حقوقدانان جنبش سبز مردم ايران

اکتبر 16, 2009

قطعنامه اتحاد برای دمکراسی

لطفاً در انتهای مطلب، با کليک روی گزينه مورد نظر خود، رای خود را نسبت به اصول مندرج در قطعنامه اعلام فرمائيد.

Decree

Download in pdf: Declaration_United for Democracy

ترجمه این قطعنامه توسط دوستانی که قبلاً  افتخار آشنائی با ايشان را نداشتيم ولی حالا می دانيم که مسئولين وبلاگ «Persian2English» هستند،  در این لینک گذاشته شده است. از این بابت بسیار سپاسگزاريم.

پيرو اعلام اين موضوع که به زودی اولين پيش نويس قانون اساسی جديد بر روی اين سايت قرار خواهد گرفت، بر اساس رايزنی های انجام شده و نظرات دريافتی، حقوقدانان جنبش سبز تصميم به صدور قطعنامه حاضر نمودند. اين قطعنامه دربردارنده مهم ترين اصولی است که بر مبنای آن پيش نويس قانون اساسی تهيه شده است. مستدعی است هر گونه پيشنهاد اصلاحی يا تکميلی خود را در اسرع وقت به ما منعکس فرمائيد تا قبل از انتشار متن اولين نسخه پيش نويس قانون اساسی مورد توجه قرار گيرد. اين امر کمک خواهد کرد تا اصلاحات لازم بر روی نسخه اول پيش نويس به حداقل برسد. جهت استحضار بيشتر در مورد برنامه عمل برای دريافت نظرات روی پيش نويس، به مطلب مربوطه تحت عنوان » به زودی اولين پيش نويس قانون اساسی جديد بر روی اين سايت قرار خواهد گرفت» در همين وبلاگ مراجعه فرمائيد.

ضمناً از همه علاقمندان خواهشمنديم در اين خصوص از طريق فيس بوک، تويتر، سايت های مختلف و ايميل فردی و گروهی، وسيعاً اطلاع رسانی کنند. قانون اساسی مهم ترين رکن دمکراسی است. اين قانون است که چگونگی مشارکت اقشار گوناگون مردم در تقسيم قدرت و تنظيم امور، تضمين واقعی آزاديهای اساسی و جلوگيری از ايجاد استبداد را تعيين می کند. در تنظيم آن فعالانه مشارکت کنيم.


متن قطعنامه اتحاد برای دمکراسی

ما، حقوقدانان جنبش سبز مردم ايران، با توجه به دستآوردها و تجربيات تاريخی جوامع بشری، به ويژه تجربيات دهه های اخير در کشورمان ايران، حمايت خود را از ضرورت بازنگری در قانون اساسی بر پايه اصول زير اعلام می کنيم و از آحاد مردم ايران دعوت می کنيم در تدقيق اين اصول و تدوين نسخه نهائي قانون اساسی فعالانه مشارکت فرمايند:

  1. حاکميت ملت بر سرنوشت خويش بر اساس خرد جمعی جامعه و با بهره گيری از دستآوردهای دانش در جوامع بشری،
  2. رعايت آزادی، برابری و ساير حقوق اساسی بشر، از جمله حقوق مدنی، سياسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در کشور با توجه کامل به ميثاق ها وکنوانسيون های بين المللی از جمله ميثاق حقوق مدنی و سياسی (1966)، ميثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (1966)، کنوانسيون رفع کليه اشکال تبعيض عليه زنان (1979) و کنوانسيون حقوق کودک (1989)، و تدوين مقررات کشور با رعايت اين حقوق،
  3. برخورداری غيرتبعيض آميز زن و مرد از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و تعيين وظايف برای آنان بر اساس عدالت،
  4. ممنوعيت تفتيش عقايد، مواخذه و تعرض به افراد به دليل داشتن يا ابراز عقيده،
  5. ممنوعيت هرگونه گزينش افراد برای مشاغل بر اساس اعتقادات فکری آنان،
  6. آزادی کامل در داشتن اعتقادات مذهبی و غيرمذهبی و انجام مراسم اعتقادی و رعايت احوال شخصيه (ازدواج، طلاق، ارث و وصيت) اديان و مذاهب، تا جائيکه بنا به تشخيص دادگاه ها مخالف قوانين موضوعه کشور، حقوق بشر، نظم عمومی و اخلاق حسنه (به مفهوم حقوقی آن) نباشد،
  7. آزادی داشتن يا نداشتن حجاب يا ساير نشانه های مذهبی و غيرآن،
  8. برخورداری کليه آئين ها، اقوام و گروه ها از حقوق مساوي بدون در نظر گرفتن عواملی چون اعتقادات، رنگ، نژاد، زبان، و مانند اينها،
  9. آزادی کامل تشکيل احزاب، جمعيت ها، انجمن هاي سياسي و صنفي، آزادی راه اندازی رسانه های گروهی، تشكيل اجتماعات و راه پيمايي ها، و آزادی اعتصاب به عنوان مهم ترين ابزارهای احقاق حق،
  10. تضمين حق حيات و امنيت شخصی، و مصونيت حيثيت ، جان ، مال ، حقوق ، مسكن و شغل اشخاص از تعرض،
  11. نفی هرگونه رفتار يا کيفر ظالمانه، غيرانسانی يا تحقيرآميز، و حق دسترسی همه به دادرسی عادلانه،
  12. ممنوعيت هر گونه شكنجه و آزار جسمی يا روحی به هر دليل از جمله براي گرفتن اقرار و يا كسب اطلاعات و يا برای عمل ممنوع تفتيش عقايد، يا هتک حرمت از متهم يا مجرم محکوم، ممنوعيت ايجاد بازداشتگاه های غير رسمی و ضرورت باز بودن درب کليه زندانها به طور شبانه روزی و در تمام روزهای سال به روی بازرسان ويژه سه قوه و نمايندگان مجلس (که توسط مردم به طور مستقيم و بلاواسطه انتخاب می شوند)، و نيز نمايندگان ارگان های رسمی حقوق بشری سازمان ملل متحد، مجتمعاً يا منفرداً، و ضرورت مجازات شديد متخلف از اين موارد،
  13. لغو مجازات اعدام، به هر عنوان، تحت هر شرايط و به هر شکل اعم از تيرباران، حلق آويز کردن، سنگسار، و ديگر اشکال متصور،
  14. تحقق حق برخورداری آحاد جامعه از تندرستی و بهداشت، رفاه مطلوب و شايسته انسان از جمله خوراک، پوشاک، مسکن، خدمات اجتماعی، و تحصيل رايگان،
  15. رعايت و تضمين تفکيک و استقلال کامل قوا، با رعايت اصل حاکميت رای مردم،
  16. اداره امور کشور با اتكاء به آرا عمومي از راه انتخابات مستقيم و بلاواسطه توسط مردم از جمله از طريق انتخاب مقامات عاليه سه قوه مقننه، مجريه و قضائيه، مقامات  ارشد اجرائی منطقه ای و محلی، و شوراهای منطقه ای و محلی، و تضمين مشاركت مردم در تعيين سرنوشت سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خويش،
  17. در نظر گرفتن راه های قابل دسترس برای بازنگري در قانون اساسي، با توجه به تحول جوامع بشری، تغيير نيازها و دانش بشر، و درک ضرورت تحول در قوانين و مقررات حاکم بر زندگی انسان،
  18. تضمين استقلال و امنيت اقتصادی و سياسی کشور، ضمن داشتن تعامل با ساير کشورها،
  19. احترام به ساير ملل و برقراری روابط صلح آميز با کشورهای جهان،
  20. همکاری با نهادهای بين المللی جهت استقرار و توسعه حقوق بشر، صلح و بهبود شرايط زيستی در جهان.

حقوقدانان جنبش سبز مردم ايران

بيست و چهارم مهرماه 1388

بازگشت به صفحه اصلی وبلاگ

بازگشت به صفحه اصلی وبلاگ

Advertisements

73 دیدگاه »

  1. به عنوان یک عضو کوچک حقوقدان از جامعه سبز کشورم همه مراتب نوشته شده در قطعنامه اتحاد برای دموکراسی را تایید می کنم.

    دیدگاه توسط Sarrafpour — اکتبر 16, 2009 @ 6:22 ب.ظ. | پاسخ

    • از شما بابت لطف تان بسيار سپاسگزاريم.

      دیدگاه توسط حقوقدانان جنبش سبز مردم ايران — اکتبر 17, 2009 @ 2:14 ب.ظ.

    • دوستان عزیز، این پینگ کار نمیکند ، خواهش میکنم تصحیح بفرمایید، از لطفتان بسیار سپاس گذارم و از زحمت هایتان قدردانی مینمایم.

      سلام
      ممنون از تذکر شما. تصحيح شد.
      ح. ج. س. م. ا.

      دیدگاه توسط netsurfing — اکتبر 27, 2009 @ 8:26 ق.ظ.

  2. هموطن گرامی
    بهتر است دررابطه با حقوق اقوام موجود در ایران هم درقطعنامه خود مطالبی را در نظر بگیرید
    موفق باشید

    دیدگاه توسط آرزو — اکتبر 17, 2009 @ 12:02 ب.ظ. | پاسخ

  3. با درود و سپاس از زحمات شما عزیزان ،
    مایل هستم پیشنهاداتی مطرح کنم ؛
    ۱- اظافه کردن ماده ای در مورد حق آموزش و تربیتی یکسان برای همه کودکان و همچنین ممنوعیت اعمال هر نوع خشونت جسمی در مورد آنان .
    ۲- اظافه کردن تحصیل و آموزش به بند ۱۴ و همچنین ماده ای جداگانه با مضمون تحصیلات اجباری در سطح ابتدائی برای همه
    ۳- ممنوعیت اکید حضور و دخالت نیرو های نظامی و مسلح در امور سیاسی و اقتصادی کشور
    ۴- تضمین آزادی بدون قید و شرط مطبوعات و رسانه ها به عنوان چشم و گوش جامعه و حق ایجاد شبکه های رسانه ای غیر دولتی
    ۵- اظافه کردن شورا ها و سندیکا های صنفی به بند ۹
    ۶- اظافه کردن شورا های مردمی محلی و منطقه ای به بند ۱۶ جهت تضمین حضور مستقیم مردم
    با آرزوی پیروزی جنبش آزادیخواهی سبز مردمی

    دیدگاه توسط فرامهر — اکتبر 17, 2009 @ 12:20 ب.ظ. | پاسخ

  4. سلام بر دوستانی که در بالا پيام گذاشته اند. ضمن استقبال از پيشنهادات شما، موارد زير را به عرض می رسانيم:

    1) در بند 8 در مورد حقوق برابر اقوام ذکر شده است. ضمناً ميثاق های مدنی و سياسی، و اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که در بند 2 به آنها اشاره شده، حاوی حقوقی مبسوط در اين زمينه هستند و تفصيل آن در قوانين عادی خواهد آمد.

    2)در مورد کودکان به کنوانسيون حقوق کودک اشاره شده که تمام موارد مورد نظر شما را دارد.
    3)مسئله تحصيل در اصل دوم و اصل بيست و چهارم پيش نويس آمده است که بزودی آن را خواهيد ديد. می بايستی آن را در بند 14 قطعنامه ذکر می کرديم که از قلم افتاد. از تذکر بجای شما ممنونيم. مکانيسم هائی در نظر داريم تا مردم تشويق به تحصيل شوند و با اجباری کردن آن موافق نيستيم. از جمله اين مکانيسم ها اين است که افراد دارای تحصيلات پايان دوره راهنمائی به بالا حق رای خواهند داشت.
    4)  عدم دخالت نيروهای نظامی در امور سياسی و اقتصادی در اصل 128 پيش نويس آمده است. موارد متعدد ديگری هم در پيش نويس وجود دارد که نمی شد همه را در قطعنامه که فقط مهم ترين مبانی را دربردارد گنجاند. اما از دقت نظر شما سپاسگزاريم.
    5) به همين ترتيب بحث آزادی راه اندازی رسانه ها در اصل هفدهم و شوراها و سنديکاهای صنفی در اصل نوزدهم، شوراهای منطقه ای و محلی در اصول 91 تا 94 پيش نويس آمده است و در اسناد بند 2 قطعنامه مستتر هستند. در عين حال اين موارد را حتی الامکان و به جهت تنوير بيشتر موضوع، در قطعنامه اعمال می کنيم.

    با سپاس فراوان،
    حقوقدانان جنبش سبز مردم ايران

    دیدگاه توسط حقوقدانان جنبش سبز مردم ايران — اکتبر 17, 2009 @ 2:06 ب.ظ. | پاسخ

  5. در مورد کامنت ۳، نباید رای دادن را مبنی بر تحصیلات گذشت چون برای مثال باعث از بین بردن حق اون پیرمردی میشوید که روستایی هست و تحصیلات لازم را ندارد. رای دادن از حقوق اولیه انسانها هست و نباید شرط و شروط داشته باشد. راههای دیگری وجود دارد که تحصیلات را ترویج داد.

    در ضمن خواهشمند است که در مورد بند ۱۱ التفات کنید که مراحل دادگاهی باید به سرعت انجام شود. مثلا هر کس که دستگیر میشود در عرضه ۴۸ ساعت باید به دادگاه و وکیل دسترسی‌ پیدا کند. و اگر جرمش جنایی است و بودجه برای داشتن وکیل ندارد، وکیل مجانی‌ از طرف دولت برایش در نظر گرفته شود.

    اگر اجازه بدهید من باز هم مطالعه می‌کنم و نظراتم را به شما ایمیل می‌کنم. سپاس از زحمات شما دوستان عزیز و زحمتکش.

    دیدگاه توسط Paria Sabooki — اکتبر 17, 2009 @ 6:21 ب.ظ. | پاسخ

    • پاسخ حقوقدانان جنبش سبز مردم ايران

      سلام،

      نظر شما را پس از انتشار اولين نسخه پيش نويس در مورد تحصيلات در نظر می گيريم. يعنی در نسخه دوم منتظر اعمال اين نظر شما، به عنوان يک پيشنهاد، باشيد. در ضمن در مورد دادرسی فوری و لوازم آن، در اصل 27 پيش نويس کمابيش مشابه نظر شما پيش بينی شده است. پس از انتشار اولين نسخه پيش نويس، اگر برای شما قانع کننده نبود، برای ما نقد خود را بنويسيد. ضمناً پيش بينی وکيل در صورت عجز مالی متهم (که به آن وکيل تسخيری می گويند) در حوزه قوانين عادی است و در حال حاضر نيز در قوانين جزائی کشور وجود دارد ولی نياز به اصلاحات جزئی دارد. در قانون اساسی فقط به آن اشاره می شود.

      از وقتی که برای تعيين سرنوشت مشترک مان گذاشتيد بسيار سپاسگزاريم. ما عميقاً معتقديم که نظر هر فرد در جامعه بايد شنيده شود و تا نهايت ممکن مورد توجه قرار گيرد.

      با احترام،
      حقوقدانان جنبش سبز مردم ايران

      دیدگاه توسط greenlawyers — اکتبر 18, 2009 @ 5:29 ب.ظ.

  6. ضمن قدردانی فراوان از تلاش انجام شده، نمونه پیشرفته تری در آدرس زیر موجود هست:

    فیس بوک، در صفحه ای به نام Rise Of Brains قیام مغزها :

    http://www.facebook.com/pages/Rise-Of-Brains-/89134311091?ref=mf

    مقاله ای به نام، اغراض ما بعد 57 – ویرایش اول:

    http://www.facebook.com/note.php?note_id=131781654285&ref=mf

    دیدگاه توسط Khashak Irani — اکتبر 17, 2009 @ 6:39 ب.ظ. | پاسخ

    • از شما سپاسگزاریم.
      حقوقدانان جنبش سبز مردم ايران

      دیدگاه توسط greenlawyers — اکتبر 18, 2009 @ 5:39 ب.ظ.

  7. – واژه «اخلاق حسنه» در بند 6 یک معیار ناشفاف است که از آن می توان برداشت های مختلفی کرد و در قانون اساسی جایی ندارد. به نظر من سایر معیار های ارائه شده، یعنی تاکید بر حقوق بشر و قوانین کشور، کافی است. لطفا تا جایی که ممکن است از گنجاندن واژه هایی که از آنها برداشت سلیقه ای می توان کرد خودداری کنید.
    – حق رای برای هر شهروند ایرانی محفوظ است. گره زدن آن با تحصیلات کار درستی نیست.
    – لطفا تعیین سن قانونی 18 سال و ممنوع کردن ازدواج زیر این سن به منظور جلوگیری از ازدواج کودکان را نیز جزء اصول قرار دهید. همچنین قوانین کیفری در مورد افراد زیر سن قانونی نباید اعمال شود.

    با تشکر از شما

    دیدگاه توسط مسعود — اکتبر 17, 2009 @ 9:05 ب.ظ. | پاسخ

    • حقوقدانان جنبش سبز مردم ايران

      سلام،

      1) اخلاق حسنه در حقوق بين الملل خصوصی تعريف شده است و اصولاً ماهيتی سيال دارد که هم در حقوق کامن لاو هم در حقوق سيويل لا پذيرفته شده است. در نتيجه اين واژه کلی و نامفهوم نيست.
      2) در مورد حق رای، نظر شما را در نسخه دوم (تاکيد می کنيم نسخه دوم) پيش نويس حتماً خواهيم آورد. در نتيجه اگر آن را در نسخه اول نديديد حمل بر بی توجهی ما به نظرات شما نکنيد.
      3) بحث عدم قبول پديده ازدواج در زير سن قانونی را ما هم قبول داريم. ولی اين مسئله در حوزه قانون مدنی است نه قانون اساسی. ضمناً سن قانونی در کشور های مختلف معمولاً از 18 تا 23 سال است که تصميم گيری در اين مورد با توجه به نظر پزشکان، روانشناسان و جامعه شناسان بايد صورت بگيرد و در هر دوره ای ممکن است دچار تغييرات جزئی بشود. به همين دليل در حوزه قانون مدنی قرار دارد. به هر حال ما نگرانی شما در خصوص رفتارهای غيرقابل قبول برخی مذهبيون را درک می کنيم و نگرانی های مشابهی داريم.

      با احترام،
      حقوقدانان جنبش سبز مردم ايران

      دیدگاه توسط greenlawyers — اکتبر 18, 2009 @ 5:34 ب.ظ.

  8. ازادی بیان و اندیشه بدون هیچ گونه کنترلی از طرف هر مرجعی دو مشارکت همه اقشارکشور از قومیتی که باشد در اداره کشور و دولت سه جدایی دین و مذهب و هر گونه گرایشی در دولت و قوانین کشور چهار بی طرفی حکمیت نسبت به هر دینی پنج عدم بکارگیری واژه هایی که از ان تفسیرهای گوناگونی برداشت شودمخصوصا کلمات عربی مثل اخلاق حسنه در قوانین کشوروقانون اساس شش عدم تصویب هر گونه قوانین اسمانی در کلیه امور کشور و زمینه ها و تعین حق مردم برای هرگونه رفرادمی که مایل به تغییر مواردی چون شکل و نوع حکومت ویا برکناری هرمقامی که بر خلاف قانون اساسی عمل نموده

    دیدگاه توسط حلاج — اکتبر 17, 2009 @ 9:58 ب.ظ. | پاسخ

  9. بسیاری از موارد فوق در اساسنامه حاضر جمهوری اسلامی وجود دارد کافیست بعد از حذف اصول ولایت مطلقه فقیه و بعضی از قوانین بر امده از سنت و مذهب که هماهنگی لازم را با روح قوانین مدنی ندارد به آن عمل شود.منظورم آنستکه اصل قانون مند نمودن جامعه و مسئولین آنست تا بدانند انحراف از قانون و قانون گریزی خلاف عرف جامعه مدنیست.در حقیقت تا اینگونه افراد مسئول در کشور در راس امور قرار نگیرند هر گونه قانون اساسی بنظر میرسد مشگل گشا نباشد. در هر حال با نظر موافق برای کلیه افراد وطن پرستی که دغدغه میهن عزیزمان ایران را به سر و شوق خدمت به این مردم با شرف را به دل دارندآرزوی توفیق در خدمت میکنم

    دیدگاه توسط فرامرز طاهری — اکتبر 18, 2009 @ 12:45 ق.ظ. | پاسخ

    • سلام جناب آقای طاهری عزيز،

      اساس آنچه که در این قطعنامه آمده از بنیان با آنچه در قانون اساسی فعلی وجود دارد متفاوت است. چند مثال (فقط به عنوان مثال) خدمتتان عرض می کنيم:
      1) مبنای اصول قانون فعلی دستورات از پیش تعيين شده دينی است ولی در این قطعنامه مبنا خرد جمعی است که تحول در قانون را به تناسب نیاز جامعه میسر می کند.
      2) رعایت کنوانسیون های حقوق بشری مثل موارد ذکر شده در بالا به تنهائی یعنی تغییرات اساسی و نسبتاً بی شمار در قوانین مدنی و جزائی کشور.
      3) در حال حاضر تفتیش عقاید ممنوع است. اصل 23 قانون اساسی جمهوری اسلامی می گوید: تفتيش عقايد ممنوع است و هيچ كس را نمي توان به صرف داشتن عقيده اي مورد تعرض و مواخذه قرار داد. (اگر چه همین هم اجراء نمی شود). توجه بفرمائید که می گوید “به صرف داشتن عقيده ای” نمی توان مورد تعرض قرار داد. معنای آن این است که در صورت ابراز آن می توان مورد تعرض قرار داد و شما حق ابراز برخی عقاید را ندارید. به همین دلیل ابراز مخالفت با جمهوری اسلامی و بسیاری از آزادی های ديگر در قانون مجازات اسلامی جرم تلقی شده است. در قطعنامه بالا گفته ايم: “4. ممنوعيت تفتيش عقايد، مواخذه و تعرض به افراد به دليل داشتن يا ابراز عقيده”.
      4)این موارد بسیار مهم، مطلقاً در قانون فعلی وجود ندارد: “5. ممنوعيت هرگونه گزينش افراد برای مشاغل بر اساس اعتقادات فکری آنان، و 6. آزادی کامل در داشتن اعتقادات مذهبی و غيرمذهبی و انجام مراسم اعتقادی و …، و ضمناً 7. آزادی داشتن يا نداشتن حجاب يا ساير نشانه های مذهبی و غيرآن” و …
      5) آزادی کامل تشکيل احزاب، جمعيت ها، انجمن هاي سياسي و صنفي، تشكيل اجتماعات و راه پيمايي ها، و امثال آن در قانون فعلی مقید به قیودی است مثل اينکه مخل مبانی اسلام يا برخی موارد ديگر نباشد، در حاليکه در متن قانون اساسی که خواهد آمد، وفق نص قطعنامه حاضر، بی قيد و شرط است. فقط این گونه فعاليت ها نبايد حقوق اشخاص را زير پا بگذارد که اين امری است پذيرفته شده هم به دليل عقل و هم به دليل تجربه بسیاری از ديگر کشورها. ضمناً آزادی اعتصاب به عنوان يکی از ابزارهای احقاق حق تحت شرايط تعريف شده در قوانين کار، در کشورهای پيشرفته به بهبود وضع کارمندان و کارگران و ساير اقشار و نيز بهره وری کمک شايانی کرده است که متاسفانه در قانون فعلی اصلاً ديده نشده است.
      6) مسئله اعدام يکی از وجوه مهم افتراق است.
      7) چگونگی اداره زندان ها را در قانون فعلی و در قطعنامه مقايسه بفرمائيد. مطلب خود بسیار گويا است.
      8 ) تکيه بلاواسطه بر آراء مردم (بند 16 قطعنامه حاضر) يعنی يک دنيا تفاوت: يعنی حذف گزينش های شورای نگهبان که اصولاً وجودش از اساس زائد است، یعنی انتخابات مستقيم حتی شهردار توسط خود مردم (و حتی نه توسط يک جمع چند نفره عضو شورا که می توان بسیاری از آنها را با يک امتياز ساده يا يک تکه زمين خريد). تبعات اين تفاوت های به ظاهر کوچک، بسيار زياد است.

      اينها فقط نمونه هائی از تفاوت ها بودند. قانون اساسی موجود نه تنها به دليل وجود اصول مربوط به ولايت فقيه (که شما به درستی و با درکی صحيح به آن اشاره فرموديد) ظرفيت جلوگيری از ديکتاتوری و آوردن دمکراسی را ندارد، بلکه به هزار و يک دليل ديگر ناتوان از انجام چنين وظايفی است و بدون شک بايد تغيير يابد.

      ممکن است اين سوال پيش بيايد که حقوقدانان جنبش سبز در اين زمينه چرا نظرشان با جناب آقای موسوی رئيس جمهور منتخب دوره دهم متفاوت است. جواب اين است که اولاً ما ايشان را يکی از مطالبات مردم از دولت کودتا و رهبران آن می دانيم اما اين بدان معنا نيست که مطالبات ديگری نداريم. به ويژه تحولات اخير از جمله تصميمات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان و ساير موارد، ناتوانی کل سيستم را به خوبی به نمايش گذاشت و باعث شد که مطالبات مردمی بيشتر، عميق تر و اصولی تر شود. ثانياً زيبائی جنبش سبز در اين است که يک وجه مشترک و محور اتحاد دارد و آن طلب دمکراسی و آزادی انديشه و بيان است. به همين دليل طيف وسيعی از جامعه را در بر می گيرد. ما به نظر جناب آقای موسوی، رئيس جمهور منتخب، احترام می گذاريم و معتقديم ايشان هم به اصول دمکراسی معتقدند و برای همين مسئله هم دارند مبارزه می کنند. تنها تفاوت اين است که ايشان هنوز به اين نتيجه نرسيده اند که قانون اساسی موجود مطلقاً ظرفيت های مورد نظرشان را ندارد و اين چه در تئوری و چه در عمل به اثبات رسيده است. به هر حال هدف مشترک، ايجاد آزادی و دمکراسی، حداقل بر اساس استانداردهای جهانی، است.

      با احترام
      حقوقدانان جنبش سبز مردم ايران

      دیدگاه توسط حقوقدانان جنبش سبز مردم ايران — اکتبر 18, 2009 @ 5:19 ب.ظ.

  10. great.Hope you can bring it to the end.do not forget a very important subject
    s the authority of the judiciary system and its direct budjeting and selections by parliament. Thanks

    دیدگاه توسط syed — اکتبر 22, 2009 @ 9:35 ق.ظ. | پاسخ

    • سلام. انتخاب مقامات عالیه قوه قضائیه کاملاً انتخابی است و در لایه های مختلف مکانیسم های مختلفی در نظر گرفته شده است که فکر می کنیم نگرانی درست شما را برطرف سازد. منتظر متن پیش نویس باشید.

      دیدگاه توسط حقوقدانان جنبش سبز مردم ايران — اکتبر 22, 2009 @ 5:54 ب.ظ.

  11. آیا برای اقلیت های جنسی در این قطعنامه هیچ حقوق قانونی در نظر گرفته شده است یا نه؟ آیا زمان آن نیست که به همه ی اقلیت ها احترام بگذاریم؟

    دیدگاه توسط shervin — اکتبر 22, 2009 @ 2:09 ب.ظ. | پاسخ

  12. با درود و عرض خسته نباشید خدمت یکایک شما عزیزان ،
    در همین چند روزی که از انتشار این متن پیشنهادی می گذرد دوستان بسیاری نقطه نظرات شان را ارائه داده اند که بی شک از آن ها در تکوین این پیش نویس استفاده خواهید کرد. من هم چند نکته دیگر از خاطرم گذشت که در همین رابطه فکر کردم بد نیست در میان بگذارم. اول از هر چیز این یاد آوری را مفید می دانم که بدون شک خود نیز در نظر داشته اید که در این مورد با حقوق دانان و وکلای شناخته ی ایرانی چه در داخل و چه در خارج تبادل نظر کنیم و از آرای آنها نیز که کارشناسانه تر می توانند اظهار نظر کنند استفاده کنیم که تنها به عنوان نمونه به چند ذکر نام چند تن از این عزیزان بسنده می کنم : خانم شیرین عبادی ، آقایان عبدالکریم لاهیجی و عبدالفتاح سلطاني ، …
    دوم موضوع تقسیم قدرت و پخش آن در سطوح جامعه به مطلوب ترین صورت ممکن است بطوری که از انباشت آن در رأس هرم قدرتی جلوگیری شود. این نکته را از این نظر حائز اهمیت می دانم که ما ایرانیان اصولا ًید طولایی در تکرار تاریخ داریم که تنها رنگ و شمایلی دیگر به خود می گیرد : تجربه تلخ دیکتاتوری زیر لوای تاج یا عمامه یا هر چیز دیگر…
    مطلب بعدی که بی ارتباط با قبلی نیست و باز به مفهوم ریشه ای دمکراسی بر می گردد (قدرت در دست آحاد مردم)با اساس یک جمهوری دمکراتیک و سکولار پیوند دارد و آن جلوگیری از اعمال سلطه ی هر نوع ایده ئولوژی به عنوان ایده ئولوژی حاکم بر جامعه است ، حال می خواهد به شکل هر « ایسمی » مثل سوسیالیسم یا غیره خود را نشان دهد ، شاید بتوان گفت تنها مکتبی که می تواند چراغ راه ما باشد همان هومانیسم است که با بهره گیری ار آن مفاد میثاق ها و کنوانسیون های مختلف حقوق بشر که خود به آن ها اشاره کرده اید این قانون اساسی انسانی تدوین شود. در این مورد کافی ست به تجربه تاریخی دیگر جوامع توجه کنیم تا واژه ی « سکولار » را تنها به معنی جدایی دین از دولت و حکومت نگیریم.
    نکته آخری که به نظرم رسید در مورد مشخص کردن بیشتر این نکته است که چگونه بهتر می توانیم به عدالت اجتماعی جامه عمل بپوشانیم : توزیع و تقسیم عادلانه ثروت و رفاه اجتماعی (آنچنانکه خود بدرستی در بند 14 به آن اشاره کرده اید) تا از انباشت ثروت و رفاه نزد اقلیتی محدود جلوگیری شود.

    پیروز و کامیاب باشید
    با بهترین آرزوها و با ایمان به فردایی انسانی برای میهن در بندمان

    دیدگاه توسط بابـک سرخ — اکتبر 22, 2009 @ 3:32 ب.ظ. | پاسخ

    • ممنون از وقتی که برای نگارش نظراتتان گذاشتید. پاسخ های ما:

      1) ما از نقطه نظرات همه این بزرگواران و سایر سایر حقوقدانان، و نيز کلیه هموطنان استقبال می کنیم.
      2) اگر متن پیش نویس را که به زودی منتشر خواهد شد ملاحظه بفرمائید خواهید دید که کانیسم های انتخاب مقامات و نیز تقسیم قدرت و نقش های نظارتی به گونه ای در نظر گرفته شده که امکان رشد استبداد به حداقل رسیده است.
      3) مبنای پیش نویس «انسان» است و خرد جمعی برای رسیدن به آنچه انسان استحقاق آن را دارد. به همین سبب هیچ تفکر از پیش تعیین شده ای آزادی انتخاب و تصمیم گیری را از انسان نمی گیرد. این امر در اصول مختلف پیش نویس آمده است.

      با احترام
      حقوقدانان جنبش سبز مردم ایران

      دیدگاه توسط حقوقدانان جنبش سبز مردم ايران — اکتبر 22, 2009 @ 6:03 ب.ظ.

  13. در مورد حقوق ايلات و عشاير به طور مستقيم اشاره اي نشده .
    از زحمات شما متشكرم

    دیدگاه توسط bartar — اکتبر 22, 2009 @ 4:02 ب.ظ. | پاسخ

    • سلام. حقوق اقلیت ها (قومی و غیر قومی) در اصول هشتم و دهم و برخی موارد عمومی دیگر ذکر شده است. ضمناً به بند 8 قطعنامه حاضر هم التفات بفرمائید.

      دیدگاه توسط حقوقدانان جنبش سبز مردم ايران — اکتبر 22, 2009 @ 6:05 ب.ظ.

  14. هم میهنان عزیز،
    همه اصولی که در این قطعنامه عنوان شده اند، برای آینده ایران و ایرانیان لازمند و از اینکه از هم اکنون گروهی به بالا بردن سطح مدنیت جامعه ما می اندیشند باید از آنان سپاسگزار بود.
    ولی چنانچه در یکی از این اصول، یا در اصلی که بر این فهرست میتواند اضافه یا ضمیمه شود، خوب است که این امر نیز بیان شود که «همه شهروندان حق دارند از آموختن دانش بهره مند شوند و دولت موظف است از یک دستگاه آموزش و پرورش ملی پشتیبانی کند». البته از آنجا که نمیدانم از نظر حقوقی به چه ترتیب میتوان این اصل را در قانون اساسی گنجانید، با عرض این مطلب میخواهم توجه حقوقدانان را به اهمیت بالا بردن سواد و سطح روشنگری در جامعه جلب کنم: اجرای هر قانون، هر چند که متعالی باشد، بدون بالا بردن سطح فرهنگی جامعه ممکن نیست، و طبعاً به اجرا گذاشتن این قوانین بدون آگاهی و هشیاری ایرانیان میسر نخواهد بود.

    دیدگاه توسط امیدوار شیرازی — اکتبر 22, 2009 @ 5:27 ب.ظ. | پاسخ

    • سلام،

      در بند 14 قطعنامه به تحصیل رايگان اشاره شده است (بالا را ملاحظه بفرمائيد.) ضمناً در متن پیش نویس قانون اساسی که به زودی منتشر خواهد شد اصل بيست و چهارم به این مسئله اختصاص دارد و می گوید:

      «دولت موظف است وسائل آموزش و پرورش رايگان را براي همه ملت تا پايان دوره کارشناسی فراهم سازد و وسائل تحصيلات بالاتر از آن را تا سر حد خودكفايي كشور به طور رايگان گسترش دهد.»

      البته این اصل ممکن است به پیشنهاد دوستان اصلاحاتی لازم داسته باشد. ما آن را خوب و عادلانه و ضمناً کاملاً عملی می دانیم.

      دیدگاه توسط حقوقدانان جنبش سبز مردم ايران — اکتبر 22, 2009 @ 6:10 ب.ظ.

  15. دوستان عزیز سلام.

    من از شما تنها میخوام، حقی را که مردم ایران زمین ۲۵۰۰ سال قبل داشتند را در قانون اساسی امروز محترم بشمارید، و آن آزادی در پرستش خدای خویش است. حالا این خدا میخواهد مسلمان، یهودی، بهایی، بودایی و یا یک تکه سنگ باشد. هر شهروند ایرانی در انتخاب دین خویش آزاد است.

    با تشکر از شما برای زحمات و آینده نگریتان.

    دیدگاه توسط isama251 — اکتبر 23, 2009 @ 2:58 ق.ظ. | پاسخ

  16. دوستان حقوقدان،

    از اینکه به اظهار نظر من توجه کردید سپسگزارم.

    به نظرم می آید که در «فایل پی. دی. اف» که پیشنهادات گروه حقوقدان سبز گردآوردی شده بود، یا دست کم در نسخه ای که یکی دو روز پیش به آن نگاه کردم، بند ۱۴ مطلبی در اینباره نداشت. در هر حال از اینکه ممکن است بی دقتی من باعث اتلاف وقت شما شده باشد، پوزش میخواهم.

    و اما در باره این عبارت که
    «دولت موظف است وسائل آموزش و پرورش رايگان را براي همه ملت تا پايان دوره کارشناسی فراهم سازد و وسائل تحصيلات بالاتر از آن را تا سر حد خودكفايي كشور به طور رايگان گسترش دهد.»
    که میگویید در اصل ۲۴ گنجانیده خواهد شد، به نظر عملی می آید، هر چند که شاید بتوان عبارت را به نوعی دقیقتر کرد (مثلاً وظیفه دولت این است که وسایل آموزش و پرورش رایگان را آماده سازد و در اختیار مردم قرار دهد، و جنبه رایگان تا پایان دوره کارشناسی است یا سطحی بالاتر، نه اجبار در اینکه همه ایرانیان تا پایان دوره کارشناسی آموزش ببینند…).
    بی صبرانه منتظرم که پیشنویس متن پیشنهادی شما آماده شود و همه ما بتوانیم آنرا بخوانیم، و در صورت نیاز پیشنهاداتی برای بهتر کردن آن بیان کنیم.

    همیشه شاد و تندرست و پیروز باشید، به امید ایرانی بهتر برای همه ایرانیان: امیدوار شیرازی

    دیدگاه توسط امیدوار شیرازی — اکتبر 23, 2009 @ 7:55 ق.ظ. | پاسخ

    • سلام،

      برداشت از «فراهم شدن» وسائل، غیراجباری بودن آن است و از این جهت نظر شما تامین است. در ضمن شک نکنید که تک تک نظرات در مورد پیش نویس با دقت مطالعه خواهد شد و در شورتی که دارای شرایط مشروع در مقدمه پیش نویس (که خواهید دید) باشد، در متن منظور خواهد شد.

      با احترام
      حقوقدانان جنبش سبز مردم ایران

      دیدگاه توسط حقوقدانان جنبش سبز مردم ايران — اکتبر 23, 2009 @ 1:12 ب.ظ.

  17. همان طور که خود گفته اید قانون اساسی مهم ترين رکن دمکراسی است. اين قانون است که چگونگی مشارکت اقشار گوناگون مردم در تقسيم قدرت و تنظيم امور، تضمين واقعی آزاديهای اساسی و جلوگيری از ايجاد استبداد را تعيين می کند.
    دوستان عزیز با دقت متن قطع نامه را خواندم و به سهم خودم از شما تشکر می کنم. نقصانی که برای من چشم گیر بود جای خالی حقوق و مسولیت های جنسی بود. در هیچ کجای این قطع نامه صریحن به حقوق اقلیت های جنسی اشاره ای نشده است. در هر کدام از بندها می توان در کنار سایر آزادی ها و حقوق به آزادی گرایش جنسی و حقوق قانونی در این زمینه اشاره کرد. به عنوان نمونه در شماره سه:
    برخورداری غيرتبعيض آميز زن و مرد از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و تعيين وظايف برای آنان بر اساس عدالت،

    که می توان این گونه نوشت:
    برخورداری غيرتبعيض آميز زن و مرد از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و جنسیتی و تعيين وظايف برای آنان بر اساس عدالت،

    یا به عنوان مثال در شماره ی هشت:

    رخورداری کليه آئين ها، اقوام و گروه ها از حقوق مساوي بدون در نظر گرفتن عواملی چون اعتقادات، رنگ، نژاد، زبان، و مانند اينها،

    که می توان این گونه تصحیح کرد:
    رخورداری کليه آئين ها، اقوام و گروه ها از حقوق مساوي بدون در نظر گرفتن عواملی چون اعتقادات، رنگ، نژاد، زبان، گرایش جنسی، و مانند اينها،

    در هر صورت به عنوان عضوی از جامعه ی انسانی خواهان صراحت در موضع گیری در این زمینه می باشم.

    امید که کاستی های دیگر را هرکس به فراخور حال خویش عیان سازد

    باز هم جای تذکر است که تاکید بر حقوق به طور عام کفایت نمی کند.

    به امید روزهای بهتر

    دیدگاه توسط el — اکتبر 23, 2009 @ 11:25 ق.ظ. | پاسخ

  18. سلام،

    اگرچه ذکر کنوانسیون ها در بند 2 خود مبین برابری حقوق جنسی است، ولی برای اطمینان این مسئله را در متن پیش نویس تصریح خواهیم کرد.

    سپاسگزاریم.
    حقوقدانان جنبش سبز مردم ایران

    دیدگاه توسط حقوقدانان جنبش سبز مردم ايران — اکتبر 23, 2009 @ 1:17 ب.ظ. | پاسخ

  19. با سپاس و آرزوی شادکامی و بهروزی

    دیدگاه توسط el — اکتبر 23, 2009 @ 1:35 ب.ظ. | پاسخ

  20. سلام عزیزان

    خسته نباشید! با سپاس از شما عزیزان که اینچنین مسئولانه در پی تدوین قانون اساسی نوین ایران زمین هستید.

    پیشرفت روز افزون شما عزیزان را از درگاه ایزد منان خواستارم.

    همه با هم پیش به سوی آزادی ایران از چنگال اهریمنان این سرزمین کهن.

    دیدگاه توسط Mohammad — اکتبر 23, 2009 @ 1:36 ب.ظ. | پاسخ

  21. […] October 16, 2009 Persian Source: Green Lawyers Englisht Translation: Tour Irani for […]

    بازتاب توسط Unity Proposal for democratization of Iran: قطعنامه اتحاد برای دمکراسی « Persian2english's Blog — اکتبر 23, 2009 @ 1:49 ب.ظ. | پاسخ

  22. salam: Persian2English blogetoono tarjome karde: http://wp.me/pDjBz-cB

    Here is one of our members› on Facebook, her commment: The only thing I wonder about is the sentence »Failure to do so shall bring about severe punishments» is that a route the new constitution wants to start with? Perhaps it would be better to say something about failure to comply with the new constitution will result in legal proceedings.
    And on the subject of law, what are the proposals for a new legal system… clearly the current one will not work

    Here is another comment: Dear Iran Citizen,. in my humble opinion, religion should be totally taken out of the equation, or at least, religious freedom for all. I very much doubt, however, that will ever fly if the current theocracy is still in power.

    دیدگاه توسط persian2english — اکتبر 23, 2009 @ 2:19 ب.ظ. | پاسخ

  23. از آنجا که نظرات داده شده در این بخش به زبان انگلیسی است، ما نیز ضمن تشکر از بزرگوارانی که اقدام به ترجمه متن قطعنامه و گذاشتن آن در لینک بالا یعنی Persian2English کرده اند، پاسخ آن را به زبان انگلیسی می دهیم:

    The reason for considering severe punishment for failure to comply with this important article of the Resolution is to make sure this crucial item is observed and fully respected by the authorities. One of the problems with the present Constitution in Iran is that there are no real sanctions for violation’s of its principles. This is not a new legal institution, and has already been provisioned in international instruments such as the Rome Statute and its relevant documents. Moreover, legal proceedings, as you have mentioned in your comment, is inclusive of both civil and criminal consequences, and does not rule out the possibility of persecution.

    As for the second comment, we take the liberty to reiterate that freedom of religion, in its vast meaning, is stipulated both in the Resolution, and, as you will note later, in the draft of the New Constitution. Separation of religion and politics is also inferred from the provisions included therein.

    Respectfully,
    The Lawyers of the Iran’s Green Movement

    دیدگاه توسط حقوقدانان جنبش سبز مردم ايران — اکتبر 23, 2009 @ 4:30 ب.ظ. | پاسخ

  24. این قانون اساسی بر اساس منع شده های الان نوشته شده مثل اونجا که میگه «ممنوعيت تفتيش عقايد، مواخذه و تعرض به افراد به دليل داشتن يا ابراز عقيده» ،در حقیقت این یک بند است یا تبصره, حقوقدانان عزیز که میدانند, مورد دیگر چندین اشاره است به ملیت , به عقیده , به مذهب وووو ولی بسیار محتاطانه!!!مثل اینکه حقوقدانان عزیز خودشان هنوز مطمئن نیستند که این آزادی رو تا کجا میتونند ببرن ولی همه در یک ماده اصلی میتونه قراربگیره که شاید بشه: تضمین کامل و قانونی حفظ آزادی عقیده, آزادی مذهب , آزادی بیان و آزادی قلم…

    مورد اصلی دیگه که تحت بندهای مختلف میاد ولی بازم بنظرم ماده اصلی قانون اساسی نمیاد مواردی ازین قبیل است «آزادی داشتن يا نداشتن حجاب يا ساير نشانه های مذهبی و غيرآن» ،مشکل زنان فقط داشتن یا نداشتن حجاب نیست شاید بهتر میشد ماده اصلی قانون اساسی باشد : تساوی کامل حقوق و فرصتها و امتیازات بین مردان و زنان

    موردی که خیلی جایش خالیست حق تحصیل است , تضمین حق تحصیل میتواند با این ماده تضمین شود: حق تحصیل برای همه بطرز یکسان بدون در نظر گرفتن اختلافات و تفاوتهای نژادی, مذهبی, جنسیتی, طبقاتی, قومیتی, عقیدتی, سنی …

    و حقوق کودکان, تمام کودکان حق ملیت, حق مسکن, حق تحصیل , حق تغذیه, حق استفاده از تسهیلات پزشکی, … باید در هر قانون اساسی تضمین شده باشد

    و البته این ضمانتهارو قانون میده, ولی قانون باید پشتوانه ای داشته باشه که اگر در جائی تخلفی میشه و یا ضمانتها شکسته میشن, در اینجاست که در یک طرف نقش دادگاها و در طرف دیگه نقش ارتش یا قدرت نظامی باید قوی و روشن و تضمین کننده اجرای قانون اساسی باشه

    البته این مقداری بسیار ناچیز بود که حقوقدانان عزیز باید کاملش کنند

    دیدگاه توسط Ameh Khanoum — اکتبر 24, 2009 @ 7:17 ق.ظ. | پاسخ

    • سلام،

      از نظرات شما بسیار سپاسگزاریم. چند نکته را به استحضار شما می رسانیم:
      1) در نگارش قانون بعضی موارد به صئرت سلبی و برخی به صورت ایجابی نوشته می شود که این بستگی به ماهیت موضوع دارد. منع بعضی موارد مثل منع تفتیش عقاید، و تجویز بعضی دیگر مثل آزادی راهپیمائی، تضمین عدالت است. مرزهای عدالت در حدود اصول حقوق بشر و سایر موارد در متن قانون تعریف می شود و گنگ و نامعین نیست.
      2) متن بالا تنها یک قطعنامه است که در نهایت اختصار اصول کلی را جهت یافتن زمینه های مشترک بیان می کند، و متن قانون اساسی نیست. تفصیل این موارد در اصول قانون (متن پیش نویس) پیش بینی شده است.
      3) برابری حقوق زنان و مردان در بندهای 2 (با ذکر نام برخی کنوانسیون ها) و بند 3 تصریحاً، و در سایر بندها تلویحاً آمده است.
      4) به حق تحصیل در انتهای بند 14 اشاره شده است. سایر موارد نیز در بندهای دیگر مثل ذکر کنوانسیون حقوق کودک در بند 2 و امثال آن مورد توجه قرار گرفته است.
      با توجه به احساس مسئولیتی که در نوشتن نظرات خود کرده اید، ما از شما دعوت می کنیم که متن پیش نویس قانون اساسی که به زودی منتشر خواهد شد را با دقت مطالعه فرمائید و اگر باز هم نگرانی برای شما باقی بود، برای ما مطالب خود را بنویسید.

      با احترام
      حقوقدانان جنبش سبز مردم ایران

      دیدگاه توسط حقوقدانان جنبش سبز مردم ايران — اکتبر 24, 2009 @ 1:15 ب.ظ.

  25. ببخشید در بعضی موارد, مثل کامنت 18 , میبینم که خیلی اشاره میشه بر اساس عدالت, این عدالت رو کی تعیین میکنه?
    برخورداریها و آزادیها باید کامل و مطلق و تام باشند بشرط اینکه به برخورداریها و آزادیهای دیگری تجاوز نشه, شاید بهتر باشه اولین ماده قانون اساسی تعریف دموکراسی و آزادی باشه دوستان همه موافق آزادین ولی همگی درنهایت این آزادیرو محدود و وابسته به چیز دیگری میکنند

    در جائی میفرمائید برداشت از فلان کلمه بهمان چیز است قانون اساسی, قانونی موقت برای امروز و فردا نیست قانون اساسی باید روشن و واضح باشد نه اینکه برداشت من یه چیزیست, برداشت قانونگذار چیز دیگری بوده و بعد از گذشت 50 یا 100 سال مطمئنا برداشتها چیزدیگری میشوند

    جدایی دین و مذهب هم اصل مهمیه که در این قانون اساسی شما ندیدم

    اینکه فلان جا چنین توضیح داده شده یا بهمان جا چنان تشریح شده روشن نیست و تعبیر قانون اساسی رو وابسته و مشروط به قوانین و منشورهای دیگه میکنه , قانون اساسی اصولن میتونه چندین (درست نمیدونم ) اصل یا ماده باشه ولی لازمه حتمن قوی, محکم, روشن, واضح , جامع و کامل باشه البته با بندها و تبصره های مکمل هراصل یا ماده
    ببخشید اگه اصطلاحات قانونیرو درست ننوشتم و زیادی فضولی کردم

    دیدگاه توسط Ameh Khanoum — اکتبر 24, 2009 @ 7:48 ق.ظ. | پاسخ

  26. سلام،

    از نظرات شما استقبال می کنیم. چند نکته را به عرض می رسانیم:
    1) اگر چه بسیاری مفاهیم، مانند عدالت، هم در برخی موارد می تواند بحث برانگیر باشد و هم اصولاً مفهومی سیال است که با تحولات اجتماعی و تفکرات انسانها تغییر می کند، اما این به مفهوم نامعین بودن آن نیست. مبانی که عدالت بر اساس آنها تعریف می شود، منابع حقوق (از جمله کنوانسیون های بین المللی مانند اسناد حقوق بشر، حقوق داخلی، رویه های قضائی و غیره) است.
    2) اگر منظورتان ذکر عبارت «اخلاق حسنه (در مفهوم حقوقی آن)» است، باید عرض کنیم که این قید جهت تصریح این مسئله است که مفهوم حقوقی اخلاق حسنه (که در حقوق به ويژه حقوق بین الملل خصوصی مفهومی کاملاً آشنا است) مورد نظر است، نه مفهوم سنتی که ممکن است برخی تصور کنند.
    3)دوست عزیز، این متن یک قطعنامه است که اصول کلی را بیان می کند. این متن قانون اساسی نیست. ضمناً جدائی دین از سیاست تلویحاً در بندهای 5، 6، 7، و 8 آمده است و همانگونه که بعداً ملاحظه خواهید فرمود در اصل 14 پیش نویس تصریحاً ذکر شده است. مجدداً یادآوری می کنیم که این متن قانون اساسی نیست تا «همه» موارد را در بر داشته باشد، بلکه صرفاً قطعنامه ای است که مهمترین اصول مبنائی را بیان می کند.
    4) ضمناً نه تنها کار شما به تعبیر خودتان «فضو…» نیست بلکه بیان نگرانی ها و خواسته ها، حق شما است. ما نيز به عنوان فرزندان این مردم خود تلاش می کنیم در نهایت ممکن خواسته ها را با یکدیگر تلفیق کنیم و در قالب حقوقی بریزیم تا مشکلات آتی به حداقل برسد.

    با احترام،
    حقوقدانان جنبش سبز مردم ايران

    دیدگاه توسط greenlawyers — اکتبر 24, 2009 @ 1:37 ب.ظ. | پاسخ

  27. درود بخاطر زحماتی که کشیدید . من فکر می کنم در وبلاگ رهایی انسانیت ووبلاگ عشق و صلح نمونه ی بهتری از قانون اساسی نوشته شده که عینا برای شما کپی ی کنم . با سپاس از زحمتی که کشیدید /
    پیش نویس قانون اساسی ایران سبز آزاد:
    بر اساس اقتضائات مرتبط با منافع ملی و رفاه جمعی و حق تعیین سرنوشت انسانها با خصلت و صفت حق و حقوق شهروندی جهانی شدن کلیه ی انسانها این پیش نویس برای قانون اساسی سبز ها تدوین گردیده است . آزادی ، رعایت حقوق بشر ، حفظ موازین انسانی تعریف شده در دنیا ، حقوق شهروندی و گسترش کیفیت و توسعه ی موازن آن ، رفاه ملی و ناحیه ای در سطح کوتاه مدت و بلند مدت ، کیفیت سطح زندگی ، توسعه و شرافت ملی ، هویت و سرافرازی ملی و ناحیه ای ، حق مردم برای تعیین سرنوشت خود در هر زمان و مکان ، بهبود همسازی و صلح بدون چالش ، فدرالیسم ( ایجاد حکومت های محلی خودمختار در سه سطح دولت – ایالت – ولایت )، پرهیز از نفرت دینی – قومی ، زبانی و آشتی ملی منجر به رفاه و بهبود کیفیت زندگی مردم و .. کشور بنیاد این قانون اساسی است .
    مقدمه : جمهوری ایران در گام نخست متعهد است که بیان نماید به چگونه نوعی از ساختار سیاسی متعهد و پایبند است . از این روی نخستین گام را در ایجاد شکل مدیریت بر کشور باید با رفراندوم ملی تعیین کرد . این رفراندوم باید معین نماید که رژیم شاهنشاهی – فدرالیته – فدراتیو خاص – جمهوری و یا … چه شکلی از ساختار سیاسی را مردم می پذیریند . و این بر عهده ی دادگاه قانون اساسی است که این دادگاه از نمایندگان قومیت ها – ملیت ها – زبانها – ادیا ( همه ی ادیان رسمی و قاونی می باشند بهایت و …) با این شرط که هیچ تصمیمی در سطح منطقه ای گرفته نمی شود و اتحاد برای مبازره با استبداد باقی می ماند تا دادگاه قانون اساسی رسمی کشور ایجاد گردد .
    توضیح : با این حال هر نوعی از ساختار سیاسی را که بپذیریند محوریت منشور مدنی ، اخلاقی ، رسمی ، قانونی بر مبنای رعایت حقوق بشر – آزادی های عرفی جهانی – حفظ و گسترش موازین انسانی جهانی – همسازی و همکاری با دنیا – پرهیز از نفرت قومی – دینی – گسترش رفاه ملی و منطقه ای و تصمیم گیری های دمکراتیک می باشد . جمهوری ایران مظهر دمکراسی فرا رونده ای است که تنها در انتخابات دمکراسی را رعایت نمی کند بلکه بیش از آن در عزل ها و کوتاه کردن دست ها از حکومت فدرال مرکزی تا رئیس جمهور و … عمل می نماید . .
    شرح قوانین اساسی :
    مدیریت سیاسی کشور تحت هر عنوان و نامی ( جمهوری ایران – مشروطه ی سلطنتی – … هر نوع اسم و مدلی از حکومت را که مردم بپذیرند ) متعهد و ملزم است که نسبت به حفظ شرافت ، حرمت ، کرامت و آزادیهای انسانی و مشروع مردم مبتنی بر عرف بین المللی بکوشد . مدیریت باید شرایطی را پدید آورد که تمامی مردم از فرصت ها ، امکانات ، توانایی ها ، حرمت ها و رفاهی کامل برخوردار گردند . این مبانی به مثابه ی منشور ملی بیان می دارد که وظیفه ی قانون اساسی ایجاد توسعه ی پایدار و همه جانبه ی کشور با حفظ تشخص و هویت انسانی تمامی مردم و شهروندان ایران می باشد .
    مدیریت سیاسی در هیچ شرایطی منافع و شخصیت و هویت مردم کشور را فدای منافع و تعهدات مدیریتی – شخصی – سیاسی – حزبی – دینی – قومی – زبانی و …. اکثریت یا اقلیت نخواهد و همواره بر این اصل پایبند و متعهد است که شخصیت و هویت مردمی سرافراز ، بالنده ، برخوردار از رفاه – فرصت ها و امکانات اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی ، تحصیلی ، اخلاقی را پاس داشته و نسبت به گسترش رفاه و عظمت مردم بکوشد ……………..

    توضيح وبلاگ حقوقدانان جنبش سبز مردم ايران: ادامه مطلب ارسالی توسط این دوست ارسال کننده نظر را در لينک وبلاک ثبت شده از ايشان ملاحظه فرمائيد:
    http://www.purahmad2.blogspot.com
    ضمناً عنايت این دوست عزيز را به عرايضی که در زير آمده است جلب می کنيم.

    دیدگاه توسط جنبش آمایش سرزمین ایران — اکتبر 24, 2009 @ 6:30 ب.ظ. | پاسخ

    • سلام

      از ارسال مطلب شما سپاسگزاريم. دو نکته لازم به ذکر است:

      1) متن قطعنامه صرفاً يک بيانيه است و برخلاف برداشت شما، متن قانون اساسی نيست. متن پيش نويس قانون اساسی به زودی منتشر خواهد شد.
      2) با توجه به اينکه مطلب خود را در سه جای مختلف در وبلاگ ما ثبت کرده بوديد، ما مجبور به حذف موارد تکراری شديم. حتی در يک مورد نظر طولانی خود را ذيل موضوع غيرمرتبط یعنی بيانيه ما در نفی اعدام مجدداً درج کرديد. فرض ما بر این است که احتمالاً اختلالی در سیستم اينترنت پيش آمد که شما مجبور به آپلود کردن مکرر يک موضوع شديد. از دقت نظر شما در اين زمينه سپاسگزاريم.
      3) منتظر نظرات شما پس از انتشار متن پيش نويس قانون اساسی که به زودی در اختيار عموم قرار خواهد گرفت خواهيم بود. نظر هر فرد اهميت دارد.

      با احترام،
      حقوقدانان جنبش سبز مردم ايران

      دیدگاه توسط greenlawyers — اکتبر 24, 2009 @ 6:44 ب.ظ.

  28. درود
    ما در دوران دانشجویی یک قانون اساسی برای جمهوری یوتوپیا نوشتیم که در این وبلاگ موجودست:
    http://www.eutopia.persianblog.ir
    http://www.republicants.persianblog.ir
    ازتون برای کار بزرگی که دارید انجام میدید سپاسگزاریم

    دیدگاه توسط فریدون ضحاک کش — اکتبر 25, 2009 @ 1:47 ق.ظ. | پاسخ

    • سلام،

      هم متن پِش نويس شما را خوانديم و هم مقالات خوب شما را. بايد اذعان کنيم که حقاً انسان های اهل تفکر و ارزشمندی هستيد. هم به لحاظ تحليل های خوبتان و هم به جهت پيش نويس تان که در آ به نکات خوبی اشاره کرده ايد و مهمتر از آن اينکه سیستم ارائه شده در آن، از چارچوب کلی خوبی برخوردار است. البته اين به معنای آن نيست که اشکالات جدی به برخی از وجوه آن وارد نباشد که البته ورود به جزئيات آن را اگر اصولاً لازم بدانيد به بعد از انتشار متن پيس نويس جديد موکول می کنیم.

      پيشنهاد می کنيم که متن پيش نويس فانون اساسی که به زودی و ظرف چند روز آتی منتشر خواهد شد را مطالعه فرمائید و حتماً نظرات خود را برای ما بفرستيد. ما به نظرات همه به طور کامل توجه می کنيم اما نظرات شما را با دقت بيشتر مطالعه خواهيم کرد چرا که منسجم، منطقی و قابل توجه است. در تدين اين قانون مهم فعالانه مشارکت فرمائید. با ما کلاً در تماس باشيد. در اين خصوص می توانيد از ایمیل ما که در بخش های ستون سمت چپ وبلاگ آمده استفاده کنيد.

      با احترام،
      جنبش حقوقدانان سبز مردم ايران

      دیدگاه توسط greenlawyers — اکتبر 25, 2009 @ 1:51 ق.ظ.

  29. با سلام مجدد و سپاس فراوان از همتی که برای برداشتن این گام ضروری کرده اید. از زمانی که قدرت تحلیل مسایل را داشتم هماره آرزو می کردم روزی چنین گامی برداشته شود. باز هم ممنون.

    آیا مرجعی مثل دادگاه قانون اساسی در نظر گرفته اید که مسوول تفسیر درست از قانون اساسی باشد؟ امیدوارم برخلاف قانون اساسی فعلی، فرض بر این باشد که مصوبات مجلس مطابق قانون اساسی است مگر اینکه شکایتی مبنی بر تعارض با قانون اساسی وارد شود. و تنها در این صورت حقوقدانان قانون اساسی وارد عمل شوند.

    در پاسخ های شما پیوسته به متون حقوقی بین المللی مانند حقوق بشر، civil law، و غیره اشاره می شود. سوال من به عنوان کسی که حقوقدان نیست این است: آیا لزومی به ذکر این منابع در قانون اساسی وجود ندارد؟ مثلا «این قانون اساسی بر مبنای قوانین ….. قابل تفسیر است».

    در پایان لازم میدانم تاکید کنم که تلاش های قابل تقدیر شما تنها با پشتیبانی تبلیغاتی و اطلاع رسانی گسترده به نتیجه خواهد رسید. لطفا در این مورد هم با برنامه ریزی و مدیریت عمل کنید. امیداورم همه ایرانی ها، در داخل و خارج، با هر گرایش فکری در برداشتن این مهمترین گام همدل و همدست شوند. من به سهم خود از شبکه های اجتماعی وب در این مورد اسفاده خواهم کرد. اگر کمک دیگری از دست ما بر می آید، لطفا اعلام کنید.

    چو ایران نباشد تن من نباد

    دیدگاه توسط مسعود — اکتبر 25, 2009 @ 7:23 ق.ظ. | پاسخ

    • سلام،

      از پشتیبانی شما سپاسگزاریم. در متن پيش نويس، ترکيب، ظرز انتخاب و وظايف دادگاه قانون اساسی در چند اصل ذکر شده است که به زودی ملاحظه خواهید فرمود. ذکر کنوانسونها در قطعنامه به ضرورت کوتاه کردن مطلب است و در متن قانون اساسی به غير از بخش مقدماتی، در سایر موارد خود موضوع دقیقاً ذکر شده است. ممنون از این دقت نظر شما.

      با احترام،
      حقوقدانان جنبش سبز مردم ايران

      دیدگاه توسط greenlawyers — اکتبر 25, 2009 @ 11:47 ق.ظ.

  30. لطفاً كامنتهاي وبلاگ آقاي بابك داد در ارتباط با همجنسگرايان را بخوانيد. به نظر من وجود قانوني علني به نفع همجنسگرايان لازم و ضروري است. اين حكومت هم اگر عوض شود ديدگاه غلط مردم نسبت به همجنسگرايان به اين زودي ها عوض نخواهد شد. تنها دلخوشي ما به قانوني به نفع همجنسگرايان است. قانوني كه در آن براي ما همجنسگرايان حق احترام، آزادي بيان، آزادي سبك زندگي، تشكيل خانواده و پذيرش كودكان بي سرپرست به فرزندي را قائل باشد. ببينيد همين الان در منشور حقوق بشر آمده كه همهء انسانها حق حيات داشته و قابل احترامند. اما وقتي ما مي گوئيم در منشور حقوق بشر به حق حيات همجنسگرايان اشاره شده ديگران مي گويند كجاي اين قانون آمده؟ اسمي كه از همجنسگرايان به ميان نيامده. به نظر من در قانون اساسي بايد حتماً اشاره شود كه طبق نظر سازمان بهداشت جهاني همجنسگرائي گرايشي ذاتي و طبيعي بوده و همجنسگرايان حق حيات، تشكيل خانواده، آنگونه كه دوست دارند و حق نگهداري از كودكان را داشته، قابل احترامند و نبايد مورد تبعيض، خشونت، تجاوز و اعدام واقع شوند.

    دیدگاه توسط يك همجنسگرا — اکتبر 25, 2009 @ 10:20 ق.ظ. | پاسخ

    • سلام،

      با تشکر از شما. ما نه تنها تمام کامنت های موجود در وبلاگ جناب آقای داد را به دقت دنبال کرديم بلکه به دو وبلاگ دوستان شما هم مستقيماً مراجعه کرديم و مطالب آنها را هم خوانديم. حتی همين کامنت شما را هم قبلاً در يکی از همين وبلاگ ها ديديم. در پاسخ به فراخوانی که یکی ار دوستان شما در مورد قطعنامه ما داده بودند و کامنت شما، ساقی، آرشام، و سايرين، ما پاسخی کوتاه داديم که در وبلاگ های خانه خبر و پسر موجود است. ما عميقاً معتقديم که حتی يک فرد تنها حقوق خود را دارد که رعايت آن مهم است و بايد حرف هايش شنيده شود، چه برسد به مجموعه ای از انسان ها که بر اساس اطلاعات ما از جنبه دسته بندی های حقوقی (که عمدتاً مبتنی بر مسائل روانشناسی و فيزيولوژيک است) يک طيف دوازده رنگی را تشکيل می دهند و بخشی از جامعه انسانی هستند، خواه تفکرات سنتی ما آن را بپذيرد خواه نه. ما ممکن است در برداشت هایمان آن هم با توجه به استدلالات علمی، حقوقی و جامعه شناختی با هم اختلاف داشته باشيم اما حقوق شما را ناديده نمی گيريم.

      با احترام،
      حقوقدانان جنبش سبز مردم ايران

      دیدگاه توسط greenlawyers — اکتبر 25, 2009 @ 12:36 ب.ظ.

  31. سلام و تشکر و خدا قوت

    مساله ی اول در باب این متن و این نوشتار به اعتقاد بنده این است که تعیین سرنوشت بنای اساس بر خرد جمعی عنوانی است فریبنده بی ضرر اندکی مبهم و قابل تاویل به اسباب. متون حقوقی تا حدودی ظاهر تشریفاتی دارند و ارجاع این اصول به واقعیت در عمل فقط در مواضع بروز بحران و آن هم با رای قهریه صورت می گیرد. ای کاش تکمله ای تحقیقی توضیحی راه کاری بر چنین جملات دل کش و غریبی تهیه می شد.

    برابری تمام حقوق زن و مرد، آزادی دینی کامل به طور عام و آزادی حجاب به طور خاص به اعتقاد شما در ایران امروز مجال طرح دارد؟ آیا آمادگی فرهنگی آن وجود دارد؟ بدون گدار به آب زدن همانا و …. مثلا در قالب تشکیلات آزاد می توانیم ظاهر تشکیل گروه جوانان هم جنس گرای شیطان پرست در قم باشیم؟ برای رفع امثال این هرج و مرج ها چه ها باید کرد؟

    و من الله التوفیق

    دیدگاه توسط حمید — اکتبر 26, 2009 @ 11:05 ق.ظ. | پاسخ

    • سلام

      از نظرات شما سپاسگزاريم و عنايت شما را به توضیحات زیر جلب می کنیم:

      1) «خرد جمعی» اصطلاحی است که در مقابل مقررات تشریعی مبتنی بر تفکرات مذاهب به کار می رود و یکی از ارکان حقوق بشر امروزی را تشکیل می دهد. هیچیک از اصطلاحاتی که در متن قطعنامه، و به ويژه در اولين نسخه متن پيش نويس قانون اساسی، به کار رفته گنگ نیست و از بار حقوقی برخوردار است.
      2) در مورد وجود يا عدم (وجود) زمينه های اجتماعی برای اجرای برخی موازين عادلانه، به نکته کاملاً درستی اشاره فرموديد. ما هم به اين نکته توجه کامل داريم. بر همين اساس، و با استناد به تحقيقات جامعه شناسی و مشاهدات مبسوط و مفصل ناشی از ملاحظه پرونده های متعدد قضائی در دوران تحصيل، کارآموزی، و انجام کار قضائی يا وکالت (حسب مورد تجربه اين جمع)، کاملاً معتقديم زمينه برای اجرای اکثريت بالائی از موازين عدالت فراهم است و برابری زنان و مردان، بدون درنگ و تنها با اقداماتی بسیار کوتاه مدت، از این دست موارد هستند. البته در مورد مسائل دگرباشان جنسی، مسئله کمی مفصل تر است: اولاً این طيف محترم از جامعه بنا به يک تقسیم بندی علمی، به دوازده نوع تقسیم می شوند. این تقسیم بندی عمدتاً بر اساس دو جنبه فيزيولوژيک و روانشناختی است و برای تدوين مقررات ناظر بر تامين حقوق اين هموطنان، با رعايت حقوق بشر، بايد مد نظر قرار گيرد. اين مسئله سالها است که در جوامع آزاد، موضوع تحقيقات گسترده پزشکی، روانشناسی، جامعه شناسی، حقوقی، و ساير رشته ها بوده است و همچنان محل تنازع است. بديهی است، عليرغم پيشينه تاريخی اين مسئله در ايران، در حال حاضر بحث آزاد و علمی و فارغ از پيش داوری ها، در کشور ما با مصائبی روبرو است و راه چاره تلاش برای حصول قدر متيقن حقوق مورد تائيد دانش است. النهايه، نکته مورد اشاره حضرتعالی در خصوص در نظر گرفتن شرايط، صحيح و عاقلانه است. بايد در صورتی که هر شخص يا طيفی از اشخاص بر اساس موازين علمی به معنای اعم آن صاحب حقی شناخته شوند، به روشهائی که اهل فن مثل جامعه شناسان توصيه می کنند، با علم و حلم به احقاق حق آنان پرداخت. در تائيد فرمایش شما، بايد گفت جا انداختن حقوق افراد که مورد حمايت يافته های صحيح علمی باشد، و تلاش برای برداشتن موانع از سر راه در اين باب، مثل جراحی يک غده سرطانی است که بايد تحت شرايط کنترل شده تنفس و فشار خون بيمار (جامعه ناآماده) انجام شود و نمی توان با چاقوی آشپزخانه و دفعه واحده، غده را از بدن خارج کرد.

      با احترام،
      حقوقدانان جنبش سبز مردم ايران

      دیدگاه توسط حقوقدانان جنبش سبز مردم ايران — اکتبر 26, 2009 @ 4:35 ب.ظ.

  32. ba dorrod
    roozeh 7 aaban yani panjshanbeh roozeh koroushbozorg ast va pishnehad mikonam ghanoneh assasi ra dar aan rooz montasher konid vali harcheh tasmimeh shoma bashad.
    payandeh iran
    bargarar baad parchameh jomhouri iran

    دیدگاه توسط sadegh — اکتبر 26, 2009 @ 5:10 ب.ظ. | پاسخ

    • سلام،

      بسیار ممنونيم. متن پيش نويس آماده است. فقط منتظر رسيدن نظر مثبت ساير همکاران و دوستان هستيم تا بلافاصله آن را منتشر کنيم. قبول بفرمائید در شرايط سرکوب، کار کمی کندتر از حد معمول به پيش می رود. قول می دهیم اين کار را در اولين فرصت بکنيم. به زودی.

      با احترام،
      حقوقدانان جنبش سبز مردم ايران

      دیدگاه توسط حقوقدانان جنبش سبز مردم ايران — اکتبر 26, 2009 @ 7:52 ب.ظ.

  33. دوستان حقوق دان جنبش سبز متن قطعنامه پیشنهادی شما را دیدم،همانطوری که خودتون اشاره کردید، این اقدام به منظور باز نگری در قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی است.این بدین معناست که شما قصد دارید با این پیشنهاد اصلاحی ،متن قانون اساسی‌ کنونی در ایران را تغیر بدید.تجربه گذشته ما با این حکومت نشان داده است ،کوچکترین تغییر یا رفرمی از سوی این رژیم به ویژه در ارتباط با متن قانون اساسی‌ اسلامی قابل قبول نیست.اقدام اخیر شما به نوعی شبه طرح رفراندمی است که در دوره ریاست جمهوری آقای خاتمی و با کمک آقای هاشمی رفسنجانی‌ و حمایت بخش بزرگی از اپوزیسیون در داخل و خارج از کشور مطرح شد ،اما به نتیجه‌ای نرسید.متاسفانه طرح پیشنهادی شما هیچگونه ضمانت اجرایی ندارد، در نتیجه ما را از اقدامات عملی‌ دیگر دور می‌سازد.

    دیدگاه توسط khosro irani — اکتبر 27, 2009 @ 4:52 ق.ظ. | پاسخ

  34. سلام

    به نظر می رسد لازم باشد يک بار ديگر متن قطعنامه را با دقت مطالعه بفرمائيد. در این صورت احتمالاً در رفرم خواندن آن تجديد نظر خواهيد فرمود. ضمناً قرار نيست تغيير قانون اساسی توسط مجموعه فعلی راس قدرت قابل قبول باشد يا نباشد. اين ملت است که با قدرت بايد حرفش را به کرسی بنشاند ولو راهی طولانی برای طی کردن در پيش باشد. ضمناً از انجام هيچ اقدام عملی نبايد روی گرداند. آماده سازی تصوير آتی در کنار این کارهای عملی هم می تواند کمی دورانديشانه باشد. به اميد ديدار در راهپيمائی 13 آبان.

    با احترام
    حقوقدانان جنبش سبز مردم ايران

    دیدگاه توسط greenlawyers — اکتبر 27, 2009 @ 2:07 ب.ظ. | پاسخ

  35. با سلام و تشکر فراوان؛ من هم چند عرض کوتاه داشتم ولی‌ نمیدونم که جای آن در قانون اساسی‌ هست یا خیر به هر حال مطرح می‌کنم؛

    ۱) نکته بسیار مهم، تفکیک مسائل دینی و شرعی از سیاست و به وجود آوردن فضایی که هر انسانی‌ بتواند آزادانه عقاید مذهبی‌ خود را داشته باشد و بدون هیچ ترس و نگرانی و همچنین بدون توهین و بی‌احترامی، آن را بیان کند.

    ۲) مهمترین و بزرگترین مساله، تصحیح قانون طلاق، کفالت، حق ارث زن از همسر و دختر از پدر، و خلاصه رفع تمام تبعیضاتی که در قانون اسلامی برای زن شده است.

    به طور مثل در کشور آمریکا بر اساس قانون تمام اموال بعد از طلاق نصف شده و مرد باید خرج همسر و فرزندان را بعد از طلاق [ البته طبق محاسباتی نه تا آخر عمر] بپردازد.

    ۳) تصحیح تقویم کشور و حذف تعطیلات عزاداری البته تا جایی‌ که به هیچ فرقه بی‌حرمتی نشود. ولی‌ رحلت امام، قیام ۱۵ خرداد، شهادت حاضرت فاطمه، شهادت امام رضا، شهادت امام جعفر صادق ،… فقط باعث رکود کار، ایجاد روحیه غم و اندوه در جامعه شده، و علاوه بر فشار روحی‌ و روانی‌ باعث رکود اقتصادی نیز میشود.

    البته رحلت رسول اکرم چون پیغمبر مسلمین هست، و شهادت حاضرت علی‌ چون سمبلی‌ از دین اسلام است شاید درست نباشد چون ممکن است تصور بر دین ستیزی شود.

    ولی‌ با احترام به بقیه امامان و معصومین، می‌توان از تعطیل رسمی‌ کردن وفات آنها صرف نظر کرد.

    در کشور‌های پیشرفته مرتب به دنبال بهانه یی هستند که جشن و پایکوبی به راه انداخته و با تبلیغات فراوان، به ۱۰۰۱ بهانه مردم را تشویق به خرید هدیه کرده و این خرید گردش پول را در جریان انداخته، به همان نسبت تولید افزایش پیدا می‌کند، نیاز برای نیروی کار، تقلیل بیکاری سبب میشود.

    شما تصور کنید که همان ساختن تبلیغات گسترده نیاز به هزاران مهندس کامپیوتر، گرافیست، نقاش و غیره….،…. هست. به اضافه اینکه با ایجاد شادی، روحیه کار، و انگیزه برای زندگی‌ به وجود میاید تا انگیزه برای مرگ و از زندگی‌ روزمره دست شستن.

    به هر حال این ۳ نظر را مطرح کردم امیدوارم که مفید باشد.

    و با تشکر فراوان آرزو دارم در این امر موفق باشید.

    دیدگاه توسط Fatemeh — اکتبر 27, 2009 @ 6:34 ب.ظ. | پاسخ

    • سلام فاطمه عزيز،

      از نظرات شما سپاسگزاريم. موارد اول و دوم در قانون اساسی مورد سیاستگزاری کلی قرار می گيرد (که در متن پيش نويس که به زودی منتشر خواهد شد آمده است)، و تفصيل آن عمدتاً در قوانين مدنی، امور حسبی و امثال آن تعیین می شود. با ساير موارد مندرج در نظرات شما کاملاً موافقيم اما اين موارد معمولاً در قوانين اساسی نمی آيند و در جارجوب قوانين عادی، حسب مورد به تصويب مجلس يا دولت می رسند.

      با احترام
      حقوقدانان جنبش سبز مردم ايران

      دیدگاه توسط greenlawyers — اکتبر 27, 2009 @ 6:44 ب.ظ.

  36. دوستان عزیز:
    خسته نباشید برای کار بزرگ و زیبایتان.
    چگونه می شود با شما در ارتباط بود و همکاری کرد؟
    پاینده ایران
    امیر عباس فخر آور

    دیدگاه توسط Amir Abbas Fakhravar — اکتبر 30, 2009 @ 1:10 ب.ظ. | پاسخ

    • سلام

      با نهايت سپاس، پاسخ شما را از طريق ایمیل تان فرستاديم.

      با احترام،
      حقوقدانان جنبش سبز مردم ايران

      دیدگاه توسط greenlawyers — اکتبر 30, 2009 @ 1:22 ب.ظ.

  37. با درود
    من تمام نظراتم رو در بخش کامنتهای وبلاگ آقاب بابک داد گذاشتم.نمیدونم به دست شما رسیده یا نه.
    بدرود

    دیدگاه توسط تباهی درد — نوامبر 1, 2009 @ 1:13 ب.ظ. | پاسخ

    • سلام دوست عزيز،

      بله. ما تمام نظرات را می خوانیم چرا که یا به وبلاگ هائی که مطلبی از ما می زنند سر می زنیم و یا هر بار که کامنتی نوشته می شود برای ما ایمیلی به طور اتوماتیک ارسال می گردد. موارد هفتگانه شما را خواندیم. موارد 5 و 6 اصولاً جایش در قانون اساسی نیست (اگر چه گنجاندن آن منعی ندارد)، ولی سایر موارد پیشنهادی شما در پیش نویس پیش بینی شده است (حتی مورد آخر که به بیان شما ظاهراً به قانون اساسی مربوط نمی شود در واقع بیان کلی آن در قانون اساسی می آید و جزئیات آن در قوانین کیفری و سایر قوانین قابل پیش بینی است. در مورد کامنت دیگر شما هم عرض میکنیم با شما بسیار موافقیم (از جمله تامین اجتماعی که برای آن پیش بینی بسیار خوبی کرده ایم.) تنها نکته این است که حذف خصوصی سازی سیاستی اقتصادی است که ما هم مایل به اضافه کردن آن به قانون اساسی هستیم اما بسیاری از اقتصاد دانان معتقدند که نباید دست دولت را در برنامه ریزی اقتصادی بست. نبود این مسئله در قانون اساسی به معنای آن نیست که نمی توان یا نباید جلوی «خصوصی بازی» را گرفت. کار فعلی دولت چیزی نیست جز تاراج سرمایه های عمومی مردم و رابت خوری های بی حساب و کتاب.

      اگر گاهی به دلیل مشغله زیاد پاسخ ها را به طور جمعی می دهیم ما را عفو بفرمائید. در هر حال نظرات با دقت بررسی و ثبت می شوند.

      با احترام،
      حقوقدانان جنبش سبز مردم ايران

      دیدگاه توسط greenlawyers — نوامبر 1, 2009 @ 1:53 ب.ظ.

  38. با تشکر از زحمات شما دلسوزان وطن عزیزمان خواهش میکنم وضع دین را هم مشخص کنید که دین از دولت جدا باشه دوباره در قانون اساسی مسله دین و اسلام بعنوان دین رسمی رو نبینیم

    دیدگاه توسط نازلس — نوامبر 7, 2009 @ 9:58 ب.ظ. | پاسخ

  39. فدراليسم ياوحقوق حكومتهاي محلي خود مختار

    دیدگاه توسط purya — نوامبر 14, 2009 @ 4:09 ق.ظ. | پاسخ

  40. Azizan ! dar E-Mail baadi saay khaham kard ke be Farsi benewisam.Motaasefaneh moschgele computeri daram. wali man dagdagehe khater daram ke dar baazi az komentar ha az melliyat ha sohbat mishawad. Man tanha yek mellat mishenasam wa an melatte
    iran ast: ( hameh ba yek nam va neshan, be tafawote har rang va zaban). Digar inke masalehe Federalism ba an taarifi ke mikonannd, nemidanam ta che andaze dar iran gabele motahaggeg shodan ast. wagti ma az meliatha va Federalism sohbat mikonim , warede magulehe digar mishawim. Man hogugdan nistam, dar tafsir haye shoma ke be in tizbini amal mikonid , bayad mafahim moshakhas baschand. Tahsilat ta klase 9 bayad edjbari va raygan bashad. daste hamehe shoma azizan ra be garmi mifesharam, va arzuye tofig baraytan daram
    Torab Mostofi

    دیدگاه توسط Torab Mostofi — نوامبر 18, 2009 @ 4:59 ب.ظ. | پاسخ

  41. با عرض سلام. بعنوان يك آذربايجانی من تفاوت چندانی با قوانين شما با قوانين اساسی ايران در رابطه با حقوق ملل غير فارس تحت ستم نمی بينم!! شما فكر می كنيد تنها مشكل ما مشكل زبانی است؟ اول اينكه شما بايد تحصيلات را از اول ابتدايی به زبان مادری اجباری كنيد. چون تحصيل به زبان مادری برای حفظ هويت و … و زمانيكه كودك قادر به تشخيص و انتخاب نيست، طبق مصوبه های بين المللی اجباری است. دومين خواسته علاوه بر آزادی زبان مادری همه ملل غير فارس، رسمی نمودن زبان توركی در سراسر كشور بدليل گستردگی و پراكندگی و نيز اكثريت جمعيت تورك ايران است. زبان توركی نه تنها در منطقه آذربايجان، بلكه در كل ايران مثل فارسی بايد رسمی شود و اين حق مسلم ملت تورك است. خواسته بعدی ما خودمختاری كامل و فدراليزم است. ما ميخواهيم مجلس ملی مستقل خودمان را داشته باشيم و علاوه بر آن، در امور مختلف كشور بتوانيم فعاليت كنيم. ما برای ناحيه خودمختار خود رئيس جمهور منتخب خود بدون دخالت مركز و البته در چهارچوب ايران را می خواهيم. شورا و … كه می گوييد می تواند مثل قوانين اساسی فعلی عوامفريب باشد. تا زمانيكه مساله ستم ملی در ايران حل نشود، شعار عدالت و دم از دموكراسی و … زدن بيهوده است و عوام فريب!! ضمنا آيا شما به مساله حق تعيين سرنوشت ملتها كه در بندهای گوناگون بين المللی بدان اشاره شده اعتقاد داريد؟! مساله بعدی ممنوعيت كامل جوك، توهين، نژادپرستی و تحقير و توهين به ملتهای غير فارس و فارس است. بايد با اين موارد برخود جدی صورت بگيرد. قوانين شما در مورد ملل غير فارس يك سری كلی گويی بوده و دارای ابهامات فراوانی است كه بايد رفع شود. ضمنا تضمين و ضمانت شما برای اجرای اين اصول چيست؟! ما همين الان هم در قانون 15 اساسی حق تدريس به زبان مادری را داريم ولی ممنوع است!! خصوصا كه متاسفانه در دوران خاتمی هم ما چيزی جز ضرر از شما نديديم؟ شما چطور ميخواهيد به ما تضمين دهيد و اعتماد ما را جلب كنيد؟ خصوصا كه با توجه به سوابق شما ملل غير فارس بشدت به شماها بدبين است!! همانطور كه در كشورهای اجنبی هم به وضعيت بسيار وخيم سعيد متين پور و ساير هويت طلبان آذربايجانی تظاهرات، اعتراض، بيانيه و … دادند ولی شما مثل گذشته همواره سكوت كرديد و حال سكوت درو می كنيد؟! از كجا معلوم فردا پس فردا شما هم ما را به اتهام جدايی طلبی و … بازداشت و شكنجه كنيد؟ بنظر من اين قوانين شما نياز به اصلاح و تشريح كامل مسائل دارد و فعلا ما چيزی جز كلی گويی در آن نمی بينيم!! تا حقوق ملی ملل غير فارس تحت ستم كه بيش از 70% جمعيت ايران را تشكيل می دهند برآورده نشود، محال ممكن است آذربايجان و ساير ملل غير فارس فريب خورده و اشتباه انقلاب 57 را مرتكب شوند!! چنانچه ما فعلا نه بيانيه و نه گامی در جهت حمايت از حركت ملی ملل غير فارس برنداشته ايد!! چطور به شما اعتماد كنيم؟ ديگر ملت آذربايجان همان ملت نيست كه فريب بخورد و كاملا آگاه و هوشيار است. اين را سكوت بسيار معنادار آذربايجان و ساير ملل غير فارس در مسائل مربوط به انتخابات ثابت كرد!! همان آذربايجانی كه از احمدی نژاد استقبال كمتر از 8 هزار نفری كرده و سيلی محكمی به او هم زد!! من خودم شخصا در داخل ملت آذربايجان بوده و با توجه به اينكه جنبش سرخ و هويت طلب آذربايجان قوي ترين پايگاه مردم در آذربايجان است، به شما توصيه مي كنم با جنبش ما و فعالين ما وارد مذاكره و خواسته هاي به حق و طبيعي ما را بپذيريد. والا جنبش شما تنها از سوي ملت فارس حمايت شده و سريعا شكست ميخورد. كمي خودتان را اصلاح كنيد و اخبار مربوط به آذربايجان و حقوق آنها را سانسور و بايكوت نكنيد! اميدوارم نظر من را پاك نكنيد و پايبندي خود به اصول دموكراسي را ثابت نماييد. زنده باد همه جنبش های آزاديخواه در ايران اعم از سبز و سرخ و …

    دیدگاه توسط ياور جليلی — نوامبر 29, 2009 @ 4:21 ب.ظ. | پاسخ

    • سلام. پاسخ شما را لحظاتی پیش در زیر کامنت شماره 217 در بخش نسخه اول پيش نويس پيشنهادی برای قانون اساسی قرار دادیم.

      دیدگاه توسط greenlawyers — نوامبر 30, 2009 @ 1:29 ب.ظ.

  42. در قطعنامه هشتم شما فقط كلی گويی آن هم در مورد آيين و … شده است!! اين قوانين شما هيچكدام از حقوق ملی ملل غير فارس تحت ستم در ايران نمي توانند در بر بگيرند! بنظر من مهمترين اولويت شما بايستي حل مساله ملی باشد. شما يه سري حقوق شهروندي رو با حقوق ملي اشتباه گرفته ايد. حقوق ملي ملل غير فارس مساله اي كاملا جدا از حقوق شهروندي است كه نميخوام زياد رو اين موضوع بحث كنم و شما خودتون حقوق دانيد و بايد تفاوت اين دو رو بدوني و اينو هم بدوني كه حتي به فرض اجراي حقوق شهروندی، باز حقوق ملی ملل غير فارس بی پاسخ خواهد ماند. پس كلا چند ماده در مورد حقوق ملی ملل غير فارس نوشته و آنرا به قوانين خود اضافه نماييد. اين را هم بدانيد مهمترين مساله در ايران چه قبل و چه بعد از ريفورم، انقلاب يا هرچيز ديگر، در درجه اول مساله ستم ملی و حل آن خواهد بود و اين بحث بايد در اولويت باشد. بزرگترين مانع عدم دسترسي به دموكراسي در ايران وجود عنصري بنام شئونيزم فارس است كه متاسفانه در بين روشنفكران فارس هم رايج است! آنها دموكراسي را صرفا در منافع ملت فارس و مي بينند. شما چه برنامه اي براي مبارزه با اين شئونيزم داريد؟ آيا شما قبول مي كنيد فدراليزم و خودمختاري را؟ اگر بله آيا تضمين مي كنيد 80 درصد بودجه مثلا آذربايجان صرف عمران و آبادنی خودش و فقط 20 درصد آن به مركز داده شود؟! آيا شما هم به مساله ملی و مرزها با ديد امنيتی نگاه می كنيد؟ مثلا اجازه می دهيد جمهوری خودمختار ما با همنوعان آذربايجان شمالی روابط بسيار نزديكی داشته باشد؟ يا اين حق را فقط برای خود می دانيد كه با تاجيكستان، افغانستان يا فلان كشور فارس زبان روابط نزديك و فرهنگي و … داشته باشيد؟ همه اينها بايد مو به مو تشريح شوند. بايد نحوه ضمانت و اجراي اين قوانين را هم مو به مو شرح دهيد.

    دیدگاه توسط ياور جليلی — نوامبر 29, 2009 @ 4:46 ب.ظ. | پاسخ

  43. پاسخ شما را لحظاتی پیش در زیر کامنت شماره 217 در بخش نسخه اول پيش نويس پيشنهادی برای قانون اساسی قرار دادیم.

    دیدگاه توسط greenlawyers — نوامبر 30, 2009 @ 1:30 ب.ظ. | پاسخ

  44. زایش میترا، شب یلدا و کریسمس بر شما ایرانیان گرامی، میهن دوست و آزادیخواه فرخنده باد. بفرمود تا پارسی و دری ، نبشتند و کوتاه شد داوری. نبشتنده نامه خسروی، نبد آن زمان جز خط پهلوی. کسی را که دیدی تو زینسان بخواب، به شاهی برآرد سر از آفتاب. فردوسی شاهنامه. ای دوست بیا تا غم فردا نخوریم، وین یکدم عمر را غنیمت شمریم. فردا که از این دیر کهن درگذریم، با هفت هزار سالگان سر به سریم . خیام نیشاپوری . باده برگیرم و سیر گلان شم ، کنار سبزه و آب روان شم.
    دو سه جامی زنم با شادکامی، وابم مست و به سیر لالیان شم . بابا تاهردانا. خوبان پارسی گو بخشندگان عمرند، ساقی بده بشارت رندان پارسا را. خیز و در کاسه زر آب طربناک انداز، پیشتر زانکه شود کاسه سر خاک انداز. دوای تو دوای تست حافظ، لب نوشش لب نوشش لب نوش. هنگام تنگدستی در عیش کوش و مستی، کاین کیمیای هستی قارون کند گدا را. سحر ز هاتف غیبم رسید مژده به گوش، که دور شاه شجاع است می دلیر بنوش . به باغ تازه کن آئین دین زرتشتی ، کنون که لاله برافروخت آتش نمرود. بود که مجلس حافظ به یمن تربیتش، هر آنچه میطلبد جمله باشدش موجود . حافظ شیرازی. خیز دگربار خیز، خیز که شد رستخیز، مایه صد رستخیز شور دگربار من. اگر چرخ وجود من از این گردش فرو ماند، بگرداند مرا آنکس که گردون را بگرداند. مرا حق از می عشق آفریده است، همان عشقم اگر مرگم بساید . منم مستی و اصل من می عشق، بگو از می بجز مستی چه آید. به برج روح شمس دین تبریز، بپرد روح من یکدم نپاید. مولوی. پیشاهنگ دولت موقت ایران.

    با درود و سپاس از تلاش حقوقدانان با شرف و با وجدان ایران برای بنیادنامه تازه،
    پیشنهاد میکنم این موارد را نیز دریابید

    1 – حفظ یکپارچگی سرزمین ایران.
    2 – حضور دادگستران دادگاه عالی در دادگاه تا زمانیکه آنان از سلامتی کامل برخوردارند.
    3 – جایگاه و نقش شخص اول کشور را روشن تر نمائید.
    4 – استقلال و جدا بودن سه نیروی بنیاد گذاری یا مقننه ، دادگستری و اجرائی را روشن تر نمائید.

    5 – آموزش ساختمانهای سرامیکی و چگونگی تولید انرژی های پاکیزه به تمامی
    پرسنل ارتش ، پلیس و ژاندارمری.

    I suggest to consider these points as well:

    1- Protection of the territorial integrity.
    2- Judges of the supreme court must be in good health.
    3- Also be more specific about the position and role of the head of state.

    4- Please elaborate more on the trias politica ( separation of powers).
    5- Teaching ceramic architecture and renewable energies to all personnel of the Army, Police and boarder control forces.

    دیدگاه توسط آناهیتا میترا مینووش — دسامبر 18, 2009 @ 12:29 ب.ظ. | پاسخ

  45. This “declaration” sounds nice and dandy, but lacks the implementation power. There is no structure and system devised to ensure that this will really happen. These goals, can be hollow and deceptive and not much different than what Khomeini was promising at the beginning, if an operating and guaranteeing system is not inserted in it. Otherwise, all this is doing is paving the way for next dictatorship.
    Let’s do it right this time. Iran does not have the luxury of messing it up again and wait another 30 years for another revolution.
    http://ainf.org/Articles/Why%20Democracy%20Matters.htm
    “Why Democracy Matters”

    دیدگاه توسط American Iranian National Friendship — اکتبر 12, 2010 @ 7:31 ق.ظ. | پاسخ

  46. با سلام و سپاسگزاری از حرکت شایسته شما پیشنهادم اینست در بند 6 ذکر شود که اعتقادات مذهبی و ایدئولوژی از سیاست رسمی کشور جدا باشد . با سپاس مجدد موفق باشید

    دیدگاه توسط shafagh — اوت 17, 2011 @ 12:59 ب.ظ. | پاسخ


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

وب‌نوشت روی وردپرس.کام.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: