حقوقدانان جنبش سبز مردم ايران

فوریه 15, 2011

حقوق مردم در مقابله با سرکوب و جنايات مزدوران حکومتی

Filed under: بيانيه های حقوقدانان جنبش سبز مردم ايران — Iranian Lawyers for the Green Movement @ 1:43 ق.ظ.


در خصوص سرکوب و دستگيری مردم توسط ماموران حکومتی و تکليف مردم در برابر اين سرکوب ها، قبلاً مطلبی را تحت عنوان «حقوق مردم: سخنی کوتاه با دستگاه قضائی، ماموران انتظامی و مردم» در همين وبلاگ منتشر نموديم که در زير با کمی حذف و اضافه به تناسب شرايط امروز، به استحضار می رسد:

 

وقايع دو سال اخير در ايران و شيوه برخورد دستگاه قضائی، ماموران سپاه، بسيج، نيروی انتظامی و اطلاعات را همه ديديم. لازم است از لحاظ حقوقی برخی از حقوق و تکاليف کسانی که در دو سر حوادث مذکور قرار گرفته اند را مختصراً و به زبان ساده بدانيم:

 

1) سرکوب مردم، ضرب و شتم، شکنجه، آزار و اذيت و تجاوز به آنان و صدور احکام کيفری سنگين از جمله اعدام برای مردمی که به طور مسالمت آميز  به تظاهرات می پردازند ولو اينکه بدون مجوز دست به تظاهرات بزنند، تحت هيچ شرايطی حتی در سيستم حقوقی فعلی ايران مجاز نيست و کسانی که مرتکب اين اعمال می شوند و يا به انجام اينگونه اعمال غيرقانونی عليه مردم کمک می کنند خود مجرم و مستحق مجازات به تناسب عمل ارتکابی خود خواهند بود.

2) برخلاف تصور عمومی، ماموران زيردست نمی توانند به بهانه «مامور و معذور بودن» از مجازات رهائی يابند. ماده 57 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: «هرگاه به امر غيرقانوني يكي از مقامات رسمي جرمي واقع شود آمر و مامور به مجازات مقرر در قانون محكوم مي شوند ولي ماموري كه امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول و به تصوراينكه قانوني است اجراء كرده باشد ، فقط به پرداخت ديه يا ضمان مالي محكوم خواهد شد.» معنای اين ماده اين است که حتی اگر مامور اشتباهاً (اشتباه قابل قبول) فکر کرده باشد که دستور مافوق وی قانونی است باز هم به پرداخت ديه يا ضمان مالی محکوم خواهد شد. حال آنکه امروزه هر انسان معمولی و حتی زيرحدنرمال هم می داند که حمله وحشيانه به مردم، ضرب و شتم، شکنجه، آزار و تجاوز به مردم تحت هيچ شرايطی و به دستور هيچ مقامی حتی رهبر يا رئيس قوه قضائيه يا ساير مقامات، امری قانونی محسوب نمی شود و «آمر و مامور» هر دو «به مجازات مقرر در قانون» محکوم می شوند. لازم به ذکر است که رهبر (ولی فقيه) حتی اگر مشروعيت خود را، در اثر جنايات و مظالم خود و مجموعه اش، از دست نمی داد هم قانوناً حق صدور فرمانی بر خلاف اصول مذکور را نداشت.

3) اثبات ارتکاب جرم توسط مرتکبين، با توجه به عکس ها و فيلم های مفصل موجود و شهادت شهود متعدد، کاری بسيار ساده است. ضمناً گزارشات، اسناد و مدارکی که به طور روزافزون از سوی برخی از مامورين درستکار يا دچار عذاب وجدان شده عليه همکاران خطاکارشان به طور پنهانی در اختيار برخی معترضان و مراجع گذاشته شده، کار تدارک محاکمه ماموران و مزدوران کودتا را آسان کرده است.

4) آن دسته از قضات (يا به تعبير صحيح بايد گفت کسانی که بدون صلاحيت، مسند محترم قضاوت را غصب کرده اند) بدانند که در صورت صدور قرارها و احکام عليه مردم معترض ولو بر اساس نص صريح قانون، نخواهند توانست در محکمه عدل از چنگال عدالت فرار کنند. اجرای قوانينی که حقوق مسلم مردم از قبيل آزادی بيان، حق برگزاری تظاهرات و اعتراضات مسالمت آميز و ساير حقوق اساسی بشر را ناديده بگيرد و تضييع کند بلاتوجيه و مستوجب مجازات است. در باب حقوق اساسی مردم (که بخشی از آن حتی در قانون اساسی فعلی کشور پيش بينی شده)، بحث عقاب بلا بيان چندين دهه است موضوعيت خود را از دست داده است. اين امر در حقوق امروزی از جمله بارها در دادگاه ها و ديوانهای بين المللی مثل دادگاه نورنبرگ و نيز دادگاههای محلی آلمان که به جنايات عوامل رژيم هيتلر رسيدگی می کردند تصريح شده است. در آلمان نازی قانونی وجود داشت که طبق آن همه موظف بودند هرگونه صدای مخالف با رژيم هيتلر را به دستگاه های مخوف امنيتی آن رژيم گزارش کنند. پس از سرنگونی هيتلر، دادگاهها خبرچين هائی که طبق اين قانون رفتار کرده بودند (و بعضاً موجب مرگ افراد صرفاً به دليل ابراز مخالفت با هيتلر شده بودند) را به مجازات های متناسب با عملشان محکوم نمودند و عذر آنها دال بر رفتار بر اساس قانون زمان هيتلر را نپذيرفتند. قضات، ماموران، مزدوران و عوامل دولت کودتا هشيار باشند که اصول مسلم حقوق بشر از جمله آزاديها، امنيت جانی، مالی و شرافت آحاد جامعه با هيچ قانون يا امر آمر قانونی خدشه بردار نيست. مراقب باشيد سرنوشت شما پس از برکناری رهبر و دولت کودتا مشابه سرنوشت عمال هيتلر پس از سرنگونی وی نشود.

5) مردم سرفراز ايران مستحضر باشند که اگرچه اکيداً بر مبارزه مدنی بدون خشونت و پرهيز از هرگونه درگيری تاکيد می نمائيم، اما هنگامی که در مقام دفاع از جان و مال و ناموس خود و ديگران که مورد تهاجم عوامل دولت کودتا قرار می گيريد، حق داريد هر اقدام متناسبی (از جمله مقابله با ماموران خاطی مهاجم، جابجائی وسايل و ايجاد موانع به هر شکل ضروری را در جهت دفع خطر به عمل آوريد و تحت شرايطی اگر ماموری مجروح گرديد يا در صورت بيم خطر جانی برای شما و ديگران، اين مامور خاطی مهاجم ناچاراً کشته شد، شما مجرم نيستيد و هيچ مجازاتی در انتظار شما نخواهد بود چون شما از حق دفاع مشروع خود استفاده کرده ايد. در اين خصوص، شرايط ايجاد حق دفاع مشروع در مواد 61 و 62 قانون مجازات اسلامی به شرح زير آمده است:

«ماده 61 – هركس در مقام دفاع از نفس يا عرض و يا ناموس و يا مال خود يا ديگري و يا آزادي تن خود يا ديگري در برابر هرگونه تجاوز فعلي و يا خطر قريب الوقوع عملي انجام دهدكه جرم باشد در صورت اجتماع شرايط زير قابل تعقيب و مجازات نخواهد بود –
1 – دفاع با تجاوز و خطر متناسب باشد .
2 – عمل ارتكابي بيش از حد لازم نباشد .
3 – توسل به قواي دولتي بدون فوت وقت عملا ممكن نباشد و يا مداخله قواي مذكور در رفع تجاوز و خطر موثر واقع نشود .
تبصره – وقتي دفاع از نفس و يا ناموس و يا عرض و يا مال ويا آزادي تن ديگري جايز است كه او ناتوان از دفاع بوده ونياز به كمك داشته باشد .
ماده 62 – مقاومت در برابر قواي تاميني وانتظامي در مواقعي كه مشغول انجام وظيفه خود باشند ، دفاع محسوب نمي شود ولي هرگاه قواي مزبور از حدود وظيفه خود خارج شوند و حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد كه عمليات آنها موجب قتل يا جرح يا تعرض به عرض يا ناموس گردد ، در اين صورت دفاع جايز است.«

 

با احترام

حقوقدانان جنبش سبز مردم ايران

بيست وششم بهمن ماه 1389

https://greenlawyers.wordpress.com

بازگشت به صفحه اصلی

Advertisements

وب‌نوشت روی وردپرس.کام.