حقوقدانان جنبش سبز مردم ايران

اوت 26, 2013

در باره قانون جديد آمريکا برای افزايش تحريم های ايران و برخی ملاحظات در اين زمينه

Filed under: گزارش - تحليل — Iranian Lawyers for the Green Movement @ 9:41 ب.ظ.

در اين نوشته کوتاه، خلاصه ای از قانون جديد تحريم ها عليه ايران و در انتها، برخی ملاحظات حقوقدانان جنبش سبز مردم ايران ارائه می شود.

مجلس نمايندگان کنگره آمريکا در اولين جلسه دوره يکصد و سيزدهم خود قانوني را تحت عنوان «قانون جلوگيري از يک ايران اتمي در سال 2013» در تاريخ بيست و هفتم فوريه 2013 جهت اعمال تحريم هاي بيشتر بر ايران تصويب نمود. اين قانون به طور عمده به سه مورد مسائل حقوق بشر و تروريسم، تحريم های اقتصادی و مسائل ديگر از جمله موضع آمريکا در قبال ايران پرداخته است.

در بخش اول اين قانون، يعنی در فصل حقوق بشر و تروريسم، موارد زير مورد توجه قرار گرفته است:

1)      تعيين سپاه پاسداران به عنوان يک سازمان تروريستی

2)      اعمال تحريم ها عليه برخی اشخاصی که در نقض حقوق بشر، سانسور و غيره به طور مستقيم يا غيرمستقيم نقش دارند

3)      اعمال تحريم ها عليه موسسات مالی خارجی که در انجام معاملات مربوط به خريد تکنولوژی برای نقض حقوق بشر در ايران دست دارند.

در بخش دوم اين قانون، يعنی فصل مربوط به اعمال تحريم های اقتصادی و مالی، موضوعات زير ملحوظ گرديده است:

1)      اعمال تحريم ها در باره برخی معاملات با ايران

2)      اعمال تحريم ها عليه موسسات مالی خارجی که انجام معاملات مالی با برخی اشخاص معين را تسهيل می کنند

3)      اعمال تحريم ها عليه بانک مرکزی ايران و ساير موسسات مالی ايرانی

4)      موضع آمريکا در قبال بانک مرکزی اتحاديه اروپا

در بخش سوم، که شامل موارد متفرقه می شود، به ارائه گزارشی از فعاليت های اتمی و اقتصادی ايران، موضع آمريکا در قبال ايران و نيز ارائه گزارش ديوان محاسبات عمومی آمريکا پرداخته شده است.

در بخش مربوط به تعيين سپاه پاسداران به عنوان يک سازمان تروريستی، قانون مذکور از اعلام نظر دز اين باره خودداری کرده و تعيين آن را بر عهده وزارت امور خارجه آمريکا گذاشته است بدين معنی که وزير امور خارجه موظف خواهد بود گزارشی را به طور مبسوط تهيه نمايد و دلائل کامل خود را (بر اساس موازين قانونی و بين المللی) طی گزارشی به کميته های امور خارجه و قوه قضائيه مجلس نمايندگان کنگره و نيز کميته های روابط خارجی و قوه قضائيه مجلس سنای آمريکا جهت تصميم گيری ارائه نمايد.

اما در خصوص اعمال تحريم ها عليه برخی اشخاصی که در نقض حقوق بشر دست دارند، اين قانون صريحاً اشخاص زير را، بعضاً برای اولين بار، به طور رسمی مسئول شناخته است:

1)      رهبر

2)      رئيس جمهور

3)      اعضای شورای نگهبان

4)      اعضای مجمع تشخيص مصلحت نظام

5)      وزير اطلاعات

6)      فرمانده سپاه پاسداران

7)      فرمانده بسيج

8)      فرمانده انصار حزب الله

9)      فرمانده نيروي قدس

10)  فرمانده نيروی انتظامی

کنگره، رئيس جمهور آمريکا را موظف نموده است تا نام اشخاص فوق الذکر را در ليست اشخاص تحريم شده قرار دهد تا نسبت به تحريم و مصادره اموال آنان وفق قوانين قبلی از جمله قانون «تحريم، حسابرسی و مصادره اموال» اين گونه اشخاص مصوب سال 2010  اقدام صورت گيرد. کنگره همچنين با ذکر اين که اشخاص ناقض حقوق بشر در ايران محدود به اشخاص مذکور نيست، رئيس جمهور را موظف نموده تا نسبت به تهيه ليست جامعی از اين گونه افراد و همدستان شان اقدام نمايد.

در فصل مربوط به تحريم های اقتصادی و مالی، قانون مذکور ضمن مستثنی کردن فروش مواد غذائی و محصولات کشاورزی، دارو و لوازم پزشکی از دايره تحريم ها، بر تحريم همه جانبه اقتصادی و مالی ايران تاکيد دارد. در زمينه فروش نفت اگر چه تحريم به طور کامل مطرح نشده است، اما دايره معافيت کشورها نسبت به تحريم های نفتی، محدودتر شده است به طوری که رئيس جمهور موظف شده است تا کاهش خريد نفت توسط کشورها را پيگيری کند. به اين ترتيب تنها کشورهائی از شمول تحريم ها معاف خواهند بود که واقعاً نسبت به کاهش خريد نفت در سال 2012 اقدام کرده باشند که اين امر به معنای احتمال کاهش هر بيشتر فروش آتی نفت توسط رژيم ايران خواهد بود.

طبق اين قانون، دولت آمريکا موظف شده است به رايزنی خود با اتحاديه اروپا و کشورهای عضو آن برای بستن هر چه بيشتر راه های انجام معاملات از طريق بانک های اروپائی ادامه دهد.

در بخش مربوط به برنامه های اتمی ايران، دولت آمريکا موظف شده است تا گزارشات جامعی در باره زمان بندی لازم برای دستيابی ايران به سلاح اتمی، توانائی های ايران در اين زمينه، منابع مالی ايران برای ساخت سلاح اتمی، توانائی های واقعی ايران در زمينه سلاح های متعارف (سلاح های غير اتمی، غير شيميائی و غير ميکروبی) و منابع مالی تخصيص داده شده برای آنها، ميزان تاثيرگذاری تحريم ها، استراتژی آمريکا در قبال ايران و برخی موارد ديگر تهيه نمايد.

ملاحظات حقوقدانان جنبش سبز مردم ايران:

1)      بر خلاف تصور برخی تحليل گران، و نيز تلاش عامدانه جکومت اسلامی برای القاء اين مسئله که آمريکا در برابر دولت جديد ايران موضع خصمانه تری اتخاذ کرده است، بايد توجه داشت که طرح و تصويب پیش نويس قانون مذکور مربوط به فوريه سال جاری يعنی  حدود چهار ماه قبل از انتخابات اخير رياست جمهوری در ايران است و اقدامی جديد و متاثر از نتيجه انتخابات مذکور تلقی نمی شود. البته در صورت تصويب آن توسط مجلس سنا، که امری کاملاً محتمل است، می توان گفت که تلاش حکومت برای نشان دادن چهره معتدل از دولت جديد ناکام مانده است و با ادامه حضور آقای خامنه ای در راس نظام، به تيم جديد حکومتی با ترديد و بی اعتمادی نگريسته می شود.

2)      اين قانون در مورادی تحريم ها را شديدتر می کند اما در بخش های مهمی از آن اعمال عملی اين تحريم ها را منوط به ارائه گزاش به کنگره و سنا نموده که در نتيجه اين قانون عملاً قدرت چانه زنی دولت آمريکا و مانور اين کشور را بسته به نوع عمل دولت جديد ايران بالا می برد.

3)      عنوان اين قانون و شرح مقدمه آن به صراحت نمايان گر توجه خاص آمريکا به مسائل اتمی متنازع فيه است و بخش های مربوط به حقوق بشر که پس از مقدمه، در صدر توجه قرار گرفته و به شايستگی به آن پرداخته شده است، به نظر می رسد پس از آماده سازی پيش نويس اوليه به آن اضافه و تکميل شده است. شرح و بسط مسئله بسيار مهم حقوق بشر به شيوه ای که در اين قانون آمده نشانه پررنگ تر شدن آن در چشم قانون گزاران مربوطه است و تحقق اين امر را بايد نشانه زحمات همه آزادی خواهان و رزمندگان راه آزادی در داخل و به ويژه خارج از کشور دانست که توانستند با تلاش خستگی ناپذير خود، ضرورت توجه به نقض حقوق بشر در ايران را به طور مداوم به جهانيان يادآور شوند. جهان نمی تواند و نبايد صرفاً و تنها منافع خود در جلوگيری از تهديد اتمی يک حکومت پوسيده و از قبرفرارکرده را در نظر داشته باشد ولی توجه به منافع مردم ايران که همانا دستيابی به حقوق اوليه انسانی خود است را فراموش کند. اين پيروزی يعنی بردن خواسته های حقوق بشری در صدر توجهات که نتيجه وحدت عملی همه نيروهای استبداد ستيز حول محور حقوق بشر است را به همه سلحشوران راه آزادی تبريک می گوئيم و از شما دعوت می کنيم برای نگهداشتن اين امر خطير در صدر توجهات و جلوگيری از مماشات، دست در دست هم همچنان به تلاش خود در اين زمينه ادامه دهيد.

با احترام

حقوقدانان جنبش سبز مردم ايران

سوم شهريورماه 1392

بازگشت به صفحه اصلی

بازگشت به صفحه اصلی

Advertisements

وب‌نوشت روی وردپرس.کام.