      ديوانی ديگر به نام ديوان کيفری بين المللی برای يوگسلاوی سابق (ICTY) در شهر لاهه مستقر است. اين ديوان اولين ديوان کيفری است که با تصويب شورای امنيت سازمان ملل متحد، در سال 1993 منحصراً برای رسيدگی به جرائم جنگی، نسل کشی و جنايات عليه بشريت که در دهه 1990 در منطقه بالکان رخ داد تشکيل شد. متعاقباً ديوان هائی بعضاً مشابه، توسط شورای امنيت برای برخی از ديگر کشورها مانند رواندا و سيرالئون تشکيل گرديد که صلاحيت آنها نيز منحصر به موارد خاص آن کشورها بوده است. در نتيجه اين ديوان های موجود، که به ديوان های نسل سوم يا ديوان های کيفری خاص (Ad hoc) مشهورند، هم صلاحيتی برای رسيدگی به جنايات سران جمهوری اسلامی ندارند.

4)      رسيدگی به جنايات سران جمهوری اسلامی ايران فعلاً تنها به دو صورت زير امکان پذير است:

يک) از طريق “تصويب شورای امنيت جهت تشکيل ديوان کيفری خاص برای ايران” يا “اعطای صلاحيت ويژه به ديوان بين المللی کيفری با استفاده از اختيارات مندرج در بند “ب” ماده 13 اساسنامه رم”: اين امر نيازمند پيشنهاد و طرح آن توسط دولت ها در شورای امنيت است. لازم است در اين زمينه آزادی خواهان، سازمان ها، احزاب و گروه های سياسی و طرفداران حقوق بشر، با طرح اين خواسته، از دولت های جهان به طور مداوم و مکرر بخواهند تا اقدام شايسته و بايسته را به عمل آورند. بايد همگان به طور خستگی ناپذير اين امر را پيگيری کنند.

دو) طرح شکايات کيفری توسط قربانيان (يا افراد ذينفع) در دادگاه های داخلی کشورهائی که در حقوق کيفری خود رسيدگی به شکايات اتباع ساير کشورها در موارد نقض فاحش حقوق بشر و جنايات عليه بشريت و امثال آن را پيش بينی کرده اند. (اغلب کشورهای اروپائی و آمريکای شمالی جزء اين دسته از کشورها هستند.) در اين مورد، احکام صادره توسط اين دادگاه ها بدواً در همان کشورها، و تحت شرايطی در تعدادی ديگر کشورها، قابليت اجراء خواهند داشت.

نکته اين است که دو راه فوق با هم تعارضی ندارند و می توان به طور هم زمان يا در هر مورد که برای هر فرد يا گروهی مقدور است، در هر دو زمينه تلاش کرد.

ضمناً لازم به ذکر است که با توجه به معاهدات متعدد از جمله معاهدات ژنو، اسناد مذاکرات مقدماتی اين معاهدات، رويه قضائی بين المللی از جمله تصريحات دادگاه های نورنبرگ، توکيو و ديوان های بين المللی کيفری فوق الذکر، اعلاميه ها و قطعنامه های انفرادی و جمعی کشورها و ساير منابع و مراجع حقوق بين الملل، جنايتکاران متهم به نسل کشی، جنايات عليه بشريت و جنايات جنگی، نمی توانند به استناد حق حاکميت و/يا وجود قوانين مصوب کشور خود، از مسئوليت کيفری ناشی از اعمال جنايتکارانه خود فرار کنند. چنگال عدالت راه فرار را بر اين مرتکبين بسته است.

ما به سهم خود در حال تلاش برای آماده سازی اسناد و مدارک و لوايحی برای ارائه به افکار عمومی ساير کشورها و در مواردی کمک به هموطنان برای طرح شکايت در ديگر کشورها هستيم. موفقيت در اين کار بزرگ و تاثيرگذاری واقعی و موثر، نيازمند تلاش بی وقفه، مداوم و گسترده طيف گسترده مردم و نهادهای سياسی، اجتماعی و حقوق بشری است. همگان بايد ندای محاکمه جنايتکاران را بلند سر دهند تا گوش فلک را پر کند. آن چه را که در وقوع آن شک نداريم محاکمه جنايتکاران در پيشگاه عدالت است که خواه در خارج و خواه در داخل کشور پس از فروپاشی حکومت استبدادی اتفاق خواهد افتاد. اما تسريع اين امر منوط به تلاش خستگی ناپذير و نيرومند تک تک آزادی خواهان و عدالت طلبان است. از امروز اين را نيز در برنامه فردی و گروهی خود تا حصول نتيجه کامل و مطلوب بگنجانيم.

با احترام

حقوقدانان جنبش سبز مردم ايران

چهاردهم مهرماه 1389

بازگشت به صفحه اصلی

حضور محترم هيئت های نمايندگی کشورها در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، 2010

خانم ها و آقايان!

شما پيش از آن که سياستمدار باشيد، انسان هستيد. احمدی نژاد قصد دارد در جلسه مجمع عمومی سازمان ملل در سپتامبر امسال شرکت نمايد. هنگامی که اين شخص تلاش می کند تا طرح های بيمار خود را نشر و اشاعه دهد، در سالن مجمع عمومی باقی نمانيد تا ناخواسته حامی اين به اصطلاح رئيس جمهور که منصوب حکومتی غدار و جنايتکار است نشويد!

احمدی نژاد نماينده واقعی ملت ايران نيست. اين شخص آدمک دست نشانده محفلی شيطانی است که مسئوليت چندين بار کشتار دستجمعی و بی رحمانه، شکنجه، تجاوز، پيگرد غيرقانونی وساير جنايات هولناک عليه مردم ايران که هم بر اساس قوانين داخلی و هم بر اساس حقوق بين الملل جرم محسوب می شوند را بر عهده دارند.

در صورتی که وی و همدستان شرورش به هر وسيله ممکن و ضروری متوقف نشوند، در آينده ای بسيار نزديک طرح های تروريستی و شيطانی شان به شيوه ای دهشتناک در برابر چشم جهانيان آشکار خواهد شد.

ما حقوقدانان جنبش سبز مردم ايران همگام با اکثريت قاطع مردم ايران در کمال احترام از شما تقاضا می کنيم به محض شروع سخنرانی اين شخص، جلسه مجمع عمومی را ترک فرمائيد. اجازه ندهيد هيتلری ديگر از ميکروفون ها سوء استفاده کند!

با نهايت احترام

حقوقدانان جنبش سبز مردم ايران

On the Occasion of Ahmadinejad’s Attendance

at the UN General Assembly, 2010

Attn: The Esteemed Delegates of States to the General Assembly of the United Nations, 2010

Ladies and Gentlemen!

You are human beings before politicians! Ahmadinejad is planning to attend the General Assembly of the United Nations this September. Do not be an unwitting supporter of the so-called president, appointed by a brutal, murderous regime, by staying in the General Assembly auditorium while he attempts to spread and inculcate his sick plans!

Ahmadinejad is NOT the representative of the Iranian people. This person is a puppet appointed by a satanic circle responsible for several rounds of ruthless systematic and organized massacres, tortures, rapes, persecution, and other heinous crimes against the Iranian people, they being crimes against both domestic and international law.

Should he and his vicious accomplices not be stopped by all necessary means, their devilish terrorist plots will be unveiled to the world in a horrible manner in a very near future.

We, the Iranian Lawyers for the Green Movement, in concert with the vast majority of the Iranian people, respectfully request you to leave the General Assembly meeting as soon as his speech commences. Let not another Hitler abuse the microphones!

With all due respect,

Iranian Lawyers for the Green Movement (ILGM)

]]> http://greenlawyers.wordpress.com/2010/09/15/ahmadinejad-in-ga-2010/feed/ 0 greenlawyers http://greenlawyers.wordpress.com/2010/08/20/kamtarin-hazineh/ http://greenlawyers.wordpress.com/2010/08/20/kamtarin-hazineh/#comments Fri, 20 Aug 2010 01:11:21 +0000 Iranian Lawyers for the Green Movement http://greenlawyers.wordpress.com/?p=484 ]]> دانلود پی دی اف:  Kamtarin Hazineh

آقای احمدی نژاد،

چند روز قبل در سايت ها از شما نقل شد که توانستيد “با کمترين هزينه” حرکت مردم را مهار کنيد. صرف نظر از اين که تصور مهار شدن حرکت آزادی خواهی مردم به کلی باطل است و اين حرکت در حال تکوين و آماده شدن برای انجام آخرين حرکت ها برای پايان بخشيدن به فرمانروائی استبداد خونخوار اربابان پشت سر شما (يعنی مثلث پليد بيت رهبری، مهدويت مصباح يزدی و هيئت موتلفه) است، لازم است هزينه هائی که تا کنون پرداخته ايد را يکبار فهرست وار مرور کنيد:

1)      کودتای رسوای باند مخوف شما باعث شد نقاب از چهره نظام ناکارآمد و قانون اساسی بی مصرف و بی ظرفيت جمهوری اسلامی برافتد.

2)      رهبر نظام که تا سال گذشته حرف هايش فصل الخطاب بود، اکنون برای اکثريت 82.5 درصدی مردم به ياوه تبديل شده، خودش دستمايه مضحکه و بذله مردم گرديده است. ^{(پاورقی 1)}

3)      دولت و حکومت فعلی در ديد جهانيان، چه دولت ها و چه ملت ها، به عنوان يکی از سخيف ترين و پست ترين رژيم های تاريخ بشر شناخته شده است و اين در حالی است که احترام مردم ايران به واسطه مبارزه با ستم به بالاترين حد خود در طول سی سال گذشته رسيده است.

4)      چهره اسلام، که به حق يا ناحق در طول قرون به عنوان دين رحمت معرفی می شد، اکنون به عنوان دين انسان ستيز، حامی کشتار و جنايات سازمان يافته، تجاوز و بی ناموسی، فساد و تباهی، و جهل و نادانی ترسيم شده است.

5)      پرده تزوير که از خون شهدا و ايثارگران وطن دوست بر روی فساد گسترده نظام سراسر مفسده جمهوری اسلامی کشيده بوديد کنار افتاده است.

6)      نظام، طرفداران ناآگاه اما صادق خود را از دست داد و اکنون تنها مشتی چاقوکش مزدور و اراذل و اوباش در قلاده نظام مانده اند. در طول سی سال گذشته، بسيار نادر اتفاق می افتاد که فردی از درون نظام، به آزادي خواهان کمک کند و آنان را از چنگال دژخيمان شما برهاند، اما اکنون دوستان دور و نزديک ما با شگفت تمام می بينند که در موارد متعدد وغيرقابل باور، حتی ماموران سابق و فعلی اطلاعات در فراری دادن آزادی خواهان حتی به خارج از کشور همکاری می کنند. آيا سريال تلويزيونی “وقتی که دژخيم می گريد” را که قبل از انقلاب در مورد واقعه کربلا پخش می شد به ياد می آوريد؟

7)      برای نخستين بار، همکاران ما به واسطه اتفاقات يک سال اخير و نيز بريدن عناصر و ماموران موثر شما، به مدارک ومستنداتی دست يافته اند که هر يک به تنهائی برای به محاکمه کشيدن باند جنايتکار حاکم به خاطر ليست بلند بالائی از جنايات از جمله جنايات عليه بشريت، نسل کشی، و حتی جنايات جنگی، کافی است.

8)      بنا به آمارهای موجود، در تابستان سال 1386 مردمی که حاضر بودند در مقابل حمله خارجی بايستند و بجنگند حدود 90% بود اما به “برکت” کودتای خونبار شما اين رقم اکنون به کمتر از 10% رسيده است. با وجود شما و همدستان شما، امنيت ملی از اين جهت به حداقل خود، که احتمالاً در طول تاريخ ايران بی سابقه است، رسيده است.^{(پاورقی 2)}

9)      به کرات و به طور روزمره می بينيم و می شنويم که در تقابل با استبداد حاکم، مردم تا آنجا که بتوانند کم کاری و کار شکنی می کنند تا اين دستگاه جهنمی را به زانو درآورند، اگر چه وجود افراد ناتوان و نالايقی مثل شما و ساير دوستان بيخردتان برای نابودی يک اقتصاد قوی و کارآمد کافی است. حتی قطعنامه هم برای اين کار لازم نيست!

آقای احمدی نژاد!

حال انصاف دهيد. آيا به اين می گوئيد “کمترين هزينه”؟ نمی دانم اين سخنان از روی توهم است يا وقاحت، و يا هر دو. اما هر چه که باشد، موجب پوزخند شنونده می شود. در مقابل اين همه هزينه و بسياری هزينه های ديگر برای شما که در اينجا ذکر نگرديده، مردم ايران گام هائی بسيار بلند به سوی محو شما، و مهمتر از آن توهمات ماليخوليائی شما و همپالکی هايتان از صفحات تاريخ بشر برداشته اند و بسيار زودتر از آنچه می پنداريد شما و توهمات بيمارتان را در زباله دان تاريخ خواهند ريخت و بشر را از شرتان راحت خواهند کرد.

ش. ا.

يکی از حقوقدانان جنبش سبز مردم ايران

بيست و نهم مرداد ماه 1389

پاورقی ها:

(1) رجوع شود به سايت:  http://iranstat.wordpress.com/ ، صفحه يک، نمودار 2 در لينک زير:

http://iranstat.files.wordpress.com/2010/06/os_2010-05_iranstat-wordpress-com.pdf

(2) رجوع شود به سايت:  http://iranstat.wordpress.com/ ، صفحه 3، نمودار 3 در لينک زير:

http://iranstat.files.wordpress.com/2010/08/nazarsanji_1389-05-16_weblog.pdf

]]> http://greenlawyers.wordpress.com/2010/08/20/kamtarin-hazineh/feed/ 2 greenlawyers http://greenlawyers.wordpress.com/2010/03/26/dasavardha-1388-1389/ http://greenlawyers.wordpress.com/2010/03/26/dasavardha-1388-1389/#comments Fri, 26 Mar 2010 02:41:59 +0000 Iranian Lawyers for the Green Movement http://greenlawyers.wordpress.com/?p=478 ]]> Download in pdf:   Dastavardhaye Jonbesh

از ميان فهرست طولاني دستآوردهاي جنبش آزادي خواهي مردم ايران موسوم به جنبش سبز در سال گذشته، تنها به چند مورد اشاره مي شود:

1)      اين امر روشن شده که اصلاح در چارچوب نظام موجود کاملا غير ممکن و محال است. توهمات قبلي به طور کلي از بين رفته است.

2)    با توجه به وقايع اخير، به جز عده بسيار اندکي از افراد عقب مانده به لحاظ ذهني يا اکيداً غيرمطلع، يا آنان که دچار توهمات خرافي مذهبي هستند، تقريباً کسي باقي نمانده که سرعت نابودي زيرساخت هاي اقتصادي، فرهنگي و انساني را نبيند و به همين جهت اکثريت مطلق مردم براي سرنگوني اين رژيم ضد ايراني، فاسد و غالباً بي لياقت، روز شماري مي کنند (که البته همين “روزشماري” در برخي از دوستان کم تجربه و کم حوصله جنبش، موجب کم طاقتي شده است.)

3)    چهره فرقه ضاله و اهريمني مصباحيه و اعوان و انصار آنها مثل هيئت موتلفه که در چتر حمايتي سران سابق و فعلي نظام، از طريق ايادي خود همچون لاجوردي و همدستانش سالها به قصابي بهترين متفکران و مغزهاي کشورمشغول بودند براي مردم مشخص شده است.

4)    “حرمت” توهمات خرافي که همچون زهري مهلک توسط عده ای زالو صفت، قرن ها به بدنه جامعه تزريق مي شده است از بين رفته است و ماسک زيبائي که بر چهره زشت و پليد توهمات خرافي زده شده بود برداشته شده است. همين امر بخش عظيمي از مردم (حتي بخش قابل توجهی از مذهبيون) را قانع کرده که به حضور دين در حکومت و تحميل قواعد ناکارآمد، ناقص و بعضاً ضد بشري آن بايد پايان داده شود.

5)      مردم در داخل و خارج از کشور در عين اختلاف آراء و نظرات، به طور بي سابقه اي با هم يک صدا و متحد شده اند تا ديو سياه استبداد را به زير کشند.

6)    بر خلاف حکومت و دولت کودتائی که به بی آبروئی کامل رسيده اند، مردم ايران يک بار ديگر، و اين بار بسيار بيشتر از تمام قرون اخير، نزد مردم آزاده و افکار عمومي جهانيان داراي آبرو و اعتبار قابل توجه شده اند. اين امر نه تنها در رسانه ها بلکه، بنا به نقل قول بسياری از مسافران، در رفتار روزمره ساير ملل متمدن با ايرانيان مشاهده می شود.

7)    بر مردم روشن شده است که بسياري از دول خارجي، از اکثريت قريب به اتفاق همسايگان گرفته تا کشورهاي دوردست، تمايلي جدي به حمايت از حقوق مردم در برابر اين حکومت خونريز ندارند. کدام همسايه ماست که از وجود حکومت بي لياقت و فاسد جمهوري اسلامي، به نحوي از انحاء سود نبرده باشد؟ چه حکومتي بهتر از اين نظام که موجب عقب رفتن و تخريب روزافزون کشور و زيرساختهاي آن شود، در حالي که سايرين لنگ لنگان هم که شده خرک خويش را به مقصد مي رسانند. تنها حکومتي که مي تواند کشوري مانند ايران با نيروي انساني قوي، منابع و ذخائر معدني و زيرزميني گوناگون و ثروت ناشي از آن، را از اوج عزت به حضيض ذلت بکشاند همين حکومت بي کفايت موجود است. خارجيان از جنبش تنها در حدي که موجب فشار به اين حکومت بي لياقت شود تا به لگدپراني هاي ناشي از ماليخولياي آخرالزماني نپردازد حمايت مي کنند. به همين سبب مردم مي دانند نبايد از بيگانگان زياده از حد انتظار داشته باشند. بي جهت نيست که مردم به عنوان مثال به شبکه بي بي سي که در اوج حرکت هاي خياباني جنبش سبز، به طور کاملا عريان سعي در “کنترل” و نگه داشتن فتيله اعتراضات مردمي در “حد لازم” جهت گوشمالي حکومت جمهوري اسلامي (اما نه در حد سرنگوني آن) داشت، عنوان “آيت الله بي بي سي” را دادند.

آگاهي مردم از اين امر که ناشي از تجربه هاي سال 1357 در “رهبرسازي” براي انقلاب آن زمان و هم چنين “کنترل” فعلي است، خود دستآوردي بسيار با ارزش است.

در عين حال، به کشور هاي ديگر ايرادي نمي گيريم که چرا تنها منافع ملي خود را در نظر مي گيرند. اگر غير از اين بود جاي ايراد بود. رفتار آنها قابل درک است. بدون افتادن به دام “عشق يا تنفر” نسبت به ساير کشور ها، جنبش تا حدودي به اين نتيجه رسيده که بايد بر اساس واقعيات موجود سعي کند در مواردي که منافع ملي و حقوق مردم ايران با منافع سايرين هم سو يا منطبق مي شود، از آنان انتظار همراهي داشته باشد.

دوستان خارج از کشور به کمک نهاد هاي مدني و افکار عمومي مردم کشورهاي محل سکونت شان در اعمال فشار به دول متبوعه براي همسوتر شدن با جنبش آزادي خواهي مردم ايران کوشا بوده اند. اين اتحاد عملي زيبا است که به يمن جنبش اخير حاصل شده است.

8)    مشروعيت داخلي و بين المللي حکومت و دولت کودتائي به حداقل خود در سي سال اخير رسيده است و آثار عميق آن در تمام عرصه ها به تدريج در حال ظاهر شدن است.

سال 1389، از ديد تعداد قابل توجهي از مردم، سال تنوع تاکتيکها براي به زانو درآوردن کامل دولت کودتا است. ناظران سياسي بعضاً بر مبارزه بدون خشونت تاکيد دارند. برخي ديگر معتقدند با رژيم خونريز جهل و جور بايد با زبان خودش سخن گفت. برخي ديگر معتقدند در ادامه مبارزات بدون خشونت، پس از فراهم شدن زمينه هاي لازم و گوناگون، قيام قهرآميز عليه استبداد صورت خواهد گرفت. به هر حال، اين موضوع در تخصص ما نيست اما قطع نظر از اين که عملاً چه پيش آيد، به نظر مي رسد در حال حاضر نکات زيادي از جمله موارد زير مطرح در بين مردم است:

1)    بحران اقتصادي ناشي از ناتواني و بي لياقتي احمدي نژاد و دولتش (و اصولاً کل نظام) در راه است. با پيوند خوردن جنبش سياسي آزادي خواهي مردم با خواسته هاي صنفي و اقتصادي اقشار مردم به ويژه کارگران و معلمان، که به تدريج صورت خواهد گرفت، کمر شديدا خم شده استبداد خواهد شکست. اين امر احتمالاً در ابتدا به صورت اعتراضات صنفي، اعتصابات محدود و در نهايت (احتمالاً در سايه اتفاقاتي بزرگ و بحران زا که مي تواند بسيار غير منتظره و گوناگون باشد) به اعتراضات و اعتصابات عمومي تبديل شود. به همين دليل در محيط هاي مختلف اجتماعي سخن از سازماندهي هاي کوچک و مستقل براي کسب آمادگي لازم براي عکس العمل مناسب، در زمان مناسب، جهت يکسره کردن کار دولت کودتا است.

2)    گفته مي شود روش هاي فلج سازي کامل دولت کودتا، مي تواند به اندازه تعداد مردم متعدد و گوناگون باشد. نمي توان براي محيط هاي مختلف کار و زندگي، نسخه يکسان پيچيد و انتخاب تاکتيک هاي مختلف فردي يا جمعي، با توجه به شرايط محيطي، مسائل امنيتي و مانند اينها، بر عهده خود آزادي خواهان است.

3)    ديد و بازديدهاي عيد باستاني نوروز که مانند چهارشنبه سوري و ساير رسوم ايراني همچون خاري در چشم استبداد است، عملا به مکان تحليل اوضاع، تبادل نظر و تصميم گيري براي اتخاذ تاکتيک هاي موثر براي سال 1389 تبديل شده اند. برداشت ما اين است که آتشي عظيم و رو به گسترش همچنان شعله ور است، اما به دنبال يافتن موثرترين نقاط براي سوزاندن دامن ديو سياه استبداد است.

4)    آگاهي بالاي عمومي باعث شده تا مردم در دام تبليغات وسيع اما کم تاثير حکومت کودتا گرفتار نشوند. طرح موضوعات بي اهميت و جنجال هاي ظاهري عليه جناح هاي مختلف حتي خود دولت، براي منحرف کردن افکار عمومي از خواسته هاي اصلي، موثر نبوده است. خواسته هاي اصلي مانند خواسته هاي سياسي (آزادي ها و ساير حقوق اساسي بشر)، خواسته هاي صنفي و اقتصادي (ميزان دستمزد و ساير مسائل متعدد معيشتي و صنفي مردم)، خواسته هاي اجتماعي (رفع تبعيض شغلي و اجتماعي و حذف اهرم هايي که موجب موقعيت برتر عده اي ناتوان و بي کفايت وابسته به نظام بر فرزندان شايسته و توانمند مردم شده است، مبارزه با فساد اقتصادي وسيع و افسار گسيخته وابستگان ريز و درشت نظام و ساير شياداني که از آشفته بازار و فساد دستگاه هاي نظارتي سوء استفاده کرده اند، رفع تبعيض عليه زنان و غير آن) و بسياري خواسته هاي ديگر در فهرست خواسته هاي مردم قرار دارند. سرنگوني دولت کودتا مقدمه تحقق اين خواسته ها است. اين سرنگوني با توجه به مجموعه مشاهدات اجتماعي و تحولات اخير، با سرنگوني کل فساد حاکم پيوند خورده و به همين سبب باعث وحشت افراد ميانه (يا اصطلاحاً سانتر سياسي) از وقوع تحولات بنيادي در جامعه شده و آنها را به “سکوت”، يا بعضا به “مبارزه” سطحي کشانده است. اما سال 1389 سال طرح خواسته هاي بي پاسخ مردم در طول سي سال گذشته است. بخشي از حرف هاي بين مردم در جهت مبارزه با ماشين تبليغاتي حکومت و حيله هاي آنان براي ايجاد انحراف در آن خواسته ها است. سخن از حفظ هوشياري براي عدم انحراف از اهداف جنبش آزادي خواهي مردم ايران است، هر چند ديگر طرح موضوعات بي اهميت، طرح حرف هاي تجزيه طلبانه و مانند اينها از سوي دستگاه هاي دولتي که مسئول ايجاد جنگ هاي رواني در جامعه هستند، کارآيي ندارد.

5)    شناسايي و جمع آوري اطلاعات هر چه دقيق تر درباره هويت ايادي و اوباش مزدور حکومت کودتايي (نام، آدرس، شغل و غيره) به همراه موارد مشارکت آنها در سرکوب يا خبرچيني و مانند آن، در هر محله يا محل کار يا تحصيل در دستور کار تعدادي از مردم قرار گرفته است. اين مجموعه به همراه اطلاعات ذي قيمتي که توسط افراد دروني حکومت (از نيروي انتظامي، اطلاعات و سپاه) در اختيار جنبش سبز قرار گرفته مي تواند در زمان لازم به از کار انداختن ماشين سرکوب کمک کند و بعداً يکي از منابع براي بررسي هاي قضائي جهت به محاکمه کشاندن اين مزدوران و جنايتکاران باشد. سازمان “ضد اطلاعات مردمي” به کار افتاده است و اين چيزي است که مزدوران را به وحشت انداخته است.

به هر تقدير، سال گذشته نقطه عطفي براي جنبش استبدادستيز مردم ايران بود و به نظر مي رسد اين روند در اشکال نوين و متناسب با شرايط روز، در سال 1389 ادامه و تعميق خواهد يافت و چه بسا به نتيجه اي ملموس و قابل توجه خواهد رسيد. براي همه ايرانيان در چهار گوشه ايران و جهان، آرزوي پيروزي داريم.

حقوقدانان جنبش سبز مردم ايران

پنجم فروردين 1389

بازگشت به صفحه اصلی

“دوستان گرامی حقوقدانان محترم جنبش سبز

با گرم ترين درودها، به اين وسيله به اطلاع شما می رسانيم که بنياد ميراث پاسارگاد شما را به عنوان بهترين نهاد مدنی سال2009- 1388، انتخاب و اعلام کرده،  و جايزه ی امسال خود را به شما اعطا می کند. …

با تبريک و آرزوی توفيق شما در تلاش های با ارزش و تحسين برانگيرتان”

نامه حقوقدانان جنبش سبز مردم ايران در پاسخ به بنياد ميراث پاسارگاد در خصوص اين جايزه افتخار بر انگيز به شرح زير منتشر می شود:

بنياد محترم ميراث پاسارگاد

انتخاب شدن حقوقدانان جنبش سبز مردم ايران به عنوان “بهترين نهاد مدنی سال 2009 – 1388″ توسط آن بنياد محترم، برای ما موجب دلگرمی و مايه افتخار است و با کمال ميل و سپاس آن را دريافت می کنيم هر چند مشارکت کوچک ما در رسيدن به آينده ای بهتر، در برابر تلاش های خستگی ناپذير ملت ايران برای دستيابی به حقوق بشر و نجات ميهن از بند ديو فرهنگ ستيز استبداد که از جمله کمر به نابودی ميراث فرهنگی بسته است، ناچيز است.

با کسب اجازه از شما، ضمن دريافت اين جايزه ارزشمند و خرسندی زايدالوصف از اين بابت، به عنوان فرزندان کوچک اين ملت بزرگ، اين جايزه را به پيشگاه ملت ايران، از خراسان تا خوزستان و از آذربايجان تا سيستان، تقديم می کنيم و تا روز برچيده شدن بساط مرگ آور اهريمنان و طلوع خورشيد زندگی بخش آزادی، آن را نزد خود به رسم امانت نگاه می داريم تا به صاحبان اصلی آن بسپاريم.

با احترام

حقوقدانان جنبش سبز مردم ايران

دوم فروردين 1389

]]> http://greenlawyers.wordpress.com/2010/03/23/award-2009/feed/ 1 greenlawyers http://greenlawyers.wordpress.com/2010/02/12/22-bahman/ http://greenlawyers.wordpress.com/2010/02/12/22-bahman/#comments Fri, 12 Feb 2010 04:07:32 +0000 Iranian Lawyers for the Green Movement http://greenlawyers.wordpress.com/?p=465 ]]> Download in PDF:     22 Bahman

نوشته ای به قلم يکي از اعضای حقوقدانان جنبش سبز مردم ايران

دوستان!

از اينکه پس از حدود هشت ماه پيروزي پياپي در جنگ با استبداد سياه و تلاش براي بدست آوردن آزادي هاي بديهي انساني، يک بار کارها آن طور که انتظار داشتيد به پيش نرفت دلخوريد؟ پس اجازه دهيد از ميان يک دنيا مطلب براي گفتن، چند نکته کوتاه را برايتان تعريف و عرض کنم:

1)      شخصاً به ياد مي آورم در سالهاي 56 و 57 حرکت مردم حداقل دوبار دچار افت شد: يک بار پس از سرکوب هفده شهريور که مردم را براي چند روز دچار شوک کرد و عملا با شروع زمزمه اعتصابات به ويژه در آموزش و پرورش مردم به تدريج از شوک درآمدند. بار دوم هنگام گسترش استقرار نفربرهاي زرهي در سطح شهر هاي کوچکتر و دستگيري هاي برخي از سازماندهان راهپيمايي ها در اواخر آبان و اوايل آذر 57  بود که آن هم با چند حرکت متوالي مردم خنثي شد و مدتي بعد جنبش مردم، خوب يا بد، به نتيجه رسيد.

2)      پس از انقلاب سرکوب نيروهاي مخالف حکومت از اوايل سال 59 شدت گرفت و تا پايان سال 61 تعداد کثيري از اين نيروها در خيابانها کشته يا دستگير و در زندانهاي مخوف حکومت گروه گروه به جوخه هاي اعدام سپرده شدند و اين روند با شدت کمتر، تا سال 64 ادامه يافت. سرخوردگي نيروهاي رنگارنگ مخالف حکومت به ويژه به دليل عدم همراهي عده کثيري از مردم که به هر دليل، به حکومت گرايش داشتند يا حداقل منفعل بودند، باعث شد عده اي از باقيماندگان به خارج از کشور مهاجرت کنند، عده اي از اين مبارزان سابق به دنبال زندگي روزمره خود بروند و بعضاً به طور خودآگاه يا ناخودآگاه در فعاليت هاي اقتصادي خود، نهايت بي اخلاقي را به خرج دهند تا بلکه احساس “خسران” خود را کاهش دهند. اما عده کمي هم پاشنه ها را ورکشيده و مبارزه اي حساب شده و طاقت فرسا را براي مبارزه با جهل آغاز کردند و در محل کار، تدريس و امثال آن به روشنگري و آموزش نيروهاي بالقوه مبارز اقدام نمودند. وه که چه پوست کلفتي داشتيم که با صبوري حيرت آور اين کارها را کرديم و خم به ابرو نياورديم گرچه روزگار آثار آن را در چين و چروک صورت و سپيدي موي اکثر ما بر جاي گذاشته است.

دوستان!

نمي دانم پراکنده بودن تظاهرات 22 بهمن تماماً تحت تاثير ممانعت ها و سرکوب هاي حکومتي بود يا به دليل راهنمايي هاي نادرست برخي از “چهره ها” در اتخاذ تاکتيک هاي غلط. نمي دانم اين راهنمايي ها از ناپختگي آن افراد بود يا از روي عمد و سوء نيت آنها، و يا شايد اينکه اصولاً به اين دليل بود که مبارزه و کارزار بگير و نگير دارد. به هر حال هر چه که بود ضرورت يادآوري چند نکته را گوشزد کرد:

اول؛ به نظر مي رسد برخي از همرزمان جنبش آزادي خواهي امروز ايران، از تجربه و نيز برد باري کافي برخوردار نيستند. تجربه لازمه حرکت هاي اجتماعي، آن هم در مبارزه با ديو سياه استبدادي است که سالهاست مشغول تنوره کشيدن است. اين همان ديو سياهي است که مشروعيت و پايگاه های داخلی و خارجی خود را از دست داده و نسبتاً به سرعت در حال نابودي است.

دوم؛ تظاهرات پراکنده 22 بهمن با در نظر گرفتن مجموعه شرايط، حداقل اين را نشان داد که جنبش ادامه دارد. اگر عده اي از مردم، به قول برخي از دوستان، به “شمال” رفتند دليل دارد. دليل آن اين است که جنبش نياز به تغيير تاکتيک و تنوع در روش هاي مبارزه دارد تا مردم مؤثر و نتيجه بخش بودن اين مبارزه را باور کنند و منفعل نشوند. سلسله تظاهرات، ماموريت خود را تا اينجا خوب انجام داده و اکنون به تاکتيک های متناسب با رشد کمی و کيفی جنبش نياز است.

سوم؛ جنبش سبز، جنبشي است که رهبري همه جانبه ندارد و کمي بي برنامگي در آن طبيعي است. بي انصافي است اگر اين همه دستآورد ماههاي اخير از جمله عريان کردن و نشان دادن عدم مشروعيت دولت کودتا و حکومت اسلامي، ريزش بي سابقه نيروهاي طرفدار آن، ايجاد تدريجي سازماندهي در سطوح مختلف جنبش و ساير موارد را در مقابل تنها يک روز جور در نيامدن کارها (در قالبی که اغلب تصور مي شد) ناديده بگيريم.

چهارم؛ وجه سياسي جنبش آزادي خواهي مردم در حال پيدا کردن يک يار جديد و وزين است و آن چيزي نيست جز مطرح تر شدن تدريجي خواسته هاي صنفي و اقتصادي مردم و پيوستن کارمندان، کارگران و ديگر هم ميهنان به صفوف جنبش آزادی خواهی ايران. از هم اکنون تک تک ما براي فراهم کردن زمينه اعتصابات پراکنده و بدنبال آن اعتصابات عمومي، فلج سازي کامل دولت کودتا در محل کار خود از هر طريق ممکن و ساير روش هاي مبارزه، بطور انفرادي يا جمعي برنامه ريزي کنيم. منتظر ابلاغ ابتکارات نباشيم.

تا سرنگوني دولت قداره بندان و چاقوکشان غارتگر، به طور مداوم به مبارزه بي امان خود ادامه دهيم.

م.ن.
يکي از حقوقدانان جنبش سبز مردم ايران
بيست و دو بهمن 1388

بازگشت به صفحه اصلی

Download in pdf:  Executions_Bahman1388

ما حقوقدانان جنبش سبز مردم ايران ضمن محکوم کردن شديد قتل دو تن از هم ميهنان مان آقايان محمد رضا علی زمانی و آرش رحمانی پور توسط دستگاه ظلم پرور قضائی ايران اعلام می کنيم:

1)    محاکمه ناعادلانه هم وطنان مان از دو جهت محکوم است: نخست اين که بنا به اطلاعات رسيده، در مراحل بازجوئی، دادرسی، صدور و اجرای احکام، به طور متعدد و مکرر ضوابط آئين دادرسی کيفری رعايت نشد و از اين جهات احکام صادره فاقد وجاهت قانونی است. کسانی که اقدام به دستگيری، بازجوئی، محاکمه و/يا اجرای حکم در مورد آزادی خواهان کرده يا حتی آن را بدواً مورد تشويق قرار داده اند، حسب مورد از باب تسبيب، تسهيل، مشارکت، معاونت يا مباشرت، قاتل محسوب می شوند و بايد در دادگاه صالح محاکمه شوند که اين کار بدون شک به دست توانای فرزندان ملت ايران انجام خواهد شد. دوم اين که اساساً هر اعدامی از ديد حقوق نوين محکوم است. وقوع هر عملی بنا به فرض که ناپسند و حتی جرم باشد، در درجه اول نمايان گر وجود اشکال در جامعه و “نظم” موجود در آن است. حال آن که در اين جا بحث از آزادی خواهی يک ملت است که سی سال در دوران خفقان استبداد سياه موجوداتی که به دوران ماقبل تاريخ تعلق دارند به سر برده اند. حرکت اين ملت در راستای احقاق حق شان است.

2)    مردم سخنان سخيف و نفرت انگيز افرادی مانند آقايان آيت الله حائری شيرازی، آيت الله جنتی و آيت الله حسنی در تشويق علنی و بی شرمانه به کشتار و حتی بی احترامی به پيکر قربانيان اين اعدام های قرون وسطائی (که خود طبق موازين بين المللی از جمله جرائم عليه بشريت محسوب می شود) را از ياد نخواهند برد. جنايتکاران بدانند که سرانجامی سخت در انتظارشان است.

3)    اعدام اين دو جوان هم وطن دو هدف اصلی دارد: اول، ايجاد جو ارعاب جهت جلوگيری از حضور سرنوشت ساز مردم در راهپيمائی بيست و دو بهمن و احتمالاً اعتصابات متعاقب آن، و دوم، برای محک زدن واکنش مردم به دور جديد آدم کشی و اعدام آزادی خواهان. اگر مردم ذره ای در اين مورد کوتاه بيايند، حکومت بی هيچ ترديد دست به اعدام های گسترده فرزندان مان خواهد زد. کوتاه آمدن مردم برابر با جری تر شدن حکومت و دستگاه قضائی است. تنها راه ايجاد امنيت برای مردم، تنگ تر کردن حلقه فشار مردمی بر روی اين رژيم سراسر ننگ و نفرت است. راهپيمائی بيست و دو بهمن در صورت حضور گسترده مردم و اعتصاب، ضربه نهائی را به دولت کودتا و سپس به تدريج به ساير نهادهای ظلم وارد خواهد کرد. از اين حرکت سرنوشت ساز غافل نشويم و با تمام توان به ميدان بيائيم. تحقير و کشتار فرزندان برومندمان به دست اراذل و اوباش و قداره بندان حکومتی بس است. استوارتر از هميشه به پا خيزيم. مبارزه با اعدام، و آزادی تمام زندانيان سياسی و عقيدتی، را تا حصول نتيجه کامل به مطالبه مداوم خود تبديل کنيم.

حقوقدانان جنبش سبز مردم ايران

يازدهم بهمن ماه 1388

بازگشت به صفحه اصلی

مهم نيست برخی چهره های شاخص جنبش چه موضعی می گيرند. در هر حال اکثريت عظيم مردم خواسته هائی مشخص دارند: آزادی، دمکراسی، ساير حقوق اساسی بشر از جمله حقوق مدنی، اقتصادی، سياسی و فرهنگی. ضمناً، هم تئوری و هم تجربه عملی سه دهه گذشته نشان می دهد که حکومت موجود با هيچيک از طيف ها و جناح هايش ظرفيت برآورده کردن اين آرزوها و اهداف والا و انسانی مردم را ندارد.

صحبت های منتسب به آقای کروبی، نامه احتمالاً نوشته شده توسط آقای خاتمی، يا موضع گيری های آقای موسوی ممکن است نشان دهنده حداکثر توان يا حتی خواسته اين آقايان باشد، يا شايد هم به دليل اين که می دانند آقای خامنه ای هم عليرغم کوته فکری و خطاهای عظيم خود، صدای شکستن استخوان های پوسيده دولت کودتا و “نظام” را شنيده است، فکر می کنند با اين ترتيب می توانند “سياست مداری” کنند و روند حتمی فروپاشی دولت کودتا را تسريع کنند. در صورت اول، حق طيف های جنبش است که نسبت به اين موضع نامطلوب و رنگ باخته معترض باشند؛ و در صورت دوم، حق اين دوستان است که منتقد اين سياست باشند. ولی به هر حال هر شخصی، چه سرشناس چه غير آن، حق دارد تا جائی که مايل است همراه مردم باشد. جنبش سبز جنبشی وسيع و آزادمنش است.

اما آن چه که در اين بين مهم است اين است که اولاً جنبش سبز مردم، خود رهبری خود را در دست دارد. مردم خود بهتر از چهره های شاخص می دانند که به دنبال چه هستند و در اين راه طناب اتصال جنبش مردم، آزادی، دمکراسی و حقوق بشر، و سر آن در دست تک تک اين مردم است. از پاي افتادن احتمالی هيچ چهره ای، بنا به فرض ممکن، کوچک ترين  خللی در اراده مردم به دستيابی به اهداف انسانی آنان وارد نمی آورد. ثانياً اهريمنان حاکم بدانند که جنبش سبز مردم ايران اختلاف نظر را در مسير آزادی خواهی خود به رسميت می شناسد و به آن احترام می گذارد، و از اين جهت، تلاش آنان برای اختلاف اندازی در صفوف فشرده و متحد مردمی که عزم خود را برای گرفتن حقوق وسيعاً پايمال شده خود جزم کرده اند، کوچکترين تأثيری نخواهد داشت. مردم با گام هائی استوار به سوی آينده ای روشن و بدون سايه شوم ارتجاع سياه به پيش می روند و از همگامان خود تا هر نقطه از مسير که با آنان باشند استقبال می کنند. اما تا نيل به مقصود، با هيچ ترفندی از حرکت نمی ايستند.

ضمن استقبال از تنوع روزافزون تاکتيک ها در به زانو درآوردن ديو پليد استبداد، همه با هم در راهپيمائی خرد کننده 22 بهمن شرکت کنيم.

نکته: در باب عدم مشروعيت دولت کودتا حتی با تأئيد “مراجع ذيصلاح” و “رهبر”، به بخش پرسش و پاسخ (بخش اول) در لينک زير مراجعه فرمائيد:

http://greenlawyers.wordpress.com/2009/10/29/qa-01

حقوقدانان جنبش سبز مردم ايران

پنجم بهمن ماه 1388

https://greenlawyers.wordpress.com

بازگشت به صفحه اصلی