حقوقدانان جنبش سبز مردم ايران

ژانویه 8, 2010

قوه قضائيه و دولت: متهمين رديف اول محاربه با حقوق بشر

Filed under: بيانيه های حقوقدانان جنبش سبز مردم ايران — Iranian Lawyers for the Green Movement @ 5:17 ب.ظ.

Download in PDF:  Moharebeh

دور جديد مضحکه برچسب زنی بر آزادی خواهان شروع شده است. دولت در حال سقوط کودتاگران مذبوحانه در تلاش است تا با ارعاب مردم، با ابزار قوانين قرون وسطائی و از طريق قوه بی اعتبار قضائيه، خود را از غرق شدن نجات دهد. اين بار حشيشی که به آن چنگ زده اند تا از فرورفتن شان به باتلاقی که خود آن را به وجود آورده اند جلوگيری کند خزه ای پوسيده به نام «جرم» محاربه است.

اين همان جرمی است که به روايت تاريخ، امام حسين با مخالفت خود با «خليفه و ولی امر مسلمين»، يعنی يزيد، مرتکب شد و بر «حکومت اسلامی وی» خروج کرد. جرمی که امروزه نه تنها جرم محسوب نمی شود بلکه از اساسی ترين بنيادهای حقوق بشر است: حق مخالفت با ظلم و مطالبه حقوق و آزادی های اوليه انسانی.

محاربه در قانون مجازات اسلامی، باب هفتم (مواد 183  تا 196)، که در متن جديد اصلاحی، در مبحث هشتم، (مواد 1-228  تا 10-228) آورده شده است، صرف نظر از جزئياتی که مورد نظر اين يادداشت کوتاه نيست، بدواً ناظر بر اقدام عده ای برای ايجاد ترس و وحشت، يا تعرض به جان و مال و ناموس مردم يا سلب آزادی و امنيت آنان است. به نظر شما اين موارد بيشتر با اعمال مردمی که به طور مسالمت آميز برای گرفتن حقوق مسلم خود در خيابان ها حضور پيدا می کنند قابل انطباق است يا با اعمال عده ای لباس شخصی و حتی مامورين يونيفورم پوش دولت کودتا که از هيچ جنايتی برای ارعاب مردم و تعرض به جان و مال و ناموس آن ها، چه در خيابان ها و چه در زندان ها و سياهچال ها، کوتاهی نکرده اند؟

در محاربه مبحثی ديگر در مورد اقدام مسلحانه و يا اجرای طرح براندازی حکومت از طريق تهيه و استفاده از اسلحه و مواد منفجره، و در متن جديد، اقدام گسترده عليه امنيت داخلی يا خارجی و اخلال در نظام اقتصادی کشور، آتش سوزی، تخريب و ترور، پخش مواد سمی و ميکروبی و خطرناک و ساير جزئيات مربوطه وجود دارد که هيچ يک، حتی در چارچوب قوانين غير انسانی و ضدبشری موجود، قابل انطباق با اعتراضات به حق مردم نيست. تنها مورد قابل اعتناء ممکن است ايجاد آتش سوزی عمدی معترضان باشد. با توجه به حملات غيرمشروع، غيرقانونی و وحشيانه لباس شخصی ها که هيچ کس مسئوليت شان را رسماً برعهده نمی گيرد ولی از حمايت تام ماموران انتظامی برخوردارند، و با توجه به بيم قطعی ايراد صدمات شديد به جان و مال و ناموس مردم، با هر متر و معيار حقوقی، اين آتش سوزی ها چيزی نيست جز کمترين اقدام برای «دفاع مشروع» مردم در برابر يورش خشونت بار مشتی افراد معلوم الحال، به سرکردگی کسانی که با فساد مالی آشکار خود مصداق بارز اخلال کنندگان در نظام اقتصادی کشورند و محارب. (در اين زمينه نگاه کنيد به مقاله » حقوق مردم: سخنی کوتاه با دستگاه قضائی، ماموران انتظامی و مردم » در همين وبلاگ.)

مردم در طول هفت ماه گذشته خود قربانيان خشونت، ارعاب و ارهاب بوده اند. محاربه واقعی توسط دولت کودتائی و اعوان و انصار آنان صورت گرفته است. صدها فيلم، هزاران عکس و ميليون ها شاهد زنده بهترين گواه بر اين مدعا هستند. بازی های کودکانه ای چون طرح بحث اعدام در «بيست روز» يا «پنج روز» باعث انحراف اذهان از شنيع بودن اين مجازات و ظالمانه بودن هر گونه محاکمه  معترضان تحت هر عنوان، و پرت شدن حواس مردم به اين مسائل انحرافی و جزئی نمی شود. مردم هوشيارند. آن قدر هوشيار که با طرح بحث محاربه، موجی از مبارزه بر عليه آن تحت عنوان » من هم يک محارب هستم» به راه افتاده است و انعکاس چشمگير آن در مطبوعات جهان، شيپور رسوائی حاميان کودتا را به بلندی قامت رشيد جوانان آزادی خواه ايران به صدا در آورده است.

قضاتی که بر مسند قضاوت به ناحق تکيه زده اند و برای ادامه خشونت و ارعاب مردم، برای دولت کودتا خوش رقصی می کنند بدانند (که خوب می دانند) حتی در صورت اثبات ارتکاب برخی اعمال در برابر مامورين خاطی دولتی توسط بعضی از مردم، رکن معنوی جرم (همان جرمی که خارج از قوانين قرون وسطائی اساساً جرم تلقی نمی شود) محقق نيست. کسی با نيت ارعاب مردم و ساير موارد، عملی مرتکب نشده است. از باب ادله اثبات جرم نيز، با عنايت به سوابق محرز شکنجه های روحی و جسمی، عدم دسترسی آزادانه به وکيل در مراحل دادرسی و بسياری ايرادات مهم از جهت رعايت آئين دادرسی کيفری، اقارير احتمالی اخذ شده از متهمين فاقد اعتبار و غيرقابل استماع است. صدور هر گونه حکمی در محکوميت مردم تحت فشار تبليغاتی کودتاچيان و رسانه های آنان فاقد وجاهت قانونی و مشروعيت حقوقی است و بدون شک در کارنامه شما به عنوان جنايت عليه بشريت ثبت خواهد شد. اگر رنگ دانشکده حقوق را به خود ديده باشيد حتماً مباحث دادگاه های نونبرگ در محاکمه جنايتکاران آلمانی که در ميان آنان مجريان «قانون» هيتلری هم بود را به ياد داريد. از آن واقعه پند بگيريد. نگذاريد در کسوت متهمان «محاربه با حقوق بشر» و به جرم جنايت عليه بشريت و ساير جرائم احتمالی محاکمه شويد.

دولت کودتا و همدستانش در ساير نهادها مثل قوه قضائيه استعداد عجيبی در انجام بازی های سراسر باخت دارند. پيش کشيدن عنوان مجرمانه ای چون «محاربه» و اعمال مجازات های فجيع در آن خصوص هم در بعد داخلی موجب برافروختگی بيشتر مردم و ايجاد پتانسيل های عظيم تر برای تحولات سريع تر و بنيادی تر در کل نظام حکومتی خواهد شد (که با توجه به ظلم و جور و فساد موجود اصلاً باکی نيست و چه بهتر) و هم در بعد جهانی باعث «وهن» اسلام و بايگانی کردن آن برای هميشته تاريخ (که بعضی از جمع ما از اين بابت نيز ناراحت نمی شوند). اما آيا اين چيزی است که کودتاچيان و فرقه ضاله مصباحيه به دنبال آن هستند؟ اگر اين طور است بايد گفت بسيار موفق بوده و خواهند بود. اما در هر حال، با لحظه ای درنگ، در عاقبت کار خود انديشه کنند. بسيار نزديک است روزی که جنايتکاران در آتشی که خود افروخته اند خواهند سوخت.

حقوقدانان جنبش سبز مردم ايران

هجدهم دی ماه 1388

https://greenlawyers.wordpress.com


بازگشت به صفحه اصلی

Advertisements

9 دیدگاه »

  1. این وبسایت با عنوان چه کسی محبوب است یک نظرسنجی قرار داده که میرحسین موسوی در قسمت رهبران سیاسی جزو گزینه ها قرار داره .
    جالبه بدونید میرحسین عزیز تا به الان نفر اول در ایران و نفر ۵ م در جهان است.
    http://www.whopopular.com/Mousavi
    وقتی وارد سایت میشید بالای عکس مهندس موسوی گزینه قرمزی رو میبینید که نوشته برای رای کلیک کنید . click here to vote بعد از وارد کردن کد تصویری رای شما ثبت شده و امار دقیق رو میبینید .

    دیدگاه توسط samira — ژانویه 9, 2010 @ 1:19 ق.ظ. | پاسخ

  2. I am sorry I do not have Persian word processor.
    I sign this petition with pleasure.
    (Ba eftekhar in elamieh ra emza mikonam)

    دیدگاه توسط Fereidoun — ژانویه 10, 2010 @ 5:27 ب.ظ. | پاسخ

  3. ای جهانیان بیدار شوید! هشدار که تمامی خواهان ج.ا در تدارک اعدامهای پرشمارند. خواهش می کنم که نفت و گاز ایران را نخرید. به فرستادگانش روادید ندهید و حساب های بانکی اینان را بلوکه کنید و برای خبرنگانش نیز جایگاهی فراهم نسازید.

    دیدگاه توسط ایرانی — ژانویه 10, 2010 @ 11:27 ب.ظ. | پاسخ

  4. Ba salam o dorud, man nemidunam chera Aghaye MUSAVI be yek bare inghade mahbub shodan, mage ishan haman MUSAVIye salhaye 60 ta 70 nistanad, chera faramush kardin jenayatesho ke age be shenasnamash ye nim negahe kuchulu bendazim shahede hame jenayatei ke ishan be hamrahe goruhe sabze rahbari dar an zaman mortakeb shodan ke az nemuneye barezesh mishe be jenayate KHAVARAN eshare kard, hala faghat mishe goft ke z beyne bado badtar ki ro mishe entekhab kard ke mosalaman MUSAVI, mage aghaye KHATAMI nabudan ba 8 sal dorane riasatesh hokumate nangine jomhuriye eslami ro zende kardand be name GOFTEGUYE TAMADONHA o azadiye bayan ke hameye afrade roshan fekr dar an zaman be surate faje.e amizi ba ghatlhaye zanjire.i teror shodan, pas khaheshan inghade sange aghaye MUSAVI ro be sine nazanin o vaghiato moarefi konin va behtare ke be fekre taghiri asasitar bashim.
    ba ehteram
    AKAM

    دیدگاه توسط Akam — ژانویه 11, 2010 @ 6:08 ق.ظ. | پاسخ

    • سلام

      يادداشت ما در دفاع از مردمی است که در راه حق طلبی در چنگال قوه خون ريز قضائيه گرفتار شده اند. اين چه ربطی به آقايانی که نام برديد دارد؟ اين ها اگر جرمی مرتکب شده باشند، بايد پاسخگو باشند و این حرفی درست است اما ارتباط کامنت شما با اين يادداشت بر ما پوشيده است.

      با احترام

      دیدگاه توسط greenlawyers — ژانویه 11, 2010 @ 12:11 ب.ظ.

  5. سلام، از زحمات شما سپاسگزارم.
    لطف می کنید به من بگید «حقوق مولف» یا کپی رایت مطالب منتشر شده در کدام قسمت قانون کشور ایران توضیح داده شده؟

    دیدگاه توسط کامران — ژانویه 16, 2010 @ 5:38 ق.ظ. | پاسخ

    • سلام

      این موضوع معمولاً در قانون اساسی نمی آید، اگر چه آمدن آن مانعی ندارد. اما به هر حال این موضوع معمولاً به صورت یک قانون مستقل و نسبتاً مفصل در کشورها، مورد تصویب قوه مقننه قرار می گيرد.

      با احترام

      دیدگاه توسط greenlawyers — ژانویه 16, 2010 @ 3:50 ب.ظ.

  6. برطبق ماده ی 18از قانون « نظامنامه راجع به تشخیص انواع تغییرات انتظامی قضات و تعیین مجازات آنها» قضاتی که تحت تاثیر نفوذ متنفذین و توصیه دیگران، برخلاف وظیفه امری را انجام دهند یا انجام وظیفه را ترک کنند، مرتکب تخلف شده و به مجازات درجه6 یعنی انفصال دائم از خدمات قضایی محکوم خواهند شد.
    بر طبق اصل 168 قانون اساسی جمهوری اسلامی، رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنیست و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت میگیرد.
    بر طبق اصل 171 قانون اساسی جمهوری اسلامی، هر گاه‏ در اثر تفسير يا اشتباه‏ قاضي‏ در موضوع‏ يا در حكم‏ يا در تطبيق‏ حكم‏ بر مورد خاص‏، ضرر مادي‏ يا معنوي‏ متوجه‏ كسي‏ گردد، در صورت‏ تقصير، مقصر طبق‏ موازين‏ اسلامي‏ ضامن‏ است‏ و در غير اين‏ صورت‏ خسارت‏ به‏ وسيله‏ دولت‏ جبران‏ مي‏ شود، و در هر حال‏ از متهم‏ اعاده‏ حيثيت‏ مي‏ گردد.

    با توجه به این 3 اصل در همین قوانین جمهوری اسلامی ، شخصی مثل قاضی صلواتی، لیاقت نشستن بر کرسی قضاوت را ندارد؛ و باید سریعا از خدمت در قوه ی غذائیه اخراج شود و تمام قضاوتهای او بدون وجاهت قانونیست

    دیدگاه توسط مهرتاش — ژانویه 18, 2010 @ 6:34 ب.ظ. | پاسخ


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

وب‌نوشت روی وردپرس.کام.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: