پرسش و پاسخ (بخش اول)

نقل مطلب از اين وبلاگ چه با ذکر منبع چه بدون آن کاملاً آزاد است، ولی در صورت تمایل می توانید لینک وبلاگ خود که مطالب وبلاگ ما در آن منعکس شده را به ایمیل ما ارسال فرمائید تا سایت تان را در صفحه لينک ها (ستون سمت چپ) معرفی کنیم.

Download in pdf: Q&A_01

مجموعه حاضر، حاوی پرسش هائی است که اغلب توسط چند نفر به ايميل حقوقدانان جنبش سبز مردم ايران رسيده و به همين دليل برای دوری از دادن پاسخ های مکرر، در اينجا به اختصار پاسخ داده می شود:

1. خاستگاه حقوقدانان جنبش سبز کجاست و به چه جريانی وابسته است؟

2. آيا شما چارچوب جمهوری اسلامی را قبول داريد و تنها معتقد به اصلاح در آن هستيد يا آن را غير قابل اصلاح می دانيد؟

3. آيا در انتخابات از نظر شما تقلب شده است؟

4. تائيد انتخابات توسط شورای نگهبان و رهبر، آيا به معنای قانونی شدن دولت احمدی نژاد است؟

5. ضرب و شتم، دستگيری و شکنجه مردم که طبق دستور مقامات صورت می گيرد آيا رافع مسئوليت کيفری مامورين اجرائی است؟

6. آيا قطعنامه اتحاد برای دمکراسی در تعارض با اعتقاد بعضی از رهبران جنبش سبز نيست؟

7. آيا زير سوال بردن انتخابات جرم است؟

سوال اول: خاستگاه حقوقدانان جنبش سبز کجاست و به چه جريانی وابسته است؟

حقوقدانان جنبش سبز مردم ايران به هيچيک از اشخاص يا جريانات سياسی وابستگی ندارد. ما دو هدف عمده را دنبال می کنيم:

هدف اول ما ارائه اطلاعات وتحليل های حقوقی و پاسخگوئی به سوالات مردم در مورد جنبش اخير مردم ايران است. اساساً ارائه خدمات حقوقی در بسياری مواقع با «صلاحديدهای» سياسی همخوانی چندانی ممکن است نداشته باشد و ما حاضر نيستيم آنچه را که حق تشخيص می دهيم قربانی اهداف، يا بعضاً «منافع» سياسی کنيم. اين که نام حقوقدانان جنبش سبز مردم ايران را برای جمع خود انتخاب کرده ايم به اين دليل است «جنبش سبز مردم ايران» عمدتاً جبهه ای متشکل از طيف وسيعی از آزادی خواهان است که حول محور دمکراسی با هم متحد شده اند و اين هدف يکی از اساسی ترين و مقدماتی ترين ابزارها برای تحول جامعه ما است. سبز بودن نام ما به معنای وابستگی به چهره های شاخص جنبش سبز نيست و مسئوليت مواضع مان را خود بر عهده می گيريم.

هدف دوم ما کمک به تدوين قوانين جديد چه قبل و چه بعد از استقرار دمکراسی در ايران است. اولين گام را در اين خصوص، با ارائه قطعنامه «اتحاد برای دمکراسی» به عنوان مبنائی برای تدوين قانون اساسی جديد برداشتيم. اولين نسخه از پيش نويس پيشنهادی قانون اساسی را نيز بر همين مبنا آماده کرده ايم و به زودی (احتمالاً در همين آبان ماه) جهت مشارکت همه ايرانيان به ويژه متخصصان در بهسازی آن منتشر خواهيم کرد. از نظرات کليه گروه های سياسی، جريانات فکری، و آحاد مردم، بدون استثناء استقبال می کنيم و به شرح و روشی که در ديباچه پيوست پيش نويس خواهد آمد اين نظرات را در نسخه دوم منعکس خواهيم کرد. بعد از پيروزی جنبش مردم در به زير کشيدن کودتاچيان، آماده کمک به دولت منتخب مردم جهت پاک کردن قوانين آشفته، غلط، تبعيض آميز و فسادآور، و تدوين قوانين جديد با بهره گيری از جديدترين دستآوردهای بين المللی هستيم. به دنبال يارگيری سياسی يا پست و مقام هم نيستيم چرا که ما با دو تا چهار دهه فعاليت حقوقی، الک خود را آويخته ايم.

ضمناً ما از همکاری هر حقوقدان (اساتيد، قضات، وکلاء و دانشجويان حقوق با گرايشات تحصيلی گوناگون) کاملاً استقبال می کنيم و از علاقمندان خواهشمنديم از طريق ايميل با ما مکاتبه کنند.

سوال دوم: آيا شما چارچوب جمهوری اسلامی را قبول داريد و تنها معتقد به اصلاح در آن هستيد يا آن را غير قابل اصلاح می دانيد؟

هدف ما احقاق حقوق از دست رفته مردم است که بخشی از اهم آن در قطعنامه «اتحاد برای دمکراسی» ذکر شده است و بخش ديگری از آن در پيش نويس قانون اساسی خواهد آمد. البته حقوق افراد به موارد کلی مندرج در قانون اساسی هم ختم نمی شود و برای دستيابی به بسياری از آنها، بايد برای تدوين ساير قوانين مطلوب تلاش کرد و چه بسا مبارزات سختی نمود. کليات قانون اساسی در قوانين مدنی، کيفری، اقتصادی، کار و بيمه و بسياری موارد ديگر که بتواند به فساد و هرج و مرج فعلی پايان دهد، تبلور خواهد يافت. نيل به اهدافی که عرض شد نيازمند تحولی بنيادين در مقررات حاکم بر کشور است و اين امر به اعتقاد راسخ ما در چارچوب اصلاح جزئی وضع موجود قابل حصول نيست. نه قانون اساسی فعلی، نه قبلی، و نه پيش نويس اوليه آن که در ابتدای انقلاب تهيه شده بود، هيچيک حتی ظرفيت لازم برای اين تحول را ندارند. اين حرف ممکن است برای برخی خوشايند نباشد اما خود را موظف می دانيم اين واقعيت را که صرفاً بر مبنای موازين فنی حقوقی است و هيچ ملاحظات سياسی در آن نقش ندارد، به همين صراحت بيان کنيم.

سوال سوم: آيا در انتخابات از نظر شما تقلب شده است؟

جواب اين سوال را تنها هنگامی می توان با قاطعيت داد که تحقيقات مبسوط قضائی در مورد اتهام تقلب انجام شده باشد. ولی بر اساس آمارهای گوناگون از مناطق مختلف کشور توسط منابع مختلف، فيلم ها، عکس ها، گزارشات مردمی متعدد، شيوه عمل برگزار کنندگان انتخابات قبل و بعد از انتخابات، سابقه تقلب توسط آنان در ساير امور، عدم بی طرفی آشکار آنها، عدم انجام تحقيقات لازم و بی طرفانه جهت کشف حقيقت توسط نهادهای مسئول مانند شورای نگهبان، رفتار سرکوبگرانه کودتاچيان پس از انتخابات، عدم اجازه رسيدگی به شکايات، عدم اجازه راهپيمائی يا استفاده از نشان های سبز و امثال آن که می تواند نسبت رای دهندگان را به نمايش بگذارد، يورش کودتاچيان به قصد از بين بردن اسناد و مدارک تخلفات، در چند مرحله به ستادهای کانديداهای معترض و منازل فعالين اين ستادها و دستگيری و تعقيب غيرقانونی و تهديد شهود اين تخلفات و جنايات بعدی، و بسياری شواهد و قرائن ديگر، می توان ظن قوی داشت که تقلب وسيع و سازمان يافته صورت گرفته است. اين موارد آن قدر بارز هستند که حتی بخشی از آن برای ورود مقامی مثل دادستان به عنوان مدعی العموم جهت بررسی مسئله کافی بود که البته اين انتظار از قوه قضائيه فعلی انتظاری بيهوده است.

سوال چهارم: تائيد انتخابات توسط شورای نگهبان و رهبر، آيا به معنای قانونی شدن دولت احمدی نژاد است؟

خير. آقای خامنه ای در سخنرانی نماز جمعه خود قبل از بررسی اعتراضات قانونی کانديداهای معترض، صريحاً وجود تقلب را انکار کرد. بر همين اساس و با توجه به افکار مسموم و بيمارگونه ای که منشاء آن را در محافل ماليخوليائی و افرادی مثل مصباح که حتی توسط رهبر سابق کشور نيز طرد شده بود می توان يافت، مسئولين اجرائی حامی کودتا، اعضای شورای نگهبان و برخی ديگر از دست اندرکاران خود را موظف دانستند که از «حکم» رهبری که، حتی قبل از بررسی صوری شورای نگهبان، در نماز جمعه صادر شد تبعيت کنند. نتيجه آن شد که همه ديديم: کودتای خونين همراه با سرکوب مردم، دستگيری های غيرقانونی، شکنجه، تجاوز جنسی به معترضان و کشتار آنان. در همين راستا شورای نگهبان که طبق اصل 99  قانون اساسی ايران وظيفه رسيدگی به شکايات مربوط به انتخابات را بر عهده دارد، اسناد و مدارک معترضان را ناديده گرفت و در مورد آنها تحقيق و بررسی کافی به عمل نياورد چون برای آنان حجت تمام بود. حتی يکی از اعضای شورای نگهبان (که نوار صحبت هايش نزد ما محفوظ است و در جلسات محاکمه کودتاچيان آن را جهت استحضار دادگاه و ملت شريف ايران تقديم خواهيم کرد) در محفلی در مقابل اصرار مکرر دوستان شان مبنی بر تائيد صريح عدم وقوع تقلب ، حاضر نشد صريحاً اعلام کند که تقلب نشده و تنها بيان داشت که «برای ما تقلب اثبات نشد» و بعداً مطلعی تصريح کرد که شورای نگهبان اصلاً وارد بررسی جدی نشد تا «سالم تر»های عضو شورا دروغ نگفته باشند. در ماجرای انتخابات همه شاهد بوديم که چگونه رئيس و اغلب ديگر اعضای اين شورا که بايد در انتخابات بی طرف باشند، در قبل و بعد از انتخابات برای احمدی نژاد علناً تبليغ نمودند. به همين دلائل، از جمله عدم رعايت مقررات قانونی، عدم رعايت بی طرفی آن هم به طور کاملاً علنی، و دخالت غيرقانونی رهبر در تعيين تکليف انتخابات که حتی بر اساس همين قانون اساسی و قانون انتخابات موجود نيز وجاهت قانونی ندارد، تائيد شورای نگهبان و همچنين تنفيذ رهبر فاقد اعتبار قانونی است. دولت احمدی نژاد به جهت اعمال و اقدامات قبل و بعد از انتخاباتش، نامشروع است و به جهت تخطی نهادهای فوق الاشاره، غيرقانونی نيز تلقی می شود. (توضيح: در حقوق به زبان ساده و با قدری مسامحه در تعبير، مشروعيت به اعتبار پديده بر مبنای موازين اساسی حقوقی اطلاق می شود و قانونی بودن مبتنی بر رعايت قوانين موجود ارزيابی می شود حتی اگر ظالمانه و به لحاظ مبانی حقوقی بی اعتبار و نامشروع باشد.)

سوال پنجم: ضرب و شتم، دستگيری و شکنجه مردم که طبق دستور مقامات صورت می گيرد آيا رافع مسئوليت کيفری مامورين اجرائی است؟

خير. نه تنها اين مسئله در موازين بين المللی (با سرآغاز دادگاه های نورنبرگ و توکيو) مورد تصريح قرار گرفته است بلکه طبق قانون مجازات اسلامی موجود نيز تحت شرايطی مثل آنچه که در کشور ما در جريان است مسئوليت آمر و مامور هر دو باقی است و دستور مافوق در ضرب وشتم، دستگيری مردم به صورتی که شاهد آن هستيم، شکنجه، صد البته تجاوز، کشتار و مانند اينها به هيچ وجه ماموران را از مجازات رهائی نمی بخشد. در اين خصوص توجه شما را به مقاله ای کوتاه در همين وبلاگ (در آدرس زير) تحت عنوان حقوق مردم: سخنی کوتاه با دستگاه قضائی، ماموران انتظامی و مردم جلب می کنيم.

سوال ششم: آيا قطعنامه اتحاد برای دمکراسی در تعارض با اعتقاد بعضی از رهبران جنبش سبز نيست؟

به اعتقاد ما خير. اولاً ما نه تنها به چهره های شناخته شده و شاخص جنبش سبز احترام می گذاريم بلکه فی المثل آراء جناب آقای مهندس موسوی را يکی از مطالبات مردم از دولت کودتا و رهبران آن می دانيم. اما اين بدان معنا نيست که مطالبات ديگری نداريم. به ويژه تحولات اخير از جمله تصميمات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان و ساير موارد، ناتوانی کل سيستم را به خوبی به نمايش گذاشت و باعث شد که مطالبات مردمی بيشتر، عميق تر و اصولی تر شود. ما هم از حق بيان خودمان استفاده و حقوق اوليه انسانی خود را طلب می کنيم که اهم آن در مفاد اين قطعنامه آمده است.

ثانياً زيبائی جنبش سبز در اين است که يک وجه مشترک و محور اتحاد دارد و آن طلب دمکراسی و آزادی انديشه و بيان است. پايبندی به دمکراسی به عنوان ستون فقرات جنبش اخير مردم، به معنای همدلی و پيشبرد مبارزه با استبداد است و داشتن نظرات گوناگون هيچ اشکالی ندارد و بلکه بايد گفت که لازمه دمکراسی است. ويژگی جنبش سبز اساساً اين است که طيف وسيعی از مردم را حول يک محور متحد کرده است و آن چيزی نيست جز همين دمکراسی. به همين دليل طيف وسيعی از جامعه را در بر می گيرد. ما به نظر جناب آقای موسوی و همه آحاد مردم احترام می گذاريم. ايران برای همه ايرانيان است و همه حق داريم ابراز عقيده کنيم و به عقيده ديگران گوش کنيم تا از تلفيق يا تضارب آن، آنچه برای کشور بهتر و ارجح است حاصل شود. حدس، و اميد ما اين است، که چهره های شاخص جنبش نيز به اصول دمکراسی معتقدند و برای همين مسئله هم دارند مبارزه می کنند. تنها تفاوت اين است که برخی از ايشان، برخلاف ما، هنوز به اين نتيجه نرسيده اند که قانون اساسی موجود مطلقاً ظرفيت های مورد نظرشان را ندارد و اين چه در تئوری و چه در عمل به اثبات رسيده است. به هر حال هدف مشترک، ايجاد آزادی و دمکراسی، حداقل بر اساس استانداردهای جهانی، است، و در اين راه طرح و بحث نظرات نه تنها نکوهيده نيست و موجب دوری نمی شود بلکه فوائد زيادی دارد و باعث تعميق و تدقيق خواسته ها می شود.

سوال هفتم: آيا زير سوال بردن انتخابات جرم است؟

چنين جرمی در قوانين جزائی کشور تعريف نشده است و هر کسی حق دارد در اين مورد نظر موافق يا مخالف داشته باشد. اگر منظورتان اشاره به سخنان روز قبل آقای خامنه ای است بايد گفت که ايشان احتمالاً لفظ «جرم» را به طور استعاری و در مقام بيان شدت ناراحتی خود از نظر عده کثير مردم مخالف با نتيجه انتخابات به کار برده اند و منظورشان واقعاً «جرم» نبوده است چرا که اصولاً تعريف جرم به طور انحصاری در حدود اختيارات مجلس است وحتی رهبر يا ساير افراد حق تعريف و تعيين جرم ندارند و چنين اختياری برای ايشان در قانون پيش بينی نشده است. اصولاً ايشان (و اغلب ديگر خطيبان جمعه همفکر ايشان) معمولاً عصبی هستند و پس از انتخابات نيز اين روحيه در ايشان تشديد شده و نبايد آن را جدی گرفت.

(به تدريج و در صورت وجود سوالات مشترک در ايميل دوستان، بخش های بعدی پرسش و پاسخ تنظيم وتقديم خواهد شد.)

حقوقدانان جنبش سبز مردم ايران (7 آبان 1388)

بازگشت به صفحه اصلی

وبلاگ ها و سایت هائی که لینک این مقاله یا وبلاگ ما را ذکر کرده اند:

http://babakdad.blogspot.com/2009/10/blog-post_22.html

http://balva.wordpress.com

http://amerhosseini.persianblog.ir/post/176

http://naserghiasi.com/blog/

http://ghessehaye-shab.blogspot.com

http://khordadiha.co.cc/index.php?newsid=9

http://www.cloob.com/profile/memoirs/one/username/dovome_khordad/memid/724345

http://news.gooya.com/politics/archives/2009/10/095286.php