محاکمه سران جنايتکار: چگونه و در کجا؟

Iranian lawyers for the Green Movement

Download in PDF (Farsi): Trial of Criminals_How_Where

Link to French and English Versions:

http://lissnup.posterous.com/how-to-bring-the-ir-to-justice

 

با اعلام نام هشت نفر از افرادی که در جنايات يک سال و نيم گذشته در ايران نقش داشته اند در نخستين فهرست جنايتکاران مورد تحريم آمريکا، صرف نظر از اين سوالات که چرا نام افرادی چون آقای علی خامنه ای و همدستان مهم وی در اين ليست خالی است يا اين که چرا فقط بحث تحريم «اقتصادی» اين افراد مطرح است، بسياری از مردم اين سوال را مطرح می کنند که اين افراد و ساير همدستانشان را چگونه و در چه مرجعی می توان محاکمه کرد؟

 

پاسخ بسيار کوتاه، و بدون اشاره به ظرافت های تخصصی مسئله، به شرح زير است. در ابتدا لازم است به مراجع بين المللی که، بر خلاف تصور عام، فاقد صلاحيت برای رسيدگی به جنايات اين افراد هستند اشاره کنيم:

 

1)      بر خلاف تصور عده ای از مردم، ديوان دادگستری بين المللی (International Court of Justice) که به ديوان لاهه نيز مشهور است، تنها صلاحيت رسيدگی به اختلافات بين المللی دولت ها را دارد و نسبت به محاکمه کيفری افراد ولو سران کشورها فاقد صلاحيت است.

2)      ديوان بين المللی کيفری (International Criminal Court) که آن هم در شهر لاهه هلند است نيز صلاحيت رسيدگی به جنايات افراد اعلام شده و ساير همدستانشان را ندارد. اين ديوان بر مبنای «اساسنامه رم» که در 17 ژوئيه 1998 به تصويب بسياری از کشورها رسيد و در اول ژوئيه 2002 قدرت اجرائی يافت تشکيل شده است. به همين جهت و با توجه به تصريح اين اساسنامه، تنها صلاحيت رسيدگی به جرائم ارتکابی از سال 2002 به بعد را دارد (در نتيجه جنايات دو دهه نخست حکومت جمهوری اسلامی در اين ديوان قابل تعقيب نيست). ضمناً اين ديوان تنها نسبت به کشورهائی که مرحله نهائی تصويب اساسنامه رم را طی کرده اند می تواند اعمال صلاحيت کند و ايران هنوز اين اساسنامه را در مجلس تصويب نکرده است و در نتيجه تا زمانی که اين تصويب نهائی صورت نگيرد جنايات صورت گرفته در کشور، قابل تعقيب در ديوان بين المللی کيفری نيست (به استثناء مورد مندرج در بند 4 که در زير آمده است). نهايتاً اين که صلاحيت ديوان «صلاحيت تکميلی» است و ديوان تحت شرايطی معين می تواند صلاحيت خود را عليه کشورهای متعاهد به کار گيرد که به جهت اختصار مطلب، از تشريح اين مسئله فعلاً صرف نظر می شود.

3)      ديوانی ديگر به نام ديوان کيفری بين المللی برای يوگسلاوی سابق (ICTY) در شهر لاهه مستقر است. اين ديوان اولين ديوان کيفری است که با تصويب شورای امنيت سازمان ملل متحد، در سال 1993 منحصراً برای رسيدگی به جرائم جنگی، نسل کشی و جنايات عليه بشريت که در دهه 1990 در منطقه بالکان رخ داد تشکيل شد. متعاقباً ديوان هائی بعضاً مشابه، توسط شورای امنيت برای برخی از ديگر کشورها مانند رواندا و سيرالئون تشکيل گرديد که صلاحيت آنها نيز منحصر به موارد خاص آن کشورها بوده است. در نتيجه اين ديوان های موجود، که به ديوان های نسل سوم يا ديوان های کيفری خاص (Ad hoc) مشهورند، هم صلاحيتی برای رسيدگی به جنايات سران جمهوری اسلامی ندارند.

4)      رسيدگی به جنايات سران جمهوری اسلامی ايران فعلاً تنها به دو صورت زير امکان پذير است:

يک) از طريق «تصويب شورای امنيت جهت تشکيل ديوان کيفری خاص برای ايران» يا «اعطای صلاحيت ويژه به ديوان بين المللی کيفری با استفاده از اختيارات مندرج در بند «ب» ماده 13 اساسنامه رم»: اين امر نيازمند پيشنهاد و طرح آن توسط دولت ها در شورای امنيت است. لازم است در اين زمينه آزادی خواهان، سازمان ها، احزاب و گروه های سياسی و طرفداران حقوق بشر، با طرح اين خواسته، از دولت های جهان به طور مداوم و مکرر بخواهند تا اقدام شايسته و بايسته را به عمل آورند. بايد همگان به طور خستگی ناپذير اين امر را پيگيری کنند.

دو) طرح شکايات کيفری توسط قربانيان (يا افراد ذينفع) در دادگاه های داخلی کشورهائی که در حقوق کيفری خود رسيدگی به شکايات اتباع ساير کشورها در موارد نقض فاحش حقوق بشر و جنايات عليه بشريت و امثال آن را پيش بينی کرده اند. (اغلب کشورهای اروپائی و آمريکای شمالی جزء اين دسته از کشورها هستند.) در اين مورد، احکام صادره توسط اين دادگاه ها بدواً در همان کشورها، و تحت شرايطی در تعدادی ديگر کشورها، قابليت اجراء خواهند داشت.

 

نکته اين است که دو راه فوق با هم تعارضی ندارند و می توان به طور هم زمان يا در هر مورد که برای هر فرد يا گروهی مقدور است، در هر دو زمينه تلاش کرد.

 

ضمناً لازم به ذکر است که با توجه به معاهدات متعدد از جمله معاهدات ژنو، اسناد مذاکرات مقدماتی اين معاهدات، رويه قضائی بين المللی از جمله تصريحات دادگاه های نورنبرگ، توکيو و ديوان های بين المللی کيفری فوق الذکر، اعلاميه ها و قطعنامه های انفرادی و جمعی کشورها و ساير منابع و مراجع حقوق بين الملل، جنايتکاران متهم به نسل کشی، جنايات عليه بشريت و جنايات جنگی، نمی توانند به استناد حق حاکميت و/يا وجود قوانين مصوب کشور خود، از مسئوليت کيفری ناشی از اعمال جنايتکارانه خود فرار کنند. چنگال عدالت راه فرار را بر اين مرتکبين بسته است.

 

ما به سهم خود در حال تلاش برای آماده سازی اسناد و مدارک و لوايحی برای ارائه به افکار عمومی ساير کشورها و در مواردی کمک به هموطنان برای طرح شکايت در ديگر کشورها هستيم. موفقيت در اين کار بزرگ و تاثيرگذاری واقعی و موثر، نيازمند تلاش بی وقفه، مداوم و گسترده طيف گسترده مردم و نهادهای سياسی، اجتماعی و حقوق بشری است. همگان بايد ندای محاکمه جنايتکاران را بلند سر دهند تا گوش فلک را پر کند. آن چه را که در وقوع آن شک نداريم محاکمه جنايتکاران در پيشگاه عدالت است که خواه در خارج و خواه در داخل کشور پس از فروپاشی حکومت استبدادی اتفاق خواهد افتاد. اما تسريع اين امر منوط به تلاش خستگی ناپذير و نيرومند تک تک آزادی خواهان و عدالت طلبان است. از امروز اين را نيز در برنامه فردی و گروهی خود تا حصول نتيجه کامل و مطلوب بگنجانيم.

 

با احترام

حقوقدانان جنبش سبز مردم ايران

چهاردهم مهرماه 1389

 

بازگشت به صفحه اصلی