حقوقدانان جنبش سبز مردم ايران

ژانویه 3, 2010

نسخه دوم پيش نويس قانون اساسی نوين ايران

Filed under: 1 — Iranian Lawyers for the Green Movement @ 6:17 ب.ظ.

Download in pdf: Iran’s New Constitution_2nd Draft for Comments

پيش به سوی قانون اساسی نوين ايران

.

پيش گفتار نسخه دوم

(يک نکته مهم: پيش گفتارهای نسخ اول و دوم در واقع يادداشتی است از ما، و ديباچه پيش نويس پيشنهادی نيست. متن پيش نويس فعلاً ديباچه ندارد و بعداً توسط نمايندگان واقعی ملت ايران با قلم شيواي شان نگارش خواهد شد.)

به نام حق

ملت آزاديخواه ايران!

متن نسخه دوم پيش نويس پيشنهادی قانون اساسی نوين تقديم می شود. اين متن با بررسی نظرات تعدادی از هم وطنان و اعمال برخی از اين نظرات, عمدتاً طبق روال مذکور در پيش گفتار نسخه اول، و نيز همکاری ارزنده همکارانی که اخيراً به اين حرکت پيوسته اند، صيقلی بيشتر يافته است. بسياری از نظرات مشترک دوستان، در قالب حقوقی ريخته مستقيماً در متن اصول درج شد. در برخی موارد که اين کار به دليلی ميسر نبود، يا پيشنهادات مختلف يا متعارض برای درج در نسخه دوم امتياز آورده بودند، مطلب مورد نظر به صورت پيشنهاد(های) رسيده در اصل مربوطه آورده شد.

دو نکته در اينجا قابل ذکر است: اولاً ميزان استقبال دوستان از طريق نظردهی، به ويژه ايميل های مفصل، بسيار چشمگير بوده است. ثانياً اشتراک نظرات «در مبانی تفکر و خواسته ها» بسيار خوشحال کننده است. اين نشان می دهد که بخش وسيعی از نظر دهندگان می دانند که به دنبال چه هستند و آن چيزی نيست جز سيستمی که آزادی های اساسی و مردم سالاری را تضمين کند و چنان هوشمندانه و دقيق طراحی شده باشد که راه را، از هر زاويه ممکن، بر ظهور استبداد، ظلم و فساد ببندد. بخشی از اختلافات تنها مربوط به ساختارها و پيکربندی نهادها و قوای حکومتی است. مهم اين است که اغلب در اهدافی که به دنبال آن هستيم اشتراک نظر داريم. اختلاف نظر در ساز وکارهای دستيابی به اين مطلوب ها نه تنها اشکالی ندارد بلکه می تواند بسيار سازنده باشد. حداکثر امر اين است که در صورت عدم حصول توافق از طريق تبادل نظر، نهايتاً صندوق رای تعيين کننده خواهد بود. ريسمان اتصال آزاديخواهان، اشتراک نظرشان نيست، بلکه به رسميت شناختن حق اختلاف نظر و حل مسائل از طرق دمکراتيک و متمدنانه، با حاکميت خرد و انديشه است.

نسخه دوم پيش نويس پيشنهادی را فعالانه توزيع کنيم. اين يک مبارزه مدنی مثبت است. اميدواريم تا زمانی که نهاد تدوين قانون اساسی (با هر نام و عنوان) تشکيل می شود تا به عنوان نمايندگان واقعی مردم اين مهم را به انجام رسانند، توانسته باشيم متنی صيقل يافته و وزين را آماده کرده باشيم تا، در صورت دلخواه آن نمايندگان، به عنوان يک منبع مفيد مورد استفاده قرار گيرد.

ضمناً اين متن بر روی يک «ويکی» قرار می گيرد تا جمع آوری سازمان يافته نظرات آسان تر شود. آدرس اين ويکی در وبلاگ ما درج می شود.

در نظر داريم امکان تهيه يک کتابچه (يا مجموعه ای شفاهی) جهت تبيين و توضيح هر يک از اصول تدوين شده در پيش نويس پيشنهادی را بررسی کنيم. اميد که عمر و توان لازم را داشته باشيم.

حقوقدانان جنبش سبز مردم ايران

دی ماه 1388

https://greenlawyers.wordpress.com

پيش گفتار نسخه اول

به نام حق

ملت آزاده و سلحشور ايران!

بخش عظيمی از مردم با شرکت خود در انتخابات دوره دهم رياست جمهوری در صدد برآمدند در چارچوب نظام حقوقی پراشکال موجود, با انتخاب خود سرنوشتی ديگر را برای خود رقم زنند. اما مستبدان با فهميدن شکست خود, دست به تخلف و تقلب وسيع و دستکاری نتيجه انتخاب مردم زدند. مردم بی درنگ با موج عظيم خود, اعتراضی سبز و صلح آميز را بوجود آوردند تا خواسته شان, که بررسی تخلف ها  و تقلب های سازمان يافته و دادن زمام امور به دست رئيس جمهور منتخب شان بود, مورد توجه مسئولين قرار گيرد. در مقابل, متقلبان کودتائی خونين را به راه انداختند و سعی کردند تحت فرمان رهبرشان, با ضرب و شتم, سرکوب, دستگيری, زندان, شکنجه روحی و جسمی, و حتی تجاوز, موج سرکش توده های مردم را به عقب برانند. موج مردم گامی فراتر نهاد و عزل کانديدای متقلب و محاکمه وی و همدستان جنايتکارش,  و در ادامه عزل رهبری را در چارچوب قانون اساسی موجود, از نهادهای مسئول در نظام خواستار شد. باز هم رهبر و ساير کودتاگران بر خيره سری و جنايات خود اصرار ورزيدند. قوه قضائيه نيز با ناديده گرفتن وظايف قانونی و انسانی خود, همچون سابق به همراهی با استبداد پرداخت و از آن بدتر, ابزار دست کودتاچيان و جنايتکاران شد. مجلس خبرگان که بيست سال است هيچ خاصيتی از خود بروز نداده, نيز با صدور اطلاعيه ای شرم آور به حمايت از رهبر کودتاچيان و جنايتکاران پرداخت و به اين ترتيب نشان داد که اميد بستن به اين نهاد نظام توهمی بيش نيست.

اين عوامل همه دست به دست هم دادند تا مردمی که قصد داشتند در حمايت از کانديدای منتخب خود و در چارچوب همين قانون اساسی, حقوق خود را مطالبه کنند, از نظام جمهوری اسلامی که چيزی از آن جز پوسته ای پوسيده و تهی باقی نمانده است نااميد شوند و بيش از پيش از آن دل برکنند و ندای پايان يافتن استبداد دينی را سر دهند. در اين ندا, مراجع جليل القدر, متفکرين اسلامی و مسلمانان واقعی و آنان که دلشان برای اسلام می طپد نيز به اميد نجات آبروی باقيمانده, به حق با ساير مردم هم آوا شده اند و بر آنچه که بر سر اعتقاداتشان آمده است افسوس و صد افسوس می خورند.

از اين رو, فرزندان ملت ايران آئينه اعمال کودتاچيان و نهادهای سرسپرده و ناتوان نظام را در برابر چشمانشان قرار می دهند. امروز مردم ايران گام ها به جلو آمده اند و می خواهند فلک را سقف بشکافند و طرحی نو دراندازند. جنبش امروز مردم ايران به عنوان تبلورکنونی آزادی خواهی ملت از مشروطيت تا به امروز, پيش نويس قانون اساسی نوين کشور سربلند ايران, يعنی کشوری که طبق تاريخ مکتوب زادگاه حقوق بشر در جهان بوده است, را به پيشگاه ملت شريف ايران, شهدای راه آزادی, اسيران در بند و مبارزين سلحشور خود تقديم می دارد, تا به عنوان سنگ بنای نخست با کمک خرد جمعی صيقل يابد و نهايتاً در ادامه مبارزات حق طلبانه مردم, به همه پرسی گذاشته شود.

در زير اولين نسخه پيش نويس پيشنهادی برای قانون اساسی نوين ايران، و در پی آن جدول مقايسه ای نسخه اول متن پيش نويس قانون اساسی نوين ايران و قانون اساسی جمهوری اسلامی (قانون فعلی) آمده است. اگر چه مطالعه جدول مذکور را پيشنهاد می کنيم ولی مطالعه دقيق متن تميز (بدون متن قانون اساسی جمهوری اسلامی) را اکيداً توصيه می کنيم چرا که بسياری از نکات از جمله همبستگی بين اصول و سيستم ايجاد شده در اثر ارتباط کل قانون (مثل سيستم روابط بين قوای سه گانه) تنها در سايه قرائت کل اصول به عنوان يک مجموعه به هم پيوسته ميسر است.

هدف از تهيه نسخه اول اين پيش نويس, جمع آوری و جمع بندی نظرها و پيشنهادهای همگان است. اين نظرها و پيشنهادها به دو صورت در متن پيش نويس اعمال خواهد شد:

الف) تا حد امکان, نکته مربوطه در متن اعمال خواهد شد، در صورتی که:

  • نکته مورد پيشنهاد، نکته ای مستقل از ساير بندها باشد و بافت قانون را به هم نريزد, و
  • نظرات مخالفی در آن مورد دريافت نشده باشد.

ب) در غير صورت های بالا، نکته يا نکات پيشنهادی به صورت بند هائی تحت عنوان “پيشنهاد يک و دو و …” ذيل اصل مربوطه خواهد آمد.

استدعا داريم پيشنهادات خود را در مورد اصولی که با ساير اصول مرتبط هستند به گونه ای ارائه فرمائيد که تغييرات هماهنگ و لازم در اصول مرتبط نيز با ذکر شماره اصل يا اصول مربوطه در پيشنهادتان منعکس باشد. مثلاً اگر شخصی تمايل به سيستم جمهوری دارد که در آن يک رئيس جمهور به انتخاب مردم به همراه يک نخست وزير به انتخاب رئيس جمهور يا انتخاب مجلس يا ترکيبی از اينها وجود دارد حتماً ساير تغييرات لازم از حيث شيوه انتخاب نخست وزير و حدود وظايف وی و رئيس جمهور را نيز همزمان مطرح نمايد. به همين ترتيب اگر نظام پادشاهی مورد نظر کسی باشد، حتماً حدود وظايف اين سمت و نيز عنوان و اختيارات رئيس قوه مجريه را پيشنهاد نمايد. اما در مورد مسائلی مثل علامت روی پرچم ملی، کافی است که نظر شخص (مثلاً درج «نام ايران با حروف نستعليق»، «شيروخورشيد»، «بدون علامت»، «آرم فعلی» يا هر پيشنهاد ديگر) مطرح شود و از آنجا که اين اصل ارتباطی مستقيم با ساير اصول ندارد، همين اعلام نظر کافی است. ضمناً در صورتی که يک پيشنهاد حداقل در 1% (يک درصد) نظرات رسيده، موضوعاً مشترک باشد، در نسخه دوم که زمان کوتاهی پس از جمع آوری نظرات منتشر خواهد شد، کليه پيشنهادات بدون تبعيض و با حداکثر امانت داری منعکس می گردد.

روش بالا اساساً بخشی از موفق ترين روشی است که امروزه برای تدوين پيش نويس کنوانسيون ها و معاهدات بين المللی، و همچنين در پارلمان های فرا ملی وسيعاً به کار گرفته می شود.

متنی که به اين ترتيب آماده می شود و حاوی پيشنهادات جمعبندی شده، چه در وجوه اشتراک و چه وجوه افتراق نظرات، خواهد بود، می تواند پس از رفراندوم و بعد از انتخاب نمايندگان مجلس موسسان قانون اساسی توسط مردم در يک انتخابات آزاد و تحت نظارت مجامع بی طرف، به عنوان يک منبع مفيد مورد استفاده قرار گيرد. پايبندی به اصول کلی مندرج در قطعنامه «اتحاد برای دمکراسی» (در ذيل همين فايل) به معنای همدلی بيشتر در پيشبرد مبارزه با استبداد است و در عين حال داشتن نظرات گوناگون در مورد اصول پيش نويس قانون اساسی هيچ اشکالی ندارد و بلکه بايد گفت که لازمه دمکراسی است. ويژگی جنبش سبز اساساً اين است که طيف وسيعی از مردم را حول يک محور متحد کرده است و آن چيزی نيست جز همين دمکراسی. ضمناً بخشی از تفاوت در نظرات ناشی از ماهيت موضوعات است. مثلاً در برخی موارد مثل تنظيم روابط قوا، ساختار آنها و موارد ديگر، اصولاً بيش از يک راه حل وجود دارد و هر يک از آن راه حل ها (پيشنهادها) ممکن است در صورتی که به خوبی تنظيم و تدوين شود، از کارآئی قابل توجهی برخوردار باشد. به نظر ما، تصوير ترسيم شده در اصول اين پيش نويس از اشکالات کمتر و مزايای بيشتر نسبت به مدلهای موجود حتی در بسياری از جوامع موفق برخوردار است. اما باکی نيست اگر اصلاحات کوچک يا بزرگ برای بهسازی هر يک از اين اصول پيشنهاد شود. اميد ما اين است که با همياری هم، بتوانيم در کاهش اشکالات و افزايش مزايای اين پيش نويس موفق شويم.

قطعنامه «اتحاد برای دمکراسی» که قبلاً توسط حقوقدانان حاضر تدوين شده بود، با توجه به نظرات رسيده برخی هموطنان، پالايش و بهسازی شد که مبنا و جوهره اصلی اين پيش نويس قرار گرفته است. لازم است تاکيد کنيم که متن پيشنهادی حاضر، پيش نويس قانون اساسی است و تنها مبانی اصلی و اساسی اداره کشور را مشخص می کند. ضمن اينکه اصول يک قانون اساسی بايد روشن، غيرقابل تفسيرهای ناخواسته، و مختصر باشد، بايد توجه داشت که اين قانون قرار نيست وارد همه مصاديق مشمول هر اصل شود چرا که در اين صورت بايد هزاران صفحه از قوانين را در قانون اساسی گنجاند. به عنوان مثال در قانون اساسی می توان گفت که مبنای حقوق افراد (مثلاً حقوق زنان) چيست: تعليمات دينی، حقوق بشر در مفهوم بين المللی آن، يا …؟ اما نبايد انتظار داشت که در مورد جزئيات مباحثی همچون ازدواج و طلاق، ارث, حضانت فرزندان و مانند اينها، قانون اساسی به بحث بپردازد. وقتی می گوئيم حقوق غير تبعيض آميز يا برابر برای زنان و مردان با رعايت حقوق بشر به شرحی که در چند اصل اين پيش نويس مورد اشاره قرار گرفته است، تکليف اساساً روشن است و خطوط کلی در حدی که بر عهده قانون اساسی است ترسيم می شود. الباقی مسائل و بحث های مفصل و دقيق در مورد تک تک اين موارد بعداً حسب مورد بر عهده قوانين مدنی، کيفری و ساير قوانين و حتی بعضاً رويه های قضائی است.

نکته آخر اين که هر چه بيشتر بتوان نظرات مردم را دريافت کرد، متن از پختگی بيشتری برخوردار خواهد شد. تک تک نظرات بدون استثناء مورد مطالعه دقيق قرار خواهد گرفت. ايران به تساوی برای همه ايرانيان است. از همه علاقمندان خواهشمنديم در اين خصوص از طريق فيس بوک، تويتر، بلوتوث، سايت های مختلف و ايميل فردی و گروهی، وسيعاً اطلاع رسانی کنند. قانون اساسی مهم ترين رکن دمکراسی است. همين قانون است که چگونگی مشارکت اقشار گوناگون مردم در تقسيم قدرت و تنظيم امور، تضمين واقعی آزاديهای اساسی و جلوگيری از ايجاد استبداد را تعيين می کند. در تنظيم آن فعالانه مشارکت کنيم. نظرات شما کمک خواهد کرد تا به پيش نويس بهتری برای قانون اساسی دست يابيم. لطفاً نظرات خود را به آدرس هماهنگ کننده وبلاگ  shahab_shabahang@hotmail.com بفرستيد. (وبلاگ ما: https://greenlawyers.wordpress.com )

حقوقدانان جنبش سبز مردم ايران

آبانماه 1388

(توضيح اضافه شده: اين تاريخ مربوط به زمان نگارش پيش گفتار برای نسخه اول است.)

https://greenlawyers.wordpress.com


پيش نويس قانون اساسی نوين ايران

نسخه دوم

فصل اول – اصول كلي

مبحث اول: مبانی

اصل اول

نوع حكومت ايران …{………..}… است كه ملت ايران در همه پرسي روز …………………………… با اكثريت ….. درصدی از افراد واجد شرايط به آن راي مثبت داد. تغيير نوع حکومت تنها بر اساس همه پرسی طبق اصول آتی اين قانون ممکن است.

پيشنهاد يک: جمهوری

پيشنهاد دو: پادشاهی

پيشنهاد سه: جمهوری دمکراتيک

پيشنهاد چهار: جمهوری فدرال

پيشنهاد پنج: جمهوری اسلامی

(توضيح: ساختار اصلی اين پيش نويس پيشنهادی، بر اساس جمهوری، با اختيارات وسيع اجرائی برای مقامات منطقه ای و محلی در سطح استان ها، است. اگر چه برخی پيشنهادات جايگزين در مورد نوع حکومت مستلزم هيچ تغييری در اغلب اصول اساسی و مهم اين پيش نويس نيست و عمدتاً مربوط به برخی ساختارها است، اما در برخی اصول اعمال تغييراتی را ايجاب می کند. برخی «موارد مهم و عمده» آن در اصول مربوطه، حسب مورد با ذکر شماره اصول مرتبط که بايد به طور هماهنگ تغيير کنند، درج شده است. ضمناً در مورد ساختار پادشاهی، عليرغم تعدد نسبی (بيش از 12 در صد) نظرات رسيده در حمايت از آن، جزئيات بيشتری پيشنهاد نشده است.)

اصل دوم

ايران، دارای حکومتی است بر پايه اصول زير:

1 – حاکميت ملت بر سرنوشت خويش بر اساس خرد جمعی جامعه و با بهره گيری از دستآوردهای دانش در جوامع بشری،

2 – تضمين آزادی، برابری و ساير حقوق اساسی بشر، از جمله حقوق مدنی, سياسی, اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در کشور با توجه کامل به ميثاق ها وکنوانسيون های بين المللی،

3 – تضمين حق حيات و امنيت شخصی، حفظ کرامت انسان ها، ومصونيت حيثيت، جان، مال، حقوق، مسكن، شغل وحريم خصوصی اشخاص از تعرض،

4 – نفی هرگونه رفتار يا کيفر ظالمانه، غيرانسانی يا تحقيرآميز, و حق دسترسی همه به دادرسی عادلانه،

5 –  برخورداری غيرتبعيض آميز همه جنسيت ها از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، و تعيين وظايف برای آنان بر اساس عدالت،

6 – رعايت حق برخورداری کودکان، مادران، سالمندان، بيماران و نيازمندان از کمک و حمايت ويژه،

7 – رعايت و تضمين تفکيک و استقلال کامل قوا، با رعايت اصل حاکميت رای مردم،

8 – تضمين مشاركت تمام مردم در تعيين سرنوشت سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خويش, و اداره امور کشور با اتكاء به آرا عمومي از راه انتخابات مستقيم و بلاواسطه توسط مردم،

9 – برخورداری کليه گروه ها، آئين ها و اقوام و عشاير اقصی نقاط ميهن از حقوق مساوي،

10 – تحقق حق برخورداری آحاد جامعه از تندرستی و بهداشت, رفاه مطلوب و شايسته انسان از جمله خوراک, پوشاک, مسکن, خدمات اجتماعی, و تحصيل رايگان,

11 – کوشش و حمايت همگانی، پيوسته و آزادانه برای پيشرفت در علوم، فنون، فلسفه، فرهنگ و هنر،

12 – تضمين استقلال و امنيت اقتصادی و سياسی کشور، ضمن داشتن تعامل با ساير کشورها,

13 – احترام به ساير ملل و برقراری روابط صلح آميز با کشورهای جهان،

14 – همکاری با نهادهای بين المللی جهت استقرار و توسعه حقوق بشر، صلح و بهبود شرايط زيستی در جهان.

اصل سوم

آزادي و استقلال و وحدت و تماميت ارضي كشور از يكديگر تفكيك ناپذيرند و حفظ آنها وظيفه دولت و آحاد ملت است. هيچ فرد يا گروه يا مقامي حق ندارد به نام استفاده از آزادي به استقلال سياسي، فرهنگي، اقتصادي و نظامي و تماميت ارضي ايران كمترين خدشه اي وارد كند و هيچ مقامي حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضي كشور آزاديها و حقوق اساسی مردم را، هر چند با وضع قوانين و مقررات ، سلب كند.

اصل چهارم

امور كشور بايد به اتكا آرا عمومي اداره شود که اين امر از راه (الف) انتخابات مستقيم توسط عموم مردم مانند انتخاب رييس جمهور، (ب) انتخابات مستقيم محلی مانند انتخاب نمايندگان مجلس شوراي ملي، استانداران، فرمانداران, شهرداران و ساير موارد مندرج در قوانين، حسب مورد به وسيله مردم هر استان، شهر، بخش يا ساير تقسيمات کشوری، (ج) انتخاب توسط قشر يا صنفی خاص از مردم مانند انتخاب قضات دادگاه قانون اساسی يا ديوان عالی کشور و امثال آن, و يا از راه (د) همه پرسي در مواردي كه در اصول ديگر اين قانون معين مي گردد صورت می پذيرد.

مبحث دوم: زبان ، خط، تاريخ و پرچم رسمي كشور

اصل پنجم

زبان و خط رسمي و مشترك مردم ايران فارسي است. اسناد و مكاتبات و متون رسمي و كتب درسي بايد با اين زبان و خط باشد. استفاده از ساير زبان ها و گويش ها در مطبوعات و رسانه هاي گروهي و تدريس ادبيات آنها در مدارس، در كنار زبان فارسي آزاد است و تصميم گيری در اين مورد با رای عموم بر عهده مردم هر استان است. هر گونه تغيير در اين اصل تنها با همه پرسی عمومی وفق موازين اين قانون و ساير قوانين امکان پذير است.

اصل ششم

تقويم رسمي كشور، تقويم ايرانی ….{…………….}….. است.

پيشنهاد يک: خورشيدی جلالی

پيشنهاد دو: هجری خورشيدی و قمری

اصل هفتم

پرچم رسمي ايران دارای سه نوار با عرض مساوی به ترتيب از بالا به پائين به رنگهاي سبز و سفيد و سرخ ………………………. در مرکز پرچم است .

پيشنهاد يک: با نشان شيروخورشيد بدون شمشير و تاج

پيشنهاد دو: با نام ايران به خط نستعليق

پيشنهاد سه: بدون هيچ نشان بر روی آن يا

پيشنهاد چهار: با نشان شيروخورشيد با شمشير و تاج

پيشنهاد پنجم: با نشان فروهر

فصل دوم – حقوق اساسی ملت

اصل هشتم

مردم ايران از هر گروه، آئين, قوم و قبيله كه باشند از حقوق مساوي و حق مشارکت مستقيم در اداره امور کل کشور، و امور منطقه خويش برخوردارند و اعتقادات, رنگ، نژاد، زبان، جنسيت و مانند اينها سبب امتياز نخواهد بود.

اصل نهم

همه افراد ملت صرف نظر از جنسيت آنها به طور يكسان در حمايت قانون قرار دارند و به طور غيرتبعيض آميز از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي  برخوردارند. در تدوين قوانين بايد تا حداکثر ممکن حمايت ويژه از کودکان، مادران، سالمندان، بيماران و نيازمندان را منظور داشت.

اصل دهم

حقوق اساسی مانند آزادی بيان, حق امنيت شخصی, حريم و شيوه خصوصی زندگی اشخاص، حق دسترسی به دادرسی عادلانه و مانند اينها را نمی توان از هيچيک از افراد يا اقليت ها به استناد نظر اکثريت ولو با وضع قانون مورد تعرض قرارداد.

اصل يازدهم

قوه مقننه, قضائيه و مجريه موظفند نسبت به اصلاح کليه قوانين مغاير با حقوق بشر سريعاً اقدام لازم را به عمل آورند و در تدوين وتصويب قوانين و مقررات به طور مداوم به حقوق بشر توجه کامل نمايند. با توجه به ستم مضاعف تاريخی به زنان, زدودن تمامی اشکال تبعيض نسبت به زنان، از جمله در حقوق مدنی در زمينه ازدواج وطلاق، ارث، مسائل تابعيت، و مانند آن، و در حقوق کيفری در زمينه مجازات ها، شهادت، و مانند آن، از اولويت ويژه برخوردار است.

اصل دوازدهم

حيثيت ، جان ، مال ، حقوق ، مسكن، شغل و حريم خصوصی اشخاص از تعرض مصون است. قرارها و احکام قطعی دادسراها و دادگاهها که وفق قوانين صادر شده باشد مشمول اين اصل تلقی نمی شوند.

اصل سيزدهم

تفتيش عقايد ممنوع است و هيچ كس را نمي توان به دليل داشتن، ابراز و تبليغ عقيده اي مورد مواخذه، تعرض يا مجازات قرار داد.

اصل چهاردهم

اعتقادات مذهبی و غير مذهبی همه افراد امری شخصی، محترم، مصون و جدای از سياست رسمی کشور است. همه در داشتن اعتقادات مذهبی و غيرمذهبی و انجام مراسم اعتقادی خود بدون توهين به عقايد و اعتقادات ديگران آزادند. انتخاب يا تغيير اعتقادات مذهبی و غير مذهبی امری شخصی و آزاد است. اجرای هيچ فعل يا ترک فعل مبتنی بر اعتقادات مذهبی يا غير مذهبی را، جه در خفا و چه در انظار، نمی توان به هيچکس حتی صغار تحميل کرد. …{………………………………………………………………..}…. احوال شخصيه (ازدواج، طلاق، ارث و وصيت) اديان و مذاهب, تا جائيکه بنا به تشخيص دادگاه ها مخالف قوانين موضوعه کشور, حقوق بشر, نظم عمومی و اخلاق حسنه در معنای حقوقی آن نباشد, و دعاوي مربوط به اين احوال در دادگاهها رسميت دارند.

پيشنهاد: اضافه شدن اين عبارت در جای خالی فوق:

تخصيص يا استفاده از بودجه و اموال عمومی برای تاسيس هر نوع اماکن يا موسسات، يا نظام آموزشی کشور برای تبليغ يا آموزش اعتقادات مذهبی و ضد مذهبی ممنوع است.

اصل پانزدهم

داشتن يا نداشتن حجاب يا ساير نشانه های مذهبی و غيرآن آزاد است.

اصل شانزدهم

جرم سياسی وجود ندارد. هر کس در حين انجام فعاليت سياسی نسبت به اشخاص حقيقی و يا حقوقی مرتکب جرمی مانند افتراء شود و يا حقوق آنان را زير پا بگذارد, حسب مورد طبق قانون مجازات يا موظف به جبران خسارات وارده به شخص مربوطه خواهد شد.

اصل هفدهم

با ذکر شناسنامه ناشر، چاپ کتاب نياز به مجوز ندارد. راه اندازی نشريات، مطبوعات، راديو، تلويزيون و ساير رسانه های گروهی آزاد است. نهاد يا وزارتخانه متولی در دولت موظف است وفق قوانين مصوب مجلس شورای ملی نسبت به ثبت اين رسانه ها اقدام نمايند. اين انتشارات و رسانه ها در بيان مطالب در صورت رعايت حقوق اشخاص آزاد هستند. تفصيل اين اصل را قانون تعيين می کند.

اصل هجدهم

بازرسي و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش كردن مكالمات تلفني، تجسس و افشاي هر نوع مخابرات و پيام اعم از معمولی يا الکترونيکی، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع و مستوجب کيفر است مگر به حكم قانون و با نظارت و حکم قاضی صالح.

اصل نوزدهم

تشکيل سازمان ها و نهاد های غيردولتی، احزاب، جمعيت ها، انجمن ها و اتحاديه های سياسي و صنفي آزاد است. هيچ كس را نمي توان از شركت در آنها منع كرد يا به شركت در يكي از آنها مجبور ساخت. وزارت کشور و وزارت کار حسب مورد موظفند وفق قوانين مصوب مجلس شورای ملی نسبت به ثبت و همکاری با اين تشکل ها اقدام نمايند.

اصل بيستم

تشكيل اجتماعات و راه پيمايي ها، بدون حمل سلاح, آزاد و حق افراد است. زمان و مکان اجتماعات و راهپيمائی ها بايد حداقل 72 ساعت کاری قبل از انجام به وزارت کشور (يعنی در مراکز استان ها به استانداری، در شهرستان ها به فرمانداری و در ساير واحدهای تقسيم کشوری به بخشداری) اطلاع داده شود تا تدارک لازم جهت حفظ امنيت شرکت کنندگان و سايرين صورت گيرد. وزارت کشور حداکثر ظرف 48 ساعت (دو روز کاری) از زمان وصول تقاضا موظف به صدور مجوز يا اعلام صريح دلايل عدم صدور آن در زمان يا مکان مورد تقاضا, و پيشنهاد  نزديکترين زمان و مکان جايگزين خواهد بود. متقاضی در صورت اعتراض, حق شکايت از تصميم وزارت کشور را وفق قوانين مربوطه خواهد داشت. رسيدگی به اين شکايت ظرف حداکثر ده روز از زمان وصول آن توسط محاکم صالح که قانون تعيين می کند به عمل خواهد آمد.

اصل بيست و يکم

اعتصاب يکی از ابزارهای احقاق حق است. شرايط آن را قانون تعيين می کند.

اصل بيست و دوم

هر كس حق دارد شغلي را كه بدان مايل است و مخالف قوانين، نظم عمومی, اخلاق حسنه و حقوق ديگران نيست برگزيند. دولت موظف است با رعايت نياز جامعه به مشاغل گوناگون براي همه افراد امكان اشتغال به كار و شرايط مساوي را براي احراز مشاغل ايجاد نمايد. هرگونه گزينش افراد برای مشاغل بر اساس اعتقادات فکری آنان ممنوع است و تخلف از آن جنبه کيفری خواهد داشت.

اصل بيست و سوم

برخورداري از تامين اجتماعي در هنگام بازنشستگي، بيكاري، پيري، ازكارافتادگي، بي سرپرستي، درراه ماندگي، معلوليت، حوادث و سوانح و نياز به خدمات بهداشتي و درماني و مراقبتهاي پزشكي به صورت بيمه و غيره حقي است همگاني . دولت مكلف است طبق قوانين از محل درآمدهاي عمومي و درآمدهاي حاصل از مشاركت مردم، خدمات و حمايتهاي مالي فوق را براي يك يك افراد كشور تامين كند. در هر حال پوشش قابل قبول بيمه درمانی رايگان و حداقل مستمری، که ميزان آن را در هر مورد قانون تعيين خواهد کرد، برای هر فرد ايرانی زير 18 سال و افراد بالای 65 سال، صرف نظر از داشتن يا نداشتن سنوات شغلی، بر عهده دولت است. قوه مقننه و مجريه موظفند با توجه به منابع مالی و ساير امکانات، نسبت به گسترش پوشش بيمه درمانی و پائين آوردن تدريجی سن مشمول خدمات اخير (65 سال) تلاش کنند.

اصل بيست و چهارم

دولت موظف است وسائل آموزش و پرورش رايگان را براي همه ملت تا پايان اولين مقطع منتهی به مدرک تحصيلی دانشگاهی در هر رشته، و حداقل در سطح کارشناسی، با رعايت استانداردهای مطلوب آموزشی فراهم سازد و وسائل تحصيلات بالاتر از آن را تا حداکثر ممکن به طور رايگان گسترش دهد. اين اصل مانع در نظر گرفتن سازوکارهای تشويقی و حمايتی از بخش خصوصی برای ايجاد مراکز آموزشی و پژوهشی نيست.

اصل بيست و پنجم

داشتن مسكن متناسب با نياز، حق هر فرد و خانواده ايراني است . دولت موظف است با رعايت اولويت براي آنها كه نيازمندترند به خصوص روستانشينان و كارگران زمينه اجراي اين اصل را فراهم كند.

اصل بيست وششم

اصل برائت است و هيچ كس از نظر قانون مجرم شناخته نمي شود، مگر اينكه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد. هيچ عملی جرم نيست مگر در قوانين کيفری به آن تصريح شده باشد. مجازات های تعيين شده در قوانين در صورتی قابل اجراء خواهند بود که پس از طی کامل مراحل قانونی تصويب، توسط مجلس شورای ملی به ترتيبی که قانون تعيين خواهد کرد در مجموعه ای شامل کليه قوانين پراکنده کيفری درج شده به تعداد کافی در اختيار عموم در سراسر کشور قرار گرفته باشد. تعيين جرائم در صلاحيت انحصاری مجلس شورای ملی است که بدون پيش فرض های سنتی، تنها بر اساس مطالعات ضرورت های جامعه و دستآوردهای علمی در مورد کليه جنبه های فردی و اجتماعی انسانها، و با رعايت اصول حقوق بشر، و با رويکرد جرم زدائی، صورت می پذيرد.

اصل بيست و هفتم

هيچكس را نمي توان دستگير كرد مگر به حكم و ترتيبي كه قانون معين مي كند. در صورت بازداشت ، موضوع اتهام بايد با ذكر دلايل بلافاصله كتبا» به متهم ابلاغ و تفهيم شود و حداكثر ظرف مدت بيست و چهار ساعت پرونده مقدماتي به مراجع صالحه قضايي ارسال و مقدمات محاكمه ، حداکثر ظرف يک ماه فراهم گردد. در صورت محکوميت متهم, مدت بازداشت موقت از مدت محکوميت وی کسر خواهد شد. متخلف از اين اصل علاوه بر انفصال دائم از کليه خدمات دولتی و نهادهای عمومی که شمول قانون مستلزم ذکر نام آنان است, به ساير مجازاتهای مندرج در قانون نيز محکوم مي شود.

اصل بيست و هشتم

دادخواهي حق مسلم هر فرد است و هر كس مي تواند به منظور دادخواهي به دادگاههاي صالح رجوع نمايد. همه افراد ملت حق دارند اين گونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هيچ كس را نمي توان از رجوع به دادگاهي كه به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع كرد.

اصل بيست و نهم

در همه دادگاهها طرفين دعوي حق دارند براي خود وكيل انتخاب نمايند و اگر توانايي انتخاب وكيل را نداشته باشند بايد براي آنها امكانات تعيين وكيل فراهم گردد.

اصل سی ام

حكم به مجازات و اجرای آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.

اصل سي و يکم

اعدام به هر صورت و تحت هر شرايط و به هر شکل اعم از تيرباران، حلق آويز کردن، سنگسار، و ديگر اشکال متصور، کلاً ممنوع است. حبس انفرادی بيش از 72 ساعت, بيش از چهار بار در سال, و هر گونه شكنجه و آزار جسمی يا روحی به هر دليل از جمله براي گرفتن اقرار و يا كسب اطلاعات ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار يا سوگند مجاز نيست و چنين شهادت و اقرار و سوگندي فاقد ارزش و اعتبار است . متخلف از اين اصل, ضمن انفصال دائم از خدمات دولتی و نهادهای عمومی که شمول قانون مستلزم ذکر نام آنان است, به ساير مجازات های مندرج در قانون نيز محکوم می شود و موظف به جبران خسارات مادی و معنوی وارده خواهد بود.

اصل سي و دوم

هتك حرمت و حيثيت كسي كه به حكم قانون دستگير، بازداشت ، زنداني يا تبعيد شده به هر صورت كه باشد ممنوع و موجب مجازات است. متخلف از اين اصل, ضمن انفصال دائم از خدمات دولتی و نهادهای عمومی که شمول قانون مستلزم ذکر نام آنان است, به ساير مجازات های مندرج در قانون نيز محکوم می شود و موظف به جبران خسارات مادی و معنوی وارده خواهد بود.

اصل سي و سوم

مکان و امکانات زندان های کشور بايد در اداره مربوطه در قوه قضائيه به ثبت رسيده و فهرست آن در اختيار قوه مقننه قرار داده شود و از طريق روزنامه رسمی به اطلاع عموم برسد. درب کليه زندانها بايد به طور شبانه روزی و در تمام روزهای سال به روی بازرسان ويژه سه قوه و نمايندگان مجلس شورای ملی, مجتمعاً يا منفرداً, و نيز نمايندگان ارگان های رسمی حقوق بشری سازمان ملل متحد باز باشد. متخلف از اين اصل, ضمن انفصال دائم از خدمات دولتی و نهادهای عمومی که شمول قانون مستلزم ذکر نام آنان است, به ساير مجازات های مندرج در قانون نيز محکوم می شود.

اصل سی و چهارم

هيچ كس را نمي توان از محل اقامت خود تبعيد كرد يا از اقامت در محل مورد علاقه اش ممنوع يا به اقامت در محلي مجبور ساخت ، مگر در مواردي كه قانون مقرر مي دارد.

اصل سی و پنجم

هيچ كس نمي تواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد.

اصل سی وششم

تابعيت كشور ايران حق مسلم هر فرد ايراني است و دولت نمي تواند از هيچ ايراني سلب تابعيت كند، مگر به درخواست خود او.

اصل سی و هفتم

اتباع خارجه مي توانند با رعايت تساوی کامل برای جنسيت ها در حدود قوانين به تابعيت ايران درآيند و سلب تابعيت اين گونه اشخاص در صورتي ممكن است كه دولت ديگري تابعيت آنها را به پذيرد يا خود آنها درخواست كنند يا به تشخيص دادگاه صالح اقدامی عليه تماميت ارضی يا امنيت ملی کشور انجام داده باشند.

فصل سوم – اقتصاد و امور مالي

اصل سی وهشتم

ساختار اقتصاد کشور بر پايه سه بخش دولتي ، تعاوني و خصوصي استوار است. ….{……………………………….}….. دولت موظف است با شفاف سازی و تدوين قوانين و تسهيل مقررات زمينه فعاليت بخش های تعاونی و خصوصی را هر چه بيشتر فراهم آورد. حدود و ضوابط مربوطه را قانون معين مي كند.

پيشنهاد يک: دولت حق انحصار فعاليتهای اقتصادی برای خود را ندارد مگر در مواردی که به تامين نيازهای ضروری و حقوق اساسی جامعه يا امنيت ملی کشور مربوط است.

پيشنهاد دو: دولت حق انحصار فعاليتهای اقتصادی برای خود را ندارد.

اصل سی ونهم

اموال و ثروتهاي عمومي از قبيل زمينهاي موات يا رهاشده ، معادن ، درياها، درياچه ها، رودخانه ها و ساير آبهاي عمومي، كوهها، دره ها، جنگلها، نيزارها، بيشه هاي طبيعي، مراتعي كه حريم نيست، ارث بدون وارث، و اموال مجهول المالك و اموال عمومي كه از غاصبين مسترد مي شود، در اختيار دولت است تا بر طبق مصالح عامه و حسب مورد با رعايت قوانين و مصوبات مجلس شورای ملی نسبت به آنها عمل نمايد. تفصيل و ترتيب استفاده از هر يك را قانون معين مي كند.

اصل چهلم

مالكيت شخصي كه از راه …{…………….}… باشد محترم است. هر كس مالك حاصل كسب و كار …{…………….}… خويش است و هيچ كس نمي تواند به عنوان مالكيت نسبت به كسب و كار خود امكان كسب و كار را از ديگري سلب كند يا حقوق اساسی و انسانی وی را مورد تعدی قرار دهد. تفصيل آن را قانون معين مي كند.

پيشنهاد يک: مشروع –  مشروع

پيشنهاد دو: قانونی –  قانونی

اصل چهل و يکم

دسترسی آزادانه به اطلاعات به طور اعم، به ويژه در مورد عملکرد سه قوه مجريه، مقننه و قضائيه و کليه نهادها و موسسات عمومی، حق مردم است. مواردی از اطلاعات و اسناد که افشای آنها تا دوره ای معين ممکن است صرفاً بر خلاف مصالح ملی باشد، به وسيله قانون مصوب مجلس شورای ملی تعيين می شود. قوای مذکور و نهادها و موسسات عمومی موظفند سازوکار مناسب برای بايگانی معمولی و الکترونيکی جهت نگهداری اسناد و مدارک به گونه ای که امکان امحاء يا دستکاری آنها وجود نداشته باشد را ايجاد کنند.

اصل چهل و دوم

در بهره برداري از منابع طبيعي با رعايت موازين علمی و زيست محيطی مبتنی بر توسعه پايدار و استفاده از درآمدهاي ملي در سطح استان ها و توزيع فعاليتهاي اقتصادي ميان استان ها و مناطق مختلف كشور، نبايد تبعيض در كار باشد. به طوري كه هر منطقه فراخور نيازها و استعداد رشد خود، سرمايه و امكانات لازم در دسترس داشته باشد.

اصل چهل و سوم

دولت موظف است ثروتهاي ناشي از غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، سو استفاده از موقوفات، سو استفاده از مقاطعه كاري ها و معاملات دولتي و نهادهای عمومی و شرکت هائی که دولت و يا نهادهای عمومی در آنها سهم دارند، فروش زمينهاي موات و مباحات اصلي، دائر كردن اماكن فساد و ساير موارد غير قانونی را گرفته و به صاحب حق رد كند و در صورت معلوم نبودن او به خزانه دولت واريز نمايد. اين حكم بايد با رسيدگي و تحقيق و ثبوت در دادگاه صالح به وسيله دولت اجراء شود. در مواردی که موضوع به نحوی مربوط به دولت يا نهادهای عمومی و شرکت هائی که دولت و يا نهادهای عمومی در آنها سهم دارند می شود, هر شخص می تواند مراتب را به قوه قضائيه اعلام کند يا خود راساً به طرح شکايت در دادگستری بپردازد. در صورت اخير, اين شخص در صورت اخذ رای قطعی در دادگاه صالح دال بر اثبات مدعا, مستحق دريافت حق الزحمه بر اساس تعرفه وکلاء,  از محل وجوه اخذ شده طی اجرای حکم خواهد بود.

اصل چهل و چهارم

حفاظت محيط زيست كه نسل امروز و نسلهاي بعد بايد در آن حيات اجتماعي رو به رشدي داشته باشند، و نيز حفظ و نگهداری ميراث فرهنگی و تاريخی کشور وظيفه عمومي تلقي مي گردد. از اين رو فعاليتهاي اقتصادي و غير آن كه با آلودگي يا تخريب غير قابل جبران محيط زيست ملازمه پيدا كند يا موجب آسيب يا تخريب ميراث فرهنگی و تاريخی شود، ممنوع است. همچنين دولت موظف به ايجاد سازوکارهای مناسب برای تامين مالی حفظ و نگهداری محيط زيست و ميراث فرهنگی و تاريخی، به ترتيب از طريق درآمد زائی خودگردان آنها، در نظرگرفتن تسهيلات مالياتی و مانند آن، و در صورت نياز تصويب بودجه عمومی خواهد بود. تفصيل اين اصل و مسئوليت های مدنی و کيفری ناشی از تخلف از آن را قانون تعيين می کند.

اصل چهل و پنجم

هيچ نوع ماليات, عوارض و امثال آن وضع نمي شود مگر به موجب قانون. موارد معافيت و بخشودگي و تخفيف مالياتي به موجب قانون مشخص مي شود.

اصل چهل و ششم

بودجه سالانه كل كشور به ترتيبي كه در قانون مقرر مي شود از طرف دولت تهيه و براي رسيدگي و تصويب به مجلس شورای ملی تسليم مي گردد. هر گونه تغيير در ارقام بودجه نيز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود.

اصل چهل و هفتم

كليه دريافتهاي دولت در حسابهاي خزانه داري كل متمركز مي شود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام مي گيرد.

اصل چهل و هشتم

ديوان محاسبات كشور مستقيما» زير نظر مجلس شورای ملی است. سازمان و اداره امور آن در پايتخت و مراكز استانها به موجب قانون تعيين خواهد شد.

اصل چهل و نهم

ديوان محاسبات به كليه حسابهاي وزارتخانه ها، موسسات ، شركتهاي دولتي و ساير دستگاههايي كه به نحوي از انحا از بودجه كل كشور استفاده مي كنند به ترتيبي كه قانون مقرر مي دارد رسيدگي يا حسابرسي مي نمايد كه هيچ هزينه اي از اعتبارات مصوب تجاوز نكرده و هر وجهي در محل خود به مصرف رسيده باشد. ديوان محاسبات ، حسابها و اسناد و مدارك مربوطه را برابر قانون جمع آوري و گزارش تفريغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شوراي ملي تسليم مي نمايد. اين گزارش بايد در دسترس عموم گذاشته شود.

فصل چهارم – حق حاكميت ملت و قواي ناشي از آن

اصل پنجاهم

ملت حاکم بر سرنوشت اجتماعي خويش است. هيچكس نمي تواند اين حق را از ملت سلب كند يا در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد.

اصل پنجاه و يکم

قواي حاكم در ايران عبارت هستند از: قوه مقننه ، قوه مجريه و قوه قضائيه كه بطور مستقل از يکديگر هستند. اعمال قوای سه گانه بر طبق اصول آينده اين قانون مورد نظارت قرار می گيرد.

اصل پنجاه و دوم

اعمال قوه مقننه از طريق مجلس شوراي ملي است كه از نمايندگان منتخب مردم تشكيل مي شود و مصوبات آن پس از طي مراحلي كه در اصول بعد مي آيد براي اجراء به قوه مجريه و قضائيه ابلاغ مي گردد.

اصل پنجاه و سوم

در مسائل اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي ممكن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسي و مراجعه مستقيم به آرا مردم صورت گيرد. مراجعه به آرا عمومي، به درخواست هيئت دولت يا نيمی از نمايندگان مجلس شورای ملی يا از سوی يک چهلم جمعيت کل واجدين شرايط رای دادن، بايد به تصويب دو سوم مجموع نمايندگان مجلس برسد.

اصل پنجاه وچهارم

پيشنهاد يک: اعمال قوه مجريه از طريق رئيس جمهور و وزرا است.

پيشنهاد دو: اعمال قوه مجريه از طريق رئيس جمهور، نخست وزير و وزراء است.

(توضيح: در صورت پذيرش پيشنهاد دو که پست نخست وزير را به مجموعه می افزايد، اعمال تغييرات زير به طور هماهنگ، «حداقل» تغيير لازم محسوب می شود:

اصول رديف اول؛ کلمه «رئيس جمهور» (و مشتقات آن) در اصول رديف اول بدون تغيير باقی می ماند:

62 –  90 –  96  تا  105 –  107 –  110  تا  113 –  152 –  153

اصول رديف دوم؛ کلمه «رئيس جمهور» به نخست وزير تغيير می يابد:

82 –  108 –  109 –  115 –  116  تا  121

اصول رديف سوم؛ کلمه «رئيس جمهور» به «رئيس جمهور و نخست وزير»:

64 –  عنوان مبحث اول –  122  تا  124

اصول رديف چهارم؛ کلمه «رئيس جمهور» به «رئيس جمهور يا نخست وزير»:

63 –  83  –  84

اصول رديف پنجم؛ اصولی که نياز به تغييرات کلی خواهند داشت:

95  –  106  (به انضمام اضافه نمودن اصول مربوط به چگونگی معرفی نخست وزير توسط رئيس جمهور به مجلس برای رای اعتماد)

اصل پنجاه و پنجم

اعمال قوه قضائيه به وسيله دادگاههاي دادگستري است كه بايد طبق قانون تشكيل شود و به حل و فصل دعاوي و حفظ حقوق عمومي و گسترش و اجراي عدالت بپردازد.

فصل پنجم – قوه مقننه

مبحث اول – مجلس شوراي ملي

اصل پنجاه و ششم

مجلس شوراي ملي از نمايندگان ملت كه به طور مستقيم و با راي مخفي انتخاب مي شوند تشكيل مي گردد. تنها شرايط انتخاب کنندگان تابعيت ايرانی، دارا بودن {حداقل مدرک پايان تحصيلات دوره ابتدائی و} 18 سال سن است. تنها شرايط انتخاب شوندگان تابعيت ايرانی، دارا بودن حداقل 25 سال سن، {مدرک کارشناسی،} و نداشتن پيشينه کيفری در جرائم جنائی يا مالی يا ساير جرائمی که قانون انتخابات تعيين می کند، است. كيفيت انتخابات برای تضمين اعمال نظر مستقيم و بلاواسطه مردم و در نظر گرفتن شرايط لازم و کافی برای تضمين سلامت انتخابات را قانون معين خواهد كرد.

پيشنهاد يک: نگه داشتن عبارات داخل براکت در متن اين اصل

پيشنهاد دو: حذف عبارات داخل براکت در متن اين اصل

اصل پنجاه و هفتم

دوره نمايندگي مجلس شوراي ملي چهار سال است. انتخابات هر دوره بايد پيش از پايان دوره قبل برگزار شود به طوري كه كشور در هيچ زمان بدون مجلس نباشد.

اصل پنجاه و هشتم

عده نمايندگان مجلس شوراي ملي به طور متوسط يک نفر در ازای هر دويست هزار نفر ايرانی است. از تاريخ نخستين همه پرسي اين قانون, هر ده سال يکبار و بر اساس جمعيت جديد کشور, افزايش تعداد نمايندگان با تصويب مجلس شورای ملی صورت می پذيرد. محدوده حوزه هاي انتخابيه را قانون معين مي كند.

اصل پنجاه و نهم

پس از برگزاري انتخابات، جلسات مجلس شوراي ملي با حضور دو سوم مجموع نمايندگان رسميت مي يابد و تصويب طرحها و لوايح طبق آيين نامه مصوب داخلي انجام مي گيرد مگر در مواردي كه در قانون اساسي نصاب خاصي تعيين شده باشد. براي تصويب آيين نامه داخلي موافقت دو سوم حاضران لازم است.

اصل شصت ام

ترتيب انتخاب رئيس و هيئت رئيسه مجلس و تعداد كميسيونها و دوره تصدي آنها و امور مربوط به مذاكرات و انتظامات مجلس به وسيله آيين نامه داخلي مجلس معين مي گردد.

اصل شصت و يکم

نمايندگان بايد در نخستين جلسه مجلس به ترتيب زير سوگند ياد كنند و متن سوگندنامه را امضا نمايند:

«من در برابر ملت ايران سوگند ياد مي كنم و با تكيه بر شرف انساني خويش تعهد مي نمايم كه نگهبان ايران, منافع ملی و حقوق ملت باشم. در انجام وظايف وكالت ، امانت را رعايت نمايم و همواره به استقلال و اعتلاي كشور و خدمت به مردم پايبند باشم ، از قانون اساسي دفاع كنم و در گفته ها و نوشته ها و اظهار نظرها، استقلال كشور و آزادي مردم و تامين مصالح آنها را در مد نظر داشته باشم.»

نمايندگاني كه در جلسه نخست شركت ندارند بايد در اولين جلسه اي كه حضور پيدا مي كنند مراسم سوگند را بجاي آورند. نمايندگان در صورت تمايل می توانند با گذاشتن دست بر کتاب مقدس دين خود تحليف را انجام دهند.

اصل شصت و دوم

در زمان جنگ و اشغال نظامي كشور، به پيشنهاد رييس جمهور و تصويب سه چهارم مجموع نمايندگان، انتخابات نقاط اشغال شده يا تمامي مملكت براي مدتی معين متوقف مي شود و در صورت عدم تشكيل مجلس جديد، مجلس سابق همچنان به كار خود ادامه خواهد داد. اين توقف بايد در اولين فرصت و حداکثر در پايان زمان اشغال رفع شود. رسيدگی به تخلف از اين اصل در صلاحيت دادگاه قانون اساسی است.

اصل شصت و سوم

مذاكرات مجلس شوراي ملي بايد علني باشد و گزارش كامل آن از طريق صدا وسيمای ملی و يک ويژه نامه روزنامه رسمي براي اطلاع عموم منتشر شود. در شرايط اضطراري ، در صورتي كه رعايت امنيت كشور ايجاب كند، به تقاضاي رييس جمهور يا يكي از وزرا يا ده نفر از نمايندگان، جلسه غير علني تشكيل مي شود. مصوبات جلسه غير علني در صورتي معتبر است كه به تصويب سه چهارم مجموع نمايندگان برسد. گزارش و مصوبات اين جلسات بايد پس از برطرف شدن شرايط اضطراري به تشخيص اکثريت مطلق مجلس شورای ملی، براي اطلاع عموم منتشر گردد.

اصل شصت و چهارم

رييس جمهور و معاونان او و وزيران به اجتماع يا به انفراد حق شركت در جلسات علني مجلس را دارند و مي توانند مشاوران خود را همراه داشته باشند و در صورتي كه نمايندگان لازم بدانند، وزرا مكلف به حضور هستند و هر گاه تقاضا كنند مطالبشان استماع مي شود.

مبحث دوم – اختيارات و صلاحيت مجلس شوراي ملي

اصل شصت و پنجم

مجلس شوراي ملي در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسي مي تواند قانون وضع كند. اعلام طرح ها و لوايح به وزارتخانه ها و دستگاه های دولتی ذيربط قبل از بررسی در مجلس و نيز حضور نمايندگان آنها جهت اظهار نظر مشورتی در مجلس هنگام بررسی اين طرح ها و لوايح لازم است. تفصيل آن را قانون تعيين می کند.

اصل شصت و ششم

مجلس شوراي ملي نمي تواند قوانيني وضع كند كه با اصول قانون اساسي مغايرت داشته باشد. تشخيص اين امر به ترتيبي كه در اصل هشتاد و هشتم آمده بر عهده دادگاه قانون اساسی است.

اصل شصت و هفتم

شرح و تفسير قوانين عادي در صلاحيت مجلس شوراي ملي است. مفاد اين اصل مانع از تفسيري كه دادرسان، در مقام تميز حق، از قوانين مي كنند نيست .

اصل شصت و هشتم

لوايح قانوني پس از تصويب هيئت وزيران به مجلس تقديم مي شود و طرحهاي قانوني به پيشنهاد حداقل پنج درصد از نمايندگان، در مجلس شوراي ملي قابل طرح است.

اصل شصت و نهم

طرحهاي قانوني و پيشنهادها و اصلاحاتي كه نمايندگان در خصوص لوايح قانوني عنوان مي كنند و به تقليل درآمد عمومي يا افزايش هزينه هاي عمومي مي انجامد، در صورتي قابل طرح در مجلس است كه در آن طريق جبران كاهش درآمد يا تامين هزينه جديد نيز معلوم شده باشد مگر اينکه طرح آن بدواً به تصويب مجلس برسد.

اصل هفتادم

مجلس شوراي ملي حق تحقيق و تفحص در تمام امور كشور به طور اعم، از جمله قوای مجريه و قضائيه، را دارد.

اصل هفتاد و يکم

عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقتنامه هاي بين المللي بايد به تصويب مجلس شوراي ملي برسد.

اصل هفتاد و دوم

هر گونه تغيير در خطوط مرزي ممنوع است مگر اصلاحات جزئي با رعايت مصالح كشور به شرط اين كه يك طرفه نباشد و به استقلال و تماميت ارضي كشور لطمه نزند و به تصويب چهار پنجم نمايندگان مجلس شوراي ملي برسد.

اصل هفتاد و سوم

برقراري حكومت نظامي ممنوع است . در حالت جنگ و شرايط اضطراري نظير آن دولت حق دارد با تصويب اکثريت نسبی مجلس شوراي ملي موقتا» محدوديتهاي ضروري را برقرار نمايد، ولي مدت آن به هر حال نمي تواند بيش از سي روز باشد و در صورتي كه ضرورت همچنان باقي باشد دولت موظف است مجددا» از مجلس كسب مجوز كند که در اين صورت رای دو سوم نمايندگان مجلس لازم است.

اصل هفتاد و چهارم

گرفتن و دادن وام يا كمكهاي بدون عوض داخلي و خارجي از طرف دولت بايد با تصويب مجلس شوراي ملي و اطلاع عموم از طريق روزنامه رسمی کشور و صدا وسيمای ملی باشد.

اصل هفتاد و پنجم

دادن امتياز تشكيل شركتها و موسسات در برخی امور تجارتي و صنعتي و كشاورزي و معادن و خدمات که به تامين نيازهای ضروری يا حقوق اساسی جامعه يا امور نظامی يا امنيت ملی کشور مربوط است به خارجيان مطلقا» ممنوع است. موارد آن را قانون، حسب شرايط سياسی و اقتصادی در هر دوره زمانی، تعيين می کند.

اصل هفتاد و ششم

استخدام كارشناسان خارجي از طرف دولت ممنوع است مگر در موارد ضرورت، در زمينه های نظامی و امنيتی با تصويب مجلس شوراي ملي و در ساير موارد با تصويب هيئت وزيران. تفصيل اين اصل را قانون تعيين می کند.

اصل هفتاد و هفتم

بناها و اموال دولتي كه از نفايس ملي باشد قابل انتقال به غير نيست مگر با تصويب دو سوم آراء نمايندگان مجلس شوراي ملي، آنهم در صورتي كه از نفايس منحصر به فرد نباشد.

اصل هفتاد و هشتم

هر نماينده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلي و خارجي كشور اظهار نظر نمايد.

اصل هفتاد و نهم

به منظور کمک به تدوين هر چه بهتر قوانين و تضمين مشارکت اقشار متخصص در روند قانونگزاری, مجلس کميسيون های تخصصی در امور اقتصادی,کار و امور اجتماعی, آموزش و تحقيقات, سياست خارجی, بهداشت و درمان, برنامه و بودجه, انرژی و ساير موارد به تشخيص مجلس جهت بررسی و يا تدوين پيش نويس طرحها و لوايح و ارائه مشورت به مجلس و نمايندگان آن را تشکيل خواهد داد. اعضای هر کميسيون متشکل از حداقل پانزده نفر نماينده مجلس به انتخاب خود مجلس و به تعداد مساوی کارشناس با تخصص مرتبط, به انتخاب دانش آموختگان دارای تحصيلات دانشگاهی مرتبط در سطح کشور, خواهد بود. ترکيب کميسيون امنيت ملی از اين اصل مستثنی است. تفصيل اين اصل در خصوص شرايط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان, روش انتخاب و ساير ترتيبات را قانون تعيين می کند.

اصل هشتادم

سمت نمايندگي قائم به شخص است و قابل واگذاري به ديگري نيست . مجلس نمي تواند اختيار قانونگزاري را به شخص يا هيئتي واگذار كند ولي در موارد ضروري مي تواند اختيار وضع بعضي از قوانين را با رعايت اصل شصت وششم به كميسيون هاي داخلي خود تفويض كند، در اين صورت اين قوانين در مدتي كه مجلس تعيين مي نمايد به صورت آزمايشي اجراء مي شود و تصويب نهايي آنها با مجلس خواهد بود.

همچنين مجلس شوراي ملي مي تواند تصويب دائمي اساسنامه سازمانها، شركتها، موسسات دولتي يا وابسته به دولت را با رعايت اصل شصت و ششم به کميسيون های ذيربط واگذار كند و يا اجازه تصويب آنها را به دولت بدهد. مصوبات دولت نبايد با قوانين و مقررات عمومی کشور مغايرت داشته باشد. تشخيص اين امر با مجلس شورای ملی و بر اساس درخواست حداقل ده درصد نمايندگان است. تشخيص مجلس مانع از حق رجوع افراد به دادگاه قانون اساسی جهت تشخيص تعارض با قانون اساسی و رجوع به ديوان عدالت اداری در موارد تعارض با قوانين عادی نخواهد بود.

اصل هشتاد و يکم

نمايندگان مجلس در مقام ايفاي وظايف نمايندگي در اظهار نظر و راي خود در مجلس يا خارج از آن كاملاً آزادند و نمي توان آنها را به سبب نظراتي كه اظهار كرده اند يا آرايي كه در مقام ايفاي وظايف نمايندگي خود داده اند چه در حين نمايندگی و چه پس از آن مورد پيگرد و مجازات قرار داد.

اصل هشتاد و دوم

رييس جمهور براي هيئت وزيران پس از تشكيل و پيش از هر اقدام ديگر بايد از مجلس راي اعتماد بگيرد.

اصل هشتاد و سوم

درهرموردكه حداقل يك چهارم كل نمايندگان مجلس شوراي ملي از رييس جمهور يا هر يك از نمايندگان از وزير مسئول ، درباره يكي از وظايف آنان سوال كنند، رييس جمهور يا وزير موظف است در مجلس حاضرشود و به سوال جواب دهد و اين جواب نبايد در مورد رييس جمهور بيش ازيك ماه و درمورد وزير بيش ازده روز به تاخيرافتد مگر با عذرموجه به تشخيص مجلس شوراي ملي.

اصل هشتاد و چهارم

1 – نمايندگان مجلس شوراي ملي مي توانند در مواردي كه لازم مي دانند هيئت وزيران يا هر يك از وزرا را استيضاح كنند، استيضاح وقتي قابل طرح در مجلس است كه با امضاي حداقل پنج درصد نمايندگان به مجلس تقديم شود. هيئت وزيران يا وزير مورد استيضاح بايد ظرف مدت ده روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و به آن پاسخ گويد و از مجلس راي اعتماد بخواهد. در صورت عدم حضور هيئت وزيران يا وزير براي پاسخ ، نمايندگان مزبور درباره استيضاح خود توضيحات لازم را مي دهند و در صورتي كه مجلس مقتضي بداند اعلام راي عدم اعتماد خواهد كرد. اگر مجلس راي اعتماد نداد, هيئت وزيران يا وزير مورد استيضاح عزل مي شود. در هر دو صورت وزراي مورد استيضاح نمي توانند در هيئت وزيراني كه بلافاصله بعد از آن تشكيل مي شود عضويت پيدا كنند.

2 – در صورتي كه حداقل يك چهارم از نمايندگان مجلس شوراي ملي رييس جمهور را در مقام اجراي وظايف مديريت قوه مجريه و اداره امور اجرايي كشور مورد استيضاح قرار دهند، رييس جمهور بايد ظرف مدت يك ماه پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و در خصوص مسائل مطرح شده توضيحات كافي بدهد. در صورتي كه پس از بيانات نمايندگان مخالف و موافق و پاسخ رييس جمهور، اكثريت دو سوم كل نمايندگان به عدم كفايت رييس جمهور راي دادند مراتب جهت اجراء به اطلاع شورای رياست جمهوری مركب از معاون اول رييس جمهور، رييس قوه قضاييه و رئيس مجلس شورای ملی مي رسد.

اصل هشتاد و پنجم

هر كس شكايتي از طرز كار مجلس يا قوه مجريه يا قوه قضائيه داشته باشد، مي تواند شكايت خود را كتبا» به مجلس شوراي ملي عرضه كند. مجلس موظف است به اين شكايات رسيدگي كند و پاسخ كافي دهد و در مواردي كه شكايت به قوه مجريه يا قوه قضائيه مربوط است رسيدگي و پاسخ كافي از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتيجه را به شاکی اعلام نمايد و در مواردي كه مربوط به عموم باشد نتيجه را به اطلاع مردم برساند و در صورت تشخيص جرم مراتب را جهت اقدام به اطلاع دادستان کل کشور نيز برساند. در موارد نقض قانون اساسی, مجلس موظف به گزارش آن به دادگاه قانون اساسی خواهد بود.

اصل هشتاد و ششم

به منظور تضمين و تشخيص رعايت قانون اساسي و عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي ملي و دولت با آن در صورت طرح موضوع از طريق دادخواست توسط هر شخص، و ساير وظايف مندرج در اين قانون و ساير قوانين, دادگاه قانون اساسی با تركيب زير به عنوان قضات اين دادگاه تشكيل مي شود:

1 – ده نفر از قضات شاغل يا بازنشسته با حداقل سابقه پانزده سال کار قضائی به انتخاب قضات کشور.

2 – ده نفر از حقوقدانان، در رشته هاي مختلف حقوقي، از ميان اعضای هيئت علمی دانشگاهها به انتخاب دانش آموختگان رشته حقوق با حداقل مدرک کارشناسی.

3 – پنج نفر از وکلای دادگستری با سابقه حداقل پانزده سال سابقه عضويت در کانون های وکلاء به انتخاب اعضای کانون وکلاء.

تفصيل اين اصل را قانون تعيين می کند.

اصل هشتاد و هفتم

اعضاي دادگاه قانون اساسی براي مدت ده سال انتخاب مي شوند ولي در نخستين دوره پس از گذشتن پنج سال، نيمي از اعضای هر يک از دسته های اول و دوم و سه نفر از اعضای دسته سوم, مذکور در اصل هشتاد و ششم به قيد قرعه تغيير مي يابند و اعضاي تازه اي به جاي آنها انتخاب مي شوند.

اصل هشتاد و هشتم

تشخيص تعارض مصوبات قوای مقننه و مجريه با قانون اساسی با حکم دادگاه قانون اساسی است که بر اساس نظر نصف به علاوه يک کل اعضای اين دادگاه صادر می شود.

اصل هشتاد و نهم

تفسير قانون اساسي به درخواست هر يک از روسای سه قوه، مجلس شورای ملی، ديوان عالی کشور يا ديوان عدالت اداری، بر عهده دادگاه قانون اساسی است كه با تصويب دو سوم آنان انجام مي شود.

اصل نودم

دادگاه قانون اساسی رسيدگی به شکايات مربوط به انتخابات رياست جمهوری با رعايت اصل يکصدم، انتخابات مجلس شوراي ملي و مراجعه به آرا عمومي و همه پرسي را بر عهده دارد. جلسات دادگاه بايد از طريق صدا و سيمای ملی به اطلاع عموم برسد.

خلاصه يک پيشنهاد کلی رسيده (برای فصل پنجم): در اين پيشنهاد قوه مقننه به چهار مجلس سفلي و يک مجلس عليا (مجلس شوراي ملی) تقسيم می شود. مجلس عليا، شامل نمايندگان برگزيده مجالس سفلي (از هر مجلس 50 نفر)، به طور عمده نظارت بر عملكرد دولت و قواي مسلح، تصويب مصوبات چهار مجلس سفلي به صورت قانون را برعهده خواهد داشت. مجالس سفلي که نمايندگان آن با راي مستقيم مردم و طي انتخابات سراسري برگزيده مي شوند، عبارتند از:

مجلس حقوقي: متشکل از حقوقدانان و فقهاي برگزيده مردم، برای نظارت بر قوه قضائيه؛

مجلس علمي: متشکل از دانشمندان و نخبگان علمي، برای بررسی سياستهاي کلان کشور در حوزه اقتصادي، عمراني، تجاري و فناوري؛

مجلس سياسي: متشکل از فعالان و اعضاء احزاب سياسي، برای نظارت بر مطبوعات و رسانه ها، حراست از آزادي بيان و رشد احزاب؛

مجلس مردمي: متشکل از اصناف، اتحايه ها، اقوام، اقليت ها و تشکلهايي که اقشاري از جامعه را نمايندگي مي کنند، برای توجه به مطالبات و رفع محروميت مردم، اقوام، اقليتها، اصناف و اتحاديه هاست.
در اين پيشنهاد، مجالس سفلی که برای دوره های چهار ساله انتخاب می شوند، به طور متناوب  هر سال انتخابات يکی از مجالس برگزار می شود.

فصل ششم – شوراهای منطقه ای و محلی

اصل نود و يکم

براي مشارکت مستقيم مردم در نظارت بر حسن اجرای امور و پيشبرد سريع برنامه هاي اجتماعي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي، فرهنگي آموزشي و ساير امور رفاهي، با توجه به مقتضيات محلي اداره امور هر استان، شهر، شهرستان، بخش و روستا، مجالسی به نام شوراي استان، شهر، شهرستان، بخش و روستا تشکيل مي شود كه اعضاي آن را مردم همان حوزه مربوطه به طور مستقيم انتخاب مي كنند. شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظايف و اختيارات نظارتی و نحوه انتخاب و نظارت بر شوراهاي مذكور و سلسله مراتب آنها را كه بايد با رعايت اصول وحدت ملي و تماميت ارضي کشور و تابعيت حكومت مركزي کشور باشد، قانون معين مي كنند.

اصل نود و دوم

به منظور جلوگيري از تبعيض بين استان ها، تسهيل تهيه برنامه هاي عمراني و رفاهي استان ها و نظارت بر اجراي هماهنگ آن، شوراي عالي استانها مركب از نمايندگان شوراهاي استانها تشكيل مي شود. نحوه تشكيل و وظايف اين شورا را قانون معين مي كند.

اصل نود و سوم

شوراي عالي استانها و نيز شورای هر استان حق دارند در حدود وظايف خود طرحهايي تهيه و مستقيماً يا از طريق دولت به مجلس شوراي ملي پيشنهاد كند. اين طرحها بايد در مجلس مورد بررسي قرار گيرد.

اصل نود و چهارم

انحلال شوراها جز در صورت انحراف از وظايف قانوني ممكن نيست . مرجع تشخيص انحراف و ترتيب انحلال شوراها و طرز تشكيل مجدد آنها را قانون معين مي كند. شورا در صورت اعتراض به انحلال حق دارد به دادگاه صالح شكايت كند و دادگاه موظف است خارج از نوبت به آن رسيدگي كند.

فصل هفتم – قوه مجريه

مبحث اول – رياست جمهوري و وزرا

اصل نود و پنجم

رييس جمهور عاليترين مقام رسمي كشور است و مسئوليت اجراي قانون اساسي و رياست قوه مجريه را بر عهده دارد.

اصل نود و ششم

رييس جمهور براي مدت چهار سال با راي مستقيم مردم انتخاب مي شود و انتخاب مجدد او تنها براي يك دوره ديگر بلامانع است. احراز پست رياست جمهوری برای بيش از دو دوره بطور کل ممنوع است.

اصل نود و هفتم

رييس جمهور از ميان مردان، زنان يا ساير جنسيت های واجد شرايط زير انتخاب می شود:

پيشنهاد يک: ايراني الاصل، منحصراً تابع ايران، دارای حداقل مدرک کارشناسی, حداقل 30 سال سن، فاقد اعتياد به مواد مخدر به شرحی که قانون تعيين می کند, نداشتن پيشينه کيفری در جرائم جنائی يا مالی يا ساير جرائمی که قانون انتخابات تعيين می کند.

پيشنهاد دو: ايراني الاصل، منحصراً تابع ايران، دارای حداقل مدرک کارشناسی, حداقل 30 سال سن، فاقد اعتياد به مواد مخدر (و الکل؟) به شرحی که قانون تعيين می کند, نداشتن پيشينه کيفری در جرائم جنائی يا مالی يا ساير جرائمی که قانون انتخابات تعيين می کند و نداشتن بيماری روحی، روانی و جسمی که مانع انجام وظايف رياست جمهوری گردد.

پيشنهاد سه: (منحصراً) تابع ايران، حداقل 30 سال سن، فاقد اعتياد به مواد مخدر و الکل به شرحی که قانون تعيين می کند, نداشتن پيشينه کيفری در جرائم جنائی يا مالی يا ساير جرائمی که قانون انتخابات تعيين می کند.

اصل نود و هشتم

نامزدهاي رياست جمهوري بايد قبل از شروع انتخابات آمادگي خود را رسماً اعلام كنند. نحوه برگزاري انتخابات رياست جمهوري را قانون معين مي كند.

اصل نود و نهم

رييس جمهور با اكثريت مطلق آرا شركت كنندگان ، انتخاب مي شود، ولي هر گاه در دور نخست هيچ يك از نامزدها چنين اكثريتي به دست نياورد، روز جمعه دو هفته بعد براي بار دوم راي گرفته مي شود. در دور دوم تنها دو نفر از نامزدها كه در دور نخست آرا بيشتري داشته اند شركت مي كنند، ولي اگر بعضي از نامزدهاي دارنده آرا بيشتر، از شركت در انتخابات منصرف شوند، از ميان بقيه، دو نفر كه در دور نخست بيش از ديگران راي داشته اند براي انتخاب مجدد معرفي مي شوند. در صورت اعلام انصراف يکی از دو نامزد در طول زمان بين دور اول و دور دوم، از زمان اعلام انصراف نامزد تا برگزاری دور دوم بايد حداقل يک هفته فاصله در نظر گرفته شود. ساير موارد را قانون معين می کند.

اصل يکصدم

مسئوليت نظارت بر حسن اجرای انتخابات رياست جمهوري بر عهده هيئت نظارت بر انتخابات متشکل از پنج نفر نماينده وزارت کشور به انتخاب هيئت دولت, پنج نفر نماينده قوه قضائيه به انتخاب ديوان عالی کشور و سی و يک نفر از نمايندگان مجلس شورای ملی به انتخاب مجلس است. دادگاه قانون اساسی صلاحيت رسيدگی به شکايات از تصميمات هيئت نظارت بر انتخابات را دارا خواهد بود. ……{………………………………..}….. تفصيل اين اصل را قانون تعيين می کند.

پيشنهاد: اين سازوکار مانع از دعوت از ناظران بين المللی تحت شرايطی، برای کمک به نظارت بر حسن اجرای انتخابات نخواهد بود.

اصل يكصد و يکم

انتخاب رييس جمهور جديد بايد حداقل يك ماه پيش از پايان دوره رياست جمهوري قبلي انجام شده باشد و در فاصله انتخاب رييس جمهور جديد و پايان دوره رياست جمهوري سابق رييس جمهور پيشين وظايف رييس جمهوري را انجام مي دهد.

اصل يكصد ودوم

هر گاه در فاصله ده روز پيش از راي گيري يكي از نامزدهايي كه صلاحيت او طبق اين قانون احراز شده فوت كند، انتخابات به مدت دو هفته به تاخير مي افتد. اگر در فاصله دور نخست و دور دوم نيز يكي از دو نفر حائز اكثريت دور نخست فوت كند، انتخابات براي يک ماه به تأخير می افتد و نفری که در دور اول رتبه سوم را احراز کرده است جايگزين فرد متوفی خواهد شد.

اصل يكصد و سوم

رييس جمهور در مجلس شوراي ملي در جلسه اي كه با حضور رئيس قوه قضاييه تشكيل مي شود به ترتيب زير سوگند ياد مي كند و سوگندنامه را امضا مي نمايد:

«من به عنوان رييس جمهور در برابر ملت ايران و با تكيه بر شرف انساني خويش تعهد مي نمايم و سوگند ياد مي كنم كه نگهبان ايران, منافع ملی و حقوق ملت باشم. در انجام وظايف رياست جمهوری، امانت را رعايت نمايم و همواره به استقلال و اعتلاي كشور و خدمت به مردم پايبند باشم، از قانون اساسي دفاع كنم, همه استعداد و صلاحيت خويش را در راه ايفاي مسئوليتهايي كه بر عهده گرفته ام بكار گيرم و خود را وقف خدمت به مردم و اعلاي كشور، پشتيباني از حق و گسترش عدالت سازم و از هر گونه خودكامگي بپرهيزم و از آزادي و حرمت اشخاص و حقوقي كه قانون اساسي براي ملت شناخته است حمايت كنم . در حراست از مرزها و استقلال سياسي و اقتصادي و فرهنگي كشور از هيچ اقدامي دريغ نورزم و قدرتي را كه ملت به عنوان امانت به من سپرده است همچون اميني درستكار نگاهدار باشم و آن را به منتخب ملت پس از خود بسپارم.»

رئيس جمهور در صورت تمايل می تواند با گذاشتن دست بر کتاب مقدس دين خود مراسم تحليف را به جای آورد. حکم رياست جمهوری در همين جلسه و پس از اتيان سوگند توسط رئيس جمهور, به امضای رئيس مجلس و توسط وی از طرف ملت به رئيس جمهور داده خواهد شد.

اصل يكصد و چهارم

رييس جمهور در حدود اختيارات و وظايفي كه به موجب قانون اساسي و يا قوانين عادي به عهده دارد در برابر ملت و مجلس شوراي ملي مسئول است .

اصل يكصد و پنجم

رييس جمهور موظف است مصوبات مجلس يا نتيجه همه پرسي را پس از طي مراحل قانونی و ابلاغ به وي امضا كند و براي اجراء در اختيار مسئولان بگذارد.

اصل يكصد و ششم

رييس جمهور مي تواند براي انجام وظايف قانوني خود معاوناني داشته باشد. معاون اول رييس جمهور با موافقت وي اداره هيئت وزيران و مسئوليت هماهنگي ساير معاونتها را به عهده خواهد داشت .

اصل يكصد و هفتم

امضاي پيمانهاي مربوط به اتحاديه هاي بين المللي, عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، موافقتنامه ها و قراردادهاي دولت ايران و هريک وزارتخانه ها و سازمان های تابعه يا وابسته به دولت, با ساير دولتها يا بخش خصوصی خارجی پس از تصويب مجلس شوراي ملي با رييس جمهور يا نماينده قانوني او است. پاراف اينگونه اسناد توسط رئيس جمهور يا نماينده قانونی او در صورتی که هيچگونه آثار الزام آور نداشته باشد بلامانع است. در اين صورت رئيس جمهور موظف است مراتب را ظرف پانزده روز به اطلاع مجلس برساند.

اصل يكصد و هشتم

رييس جمهور مسئوليت امور برنامه و بودجه و امور اداري و استخدامي كشور را مستقيما» بر عهده دارد و مي تواند اداره آنها را به عهده ديگري بگذارد.

اصل يكصد و نهم

رييس جمهور مي تواند در موارد خاص ، بر حسب ضرورت با تصويب هيئت وزيران نماينده يا نمايندگان ويژه با اختيارات مشخص تعيين نمايد. در اين موارد تصميمات نماينده يا نمايندگان مذكور در حكم تصميمات رييس جمهور و هيئت وزيران خواهد بود.

اصل يكصد و دهم

سفيران به پيشنهاد وزير امور خارجه و تصويب رييس جمهور تعيين مي شوند. رييس جمهور استوارنامه سفيران را امضا مي كند و استوارنامه سفيران كشورهاي ديگر را مي پذيرد.

اصل يكصد و يازدهم

علاوه بر وظايفی که به موجب اصول اين قانون و قوانين عادی بر عهده رئيس جمهور قرار می گيرد, وظايف زير نيز بر عهده شخص رئيس جمهور است و نمی توان آنها را بر عهده ديگری گذارد:

1) فرماندهي كل نيروهاي مسلح

2) اعلان جنگ و صلح با تصويب مجلس شورای ملی (درصورت برقراری و امکان تشکيل جلسه مجلس)

3) نصب و عزل رئيس ستاد مشترك نيروهای مسلح و فرماندهان عالي نيروهاي نظامي و انتظامي با تصويب مجلس شورای ملی، و قبول استعفای آنان با اطلاع مجلس

4) عفو يا تخفيف مجازات محكومين پس از پيشنهاد رييس قوه قضائيه

5) اعطاي نشانهاي دولتي

اصل يكصد و دوازدهم

رييس جمهور استعفاي خود را به مجلس شورای ملی تقديم مي كند و تا زماني كه استعفاي او با رای نصف به علاوه يک تعداد کل نمايندگان پذيرفته نشده است به انجام وظايف خود ادامه مي دهد.

اصل يكصد و سيزدهم

در صورت فوت, كناره گيري, عزل, يا ناتوانی از انجام وظيفه به مدت بيش از دو ماه رئيس جمهور به دليل غيبت يا بيماری و امثال آن، يا در موردي كه مدت رياست جمهوري پايان يافته و رييس جمهور جديد بر اثر موانعي هنوز انتخاب نشده و يا امور ديگري از اين دست, شورايي به نام شورای رياست جمهوری مركب از معاون اول رييس جمهور، رييس قوه قضاييه و رئيس مجلس شورای ملی، همه وظايف رياست جمهوری را به طور موقت به عهده مي گيرد و چنانچه در اين مدت يكي از آنان به هر دليل نتواند انجام وظيفه نمايد، فرد ديگري به انتخاب مجلس شورای ملی، در شورا به جاي وي منصوب مي گردد. اين شورا موظف است ترتيبي دهد كه حداكثر ظرف مدت سه ماه انتخابات رياست جمهوری جديد برگزار شود.

هر گاه رييس جمهور بر اثر بيماري يا حادثه ديگري موقتا» از انجام وظايف رياست جمهوری ناتوان شود در اين مدت شوراي مذكور در اين اصل وظايف او را عهده دار خواهد بود. رياست شورا برعهده معاون اول رئيس جمهور ودر غياب وی به ترتيب برعهده رئيس مجلس شورای ملی و رئيس قوه قضائيه خواهد بود.

اصل يكصد و چهاردهم

در مدتي كه اختيارات و مسئوليتهاي رييس جمهور بر عهده شورای رياست جمهوری است، وزرا را نمي توان استيضاح كرد يا به آنان راي عدم اعتماد داد و نيز نمي توان براي تجديد نظر در قانون اساسي برای همه پرسي اقدام نمود.

اصل يكصد و پانزدهم

وزرا توسط رييس جمهور تعيين و براي گرفتن راي اعتماد به مجلس معرفي مي شوند. با تغيير مجلس، گرفتن راي اعتماد جديد براي وزرا لازم نيست . تعداد وزيران و حدود اختيارات هر يك از آنان را قانون معين مي كند.

اصل يكصد و شانزدهم

رياست هيئت وزيران با رييس جمهور است كه بر كار وزيران نظارت دارد و با اتخاذ تدابير لازم به هماهنگ ساختن تصميم هاي وزيران و هيئت دولت مي پردازد و با همكاري وزيران ، برنامه و خط مشي دولت را تعيين و قوانين را اجراء مي كند.

در موارد اختلاف نظر و يا تداخل در وظايف قانوني دستگاههاي دولتي در صورتي كه نياز به تفسير يا تغيير قانون نداشته باشد، تصميم هيئت وزيران كه به پيشنهاد رييس جمهور اتخاذ مي شود لازم الاجراء است . رييس جمهور در برابر مجلس مسئول اقدامات هيئت وزيران است .

اصل يكصد و هفدهم

وزرا تا زماني كه عزل نشده اند و يا بر اثر استيضاح يا در خواست راي اعتماد، مجلس به آنها راي عدم اعتماد نداده است در سمت خود باقي مي مانند. استعفاي هيئت وزيران يا هر يك از آنان به رييس جمهور تسليم مي شود و هيئت وزيران تا تعيين دولت جديد به وظايف خود ادامه خواهند داد.

رييس جمهور مي تواند براي وزارتخانه هايي كه وزير ندارند حداكثر براي مدت سه ماه سرپرست تعيين نمايد.

اصل يكصد و هجدهم

رييس جمهور مي تواند وزرا را عزل كند و در اين صورت بايد براي وزير يا وزيران جديد از مجلس راي اعتماد بگيرد، و در صورتي كه پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت يک سوم از هيئت وزيران تغيير نمايد بايد مجددا» از مجلس شوراي ملي براي هيئت وزيران تقاضاي راي اعتماد كند.

اصل يكصد و نوزدهم

هر يك از وزيران مسئول وظايف خاص خويش در برابر رييس جمهور و مجلس است و در اموري كه به تصويب هيئت وزيران مي رسد مسئول اعمال ديگران نيز هست .

اصل يكصد و بيستم

علاوه بر مواردي كه هيئت وزيران يا وزيري مامور تدوين آيين نامه هاي اجرايي قوانين مي شود، هيئت وزيران حق دارد براي انجام وظايف اداري و تامين اجراي قوانين و تنظيم سازمانهاي اداري به وضع تصويبنامه و آيين نامه بپردازد. هر يك از وزيران نيز در حدود وظايف خويش و مصوبات هيئت وزيران حق وضع آيين نامه و صدور بخشنامه را دارد ولي مفاد اين مقررات نبايد با متن و روح قوانين مخالف باشد.

دولت مي تواند تصويب برخي از امور مربوط به وظايف خود را به كميسيونهاي متشكل از چند وزير واگذار نمايد. مصوبات اين كميسيونها در محدوده قوانين پس از تاييد رييس جمهور لازم الاجراء است .

تصويبنامه ها و آيين نامه هاي دولت و مصوبات كميسيونهاي مذكور در اين اصل ، ضمن ابلاغ براي اجراء به اطلاع رييس مجلس شوراي ملي مي رسد تا در صورتي كه آنها را بر خلاف قوانين بيابد با ذكر دليل براي تجديدنظر به هيئت وزيران بفرستد. نظر مجلس مانع از اعمال حق افراد در رجوع به دادگاه قانون اساسی جهت تشخيص تعارض با قانون اساسی و ديوان عدالت اداری بابت تعارض با قوانين عادی نخواهد بود.

اصل يكصد و بيست و يکم

صلح دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي يا حل و فصل آن از طريق داوري در هر مورد موكول به تصويب هيئت وزيران است و بايد به اطلاع مجلس برسد. در مواردي كه طرف دعوي خارجي باشد و در موارد مهم داخلي بايد به تصويب مجلس نيز برسد. موارد مهم را قانون تعيين مي كند.

اصل يكصد و بيست و دوم

رسيدگي به اتهام رييس جمهور و معاونان او و وزيران، در مورد جرائم مربوط به انجام وظايف شان در يکی از شعب ديوان عالی کشور و در مورد جرائم عادی در دادگاههاي عمومي دادگستري، و در هر دو صورت با اطلاع مجلس شوراي ملي، انجام مي شود.

اصل يكصد و بيست و سوم

رييس جمهور، معاونان رييس جمهور، وزيران و كارمندان دولت نمي توانند بيش از يك شغل دولتي داشته باشند و داشتن هر نوع شغل ديگر در موسساتي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آن متعلق به دولت يا نهادها و موسسات عمومي است و نمايندگي مجلس شوراي ملي و وكالت دادگستري و مشاوره حقوقي و نيز رياست و مديريت عامل يا عضويت در هيئت مديره انواع مختلف شركتهاي دولتی و خصوصي، جز شركتهاي تعاوني ادارات و موسسات براي آنان ممنوع است. سمتهاي آموزشي در دانشگاهها و موسسات تحقيقاتي از اين حكم مستثني است. داشتن سمت مديريت عامل يا عضويت در هيئت مديره يا مشاوره يا هر ترکيبی از اينها بطور همزمان در دو يا چند شرکت, موسسه يا نهاد دولتی يا وابسته به دولت يا شرکت ها, موسسات و نهادهای عمومی که شمول آنها مستلزم ذکر نام است ممنوع است.

اصل يكصد و بيست و چهارم

دارايي رييس جمهور، معاونان رييس جمهور، وزيران, نمايندگان مجلس و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رييس قوه قضاييه رسيدگي مي شود كه بر خلاف حق ، افزايش نيافته باشد.

مبحث دوم – ارتش ايران

اصل يكصد و بيست و پنجم

بجز نيروهای انتظامی که وفق قوانين تشکيل می شوند و تضمين امنيت جامعه و انجام وظايف ضابط قضائی را بر عهده دارند، ارتش ايران تنها نيروی نظامی کشور است. ارتش ايران پاسداري از استقلال و تماميت ارضي كشور را بر عهده دارد. ارتش مستقيماً و نيز از طريق وزارت دفاع در برابر مجلس نسبت به اقدامات خود پاسخگو است.

اصل يكصد و بيست و ششم

هيچ فرد خارجي به عضويت در ارتش و نيروهاي مسلح كشور پذيرفته نمي شود.

اصل يكصد و بيست وهفتم

استقرار هر گونه پايگاه نظامي خارجي در كشور هر چند به عنوان استفاده هاي صلح آميز باشد ممنوع است. موارد مربوط به همکاری با نهادهای سازمان ملل، و يا اجرای کنوانسيون ها و پيمان های بين المللی که به تصويب مجلس شوراس ملی رسيده باشد از اين اصل مستثنی هستند.

اصل يكصد و بيست و هشتم

دولت می تواند در زمان صلح از افراد و تجهيزات فني ارتش در كارهاي امدادي و آموزشي، استفاده كند به شرطی كه به آمادگي رزمي ارتش آسيبي وارد نيايد. در هر صورت و تحت هر شرايط، و به منظور حفظ قداست خدمات نيروهای مسلح به ميهن و مردم، دخالت اين نيروها، همانند ساير نيروهای مسلح، اطلاعاتی و امنيتی، در امور سياسی و اقتصادی ممنوع است.

اصل يكصد و بيست و نهم

هر نوع بهره برداري شخصي از وسائل و امكانات ارتش و استفاده شخصي از افراد آنها به صورت گماشته ، راننده شخصي و نظاير اينها ممنوع است .

اصل يكصد و سی ام

ترفيع درجه نظاميان و سلب آن به موجب قانون است .

اصل يكصد و سی و يکم

دولت موظف است براي همه افراد كشور امكانات آموزش نظامي را فراهم نمايد، به طوري كه همه افراد همواره توانايي دفاع مسلحانه از كشور را داشته باشند، ولي داشتن اسلحه بايد با اجازه مقامات رسمي باشد. اختياری يا اجباری بودن و ساير شرايط مربوط به خدمت نظامی حسب شرايط کشور، بر عهده مجلس شورای ملی است.

فصل هشتم – سياست خارجي

اصل يكصد و سی و دوم

سياست خارجي ايران بر اساس نفي هر گونه سلطه جويي و سلطه پذيري ، حفظ استقلال همه جانبه و تماميت ارضي كشور، دفاع از حقوق بشر و روابط صلح آميز متقابل با جهان استوار است. دولت از طريق وزارت امور خارجه متولی سياست خارجی کشور است و مجلس می تواند در باره سياست خارجی دولت از طريق مصوبات خود نقش نظارتی و هدايتی داشته باشد.

اصل يكصد و سی و سوم

هر گونه قرارداد كه موجب سلطه خارجيان بر منابع طبيعي, اقتصادي، فرهنگ ، ارتش و ديگر شوون كشور گردد ممنوع است. حدود آن را قانون تعيين می کند.

اصل يكصد و سی و چهارم

دولت ايران مي تواند به كساني كه پناهندگي سياسي يا اجتماعی بخواهند پناه دهد مگر اينكه بر طبق قوانين ايران يا کنوانسيون های بين المللی که ايران آنها را امضاء کرده و به تصويب نهائی مجلس رسيده باشد تبهكار يا خائن به ملت خود شناخته شوند.

فصل نهم – قوه قضاييه

اصل يكصد و سی وپنجم

قوه قضاييه قوه اي است مستقل كه پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسئول تحقق بخشيدن به عدالت و عهده دار وظايف زير است:

1) رسيدگي و صدور حكم در مورد تظلمات ، تعديات ، شكايات ، حل و فصل دعاوي و رفع خصومات و اخذ تصميم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبيه كه قانون معين مي كند,

2) احياي حقوق عامه و گسترش عدل و حقوق بشر,

3) نظارت بر حسن اجراي قوانين,

4) كشف جرم و تعقيب و مجازات مجرمين و اجراي ساير مقررات مدون جزايي,

5) اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين,

6) رسيدگی به تظلمات و شکايات مردم,

7) انجام وظايف نظارتی و ساير وظايف مندرج در قوانين ناظر بر روابط بين قوه قضائيه با قوه مجريه و قوه مقننه.

اصل يكصد و سی وششم

به منظور انجام مسئوليت هاي قوه قضاييه در كليه امور قضايي و اداري و اجرايي, يك نفر از ميان زنان و مردان و ساير جنسيت های حقوقدان عادل و آگاه به امور قضايي و مدير و مدبر با سابقه حداقل پانزده سال کار قضاوت و/يا وکالت, به انتخاب قضات کشور و تصويب مجلس شورای ملی، براي مدت پنج سال، غيرقابل تمديد، به عنوان رييس قوه قضاييه تعيين مي شود كه عاليترين مقام قوه قضاييه است. عزل وی تنها در صورت محکوميت قطعی کيفری در اختيار مجموع اعضای ديوان عالی کشور و ديوان عدالت اداری، و در ساير موارد با تصويب دو سوم کل نمايندگان مجلس شورای ملی خواهد بود. تفصيل روش انتخاب و عزل را قانون تعيين می کند.

اصل يكصد و سی و هفتم

وظايف رئيس قوه قضاييه به شرح زير است:

1 – ايجاد تشكيلات لازم در دادگستري بر اساس قانون و به تناسب مسئوليت هاي اصل يكصد و سی و پنجم.

2 – تهيه لوايح قضايي با رعايت قانون اساسی.

3 – رياست هيئت استخدام قضات متشکل از رئيس قوه قضائيه, پنج نفر از قضات ديوان عالی کشور و پنج نفر از قضات ديوان عدالت اداری, که وظيفه استخدام قضات عادل, شايسته و دارای تحصيلات دانشگاهی در رشته حقوق, و عزل و نصب آنها و تغيير محل ماموريت و تعيين مشاغل و ترفيع آنان و مانند اينها را طبق قانون برعهده خواهد داشت.

اصل يكصد و سی و هشتم

مرجع رسمي تظلمات و شكايات دادگستري است. تشكيل دادگاهها و تعيين صلاحيت آنها منوط به حكم قانون است .

اصل يكصد و سی و نهم

ديوان عالي كشور به منظور نظارت بر اجراي صحيح قوانين در محاكم و ايجاد وحدت رويه قضايي و انجام مسئوليتهايي كه طبق قانون به آن محول مي شود بر اساس ضوابطي كه قانون تعيين مي كند تشكيل مي گردد. قضات ديوان با رای قضات دادگستری انتخاب می شوند.

اصل يکصد و چهلم

رييس ديوان عالي كشور و دادستان كل بايد از ميان قضات عادل و آگاه به امور قضايي با سابقه حداقل پانزده سال کار قضائی توسط قضات ديوان عالی کشور برای مدت پنج سال، غير قابل تمديد، انتخاب شوند. عزل آنها در اختيار همين ديوان و با اطلاع مجلس خواهد بود. قبول استعفای آنان با رئيس قوه قضائيه است.

اصل يكصد و چهل و يکم

صفات و شرايط قاضي با رعايت اصول قانون اساسی, بوسيله قانون معين مي شود.

اصل يكصد و چهل و دوم

قاضي را نمي توان از مقامي كه شاغل آن است بدون محاكمه و اثبات جرم يا تخلفي كه موجب انفصال است به طور موقت يا دائم منفصل كرد. ضمناً نمی توان بدون رضاي او محل خدمت يا سمتش را تغيير داد مگر به اقتضاي مصلحت جامعه با تصميم رئيس قوه قضائيه, ديوان عالي كشور و دادستان كل. نقل و انتقال دوره اي قضات بر طبق ضوابط كلي كه قانون تعيين مي كند صورت مي گيرد.

اصل يكصد و چهل و سوم

محاكمات به طور علني انجام مي شود و حضور افراد و رسانه ها به طور اعم بلامانع است مگر آنكه به تشخيص دادگاه علني بودن آن منافي عفت عمومي يا نظم عمومي باشد يا در دعاوي خصوصي طرفين دعوي تقاضا كنند كه محاكمه علني نباشد.

اصل يكصد و چهل و چهارم

احكام دادگاهها بايد مستدل و مستند به مواد قانون و اصولي باشد كه بر اساس آن حكم صادر شده است. دادگا هها بايد در احکام خود به تمام استدلالات طرفين اشاره کنند و دلايل قبول يا رد آنها را صريحاً و به طور کامل و جداگانه بيان دارند.

اصل يكصد و چهل و پنجم

قاضي موظف است كوشش كند حكم هر دعوای حقوقی را در قوانين مدونه و رويه های قضائی بيابد و اگر نيابد در صورت امکان با استناد به عرف و اصول حقوقی حكم قضيه را صادر نمايد و نمي تواند به بهانه سكوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين مدونه از رسيدگي به دعوا و صدور حكم امتناع ورزد.

اصل يكصد و چهل و ششم

هيچ فعل يا ترك فعلي به استناد قانوني كه بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمي شود.

اصل يكصد و چهل و هفتم

قضات دادگاهها مكلفند از اجراي تصويبنامه ها و آيين نامه هاي دولتي كه مخالف با قوانين و مقررات موضوعه يا خارج از حدود اختيارات قوه مجريه است خودداري كنند و ضمن صدور حکم مقتضی در پرونده مطروح, موضوع را جهت تصميم گيری عمومی به اطلاع ديوان عدالت اداری برسانند. در هر حال, هر شخصی مي تواند ابطال اين گونه مقررات را از ديوان عدالت اداري تقاضا كند. در صورت اثبات مدعا, شخص مستحق دريافت پاداش معادل تعرفه وکالت به هزينه دستگاه اجرائی خوانده خواهد بود. جريمه يا مجازات افراد تصويب کننده مصوبات ابطال شده را قانون تعيين خواهد کرد.

اصل يكصد و چهل و هشتم

هر گاه در اثر تقصير يا اشتباه قاضي در موضوع يا در حكم يا در تطبيق حكم بر مورد خاص ضرر مادي يا معنوي متوجه كسي گردد در صورت تقصير، مقصر شخصاً ضامن است و در غير اين صورت خسارت به وسيله دولت جبران مي شود، و در هر حال ضرر شخص متضرر طبق قانون جبران خواهد شد.

اصل يكصد و چهل و نهم

براي رسيدگي به جرائم مربوط به وظايف خاص نظامي يا انتظامي اعضا ارتش و ساير نيروهای مسلح, محاكم نظامي مطابق قانون تشكيل مي گردد، ولي به جرائم عمومي آنان يا جرائمي كه در مقام ضابط دادگستري مرتكب شوند در محاكم عمومي رسيدگي مي شوند. دادستاني و دادگاههاي نظامي بخشي از قوه قضاييه كشور و از جهت طرز انتخاب قضات و ساير ترتيبات مشمول اصول مربوط به اين قوه هستند.

اصل يكصد و پنجاهم

به منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورين يا واحدها يا آيين نامه هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري تاسيس مي گردد. انتخاب اعضای  اين ديوان با قضات دادگستری، و انتخاب و عزل رئيس آن با اعضای اين ديوان است. حدود اختيارات و نحوه عمل اين ديوان را قانون تعيين مي كند.

اصل يكصد و پنجاه و يکم

بر اساس حق نظارت قوه قضاييه نسبت به حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين در دستگاههاي اداري سازماني به نام «سازمان بازرسي كل كشور» زير نظر رييس قوه قضاييه تشكيل مي گردد. انتخاب رئيس سازمان با معرفی رئيس قوه قضائيه، برای يک دوره پنج ساله غيرقابل تمديد، و عزل وی با درخواست رئيس قوه قضائيه، بر عهده ديوان عالی کشور است. قبول استعفای وی با رئيس قوه قضائيه خواهد بود. حدود اختيارات و وظايف اين سازمان را قانون تعيين مي كند.

فصل دهم – رسانه های ملی

اصل يكصد و پنجاه و دوم

در صدا و سيماي ملی ايران، آزادي بيان و نشر افكار با رعايت قوانين و مصالح كشور بايد تامين گردد. نصب و عزل رييس سازمان صدا و سيماي ملي ايران با مجلس شورای ملی است و شورايي مركب از نمايندگان رييس جمهور و رييس قوه قضاييه و مجلس شوراي ملي (هر كدام سه نفر) بر اين سازمان نظارت خواهد داشت. خط مشي و ترتيب اداره اين سازمان و نظارت بر آن، و نيز شرايط ايجاد و اداره ساير رسانه هائی که با بودجه عمومی اداره می شوند را قانون مصوب مجلس شورای ملی تعيين می کند.

فصل يازدهم – شوراي عالي امنيت ملي

اصل يكصد و پنجاه و سوم

به منظور تامين منافع ملي و پاسداري از تماميت ارضي و حاكميت ملي، شوراي عالي امنيت ملي به رياست رييس جمهور، با وظايف زير تشكيل مي گردد:

1 – تعيين سياستهاي دفاعي –  امنيتي كشور.

2 – هماهنگ نمودن قوای مجريه, مقننه و قضائيه در زمينه تدابير كلي دفاعي –  امنيتي .

3 – بهره گيري از امكانات مادي و معنوي كشور براي مقابله با خطرات و تهديدهاي داخلي و خارجي .

اعضاي شورا عبارتند از:

– روساي قواي مجريه, مقننه و قضائيه.

– رييس ستاد مشترک نيروهاي مسلح.

– عاليترين مقام نيروی زمينی, هوائی و دريائی.

– مسئول امور برنامه و بودجه

– سه نماينده به انتخاب مجلس.

– وزراي امور خارجه ، كشور، و امنيت ملی .

– حسب مورد وزير مربوط

شوراي عالي امنيت ملي به تناسب وظايف خود شوراهاي فرعي از قبيل شوراي دفاع و شوراي امنيت كشور تشكيل مي دهد. رياست هر يك از شوراهاي فرعي با رييس جمهور يا يكي از اعضاي شوراي عالي است كه طرف رييس جمهور تعيين مي شود. حدود اختيارات و وظايف شوراهاي فرعي را قانون معين مي كند و تشكيلات آنها به تصويب شوراي عالي مي رسد.

فصل دوازدهم – بازنگري در قانون اساسي

اصل يكصد و پنجاه و چهارم

با توجه به تحول جوامع بشری, تغيير نيازها و دانش بشر, و درک ضرورت تحول در قوانين و مقررات حاکم بر زندگی انسان, بازنگري در قانون اساسي ايران امکان پذير است و به ترتيب زير انجام مي گيرد:

در صورتی که ضرورت بازنگری يا تتميم قانون اساسی به درخواست اکثريت مطلق نمايندگان مجلس به تصويب سه چهارم مجموع نمايندگان مجلس شورای ملی برسد, يا از سوی يک بيستم جمعيت کل واجدين شرايط رای دادن در کشور از مجلس درخواست شده باشد، شورای بازنگري قانون اساسي با تركيب زير و به رياست رئيس مجلس جهت تهيه اصلاحيه يا متمم اين قانون تشکيل می شود:

1 – روساي قواي سه گانه

2 – قضات دادگاه قانون اساسی

3 – پنج نفر از وزراء به انتخاب هيئت وزيران

4 – پنج نفر از قوه قضائيه به انتخاب قضات ديوان عالی کشور

5 – ده نفر از نمايندگان مجلس شوراي ملي به انتخاب مجلس

6 – پنج نفر از اعضای هيئت علمی دانشگاهها به انتخاب مجلس

مصوبات شورا بايد طی يک همه پرسی به تصويب اكثريت مطلق شركت كنندگان برسد.

مسئوليت نظارت بر حسن اجرای همه پرسی بر عهده هيئت نظارت بر همه پرسی متشکل از پنج نفر نماينده وزارت کشور به انتخاب هيئت دولت, پنج نفر نماينده قوه قضائيه به انتخاب ديوان عالی کشور و بيست و پنج نفر از نمايندگان مجلس شورای ملی به انتخاب مجلس است. دادگاه قانون اساسی صلاحيت رسيدگی به شکايات از تصميمات هيئت نظارت بر همه پرسی را دارا خواهد بود.

شيوه كار شورا، تفصيل ضوابط همه پرسی وساير موارد را قانون تعيين می کند.

*********

بازگشت به صفحه اصلی

Advertisements

77 دیدگاه »

  1. با درود
    در مجموع چیز بسیار خوبی است
    نقش دادگاه عالی کشور بایستی مشخص تر شود که همه چیز در باره قانون بدانجا خیم شود.
    باسپاس از کارهای فراوان شما

    دیدگاه توسط ما ایرانیم — ژانویه 4, 2010 @ 4:15 ق.ظ. | پاسخ

    • سلام

      به نظر می رسد دو مرجع عالی (دیوان عالی کشور و دادگاه قانون اساسی) در حد متعارف يک قانون اساسی تعریف شده اند. با وجود این، اگر موردی مهم از قلم افتاده بفرمائید تا بررسی شود. از حمایت های شما سپاسگزاریم.

      با احترام
      حقوقدانان جنبش سبز مردم ایران

      دیدگاه توسط greenlawyers — ژانویه 4, 2010 @ 10:29 ق.ظ.

  2. برای فرم آینده حکومت ایران علاوه بر سیستم پادشاهی و جمهوری اسلام سه نوع دیگر جمهوری را پیشنهاد کرده اید. این باعث میشود که رای جمهوریخواهان تقیسم شده و به پیروزی سلطنت خواهان یا طرفداران جمهوری اسلامی بی آنکه در اکثریت باشند ختم شود. بنظر من باید یک گزینه «جهموری» علاوه بر جمهوری اسلامی وجود داشته باشد و بعد دولت و مجلس می توانند در مورد اضافه کردن واژه دمکراتیک و یا فدرال تصمیم بگیرند.

    Having included three forms of Republic as the form of the future government will divide the votes of the Iranians who do not believe in monarchy or Islamic forms. This might lead to the victory of the minorities who believe in monarchy or Islamic Republic. In my opinion, there should be one Republic choice in addition to Islamic Republic and then the government and the parliament can decide to add the words Democratic or Federal to the name or not.

    دیدگاه توسط ک. گ. کامران — ژانویه 4, 2010 @ 9:56 ق.ظ. | پاسخ

    • سلام

      ما در این مورد فقط پیشنهادات رسیده را منعکس کردیم. عملاً مجلس تدوین کننده پيش نويس، روی دو یا سه گزینه توافق خواهند کرد تا به همه پرسی گذاشته شود.

      با احترام
      حقوقدانان جنبش سبز مردم ایران

      دیدگاه توسط greenlawyers — ژانویه 4, 2010 @ 10:25 ق.ظ.

  3. خیلی از پیشنهادها رو اساسا ندیده گرفتید!

    دیدگاه توسط کورش.و — ژانویه 4, 2010 @ 11:05 ق.ظ. | پاسخ

    • سلام

      دلایل آن ممکن است یکی از این موارد بوده باشد:
      1( به لحاظ فنی دارای اشکال بود. مثال: پیشنهاد کرده بودند کلمه صالح را از عبارت «دادگاه صالح» برداریم زیرا مبهم است و «چه کسی می خواهد صالح بودن را تشخیص دهد». این دوست عزیز نمی دانند که کلمه صالح در حقوق کاملاً تعریف شده است و یک صفت تعارفی نیست. دادگاه صالح یعنی دادگاهی که هم دارای «صلاحیت ذاتی» و هم «صلاحیت محلی» باشد. نمونه ديگر «اخلاق حسنه» در مفهوم حقوقی آن است که هیچ ربطی به مفاهیم مذهبی ندارد. این اصطلاح کاملاٌ حقوقی در قوانین اساسی متعدد آمده است (مثال: قانون اساسی ایتالیا) و نیز در حقوق بین الملل خصوصی مبحثی مهم در موضوعاتی مانند ارزیابی آثار حق در مرحله اثر گذاری و مانن آن محسوب می شود.
      2) پیشنهاد ممکن است دارای شرايط درج شده در پيش گفتار نسخه اول نبوده باشد.
      3) پيشنهاد ممکن است فاقد حداقل جزئیات لازم برای موضوع جایگزین بوده باشد.
      4) پيشنهاد ممکن است متناقض یا معارض با مبانی باشد و در پيشنهاد ارائه شده به راه حل مورد درخواست اشاره نشده باشد.
      این ها برخی از دلائل می تواند باشد. به هر حال با دانستن مورد مشخص، دلیل مشخص آن را به عرض خواهیم رساند. البته شاید کتابچه ای که امکان تهیه آن را داریم بررسی می کنیم، راه بهتری برای تبیین بسیاری از موارد است زیرا پاسخ دادن به تک تک سوالات ممکن است با توجه به شرایطی که خود شاهد هستید گاهی ممکن نباشد.

      با احترام
      حقوقدانان جنبش سبز مردم ایران

      دیدگاه توسط greenlawyers — ژانویه 4, 2010 @ 11:48 ق.ظ.

  4. خواهش میکنم قضیه های مهمتر رو واضحتر روشن کنید. مثلا خدمت نظام وظیفه باید از حالت اجباری در بیاد. حق ازدواج یا چند همسری قابل پیگیری باشه و قضیه ارث و میراث بعد از طلاق یا فوت بدون در نظر گرفتن جنس افراد به صورت موازی انجام شه و …
    لطفا این قضیه ها رو در اصلیات قانون اساسی دولت سبز ملی آینده قرار بدید. این چیزایی که من گفتم باید توی قانون اساسی نوین بیاد و خیلی هم مهمه و تقریبا همه افراد جنبش سبز دارن برای همین موازی شدن حقوق زن و مرد و سربازی که یک نوع برده گیری در نظام جمهوری اسلامی کنونی است مبارزه می کنند.

    دیدگاه توسط محمد — ژانویه 4, 2010 @ 2:12 ب.ظ. | پاسخ

    • سلام
      اغلب این موارد به قانون مدنی مربوط می شود. در مورد سربازی هم دوستان ارتش ما معتقدند اختیاری یا اجباری بودن آن مطالعه بیشتری لازم دارد و بهتر است فعلاً این امر به مجلس واگذار شود تا حسب شرايط تصمیم گیری کند.
      با احترام
      حقوقدانان جنبش سبز مردم ایران

      دیدگاه توسط greenlawyers — ژانویه 4, 2010 @ 9:16 ب.ظ.

  5. ba droud khedmate doustane aziz, man motasefane kamel hanuz in matne ghanune asasi ra nakhundam vali ta anja ke khundam be moshkeli barkhord kardam ke shayad dar asl moshkel nabashad va az bi agahi man dar in mozu bashad. dar natije az shoma khahesh daram porseshe mano khande va agar emkan darad pasokhi be an bedahid. dar ghesmate nakhostin shoma 5 systeme hokumati ra baraye rai va entekhabe mardom gharar dadehid ke shomare 2 an systeme padeshahi mibashad. hala porseshe man in hast ke aya systeme padeshahi nemitavanad federal bashad, ya parlemani? nabayad dar in ghesmat chand nokte digar be an ezafe kard? ba sepas

    دیدگاه توسط otaghe fekr — ژانویه 4, 2010 @ 3:34 ب.ظ. | پاسخ

    • سلام

      به توضیح زیر همان اصل مراجعه بفرمائید. حرف شما درست است و ما فقط آنچه را پیشنهاد تعدادی از اشخاص بود منعکس کردیم و ناقص بودن این پیشنهاد را هم در توضیح مذکور درج کردیم.

      با احترام

      دیدگاه توسط greenlawyers — ژانویه 4, 2010 @ 8:52 ب.ظ.

  6. وبلاگ سازمان فدائیان

    http://pishgaam.wordpress.com

    دیدگاه توسط وبلاگ سازمان فدائیان — ژانویه 4, 2010 @ 6:24 ب.ظ. | پاسخ

  7. Ba salam,

    khaste nabashid va tashakor az vaghti ke migzarid va zahmati ke mikeshid. Vaghean jaie taghdir hast. besiari az pishnahadate khub monakes shode vali man hamchenan az inke farmandehi tamame niruhaie mosalah be shakhs rais jomhur vagozar shode negaran hastam. shayad kami nesbat be in masale hassas hastam vali che tazmini hast ke rais jomhur baese yek coup nashe? shayad dalile hughughi bude ke farmandehie artesh be vazir vagozar nashode vali man motaghedam agar be vazir vagozar beshe ham tamarkoz ghodrat kamtar mishe ham nezarate bishtari rush hast.

    moteshaker az hoseleie shoma.

    دیدگاه توسط shervin — ژانویه 4, 2010 @ 6:42 ب.ظ. | پاسخ

    • سلام

      با توجه با این که انتخاب فرماندهان اصلی با نظارت مستقیم مجلس انجام می شود و ارتش بر خلاف نظام فعلی، مستقیماً به مجلس نمایندگان واقعی ملت پاسخ گو است جای نگرانی کمتر خواهد بود. ضمناً فرماندهی کل قوا برای رئیس جمهور سیاسی است. با در نظر گرفتن سیستم های نظارتی دیگری که برای انتخاب و کنترل رئیس جمهور و سایر نهادها در این متن در نظر گرفته شده، این نگرانی قاعدتاً باید به حداقل برسد.

      ضمناً به اصول 62، 111 (بند 3) و 125 هم نگاه فرمائید.

      با احترام
      حقوقدانان جنبش سبز مردم ایران

      دیدگاه توسط greenlawyers — ژانویه 4, 2010 @ 9:14 ب.ظ.

  8. ba salam
    moteasefane entezar miraft vali ba tavajoh be entegadati ke az serie pish (motmaen hastam) be in pishnevisha bood ,dar in seri ham hich hich az hago hogoge agaliathaye jensi gofte nashode,omidvaram ganoon asasie hagigie ayande iran manande pishnevishaye shoma HOMOPHOB nabashad,merci

    دیدگاه توسط yavar — ژانویه 4, 2010 @ 9:58 ب.ظ. | پاسخ

    • سلام

      مطمئن هستیم این پیش نویس را به دقت مطالعه نفرمودید.

      با احترام

      دیدگاه توسط greenlawyers — ژانویه 4, 2010 @ 11:29 ب.ظ.

  9. قشنگه ولی مردم قبل از رای دادن باید در مورد انواع حکومت به خوبی مطلع باشند، و از نظر من اتخاب-های بهتری لازم دارند. بهترین انتخاب-ها آنهایی هستند که شید مخلوطی از انتخاب-های دیگر باشند، مثل فدرال-دموکراتیک یا سوسیو-لیبرال

    دیدگاه توسط benevis — ژانویه 5, 2010 @ 3:08 ق.ظ. | پاسخ

  10. Aya mishavad noe hokoomat ra dar 2 marhaleh anjam dad? be in mani ke dar dore aval soal shavad padeshahi ya jomhoori dar soorati ke johoori entekhab shod an vaght marhaleh dovom porsideh shavad ke kodam yek az anvae jomhoori?

    دیدگاه توسط Simin — ژانویه 5, 2010 @ 6:01 ب.ظ. | پاسخ

    • سلام

      بله امکان پذیر است. تصمیم گیری در این مورد بر عهده نهاد تدوین قانون اساسی منتخب مردم خواهد بود.

      با احترام

      دیدگاه توسط greenlawyers — ژانویه 5, 2010 @ 9:05 ب.ظ.

  11. سلام با تشکر و خسته نباشید ، من چون نظرم را در روزهای کار ارائه کردم فکر می‌کنم مدّ نظر قرار نگرفت،تشکر می‌کنم اگر در نسخه سوم در نظر گرفته شود

    سلام

    پیشنهاد می‌کنم در تدوین این قانون به قوانین پیشنهادی گروهای دیگر هم نگاه شود و موارد خوب برداشت گردد .به عنوان نمونه آیین ریشه ای از انجمن پادشاهی و برنامه ای برای یک دنیای بهتر از گروه حکمتیست و همچنین برنامه کاندیداهای ریاست جمهوری و مجلس یا شوراهای تاریخ معاصر ایران و کشورهای جهان، لینک‌های مربوط به ۲ مورد گفته شده رو برایتان قرار میده ام.

    http://www.hekmatist.com/donya.htm

    https://www.tondar.org/index.php?itemid=124

    مسئله افغانها که از اقل امکانات محرومند و مسئله قاره کهن و چگونگی دخالت ایران در مسائل خارج را مانند فلسطین را در نظر بگیرید.

    دیدگاه توسط حامد — ژانویه 6, 2010 @ 1:25 ب.ظ. | پاسخ

  12. ارتباط صنایع با مرکز تحقیقاتی و همچنین ارتباط این مراکز با کمیسیون‌های مجلس باید بسیار تنگاتنگ باشد .تا باعث رشد و کاربردی تر شدن مراکز تهقیقاتی شود.هر کار دیگه هم میتونید بکنید، چون رتبه تولید علم ایران در جهان یک افتضاح هست

    دیدگاه توسط حامد — ژانویه 6, 2010 @ 1:42 ب.ظ. | پاسخ

  13. با سلام

    با اینکه اصل ۳۳ بسیار خوب ترسیم شده است ، اما من همیشه آرزو داشتم اولین کشور بدون زندان باشیم.برای این کار می‌توان بعضی‌ از بزه کاری‌ها را با جریمه‌های نقدی و یا خدماتی ، مانند کار اجباری در مراکز دولتی یا بهزیستی‌ها محاکمه کرد،و یا از شهرک‌های آموزشی‌ و کار اجباری استفاده کرد، که هر از گاهی‌ با کنترل یک گروه تخصصی از روانشناسان و جامعه شناسان در مورد ماندن یا نماندن شخص محکوم تصمیم گیری بشود.گار چه خیلی‌ متمدنانه به نظر نمیاد اما به نظر من در بعضی‌ مورد یک تنبیه بدنی بهتر از زندان خواهد بود . تبعید هم می‌توان بکار برد، در ضمن در صورت تکرار و خیلی‌ از موارد دیگر به شخص به چشم یک بیمار می‌توان نگاه کرد. همچنین وجود یک مرکز که به افرادی که تفکرات بزهکارنه دارند به صورت رایگان کمک می‌کند تا دلیل این افکار را کشف و از بین ببرند، میتواند کمک کننده باشد.

    دیدگاه توسط نیما — ژانویه 6, 2010 @ 2:19 ب.ظ. | پاسخ

  14. درود بر شما، بطور کلی مثبت و مترقی است. اما بنده‌ نیز ذکر چند نکته‌ را ضروری میدانم،
    1-در مورد زبان و خط مشترک یکی از اشکالات بنده‌ این است که‌ تدریس ادبیات «آنها» چنانکه‌ تغیری در آن بوجود آید باید بر اساس نظر و همه‌ پرسی از ملل ساکن مناطق مختلف صورت گیرد نه‌ همه‌ پرسی عمومی، برای مثال من کرد چگونه‌ میتوانم در مورد شرایط تدریس زبان آذری یا عربی در مناطق آزربایجان یا اهواز نظر بدم، یا هم وطنان من در یزد چگونه‌ میتوانند در همه‌ پرسی شرکت کنند که‌ به‌ تدریس زبان کردی در کردستان ایران مربوط است ایا در این شورت این دوستا میتوانند بدرستی نظر بدهند.
    2- اصل چهلم جای خالی را در هردو مورد با «قانونی «پر کنید

    دو‌باره‌ به‌ شما درود میفرستم و امید است حداقل در این مورد شاهد بحثی دیموکراتیک بین اندیشه‌های مختلف باشیم، بنده‌ با نگاهی گذرا به‌ این نکته‌ رسیدم که‌ این قانون اساسی میتواند منبای خوبی باشد برای نزدیک کردن همه‌ گروههایی که‌ به‌ دموکراسی و آزادی اندیشه‌ اعتقاد دارند.

    دیدگاه توسط ابراهیم جهانگیری — ژانویه 6, 2010 @ 3:06 ب.ظ. | پاسخ

  15. باسلام – پیشنهاد مینمایم: 1 – بجای قوه قضائیه وزارت دادگستری ایجاد شود 2- دادگاههای موردنیاز مانند دادگاههای محلی ( مانندبخش – شهرستان) – جنحه – استان اعم ازحقوق وکیفری – دیوانعالی جنائی – دیوان عدالت اداری یاکیفرکارکنان دولت ودیوانعالی کشورودادسراها ماننددادستان عمومی شهر واستان – دادستان دیوانکیفر ودادستان کل کشوردرمتن قانون اساسی ذکرشود وعندالزوم اگردادگاههای دیگری موردنیازبودباپیشهادوزیردادگستری و رئیس دیوانعالی وتائید ریاست جمهوری به تصویب مجلس شورایملی برسد. بهترنیست دادستان کل کشورعضودادگاه قانون اساسی باشد؟ 3- مقصوداز( مردان یازنان یاجنسیت های دیگر)مفهوم نیست بهترنیست بگوئیم ازبین کلیه احادملت که دارای صلاحیت لازم هستند. 4- تعداد افراد دادگاه قانون اساسی زیاد است – 5 – بهترنیست رئیس دادگاه قانون اساسی رئیس دیوانعالی کشورباشد؟ 6 – درمورد اصل 136 درانتخاب رئیس قوه قضائیه ذکرکلمه وکلای دادگستری ازقلم افتاده است (بانتخاب قضات ووکلای دادگستری) – 7- برای رئیس قوه قضائیه حداقل سن 50 سال وسابقه کارقضائی یاوکالت 20 سال وبرای حقوقدانانی که دردستگاه قضائی فعالیت ندارند 25 سال ذکرشود- داشتن حداقل لیسانس برای این سمت مهم کم است بهترنیست به حداقل فوق لیسانس تغییرداده شود؟ 8 – درمورد استقلال کانون های وکلای دادگستری تائید بیشتری بشود

    دیدگاه توسط سام سامانی — ژانویه 7, 2010 @ 1:30 ق.ظ. | پاسخ

  16. من پیشنهاد می‌کنم از واژه «به نام حق» استفاده نکنید. اصولن این پیش فرض اینکه مخاطب به حق، خدا و یا الله متعقد است را در ذهن بوجود میآورد که فکر نمی‌کنم پیش فرض مناسبی برای یک ملت آزاده باشد.

    ممنون از کار خوبتان

    تا پیروزی

    دیدگاه توسط فرزاد — ژانویه 7, 2010 @ 11:56 ب.ظ. | پاسخ

  17. به نظر من، نظام آینده، نمیتونه غیر‌دمکراتیک باشه. باید الزاماً دمکراتیک و ملتزم به حقوق بشر باشه. از همین روی، مثل همهٔ نظامهای دمکراتیک قاعدتاً باید سکولار باشه. چون سکولاریسم بخشی از مفهوم ساختار دمکراتیک هست که صرفاً بر پایهٔ ارزشهای جهانشمول انسانی‌ و میثاق جهانی حقوق بشر پای گذاری میشه، قید هر پسوند مذهبی‌ در مورد نوع حکومت مفهومی نداره. مبنای ارزشهای اجتمایی‌ در قالب ارزشهای جهانی‌ و انسانی اخلاق تعریف می‌شه. لذا نیازی به دین نیست تا ارزشهای اجتمایی‌ حفظ بشه. پایبندی به اصول اخلاقی‌، میثاقی جهانشمول هست که همهٔ انسانها صرفنظر از دیندار یا بی‌ دین به آن باور دارند. لذا نیاز به تکیه به مذهب و آمیزش مذهب با حکومت به این بهانه نیست.

    همه گفتهای من برای رد عنوان جمهوری اسلامی یا هر جمهوری دیگری با پسوند مغالطه آمیز و گمراه کنند مذهبی‌ بود، همینطور پادشاهی. پادشاهی تنها به صورت پادشاهی مشروطه میتونه به عنوان یک گزینه مطرح بشه.

    ما هر حقی‌ داشته باشیم ، حق انتخاب استبداد و در بند کردن حق خود و ملت را تحت هیچ بهانه ائی نداریم. این اصل بسیار مهمی‌ هست. هر اصلی‌ قابل پیشنهاد هست به شرطی که ناقض دموکراسی نباشه. در غیر اینصورت دوباره ملت را ناغافل در بند می‌کنیم.

    دیدگاه توسط Babak — ژانویه 8, 2010 @ 3:55 ق.ظ. | پاسخ

  18. حاکميت از آن جامعه مدني است!!!

    در سال 57 با فريبکاري از ملت خواسته شد براي تعيين سرنوشت خويش در رفراندمي شرکت کنند تا بدين وسيله حاکميت خويش را به حاکميت جعلي سپارند !!!

    دگرانديشان بظاهر مترقي هم نمي انديشيدن که رفراندم تعيين نوع حاکميت (مذهبي ،کمونيست، ناسيوناليسم، سوسياليسم , پادشاهي …) درست در مقابل حاکميت جامعه مدني قرار دارد !!!
    زيرا حق حاکميت جامعه مدني به زير کشيده گشته است و به زير سوال رفته !!! و با مغلطه اين رفراندم را بنام دمکراسي به ملت عرضه کردند!!!

    امروز هم مکاران و بيخردان جاه طلب با مطرح نمودن اينکه ما خواهان نظامي ??? سکولار و دمکراتيم که تعيين نوع حاکميت توسط ملت از طريق رفراندم تعيين گردد پا بميدان گذاشته اند.

    غافل از آنکه عقل خودبنياد هر تجربه اي را يکبار تجربه خواهد کرد و تکرار آن را جهل مرکب ميداند !!!
    حق حاکميت جامعه مدني (جمهور جامعه مدني) براي تسلط بر قدرت سياسي و ثروت ملي هرگز به زير سوال و رفراندم نخواهد رفت!!!

    2/8/88

    دیدگاه توسط secular — ژانویه 8, 2010 @ 7:23 ق.ظ. | پاسخ

  19. حاکميت از آن جامعه مدني است!!!

    در سال 57 با فريبکاري از ملت خواسته شد براي تعيين سرنوشت خويش در رفراندمي شرکت کنند تا بدين وسيله حاکميت خويش را به حاکميت جعلي سپارند !!!

    دگرانديشان بظاهر مترقي هم نمي انديشيدن که رفراندم تعيين نوع حاکميت (مذهبي ،کمونيست، ناسيوناليسم، سوسياليسم , پادشاهي …) درست در مقابل حاکميت جامعه مدني قرار دارد !!!
    زيرا حق حاکميت جامعه مدني به زير کشيده گشته است و به زير سوال رفته !!! و با مغلطه اين رفراندم را بنام دمکراسي به ملت عرضه کردند!!!

    امروز هم مکاران و بيخردان جاه طلب با مطرح نمودن اينکه ما خواهان نظامي ??? سکولار و دمکراتيم که تعيين نوع حاکميت توسط ملت از طريق رفراندم تعيين گردد پا بميدان گذاشته اند.

    غافل از آنکه عقل خودبنياد هر تجربه اي را يکبار تجربه خواهد کرد و تکرار آن را جهل مرکب ميداند !!!
    حق حاکميت جامعه مدني (جمهور جامعه مدني) براي تسلط بر قدرت سياسي و ثروت ملي هرگز به زير سوال و رفراندم نخواهد رفت!!!

    jonbeshe tahvol khahe secular
    2/8/88

    ——————————————
    سروران گرامي،

    آدمي با خردش پيدايش مييابد. در فرهنگ سکولاريسم بينش آدمي روند سر يابي عقل خودبنيادست که در انديشيدن آزموده ميشود زيرا حقيقت هم سري دارد که براي يافتنش بايد سرکشي کرد. هيچکس مالک حقيقت مطلق نيست, مدنيتي کاملست که هميشه خود را نو سازد!!! خرد مي سنجد و معيار گذارست.

    ايدئولوژيها آدمي را بي نياز از انديشيدن ميسازند تا جامعه را در انتخاب ارزشها به کنار گذارند. آدميان ملزم بپذيرش ارزشهاي ثابتند تا بدينسان قدرت را به آنان واگذارند و آنانرا منشا حاکميت و قانون گذاري نمايند.

    حاکميت عبارت است قدرت برتر فرماندهي بر دولت!!! يعني ساختار, حق و تکليف که منشا و مبدا قانون است.
    اشکال حاکميت عبارتند از:
    1.حاکميتهاي ايدئولوژيک شامل حاکميت هاي فردي (شاه ، رهبر ، پيشوا) و طبقاتي اشراف, کارگران, روحانيت (جمهوريهاي ايدئولوژيک)
    2. حاکميت دمکراسي (جمهور جامعه مدني)

    در عصر شکوفايي عقلانيت جامعه مدني مقدم بر دولت است که بنيانگذار حاکميتست. بعبارت ديگر جامعه مدني برابر است با حاکميت, زيرا جامعه مدني اصل ارزش آفرين در هم انديشيست که مولفه اش پي ريزي حاکميت قانونيست منطبق بر قوانين حقوق بشر براي احقاق حقوق شهروندي, آزاديهاي فردي, امنيت مدني-سياسي, اقتصادي و ..

    دولت در محدوده حاکميت جامعه مدني حرکت ميکند که وظيفه اش مديريت و نظارت بر اجراي قوانين حاکميت است, در حقيقت پيشبرنده اهداف حاکميت !!!
    به بيان ديگر دولت در حاکميتهايي غير از حاکميتهاي جامعه مدني تضاد آفرين و نا کارآمد است زيرا از يکسو دولت مکلف به برآوردن نيازهاي اجتماعي-سياسيت که جامعه از او ميخواهد و از سوي ديگر محدود به خطوط قرمزيست که حاکميت براي او ترسيم کرده است.

    در شرايط کنوني که حاکميت بر اثر مانورهاي خرد جمعي جامعه مدني دچار بحران عميق ساختاري گشته و براي نجات خويش بدنبال تغيير سيستم قدرتمداريست, ميبايست جنبشهاي مدني و سنديکايي بعنوان مولد از اين پس خواسته هاي استراتژيک خويش را بيش از پيش عنوان سازند تا اهداف قابل لمستر گردند و بدين وسيله بر وسعت عمليات در سطح طبقات متنوع اجتماعي گسترش يابد و گروههاي ديگر اجتماعي در کنار تحريم کنندگان مراکز سياسي و اقتصادي غارتگران قدرتمدار قرار گيرند!!!

    شعار جمهوري ايراني آرمان استراتژيک جامعه مدنيست که در آن دولت سبز معني ميبابد در غير اينصورت سرنوشت دولت سبز مصدق برايش رقم خواهد خورد زيرا حاکميت از آن شاه بود.

    گرامي باد ياد شهداي کودتاي 22 خرداد
    زنده باد فرزندان ايرانزمين
    زنده باد سکولاريسم (مکتب عقلانيت)
    arezu
    26/7/88

    ——————————————

    دیدگاه توسط secular — ژانویه 8, 2010 @ 7:25 ق.ظ. | پاسخ

  20. سروران گرامي،

    سكولاريسم يعني تبيين نكردن جهان بر وفق مفاهيم ايدئولوژيها.
    تنها راه عبور از سنت به مدرنيته از طريق سکولاريزم اخلاقيست ، که بر خرد غير ايدئولوژيک تکيه دارد و همه چيز را از منظر دانش و عقل مدرن در عصر مدرنيته مينگرد زيرا ارزشهاي اخلاقي آن گره از کار فرو بسته آدمي ميگشايد.

    در حاکميتهاي ايدئولوژيک تکليف رفتار فردي و اجتماعي از پيش تعيين شده است که جوابگوي نيازهاي فطري آدمي نيست. از اينرو انديشه سكولار ناآگاهانه در ذهن افراد جاي مي‏گيرد و بخش وسيعي از جامعه احقاق حقوق شهروندي و فردي خويش را بر آرمانهاي ايدئولوژيک ترجيح ميدهند.
    اين دگرگوني سرآغاز گسترش سکولاريسم و پيرو آن تشکيل جنبشهاي مدني براي نهادينه کردن جامعه مدنيست.

    عقل خود بنياد آدمي را بصرف آدم بودن, محق حقوقي غير قابل ستان ميداند و بدنبال انطباق ايدئولوژيها با حقوق شهروندي و حقوق بشر نيست .

    ساختار جامعه مدرن در قرن 20 که يدک کش احزاب به نمايندگي از ايدئولوژيها بود با گذشت زمان و پيشرفت خرد آدمي و به تبع آن تغيير نيازهاي آدمي دچار گرديسي شد، که جايگاه احزاب را دچار تزلزل نمود.
    از اينرو احزاب درجهت حفظ سايه ايدئولوژيها اقدام به تغييرات تاکتيکي( نه استراتژيک) نمودند و با طرح اينکه ما يک پا در جامعه مدني داريم يک پا در جامعه سياسي اقدام به توجيه معادله نمودند و با اين تدبير مشارکت نمايندگان جنبشهاي جامعه مدني را از قدرت سياسي دور نگاه داشتند.

    در عصر مدرنيته عقل مدرن, ايدئولوژيها را بعنوان عاملان بازدارنده حاکميت شهروندان ميشناسد.
    حاکميت مردم بر مردم محقق نخواهد گرديد مگر با حضور مردم در قالب ساختار جنبشهاي مدني و سنديکايي در مراکز تصميم گيري و قدرت.

    با توجه به محورهاي بازدارنده امکان خطا در طرح و اجراي پلانها همواره امکان پذير است که قابل نکوهش نخواهد بود زيرا ارکان و اهداف استراتژي مورد تضعيف قرار نگرفته است.
    بهمين دليل امروز حاکميت ولايت اوباش خردستيز فقيه حوزه اي مشروعيت خود را از دست داده و به حکومت موقت تا جايگزيتي جنبشها و سنديکاهاي ايرانزمين (فرا ايدئولوژي) مبدل گشته است.

    زنده باد جنبش فمينيستي زنان ايرانزمين

    زنده باد فرزندان ايرانزمين
    زنده باد سکولاريسم (مکتب عقلانيت)
    23-1-1387
    arezu

    —————————————–
    سروران گرامي,

    قدرت يعني فلسفه زور از اينروست که اپوزيسيونها و احزاب براي صعود به قله آن با چهره هاي چند وجهي ظاهر ميگردنند.
    وظيفه اي آنان نه عروج جنبشهاي مدني و سنديكايي براي كسب قدرتست بلکه افول جامعه مدنيست, زيرا عروج جامعه مدني يعني افول ايدئولوژيها كه قطعا و قهرا با اصول و تعاريف اوليه ايدئولوژيها در تضاد است.

    ايدئولوژيها در يك تئوري با يكديگر همسويند و آن حذف رقيب و كوتاه كردن دست جامعه مدني از قدرت و تصميم گيري هاي سياسي و تحميل ايدئولوژي خود بعنوان آرمان نجاتبخش بشريت و ورود به جهنم مدينه فاضله آنان.

    لائیسیته = جدایی سياست از ايدئولوژي مذهبي, بعبارت ديگر خارج نمودن يك رقيب و جانشيني ايدئولوژهاي ديگر براي کوتاه کردن دست جامعه مدني از قدرت سياسي .
    هدف از همكاري ايدئولوريها بخشي از پلان محسوب ميگردد و مقطعيست زيرا استراتژي هر كدام در تضاد بايكديگر است در حقيقت آن روي سكه قبضه كردن كامل قدرت و كمرنگ كردن جمهوريتست .

    سكولاريته در عصر مدرنيته = جدايي ايدئولوژيها از سياست, بعبارت ديگر پلورالیسم انديشه ها از متن جامعه مدني در غالب جنبشها و سنديكاهاي مدني (فراايدئولوژي) بر ميخيزد و سياست را بتصوير ميكشد. در حقيقت جنبشها و سنديكاها نقش احزاب را ايفا مينمايد بدون آنكه نمايندگي ايدئولوژيها را داشته باشند و يا قيوميت خويش را به ايدئولوژيهاي ديگر واگزار نمايند. حاصل چنين پرسه اي, آنچه را كه اجتماعيست سياسي و آنچه را که سياسيست اجتماعي ميداند.

    سكولاريته در عصر مدرنيته بر سه رکن اساسی استوار گشته است كه آن سه اصل در غالب منشور حقوق بشر تفسير ميگردد:
    – اتكا به خرد و دانش مدرن براي پاسخگويي به نيازهاي زميني
    – حذف ايدئولوژيها و قيوميتها از سياست
    – نگرش عقلاني نسبت به اخلاق و احترام به آزاديهاي فردي و شهروندي

    سالروز ملي شدن نفت برهمگان مبارک باد
    ياد دکتر مصدق سکولار, دکتر فاطمي و يارانش گرامي باد
    زنده باد فرزندان ايرانزمين
    زنده باد سکولاريسم (مکتب عقلانيت)
    arezu
    22/12/87

    ————————————-

    سروران گرامي,

    در فرهنگ سکولاريسم هويت آدمي از خردگرايي منشا ميگيرد. زندگي آدمي بقامت خرد و معرفت اوست که آدمي را دعوت برهايي طلبي ميکند.

    عقل خودبنياد در عصر مدرنيته بدنبال پلوراليسم انديشه ها در جامعه مدنيست و نه بدنبال پلوراليسم ايدئولوژيها زيرا ايدئولوژيها حاجب ادراکند که عادت به استبداد را نهادينه ميکنند, حال آنکه جامعه مدني جامعه ايست تکثرگرا که در همزيستي و براي همزيستي ساختار يافته است.

    ميراث درک قدرت برخواسته از کنترل و تسلط بر ثروت و دارايهاي مليست که خطوط اصلي آرمانهاي سياسي را ترسيم ميکنند, بدين سبب ايدئولوژيها بدنبال کسب قدرت سياسي متمرکز براي کنترل شريانهاي اقتصادي جامعه اند زيرا سرمايه شريان توسعه است و هر آنکه تسلط و کنترل بر سرمايه دارد , قدرت تعيين مقصد مصرف را نيز دارد. از اينرو کوتاه کردن دست جامعه مدني از قدرت سياسي و سرمايه که متضمن ببار نشستن دمکراسي و آرمانهاي خرد جمعي جامعه مدنيست برايشان الزاميست.

    اپوزيسيونها و احزاب با حربه موازي سازي, ساختارهاي خود را در موازات ساختارهاي جنبشهاي مدني و سنديکايي قرار ميدهند تا ساختارهاي جامعه مدني را جذب ساختارهاي حزبي و ايدئولوژيک نمايند و در پي آن با تهي نمودن ساختارهاي جنبشها و سنديکاها عنان کار در دست گيرند و آرمانهاي خويش را به پيش برند. آنان در حقيقت رقباي تشکلات جامعه مدني در ربودن قدرت و سرمايه از وارثان واقعي حاکميتند.

    در شرايط کنوني درون نگري (اصلاح و گسترش مدرن ساختار) و برون نگري (ارتباط ميان جنبشي, جذب و حمايت از گروههاي تحت ستم و افراد همسو) از وظايف مهم جنبشها و سنديکاهاست زيرا اتحاد ملي نتيجه اين دو پروسه است که هر حاکميتي را که منافع ملي و انساني را تهديد کند به زير خواهد کشيد.

    حاکميت ولايت قرون وسطايي اشغالگر فقيه در سال 88 نتيجه 30 سال بيدادگري را ازفرزندان دادگر ايرانزمين خواهد گرفت.

    زنده باد فرزندان ايرانزمين
    زنده باد سکولاريسم (مکتب عقلانيت)
    10/1/88
    arezu

    دیدگاه توسط secular — ژانویه 8, 2010 @ 7:28 ق.ظ. | پاسخ

  21. سروران گرامي،

    در فرهنگ سکولاريسم فرآیند پرسشگری از مدرنیته آغاز گشته که در بطن آن منطقي نهفته است که ما را به یقین می رساند. سکولاریسم، آگاهی به حسابگریهای عقلانیست.

    عقل خودبنياد درعصر مدرنيته راهي را برميگزيند که حکيمانه تر است و در آن تقليد کورکورانه و ميکانيکي از راه کارهاي مکاتب و ايدئولوژيها جايي ندارد , زيرا راه کارهاي آنان منتهي ميگردد بپذيرش جبر سلطه ايدئولوژي بر انسان خردانديش .

    عقل مدرن در شرايط کنوني نياز به تحقيق و مطالعه متمرکز بر روي 3 محور حقوق شهروندي , حقوق صنفي و ساختار مديريتي( Henry Mintzberg ) را براي پيشبرد اهداف خود لازم ميبيند. زيرا هر گونه حرکتي بدون شناخت و ساختار سالم فاقد نتيجه دلخواه خواهد بود.

    جنبشهاي کارگري، معلمان و … با پتاسيل بالقوه خويش و آشنايي به تجربه کار سنتي سنديکايي و کانوني قادرند سريعتر از جنبشهاي ديگر هرم قدرت خويش را بشکل وسيع و شبکه اي پايه ريزي نمايند. در عصر شکوفايي عقلانيت کانونها و سنديکاها مشروعيت خويش را از اعضائ خويش خواهند گرفت, از اينرو نيازي به تاييد از سوي ارگانهاي وابسته به حاکميت ولايت اوباش فقيه را نميبينند.

    بطور نمونه هر بخشي در جنبش کارگري, سنديکاي مستقل خود را دارد که ميباست نمايندگان خود را بر اساس تعداد اعضا براي تشکيل لايه مياني هرم معرفي نمايد که از ميان آنها بر اساس انتخابات لايه مياني, تيم مديريتي راس هرم قدرت هر شهري برگزيده ميگردد. هسته هاي مديريتي شهري در يک استان, نقش لايه مياني هرم قدرت استاني را بازي ميکند.
    نمايندگان منتخب لايه مياني در واقع راس هرم قدرت استاني را شکل ميدهند, که اين تيم در کنار تيمهاي منتخب جنبشهاي ديگر , هسته اصلي اعضاي پارلمان استاني را بوجود خواهند اورد.
    تيم منتخب هر جنبشي در پارلمان استاني ميبايست مجددا»بطور مستقل نمايندگاني را براي لايه مياني هرم قدرت کشوري جنبش خويش, معرفي نمايند که از بين آنان بشکل انتخابات داخلي نمايندگان پارلمان کشوري انتخاب خواهد شد و باقيمانده اعضاي لايه مياني کشوري, مسوليت اداره بازرسي کل کشور را برعهده خواهند داشت .

    براي انتقال سريع قدرت به جنبشها و سنديکاها (فرا ايدئولوزي) و پايه ريزي جامعه مدني و بر اساس منشور حقوق بشر با اراده پولادين همت گماريم .

    زنده باد فرزندان ایرانزمین
    زنده باد سکولاریسم (مکتب عقلانیت)
    11/01/87
    arezu

    ——————————————

    سروران گرامي ،

    خردورزي يكي از عناصر مهم فرهنگ سکولاريزم است. آدمي با رشد عقلانيت , هويت خود را ساماني خردپسند خواهد داد که خرد را حاکم بر سرنوشت خويش ميگرداند.
    دمکراسي و انديشه حقوق بشر از تفکرات انسان مدرن است. مدرنيته چيزي نيست جز علم مدرن، سياست مدرن، اقتصاد مدرن و …

    به گواه تاريخ حاکميت يک تئوري بر آدميان در ادوار مختلف به بنيادگرايي كور مبدل گشته، که دمار از روزگار حقيقت به در آورده است. از اين رو عقل خودبنياد به همه تئوريها ابزارگونه مينگرد , خواه اين تئوريها مذهبي باشد و خواه غير مذهبي
    زيرا تئوريها و ايدئولوژيها مختص زمان و چهارچوب مشخصيست که با گذشت زمان قادر به پاسخگويي به خواسته هاي انسان خرد انديش نيست.
    با اين اوصاف پذيرش هر مکتبي (اسلام ، مسيحيت ، کمونيست ، ،…) در دنياي مدرن امريست شخصي .

    جامعه دمکرات نيازمند اخلاق دمکرات است که تضميني باشد براي حاکميت دمکرات.

    براي پايگذاري جمهوري مقتدر در عصر مدرنيته که از بطن تک تک فرزندان ايرانزمين برخواسته باشد, ميبايست تصميم گيريها بصورت دسنترالي آغاز گردد و به سنترالي ختم گردد. بطور نمونه:
    – هر استاني بشکل پارلمان استاني اداره ميگردد که نمايندگان آن از منتخبين جنبشها و سنديکاهاي استان ميباشند که خواسته بومي هم شامل قوانين استان نيز ميگردد.
    – جهت تعيين نمايندگان مجلس فانونگذاري کشوري هر جنبشي ميباست مجددا» نمايندگاني را براي مجلس معرفي نمايد براساس راي گيري ميان تمام اعضاي هر جنبش .

    درکنار اين مجلس نياز به يک مجلس با افراد فوق تخصص در رشته هاي مختلف علمي احساس ميگردد که انتخاب اعضاي آن توسط اساتيد آکادميکها در سراسر کشور انجام ميگردد که قوانين تصويب شده با علم مدرن و خواسته هاي روز در عصر مدرنيته هماهنگ گردد.

    در شرايط کنوني براي دستيابي به حاکميت خرد بر مردم خردمند , جنبشها و سنديکاها ميبايست در بالاترين سطح خود قانونمند, ساختاري را پايه ريزي نمايند که محتواي آن ساختار متناسب با مسوليتي باشد که در آينده اي تزديک بدوش خواهد کشيد.
    عقل خود بنياد قادر است با اين تئوري تصوير عاقلانه از ساختاري عقلاني ارائه دهد . اين آزمونيست در مقابل يکايک ما که امروز براي پي ريزي يک ساختاري مدرن و عقلاني در درون هر جنبشي همت گماريم ، تا فردا قادر گرديم نظامي با ساختار عادلانه بنا ، و از آن حمايت نماييم.

    زنده باد فرزندان ايرانزمين
    زنده باد سکولاريسم (مکتب عقلانيت)

    8/3/1386
    arezu

    jonbeshe tahvol khahe secular

    دیدگاه توسط secular — ژانویه 8, 2010 @ 7:31 ق.ظ. | پاسخ

  22. چرا در ایران، همه حکومتها ، چه اسلامی باشند،چه سلطنتي باشد ,چه سوسیالیستی باشد… همه غاصبتند??

    چون درفرهنگ ایران، حاکميت از آن سیمرغست!!!!
    سیمرغ هما ن خرد جمعي جامعه مدنيست
    درفرهنگ ایران ،برترین مرجعیت درحکومت
    خرد ِبنیادی خود ِانسانهاست
    آینده، راهی نیست که کسی برای ما ساخته است، وما باید آن راه را برویم!!!
    آینده، راهیست که ما باید خودمان بسازیم و خودمان برویم!!!!

    جمهوری ایرانی
    همان فرهنگشهراست
    که جامعه وحکومت را بربنیاد فرهنگ مردمی ایران میگذارد
    شـاه ، درفرهنگ اصیل ایران، فقط نام سیمرغ بوده است!!!!!!!!!!!!
    این ملتست که فقط خـدا, شاه , رهبر, پیشوا است
    همه قدرت رُبایان درتاریخ، این مقام را غصب کرده اند
    همه شاهان ایران و ايدئولوژيها (مذهبي، کمونيست، سوسياليسم, پانيسم، ناسيوناليسم, سلطنت طلبان و …) غاصب حق مسلم ملت بوده اند

    دیدگاه توسط secular — ژانویه 8, 2010 @ 7:42 ق.ظ. | پاسخ

  23. در اصل دو آمده که ملت با استفاده از خرد بر سرنوشت خود حاکم هستند. در اطل سوه هم اشاره شده است که استقلال و تمامیت عرضی به هیچ عنوان !!!! خلل ناپذیر است.

    سوال اینجاست چگونه برای مردمی که به آنها حق تائین سرنوشت می دهید اما به آنها حق تائین سرنوشت ملی را نمی دهید. مثلا اگر کردها با اکثریت آرا مردم کردستان خواستند که در چهارچوب ایران زندگی نکنن آن موقع تکلیف چیست ؟

    دیدگاه توسط یک شهروند — ژانویه 8, 2010 @ 9:28 ق.ظ. | پاسخ

  24. سپاس از شما
    تمام بدبختی ملت ایران ازبی سوادی و دانش است به عقیده من در نظام سیاسی اینده ایران علم در راس امور باید قرار گیرد ودر انتخاب مدیران نظام سیاسی باید تمهیداتی اتخاذ گردد که دانشمند ترین فرد و وطن پرسترین در نوک حرم مدیریتی قرار گیرد

    دیدگاه توسط قانون — ژانویه 9, 2010 @ 4:14 ق.ظ. | پاسخ

  25. سلام، و خسته نباشید.

    من کرد نیستم، ولی‌ با «یک شهروند» هم عقیده ام. در ظاهر همه در این پیشنویس حق یکسان دارند، ولی‌ در پنهان این اکثریت قومی، و زبانی، و جنسی‌ (hetrosexsuality)که حق اقلیت هارو محدود می‌کنه. و این خودش غیر دموکراتیک. چون حق اقلیت باید در قانون تعیین شده باشه. یک همجنسگرا، خیلی‌ واضح توی قانون حق ازدواج، داشتن فرزند، حق ارث را داشته باشه. و یک آذری حقوقشو باید جدا از تصمیم گیری یک فارس انجام بده. نمیدونم تا چه حد با نظر من موافقین، ولی‌ به نظر من این کاملا منطقی‌ میاد.

    دیدگاه توسط sara — ژانویه 9, 2010 @ 8:32 ق.ظ. | پاسخ

  26. I drafted a secular republic constitution last year which is posted here:

    http://iranian.com/main/blog/david-et/3rd-draft-constitution-republic-iran

    The MOST IMPORTANT PART IS MAKE SURE RELIGION AND STATE ARE SEPERATED IN ACTION AND NOT IN WORDS ONLY. HERE HOW I ADDRESSED IT:

    Article 8

    The government of Iran is secular and there shall be no official religions or ideologies. The government of Iran shall remain independent of any religious institutions and influences. Government shall not promote any specific religions, ideologies or personal beliefs. In order to secure the Separation of religion and the state, the secular constitution of Iran strictly prohibits participation of any religious based groups and parties in all local, regional, provincial and national institutions of the government. This would also extend to anyone who holds a religious title or leadership, clergy and alike. Religion and religious groups will have freedom to practice their religion peacefully. Individuals within the government may have personal religious preferences but they cannot enforce any religion based laws and restrictions.
    Article 9

    Secular republic of Iran observes no official religions for the country. Secular in nature, everyone in Iran is treated the same, regardless of their religion or lack of it. All religions within the limits of the law and without limiting or violating the guaranteed individual and human rights within the constitution are free to perform their religious rights, and to act according to their own canon in matters of personal affairs. The individual and human rights as guaranteed by the constitution shall always prevail and take precedence over religious and ideological preferences and beliefs.
    Article 10
    No armed militia or parties are allowed to run for public office, hold government positions or control any public financial resources unless they resign and disarm.

    دیدگاه توسط David Etebari — ژانویه 9, 2010 @ 4:51 ب.ظ. | پاسخ

  27. با سلام و احترام
    نسخه ی دوم متن پیشنهادی قانون اساسی را مطالعه کردم و متوجه شدم تمامی مواردی که در نسخه ی اول جهت بازبینی پیشنهاد داده بودم مورد توجه و عنایت قرار گرفته است.
    باز هم از تلاشی که می کنید به سهم خود قدردانی نموده و تندرستی و موفقیت روز افزونتان را آرزومندم.

    دیدگاه توسط الهه — ژانویه 10, 2010 @ 4:46 ق.ظ. | پاسخ

  28. با درود به شما!
    این آرزوی همه ایرانیان است!
    من نقش منشور کورش کبیر رو برای پرچم پیشنهاد می کنم.

    نمونه:

    با سپاس/

    دیدگاه توسط شهاب — ژانویه 10, 2010 @ 10:58 ق.ظ. | پاسخ

  29. با سلام و تشكر از كار خوب تان
    پيشنهاد يك نظام داراي رهبر با اختيارات محدود را داده بودم و جزييات آن را هم شرح داده بودم. آيا در اعمال آن مشكل خاصي وجود دارد؟

    به نظر من حذف نكردن كامل نقش رهبر در جلوگيري از درگيري ها و اختلافات آينده و پيدا كردن يك راه حال مياني خيلي حياتي است. من در داشتن اين نظر تنها هم نيستم. اگر مشكل كمي طرفداران اين پيشنهاد است اگر اشكالي ندارد از دوستان ديگري كه با من هم عقيده هستند خواهش كنم به شما ايميل بزنند.

    ممنون از اين كه همه ي نظرات را با دقت بررسي مي كنيد و براي جواب دادن اين همه وقت مي گذاريد.

    دیدگاه توسط حقيقت ياب — ژانویه 11, 2010 @ 1:15 ق.ظ. | پاسخ

    • سلام

      بله مشکل این است که تعداد کسانی که در این نظر با شما موافق هستند کمتر از یک درصد نظرات رسیده است. البته ما در فضای اینترنتی هستیم و نماینده واقعی جامعه نیستیم و در نتیجه ممکن است نظر شما در نهایت مقبول مردم باشد. به هر حال در شورتی که این نظر به یک درصد برسد آن را اعمال خواهیم کرد. فعلاً 1372 نظر دریافت کرده ایم، پس حداقل 14 نظر موافق لازم دارید.

      با احترام

      دیدگاه توسط greenlawyers — ژانویه 11, 2010 @ 12:06 ب.ظ.

  30. با سلام
    این پیش نویس را در مقایسه با پیش نویس قبلی در رابطه با حقوق ملیتها یا اتنیک ها می توان گامی به جلو قلمداد نمود اما متاسفانه بازهم حقوق ما ترکها (و سایر اتنیکها را) به صورت تام و کامل منعکس نمی کند.البته در رابطه تدریس زبانهای ملت های غیرپارس در ایران پیشرفت هایی در این پیش نویس دیده می شود و از این جهت قابل تقدیر است اما باز هم ابهاماتی در آن مشاهده می گردد که بایستی حل گردند و به وضوح به آن تاکید گردند.خواست اتنیکها در ایران تدریس الزامی به زبان آن منطقه در مدارس است و البته از آنجاییکه زبان تورکی زبان اقلیت نیست باید مانند افغانستان که دو زبان رسمی در آنجا به رسمیت شناخته شده است در ایران نیز در زبان ترکی و فارسی به صورت زبانهای رسمی ایران قید گردند.
    با تشکر و به امید در نظر گرفتن حقوق تمام انسانهای ساکن در ایران

    دیدگاه توسط ناصر رضوانی - تورنتو — ژانویه 15, 2010 @ 2:52 ب.ظ. | پاسخ

  31. نشان فروهر در مرکز پرچم خیلی پیشنهاد خوبی است

    دیدگاه توسط سعید — ژانویه 15, 2010 @ 9:15 ب.ظ. | پاسخ

  32. پيشنهادهاي من:
    1- در اصل 15 داشتن حجاب و بي حجابي در حد متعارف آزاد است. حجابها و بي حجابيهاي افراطي مثل انداختن روبنده يا عريانگرايي قاعدتا مشكلاتي به بار مي آورد.
    2- در فصل پنجم (قوه مقننه)، اين قوه بهتر است از دو مجلس تشكيل شود تا مكمل هم باشند و در تصويب قوانين ضريب اطمينان بالا برود.
    3- در اصل 38، «ساختار اقتصاد کشور بر پايه دو بخش دولتي و خصوصي استوار است». زيرا بخش تاوني مبهم و مورد مجادله ميان اقتصاددانان است.

    با تشكر

    دیدگاه توسط احمد — ژانویه 16, 2010 @ 9:04 ق.ظ. | پاسخ

  33. با سلام
    مثل کانادا و افغانستان باید ایران دو زبان رسمی (ترکی و فارسی) داشته باشد و در مناطق اقلیت ها آن ها در کنار انتخاب یکی از این دو زبان ها زبان های محلی خود را نیز باید تحصیل نمایند.تنها چاره حل مشکل ملت ها و اتنیکها در ایران همین است و بس

    دیدگاه توسط samad poorheydar — ژانویه 17, 2010 @ 3:24 ب.ظ. | پاسخ

  34. http://beyondmedia.blog.com/2010/01/17/the-constitution-of-secular-republic-of-iran-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d9%86/

    Opposing the theocratic military dictatorship of Khamenei/Ahmadinejad and their cruel and paid thugs and

    guards, the Iranians in million demanded a free and democratic government, representative of “The People” which respects freedom, human rights and justice away from any form of past and present elitisms, collusions and corruptions.

    Meanwhile the former founders and collaborators of the regime, having been pushed aside by the more extremist and exclusionist forces of the regime, over years have joined the forces of the opposition but still are under the presumption, or continue to present the illusion, that the current struggle of the Iranian People is only for the removal of the current leaders of the Islamic regime; only to substitute them with its prior presidents, prime ministers, heads and members of the parliaments and other regime leaders, consultants, ideologues and collaborators during the past 30 years. Many of whom still openly continue to maintain and idealize their “Imam” Khomeini, his goals and the constitution of the so called Islamic Republic.

    There are obvious shortcomings and lack of organization by those who believe in the natural evolutionary path towards a secular republic. Such lack of leadership and organization which is partially due to the dictatorial rules of the regimes of the past and present, is partially filled by a spectrum of religious forces of the opposition who still believe in possibility of achieving democracy within the framework of an Islamic Republic and its constitution.

    While respecting the efforts of the united democratic forces of the opposition and the “green” movement, it is up to the democratic seculars – especially the younger generations – to assume the historical role that is bestowed upon them and to take a more proactive role or as a consequence of lack of such organization and leadership, one more time allow our nation to face future set-backs.

    Envisioning and organizing around the alternative of a free and secular republic of Iran is exactly what the Iranians need at this historical juncture. Without such visions, discussions, joint interactions and group formations it is nearly impossible to anticipate any effective path that can lead to a lasting, democratic and secular alternative.

    The following proposed 4th draft of a secular republic constitution in not presumed to be flawless or final but it is a starting attempt toward a scripted outline for a free and democratic future for Iran. As always I look forward to the reader’s constructive criticism and joint improvement:

    (Note: Due to lack of access to Persian keyboard and typing, the 4th draft of the constitution of the (Secular) Republic of Iran continues to be in English and hopefully very soon one or few volunteers among the readers would translate it to Persian for availability and distribution to Iranians. Contact me at detebari@gmail.com )

    دیدگاه توسط David Etebari — ژانویه 17, 2010 @ 4:40 ب.ظ. | پاسخ

  35. سلام!
    مثل اینکه پیشنهادها رو نمی خوانیدا! (من با فیلترشکن نمیتونم بیشتر از چند خط کامنت بدم، ممنون میشم خودتون این چنتا پیغام رو ادغام کنید)
    بازم که یا حق اول فایلتون است ، مگه این قرار نیست بشه قانون اسای ” همه ” مردم ایران .
    جهت اطلاعتون عرض کنم که ” همه ” مردم ایران به اون حق که شما می گید حتی اگه توجیه کنید که خدا نیست، اعتقاد ندارن
    در ضمن همونطور که در یکی از پیشنهادات بود نوع حکومت چند نوع جمهوری باشه خیلی به ضرر ماست، چون رای هامون میشکنه و مشکلاتی پدید می آید. به نظرم بهتره در یک همه پرسی کلیه سیستم هایی که در ایران علاقه مند دارد ارائه شود، سپس مثل انتخابات ریاست جمهوری آن دویی که بیشترین میزان رای را آورده اند. به مرحله دوم بروند و نیروهایی که قبلاً رویه دیگر سیستم ها کار می کردند رویه آن دو ائتلاف کنند
    ممنون بابت جهت دهی به جنبش.
    فقط اگه اون جدول مقایسه پیش نویس با قانون کذایی فعلی رو دوباره میذاشتین خیلی بهتر بود . واقعاً اون جدول با خودش خیلی حرف داشت.

    دیدگاه توسط Irani — ژانویه 17, 2010 @ 6:12 ب.ظ. | پاسخ

    • سلام

      همه نظرات و پیشنهادات را می خوانیم. ما هم محدودیت ها و دلائلی داریم که باعث می شود به تک تک کامنت ها پاسخ جداگانه ندهیم. ولی تمام نظرات را با دقت می خوانیم. و اما آیا شما هم مطالب ما را با دقت مطالعه می فرمائید؟

      1) «يا حق» ابتدای نامه ما است، نه ابتدای پیش نویس پیشنهادی. به توضیح ابتدای همین صفحه (در ابتدای مطلب) مزاجعه بفرمائید.
      2) این پیش نویس برای تهیه متنی است که ممکن است نمایندگان واقعی مردم در نهادی که بعداً با رای مردم تشکیل خواهد شد جهت تهیه قانون اساسی از آن استفاده کنند. در نتیجه، موارد مندرج در اصل یک برای رای گیری و رفراندوم نیست، بلکه مجموعه نظرات رسیده از خوانندگان محترم است.
      3) در مورد جدول، حق با شماست. در عین حال فکر کردیم شاید این بار بهتر باشد متنی تهیه کنیم که مبانی تهیه این پیش نویس را در آن تبیین کنیم. کاری است نسبتاً طولانی و عمیقاً طاقت فرسا. اما مقدمات انجام آن فراهم شده است. امیدواریم این کار مفید تر از جدول باشد.

      با احترام
      حقوقدانان جنبش سبز مردم ایران

      دیدگاه توسط greenlawyers — ژانویه 17, 2010 @ 8:15 ب.ظ.

  36. با سلام و عرض خسته نباشید
    قبلا به طور مفصل در باره ماده 38 نوشته بودم اما نه پیشنهاداتم را اعمال کردید و نه نوشته هایم را جایی پیدا میکنم. از آنجایی که به موثر بودن پیشنهاداتم اطمینان دارم و با این زمینه آشنا هستم درخواست میشود توجه فرمایید.
    در صورت امکان روی طراحی سایت و طبقه بندی بهتر مطالب کار کنید . یکنواخت و گیج گننده است . با تشکر هادی

    دیدگاه توسط هادی — ژانویه 20, 2010 @ 3:54 ب.ظ. | پاسخ

    • سلام

      مطلبی با این نام در مجموعه نظرات دریافتی یافت نشد. لطفاً مطالب خود را برای ما ارسال فرمائید.

      با احترام
      حقوقدانان جنبش سبز مردم ایران

      دیدگاه توسط greenlawyers — ژانویه 20, 2010 @ 9:32 ب.ظ.

  37. دوستان گرامی
    با درود و عرض خسته نباشید. ممنون کاری سترگ آغاز نمودید ولی هنوز این قانون جای کار دارد.
    مورد مهم از دیدگاه بنده برداشتن واژه‌های عربی مانند قوه، قضاییه، مقننه، مجریه و .. و جایگزینی آنها با واژه‌های زیبای فارسی است. مانند نیروی داداگستری به جای قوه قضاییه. نیروی قانون‌گذاری به جای قوه مقننه.
    این دیدگاه یک دیدگاه ملی‌گرایی صرف نیست بلکه یک هدف عمده دارم. این واژگان عربی بار دخالت اسلام در قانون ما را بخوبی نشان می دهند. قانون سعی می کند سکولار باشد ولی از واژگان عربی و اسلامی برای شرحش استفاده می‌گردد.
    مانند واژه صغار که در این قانون به کار رفته. این واژه از متون عربی و آخوندی گرفته شده و بجای ان بهتر است از واژگانی بهتر استفاده گردد. این واژگان عربی بار فقهی دارند که دوباره پای آخوند واپسگرا را به حکومت و دولت باز می‌کند و می‌تواند دوباره ایجادگر مشکلاتی باشد که در این سی سال شاهد بودیم.
    دوم اینکه بهتر است واژه جمهوری به تنهایی به کار رود. واژه اسلامی که باید برود دموکراتیک هم بیشتر در دیکتاتوری‌های کمونیستی کاربرد دارد.
    سوم اینکه در یک اصل استفاده از دین و ایدئولوژی‌های واپسگرا چون مارکسیسم که به برقراری سیستمی وحشی و خشونتگرا منجر می‌شود برای کسب قدرت سیاسی ممنونع گردد. بعبارتی سکولاریسم و اعلامیه جهانی حقوق بشر در یک اصل جز جدایی‌ناپذیر حکومت ایران قرارگیرد.
    اما قومیتها مساله مهمی است. هیچ استان ایران بدون رای اکثریت ملت ایران حق جدایی ندارد چون این سرزمین ملک تمام ایرانیان است نه گروه خاصی. با به رسمیت‌شناختن آزادی‌های محلی و خودگردانی و اشاره بهتر به این مسایل مشکلها برطرف می‌شوند.
    منتظر جواب شما عزیزان هستم
    با سپاس

    دیدگاه توسط پیمان فرزند ایران زمین — ژانویه 21, 2010 @ 3:15 ب.ظ. | پاسخ

    • سلام

      اساساً به واژه گزينی فارسی به جای واژگان غيرفارسی موافقیم. نکته این است که این کار در حد و اندازه يک فرهنگستان متشکل از زبانشناسان زبده است و ما خود را دارای صلاحيت برای اين کار نمی دانیم. تا تشکيل اين مرجع صاحب صلاحیت، مجبوریم از واژگان موجود استفاده کنیم چرا که واژگان موجود مانند «صغیر»، «رشيد»، «غيرمميز» و مانند آن، تعريف دقيق حقوقی دارد و تغيير يک طرفه از سوی ما ممکن است موجب بروز اشکال در بيان مفاهيم دقيق گردد.

      در مورد اختيارات استان ها و شهرها، به نظر می رسد اصل مربوط به انتخاب استانداران، فرمانداران، شهرداران و غيره و نيز اصلول مربوط به مشارکت نهادهای منطقه ای و محلی در تهيه و تدوين قوانين پاسخ گوی نياز باشد. در عين حال اگر پيشهاد مشخصی برای بهسازی این اصول دارید، با ذکر شماره اصل، آن را برای ما بفرستيد.

      با احترام
      حقوقدانان جنبش سبز مردم ايران

      دیدگاه توسط greenlawyers — ژانویه 23, 2010 @ 2:52 ب.ظ.

  38. دست شما درد نکند اینها پیشنهادهای بنده برای بخش یکم است. انشالله در آینده بتوانم برای سایر بخشها هم نظرهای خود را ارسال کنم:

    پیشنهاد عمومی: استفاده بهتر از زبان پارسی. چند پیشنهاد:

    خرد جمعی -> خرد گروهی
    ظالمانه -> ستمکارانه
    اول -> نخست، یکم

    اصل یکم

    نوع حکومت – جمهوری فدرال گزینه ی چهارم (به منظور تقسیم نشدن آرای جمهوری خواهان حکومت جمهوری را به عنوان یک گزینه با زیرگزینه های مختلف قرار دهید)

    اصل پنجم

    (این اصل باید در جهت تشویق اقوام و اقلیتها به مشارکت آگاهانه ی بیشتر تقویت شود)

    در صورت انتخاب زبانهای محلی به عنوان زبان رسمی در یک استان هر دو زبان فارسی و زبان محلی انتخاب شده به عنوان زبان رسمی در آن استان به رسیمت شناخته می شوند. دولت و مجلس مکلفند درسها، مستندات و برنامه های مکفی جهت شناساندن زبان های محلی به همه ی مردم ایران ارائه نمایند. تا از این راه، بستر وحدت ملی، درک متقابل و همگرایی فرهنگی در راستای منافع ملی فراهم آید. این امر از طریق ایجاد دروس اختیاری در دانشگاهها، ارائه ی کمکهای مالی به آموزشگاهها و فرهنگستانها جهت شناساندن زبانهای رسمی استانها در میان مردم سایر استانها و امور مشابه آن امکانپذیر است. هم چنین لازم است اسناد رسمی به مرور زمان به زبانهای رسمی محلی ترجمه گردد و در اختیار عموم قرار گیرد

    اصل ششم

    پشینهاد سه را جهت انتخاب مبدأ تاریخ اضافه کنید. گزینه ها می تواند هجرت پیامبر اسلام، تاجگذاری کوروش، تاجگذاری دیا اکو نخستین پادشاه ماد، آغاز پیامبری زرتشت و از این دست باشد. پیشنهاد بنده سال تاجگذاری کوروش به عنوان نما وحدت ایرانیان و بینانگذار حقوق بشر است.

    اصل هفتم

    نشان شیر و خورشید برازنده است ولی یکی از دیگر از گزینه ها می تواند درفش کاویانی باشد

    دیدگاه توسط علی — ژانویه 25, 2010 @ 7:53 ق.ظ. | پاسخ

  39. اینکه در رابطه با اتنیکها و ملیتها پیشنهاد می شود که هیچ ایالت ایران بدون رای اکثریت مردم ایران حق جدایی ندارد کاملا اشتباه است و باعث می شود که ایالت هایی که خواهان جدایی هستند برای رسیدن به استقلال راه مبارزه منفی با سیستم فارس را در پیش بگیرند و این برای منطقه فاجعه بار است به نظر اینجانب باید هر ایالت بتواند با رفراندوم آزاد و تحت نظارت بین المللی از کشور ایران جدا شود یا در آن محدوده باقی بماند.

    دیدگاه توسط اوختای بابایی عجب شیر — ژانویه 28, 2010 @ 10:25 ق.ظ. | پاسخ

  40. به چند نکته در مورد این پیشنویس باید اشاره کنم :
    نوع حکومت
    همین جمهوری که پیشنویس آن را تدوین کرده اید ، شامل اصول دموکراتیک است ؛ پس این «جمهوری» با «جمهوری دموکراتیک» تفاوتی ندارد و آوردن نوع حکومت پیشنهادی به نام «جمهوری دموکراتیک» اضافی است و باید حذف شود .
    فرض بر این است که قانون اساسی ایران صد در صد دموکراتیک باشد ؛ در نتیجه دو نوع پادشاهی مشروطه و جمهوری اسلامی دموکراتیک نیستند و با همین جمهوری که شما تدوین کردید در تضاد هستند . چون در پادشاهی مشروطه ، یک شخص به نام پادشاه و نسلهای بعد از او و خانواده اش از مقام و حقوق اختصاصی برخوردارند و این با اصل تساوی حقوق افراد کشور متناقض است ؛ و در جمهوری اسلامی ، یک دین و پیروان آن (به صرف تعداد بیشتر پیروان) از حقوق اختصاصی برخوردارند و نظام از آن دین جانبداری می کند و قانونگذاری بر اساس شریعت اسلام است و این یعنی « استبداد اکثریت » و این متناقض با اصل تساوی حقوق و نیز متناقض با اصل چهاردهم می باشد . پس طبعا این دو نوع پیشنهادی نیز باید حذف شوند .
    زبان رسمی
    به جای زبان فارسی ، نوشته شود « زبان دری » ؛ چون نامیدن این زبان به اسم « فارسی » اشتباه است ، که خود شما بر دلیل آن بخوبی آگاهید ؛ در نتیجه در اینجا نه نیاز و نه مجالی به توضیح تاریخی در این باره است . پس برای رفع شبهه برای برخی آن را اصلاح کنید . علاوه بر این پیشنهاد می کنم غیر از زبان دری که زبان ملی و رسمی سراسری کشور است ، در مناطق یا استانهایی که اکثریت مردم به یکی از زبانهای محلی تکلم می کنند ، آن زبان علاوه بر زبان دری ، یکی از دو زبان رسمی در همان منطقه باشد ( در این موضوع ماده شانزدهم قانون اساسی افغانستان و ماده ۴ قانون اساسی عراق مرجع خوبی هستند . ) .
    تقویم رسمی
    تقویم هجری ، تقویم اسلامی است و رسمی شدن آن یعنی جانبداری حکومت از اسلام و نقض بیطرفی حکومت نسبت به ادیان ؛ پس این پیشنهاد باید حذف شود . تقویم ایرانی باید ملی باشد و قدمت آن به اندازه سابقه موجودیت کشور و ملت ایران باشد .
    پرچم
    در مورد پرچم ، نشان «فروهر» به عنوان یک نماد ملی از اصالت و قدمت بیشتری برخوردار است و آن را پیشنهاد
    می کنم .
    دین و حکومت
    در مورد اصل چهاردهم باید گفته شود که اعتقادات دینی افراد شخصی هستند ؛ اما دین از سیاست جدا نخواهد شد ؛ زیرا باورهای دینی افراد تصمیمها و اعمال سیاسی آنها را سمت و سو می دهد و در کشورهای دموکراتیک دنیا نیز چنین است ؛ یعنی دخالت حقیقی دین در سیاست اجتناب ناپذیر است . اما دخالت حقوقی دین در سیاست باید قطع شود . یعنی نهاد حکومت باید از نهاد دیانت مستقل باشد و از یک دین خاص جانبداری نکند و آن دین مبنای مشروعیت و قانونگذاری حکومت نباشد و همه شهروندان دارای فرصتهای سیاسی برابر باشند ؛ اما استفاده از قوانین ادیان به صورت گزینشی برای قانونگذاری اشکالی ندارد . بنابراین برای جلوگیری از تعابیر شبهه انگیز و مغالطه انگیز پیشنهاد می کنم در اصل مورد نظر مطالبی که عرض کردم در نظر گرفته شود یا عباراتی از آن در معنای دقیقتری بکار رود .
    حجاب
    در اصل پانزدهم به جای واژه حجاب ، از عبارت «نوع پوشش» استفاده شود . حجاب تنها آن طور که جا افتاده ، تنها حجاب اسلامی ، یعنی چادر و مانتو و روسری نیست و اصلا حجاب تنها مختص به دین اسلام یا نشانه ای مذهبی نیست ؛ شخص غیر مسلمان یا غیر مذهبی نیز می تواند حجاب داشته باشد و خود حجاب یا «نوع پوشش» نیز حد مشخصی ندارد ؛ یعنی به شکل سلسله مراتبی و تدریجی است ؛ یعنی مثلا شخصی که روسری ندارد نیز دارای نوعی پوشش یا حجاب است ! باید این تصور « صفر یا صدی » از حجاب برداشته شود . اما باید در این اصل مد نظر قرار گیرد که در عین اختیاری بودن پوشش ، نوعی از پوشش در محافل عمومی که با عرف عمومی جامعه در تضاد باشد ، مجاز نیست .
    مدل حکومت
    این پیشنویس به شکل پیشفرض به صورت مدل ریاستی تدوین شده که در مقابل مدل پارلمانی است . هر یک از
    این دو مدل مزایا و معایبی دارند . پیشنهاد می کنم سیستم را به شکل حد وسط و اعتدال این دو نوع به صورت
    ریاستی – پارلمانی تنظیم کنید که جامع مزایای آن دو نوع است و معایب آنها را نیز به حداقل می رساند ؛ یعنی یک مقام نخست وزیر اضافه کنید که از طرف رییس جمهور انتخاب می شود و از مجلس رای اعتماد می گیرد و رییس هیات وزیران است . در نتیجه بخشی از اختیارات اجرایی رییس جمهور به نخست وزیر داده می شود و بین قدرت رییس جمهور و مجلس تعادل ایجاد می شود .
    بازنگری در قانون اساسی
    در اصل مربوط به بازنگری در قانون اساسی باید ذکر شود که تغییراتی که دموکراتیک بودن سیستم را نقض بکند ،
    جایز نیست .

    دیدگاه توسط جمهوری ایرانی — ژانویه 28, 2010 @ 11:39 ق.ظ. | پاسخ

  41. نکاتی درباره گفته های افرادی که ساکنان ایران را اینگونه تقسیم بندی میکنند :
    ملت فارس ، ملت تورک ، ملت عرب ، ملت کرد ، ملت لر ، ملت بلوچ ، ملت ترکمن و … .
    یکی از این افراد نوشته است :
    ملل تحت ستم غیر فارس ۷۰ در صد جمعیت ایران را تشکیل می دهند!
    ۳۵ میلیون تورک آذربایجانی … !!!! ۳ میلیون عرب الاحواز … !!!! و … در ایران وجود دارند . (معلوم نیست این آمارها را از کجا آورده است . ) .
    باید گفت که ما در ایران ، فارس و ترک و عرب نداریم ، بلکه آریایی و ترک و عرب داریم و ساکنان ایران به اقوام زیر تقسیم می شوند :
    ۱- قوم ایرانی (آریایی یا هند و اروپایی) که خود به شاخه های : دری زبانان (تاجیک) ، کرد ، بلوچ ، گیل و دیلم ، تالش ، طبری ، لر ، ارمنی و چند شاخه دیگر تقسیم می شوند و همه از یک ریشه نژادی ، زبانی و فرهنگی با گذشته های مشترک تاریخی می باشند .
    ۲- قوم ترک با شاخه های آذربایجانی ، خراسانی ، همدانی ، فارسی و … .
    ۳- قوم عرب که در خوزستان و چند جای دیگر ساکنند .
    علاوه بر اینها اقلیتهای قومی یهودی ، آسوری و کلدانی نیز در ایران زندگی می کنند .
    به مجموعه هایی از جماعات انسانی که از یک منشا نژادی ریشه می گیرند و دارای زبان و فرهنگ و تاریخ مشترکند ، قوم گفته می شود و به مجموعه ای از اقوام که در داخل مرزهای یک کشور زندگی می کنند و تابعیت حکومت آن کشور را دارند ملت گفته می شود . بنابراین اقوام ذکر شده همه بخشی از ملت ایران و در نتیجه ایرانی هستند و دارای فرهنگ و سرنوشت مشترک تاریخی صدها و هزاران ساله هستند .
    این اقوام تاکنون بحدی با هم آمیختگی داشته اند که نمی توان آنها را از هم تفکیک و مرزبندی کرد . خود آذربایجانیهای ترک زبان شده که برخی آنها را تورک آذربایجانی می نامند ، مخلوطی از نژاد آریایی و ترک هستند . بطوریکه نمی توان پی برد که چه نسبت از جمعیت کنونی آذربایجان از بومیان آریایی تغییر زبان داده و چه نسبتشان از ترکان مهاجرند و فرهنگ آنها نیز مستقل از فرهنگ ایران نیست . وقتی صحبت از ترک
    می کنیم موضوع نژادی است نه زبانی . اگر موضوع زبانی بود ، آنگاه سیاه پوستان کشورهای آفریقایی انگلیسی زبان و فرانسوی زبان ، آیا انگلیسی و فرانسوی هستند ؟ بنابراین به آذربایجانیها به این سادگی نمی توان گفت ترک ؛ زیرا نژاد ترک در اصل خود زردپوست بودند ؛ چند درصد از آذربایجانیها در حال حاضر زردپوست هستند !؟ حتی کشور ترکیه ترک زبان ، یک کشور یکنواخت از نظر نژادی نیست و مخلوطی است از ترک ، کرد ، یونانی ، ارمنی ، آرامی و … .
    در خوزستان نیز نژاد آریایی و خوزی (ایلامی) و عرب در هم آمیخته و قابل تفکیک نیستند (و اکثریت ساکنان خوزستان نیز به زبان دری تکلم می کنند ) و برای سایر نقاط ایران نیز این در هم آمیختگی وجود دارد . همانطور که بسیاری از آریاییان ترک زبان شده اند ، برعکس بسیاری از ترکها و عربهای مهاجر نیز در مناطق مختلف ایران دری زبان شده و قابل شناسایی و تفکیک نیستند .

    آذربایجان هزاران سال جزیی از خاک ایران سیاسی یا فرهنگی بوده و یک ملت و کشور مستقل با تاریخ مستقل و فرهنگ مستقل نبوده است . سراسر ایران ملک مشاع همه اقوام تشکیل دهنده ملت ایران است و مردم هر نقطه مالک مشاع همه خاک ایرانند و در دفاع از این مالکیت حق دارند از تمامیت ارضی ایران دفاع کنند و درباره هر حرکتی در هر نقطه نظر بدهند . همین طور آذربایجان نیز ملک مشاع همه ایرانیان است و ملک خصوصی یک قوم به صرف تفاوت زبانی نیست و به قوم مشخصی تعلق ندارد و این طور نیست که به گفته بعضی افراد حق طلاق ! داشته باشد و خود جداگانه برای جدایی تصمیم بگیرد .

    درباره زبان دری که به اشتباه زبان فارسی نامیده می شود و قرنها زبان ملی و مشترک همه اقوام ایرانی بوده است نیز باید گفت که این زبان ، زبان پارسهای قدیم (که امروز در شاخه های دیگر قوم ایرانی حل شده و قابل بازشناسی نیستند) نیست و نیز گویش منطقه فارس نمی باشد ؛ بلکه یک زبان ایرانی نواحی شرق و شمال شرقی ایران کهن بود که از زمان سامانیان به بعد در همه جای ایران رواج یافت و موسوم به زبان «دری» بود و به آن کتاب نوشته شد و شعر سروده شد و تا امروز آمیخته با واژه های عربی و ترکی شده است ؛ اما عربها به علت اینکه ایران و زبان آن را فارس یا فارسی می نامیدند ، همین واژه را در مورد این زبان نیز بکار بردند و آن را زبان فارسی نامیدند و ما نیز امروز همین نام را بکار می بریم . امروزه فارس نام یک منطقه است، نه نام یک قوم یا زبان ؛ پس نام درست این زبان ، زبان دری است .

    دیدگاه توسط ایرانی — ژانویه 28, 2010 @ 11:56 ق.ظ. | پاسخ

  42. دوستان چرا نظر مرا سانسور و حذف کردید؟ این است دموکراسی ای که از آن دم می زنید؟ آیا به کسی توهینی شده بود؟ آیا نظری غیرقانونی گفته بودم؟تنها خواستار رفراندوم در ایالت هایی شده بودم که خواهان حق تعیین سرنوشت برای خود هستند.
    لطفا دلایل حذف نظر و عقیده مرا بیان نمایید

    دیدگاه توسط اوختای بابایی عجب شیر — ژانویه 29, 2010 @ 12:01 ق.ظ. | پاسخ

  43. کورش نخستین امپراتوری بزرگ جهانی را به وجود آورد ، اما بنیانگذار شاهنشاهی و کشور ایران کورش نیست ؛ بلکه » هوخشتره » پادشاه ماد است . تاریخ ایران قبل از هوخشتره ، تاریخ کشور ایران نیست ؛ بلکه تاریخ اقوام و تیره های ایرانی و حکومتهای محلی در ایران است . حتی پادشاهان (روسای اتحادیه قبایل ) ماد قبل از هوخشتره ، یعنی دیاکو ، فرورتیش و خشتریته (که درباره سرگذشت آنان میان نوشته های هرودوت و کتیبه های آشوری اختلاف فاحش وجود دارد) ، تنها امرای محلی در بخش کوچکی از ایران بودند که می خواستند قلمرو خود را توسعه دهند و با اقوام دیگر ایرانی بر علیه آشور متحد می شدند و نمی توان آنان را پادشاهان کشور ایران نامید . اما برای نخستین بار هوخشتره به این آرزو جامه عمل پوشید و قبایل آریایی را متحد ساخت و یک کشور و امپراتوری سراسری و یکپارچه در ایران به وجود آورد . پس سال آغاز سلطنت او (که بنیانگذار کشور و ملت واحد ایران است ) باید مبدا تقویم ایرانی باشد ؛ یعنی نوروز سال 625 قبل از میلاد . یعنی ما اکنون در سال 2634 ایرانی هستیم .

    دیدگاه توسط خسرو — ژانویه 29, 2010 @ 3:48 ق.ظ. | پاسخ

  44. اصل دوم تکراری و اضافی است ؛ زیرا محتوای آن در اصول آتی این قانون آمده است . پس حذف آن پیشنویس را تراشیده تر می کند .
    در مورد قانون اعدام من هم موافقم که 99 درصد اعدامها باید لغو شود ؛ اما پرسش اینجاست که با تبهکار شروری که مثلا 10 نفر را کشته و به 10 زن تجاوز جنسی کرده چکار باید کرد ؟ آیا باید او را زنده باقی گذاشت ؟ از آنجا که در مورد موضوع اعدام اختلاف نظر و بحث وجود دارد ، آیا بهتر نیست آن را فعلا در اصول قانون اساسی نیاورده و تکلیف آن را به قانونگذاران سپرد ؟
    در این قانون بیاورید که کشور ایران غیر قابل تجزیه است و حق تعیین سرنوشت کشور و ملت تنها برای ملت بطور کلی تعریف می شود ، نه اینکه هر ایالت خود را تافته جدا بافته و یک ملت مستقل بداند و جدا جدا برای خود حق تعیین سرنوشت داشته باشد .

    دیدگاه توسط حمید — ژانویه 30, 2010 @ 5:58 ق.ظ. | پاسخ

  45. دوستان حقوق دان،این قانون اساسی شمابرای ایران کثیرالزبان است یا برای ایرانیکه فقط فارس زبان فرض شده است؟
    آیا ازخودپرسیده اید که چرا درقانون اساسی مشروطیت ومتمم آن سخنی درمورد زبان رابط(شمابغلط زبان مشترک مینامیدولی منظورتان زبان رابط است )که رسمی هم نمودید،وجودندارد؟
    1-درهشتادپنج سال گذشته،رسمی ورابط بودن زبان فارسی چه نتایجی داشته است؟
    وقتی زبانی رسمی شدیعنی غیررسمی بودن بقیه زبانها،باهرعوام فریبی وسخن اربرابری وعدالت و…حرفی است بی خود!

    2-وقتی زبان مادری بخشی ازمردم زبان رسمی ورابط همه باشد،باهیچ نیرووسیله ای نمیتوان تبعیض راازبین برد وتبعیض ریشه ی تمام نابسامانی های فرهنگی است که به آپارتایدفرهنگی ختم شده وخواهدشد.هرنیت خوبی شماداشته باشید.

    3-آموزش بزبان مادری ازحقوق اولیه انسانی است که بکل فراموشتان شده است

    4-هرزبانیکه درایران متکلم داردمثل فارسی،که زبان قوم وملت وهرچه شماخودبنامید،زبان مادری بخشی ازمردم ایرانست،بعنوان زبان رابط اصطکاک وتنش های ملی رابرمی انگیزدوموردقبول نخواهدبود.

    عاقلانه ترین راه حل ممکن :انتخاب زبان بین المللی انگلیسی که زبان مادری هیچ کس درایران نیست ونابرابری وارفاق بدنبال ندارد.

    دیدگاه توسط s.irany — فوریه 6, 2010 @ 10:14 ق.ظ. | پاسخ

  46. دلیل رابط بودن زبان فارسی اینست که اولا این زبان ، زبان اکثریت قاطع مردم ایران است و همه مردم ایران حتی غیر فارسی زبانان آن را می فهمند و دوم اینکه این زبان هزار و صد سال زبان رسمی ایران (چه در زمان حکومتهای فارسی زبان و چه در زمان حکومتهای ترک زبان) بوده است و نیز مفاخر ادبی ایران به این زبان نوشته شده است .
    بسیاری کشور های دیگر نیز در دنیا مانند ایران در آنها چند زبان وجود دارد ، مثلا افغانستان و عراق و سایر کشورهای آسیایی وووووو ، آیا همه آنها باید زبان انگلیسی را به عنوان زبان رابط (تحت عنوان عدالت و عدم تبعیض) انتخاب کنند ؟ یا فقط سرنوشت ایران باید چنین باشد ؟

    دیدگاه توسط فارسی — فوریه 10, 2010 @ 4:41 ق.ظ. | پاسخ

  47. اساسنامه و قانون اساسی (موقت) پیشنهادی ایران سکولار :
    http://iransecular.org/default.aspx

    دیدگاه توسط Iran Secular — فوریه 16, 2010 @ 12:28 ق.ظ. | پاسخ

  48. قانون اساسی تاجیکستان:
    http://www.tajikistan-embassy.com/news/default.asp?nk=2000000&maincatid=551&catid=0

    دیدگاه توسط تاجیک — فوریه 18, 2010 @ 3:16 ق.ظ. | پاسخ

  49. برای نشان پرچم در نظرات بالا پیشنهاداتی مانند نشان شیر و خورشید ، فروهر ، نقش منشور کورش ، درفش کاویانی و … داده شده است . مسلما همه این نشانها با هویت ملی و تاریخی ما گره خورده اند و همه آنها از نظر معنا و مفهوم گرانقدر هستند . اما برای انتخاب نهایی یکی از اینها صرفا توجه به جنبه معنوی آنها کافی نیست ؛ بلکه باید هم به جنبه معنوی و هم به زیبایی ظاهری آنها توجه کرد . به نظر من نشان فروهر علاوه بر معنا و مفهوم والا و نیز کاربرد عینی آن در ایران باستان ، دارای ظاهری بسیار زیبا و پر عظمت و شکوه است و جلوه فاخری به پرچم ایران می دهد ؛ در حالیکه نشانهای پیشنهادی دیگر و بخصوص نقش منشور کورش و درفش کاویانی حداقل از نظر شکل و ظاهر برای قرارگرفتن در پرچم چنگی به دل نمی زنند . اما نشان فروهر شکلی ویژه و منحصر به فرد دارد . بنابراین من نشان فروهر را پیشنهاد می کنم .

    همچنین پیشنهاد می کنم در بررسی نظرات داده شده توسط خوانندگان درباره پیشنویس قانون اساسی ، تنها به تعداد (کمیت) نظرات در یک موضوع اکتفا نکنید ؛ بلکه تا حد امکان کیفیت نظرات و عمق استدلال و منطق آنها را نیز در یک موضوع خاص ، در جمع آرا در نظر بگیرید . همچنین این پیشنویس قانون اساسی ، برای ایران و ایرانی تدوین می شود ؛ بنابراین تحت تاثیر نظرات کسانی که خود را ایرانی نمی دانند یا به ایرانی بودن خود افتخار نمی کنند قرار نگیرید .

    ضمنا نسخه سوم پیشنویس تا کی نهایی می شود؟

    دیدگاه توسط تاجیک — فوریه 21, 2010 @ 4:07 ق.ظ. | پاسخ

    • از نظرات شما سپاسگزاریم. نسخه سوم پس از جمع آوری نظرات جدید، در صورتی که تغییرات مهمی وجود داشته باشد، منتشر خواهد شد.

      دیدگاه توسط greenlawyers — فوریه 21, 2010 @ 7:56 ب.ظ.

  50. اینکه سیستم حکومتی کشور غیر متمرکز باشد چیز خوبی است و در این پیشنویس هم همینطور است ؛ اما جمهوری فدرال مناسبِ كشورهائی است كه از اتحاديه‌ی اقوام و مللِ سابقا مستقل و مجزا تشكيل شده است ؛ در حالیکه ایران چنین کشوری نیست . کشور ایران ملك مشاع همه‌ی ايرانيان است . يك جماعت انسانی ، از هر قومی كه بوده باشد ، اگر از سرزمين قومی خودش به درون يك كشوری مهاجرت كند و در يك نقطه از آن كشور اسكان يابد ، هرچه هم زمان بر اسكانش بگذرد ، هيچ قانون اخلاقی و عرفی و تاريخی به او اين حق را نمی‌دهد كه آن نقطه را از مالكيت مشاع همه‌ی ملت بيرون آورده ملك اختصاصی خودش بداند . پس مطرح کردن پیشنهاد جمهوری فدرال هیچ دلیلی ندارد و باید از متن پیشنویس حذف شود .

    دیدگاه توسط ایرانی — مارس 13, 2010 @ 4:53 ق.ظ. | پاسخ

  51. درود خداوند بر شما
    من به عنوان یک میهن پرست ایرانی خواستار تاسیس حزب ناسیونال سوسیالیت در ایران هستم و دولت جدید هم باید از بین اعضای این حزب تشکیل شود.

    دیدگاه توسط شاهین — مه 17, 2010 @ 11:59 ب.ظ. | پاسخ

  52. 1- مهمترین اشکال وارده بر این پیش نویس فقدان یک واژه نامه برای کلید واژه های اساسی آن به منظور جلوگیری از ابهام هایی که موجب تفاسیر دلبخواهی از قانون اساسی میشود، است. واژه هایی همچون اکثریت مطلق، اکثریت نسبی، اخلاق حسنه، عفت عمومی، نظم عمومی و … نیازمند تعریف و تشریح هستند.
    2- در اصل اول پیش نویس، پیشنهادهای یک و سه و چهار نیازمند ادغام هستند. در غیر این صورت همانطور که در یکی از کامنت ها اشاره شد، موجب پیروزی جمهوری اسلامی یا رژیم پادشاهی با رأی پایین می شود.
    3- در همان اصل فوق، پیشنهاد دوم، باید از پادشاهی به پادشاهی مشروطه تغییر پیدا کند.
    4- اصل چهل و یکم پیش نویس که مربوط به آزادی اطلاعات می باشد باید در فصل «حقوق اساسی ملت» درج شود که به اشتباه ذیل فصل «اقتصاد و امور مالی» آورده شده است.
    5- در مورد اصل هفتاد و چهارم، به این علت که مستقیماً با حقوق ملت در ارتباط است باید به آرای عمومی مراجعه کرد.
    6- در اصل هشتاد و پنجم، بهتر است شکایت از هریک از قوای سه گانه نزد دادگاهی مستقل از سه قوه با عنوان «دادگاه عالی ملی» ارجاع داده شود. قضات این دادگاه با رأی مستقیم اعضای کانون وکلا، قضات و تحصیل کردگان رشته حقوق با حداقل مدرک کارشناسی ارشد انتخاب شوند.
    7- در اصل نود و چهارم، مرجع تشخیص انحراف شوراها، دادگاه قانون اساسی شود.
    8- در اصل نود و هفتم برای شرایط ریاست جمهوری پیشنهاد دوم به علاوه عدم سابقه مشاغل نظامی مناسب است.
    9- در اصل یکصدم، برای جلوگیری از هرگونه نفوذ از جانب دولت بر روند شمارش آرا، نمایندگان وزارت کشور از هیئت نظارت حذف و به جای آنها ناظران سازمان ملل متحد اضافه شوند.
    10- در اصل یکصد و یازدهم، برای جلوگیری از وقوع کودتاهای نظامی توسط دولت، اداره امور نظامی از رئیس جمهور سلب و به مجلس شورای ملی داده شود.
    11- در اصل یکصد و هجدهم، به منظور جلوگیری از عزل های خودسرانه، لازمه عزل وزراء توسط رئیس جمهور، تأیید حداقل دو سوم نمایندگان مجلس شورای ملی شود.
    12- در اصل یکصد و پنجاه و پنجم، تمامی اعضای دادگاه قانون اساسی – نه فقط قضات – در کمیته ی اصلاح قانون اساسی حضور داشته باشند.
    13- به منظور تخصصی شدن تصویب لوایح و قوانین، تصویب هر لایحه منحصراً بر عهده ی کمیسیون مربوطه در مجلس شورای ملی باشد.
    14- نام وزارتخانه ها پیشنهادی تحت نظارت هیئت دولت: وزارت کشور، وزارت امور خارجه، وزارت دفاع، وزارت دارایی، وزارت فرهنگ، وزارت آموزش و پرورش، وزارت صنایع و معادن، وزارت بازرگانی، وزارت رفاه عمومی، وزارت اطلاعات و امنیت ملی

    دیدگاه توسط ع.ش — مه 18, 2010 @ 2:23 ب.ظ. | پاسخ

    • سلام

      ضمن تشکر به عرض می رسانيم:

      1) واژگان مورد اشاره شما، در حقوق تعريف شده هستند. در اين زمينه به هر کتاب در باره مقدمات علم حقوق يا ترمينولوژی (مانند ترمينولوژی دکتر لنگرودی) يا هر مرجع ديگر مراجعه فرمائيد.
      2) برخی موارد مانند گرفتن اختيار ارتش از يک نفر (مثلاً رئيس جمهور يا هر شخص ديگر) و دادن آن به مجلس عملی نيست و می توانند به دليل کند شدن بيش از حد روند تصميم گيری در مقاطع حساس، موجب ايجاد خطر برای کشور شود. در آمريکا فرماندهی کل قوا بر عهده رئيس جمهور است و موجب ديکتاتوری يا حکومت نظامی نشده است. برای درک بهتر اين که چنين امکانی تحت قانون اساسی پيشنهادی ما نيز وجود ندارد، بهتر است به مجموعه اصول اين قانون به صورت يک سيستم و کل واحد بنگريد و از تحليل تجريدی اصول پرهيز بفرمائيد.
      3) در ساير موارد، نظرات شما را برای اصلاحات بعدی، به عنوان پيشنهاد در نظر خواهيم گرفت.

      از مشارکت خوب شما سپاسگزاريم.

      با احتزام
      حقوقدانان جنبش سبز مردم ايران

      دیدگاه توسط greenlawyers — مه 20, 2010 @ 1:35 ق.ظ.

  53. ba dorrod

    eykash dar noskeh sevom chegonegi entekhabe padeshah va nokostvazir dar padshahi ham eshare shavaad

    mamnon

    دیدگاه توسط mitra — مه 21, 2010 @ 10:27 ب.ظ. | پاسخ

  54. خسته نباشید

    ایراد کلی پیش نویسی که تهیه کرده اید این است که بر اساسِ یک نگرشِ «جمع گرایانه» نسبت به «حق» نوشته شده است. در متن این پیش نویس هیچ نشانی از این نیست که در ذهنِ نویسندگانِ این متن «حق» امری «فردی» تلقی می شود؛ بسامدِ کلمه ی «فرد» هم در سراسرِ متن بسیار پایین است.
    هیچ نیازی به تاکید بر حقِ قومیت ها و اقلیت هایِ مذهبی و زبانی و جنسی نمی بود، اگر که در آغازِ این پیش نویس «حیات»، «آزادی» و «کسبِ شادمانی به آن راه و روش که فرد خود بر میگزیند» «حقِ فرد فرد انسان ها» دانسته می شد، و تنها قیدِ بر حقِ فردی حقِ فردیِِ دیگری معرفی میشد.

    دیدگاه توسط رضا — ژوئن 29, 2010 @ 9:58 ب.ظ. | پاسخ

  55. در رِفراندمِ 12 و 13 اردیبهشتِ 1358 (هرچند که کاملاً ناعادلانه و غیرِ دمکرانیک بود — به غیر از خواستۀ مردم که منسوخ کردنِ رژیمِ شاهنشاهی بود، هیچ انتخابِ واقعی ای برایِ مردم نگذاشته بود که اینجانب آنرا خدعۀ کثیفِ نجس/بت/قدرست پرست خمینی نامیدم چرا با در گروگان گذاشتنِ مردم-خواستۀ منسوخ شدنِ شاهنشاهی را منوط کرده بود به قبول کردنِ بعداً فهمیدیم «ناجمهوریِ نااسلامی)، اینجانب، همانندِ اکثریتِ به اتّفاقِ دیگر هموطنانمان (با گرفتنِ دماغمان) رأی به اختتام یافته بودنِ رژیمِ شاهنشاهی دادیم. خونهایِ بسیاری دادیم و داریم میدهیم. برگشت به آن (که در حقیقت عاملِ برقراریِ این ناایرانی تاتاری رژیمِ دزدی و ظلم و جنایت و تجاوز و خیانت میباشد) احمقانه است. بنابراین، به هیچ عنوان و خدعه ای اجازه نمیدهیم که «شاهنشاهی» به عنوانِ یکی از انتخابهایِ در انتخاباتِ آینده گنجانده شود.

    اینجانب بر این باورم که خواستۀ مردم از هم اکنون روشن است و آن «دولتِ جمهوریِ ایران» است و، بنابراین، نوعِ حک.مت مسیله نیست. می بایست، فقط، قانونِ اساسیِ آینده، بدونِ دادنِ هیچگونه امتیازی به هیچ دین/عقیده/مرام، همه را مساوی و به یک چشم و دارایِ حقوقِ مدنی/بشریِ یکسان ببیند

    دیدگاه توسط دکتر مرتضی آقامحمدی — دسامبر 18, 2010 @ 1:11 ب.ظ. | پاسخ

  56. در رِفراندمِ 12 و 13 اردیبهشتِ 1358، هرچند که کاملاً ناعادلانه و غیرِ دمکرانیک بود — به غیر از خواستۀ مردم که منسوخ کردنِ رژیمِ شاهنشاهی بود، هیچ انتخابِ واقعی ای برایِ مردم در آن گنجانده نشده بود که اینجانب آنرا خدعۀ کثیفِ نجس/بت/قدرست پرست خمینی نامیدم چرا که با در گروگان گذاشتنِ مردم-خواستۀ منسوخ شدنِ شاهنشاهی، تصویبِ آنرا منوط کرده بود به قبول کردنِ بعداً فهمیدیم “ناجمهوریِ نااسلامی»، اینجانب همانندِ اکثریتِ به اتّفاقِ دیگر هموطنانمان (با گرفتنِ دماغمان) رأی به اختتام یافته بودنِ رژیمِ شاهنشاهی دادیم.

    خونهایِ بسیاری دادیم و داریم میدهیم. برگشت به آن رژیم (که در حقیقت عاملِ برقراریِ این ناایرانی تاتاری رژیمِ دزدی و ظلم و جنایت و تجاوز و خیانت میباشد) احمقانه است. چرا که دادنِ حقِّ سرورِ مردم شدنِ فردی به خاطرِ خارج شدنِ از اونجایِ مامانی که «زنِ شاه» است و دادنِ خرجِ دستک و دمبکش (دربارش) را قبول کردن، اهانت برایِ خود خریدن است. اگر در این زمانه می زیستند، کورش و داریوش هم جمهوریخواه می بودند و به این دلیلِ سرورِ مردم شدن میخندیدند

    بنابراین، به هیچ عنوان و خدعه ای اجازه نمیدهیم که “شاهنشاهی” به عنوانِ یکی از انتخابهایِ در انتخاباتِ آینده گنجانده شود.

    اینجانب بر این باورم که خواستۀ مردم از هم اکنون روشن است و آن “دولتِ جمهوریِ ایران” است و، بنابراین، نوعِ حکومت مسیله نیست. می بایست، فقط، قانونِ اساسیِ آینده، بدونِ دادنِ هیچگونه امتیازی به هیچ دین/عقیده/مرام، همه را مساوی و به یک چشم و دارایِ حقوقِ مدنی/بشریِ یکسان تدوین گردد
    دیدگاه توسط دکتر مرتضی آقامحمدی

    دیدگاه توسط دکتر مرتضی آقامحمدی — دسامبر 18, 2010 @ 1:29 ب.ظ. | پاسخ

  57. کار بسیار ارزشمندی هست. با سپاس از تمام شما که زحمت کشیدید.
    دیدگاه من در مورد اصل اول (نوع حکومت)، تنها نیاز به گزینه های زیر است:

    – جمهوری دمکراتیک
    – جمهوری فدرال
    – پادشاهی

    به هیچ وجه نیازی به وجود گزینه «جمهوری اسلامی» نیست چرا که اتصال نوع حکومت به هرکونه دین، مذهب یا ایدئولوژی اشتباه است و نباید به هیچ وجه مطرح باشد.
    این مردم برای بیش از 3 دهه حکومت مذهبی، فکر نکنم حتا حاضر به دیدن آن در میان گزینه های نوح حکومت باشد!

    دیدگاه توسط احمد — ژانویه 22, 2011 @ 1:47 ق.ظ. | پاسخ

  58. تکلیف سازمان اطلاعاتی و امنیتی و هم چنین محدودیت و اختیارات پلیس را مکسوت گذاشته اید

    دیدگاه توسط مهرداد — ژانویه 24, 2011 @ 5:17 ق.ظ. | پاسخ

  59. با سلام ، پیشاپیش بابت تلاشی که جهت این کار بزرگ و مهم می کنید نهایت سپاسگذاری خود را اعلام میکنم . از جهت همکاری نیز در چند مرحله پیشنهادات خود تقدیم میکنم که امیدوارم مورد توجه قرار گیرد .هر پیشنهاد در قالب یک مقدمه ، ماده قانونی پیشنهادی و توضیحات پس از آن میباشد .
    اولین پیشنهاد : پایه دیکتاتوری بر کنترل منابع اقتصادی استوار است . تا زمانی که امکان کنترل اقتصاد یا محدود کردن بخش خصوصی برای دولت یا ارگانهای شبه دولتی مثل بنیادها ، تعاونی های شبهه دولتی ، حوزه های علمیه و استان قدس رضوی وجود داشته باشد دیکتاتوری امکان تولدی مجدد را پیدا می کند . ایجاد قوانین حافظ دمکراسی و ساختارهای کنترل حکومت از طرف مردم اگرچه بسیار بسیار مهم است اما تضمینی برای موفقیت و اجرای قوانین وجود ندارد . اگر حکومت یا وابستگانش امکان کنترل یا انحصار بخشهایی از اقتصاد را داشته باشند همواره راهی برای دور زدن قوانین و ایجاد انحصار سیاسی خواهند یافت . استفاده از کلمات غیر شفاف مثل کلمه ( مگر ) امکان ایجاد انواع تفاسیر را از قانون باز می گذارد .
    قانون پیشنهادی به جای اصل سی و هشتم :
    ماده یک : ساختار اقتصاد کشور بر پايه دو بخش خصوصی ودولتی استوار است. دولت اجازه حضور در هیچ بخش اقتصادی که بخش خصوصی در آن حضور دارد را ندارد . دولت موظف است با شفاف سازی و تدوين قوانين و تسهيل مقررات زمينه فعاليت بخش های خصوصی را هر چه بيشتر فراهم آورد . نیازهای قانونی دولت از طریق ارجاع و سفارش به بخش خصوصی انجام خواهد شد و دولت مجاز است با سرمایه گذاری در شرکتهای خصوصی امکان رشد آنها را فراهم کند .این سرمایه گذاری برای مدتی محدود بوده وپس از آن دولت موظف به فروش سهام خود میباشد . حدود و ضوابط مربوطه را قانون معين مي كند. این ماده تنها برای شرکت هایی که تجهیزات صرفاً دفاعی تولید میکنند مستثناء خواهد بود .
    ماده دو : بخش خصوصی شامل شخصیت حقیقی افراد و انواع شرکتهای سهامی خاص ، سهامی عام ، سهامی خانوادگی ، تعاونی ، تضامنی و موسسات غیر انتفاعی میباشد . ساختار این شرکتها را قانون مشخص می کند . شرکتی که بیش از 49% سهام آن مستقیم یا غیر مستقیم متعلق به دولت باشد شرکت دولتی شناخته میشود . هر گونه عوارض ، مالیات ، جریمه و … که طبق قانون وضع شود با 50% تخفیف از بخش خصوصی دریافت خواهد شد .
    ماده سه : هیچ گونه امتیاز مدیریتی خاصی برای سهام دولتی رسمیت نخواهد داشت حتی با وضع قانون .
    ماده چهار : بنیاد ها و ارگانهای مشابه و دارایی های آنها که از دوران جمهوری اسلامی و قبل از آن باقی مانده جزو اموال دولتی میباشند . اولین رئیس جمهور منتخب بر اساس این قانون اساسی موظف است در مدت چهار سال فعالیت قانونی خود نسبت به فروش اموال شرکتهای این ارگانها به بخش خصوصی اقدام نماید . منابع مربوطه جزو درآمد های عمومی بوده و به خزانه واریز می شود .
    ماده پنج : ارگانهای مذهبی مثل استان قدس رضوی ، حوزه های علمیه و … مجاز به انجام هیچ سرمایه گذاری سود آور و اقتصادی نبوده و منابع احتمالی درآمدی خود را صرفاً میتوانند جهت امور خیریه هزینه نمایند . ارگانهای فوق در دوره اولین رئیس جمهور موظف به تطبیق وضعیت خود با این قانون میباشند و پس از آن دارایی های تغییر وضعیت داده نشده متعلق به دولت میباشند . یک معاونت ویژه در ریاست جمهوری بر این دوره گذر نظارت خواهد داشت . این معاونت موظف است تمامی ترازهای مالی و عملکردی این ارگانها را بلافاصله و شفاف در اختیار عموم قرار دهد . سرپیچی یا اخلال در انجام این قانون جرم بود و مجرم راساً نسبت به تامین خسارات وارده متعهد است .
    توضیهات اصل سی و هشت :
    توضیحات ماده یک : شرکتهای تعاونی از انواع شرکتهای خصوصی خواهند بود و دولت راساً مجاز به ایجاد شرکت تعاونی نمی باشد . در خصوص جمله ( تامین نیازهای دولت و ارجاع به بخش خصوصی ) در ماده یک میتوان ازچند مثال استفاده کرد .
    مثال 1 ) تمام مدارس غیر انتفاعی خواهند بود . اما جهت اجرای قانون امکان تحصیل رایگان تا پایان مقطع دیپلم متوسطه هزینه بخشی از مدارس از طرف دولت پرداخت میشود به نحوی که فرزندان خانواده های که خود متقاضی استفاده از تحصیل رایگان هستند کاملا رایگان از خدمات این مدارس استفاده کنند . در این سیستم مالکیت کلیه مدارس ، کلیه معلمین و پرسنل مدارس به بخش خصوصی منتقل میشوند . دولت تنها به عنوان سیاست گذار ، ناظر و سفارش دهنده خدمات عمل میکند . مدارس و آموزشگاه ها در قالب شرکتهای خصوصی اقدام به ایجاد مدارس منفرد یا زنجیره ای خواهند نمود که هدف آن بر رقابت برای افزایش کیفیت آموزشی ، پرورشی و کاهش قیمتها خواهد بود . در مورد بیمارستان های دولتی و خدمات درمانی عمومی نیز باید به همین ترتیب عمل کرد تا کیفیت و رقابتی بودن فدای دولتی بودن نشود .
    مثال 2 ) شاید بتوان گفت بهترین دانشگاه های بزرگ دنیا در آمریکا قرار دارد . اما این کشور چیزی شبیه وزارت علوم ما ندارد . متقاضی ایجاد آموزشکده با حداقل مجوزها و به سرعت امکان ایجاد آن را خواهد داشت اما اگر خود را به حداقلی از استاندارد های شفاف رساند مدرک آن مورد تایید قرار می گیرد . تعیین استاندارد ها و تایید مدارک نیز از خدماتی است که دولت میتواند از بخش خصوصی بگیرد . در این سیستم تعیین رشته ها و مشخص کردن نیازها توسط سازو کار بازار مصرف مشخص میشود و در بسیاری تولید کنندگان بخش خصوصی خود بر اساس نیازهایشان سفارش ( بورسیه ) میدهند . در موارد شخصی هم افراد شخصا ً از وام تحصیلی بانکها و موسسات خیریه غیر انتفاعی استفاده خواهند کرد . به هر صورت نتیجه خود گواه است و میتوان همان ساختار را بومی سازی کرد .
    توضیحات ماده دو : در حالی که در کشور های پیشرفته اساس زیربنای توسعه صنعتی بر تجمیع سرمایه های کوچک مردم و گسترش بخش خصوصی واقع شده قانون ارث و دیگر قوانین ایران زمینه ساز کوچک شدن سرمایه های متمرکز است و ضد توسعه است .
    مثال ) شخصی که صاحب یک کارگاه و یک زمین کشاورزی بزرگ و … است فوت می کند . قوانین ارث و … کارگاه و زمین کشاورزی را عملا بین ورثه تقسیم می کند . تقسیم دارایی های کارگاه و افراز زمین کشاورزی عملاً امکان ادامه فعالیت و سود آور بودن هر دو را از بین می برد . جامعه دو ارگان تولیدی را از دست میدهد ، عده ای بیکار میشوند و اختلافاتی در خانواده ها ایجاد شده ، پرونده هایی برای سالها حجم کاری زیادی را بر قوه قضاییه تحمیل می کند . پیشنهاد ایجاد شرکتهای خانوادگی در این ماده به هدف تغییر این شرایط است .
    شخصی فوت میکند . در صورت درخواست ورثه مالکیت تمام یا بخشی از دارایی هایش ( مثلا یک زمین کشاورزی ) به نام شرکتی خانوادگی منتقل میشود . افراد به آن نسبتها که ارث برده اند سهامدار آن شرکت می شوند . از بین خود یا خارج از خود مدیرانی را برای اداره شرکتشان استخدام میکنند . در صورتی که کسی تمایل به خروج داشت سهامش را میفروشد . ممکن است از دارایی های شخصی درجهت رشد شرکت استفاده کنند یا حتی در آن جهت تحصیل کنند . خانواده به صورت یک تیم امکان فعالیت در کنار یکدیگر را خواهند داشت . و شاید مهمتر از همه ، سابقه و تجربه خانوادگی به عنوان یک دارایی با ارزش وغیر قابل تقسیم تداوم یافته ، رشد می کند . در هر صورت سرمایه خرد نمی شود . فراموش نکنیم که بیشتر شرکتهای صنعتی و کشاورزی بزرگ جهان با سابقه خانوادگی و سالهای طولانی فعالیت ، بزرگ و تاثیر گذار شده اند .
    توضیحات ماده 3 ) لازم است به اشکال مختلف جلوی قدرت گرفتن مدیران دولتی و ایجاد رانتهای خواص را گرفت تا از هر گونه رقابت و مانع تراشی در مقابل بخش خصوصی جلوگیری شود .
    توضیحات مواد 4 و5 ) کلیه نهادهای مالی باید از به شکلی شفاف پاسخگو باشند . اگر دولتی هستند به دیوان محاسبات و اگر خصوصی هستند به سهامداران خود . به همین دلیل باید از ایجاد هر گونه شرکتها یا نهادهای عمومی جلوگیری کرد و آنهایی هم که وجود دارند تغییر وضعیت داد . یادمان باشد در طول تاریخ معاصر ایران سازمانهای مالی عمومی تامین کننده قدرت دیکتاتوری بوده اند که شدید ترین حالت آن را در سی سال اخیر میتوان دید . این نهاد ها همواره با در اختیار داشتن منابع مالی عظیم و غیر شفاف ، بدون پاسخگو بودن و با روابط خاص بیشترین اختلال را در توسعه ایران ایجاد کرده اند . این نهادها با روابط خاص ، تهدید مسئولین یا خریدن آنها اصلیترین عوامل رقابت ناسالم با بخش خصوصی بوده اند .

    با تشکر
    هادی ایرانی
    11 / 10 / 88

    دیدگاه توسط هادی ایرانی — فوریه 4, 2011 @ 12:50 ق.ظ. | پاسخ

  60. یک مجلس هیچگاه پاسخگوی نیازهای مردم و کشور نیست. برای جلوگیری از پوپولسیم، یا باید دو مجلس وجود داشته باشد یا یک مجلس باشد با تعداد سهام مشخص برای تمام اقشار اجتماعی. برای مثال 20 کرسی برای نمایندگان، 20 برای معلمان، 20 تا برای کارگران، 20 تا برای استادان علوم انسانی و متفکرین و … که باقی نمایندگان مجلس هم با توجه به صلاحیت تخصص و کارنامۀ تجربی و اخلاقی انها برای انتخاب شدن در مناطق و شهرهای مختلف کشور از شورای نگهبان (که در هر کشوری وجود دارد) می گذرند.

    با این اصل هم بسیار موافقم:
    – در اصل 15 داشتن حجاب و بي حجابي در حد متعارف آزاد است. حجابها و بي حجابيهاي افراطي مثل انداختن روبنده يا عريانگرايي قاعدتا مشكلاتي به بار مي آورد.

    دیدگاه توسط Imperia — مه 4, 2011 @ 2:36 ب.ظ. | پاسخ

  61. Ba indidgaha rah beh jai nakhahim bord. Az hamin hala lashkar kashi ha shoroe shodeh. Be jaie hamdeli va hamfekri baezi ha beh fekre entegham az farsha oftadehand ke az zamaneh soghote Emperatori sasani ta konon dar ghodrat nabodehand. Agar gharar bashe ke Kordha va Azariha baraie khodeshan tasmim begirand, sayerin ham saz khodeshan ra bezanand anvaghta taklif kherade jami che mishavad. Che lozomi darad ke Ghanon asasi tadvin shavad? Baraye ki?Behtar nist har ghmi ghanone khodash ra benevisad?
    Vaghean ayandeh keshvari bename Iran ra che goneh gharare ragham bezanim?

    Darigh ast IRAN ke viran shavad

    Mehrdad.

    دیدگاه توسط Mehrdad — اکتبر 20, 2011 @ 1:49 ب.ظ. | پاسخ


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

ساخت یک وب‌گاه یا وب‌نوشت رایگان در وردپرس.کام.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: