حقوقدانان جنبش سبز مردم ايران

نوامبر 8, 2009

نسخه اول پيش نويس قانون اساسی نوين ايران

Download in pdf: Iran’s New Constitution_Draft for Comments

اين نسخه قديمی است. لطفاً به نسخه دوم در همين وبلاگ مراجعه فرمائيد:

https://greenlawyers.wordpress.com/2010/01/03/constitution-2nd-draft

،سلام بر همه دوستان

در حال جمع بندی نظرات هستیم. از مشارکت همه سپاسگزاریم. امیدواریم در نیمه دوم آذرماه، نسخه دوم پیشنهادی را تقدیم کنیم تا همچنان مورد بررسی بیشتر و بهسازی قرار گیرد. به امید روزی که پس از بیرون کردن غاصبان کشور، نمایندگان واقعی ملت در نهادی مثل مجلس موسسان به تدوین و نهائی سازی قانون اساسی کشور بپردازند.

با احترام

حقوقدانان جنبش سبز مردم ایران

پيش به سوی

قانون اساسی نوين ايران

نسخه اول

(متن پيشنهادی جهت بررسی مقدماتی همگانی)

آبان 1388

چند نکته مهم:

1) نظرات خود را با ما در ميان بگذاريد. ضمناً قبل از آن در صورت امکان با يک حقوقدان مشورت کنيد. برخی موارد در اصطلاحات حقوقی مستتر است و/يا به ظاهر در متن قانون تصريح نشده اما بر اساس قواعد حقوقی معين است (مثال عدم تصريح: عدم تصريح به تعداد رای لازم برای يک تصميم مجلس به معنای اعتبار آن تصميم با آراء «نصف به علاوه يک» است).

2) در ضمن، تمام نظرات ابراز شده بر مبنای دانش و تخصص، منافع گروهی و/يا منافع اجتماعی مطالعه و دسته بندی خواهد شد. اين حق تک تک ما است که در ايجاد زمينه برای عدالت، به تساوی مشارکت کنيم. حتی نظرات ابراز شده برای ايجاد جنگ روانی جهت نااميد کردن همه ما از گام برداشتن در اين راه که می تواند با مشارکت جمعی، کمک کند تا بساط ديکتاتوری و ظلم تاريخی در هم بريزد، نيز مورد بررسی دقيق قرار خواهد گرفت.

3) خطا ولو واضح، در حد اشتباهات تايپی يا مضمونی، در شرايط سرکوب که حتی نمی توان به راحتی برای تبادل نظر دور هم جمع شد طبيعی است. تمام موارد را به ما تذکر دهيد.

4) بنا به پيشنهاد يکی از بازديد کنندگان اين صفحه را به دو قسمت (1) متن پيش نويس پيشنهادی و قطعنامه، و (2) جدول مقايسه ای پيش نويس و قانون فعلی تقسیم کرديم تا سرعت بارگذاری صفحات بالاتر رود.

5) با توجه به حجم کامنت ها و به ويژه ایمیل ها، سرعت کلافه کننده اينترنت، و ضمناً حملات مکرر هکرهای شناخته شده و ناشناخته (بيش از 140حمله ثبت شده در نرم افزارهای امنيتی ما فقط طی امروز بیستم آبان 1388) و لزوم احتياط برای پيشگيری از به خطر افتادن جمع، ممکن است امکان نوشتن پاسخ ها مانند آنچه که تا کنون عمل کرديم وجود نداشته باشد. اما تک تک نظرات بررسی و حسب مورد اعمال خواهد شد. اميدواريم که حمل بر جسارت ما نشود.

فهرست مطالب اين صفحه:

  • پيش گفتار حقوقدانان جنبش سبز مردم ايران
  • نسخه اول پيش نويس قانون اساسی نوين ايران
  • متن قطعنامه «اتحاد برای دمکراسی»

فهرست مطالب صفحه دوم وابسته به اين قسمت:

  • جدول مقايسه ای نسخه اول متن پيش نويس قانون اساسی نوين ايران و قانون اساسی فعلی
  • اصول حذف شده از قانون اساسی فعلی


به نام حق

پيش گفتار حقوقدانان جنبش سبز مردم ايران

ملت آزاده و سلحشور ايران!

بخش عظيمی از مردم با شرکت خود در انتخابات دوره دهم رياست جمهوری در صدد برآمدند در چارچوب نظام حقوقی پراشکال موجود, با انتخاب خود سرنوشتی ديگر را برای خود رقم زنند. اما مستبدان با فهميدن شکست خود, دست به تخلف و تقلب وسيع و دستکاری نتيجه انتخاب مردم زدند. مردم بی درنگ با موج عظيم خود، اعتراضی سبز و صلح آميز را بوجود آوردند تا خواسته شان، که بررسی تخلف ها  و تقلب های سازمان يافته و دادن زمام امور به دست رئيس جمهور منتخب شان بود، مورد توجه مسئولين قرار گيرد. در مقابل، متقلبان کودتائی خونين را به راه انداختند و سعی کردند تحت فرمان رهبرشان، با ضرب و شتم، سرکوب، دستگيری، زندان، شکنجه روحی و جسمی, و حتی تجاوز، موج سرکش توده های مردم را به عقب برانند. موج مردم گامی فراتر نهاد و عزل کانديدای متقلب و محاکمه وی و همدستان جنايتکارش،  و در ادامه عزل رهبری را در چارچوب قانون اساسی موجود، از نهادهای مسئول در نظام خواستار شد. باز هم رهبر و ساير کودتاگران بر خيره سری و جنايات خود اصرار ورزيدند. قوه قضائيه نيز با ناديده گرفتن وظايف قانونی و انسانی خود، همچون سابق به همراهی با استبداد پرداخت و از آن بدتر، ابزار دست کودتاچيان و جنايتکاران شد. مجلس خبرگان که بيست سال است هيچ خاصيتی از خود بروز نداده، نيز با صدور اطلاعيه ای شرم آور به حمايت از رهبر کودتاچيان و جنايتکاران پرداخت و به اين ترتيب نشان داد که اميد بستن به اين نهاد نظام توهمی بيش نيست.

اين عوامل همه دست به دست هم دادند تا مردمی که قصد داشتند در حمايت از کانديدای منتخب خود و در چارچوب همين قانون اساسی، حقوق خود را مطالبه کنند، از نظام جمهوری اسلامی که چيزی از آن جز پوسته ای پوسيده و تهی باقی نمانده است نااميد شوند و بيش از پيش از آن دل برکنند و ندای پايان يافتن استبداد دينی را سر دهند. در اين ندا، مراجع جليل القدر، متفکرين اسلامی و مسلمانان واقعی و آنان که دلشان برای اسلام می طپد نيز به اميد نجات آبروی باقيمانده، به حق با ساير مردم هم آوا شده اند و بر آنچه که بر سر اعتقاداتشان آمده است افسوس و صد افسوس می خورند.

از اين رو، فرزندان ملت ايران آئينه اعمال کودتاچيان و نهادهای سرسپرده و ناتوان نظام را در برابر چشمانشان قرار می دهند. امروز مردم ايران گام ها به جلو آمده اند و می خواهند فلک را سقف بشکافند و طرحی نو دراندازند. جنبش امروز مردم ايران به عنوان تبلورکنونی آزادی خواهی ملت از مشروطيت تا به امروز، پيش نويس قانون اساسی نوين کشور سربلند ايران, يعنی کشوری که طبق تاريخ مکتوب زادگاه حقوق بشر در جهان بوده است، را به پيشگاه ملت شريف ايران، شهدای راه آزادی، اسيران در بند و مبارزين سلحشور خود تقديم می دارد، تا به عنوان سنگ بنای نخست با کمک خرد جمعی صيقل يابد و نهايتاً در ادامه مبارزات حق طلبانه مردم, به همه پرسی گذاشته شود.

در زير اولين نسخه پيش نويس پيشنهادی برای قانون اساسی نوين ايران، و در پی آن جدول مقايسه ای نسخه اول متن پيش نويس قانون اساسی نوين ايران و قانون اساسی جمهوری اسلامی (قانون فعلی) آمده است. اگر چه مطالعه جدول مذکور را پيشنهاد می کنيم ولی مطالعه دقيق متن تميز (بدون متن قانون اساسی جمهوری اسلامی) را اکيداً توصيه می کنيم چرا که بسياری از نکات از جمله همبستگی بين اصول و سيستم ايجاد شده در اثر ارتباط کل قانون (مثل سيستم روابط بين قوای سه گانه) تنها در سايه قرائت کل اصول به عنوان يک مجموعه به هم پيوسته ميسر است.

هدف از تهيه نسخه اول اين پيش نويس, جمع آوری و جمع بندی نظرها و پيشنهادهای همگان است. اين نظرها و پيشنهادها به دو صورت در متن پيش نويس اعمال خواهد شد:

الف) تا حد امکان، نکته مربوطه در متن اعمال خواهد شد، در صورتی که:

  • نکته مورد پيشنهاد، نکته ای مستقل از ساير بندها باشد و بافت قانون را به هم نريزد، و
  • نظرات مخالفی در آن مورد دريافت نشده باشد.

ب) در غير صورت های بالا، نکته يا نکات پيشنهادی به صورت بند هائی تحت عنوان “پيشنهاد يک و دو و …” ذيل اصل مربوطه خواهد آمد.

استدعا داريم پيشنهادات خود را در مورد اصولی که با ساير اصول مرتبط هستند به گونه ای ارائه فرمائيد که تغييرات هماهنگ و لازم در اصول مرتبط نيز با ذکر شماره اصل يا اصول مربوطه در پيشنهادتان منعکس باشد. مثلاً اگر شخصی تمايل به سيستم جمهوری دارد که در آن يک رئيس جمهور به انتخاب مردم به همراه يک نخست وزير به انتخاب رئيس جمهور يا انتخاب مجلس يا ترکيبی از اينها وجود دارد حتماً ساير تغييرات لازم از حيث شيوه انتخاب نخست وزير و حدود وظايف وی و رئيس جمهور را نيز همزمان مطرح نمايد. به همين ترتيب اگر نظام پادشاهی مورد نظر کسی باشد، حتماً حدود وظايف اين سمت و نيز عنوان و اختيارات رئيس قوه مجريه را پيشنهاد نمايد. اما در مورد مسائلی مثل علامت روی پرچم ملی، کافی است که نظر شخص (مثلاً درج «نام ايران با حروف نستعليق»، «شيروخورشيد»، «بدون علامت»، «آرم فعلی» يا هر پيشنهاد ديگر) مطرح شود و از آنجا که اين اصل ارتباطی مستقيم با ساير اصول ندارد، همين اعلام نظر کافی است. ضمناً در صورتی که يک پيشنهاد حداقل در 1% (يک درصد) نظرات رسيده، موضوعاً مشترک باشد، در نسخه دوم که زمان کوتاهی پس از جمع آوری نظرات منتشر خواهد شد، کليه پيشنهادات بدون تبعيض و با حداکثر امانت داری منعکس می گردد.

روش بالا اساساً بخشی از موفق ترين روشی است که امروزه برای تدوين پيش نويس کنوانسيون ها و معاهدات بين المللی، و همچنين در پارلمان های فرا ملی وسيعاً به کار گرفته می شود.

متنی که به اين ترتيب آماده می شود و حاوی پيشنهادات جمعبندی شده، چه در وجوه اشتراک و چه وجوه افتراق نظرات، خواهد بود، می تواند پس از رفراندوم و بعد از انتخاب نمايندگان مجلس موسسان قانون اساسی توسط مردم در يک انتخابات آزاد و تحت نظارت مجامع بی طرف، به عنوان يک منبع مفيد مورد استفاده قرار گيرد. پايبندی به اصول کلی مندرج در قطعنامه «اتحاد برای دمکراسی» (در ذيل همين فايل) به معنای همدلی بيشتر در پيشبرد مبارزه با استبداد است و در عين حال داشتن نظرات گوناگون در مورد اصول پيش نويس قانون اساسی هيچ اشکالی ندارد و بلکه بايد گفت که لازمه دمکراسی است. ويژگی جنبش سبز اساساً اين است که طيف وسيعی از مردم را حول يک محور متحد کرده است و آن چيزی نيست جز همين دمکراسی. ضمناً بخشی از تفاوت در نظرات ناشی از ماهيت موضوعات است. مثلاً در برخی موارد مثل تنظيم روابط قوا، ساختار آنها و موارد ديگر، اصولاً بيش از يک راه حل وجود دارد و هر يک از آن راه حل ها (پيشنهادها) ممکن است در صورتی که به خوبی تنظيم و تدوين شود، از کارآئی قابل توجهی برخوردار باشد. به نظر ما، تصوير ترسيم شده در اصول اين پيش نويس از اشکالات کمتر و مزايای بيشتر نسبت به مدلهای موجود حتی در بسياری از جوامع موفق برخوردار است. اما باکی نيست اگر اصلاحات کوچک يا بزرگ برای بهسازی هر يک از اين اصول پيشنهاد شود. اميد ما اين است که با همياری هم، بتوانيم در کاهش اشکالات و افزايش مزايای اين پيش نويس موفق شويم.

قطعنامه «اتحاد برای دمکراسی» که قبلاً توسط حقوقدانان حاضر تدوين شده بود، با توجه به نظرات رسيده برخی هموطنان، پالايش و بهسازی شد که مبنا و جوهره اصلی اين پيش نويس قرار گرفته است. لازم است تاکيد کنيم که متن پيشنهادی حاضر، پيش نويس قانون اساسی است و تنها مبانی اصلی و اساسی اداره کشور را مشخص می کند. ضمن اينکه اصول يک قانون اساسی بايد روشن، غيرقابل تفسيرهای ناخواسته، و مختصر باشد، بايد توجه داشت که اين قانون قرار نيست وارد همه مصاديق مشمول هر اصل شود چرا که در اين صورت بايد هزاران صفحه از قوانين را در قانون اساسی گنجاند. به عنوان مثال در قانون اساسی می توان گفت که مبنای حقوق افراد (مثلاً حقوق زنان) چيست: تعليمات دينی، حقوق بشر در مفهوم بين المللی آن، يا …؟ اما نبايد انتظار داشت که در مورد جزئيات مباحثی همچون ازدواج و طلاق، ارث، حضانت فرزندان و مانند اينها، قانون اساسی به بحث بپردازد. وقتی می گوئيم حقوق غير تبعيض آميز يا برابر برای زنان و مردان با رعايت حقوق بشر به شرحی که در چند اصل اين پيش نويس مورد اشاره قرار گرفته است، تکليف اساساً روشن است و خطوط کلی در حدی که بر عهده قانون اساسی است ترسيم می شود. الباقی مسائل و بحث های مفصل و دقيق در مورد تک تک اين موارد بعداً حسب مورد بر عهده قوانين مدنی، کيفری و ساير قوانين و حتی بعضاً رويه های قضائی است.

نکته آخر اين که هر چه بيشتر بتوان نظرات مردم را دريافت کرد، متن از پختگی بيشتری برخوردار خواهد شد. تک تک نظرات بدون استثناء مورد مطالعه دقيق قرار خواهد گرفت. ايران به تساوی برای همه ايرانيان است. از همه علاقمندان خواهشمنديم در اين خصوص از طريق فيس بوک، تويتر، بلوتوث، سايت های مختلف و ايميل فردی و گروهی، وسيعاً اطلاع رسانی کنند. قانون اساسی مهم ترين رکن دمکراسی است. همين قانون است که چگونگی مشارکت اقشار گوناگون مردم در تقسيم قدرت و تنظيم امور، تضمين واقعی آزاديهای اساسی و جلوگيری از ايجاد استبداد را تعيين می کند. در تنظيم آن فعالانه مشارکت کنيم. نظرات شما کمک خواهد کرد تا به پيش نويس بهتری برای قانون اساسی دست يابيم. لطفاً نظرات خود را به آدرس هماهنگ کننده وبلاگ  shahab_shabahang@hotmail.com بفرستيد. (وبلاگ ما: https://greenlawyers.wordpress.com )

حقوقدانان جنبش سبز مردم ايران

آبانماه 1388


پيش نويس قانون اساسی نوين ايران

فصل اول – اصول كلي

مبحث اول: مبانی

اصل اول

نوع حكومت ايران جمهوري است كه ملت ايران در همه پرسي روز …………………………… با اكثريت ….. درصدی از افراد واجد شرايط به آن راي مثبت داد. تغيير نوع حکومت تنها بر اساس همه پرسی طبق اصول آتی اين قانون ممکن است.

اصل دوم

جمهوري ايران، حکومتی است بر پايه اصول زير:

1 – حاکميت ملت بر سرنوشت خويش بر اساس خرد جمعی جامعه و با بهره گيری از دستآوردهای دانش در جوامع بشری،

2 – رعايت آزادی، برابری و ساير حقوق اساسی بشر، از جمله حقوق مدنی, سياسی, اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در کشور با توجه کامل به ميثاق ها وکنوانسيون های بين المللی،

3 – تضمين حق حيات و امنيت شخصی، ومصونيت حيثيت، جان، مال، حقوق، مسكن، شغل وحريم خصوصی اشخاص از تعرض،

4 – نفی هرگونه رفتار يا کيفر ظالمانه، غيرانسانی يا تحقيرآميز, و حق دسترسی همه به دادرسی عادلانه،

5 –  برخورداری غيرتبعيض آميز زن و مرد از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، و تعيين وظايف برای آنان بر اساس عدالت، با رعايت حق برخورداری کودکان و مادران از کمک و حمايت ويژه،

6 – رعايت و تضمين تفکيک و استقلال کامل قوا، با رعايت اصل حاکميت رای مردم،

7 – تضمين مشاركت تمام مردم در تعيين سرنوشت سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خويش, و اداره امور کشور با اتكاء به آرا عمومي از راه انتخابات مستقيم و بلاواسطه توسط مردم،

8 – برخورداری کليه گروه ها، آئين ها و اقوام و عشاير اقصی نقاط ميهن از حقوق مساوي،

9 – تحقق حق برخورداری آحاد جامعه از تندرستی و بهداشت, رفاه مطلوب و شايسته انسان از جمله خوراک, پوشاک, مسکن, خدمات اجتماعی, و تحصيل رايگان,

10 – تضمين استقلال و امنيت اقتصادی و سياسی کشور، ضمن داشتن تعامل با ساير کشورها,

11 – احترام به ساير ملل و برقراری روابط صلح آميز با کشورهای جهان،

12 – همکاری با نهادهای بين المللی جهت استقرار و توسعه حقوق بشر، صلح و بهبود شرايط زيستی در جهان.

اصل سوم

آزادي و استقلال و وحدت و تماميت ارضي كشور از يكديگر تفكيك ناپذيرند و حفظ آنها وظيفه دولت و آحاد ملت است. هيچ فرد يا گروه يا مقامي حق ندارد به نام استفاده از آزادي به استقلال سياسي، فرهنگي، اقتصادي و نظامي و تماميت ارضي ايران كمترين خدشه اي وارد كند و هيچ مقامي حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضي كشور آزاديها و حقوق اساسی مردم را، هر چند با وضع قوانين و مقررات ، سلب كند.

اصل چهارم

امور كشور بايد به اتكا آرا عمومي اداره شود که اين امر از راه انتخابات مستقيم توسط عموم مردم مانند انتخاب رييس جمهور، نمايندگان مجلس شوراي ملي، فرمانداران, شهرداران و ساير موارد مندرج در قوانين، يا انتخاب توسط قشر يا صنفی خاص از مردم مانند انتخاب قضات دادگاه قانون اساسی يا ديوان عالی کشور و امثال آن, و يا از راه همه پرسي در مواردي كه در اصول ديگر اين قانون معين مي گردد صورت می پذيرد.

مبحث دوم: زبان ، خط، تاريخ و پرچم رسمي كشور

اصل پنجم

زبان و خط رسمي و مشترك مردم ايران فارسي است . اسناد و مكاتبات و متون رسمي و كتب درسي بايد با اين زبان و خط باشد ولي استفاده از زبانهاي محلي و قومي در مطبوعات و رسانه هاي گروهي و تدريس ادبيات آنها در مدارس، در كنار زبان فارسي آزاد است.

اصل ششم

تقويم رسمي كشور، تقويم ايرانی ……………………. است.

اصل هفتم

پرچم رسمي ايران به رنگهاي سبز و سفيد و سرخ با ………………………. در مرکز پرچم است .

فصل دوم – حقوق اساسی ملت

اصل هشتم

مردم ايران از هر گروه، آئين, قوم و قبيله كه باشند از حقوق مساوي و حق مشارکت مستقيم در اداره امور کل کشور، و امور منطقه خويش برخوردارند و اعتقادات, رنگ، نژاد، زبان، و مانند اينها سبب امتياز نخواهد بود.

اصل نهم

همه افراد ملت اعم از زن و مرد به طور يكسان در حمايت قانون قرار دارند و به طور غيرتبعيض آميز از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي  برخوردارند. در تدوين قوانين بايد تا حداکثر ممکن حمايت ويژه از کودکان و مادران را منظور داشت.

اصل دهم

حقوق اساسی مانند آزادی بيان, حق امنيت شخصی, حريم و شيوه خصوصی زندگی اشخاص، حق دسترسی به دادرسی عادلانه و مانند اينها را نمی توان از هيچيک از افراد يا اقليت ها به استناد نظر اکثريت ولو با وضع قانون مورد تعرض قرارداد.

اصل يازدهم

قوه مقننه, قضائيه و مجريه موظفند نسبت به اصلاح کليه قوانين مغاير با حقوق بشر سريعاً اقدام لازم را به عمل آورند و در تدوين وتصويب قوانين و مقررات به طور مداوم به حقوق بشر توجه کامل نمايند. با توجه به ستم مضاعف تاريخی به زنان, زدودن تمامی اشکال تبعيض نسبت به زنان، از جمله در حقوق مدنی در زمينه ازدواج وطلاق، ارث، مسائل تابعيت، و مانند آن، و در حقوق کيفری در زمينه مجازات ها، شهادت، و مانند آن، از اولويت ويژه برخوردار است.

اصل دوازدهم

حيثيت ، جان ، مال ، حقوق ، مسكن، شغل و حريم خصوصی اشخاص از تعرض مصون است. قرارها و احکام قطعی دادسراها و دادگاهها که وفق قوانين صادر شده باشد مشمول اين اصل تلقی نمی شوند.

اصل سيزدهم

تفتيش عقايد ممنوع است و هيچ كس را نمي توان به دليل داشتن يا ابراز عقيده اي مورد تعرض و مواخذه قرار داد.

اصل چهاردهم

اعتقادات مذهبی و غير مذهبی همه افراد امری شخصی، محترم، مصون و جدای از سياست رسمی کشور است. همه در داشتن اعتقادات مذهبی و غيرمذهبی و انجام مراسم اعتقادی خود آزادند. اجرای هيچ فعل يا ترک فعل مبتنی بر اعتقادات مذهبی يا غير مذهبی را، جه در خفا و چه در انظار، نمی توان به هيچکس حتی صغار تحميل کرد. احوال شخصيه (ازدواج، طلاق، ارث و وصيت) اديان و مذاهب, تا جائيکه بنا به تشخيص دادگاه ها مخالف قوانين موضوعه کشور, حقوق بشر, نظم عمومی و اخلاق حسنه در معنای حقوقی آن نباشد, و دعاوي مربوط به اين احوال در دادگاهها رسميت دارند.

اصل پانزدهم

داشتن يا نداشتن حجاب يا ساير نشانه های مذهبی و غيرآن آزاد است.

اصل شانزدهم

جرم سياسی وجود ندارد. هر کس در حين انجام فعاليت سياسی نسبت به اشخاص حقيقی و يا حقوقی مرتکب جرمی مانند افتراء شود و يا حقوق آنان را زير پا بگذارد, حسب مورد طبق قانون مجازات يا موظف به جبران خسارات وارده به شخص مربوطه خواهد شد.

اصل هفدهم

راه اندازی نشريات و مطبوعات و ساير رسانه های گروهی آزاد است. اين رسانه ها در بيان مطالب در صورت رعايت حقوق اشخاص آزاد هستند.

اصل هجدهم

بازرسي و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش كردن مكالمات تلفني، تجسس و افشاي هر نوع مخابرات و پيام اعم از معمولی يا الکترونيکی، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع و مستوجب کيفر است مگر به حكم قانون و با نظارت و حکم قاضی صالح.

اصل نوزدهم

تشکيل احزاب، جمعيت ها، انجمن ها و اتحاديه های سياسي و صنفي آزاد است. هيچ كس را نمي توان از شركت در آنها منع كرد يا به شركت در يكي از آنها مجبور ساخت. وزارت کشور و وزارت کار حسب مورد موظفند وفق قوانين مصوب مجلس شورای ملی نسبت به ثبت و همکاری با اين تشکل ها اقدام نمايند.

اصل بيستم

تشكيل اجتماعات و راه پيمايي ها، بدون حمل سلاح, آزاد و حق افراد است. زمان و مکان اجتماعات و راهپيمائی ها بايد حداقل 72 ساعت کاری قبل از انجام به وزارت کشور (يعنی در مراکز استان ها به استانداری، در شهرستان ها به فرمانداری و در ساير واحدهای تقسيم کشوری به بخشداری) اطلاع داده شود تا تدارک لازم جهت حفظ امنيت شرکت کنندگان و سايرين صورت گيرد. وزارت کشور حداکثر ظرف 24 ساعت از زمان وصول تقاضا موظف به صدور مجوز يا اعلام صريح دلايل عدم صدور آن در زمان يا مکان مورد تقاضا, و پيشنهاد  نزديکترين زمان و مکان جايگزين خواهد بود. متقاضی در صورت اعتراض, حق شکايت از تصميم وزارت کشور را وفق قوانين مربوطه خواهد داشت. رسيدگی به اين شکايت ظرف حداکثر ده روز از زمان وصول آن توسط مراجعی که قانون تعيين می کند به عمل خواهد آمد.

اصل بيست و يکم

اعتصاب يکی از ابزارهای احقاق حق است. شرايط آن را قانون تعيين می کند.

اصل بيست و دوم

هر كس حق دارد شغلي را كه بدان مايل است و مخالف نظم عمومی, اخلاق حسنه و حقوق ديگران نيست برگزيند. دولت موظف است با رعايت نياز جامعه به مشاغل گوناگون براي همه افراد امكان اشتغال به كار و شرايط مساوي را براي احراز مشاغل ايجاد نمايد. هرگونه گزينش افراد برای مشاغل بر اساس اعتقادات فکری آنان ممنوع است و تخلف از آن جنبه کيفری خواهد داشت.

اصل بيست و سوم

برخورداري از تامين اجتماعي از نظر بازنشستگي، بيكاري، پيري، ازكارافتادگي، بي سرپرستي، درراه ماندگي، حوادث و سوانح و نياز به خدمات بهداشتي و درماني و مراقبتهاي پزشكي به صورت بيمه و غيره حقي است همگاني . دولت مكلف است طبق قوانين از محل درآمدهاي عمومي و درآمدهاي حاصل از مشاركت مردم، خدمات و حمايتهاي مالي فوق را براي يك يك افراد كشور تامين كند. در هر حال بيمه درمانی رايگان و حداقل مستمری که ميزان آن را قانون تعيين خواهد کرد برای هر فرد ايرانی بالای 65 سال صرف نظر از داشتن يا نداشتن سنوات شغلی بر عهده دولت است.

اصل بيست و چهارم

دولت موظف است وسائل آموزش و پرورش رايگان را براي همه ملت تا پايان دوره کارشناسی فراهم سازد و وسائل تحصيلات بالاتر از آن را تا سر حد خودكفايي كشور به طور رايگان گسترش دهد.

اصل بيست و پنجم

داشتن مسكن متناسب با نياز، حق هر فرد و خانواده ايراني است . دولت موظف است با رعايت اولويت براي آنها كه نيازمندترند به خصوص روستانشينان و كارگران زمينه اجراي اين اصل را فراهم كند.

اصل بيست وششم

اصل برائت است و هيچ كس از نظر قانون مجرم شناخته نمي شود، مگر اينكه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد. هيچ عملی جرم نيست مگر در قوانين کيفری به آن تصريح شده باشد. مجازات های تعيين شده در ساير قوانين در صورتی قابل اجراء خواهند بود که پس از طی کامل مراحل قانونی تصويب، توسط مجلس شورای ملی به ترتيبی که قانون تعيين خواهد کرد در مجموعه ای شامل اين گونه قوانين پراکنده کيفری درج شده و به تعداد کافی در اختيار عموم در سراسر کشور قرار گرفته باشد. تعيين جرائم در صلاحيت انحصاری مجلس شورای ملی است که بدون پيش فرض های سنتی، تنها بر اساس مطالعات ضرورت های جامعه و دستآوردهای علمی در مورد کليه جنبه های فردی و اجتماعی انسانها، و با رعايت اصول حقوق بشر، و با رويکرد جرم زدائی، صورت می پذيرد.

اصل بيست و هفتم

هيچكس را نمي توان دستگير كرد مگر به حكم و ترتيبي كه قانون معين مي كند. در صورت بازداشت ، موضوع اتهام بايد با ذكر دلايل بلافاصله كتبا» به متهم ابلاغ و تفهيم شود و حداكثر ظرف مدت بيست و چهار ساعت پرونده مقدماتي به مراجع صالحه قضايي ارسال و مقدمات محاكمه ، حداکثر ظرف يک ماه فراهم گردد. در صورت محکوميت متهم, مدت بازداشت موقت از مدت محکوميت وی کسر خواهد شد. متخلف از اين اصل علاوه بر انفصال دائم از کليه خدمات دولتی و نهادهای عمومی که شمول قانون مستلزم ذکر نام آنان است, به ساير مجازاتهای مندرج در قانون نيز محکوم مي شود.

اصل بيست و هشتم

دادخواهي حق مسلم هر فرد است و هر كس مي تواند به منظور دادخواهي به دادگاههاي صالح رجوع نمايد. همه افراد ملت حق دارند اين گونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هيچ كس را نمي توان از رجوع به دادگاهي كه به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع كرد.

اصل بيست و نهم

در همه دادگاهها طرفين دعوي حق دارند براي خود وكيل انتخاب نمايند و اگر توانايي انتخاب وكيل را نداشته باشند بايد براي آنها امكانات تعيين وكيل فراهم گردد.

اصل سی ام

حكم به مجازات و اجرای آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.

اصل سي و يکم

اعدام به هر صورت و تحت هر شرايط و به هر شکل اعم از تيرباران، حلق آويز کردن، سنگسار، و ديگر اشکال متصور،کلاً ممنوع است. حبس انفرادی بيش از 72 ساعت, بيش از چهار بار در سال, و هر گونه شكنجه و آزار جسمی يا روحی به هر دليل از جمله براي گرفتن اقرار و يا كسب اطلاعات ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار يا سوگند مجاز نيست و چنين شهادت و اقرار و سوگندي فاقد ارزش و اعتبار است . متخلف از اين اصل, ضمن انفصال دائم از خدمات دولتی و نهادهای عمومی که شمول قانون مستلزم ذکر نام آنان است, به ساير مجازات های مندرج در قانون نيز محکوم می شود و موظف به جبران خسارات مادی و معنوی وارده خواهد بود.

اصل سي و دوم

هتك حرمت و حيثيت كسي كه به حكم قانون دستگير، بازداشت ، زنداني يا تبعيد شده به هر صورت كه باشد ممنوع و موجب مجازات است. متخلف از اين اصل, ضمن انفصال دائم از خدمات دولتی و نهادهای عمومی که شمول قانون مستلزم ذکر نام آنان است, به ساير مجازات های مندرج در قانون نيز محکوم می شود و موظف به جبران خسارات مادی و معنوی وارده خواهد بود.

اصل سي و سوم

مکان و امکانات زندان های کشور بايد در اداره مربوطه در قوه قضائيه به ثبت رسيده و ليست آن در اختيار قوه مقننه قرار داده شود و از طريق روزنامه رسمی به اطلاع عموم برسد. درب کليه زندانها بايد به طور شبانه روزی و در تمام روزهای سال به روی بازرسان ويژه سه قوه و نمايندگان مجلس شورای ملی, مجتمعاً يا منفرداً, و نيز نمايندگان ارگان های رسمی حقوق بشری سازمان ملل متحد باز باشد. متخلف از اين اصل, ضمن انفصال دائم از خدمات دولتی و نهادهای عمومی که شمول قانون مستلزم ذکر نام آنان است, به ساير مجازات های مندرج در قانون نيز محکوم می شود.

اصل سی و چهارم

هيچ كس را نمي توان از محل اقامت خود تبعيد كرد يا از اقامت در محل مورد علاقه اش ممنوع يا به اقامت در محلي مجبور ساخت ، مگر در مواردي كه قانون مقرر مي دارد.

اصل سی و پنجم

هيچ كس نمي تواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد.

اصل سی وششم

تابعيت كشور ايران حق مسلم هر فرد ايراني است و دولت نمي تواند از هيچ ايراني سلب تابعيت كند، مگر به درخواست خود او يا در صورتي كه به تابعيت كشور ديگري درآيد.

اصل سی و هفتم

اتباع خارجه با رعايت تساوی کامل زنان و مردان مي توانند در حدود قوانين به تابعيت ايران درآيند و سلب تابعيت اين گونه اشخاص در صورتي ممكن است كه دولت ديگري تابعيت آنها را به پذيرد يا خود آنها درخواست كنند.

فصل سوم – اقتصاد و امور مالي

اصل سی وهشتم

ساختار اقتصاد کشور بر پايه سه بخش دولتي ، تعاوني و خصوصي استوار است. دولت حق انحصار فعاليتهای اقتصادی برای خود را ندارد مگر در مواردی که به تامين نيازهای ضروری و حقوق اساسی جامعه يا امنيت ملی کشور مربوط است. دولت موظف است با شفاف سازی و تدوين قوانين و تسهيل مقررات زمينه فعاليت بخش های تعاونی و خصوصی را هر چه بيشتر فراهم آورد. حدود و ضوابط مربوطه را قانون معين مي كند.

اصل سی ونهم

اموال و ثروتهاي عمومي از قبيل زمينهاي موات يا رهاشده ، معادن ، درياها، درياچه ها، رودخانه ها و ساير آبهاي عمومي، كوهها، دره ها، جنگلها، نيزارها، بيشه هاي طبيعي، مراتعي كه حريم نيست، ارث بدون وارث، و اموال مجهول المالك و اموال عمومي كه از غاصبين مسترد مي شود، در اختيار دولت است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نمايد. تفصيل و ترتيب استفاده از هر يك را قانون معين مي كند.

اصل چهلم

هر كس مالك حاصل كسب و كار مشروع خويش است و هيچ كس نمي تواند به عنوان مالكيت نسبت به كسب و كار خود امكان كسب و كار را از ديگري سلب كند يا حقوق اساسی و انسانی وی را مورد تعدی قرار دهد.

اصل چهل و يکم

مالكيت شخصي كه از راه مشروع باشد محترم است . ضوابط آن را قانون معين مي كند.

اصل چهل و دوم

در بهره برداري از منابع طبيعي و استفاده از درآمدهاي ملي در سطح استان ها و توزيع فعاليتهاي اقتصادي ميان استان ها و مناطق مختلف كشور، نبايد تبعيض در كار باشد. به طوري كه هر منطقه فراخور نيازها و استعداد رشد خود، سرمايه و امكانات لازم در دسترس داشته باشد.

اصل چهل و سوم

دولت موظف است ثروتهاي ناشي از غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، سو استفاده از موقوفات، سو استفاده از مقاطعه كاري ها و معاملات دولتي و نهادهای عمومی و شرکت هائی که دولت و يا نهادهای عمومی در آنها سهم دارند، فروش زمينهاي موات و مباحات اصلي، دائر كردن اماكن فساد و ساير موارد غير قانونی را گرفته و به صاحب حق رد كند و در صورت معلوم نبودن او به خزانه دولت واريز نمايد. اين حكم بايد با رسيدگي و تحقيق و ثبوت در دادگاه صالح به وسيله دولت اجراء شود. در مواردی که موضوع به نحوی مربوط به دولت يا نهادهای عمومی و شرکت هائی که دولت و يا نهادهای عمومی در آنها سهم دارند می شود, هر شخص می تواند مراتب را به قوه قضائيه اعلام کند يا خود راساً به طرح شکايت در دادگستری بپردازد. در صورت اخير, اين شخص در صورت اخذ رای قطعی در دادگاه صالح دال بر اثبات مدعا, مستحق دريافت حق الزحمه بر اساس تعرفه وکلاء,  از محل وجوه اخذ شده طی اجرای حکم خواهد بود.

اصل چهل و چهارم

حفاظت محيط زيست كه نسل امروز و نسلهاي بعد بايد در آن حيات اجتماعي رو به رشدي داشته باشند، وظيفه عمومي تلقي مي گردد. از اين رو فعاليتهاي اقتصادي و غير آن كه با آلودگي محيط زيست يا تخريب غير قابل جبران آن ملازمه پيدا كند، ممنوع است. تفصيل آن را قانون تعيين می کند.

اصل چهل و پنجم

هيچ نوع ماليات, عوارض و امثال آن وضع نمي شود مگر به موجب قانون . موارد معافيت و بخشودگي و تخفيف مالياتي به موجب قانون مشخص مي شود.

اصل چهل و ششم

بودجه سالانه كل كشور به ترتيبي كه در قانون مقرر مي شود از طرف دولت تهيه و براي رسيدگي و تصويب به مجلس شورای ملی تسليم مي گردد. هر گونه تغيير در ارقام بودجه نيز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود.

اصل چهل و هفتم

كليه دريافتهاي دولت در حسابهاي خزانه داري كل متمركز مي شود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام مي گيرد.

اصل چهل و هشتم

ديوان محاسبات كشور مستقيما» زير نظر مجلس شورای ملی است. سازمان و اداره امور آن در تهران و مراكز استانها به موجب قانون تعيين خواهد شد.

اصل چهل و نهم

ديوان محاسبات به كليه حسابهاي وزارتخانه ها، موسسات ، شركتهاي دولتي و ساير دستگاههايي كه به نحوي از انحا از بودجه كل كشور استفاده مي كنند به ترتيبي كه قانون مقرر مي دارد رسيدگي يا حسابرسي مي نمايد كه هيچ هزينه اي از اعتبارات مصوب تجاوز نكرده و هر وجهي در محل خود به مصرف رسيده باشد. ديوان محاسبات ، حسابها و اسناد و مدارك مربوطه را برابر قانون جمع آوري و گزارش تفريغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شوراي ملي تسليم مي نمايد. اين گزارش بايد در دسترس عموم گذاشته شود.

فصل چهارم – حق حاكميت ملت و قواي ناشي از آن

اصل پنجاهم

ملت حاکم بر سرنوشت اجتماعي خويش است. هيچكس نمي تواند اين حق را از ملت سلب كند يا در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد.

اصل پنجاه و يکم

قواي حاكم در ايران عبارت هستند از: قوه مقننه ، قوه مجريه و قوه قضائيه كه بطور مستقل از يکديگر هستند. اعمال قوای سه گانه بر طبق اصول آينده اين قانون مورد نظارت قرار می گيرد.

اصل پنجاه و دوم

اعمال قوه مقننه از طريق مجلس شوراي ملي است كه از نمايندگان منتخب مردم تشكيل مي شود و مصوبات آن پس از طي مراحلي كه در اصول بعد مي آيد براي اجراء به قوه مجريه و قضائيه ابلاغ مي گردد.

اصل پنجاه و سوم

در مسائل اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي ممكن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسي و مراجعه مستقيم به آرا مردم صورت گيرد. در خواست مراجعه به آرا عمومي بايد به تصويب دو سوم مجموع نمايندگان مجلس برسد يا از سوی يک چهلم جمعيت کل واجدين شرايط رای دادن, از مجلس درخواست شده باشد.

اصل پنجاه وچهارم

اعمال قوه مجريه از طريق رئيس جمهور و وزرا است .

اصل پنجاه و پنجم

اعمال قوه قضائيه به وسيله دادگاههاي دادگستري است كه بايد طبق قانون تشكيل شود و به حل و فصل دعاوي و حفظ حقوق عمومي و گسترش و اجراي عدالت بپردازد.

فصل پنجم – قوه مقننه

مبحث اول – مجلس شوراي ملي

اصل پنجاه و ششم

مجلس شوراي ملي از نمايندگان ملت كه به طور مستقيم و با راي مخفي انتخاب مي شوند تشكيل مي گردد. انتخاب کنندگان بايد حداقل دارای مدرک پايان تحصيلات دوره راهنمائی باشند. ساير شرايط انتخاب كنندگان و كيفيت انتخابات را قانون معين خواهد كرد.

اصل پنجاه و هفتم

دوره نمايندگي مجلس شوراي ملي چهار سال است. انتخابات هر دوره بايد پيش از پايان دوره قبل برگزار شود به طوري كه كشور در هيچ زمان بدون مجلس نباشد.

اصل پنجاه و هشتم

عده نمايندگان مجلس شوراي ملي به طور متوسط يک نفر در ازای هر دويست هزار نفر ايرانی است. از تاريخ نخستين همه پرسي اين قانون, هر ده سال يکبار و بر اساس جمعيت جديد کشور, افزايش تعداد نمايندگان با تصويب مجلس شورای ملی صورت می پذيرد. محدوده حوزه هاي انتخابيه را قانون معين مي كند.

اصل پنجاه و نهم

پس از برگزاري انتخابات، جلسات مجلس شوراي ملي با حضور دو سوم مجموع نمايندگان رسميت مي يابد و تصويب طرحها و لوايح طبق آيين نامه مصوب داخلي انجام مي گيرد مگر در مواردي كه در قانون اساسي نصاب خاصي تعيين شده باشد. براي تصويب آيين نامه داخلي موافقت دو سوم حاضران لازم است.

اصل شصت ام

ترتيب انتخاب رئيس و هيئت رئيسه مجلس و تعداد كميسيونها و دوره تصدي آنها و امور مربوط به مذاكرات و انتظامات مجلس به وسيله آيين نامه داخلي مجلس معين مي گردد.

اصل شصت و يکم

نمايندگان بايد در نخستين جلسه مجلس به ترتيب زير سوگند ياد كنند و متن سوگندنامه را امضا نمايند:

«من در برابر ملت ايران سوگند ياد مي كنم و با تكيه بر شرف انساني خويش تعهد مي نمايم كه نگهبان ايران, منافع ملی و حقوق ملت باشم. در انجام وظايف وكالت ، امانت را رعايت نمايم و همواره به استقلال و اعتلاي كشور و خدمت به مردم پايبند باشم ، از قانون اساسي دفاع كنم و در گفته ها و نوشته ها و اظهار نظرها، استقلال كشور و آزادي مردم و تامين مصالح آنها را در مد نظر داشته باشم.»

نمايندگاني كه در جلسه نخست شركت ندارند بايد در اولين جلسه اي كه حضور پيدا مي كنند مراسم سوگند را بجاي آورند.

اصل شصت و دوم

در زمان جنگ و اشغال نظامي كشور به پيشنهاد رييس جمهوري و تصويب سه چهارم مجموع نمايندگان، انتخابات نقاط اشغال شده يا تمامي مملكت براي مدت معيني متوقف مي شود و در صورت عدم تشكيل مجلس جديد، مجلس سابق همچنان به كار خود ادامه خواهد داد.

اصل شصت و سوم

مذاكرات مجلس شوراي ملي بايد علني باشد و گزارش كامل آن از طريق راديو و روزنامه رسمي براي اطلاع عموم منتشر شود. در شرايط اضطراري ، در صورتي كه رعايت امنيت كشور ايجاب كند، به تقاضاي رييس جمهور يا يكي از وزرا يا ده نفر از نمايندگان ، جلسه غير علني تشكيل مي شود. مصوبات جلسه غير علني در صورتي معتبر است كه به تصويب سه چهارم مجموع نمايندگان برسد. گزارش و مصوبات اين جلسات بايد پس از برطرف شدن شرايط اضطراري براي اطلاع عموم منتشر گردد.

اصل شصت و چهارم

رييس جمهور و معاونان او و وزيران به اجتماع يا به انفراد حق شركت در جلسات علني مجلس را دارند و مي توانند مشاوران خود را همراه داشته باشند و در صورتي كه نمايندگان لازم بدانند، وزرا مكلف به حضور هستند و هر گاه تقاضا كنند مطالبشان استماع مي شود.

مبحث دوم – اختيارات و صلاحيت مجلس شوراي ملي

اصل شصت و پنجم

مجلس شوراي ملي در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسي مي تواند قانون وضع كند. اعلام طرح ها و لوايح به وزارتخانه ها و دستگاه های دولتی ذيربط قبل از بررسی در مجلس و نيز حضور نمايندگان آنها جهت اظهار نظر مشورتی در مجلس هنگام بررسی اين طرح ها و لوايح لازم است. تفصيل آن را قانون تعيين می کند.

اصل شصت و ششم

مجلس شوراي ملي نمي تواند قوانيني وضع كند كه با اصول قانون اساسي مغايرت داشته باشد. تشخيص اين امر به ترتيبي كه در اصل هشتاد و هشتم آمده بر عهده دادگاه قانون اساسی است.

اصل شصت و هفتم

شرح و تفسير قوانين عادي در صلاحيت مجلس شوراي ملي است. مفاد اين اصل مانع از تفسيري كه دادرسان، در مقام تميز حق، از قوانين مي كنند نيست .

اصل شصت و هشتم

لوايح قانوني پس از تصويب هيئت وزيران به مجلس تقديم مي شود و طرحهاي قانوني به پيشنهاد حداقل پنج درصد از نمايندگان، در مجلس شوراي ملي قابل طرح است .

اصل شصت و نهم

طرحهاي قانوني و پيشنهادها و اصلاحاتي كه نمايندگان در خصوص لوايح قانوني عنوان مي كنند و به تقليل درآمد عمومي با افزايش هزينه هاي عمومي مي انجامد، در صورتي قابل طرح در مجلس است كه در آن طريق جبران كاهش درآمد يا تامين هزينه جديد نيز معلوم شده باشد مگر اينکه طرح آن بدواً به تصويب مجلس برسد.

اصل هفتادم

مجلس شوراي ملي حق تحقيق و تفحص در تمام امور كشور از جمله قوای مجريه و قضائيه را دارد.

اصل هفتاد و يکم

عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقتنامه هاي بين المللي بايد به تصويب مجلس شوراي ملي برسد.

اصل هفتاد و دوم

هر گونه تغيير در خطوط مرزي ممنوع است مگر اصلاحات جزئي با رعايت مصالح كشور به شرط اين كه يك طرفه نباشد و به استقلال و تماميت ارضي كشور لطمه نزند و به تصويب چهار پنجم نمايندگان مجلس شوراي ملي برسد.

اصل هفتاد و سوم

برقراري حكومت نظامي ممنوع است . در حالت جنگ و شرايط اضطراري نظير آن دولت حق دارد با تصويب اکثريت نسبی مجلس شوراي ملي موقتا» محدوديتهاي ضروري را برقرار نمايد، ولي مدت آن به هر حال نمي تواند بيش از سي روز باشد و در صورتي كه ضرورت همچنان باقي باشد دولت موظف است مجددا» از مجلس كسب مجوز كند.

اصل هفتاد و چهارم

گرفتن و دادن وام يا كمكهاي بدون عوض داخلي و خارجي از طرف دولت بايد با تصويب مجلس شوراي ملي باشد.

اصل هفتاد و پنجم

دادن امتياز تشكيل شركتها و موسسات در برخی امور تجارتي و صنعتي و كشاورزي و معادن و خدمات که به تامين نيازهای ضروری يا حقوق اساسی جامعه يا امنيت ملی کشور مربوط است به خارجيان مطلقا» ممنوع است. موارد آن را قانون تعيين می کند.

اصل هفتاد و ششم

استخدام كارشناسان خارجي از طرف دولت ممنوع است مگر در موارد ضرورت با تصويب مجلس شوراي ملي.

اصل هفتاد و هفتم

بناها و اموال دولتي كه از نفايس ملي باشد قابل انتقال به غير نيست مگر با تصويب دو سوم آراء نمايندگان مجلس شوراي ملي، آنهم در صورتي كه از نفايس منحصربفرد نباشد.

اصل هفتاد و هشتم

هر نماينده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلي و خارجي كشور اظهار نظر نمايد.

اصل هفتاد و نهم

به منظور کمک به تدوين هر چه بهتر قوانين و تضمين مشارکت اقشار متخصص در روند قانونگزاری, مجلس کميسيون های تخصصی در امور اقتصادی,کار و امور اجتماعی, آموزش و تحقيقات, سياست خارجی, بهداشت و درمان, برنامه و بودجه, انرژی و ساير موارد به تشخيص مجلس جهت بررسی و يا تدوين پيش نويس طرحها و لوايح و ارائه مشورت به مجلس و نمايندگان آن را تشکيل خواهد داد. اعضای هر کميسيون متشکل از حداقل پانزده نفر نماينده مجلس به انتخاب خود مجلس و به تعداد مساوی کارشناس با تخصص مرتبط, به انتخاب دانش آموختگان دارای تحصيلات دانشگاهی مرتبط در سطح کشور, خواهد بود. ترکيب کميسيون امنيت ملی از اين اصل مستثنی است. تفصيل اين اصل در خصوص شرايط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان, روش انتخاب و ساير ترتيبات را قانون تعيين می کند.

اصل هشتادم

سمت نمايندگي قائم به شخص است و قابل واگذاري به ديگري نيست . مجلس نمي تواند اختيار قانونگزاري را به شخص يا هيئتي واگذار كند ولي در موارد ضروري مي تواند اختيار وضع بعضي از قوانين را با رعايت اصل شصت وششم به كميسيون هاي داخلي خود تفويض كند، در اين صورت اين قوانين در مدتي كه مجلس تعيين مي نمايد به صورت آزمايشي اجراء مي شود و تصويب نهايي آنها با مجلس خواهد بود.

همچنين مجلس شوراي ملي مي تواند تصويب دائمي اساسنامه سازمانها، شركتها، موسسات دولتي يا وابسته به دولت را با رعايت اصل شصت و ششم به کميسيون های ذيربط واگذار كند و يا اجازه تصويب آنها را به دولت بدهد. مصوبات دولت نبايد با قوانين و مقررات عمومی کشور مغايرت داشته باشد. تشخيص اين امر با مجلس شورای ملی و بر اساس درخواست حداقل ده درصد نمايندگان است. تشخيص مجلس مانع از حق رجوع افراد به دادگاه قانون اساسی جهت تشخيص تعارض با قانون اساسی و رجوع به ديوان عدالت اداری در موارد تعارض با قوانين عادی نخواهد بود.

اصل هشتاد و يکم

نمايندگان مجلس در مقام ايفاي وظايف نمايندگي در اظهار نظر و راي خود در مجلس يا خارج از آن كاملاً آزادند و نمي توان آنها را به سبب نظراتي كه اظهار كرده اند يا آرايي كه در مقام ايفاي وظايف نمايندگي خود داده اند تعقيب يا توقيف كرد.

اصل هشتاد و دوم

رييس جمهور براي هيئت وزيران پس از تشكيل و پيش از هر اقدام ديگر بايد از مجلس راي اعتماد بگيرد.

اصل هشتاد و سوم

درهرموردكه حداقل يك چهارم كل نمايندگان مجلس شوراي ملي از رييس جمهور يا هر يك از نمايندگان از وزير مسئول ، درباره يكي از وظايف آنان سوال كنند، رييس جمهور يا وزير موظف است در مجلس حاضرشود و به سوال جواب دهد و اين جواب نبايد در مورد رييس جمهور بيش ازيك ماه و درمورد وزير بيش ازده روز به تاخيرافتد مگر با عذرموجه به تشخيص مجلس شوراي ملي.

اصل هشتاد و چهارم

1 – نمايندگان مجلس شوراي ملي مي توانند در مواردي كه لازم مي دانند هيئت وزيران يا هر يك از وزرا را استيضاح كنند، استيضاح وقتي قابل طرح در مجلس است كه با امضاي حداقل پنج درصد نمايندگان به مجلس تقديم شود. هيئت وزيران يا وزير مورد استيضاح بايد ظرف مدت ده روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و به آن پاسخ گويد و از مجلس راي اعتماد بخواهد. در صورت عدم حضور هيئت وزيران يا وزير براي پاسخ ، نمايندگان مزبور درباره استيضاح خود توضيحات لازم را مي دهند و در صورتي كه مجلس مقتضي بداند اعلام راي عدم اعتماد خواهد كرد. اگر مجلس راي اعتماد نداد, هيئت وزيران يا وزير مورد استيضاح عزل مي شود. در هر دو صورت وزراي مورد استيضاح نمي توانند در هيئت وزيراني كه بلافاصله بعد از آن تشكيل مي شود عضويت پيدا كنند.

2 – در صورتي كه حداقل يك چهارم از نمايندگان مجلس شوراي ملي رييس جمهور را در مقام اجراي وظايف مديريت قوه مجريه و اداره امور اجرايي كشور مورد استيضاح قرار دهند، رييس جمهور بايد ظرف مدت يك ماه پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و در خصوص مسائل مطرح شده توضيحات كافي بدهد. در صورتي كه پس از بيانات نمايندگان مخالف و موافق و پاسخ رييس جمهور، اكثريت دو سوم كل نمايندگان به عدم كفايت رييس جمهور راي دادند مراتب جهت اجراء به اطلاع شورای رياست جمهوری مركب از معاون اول رييس جمهور، رييس قوه قضاييه و رئيس مجلس شورای ملی مي رسد.

اصل هشتاد و پنجم

هر كس شكايتي از طرز كار مجلس يا قوه مجريه يا قوه قضائيه داشته باشد، مي تواند شكايت خود را كتبا» به مجلس شوراي ملي عرضه كند. مجلس موظف است به اين شكايات رسيدگي كند و پاسخ كافي دهد و در مواردي كه شكايت به قوه مجريه يا قوه قضائيه مربوط است رسيدگي و پاسخ كافي از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتيجه را به شاکی اعلام نمايد و در مواردي كه مربوط به عموم باشد نتيجه را به اطلاع مردم برساند و در صورت تشخيص جرم مراتب را جهت اقدام به اطلاع دادستان کل کشور نيز برساند. در موارد نقض قانون اساسی, مجلس موظف به گزارش آن به دادگاه قانون اساسی خواهد بود.

اصل هشتاد و ششم

به منظور تضمين و تشخيص رعايت قانون اساسي و عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي ملي و دولت با آن در صورت طرح موضوع از طريق دادخواست توسط هر شخص، و ساير وظايف مندرج در اين قانون و ساير قوانين, دادگاه قانون اساسی با تركيب زير به عنوان قضات اين دادگاه تشكيل مي شود:

1 – ده نفر از قضات شاغل يا بازنشسته با حداقل سابقه پانزده سال کار قضائی به انتخاب قضات کشور.

2 – ده نفر از حقوقدانان، در رشته هاي مختلف حقوقي، از ميان اعضای هيئت علمی دانشگاهها به انتخاب دانش آموختگان رشته حقوق با حداقل مدرک کارشناسی.

3 – پنج نفر از وکلای دادگستری با سابقه حداقل پانزده سال سابقه عضويت در کانون های وکلاء به انتخاب اعضای کانون وکلاء.

تفصيل اين اصل را قانون تعيين می کند.

اصل هشتاد و هفتم

اعضاي دادگاه قانون اساسی براي مدت ده سال انتخاب مي شوند ولي در نخستين دوره پس از گذشتن پنج سال، نيمي از اعضای هر يک از دسته های اول و دوم و سه نفر از اعضای دسته سوم, مذکور در اصل هشتاد و ششم به قيد قرعه تغيير مي يابند و اعضاي تازه اي به جاي آنها انتخاب مي شوند.

اصل هشتاد و هشتم

تشخيص تعارض مصوبات قوای مقننه و مجريه با قانون اساسی با حکم دادگاه قانون اساسی است که بر اساس نظر نصف به علاوه يک کل اعضای دادگاه صادر می شود.

اصل هشتاد و نهم

تفسير قانون اساسي به درخواست هر يک از روسای سه قوه، مجلس شورای ملی، ديوان عالی کشور يا ديوان عدالت اداری، بر عهده دادگاه قانون اساسی است كه با تصويب دو سوم آنان انجام مي شود.

اصل نودم

دادگاه قانون اساسی رسيدگی به شکايات مربوط به انتخابات رياست جمهوری با رعايت اصل يکصدم، انتخابات مجلس شوراي ملي و مراجعه به آرا عمومي و همه پرسي را بر عهده دارد. جلسات دادگاه بايد از طريق صدا و سيما به اطلاع عموم برسد.

فصل ششم – شوراهای منطقه ای و محلی

اصل نود و يکم

براي مشارکت مردم در پيشبرد سريع برنامه هاي اجتماعي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي، فرهنگي آموزشي و ساير امور رفاهي از طريق همكاري مردم با توجه به مقتضيات محلي اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان يا استان با نظارت شورايي به نام شوراي ده، بخش، شهر، شهرستان يا استان صورت مي گيرد كه اعضاي آن را مردم همان محل به طور مستقيم انتخاب مي كنند. شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظايف و اختيارات نظارتی و نحوه انتخاب و نظارت بر شوراهاي مذكور و سلسله مراتب آنها را كه بايد با رعايت اصول وحدت ملي و تماميت ارضي کشور و تابعيت حكومت مركزي باشد قانون معين مي كنند.

اصل نود و دوم

به منظور جلوگيري از تبعيض و جلب همكاري در تهيه برنامه هاي عمراني و رفاهي استانها و نظارت بر اجراي هماهنگ آن، شوراي عالي استانها مركب از نمايندگان شوراهاي استانها تشكيل مي شود. نحوه تشكيل و وظايف اين شورا را قانون معين مي كند.

اصل نود و سوم

شوراي عالي استانها حق دارد در حدود وظايف خود طرحهايي تهيه و مستقيماً يا از طريق دولت به مجلس شوراي ملي پيشنهاد كند. اين طرحها بايد در مجلس مورد بررسي قرار گيرد.

اصل نود و چهارم

انحلال شوراها جز در صورت انحراف از وظايف قانوني ممكن نيست . مرجع تشخيص انحراف و ترتيب انحلال شوراها و طرز تشكيل مجدد آنها را قانون معين مي كند. شورا در صورت اعتراض به انحلال حق دارد به دادگاه صالح شكايت كند و دادگاه موظف است خارج از نوبت به آن رسيدگي كند.

فصل هفتم – قوه مجريه

مبحث اول – رياست جمهوري و وزرا

اصل نود و پنجم

رييس جمهور عاليترين مقام رسمي كشور است و مسئوليت اجراي قانون اساسي و رياست قوه مجريه را بر عهده دارد.

اصل نود و ششم

رييس جمهور براي مدت چهار سال با راي مستقيم مردم انتخاب مي شود و انتخاب مجدد او به صورت متوالي تنها براي يك دوره بلامانع است .

اصل نود و هفتم

رييس جمهور از ميان مردان و زنان واجد شرايط زير انتخاب می شود:

ايراني الاصل، تابع ايران، دارای حداقل مدرک کارشناسی, فاقد سابقه اعتياد, فاقد سابقه کيفری در جرائم جنائی يا مالی يا ساير جرائمی که قانون انتخابات تعيين می کند.

اصل نود و هشتم

نامزدهاي رياست جمهوري بايد قبل از شروع انتخابات آمادگي خود را رسماً اعلام كنند. نحوه برگزاري انتخابات رياست جمهوري را قانون معين مي كند.

اصل نود و نهم

رييس جمهور با اكثريت مطلق آرا شركت كنندگان ، انتخاب مي شود، ولي هر گاه در دور نخست هيچ يك از نامزدها چنين اكثريتي به دست نياورد، روز جمعه هفته بعد براي بار دوم راي گرفته مي شود. در دور دوم تنها دو نفر از نامزدها كه در دور نخست آرا بيشتري داشته اند شركت مي كنند، ولي اگر بعضي از نامزدهاي دارنده آرا بيشتر، از شركت در انتخابات منصرف شوند، از ميان بقيه، دو نفر كه در دور نخست بيش از ديگران راي داشته اند براي انتخاب مجدد معرفي مي شوند.

اصل يکصدم

مسئوليت نظارت بر حسن اجرای انتخابات رياست جمهوري بر عهده هيئت نظارت بر انتخابات متشکل از سه نفر نماينده وزارت کشور به انتخاب هيئت دولت, سه نفر نماينده قوه قضائيه به انتخاب ديوان عالی کشور و پانزده نفر از نمايندگان مجلس شورای ملی به انتخاب مجلس است. دادگاه قانون اساسی صلاحيت رسيدگی به شکايات از تصميمات هيئت نظارت بر انتخابات را دارا خواهد بود. تفصيل آن را قانون تعيين می کند.

اصل يكصد و يکم

انتخاب رييس جمهور جديد بايد حداقل يك ماه پيش از پايان دوره رياست جمهوري قبلي انجام شده باشد و در فاصله انتخاب رييس جمهور جديد و پايان دوره رياست جمهوري سابق رييس جمهور پيشين وظايف رييس جمهوري را انجام مي دهد.

اصل يكصد ودوم

هر گاه در فاصله ده روز پيش از راي گيري يكي از نامزدهايي كه صلاحيت او طبق اين قانون احراز شده فوت كند، انتخابات به مدت دو هفته به تاخير مي افتد. اگر در فاصله دور نخست و دور دوم نيز يكي از دو نفر حائز اكثريت دور نخست فوت كند، مهلت انتخابات براي دو هفته تمديد مي شود.

اصل يكصد و سوم

رييس جمهور در مجلس شوراي ملي در جلسه اي كه با حضور رئيس قوه قضاييه تشكيل مي شود به ترتيب زير سوگند ياد مي كند و سوگندنامه را امضا مي نمايد:

«من به عنوان رييس جمهور در برابر ملت ايران و با تكيه بر شرف انساني خويش تعهد مي نمايم سوگند ياد مي كنم كه نگهبان ايران, منافع ملی و حقوق ملت باشم. در انجام وظايف رياست جمهوری، امانت را رعايت نمايم و همواره به استقلال و اعتلاي كشور و خدمت به مردم پايبند باشم، از قانون اساسي دفاع كنم, همه استعداد و صلاحيت خويش را در راه ايفاي مسئوليتهايي كه بر عهده گرفته ام بكار گيرم و خود را وقف خدمت به مردم و اعلاي كشور، پشتيباني از حق و گسترش عدالت سازم و از هر گونه خودكامگي بپرهيزم و از آزادي و حرمت اشخاص و حقوقي كه قانون اساسي براي ملت شناخته است حمايت كنم . در حراست از مرزها و استقلال سياسي و اقتصادي و فرهنگي كشور از هيچ اقدامي دريغ نورزم و قدرتي را كه ملت به عنوان امانت به من سپرده است همچون اميني درستكار نگاهدار باشم و آن را به منتخب ملت پس از خود بسپارم.»

حکم رياست جمهوری در همين جلسه و پس از اتيان سوگند توسط رئيس جمهور, به امضای رئيس مجلس و توسط وی از طرف ملت به رئيس جمهور داده خواهد شد.

اصل يكصد و چهارم

رييس جمهور در حدود اختيارات و وظايفي كه به موجب قانون اساسي و يا قوانين عادي به عهده دارد در برابر ملت و مجلس شوراي ملي مسئول است .

اصل يكصد و پنجم

رييس جمهور موظف است مصوبات مجلس يا نتيجه همه پرسي را پس از طي مراحل قانونی و ابلاغ به وي امضا كند و براي اجراء در اختيار مسئولان بگذارد.

اصل يكصد و ششم

رييس جمهور مي تواند براي انجام وظايف قانوني خود معاوناني داشته باشد. معاون اول رييس جمهور با موافقت وي اداره هيئت وزيران و مسئوليت هماهنگي ساير معاونتها را به عهده خواهد داشت .

اصل يكصد و هفتم

امضاي پيمانهاي مربوط به اتحاديه هاي بين المللي, عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، موافقتنامه ها و قراردادهاي دولت ايران و هريک وزارتخانه ها و سازمان های تابعه يا وابسته به دولت, با ساير دولتها يا بخش خصوصی خارجی پس از تصويب مجلس شوراي ملي با رييس جمهور يا نماينده قانوني او است. پاراف اينگونه اسناد توسط رئيس جمهور يا نماينده قانونی او در صورتی که هيچگونه آثار الزام آور نداشته باشد بلامانع است. در اين صورت رئيس جمهور موظف است مراتب را ظرف پانزده روز به اطلاع مجلس برساند.

اصل يكصد و هشتم

رييس جمهور مسئوليت امور برنامه و بودجه و امور اداري و استخدامي كشور را مستقيما» بر عهده دارد و مي تواند اداره آنها را به عهده ديگري بگذارد.

اصل يكصد و نهم

رييس جمهور مي تواند در موارد خاص ، بر حسب ضرورت با تصويب هيئت وزيران نماينده يا نمايندگان ويژه با اختيارات مشخص تعيين نمايد. در اين موارد تصميمات نماينده يا نمايندگان مذكور در حكم تصميمات رييس جمهور و هيئت وزيران خواهد بود.

اصل يكصد و دهم

سفيران به پيشنهاد وزير امور خارجه و تصويب رييس جمهور تعيين مي شوند. رييس جمهور استوارنامه سفيران را امضا مي كند و استوارنامه سفيران كشورهاي ديگر را مي پذيرد.

اصل يكصد و يازدهم

علاوه بر وظايفی که به موجب اصول اين قانون و قوانين عادی بر عهده رئيس جمهور قرار می گيرد, وظايف زير نيز بر عهده شخص رئيس جمهور است و نمی توان آنها را بر عهده ديگری گذارد:

1) فرماندهي كل نيروهاي مسلح

2) اعلان جنگ و صلح با تصويب مجلس شورای ملی

3) نصب و عزل و قبول استعفای رئيس ستاد مشترك نيروهای مسلح و فرماندهان عالي نيروهاي نظامي و انتظامي

4) عفو يا تخفيف مجازات محكومين پس از پيشنهاد رييس قوه قضائيه

5) اعطاي نشانهاي دولتي

اصل يكصد و دوازدهم

رييس جمهور استعفاي خود را به مجلس شورای ملی تقديم مي كند و تا زماني كه استعفاي او با رای اکثريت نصف به علاوه يک تعداد کل نمايندگان پذيرفته نشده است به انجام وظايف خود ادامه مي دهد.

اصل يكصد و سيزدهم

در صورت فوت, كناره گيري, عزل, يا ناتوانی از انجام وظيفه به مدت بيش از دو ماه رئيس جمهور به دليل غيبت يا بيماری و امثال آن، يا در موردي كه مدت رياست جمهوري پايان يافته و رييس جمهور جديد بر اثر موانعي هنوز انتخاب نشده و يا امور ديگري از اين دست, شورايي به نام شورای رياست جمهوری مركب از معاون اول رييس جمهور، رييس قوه قضاييه و رئيس مجلس شورای ملی، همه وظايف رياست جمهوری را به طور موقت به عهده مي گيرد و چنانچه در اين مدت يكي از آنان به هر دليل نتواند انجام وظيفه نمايد، فرد ديگري به انتخاب مجلس شورای ملی، در شورا به جاي وي منصوب مي گردد. اين شورا موظف است ترتيبي دهد كه حداكثر ظرف مدت سه ماه انتخابات رياست جمهوری جديد برگزار شود.

هر گاه رييس جمهور بر اثر بيماري يا حادثه ديگري موقتا» از انجام وظايف رياست جمهوری ناتوان شود در اين مدت شوراي مذكور در اين اصل وظايف او را عهده دار خواهد بود.

رياست شورا بر عهده معاون اول رئيس جمهور و در غياب وی به ترتيب بر عهده رئيس مجلس شورای ملی و رئيس قوه قضائيه خواهد بود.

اصل يكصد و چهاردهم

در مدتي كه اختيارات و مسئوليتهاي رييس جمهور بر عهده شورای رياست جمهوری است، وزرا را نمي توان استيضاح كرد يا به آنان راي عدم اعتماد داد و نيز نمي توان براي تجديد نظر در قانون اساسي برای همه پرسي اقدام نمود.

اصل يكصد و پانزدهم

وزرا توسط رييس جمهور تعيين و براي گرفتن راي اعتماد به مجلس معرفي مي شوند. با تغيير مجلس، گرفتن راي اعتماد جديد براي وزرا لازم نيست . تعداد وزيران و حدود اختيارات هر يك از آنان را قانون معين مي كند.

اصل يكصد و شانزدهم

رياست هيئت وزيران با رييس جمهور است كه بر كار وزيران نظارت دارد و با اتخاذ تدابير لازم به هماهنگ ساختن تصميم هاي وزيران و هيئت دولت مي پردازد و با همكاري وزيران ، برنامه و خط مشي دولت را تعيين و قوانين را اجراء مي كند.

در موارد اختلاف نظر و يا تداخل در وظايف قانوني دستگاههاي دولتي در صورتي كه نياز به تفسير يا تغيير قانون نداشته باشد، تصميم هيئت وزيران كه به پيشنهاد رييس جمهور اتخاذ مي شود لازم الاجراء است . رييس جمهور در برابر مجلس مسئول اقدامات هيئت وزيران است .

اصل يكصد و هفدهم

وزرا تا زماني كه عزل نشده اند و يا بر اثر استيضاح يا در خواست راي اعتماد، مجلس به آنها راي عدم اعتماد نداده است در سمت خود باقي مي مانند. استعفاي هيئت وزيران يا هر يك از آنان به رييس جمهور تسليم مي شود و هيئت وزيران تا تعيين دولت جديد به وظايف خود ادامه خواهند داد.

رييس جمهور مي تواند براي وزارتخانه هايي كه وزير ندارند حداكثر براي مدت سه ماه سرپرست تعيين نمايد.

اصل يكصد و هجدهم

رييس جمهور مي تواند وزرا را عزل كند و در اين صورت بايد براي وزير يا وزيران جديد از مجلس راي اعتماد بگيرد، و در صورتي كه پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت يک سوم از هيئت وزيران تغيير نمايد بايد مجددا» از مجلس شوراي ملي براي هيئت وزيران تقاضاي راي اعتماد كند.

اصل يكصد و نوزدهم

هر يك از وزيران مسئول وظايف خاص خويش در برابر رييس جمهور و مجلس است و در اموري كه به تصويب هيئت وزيران مي رسد مسئول اعمال ديگران نيز هست .

اصل يكصد و بيستم

علاوه بر مواردي كه هيئت وزيران يا وزيري مامور تدوين آيين نامه هاي اجرايي قوانين مي شود، هيئت وزيران حق دارد براي انجام وظايف اداري و تامين اجراي قوانين و تنظيم سازمانهاي اداري به وضع تصويبنامه و آيين نامه بپردازد. هر يك از وزيران نيز در حدود وظايف خويش و مصوبات هيئت وزيران حق وضع آيين نامه و صدور بخشنامه را دارد ولي مفاد اين مقررات نبايد با متن و روح قوانين مخالف باشد.

دولت مي تواند تصويب برخي از امور مربوط به وظايف خود را به كميسيونهاي متشكل از چند وزير واگذار نمايد. مصوبات اين كميسيونها در محدوده قوانين پس از تاييد رييس جمهور لازم الاجراء است .

تصويبنامه ها و آيين نامه هاي دولت و مصوبات كميسيونهاي مذكور در اين اصل ، ضمن ابلاغ براي اجراء به اطلاع رييس مجلس شوراي ملي مي رسد تا در صورتي كه آنها را بر خلاف قوانين بيابد با ذكر دليل براي تجديدنظر به هيئت وزيران بفرستد. نظر مجلس مانع از اعمال حق افراد در رجوع به دادگاه قانون اساسی جهت تشخيص تعارض با قانون اساسی و ديوان عدالت اداری بابت تعارض با قوانين عادی نخواهد بود.

اصل يكصد و بيست و يکم

صلح دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي يا حل و فصل آن از طريق داوري در هر مورد موكول به تصويب هيئت وزيران است و بايد به اطلاع مجلس برسد. در مواردي كه طرف دعوي خارجي باشد و در موارد مهم داخلي بايد به تصويب مجلس نيز برسد. موارد مهم را قانون تعيين مي كند.

اصل يكصد و بيست و دوم

رسيدگي به اتهام رييس جمهور و معاونان او و وزيران، در مورد جرائم مربوط به انجام وظايف شان در يکی از شعب ديوان عالی کشور و در مورد جرائم عادی در دادگاههاي عمومي دادگستري، و در هر دو صورت با اطلاع مجلس شوراي ملي، انجام مي شود.

اصل يكصد و بيست و سوم

رييس جمهور، معاونان رييس جمهور، وزيران و كارمندان دولت نمي توانند بيش از يك شغل دولتي داشته باشند و داشتن هر نوع شغل ديگر در موسساتي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آن متعلق به دولت يا نهادها و موسسات عمومي است و نمايندگي مجلس شوراي ملي و وكالت دادگستري و مشاوره حقوقي و نيز رياست و مديريت عامل يا عضويت در هيئت مديره انواع مختلف شركتهاي دولتی و خصوصي، جز شركتهاي تعاوني ادارات و موسسات براي آنان ممنوع است. سمتهاي آموزشي در دانشگاهها و موسسات تحقيقاتي از اين حكم مستثني است. داشتن سمت مديريت عامل يا عضويت در هيئت مديره يا مشاوره يا هر ترکيبی از اينها بطور همزمان در دو يا چند شرکت, موسسه يا نهاد دولتی يا وابسته به دولت يا شرکت ها, موسسات و نهادهای عمومی که شمول آنها مستلزم ذکر نام است ممنوع است.

اصل يكصد و بيست و چهارم

دارايي رييس جمهور، معاونان رييس جمهور، وزيران, نمايندگان مجلس و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رييس قوه قضاييه رسيدگي مي شود كه بر خلاف حق ، افزايش نيافته باشد.

مبحث دوم – ارتش ايران

اصل يكصد و بيست و پنجم

بجز نيروهای انتظامی که وفق قوانين تشکيل می شوند و تضمين امنيت جامعه و انجام وظايف ضابط قضائی را بر عهده دارند، ارتش ايران تنها نيروی نظامی کشور است. ارتش ايران پاسداري از استقلال و تماميت ارضي كشور را بر عهده دارد.

اصل يكصد و بيست و ششم

هيچ فرد خارجي به عضويت در ارتش و نيروهاي مسلح كشور پذيرفته نمي شود.

اصل يكصد و بيست وهفتم

استقرار هر گونه پايگاه نظامي خارجي در كشور هر چند به عنوان استفاده هاي صلح آميز باشد ممنوع است.

اصل يكصد و بيست و هشتم

دولت می تواند در زمان صلح از افراد و تجهيزات فني ارتش در كارهاي امدادي و آموزشي، استفاده كند به شرطی كه به آمادگي رزمي ارتش آسيبي وارد نيايد. در هر صورت و تحت هر شرايط، و به منظور حفظ قداست خدمات نيروهای مسلح به ميهن و مردم، دخالت اين نيروها در امور سياسی و اقتصادی ممنوع است.

اصل يكصد و بيست و نهم

هر نوع بهره برداري شخصي از وسائل و امكانات ارتش و استفاده شخصي از افراد آنها به صورت گماشته ، راننده شخصي و نظاير اينها ممنوع است .

اصل يكصد و سی ام

ترفيع درجه نظاميان و سلب آن به موجب قانون است .

اصل يكصد و سی و يکم

دولت موظف است براي همه افراد كشور امكانات آموزش نظامي را فراهم نمايد، به طوري كه همه افراد همواره توانايي دفاع مسلحانه از كشور را داشته باشند، ولي داشتن اسلحه بايد با اجازه مقامات رسمي باشد.

فصل هشتم – سياست خارجي

اصل يكصد و سی و دوم

سياست خارجي ايران بر اساس نفي هر گونه سلطه جويي و سلطه پذيري ، حفظ استقلال همه جانبه و تماميت ارضي كشور، دفاع از حقوق بشر و روابط صلح آميز متقابل با جهان استوار است .

اصل يكصد و سی و سوم

هر گونه قرارداد كه موجب سلطه خارجيان بر منابع طبيعي, اقتصادي، فرهنگ ، ارتش و ديگر شوون كشور گردد ممنوع است. حدود آن را قانون تعيين می کند.

اصل يكصد و سی و چهارم

دولت ايران مي تواند به كساني كه پناهندگي سياسي يا اجتماعی بخواهند پناه دهد مگر اينكه بر طبق قوانين ايران يا کنوانسيون های بين المللی که ايران آنها را امضاء کرده و به تصويب نهائی مجلس رسيده باشد تبهكار يا خائن به ملت خود شناخته شوند.

فصل نهم – قوه قضاييه

اصل يكصد و سی وپنجم

قوه قضاييه قوه اي است مستقل كه پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسئول تحقق بخشيدن به عدالت و عهده دار وظايف زير است:

1) رسيدگي و صدور حكم در مورد تظلمات ، تعديات ، شكايات ، حل و فصل دعاوي و رفع خصومات و اخذ تصميم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبيه كه قانون معين مي كند,

2) احياي حقوق عامه و گسترش عدل و حقوق بشر,

3) نظارت بر حسن اجراي قوانين,

4) كشف جرم و تعقيب و مجازات مجرمين و اجراي ساير مقررات مدون جزايي,

5) اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين,

6) رسيدگی به تظلمات و شکايات مردم,

7) انجام وظايف نظارتی و ساير وظايف مندرج در قوانين ناظر بر روابط بين قوه قضائيه با قوه مجريه و قوه مقننه.

اصل يكصد و سی وششم

به منظور انجام مسئوليت هاي قوه قضاييه در كليه امور قضايي و اداري و اجرايي, يك نفر از ميان زنان و مردان حقوقدان عادل و آگاه به امور قضايي و مدير و مدبر با سابقه حداقل پانزده سال کار قضاوت و/يا وکالت, به انتخاب قضات کشور با اکثريت مطلق براي مدت پنج سال به عنوان رييس قوه قضاييه تعيين مي شود كه عاليترين مقام قوه قضاييه است. عزل وی تنها در صورت محکوميت قطعی کيفری در اختيار مجموع اعضای ديوان عالی کشور و ديوان عدالت اداری، و در ساير موارد با تصويب دو سوم کل نمايندگان مجلس شورای ملی خواهد بود. تفصيل روش انتخاب و عزل را قانون تعيين می کند.

اصل يكصد و سی و هفتم

وظايف رئيس قوه قضاييه به شرح زير است :

1 – ايجاد تشكيلات لازم در دادگستري بر اساس قانون و به تناسب مسئوليت هاي اصل يكصد و سی و پنجم.

2 – تهيه لوايح قضايي با رعايت قانون اساسی.

3 – رياست هيئت استخدام قضات متشکل از رئيس قوه قضائيه, پنج نفر از قضات ديوان عالی کشور و پنج نفر از قضات ديوان عدالت اداری, که وظيفه استخدام قضات عادل, شايسته و دارای تحصيلات دانشگاهی در رشته حقوق, و عزل و نصب آنها و تغيير محل ماموريت و تعيين مشاغل و ترفيع آنان و مانند اينها را طبق قانون برعهده خواهد داشت.

اصل يكصد و سی و هشتم

مرجع رسمي تظلمات و شكايات دادگستري است. تشكيل دادگاهها و تعيين صلاحيت آنها منوط به حكم قانون است .

اصل يكصد و سی و نهم

ديوان عالي كشور به منظور نظارت بر اجراي صحيح قوانين در محاكم و ايجاد وحدت رويه قضايي و انجام مسئوليتهايي كه طبق قانون به آن محول مي شود بر اساس ضوابطي كه قانون تعيين مي كند تشكيل مي گردد. قضات ديوان با رای قضات دادگستری انتخاب می شوند.

اصل يکصد و چهلم

رييس ديوان عالي كشور و دادستان كل بايد از ميان قضات عادل و آگاه به امور قضايي با سابقه حداقل پانزده سال کار قضائی توسط قضات ديوان عالی کشور برای مدت پنج سال انتخاب شوند. عزل آنها در اختيار همين ديوان و با اطلاع مجلس خواهد بود. قبول استعفای آنان با رئيس قوه قضائيه است.

اصل يكصد و چهل و يکم

صفات و شرايط قاضي با رعايت اصول قانون اساسی, بوسيله قانون معين مي شود.

اصل يكصد و چهل و دوم

قاضي را نمي توان از مقامي كه شاغل آن است بدون محاكمه و ثبوت جرم يا تخلفي كه موجب انفصال است به طور موقت يا دائم منفصل كرد يا بدون رضاي او محل خدمت يا سمتش را تغيير داد مگر به اقتضاي مصلحت جامعه با تصميم رئيس قوه قضائيه, ديوان عالي كشور و دادستان كل. نقل و انتقال دوره اي قضات بر طبق ضوابط كلي كه قانون تعيين مي كند صورت مي گيرد.

اصل يكصد و چهل و سوم

محاكمات، علني انجام مي شود و حضور افراد بلامانع است مگر آنكه به تشخيص دادگاه علني بودن آن منافي عفت عمومي يا نظم عمومي باشد يا در دعاوي خصوصي طرفين دعوي تقاضا كنند كه محاكمه علني نباشد.

اصل يكصد و چهل و چهارم

احكام دادگاهها بايد مستدل و مستند به مواد قانون و اصولي باشد كه بر اساس آن حكم صادر شده است. دادگا هها بايد در احکام خود به تمام استدلالات طرفين اشاره کنند و دلايل قبول يا رد آنها را صريحاً و به طور کامل و جداگانه بيان دارند.

اصل يكصد و چهل و پنجم

قاضي موظف است كوشش كند حكم هر دعوا را در قوانين مدونه بيابد و اگر نيابد در صورت امکان با استناد به عرف و اصول حقوقی حكم قضيه را صادر نمايد و نمي تواند به بهانه سكوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين مدونه از رسيدگي به دعوا و صدور حكم امتناع ورزد.

اصل يكصد و چهل و ششم

هيچ فعل يا ترك فعلي به استناد قانوني كه بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمي شود.

اصل يكصد و چهل و هفتم

قضات دادگاهها مكلفند از اجراي تصويبنامه ها و آيين نامه هاي دولتي كه مخالف با قوانين و مقررات موضوعه يا خارج از حدود اختيارات قوه مجريه است خودداري كنند و ضمن صدور حکم مقتضی در پرونده مطروح, موضوع را جهت تصميم گيری عمومی به اطلاع ديوان عدالت اداری برسانند. در هر حال, هر شخصی مي تواند ابطال اين گونه مقررات را از ديوان عدالت اداري تقاضا كند. در صورت اثبات مدعا, شخص مستحق دريافت پاداش معادل تعرفه وکالت به هزينه دستگاه اجرائی خوانده خواهد بود. جريمه يا مجازات افراد تصويب کننده مصوبات ابطال شده را قانون تعيين خواهد کرد.

اصل يكصد و چهل و هشتم

هر گاه در اثر تقصير يا اشتباه قاضي در موضوع يا در حكم يا در تطبيق حكم بر مورد خاص ضرر مادي يا معنوي متوجه كسي گردد در صورت تقصير، مقصر شخصاً ضامن است و در غير اين صورت خسارت به وسيله دولت جبران مي شود، و در هر حال ضرر شخص متضرر طبق قانون جبران خواهد شد.

اصل يكصد و چهل و نهم

براي رسيدگي به جرائم مربوط به وظايف خاص نظامي يا انتظامي اعضا ارتش و ساير نيروهای مسلح, محاكم نظامي مطابق قانون تشكيل مي گردد، ولي به جرائم عمومي آنان يا جرائمي كه در مقام ضابط دادگستري مرتكب شوند در محاكم عمومي رسيدگي مي شوند. دادستاني و دادگاههاي نظامي بخشي از قوه قضاييه كشور و از جهت طرز انتخاب قضات و ساير ترتيبات مشمول اصول مربوط به اين قوه هستند.

اصل يكصد و پنجاهم

به منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورين يا واحدها يا آيين نامه هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري تاسيس مي گردد. انتخاب اعضای  اين ديوان با قضات دادگستری، و انتخاب و عزل رئيس آن با اعضای اين ديوان است. حدود اختيارات و نحوه عمل اين ديوان را قانون تعيين مي كند.

اصل يكصد و پنجاه و يکم

بر اساس حق نظارت قوه قضاييه نسبت به حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين در دستگاههاي اداري سازماني به نام «سازمان بازرسي كل كشور» زير نظر رييس قوه قضاييه تشكيل مي گردد. انتخاب و عزل رئيس سازمان با معرفی و درخواست رئيس قوه قضائيه بر عهده ديوان عالی کشور است. قبول استعفای وی با رئيس قوه قضائيه خواهد بود. حدود اختيارات و وظايف اين سازمان را قانون تعيين مي كند.

فصل دهم – صدا و سيما

اصل يكصد و پنجاه و دوم

در صدا و سيماي ملی ايران ، آزادي بيان و نشر افكار با رعايت قوانين و مصالح كشور بايد تامين گردد. نصب و عزل رييس سازمان صدا و سيماي ملي ايران با مجلس شورای ملی است و شورايي مركب از نمايندگان رييس جمهور و رييس قوه قضاييه و مجلس شوراي ملي (هر كدام سه نفر) بر اين سازمان نظارت خواهد داشت. خط مشي و ترتيب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معين مي كند.

فصل يازدهم – شوراي عالي امنيت ملي

اصل يكصد و پنجاه و سوم

به منظور تامين منافع ملي و پاسداري از تماميت ارضي و حاكميت ملي، شوراي عالي امنيت ملي به رياست رييس جمهور، با وظايف زير تشكيل مي گردد:

1 – تعيين سياستهاي دفاعي –  امنيتي كشور.

2 – هماهنگ نمودن قوای مجريه, مقننه و قضائيه در زمينه تدابير كلي دفاعي –  امنيتي .

3 – بهره گيري از امكانات مادي و معنوي كشور براي مقابله با خطرات و تهديدهاي داخلي و خارجي .

اعضاي شورا عبارتند از:

– روساي قواي سه گانه .

– رييس ستاد فرماندهي كل نيروهاي مسلح.

– عاليترين مقام نيروی زمينی, هوائی و دريائی.

– مسئول امور برنامه و بودجه

– سه نماينده به انتخاب مجلس.

– وزراي امور خارجه ، كشور، و امنيت ملی .

– حسب مورد وزير مربوط

شوراي عالي امنيت ملي به تناسب وظايف خود شوراهاي فرعي از قبيل شوراي دفاع و شوراي امنيت كشور تشكيل مي دهد. رياست هر يك از شوراهاي فرعي با رييس جمهور يا يكي از اعضاي شوراي عالي است كه طرف رييس جمهور تعيين مي شود. حدود اختيارات و وظايف شوراهاي فرعي را قانون معين مي كند و تشكيلات آنها به تصويب شوراي عالي مي رسد.

فصل دوازدهم – بازنگري در قانون اساسي

اصل يكصد و پنجاه و چهارم

با توجه به تحول جوامع بشری, تغيير نيازها و دانش بشر, و درک ضرورت تحول در قوانين و مقررات حاکم بر زندگی انسان, بازنگري در قانون اساسي ايران امکان پذير است و به ترتيب زير انجام مي گيرد:

در صورتی که ضرورت بازنگری يا تتميم قانون اساسی به تصويب سه چهارم مجموع نمايندگان مجلس شورای ملی رسيده يا از سوی يک بيستم جمعيت کل واجدين شرايط رای دادن در کشور از مجلس درخواست شده باشد, شورای بازنگري قانون اساسي با تركيب زير و به رياست رئيس مجلس جهت تهيه اصلاحيه يا متمم اين قانون تشکيل می شود:

1 – روساي قواي سه گانه.

2 – قضات دادگاه قانون اساسی .

3 – پنج نفر از وزراء به انتخاب هيئت وزيران.

4 – پنج نفر از قوه قضائيه به انتخاب قضات ديوان عالی کشور.

5 – ده نفر از نمايندگان مجلس شوراي ملي به انتخاب مجلس.

6 – پنج نفر از اعضای هيئت علمی دانشگاهها به انتخاب مجلس.

مصوبات شورا بايد طی يک همه پرسی به تصويب اكثريت مطلق شركت كنندگان برسد.

مسئوليت نظارت بر حسن اجرای همه پرسی بر عهده هيئت نظارت بر همه پرسی متشکل از پنج نفر نماينده وزارت کشور به انتخاب هيئت دولت, پنج نفر نماينده قوه قضائيه به انتخاب ديوان عالی کشور و بيست و پنج نفر از نمايندگان مجلس شورای ملی به انتخاب مجلس است. دادگاه قانون اساسی صلاحيت رسيدگی به شکايات از تصميمات هيئت نظارت بر همه پرسی را دارا خواهد بود.

شيوه كار شورا و تفصيل ضوابط همه پرسی را قانون تعيين می کند.

****


قطعنامه اتحاد برای دمکراسی

ما، حقوقدانان جنبش سبز مردم ايران، با توجه به دستآوردها و تجربيات تاريخی جوامع بشری، به ويژه تجربيات دهه های اخير در کشورمان ايران، حمايت خود را از ضرورت بازنگری در قانون اساسی بر پايه اصول زير اعلام می کنيم و از آحاد مردم ايران دعوت می کنيم در تدقيق اين اصول و تدوين نسخه نهائي قانون اساسی فعالانه مشارکت فرمايند:

  1. حاکميت ملت بر سرنوشت خويش بر اساس خرد جمعی جامعه و با بهره گيری از دستآوردهای دانش در جوامع بشری،
  2. رعايت آزادی، برابری و ساير حقوق اساسی بشر، از جمله حقوق مدنی, سياسی, اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در کشور با توجه کامل به ميثاق ها وکنوانسيون های بين المللی از جمله ميثاق حقوق مدنی و سياسی (1966)، ميثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (1966)، کنوانسيون رفع کليه اشکال تبعيض عليه زنان (1979) و کنوانسيون حقوق کودک (1989)، و تدوين مقررات کشور با رعايت اين حقوق،
  3. برخورداری غيرتبعيض آميز زن و مرد از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و تعيين وظايف برای آنان بر اساس عدالت،
  4. ممنوعيت تفتيش عقايد، مواخذه و تعرض به افراد به دليل داشتن يا ابراز عقيده،
  5. ممنوعيت هرگونه گزينش افراد برای مشاغل بر اساس اعتقادات فکری آنان،
  6. آزادی کامل در داشتن اعتقادات مذهبی و غيرمذهبی و انجام مراسم اعتقادی و رعايت احوال شخصيه (ازدواج، طلاق، ارث و وصيت) اديان و مذاهب, تا جائيکه بنا به تشخيص دادگاه ها مخالف قوانين موضوعه کشور, حقوق بشر, نظم عمومی و اخلاق حسنه (به مفهوم حقوقی آن) نباشد,
  7. آزادی داشتن يا نداشتن حجاب يا ساير نشانه های مذهبی و غيرآن،
  8. برخورداری کليه آئين ها, اقوام و گروه ها از حقوق مساوي بدون در نظر گرفتن عواملی چون اعتقادات, رنگ، نژاد، زبان، و مانند اينها،
  9. آزادی کامل تشکيل احزاب، جمعيت ها، انجمن هاي سياسي و صنفي، آزادی راه اندازی رسانه های گروهی، تشكيل اجتماعات و راه پيمايي ها، و آزادی اعتصاب به عنوان مهم ترين ابزارهای احقاق حق،
  10. تضمين حق حيات و امنيت شخصی، و مصونيت حيثيت ، جان ، مال ، حقوق ، مسكن و شغل اشخاص از تعرض،
  11. نفی هرگونه رفتار يا کيفر ظالمانه، غيرانسانی يا تحقيرآميز, و حق دسترسی همه به دادرسی عادلانه،
  12. ممنوعيت هر گونه شكنجه و آزار جسمی يا روحی به هر دليل از جمله براي گرفتن اقرار و يا كسب اطلاعات و يا برای عمل ممنوع تفتيش عقايد، يا هتک حرمت از متهم يا مجرم محکوم، ممنوعيت ايجاد بازداشتگاه های غير رسمی و ضرورت باز بودن درب کليه زندانها به طور شبانه روزی و در تمام روزهای سال به روی بازرسان ويژه سه قوه و نمايندگان مجلس (که توسط مردم به طور مستقيم و بلاواسطه انتخاب می شوند)، و نيز نمايندگان ارگان های رسمی حقوق بشری سازمان ملل متحد، مجتمعاً يا منفرداً، و ضرورت مجازات شديد متخلف از اين موارد،
  13. لغو مجازات اعدام،  به هر عنوان، تحت هر شرايط و به هر شکل اعم از تيرباران، حلق آويز کردن، سنگسار، و ديگر اشکال متصور،
  14. تحقق حق برخورداری آحاد جامعه از تندرستی و بهداشت, رفاه مطلوب و شايسته انسان از جمله خوراک, پوشاک, مسکن, خدمات اجتماعی, و تحصيل رايگان،
  15. رعايت و تضمين تفکيک و استقلال کامل قوا، با رعايت اصل حاکميت رای مردم،
  16. اداره امور کشور با اتكاء به آرا عمومي از راه انتخابات مستقيم و بلاواسطه توسط مردم از جمله از طريق انتخاب مقامات عاليه سه قوه مقننه، مجريه و قضائيه، مقامات ارشد اجرائی منطقه ای و محلی، و شوراهای منطقه ای و محلی،  و تضمين مشاركت مردم در تعيين سرنوشت سياسي ، اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي خويش,
  17. در نظر گرفتن راه های قابل دسترس برای بازنگري در قانون اساسي، با توجه به تحول جوامع بشری, تغيير نيازها و دانش بشر, و درک ضرورت تحول در قوانين و مقررات حاکم بر زندگی انسان,
  18. تضمين استقلال و امنيت اقتصادی و سياسی کشور، ضمن داشتن تعامل با ساير کشورها,
  19. احترام به ساير ملل و برقراری روابط صلح آميز با کشورهای جهان،
  20. همکاری با نهادهای بين المللی جهت استقرار و توسعه حقوق بشر، صلح و بهبود شرايط زيستی در جهان.

حقوقدانان جنبش سبز مردم ايران

بيست و چهارم مهرماه 1388 (توضيح اضافه شده: تاريخ فقط مربوط به قطعنامه است.)

https://greenlawyers.wordpress.com

*****

بازگشت به صفحه اصلی وبلاگ

بازگشت به صفحه اصلی

Advertisements

372 دیدگاه »

  1. هم میهنان گرامی،

    باز هم سباس برای کار بزرگی که پیش گرفته اید. میخواستم پیشنهاد کنم که «فایل» پیش نویس قانون اساسی را که آماده کرده اید به صورت
    PDF
    در آختیار همگان قرار دهید، تا صفحه بندی متن شما برای همه یکسان باشد و امکان تغییر سهوی یا عمدی حروف یا پاراگراف ها در آن متن پیش نیاید. «فایل» کنونی شما به صورت «فایل»
    Microsoft Word
    هست، و متاسفانه صفحه بندی آن از یک کامپیوتر به کامپیوتر دیگر تغییر میکند (این امر را با دو کامپیوتر با سیستم عامل مختلف آزمایخ کردم).
    در ضمن، سایر متونی که در سایت شما در آختیار همگان قرار میگیرد اغلب به صورت «پی. دی. اف هست و از اینرو ارسال آن برای کسانی که به راحتی به اینترنت دسترسی ندارند بسیار آسان است.

    با امید روزهای بهتر برای ایران و ایرانیان: امیدوار شیرازی

    دیدگاه توسط امیدوار شیرازی — نوامبر 8, 2009 @ 12:46 ب.ظ. | پاسخ

    • سلام،

      پيشنهاد شما انجام شد. ضمناً از این که فايل را برای ديگران از هر طريق ممکن ارسال می فرمائید سپاسگزاریم.

      با احترام،
      حقوقدانان جنبش سبز مردم ايران

      دیدگاه توسط حقوقدانان جنبش سبز مردم ايران — نوامبر 8, 2009 @ 5:01 ب.ظ.

  2. فایل پی دی اف ظاهرا مشکل دارد و دانلود نمی شود. در صورت امکان بررسی و مشکل را برطرف کنید. برای پرینت گرفتن و در اختیار عموم قرار دادن فایل پی دی اف مناسب تر است.
    با سپاس

    دیدگاه توسط الهه — نوامبر 9, 2009 @ 1:26 ق.ظ. | پاسخ

    • سلام

      روی دو کامپیوتر، هر سه لینک پی دی اف را تست کردیم. لینک ها به خوبی کار می کنند. لطفاً مجدداً و با استفاده از کامپیوتری ديگر آزمايش بفرمائيد. در هر حال، فايل پی دی اف را به ایمیل تان ارسال کردیم.

      با احترام،
      حقوقدانان جنبش سبز مردم ايران

      دیدگاه توسط greenlawyers — نوامبر 9, 2009 @ 11:53 ق.ظ.

  3. باسلام!
    پیش نویس در دو قسمت قابل بحث است:اول اصول کلی و غیر حکومتی که علیرغم اهمیت زیاد در اکثر قوانین اساسی منطبق بر مردمسالاری و حقوق بشر یکسان است و فقط تغییرات جزئی بر مبنای فرهنگ حاکم یک جامعه در آنها مشاهده می گردد.
    دوم اصول حکومتی که شفافیت در این اصول ضامن اجرای اصول کلی و حقوق مردم می باشد و این اصول است که نوع حکومت و روابط نهادهای حکومتی را مشخص می نماید. از اینرو به نظر من بحث در این اصول مهمتر است. اصول مربوطه در این پیش نویس تقریبا همان اصول حاضر در قانون اساسی فعلی است با حذف نهاد رهبری و تقسیم وظایف آن در سایر نهادها. این موضوع به نظر من دارای اشکال می باشد زیرا یک نظام سیاسی مدلی دارد مثلا ریاستی،ریاستی-پارلمانی،پارلمانی. در همه این نظامها روابط به گونه ای تعریف می شود که هیچ قوه ای رجحان عمده بر سایر قوا نداشته باشد و استقلال قوا حفظ گردد ولی نکته مهمتر ایجاد هماهنگی و تنظیم روابط این قواست تا چرخ مملکت بچرخد. مثلا در قانون اساسی فعلی این امر بر عهده رهبر است در پیش نویس اولیه جمهوری اسلامی بر عهده رییس جمهور بود و در کشورهای دیگر هم به نوعی رعایت می گردد (در آمریکا شورای مشورتی ریس جمهور و کنگره،در فرانسه رییس جمهور و …)اما در این پیش نویس این اصل رعایت نشده است. به نظر من نویسنده پیش نویس نظرش یک نظام مختلط ریاستی پارلمانی بوده در این صورت پست نخست وزیری لازم است که به پیشنهاد رییس جمهور و رای اعتماد مجلس منصوب می گردد و در برابر مجلس پاسخگوست و تا زمانی که مورد اعتماد مجلس باشد به کار خود ادامه می دهد.(یعنی رییس جمهور حق عزل اورا ندارد)مسئولیت او نیز کلیه امور اداری استخدامی برنامه و بودجه کشورو ریاست هیات وزیران است. رییس جمهور هم فرمانده کل قواست.اینگونه هم نظارت بر قانون اساسی از طریق توشیح قوانین مجلس و تایید مصوبات هیات وزیران انجام می دهد،فرماندهان نظامی را عزل و نصب می کند و به عنوان یک نهاد مستقل به حل اختلاف سه قوه می پردازد. رییس قوه قضائیه هم بهتر است از طریق کمیسیون مشترک مجلس و نمایندگان رییس جمهور برای یک دوره طولانی مثلا 10 یا 15 سال انتخاب گردد ولی پس از اتمام دوره دیگر نتواند انتخاب شود.
    اگر می خواهید ریاست هیات دولت با رییس جمهور باشد وپست نخست وزیری حذف گردد بهتر است یک مجلس سنا به قوه مقننه به عنوان مجلس نظارتی و مشورتی تشکیل گردد که هم نماینده انتخابی داشته باشد و هم انتصابی توسط رییس جمهور و مجلس شورا که این مجلس سنا امور مربوط به تنظیم روابط قوا،انتخاب رییس قوه قضائیه،دادستان کل کشور، و سیاستهای کلی نظام را بر عهده گیرد.تصویب قانون نیز بر عهده مجلس شوراست کهس از تایید در سنا قانون می شود و اگر سنا مصوبه را به مجلس شورا بازگردانندمثلا با تایید دوباره دو سوم نمایندگان و یا تشکیل کمیسیون مشترک ویژه در مورد مصوبه در مدت معین تصمیم گیری شود و این سنا حق اظهار نظر در مورد مصوبات مربوط به بودجه و همه پرسی را نداشته باشد.
    اینگونه شاید این پیش نویس کاملتر شود.

    دیدگاه توسط فرزام — نوامبر 9, 2009 @ 3:22 ق.ظ. | پاسخ

    • سلام

      از وقتی که برای اين کار گذاشتيد بسیار سپاسگزاريم. موارد به دقت مطالعه شد. هنگام تدوين نسخه دوم، بار رعايت موازين پيش گفتار، به عنوان يک پيشنهاد مطرح خواهد شد. سيستمی که ارائه فرموديد که تقريباً مشابه آن در قبل از انقلاب وجود داشت مانند هر سیستم ديگری مزايا و معايبی دارد اما در هر حال قابل اعتنا است.

      با احترام،
      حقوقدانان جنبش سبز مردم ايران

      دیدگاه توسط greenlawyers — نوامبر 9, 2009 @ 11:36 ق.ظ.

  4. با سلام و تقدیم احترام
    نکات زیر در ارتباط با پیش نویس قانون اساسی به نظر من باید مورد بازبینی قرار گیرد:
    اصل بیست و چهارم: دولت موظف شده امکان تحصیلات رایگان را تا پایان «دوره کارشناسی» برای ملت فراهم کند. با توجه به این که در برخی رشته های تحصیلی نظیر رشته ی پزشکی اصلا دوره ی کارشناسی وجود ندارد و حداقل مدرک تحصیلی دکترای حرفه ای (معادل کارشناسی ارشد حرفه ای) می باشد، قطعا در رابطه با ارائه ی تسهیلات دولتی جهت آموزش رایگان در این رشته ها مشکلات اساسی پیش خواهد آمد. به نظر من بهتر است قید «پایان دوره کارشناسی» حذف شود.
    اصل سی و ششم: از متن این اصل چنین بر می آید که اگر فردی ایرانی به تابعیت کشوری غیر از ایران در آید تابعیت ایرانی او سلب می گردد. چه اشکالی دارد که کسی تابعیت دوگانه یا چندگانه داشته باشد!؟ به نظر من بهتر است قید «در صورتي كه به تابعيت كشور ديگري درآيد» حذف شود.
    اصل پنجاه و ششم: برای «انتخاب کنندگان» نمایندگان مجلس شورای ملی حداقل مدرک تحصیلی پایان دوره راهنمایی قید شده که به نظر من این قانون تبعیض آمیز است. بسیاری از هموطنان ارجمند ما که در نقاط محروم و دور افتاده به سر می برند به دلیل سیاستهای غلط و ظالمانه از حق تحصیل محروم شده اند (علی الخصوص زنان) حال برمبنای این اصل از یکی دیگر از حقوق شهروندی خود که همانا حق انتخاب نماینده است هم محروم می شوند!
    اصل نود و نهم: مدت زمان پیش بینی شده برای برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری به نظر من کافی نیست. برای برگزاری دور دوم نیاز به چاپ میلیونها تعرفه، تهیه ی صندوقهای رای و بسیاری مقدمات دیگر هست که پروسه ی زمان بری است. به نظر من بهتر است مدت زمان را حداقل به میزان دو هفته قرار دهید.
    با سپاس از تلاش و همت شما عزیزان

    دیدگاه توسط الهه — نوامبر 9, 2009 @ 5:01 ق.ظ. | پاسخ

    • با عرض سلام در رابطه با اصل سی و ششم، تابعیت دو کانه با شما کاملا موافقم . اصل بیست و چهارم ، امکان تحصیلات رایگان تا پایان دیپلم بسیار منطقی تر است چنانچه کسی که به دوره های عالی برود باید از طرف بودجه اموزش و پرورش یاری شود مخصوصا کسانی که از وضع مالی خوبی برخوردار نیستند.
      اصل پنجاه و ششم انتخاب نمایندگان مجلس، جز در مناطق محروم در کل شهرهای بزرگ و شهرستانهاییک ه دارای دانشکده و یا دانشگاه میباشند حد اقل مدرک تحصیلی باید دیپلم باشد. همانطور که در سالهای سال مشخص شده افرادی که از تحصیلات پایین برخوردار هستند نمیتوانند سیاستمداران و قانونگذاران صالحی باشند چون درک خیلی از موقعیت ها و قانونها را ندارند.

      دیدگاه توسط میترا — دسامبر 26, 2009 @ 6:29 ق.ظ.

  5. سلام

    از وقتی که برای اين کار گذاشتيد بسیار سپاسگزاريم. موارد به دقت مطالعه شد. هنگام تدوين نسخه دوم، بار رعايت موازين پيش گفتار، به عنوان يک پيشنهاد مطرح خواهد شد. البته اگر نظر مخالف وجود نداشته باشد، مستقيماً در متن جايگزين خواهد شد.

    با احترام،
    حقوقدانان جنبش سبز مردم ايران

    دیدگاه توسط greenlawyers — نوامبر 9, 2009 @ 11:39 ق.ظ. | پاسخ

  6. We post your link in our website. Best of luck to you

    دیدگاه توسط Mardom Report — نوامبر 9, 2009 @ 2:30 ب.ظ. | پاسخ

    • سلام

      بسیار سپاسگزاریم. لینک شما در صفحه لینک های وبلاگ حقوقدانان قرار گرفت.

      با احترام
      حقوقدانان جنبش سبز مردم ايران

      دیدگاه توسط greenlawyers — نوامبر 9, 2009 @ 5:31 ب.ظ.

  7. در اصل 62 تایید شورای نگهبان قید شده است. که با توجه به عدم تعریف شورای مذکور احتمالا اشتباهی در نگارش این اصل رخ داده است.
    اصل 11 از حالت یک قانون کلی خارج شده است چرا که بعد از اصلاح موارد فوق دیگر موضوعیتی ندارد. بهتر است به شکل کلی تر بیان گردد. مثلا قید شود کلیه قوانین وضع شده نمیبایست با موازین حقوق بشر در تناقض باشد.

    دیدگاه توسط فرهاد — نوامبر 9, 2009 @ 2:51 ب.ظ. | پاسخ

    • سلام

      اشتباه در عدم حذف عبارت در اصل 62 تصحیح شد. از دقت شما سپاسگزاریم. در مورد اصل 11، مجموع آراء بر این بود که با توجه به ظلم تاريخی به زنان و جلوگيری از برداشت های نادرست، کمی بیشتر از حد قانون اساسی وارد جزئيات شويم. ضمناً اصلاح برخی از این قوانین بنا به دلائل متعدد احتمالاً روندی طولانی خواهد بود. به همین جهت تا اصلاح بعدی قانون اساسی که احتمالاً يک دوره ده ساله را طی خواهد کرد، این اصل مفيد فايده خواهد بود و وجود آن بی ضرر ولو غيرضروری. اين خلاصه مهمترین مسائلی بود که هنگام نگارش اين اصل مورد توجه قرار گرفت. اما این باعث نمی شود يکبار ديگر دقت نظر شما را ستايش نکنيم.

      با احترام
      حقوقدانان جنبش سبز مردم ايران

      دیدگاه توسط greenlawyers — نوامبر 9, 2009 @ 5:29 ب.ظ.

  8. ba dorood, man ham yek irani hastam va omidvaram ke in parvaneh ra dashte basham ke nazaram ra benevisam, man tamame ghavanin ra hanoz motaleh nakardeh am, ama zed va naghize in ghavanin ra tazakor midahm, agar dar in ghavanin hame azad va haich farghi dar nejad va zaban va din va mazhab va ghom va… nist, chegone keshvar bayad ba mavazin eslami edareh shavad, 2. agar keshvar parleman va vozara va reis jomhor be onvan raeis dolat darad, chera bayad keshvar rahbar dashte bashad, che niaazi be rahbari hast, dar tamame keshvar haye pishrafteh donya, ya raeis jomhor va ya nokhst vazir masooliate adaareh keshvar ra darad, gahi ham raeis jomhor ya shah on keshvar faghat sambol, va nokhost vazir masoliyate edareh keshvar ra darad, mesle zaman aghye khameneie ey va aghaye moosavi, va ya dar keshvar haye eskandinavi ke shah darand, va shah faght sambol, va haich haghi dar edareh keshvar nadarad be onvan sambol keshvar ast, pas agr keshvar baraye hame dar iran mosavist, che niyazi be rahbar ast, va che ra keshvar bayad ba ghavanin eslami edareh shavad.

    payandeh iran

    safa az danmark

    دیدگاه توسط Safa — نوامبر 9, 2009 @ 3:11 ب.ظ. | پاسخ

    • سلام.

      نظر شما را مورد توجه قرار داده ایم. سپاسگزاريم.

      با احترام
      حقوقدانان جنبش سبز مردم ايران

      دیدگاه توسط greenlawyers — نوامبر 9, 2009 @ 5:21 ب.ظ.

  9. با توجه به تجربیات سایر کشورهامثل فنلاند بایستی حق استفاده از اینترنت پرسرعت در قانون لحاظ شود.

    دیدگاه توسط KOROUSH — نوامبر 9, 2009 @ 6:40 ب.ظ. | پاسخ

  10. salam
    man kamel nakhundam vali be nazare man ba yek ostade va chand riazi dan mashverat konid va kari konid ke az ghanune asasi faghat yek badasht beshe..
    bad esteghlale ghova tu lup naiofte.
    bad ghanune asasi be shkli bashe ke harki masalan manafee do ghova dar rastaie ham gharar nagire ke bezanan ba ham khre mardomo…
    nemidunam godelo mishnasid ya na ,yeki az bozorgtarin riazi danaie donia bud.mikhast bere sity zene amrika beshe dasht ghanun asasie amrikaro mikhund yeho shaki zang zad be aneshtaingoft aneshtain man chizhaii dar ghanune asasie ein keshvar peida kardam ke manteghan monjar be diktatori mishe,
    be aghideie man etefghan khili jalebe age ye ghanun asasii benevisim ke tamame kholal va forajesh gerefte shode bashe.va baraie ein be nazaram ye negahe daghighe yek adame karkoshte too riaziat lazeme.ham sathe yeki mesle godel.man az ein jahat eino migam ke khodam lisanse riazi daram va alan daram dar hozeie oloome ensani lisanse mojaddad migiram.
    be har hal omidvaram piruz shim

    دیدگاه توسط mohammad — نوامبر 9, 2009 @ 6:44 ب.ظ. | پاسخ

  11. با سلام و عرض خسته نباشید
    احتراما ذکر چند نکته را ضروری میدانم
    بررسی قوانین اساسی کشورهای آزاد دنیا مثل: سوئد – آمریکا – نوروژ – استرالیا – و …
    استفاده از مفاد قانونی و درست آن قوانین
    هر گونه اطلاعات و هر گونه مکاتبات می بایست عاری از محرمانه بودن باشد مانند قوانین کشور سوئد ( یعنی دسترسی به تمامی مصوبات و مکاتبات برای همگان آزاد)
    هیج کس در مقابل قانون دارای مصونیت نباشد
    از ایجاد دور باطل در قوانین خودداری شود.
    با تشکر از زحمات شما
    به امید ایرانی آزاد
     

    دیدگاه توسط رضا — نوامبر 9, 2009 @ 6:58 ب.ظ. | پاسخ

  12. سلام

    سوالات زير توسط يکی از دوستان به دست ما رسيد. پاسخ های مربوطه را در لابلای پرسش ها تقديم می کنيم:

    «اين اشكالات رو يكي از خواننده هاي بالاترين مطرح كرده:

    «1- فرق قوانین عادی و غیر عادی چیه؟
    اصل شصت و هفتم
    شرح و تفسير قوانين عادي در صلاحيت مجلس شوراي ملي است. مفاد اين اصل مانع از تفسيري كه دادرسان، در مقام تميز حق، از قوانين مي كنند نيست .»

    اسخ: اصطلاح «قوانين عادی» معمولاً در برابر «قانون اساسی» به کار میرود. قوانين عادی قوانينی هستند که يا مستقيماً توسط مجلس تصويی می شوند و يا اختيار تصويب آن ها را مجلس به دولت يا اشخاص حقيقی يا حقوقی تفويض می کند (مثل قوانين مصوب دولت با احاله تصويب ان از سوی مجلس، يا برخی کنوانسيون های بين المللی که تصويب آن بدواً به نماينده دولت محول شده باشد و مجلس بررسی و تصويب بعدی آن را در صحن مجلس لازم نداند.) يکی از دلائل گنجاندن اين اصل که در قانون اساسی فعلی جمهوری اسلامی هم وجود دارد، تعيين مرجع تفسير قوانين عادی است. ضمناً تفسير قانون اساسی از عهده مجلس خارج دانسته شده و به مرجع ديگری (دادگاه قانون اساسی) محول گرديده است.

    «2- رای اعتماد رو تعریف نکرده که جند درصد آرای نمایندگان مجلسه:
    اصل هشتاد و دوم
    رييس جمهور براي هيئت وزيران پس از تشكيل و پيش از هر اقدام ديگر بايد از مجلس راي اعتماد بگيرد.»

    پاسخ: برخی موارد در اصطلاحات حقوقی مستتر است و/يا به ظاهر در متن قانون تصريح نشده اما بر اساس قواعد حقوقی معين است (مثال عدم تصريح: عدم تصريح به تعداد رای لازم برای يک تصميم مجلس به معنای اعتبار آن تصميم با آراء “نصف به علاوه يک” است). اين قاعده معتبر است مگر اين که بر خلاف آن تصريح شده باشد.

    «3- مشخص نکرده جند درصد از کابینه استیضاح بشن و زای اعتماد نگیرن، کابینه ملغی میشه:
    اصل هشتاد و چهارم»

    پاسخ: ما اين بند را اساساً در پيش نويس نياورده ايم چون اعتقادی به مفيد بودن آن نداريم. استيضاح هر وزير مستقل از ساير وزراء ديده شده است. متأسفانه ساقط کردن کل کابينه از طرق مختلف عمدتاً ابزاری برای فشار های سياسی بر روی دولت است بدون اين که حاصلی جز رقابت های جناحی برای فلج کردن دولت داشته باشد. اگر دولتی اساساً مورد انتقاد بنيادين مجلس باشد، موش و گربه بازی سياسی لازم نيست. می توان به جای فلج سازی امور کشور، رئيس جمهور را استيضاح کرد. اما به هر حال اگر نظر جمعی فرمول ديگری را برای درج در پيش نويس پيشنهادی تجويز نمايد، همان نهايتاَ ملاک خواهد بود. اين پيشنهاد را در شورتی که مورد نظر يک درصد نظردهندگان باشد، عيناً به عنوان يک پيشنهاد در نسخه دوم پيش نويس درج خواهيم نمود.

    «4- قرعه کشی رو کی انجام میده؟ ناظرش کیه؟:
    اصل هشتاد و هفتم»

    پاسخ: معمولاً اين جزئيات در قوانين عادی و آئين نامه های مربوطه پيش بينی می شود (مثلاً اين مسئله در ساير قوانين مسبوق به سابقه است. حتی به عنوان مثال در مورد قضات ديوان دادگستری بين المللی، جزئيات قرعه کشی در آئين نامه های آن ديوان آمده و به ذکر کليات آن در اساسنامه ديوان بسنده شده است). اميدواريم دوستان به مسائل مهم مربوط به رعايت اصول حقوق بشر و امثال آن که در قانون اساسی آمده است بيشتر توجه و عنايت بفرمايند. البته اين به آن معنا نيست که تذکر اين جزئيات اهميت ندارد. فقط نکته اين است که اين دست مطالب، موجب منحرف شدن حواس ما از تحولات بنيادين مندرج در متن پيش نويس پيشنهادی نشود. از مشارکت همه هموطنان با هر عقيده، نهايت سپاسگزاری را داريم.

    «از اون جايي كه مي دونم هدف شما از انتشار اين پيش نويس، رفع ايرادات اون بوده، به خودم اجازه مي دم كه ايراداتي كه در گوشه و كنار به اين متن گرفته شده رو براي شما ارسال كنم. فكر مي كنم اين بهترين كمكي باشه كه بتونم به شما عزيزان بكنم.»

    ما هم از شما به خاطر اطلاع رسانی ممنونيم. ايران با مشارکت همه ايرانيان برای همه ايرانيان.
    با احترام
    حقوقدانان جنبش سبز مردم ايران

    دیدگاه توسط greenlawyers — نوامبر 9, 2009 @ 9:53 ب.ظ. | پاسخ

  13. به اختصار خدمتتون عرض میکنم که برخی اصول قانون پیشنهادی در نگاه اول و برخی با توجه به عواقب کوتاه مدت و بلندمدت آن مغایرت اساسی با حفظ کیان ایران دارد برای مثال در اصل 5 استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانه ها و تدریس ادبیات آنها در مدارس… واصل 10 که با سواستفاده از آزادی بیان همین تجزیه طلبها چقدر توهین به دروغ به مفاخر ملی که نکردن پس آزادی بیان باید در چارچوب ناسیونالیسم و اصول ملی باشه واصل 13 که در مورد ممنوعیت تفتیش عقاید که من کاملا با اون موافقم اما به نظر من نباید در قانون راه فرار برای دشمنهای ایران گذاشت و در اصل 16 به نظر من تجزیه طلبی رو باید تنها جرم سیاسی تعریف کرد ودر اصل 17 رسانه های گروهی باید در چارچوب ملی برنامه پخش کنن نه در پی ایجاد شکاف باشن که مهمترین راه ایجاد شکاف همین مساله قرار گرفتن زبانهای محلی و قومی در کنار زبان فارسیه چون ما باید به فکر یکپارچگی ایران مثلا در 200 ساله دیگه باشیم و فکر کنیم که این قانون در 200ساله دیگه چه اثراتی روی جامعه و مملکت ما(البته اگر اونرو دوست داریم)میگذاره؟ودر اصل 19در مورد تشکیل احزاب و جمعیتها باید مقید سفت و سخت بشه به اصول ملی ایرانی چون تجزیه طلبها از این احزاب که مورد حمایت قانون هم هستند برای اهداف خودشون نهایت استفاده رو میکنن مثلا تشکیل حزب الوفاق در خوزستان بعد از دوم خرداد 1376 زیر پرچم دموکراسی و آزادی بیان توسط خلق عربی ها که جز توهین به تاریخ ایران وسینه چاک دادن برای عراق و صدام کار دیگه ای نداشتن امثال یوسف عزیزی بنی طرف که الان در انگلیسه و برخی از آذری هایی که دنبال آتاتورک و پرچم ترکیه یا پرچم جمهوری آذربایجان هستند و به خودشون آذربایجان جنوبی!!! میگن و اصل 20 آزادی تجمعات که اگر فردا این افراد تجمع کردن میخوایم چکارشون کنیم وقتی اگر تجمع بدون خشونت باشه قانونیه؟ ودر مورد اصل 31 من هم مخالف اعدامم اما نه برای تجزیه طلبها و در مورد اصل 37 و مساله تابعیت یه مشکلی هست که من اونرو با مثال برای شما میگم که امیدوارم دقت کنید که مساله به این صورت درنیاد مثلا در شرق کشور با ازدواج دختر ایرانی از روی بدبختی با یه افغانی ما عملا بچه هایی رو داریم که خودشون رو افغانی میدونن و ما اگر اجازه اقامت به اونها بدیم روز به روز نفوذ فرهنگ ایرانی در شرق کشور تضعیف میشه و ما با جمعیتی طرف هستیم که افغانی هستند اما در خاک ایران و این ضریب امنیت ملی در اون مناطق رو به شدت کاهش داده و در آینده اگر جلوش گرفته نشه بیشتر کاهش میده واما در مورد اصل 56 به نظر من حداقل لیسانس باشه چون وای به حال شهر یا روستایی که نمایندش سیکل باشه و تو عمرش چهار تا کتابم نخونده باشه.هدف من از این کامنت اینه که ببینید که چقدر جای قانونی برای فعالیتهای تجزیه طلبها گذاشتین و اونها هم بسیار هوشمندانه ودر پوشش عمل میکنن زیر پوشش دموکراسی و آزادی و مثال زدن کشور هایی که هیچ سنخیتی با ما ندارند.یه یل پهلوان رو شاید کسی جرات نکنه باهاش روبرو بشه اما همون یل رو چهارتا میکرب که با چشم هم دیده نمیشن از درون میتونن نابود کنن.قانون اساسی باید کاملا شفاف باشه که با اون در آینده دچار مشکل نشیم و تمام این مسایلی که مطرح شد از قبیل آموزش زبانهای محلی و مطبوعات و رسانه ها و احزاب و تجمعات همگی به طور کامل به هم مربوط و رشته های یه طنابن که ما اگه اشتباه کنیم کمک شایانی میکنیم به ریسیدن طناب تجزیه ایران

    دیدگاه توسط محمد — نوامبر 9, 2009 @ 9:55 ب.ظ. | پاسخ

    • سلام،

      نظرات شما را به دقت مورد بررسی قرار داديم. نگرانی های شما را درک می کنيم. به نظر ما اساساً تجزيه طلبی، در شرايطی که حتی کشورهای مستقل به دنبال يکی شدن هستند تا در حيات بين المللی دوام آورند، يا از روی کج فهمی است يا به واسطه اهداف شومی که يک سر آن را در بيرون مرزها بايد جستجو کرد. اما در عين حال بايد توجه داشت که اولاً بستر رشد اين تفکرات نامطلوب در استبداد فراهم می شودو ثانياً حق مشارکت در امور خود حق آحاد افراد است که صد البته در چارچوب يک کشور قدرتمند و متحد مبتنی بر دمکراسی، عدالت و احترام متقابل افراد به بهترين وجهی قابل حصول است. تقسيم يک کشور به معنای ضعيف شدن آن و باز شدن راه اعمال نفوذ ديگران در سرنوشت کشور است و دقيقاً برخلاف آن چيزی است که عده کمی از روی ناآگاهی و به واسطه تحريک عده ای و ابسته و فرصت طلب به آن فکر می کنند.

      در عين حال، در مورد اين اصول حساس، نظرات شما با دقت خاص بررسی شد و طبق موازين در نسخه دوم پيش نويس پيشنهادی درج خواهد گرديد. از مشارکت شما در اين باره بسیار سپاسگزاريم. ايران با مشارکت همه ايرانيان برای همه ايرانيان.

      با احترام
      حقوقدانان جنبش سبز مردم ايران

      دیدگاه توسط greenlawyers — نوامبر 9, 2009 @ 10:13 ب.ظ.

    • با سلام!
      این محدودیتها که عنوان می کنید سرآغاز نگاه حذفی است و جمهوری اسلامی هم از ابتدا با این دیدگاه جلو آمد و نهایتا این شد. در یک نظام دموکرات و مردمسالار هر عقیده و نظری آزاد است ،اما آن چیزی که جرم است مبارزه مسلحانه علیه حکومت ملی و مردم است. این یعنی هرکسی در چارچوب رعایت امنیت ملی واقعی و نه این که جمهوری اسلامی مثل آب خوردن ازش خرج میکند مجاز به اندیشیدن است و آن چیزیکه نهایتا تاثیرگذار است رای اکثریت با احترام به حقوق اقلیت است از اینرو چیزی به نام جرم سیاسی اصولا وجود ندارد. در مورد اقوام و آزادی آنها طبق نظر شما این همه کشور فدرال نباید وجود داشته باشد. ولی اینگونه نیست.آزادی اقوام در اداره امور خود منافاتی با امنیت ملی نداشته بلکه باعث همگرایی بیشتر نیز می شود.اینکه اقوام را محدود کنیم و حقوق و سنن آنهارا به انگیزه حفظ امنیت و حاکمیت ملی نادیده بگیریم که باز ما می شویم جمهوری اسلامی!

      دیدگاه توسط فرزام — نوامبر 10, 2009 @ 6:13 ق.ظ.

  14. Salam lotfan hoghogheh «koodakan» ro ham bishtar roosh takid konid

    دیدگاه توسط baharkhonsari — نوامبر 9, 2009 @ 11:33 ب.ظ. | پاسخ

    • سلام.
      ممنونيم. حتماً این مسئله را مورد توجه قرار خواهيم داد.
      با احترام

      دیدگاه توسط greenlawyers — نوامبر 10, 2009 @ 12:24 ق.ظ.

  15. نماینده با حد اقل تحصیلات راهنمائی ؟ در حالیکه آموزش تا حد کارشناسی حد اقل آموزش عمومی است !
    تغیر قانون اساسی با نظرا شورای كه اکثر اعضای حاکم وقت خواهند بود درست نیست باید به مجلس شورا مانند دوره مشروطیت یا مجلس موسسان محول شود
    در مورد رییس قوه قضائیه اکثریت مطلق قضات امکان بسیار کمی خواهد داشت و میتواند باعث انحصار صنفی شود باید به کاندیدا ها به پیشنهاد قضات انتخاب به مجلس شورا واگذار گردد
    قوانین نادرست فعلی باید مشخص و تا تصویب جایگزین توسط مجلس به قوانین قبل از آن استناد شود مانند قوانین مجازات اسلامی

    دیدگاه توسط zakaria — نوامبر 10, 2009 @ 12:16 ق.ظ. | پاسخ

    • سلام

      1) حداقل تحصيلات در حد دوره راهنمائی برای اتنخاب کنندگان پيشنهاد شده، نه برای انتخاب شوندگان (نمايندگان).
      2) ساير موارد مطرح شده توسط شما را برای نسخه دوم به عنوان پيشنهاد مطرح خواهيم نمود. از مشارکت خوب شما در بهسازی متن سپاسگزاريم.

      با احترام
      حقوقدانان جنبش سبز مردم ايران

      دیدگاه توسط greenlawyers — نوامبر 10, 2009 @ 12:30 ق.ظ.

  16. هر چند در کل سعی شده بود رویکردی مثبت به زنان اتخاذ شود اما اهرم های اجرایی لازم وجود ندارد.لازم است درصدی از کرسی های دولت به زنان اختصاص داده شود. در بهترین حالت 40 50 درصد…و در غیر این صورت مثلا مجلس از اقلیت خارج شود. شما را ارجاع می دهم به سیاست تبعیض مثبت در کشور های اسکاندیناوی در این زمینه.این یک اقدام ضروری در جهت وارد کردن زنان به عرصه های مختلف اجتماعی است. ان هم نه در متن کشورهای اسکاندیناوی بلکه در متن کشوری که محافل روشنفکری ان هم نسبت به ورود زنان نقد های جدی دارند!این اقدامی در جهت برابری است…

    دیدگاه توسط elmira lame — نوامبر 10, 2009 @ 4:44 ق.ظ. | پاسخ

    • سلام

      در برابری زن و مرد، ما روح حاکم بر کنوانسيون های بين المللی را مد نظر قرار دادیم. در اينکه فمینیسم موج سوم که شما به آن اشاره دارید تا چه حد واقعاً به تامين حقوق زنان می پردازد ملاحظاتی وجود دارد. در هر حال حتماً نظرات شما را به عنوان يک پيشنهاد اعمال خواهيم کرد.

      با احترام
      حقوقدانان جنبش سبز مردم ايران

      دیدگاه توسط greenlawyers — نوامبر 10, 2009 @ 8:29 ق.ظ.

  17. dar morede asle bistom

    age vezarate keshvar mojavez nadad va darkhaste tajamoat 72 saat ghabl dade shode residegi boon zarfe 10 rooz moshkelo hal nemikone choon be farz ke baade 10 rooz be nafee darkhast konandegan ray sader she dige tarikhe monasebe tajamo az dast rafte va separi shode

    دیدگاه توسط keyvan — نوامبر 10, 2009 @ 5:25 ق.ظ. | پاسخ

    • سلام
      پيشنهاد شما که جنبه عملی و واقعی داشته باشد چيست؟
      با احترام
      حقوقدانان جنبش سبز مردم ايران

      دیدگاه توسط greenlawyers — نوامبر 10, 2009 @ 8:30 ق.ظ.

  18. سلام
    این پیشنویس از طرف گروه خاصی‌ نوشته شده نه همه، بنابرین بیشتر جنبهٔ تبلیغاتی داره
    به نظرم بحث در مورد قانون اساسی‌ الان بی‌ مورده و فقط بین نیروهای جنبش دوگانگی ایجاد می‌کنه؛ به خصوص که روی شعار جمهوری ایرانی‌ تکیه داره که اتفاق نظر روش نیست.

    اوایل انقلاب ۵۷ گروهها و احزاب به دنبال منافع خود بودند، نتیجش هم حذف طرفین شد. بذاریم این دفعه همه اول با یک رفرندوم واقعی‌ و از سر آگاهی‌، ساختار حکومت رو تعیین کنیم و بعد از قانون آینده منتفع بشیم. مطرح کردن عجولانهٔ این مطلب اشتباه تاکتیکیه.

    بذاریم جنبش پیروز بشه، اون وقت با کمک همهٔ نیروهای موجود و بر اساس منافع ملی‌ قانون اساسی‌ رو مینویسیم

    سبز باشید

    دیدگاه توسط HR — نوامبر 10, 2009 @ 5:33 ق.ظ. | پاسخ

    • سلام

      برخی از ما از فعالان انقلاب به سرقت رفته سال 1357 هستیم. به خوبی يادمان هست که يکی از دلائل متعدد این سرقت و ميراث خواری يک عده، اين بود که مردم می دانستند که چه نمی خواهند ولی نمی دانستند که چه می خواهند. ما از الان به عنوان بخشی از همین ملت از حق آزادی بيان خود استفاده کردیم و متن حاضر را پيشنهاد دادیم تا مبنائی برای تبادل نظر شود. قرار نیست کسی چيزی را به کسی تحميل کند. ضمناً اگر جنبش سبز نتواند با هم فهمی به طور دمکراتيک در مورد مسائل به همفکری بپردازد، چه ايرادی به کودتاچيان و ديکتاتورها می توان گرفت. ويژگی جنبش سبز در این نیست که همه يک جور فکر کنند. جنبش سبز به دنبال حذف يک ديکتاتوری و جايگزين کردن آن با ديکتاتوری جديد از نوع اتوکشيده آن نيست. ويژگی جنبش سبز در اين است که همه روی دمکراسی و قائل بودن حق افراد در داشتن نظرات مختلف با هم مشترک هستند. همه ما به دنبال ايجاد بستر و چارچوبی هستیم که به ما اجازه اظهارنظر آزادانه بدهد. با این تصوير، تبادل نظر در مورد آنچه ممکن است سیستم بهتری را برای کشور به ارمغان بياورد نه تنها موجب اختلاف نیست بلکه می تواند به وحدت بهتر کمک کند. اگر از الان نتوانیم با هم حرف بزنیم، فردا چه خواهیم کرد. دوست عزيز، آنچه ما و شما را به هم پيوندی ناگسستنی می دهد قائل بودن به آزادی و دمکراسی است، نه يک جور فکر کردن.

      با احترام
      حقوقدانان جنبش سبز مردم ایران

      دیدگاه توسط greenlawyers — نوامبر 10, 2009 @ 8:45 ق.ظ.

    • اتفاقا در انقلاب ۵۷ گروهی که برنامه داشتند وجود داشت. خمینی با خودش حتی پیش نویس قانون اساسی را به ایران آورد. همانی که صادق طباطبایی به خبرنگار آلمانی داد تا اگر دستگیر شدند خبرنگار نابودش کند و آنها جرمشان کمتر باشد.
      این کار بسیار خوب نه تنها ضرری برای جنبش ندارد بلکه جوابی هم به کسانی می دهد که الان همراه جنبش نیستند چون نمی دانند در صورت پیروزی معترضین چه آینده ای پیش رویشان است و چه بلایی سرشان خواهد آمد.

      دیدگاه توسط سانلی — نوامبر 12, 2009 @ 7:32 ق.ظ.

  19. […] هم تهیه شده است. این متن اکنون در اینترنت پخش شده و در اینجاست. آن را به گونه پی دی اف نیز می توان دریافت […]

    بازتاب توسط طرح متن قانون اساسی نوین ایران « آقا اجازه؟ — نوامبر 10, 2009 @ 7:50 ق.ظ. | پاسخ

  20. با سلام

    دو انتقاد بسیار مهم که مطمئن هستم اکثر افراد در جنبش سبز انتظار دارند تا در قانون اساسی نوین دولت سبز ملی گنجانده شود.

    1. مربوط به مساله حقوق مردان در مورد سربازی است که باید مانند کشورهای غربی و آمریکا به کلی آزاد و اختیاری شود و به کسانی که در ارتش اسم نویسی می کنند چه در زمان آموزش و چه در زمان خدمت حقوق و مزایای کافی داده شود.

    2.مربوط به حقوق زنان است که نباید به مردان اجازه داده شود به خاطر اعتقادات مذهبی زن دوم بگیرند و یا دختر صیقه کنند. باید به زنان اجازه داده شود تا از شوهرشان شکایت کنند در صورت خیانت. همان گونه که به مردان اجازه داده می شود.

    در کل جنبش سبز انتظار دارد در قانون نوین دولت سبز ملی حقوق زنان و مردان مانند هم شود. چه در مورد ازدواج و سربازی و چه در مورد مسائل ارث و مهریه و غیره. خواهش می کنم به این نکات در قانون اساسی نوین دولت سبز ملی دقت شود تا بتواند اکثریت جامعه را به سمت خود بکشاند. بنده با اینکه مرد هستم اما به وضوح می گویم مردانی که می خواهند چند زن داشته باشند دیکتاتورانی بیش نیستند و به هیچ عنوان نه در حال حاضر و نه در آینده از دموکراسی و برابری حقوق زن و مرد حمایت نخواهند کرد.

    دیدگاه توسط محمد — نوامبر 10, 2009 @ 8:17 ق.ظ. | پاسخ

    • سلام

      اصول متعدد مانند اصول 2 (بند 5)، 9، 37، 97 و 136 قانون اساسی برابری حقوق زنان را پيش بينی کرده است. تعيين تکليف در مورد ارث، مهريه، ديه و غيره با رعايت اصل برابری به شرح مندرج در پيش نويس پيشنهادی، از وظايف قوانين عادی مانند قانون مدنی، قانون امور حسبی، قانون مجازات عمومی و امثال آن است و معمولاً در قانون اساسی نمی آیند. چرا که تعيين اين موارد در قانون اساسی باعث می شود که مجبور شوند کل قوانين را در قانون اساسی بگنجانند که امری ناممکن است. ضمناً برخی قوانين بايد قابليت تغيير و بهتر شدن در طول زمان را با رعايت چارچوب قانون اساسی داشته باشند. به همين جهت، مصاديق اين اصول در قوانين عادی که تغيير آنها سهل الوصول تر است تعيين تکليف می شوند.

      مورادی که شما ذکر فرمودید کاملاً صحيح هستند و در کليات در متن پيش نويس پيشنهادی آمده اند. اگر عمری باقی بود، طرح اصلاحی قوانين عادی که وارد این گونه مصاديق می شوند را هم به تدريج تهيه و به عنوان پيشنهاد به پيشگاه مردم آزاده ايران تقديم خواهيم نمود تا در صورت تمايل نمايندگان منتخب ملت، بعداً مورد استفاده قرار گيرد.

      با احترام
      حقوقدانان جنبش سبز مردم ايران

      دیدگاه توسط greenlawyers — نوامبر 10, 2009 @ 9:05 ق.ظ.

  21. به نظر من اصل بیستم مشکل داره.چون مشخص نمی کنه مرجع ذیصلاح رسیدگی برای عدم صدور مجوز کیه.ترجیحا بهتره این مرجع خارج از قوه مجریه باشه.

    دیدگاه توسط مهدی — نوامبر 10, 2009 @ 11:01 ق.ظ. | پاسخ

    • سلام

      فکر کردیم که این مسئله را با توجه به جزئیاتی که می تواند در مورد آن مطرح باشد، به قانون عادی محول کنیم. اما پيشنهاد شما بجا است و سعی می کنیم کمی بیشتر آن را تدقيق کنیم. از مشارکت خوب شما سپاسگزاریم.

      با احترام
      حقوقدانان جنبش سبز مردم ايران

      دیدگاه توسط greenlawyers — نوامبر 10, 2009 @ 1:13 ب.ظ.

  22. به نظر من انجام انتخابات باید به یک کمسیون مستقل انتخابات که مستقل از دولت هست واگذار بشود تا امکان تقلب به وجود نیاید. در غیر این صورت حداقل در اصل 100 قانون اساسی امکان نظارت بین المللی هم فراهم بشود. مثلاً یک یا چند ناظر بین المللی هم در کمیته انتخابات عضو شوند.

    دیدگاه توسط مهدی — نوامبر 10, 2009 @ 3:29 ب.ظ. | پاسخ

    • سلام

      به نکته مهمی اشاره کرديد. در اصل صدم مبنا را بر اين گذاشتیم که نظارت با افراد منتخب مردم باشد و در این راستا اکثريت 5 برابری نمايندگان مجلس نسبت به نمايندگان دولت می تواند اين هدف را تأمين کند. البته توجه داشته باشيم که نمايندگانی که با مکانیسم های اين پيش نويس انتخاب می شود با نمايندگان فعلی مجلس که از فيلتر شورای نگبان می گذرند، تفاوت ماهوی دارند. اما به هر حال از هر پيشنهادی که به بهتر شدن اين نظارت کمک کند استقبال می کنيم. فقط عنايت داشته باشيد که پيشنهاد بايد جنبه عملی هم داشته باشد. مثلاً تعيين دویست نفر برای اين مجموعه نظارتی کمی غيراجرائی خواهد بود. شايد منطقی تر آن باشد که ترکيب بهتری برای اين مجموعه در نظر بگيريد. اگر به اين ترکيب بهتر دست يافتيد حتماً اعلام بفرمائيد تا در دسته بندی پيشنهادات منظور شود.

      در مورد ناظر بين المللی بعضی از مجموعه ما موافقيم و بعضی ديگر مخالف. دليل مخالفين این است که می ترسند از ترس شارلاتانیسمی که فعلاً دچارش هستيم، آنقدر عقب عقب برويم که از آن سوی بام پرت شويم. آیا احتمال اعمال نفوذ برای بیگانگان در امور داخلی کشور پيش نمی آید؟ بعضی ديگر اين احتمال را کم و قابل کنترل می دانند و مزايای ناظر بين المللی را عليرغم نامتعارف بودن اين عمل در شرايط غيراضطراری کشورها بيشتر از معايب آن می دانند. به هر حال اين پيشنهاد شما در جمع بندی با ساير نظرات مورد توجه قرار خواهد گرفت.

      از مشارکت خوب شما سپاسگزاريم.

      با احترام
      حقوقدانان جنبش سبز مردم ايران

      دیدگاه توسط greenlawyers — نوامبر 10, 2009 @ 5:05 ب.ظ.

  23. raiis jomhoor bayad hadeaghal daraye madrake karshenasie arshad bashe…. chera????

    دیدگاه توسط reza — نوامبر 10, 2009 @ 4:47 ب.ظ. | پاسخ

    • سلام

      عرض کردیم کارشناسی، نه این که کارشناسی ارشد (به اصل 97 رجوع فرمائید). دلیل تعيين «کارشناسی» این است که حداقل یک بار دانشگاه و محیط علمی را تجربه کرده باشد. اگر پيشنهاد ديگری داريد بفرمائيد تا آن را ثبت کنيم.

      با احترام
      حقوقدانان جنبش سبز مردم ايران

      دیدگاه توسط greenlawyers — نوامبر 10, 2009 @ 10:06 ب.ظ.

  24. این نحوه ارسال نظرات خود یک تفتیش عقاید است ، قوانین اساسی‌ کشورهای مختلف دنیا کم و بیش به همدیگر شباهت دارند این نکته مهم است که چه ضمانت اجرای برای اجرای صحیح این قوانین وجود دارد، قانون به تنهای و تا زمانی که به مرحله اجرا در نیامده است یعنی‌ در تئوری پسندیده جلوه می‌کند ولی‌ فقدان یک ضمانت قوی اجرایست که در اکثر کشورها حکومتها را به سوی دیکتاتوری سوق میدهد.

    متاسفانه در این قانون تدوین شده که بی‌شک حاصل دسترنج کارشناسان چیره‌دست و استادی می‌باشد که مدتی‌ طولانی وقت بر آن نهاده اند اشاره‌ای به ساختار و برنامه‌های ساختاری در مورد ترویج فرهنگ نظم و انضباط که البته فقدان آن دست آورد جمهوری اسلامی و حکومتهای پادشاهی در ایران بوده نشده است از اصلاح و روش‌های اصلاحی برای تغییر بنیادی در معضلات فرهنگی‌ جامعه ایران سخنی به میان نیامده است که مسلما بخش عمده مشکلات امروز ایران ناشی‌ از این ناهنجاریهای اجتماعی است این کامل دمکراسیست آاواعئه چنین قانونی که اساس و بنیان سه نیروی اصلی‌ جامعه یعنی‌ مقننه، قضایی و اجرای جامعه نوین ایران اینگونه به نظر خواهی‌ گذشته میشود.

    امید ایرانی‌ آزاد امیدوارم بزودی جنبه واقییت به خود گیرد م. مرادی

    دیدگاه توسط khazan — نوامبر 10, 2009 @ 5:58 ب.ظ. | پاسخ

    • سلام

      از مشارکت شما بسیار ممنونیم. ضمناً موارد زير را به عرض می رسانيم:

      1) تفتیش عقاید تجسس در عقاید دیگران بدون اجازه و رضایت آنان است. شما با میل خود دارید مشارکت می کنید. در غیر این صورت می توانید عقاید خود را نزد خود نگه دارید و اجباری در کار نیست.

      2) قانون اساسی چارچوب کلی است که در برخی موارد ضمانت هائی را در خود دارد. چه در این موارد و چه در مواردی که ضمانت مستقیم در متن قانون اساسی پیش بینی نشده، اصولاً حساسیت سیاسی و اجتماعی مردم باعث تضمین اجرای آن خواهد بود. به هر حال با مکانیسم های متعددی که در این پیش نويس در نظر گرفته شده، و با بررسی های مفصلی که روی قوانین اساسی تعداد قابل توجهی از کشورها داشته ایم، اطمینان داریم که از این جهت این پیش نویس یکی از غنی ترین متون است. در عین حال اگر جائی فکر می کنید آن قدر اهمیت دارد که به «تضمین درون ساخت» نیاز داشته باشد، پیشنهاد بفرمائید.

      3) مسائل فرهنگی در محدوده ای که بیان فرمودید، به طور متعارف در حیطه قانون اساسی نیست. با وجود این، اگر پیشنهاد مشخصی دارید بفرمائید تا ملحوظ شود.

      با احترام،
      حقوقدانان جنبش سبز مردم ايران

      دیدگاه توسط greenlawyers — نوامبر 10, 2009 @ 7:24 ب.ظ.

  25. کارتون عالیه
    همینکه هر روز اهدافمون روشن تر میشه خیلی خوبه
    فقط با رفتن این عرب ها باید به فکر لغات عربی هم باشیم
    من اصلاً از قوه مقننه و مجریه خوشم نمی یاد. دوست دارم تو ایران آباد ، این چرندیاتشون که از رساله هاشون اوردن رو برداریم، به جاش لغتهای ایرانی بزاریم
    البته همه چی لغت نیست ولی باید کاری رو که فردوسی انجام میداد رو ادامه بدیم
    واقعاً ممنون

    دیدگاه توسط ایرانی — نوامبر 11, 2009 @ 2:08 ق.ظ. | پاسخ

    • ممنونیم. موافقیم. تابع مصوبات فرهنگستان آینده با شرکت زبانشناسان واقعی خواهیم بود.

      با احترام،
      حقوقدانان جنبش سبز مردم ايران

      دیدگاه توسط greenlawyers — نوامبر 11, 2009 @ 10:29 ق.ظ.

  26. To : HR
    دوست عزیز
    حالا اگه داره کاری انجام میشه دلیلی نداره همه ملت ایران باهاش موافق باشن
    مطمئن باش اگه همین الان رفراندوم بزارن بگن «جمهوری اسلامی (با همین قانون فعلی)آری یا نه» ملیون ها ایرانی هستند که به دلایل مختلف «آری» می گن
    ولی حرف مااین است که در یک کشور مردم سالار، اقلیت باید به اکثریت احترام بذاره و اکثریت باید حقوق اقلیت رو رعایت کنه. ما اکثریت مردم ایران (جنبش سبز) نظرمون رو میدیم، بعدها برای اجرایی شدنش، نظر اقلیت رو می پرسیم.
    در این راه مطمئناً خیلی موارد تغییر خواهد کرد.
    حتی شاید در داخل جنبش سبز هم کسانی باشند که فقط بخواهند احمدی نژاد برود و میرحسین بیاید، و به تغییر بیشتر راضی نشوند.
    ولی ما راه سبز امیدمون رو ادامه میدیم، و روزی که آزادی بیان داشتیم و ملت رو به مزایای حکومت سکولار آشنا کردیم، اون موقع مطمئن باش دیکتاتوری اسلامی جایی نخواهد داشت

    دیدگاه توسط ایرانی — نوامبر 11, 2009 @ 2:23 ق.ظ. | پاسخ

    • سپاسگزاریم. با شما موافقیم فقط بعید می دانیم که اگر حتی قبل از انتخابات هم رفراندوم می گذاشتند، وضع موجود شانسی برای رأی آری می داشت. امروز که اصلاً باور نداریم چنین باشد. در سایر موارد با شما موافقیم.

      با احترام،
      حقوقدانان جنبش سبز مردم ايران

      دیدگاه توسط greenlawyers — نوامبر 11, 2009 @ 10:32 ق.ظ.

  27. راستی دوست عزیز
    این قانون اساسای یه جورایی اصلاح شده ی همین قانون جمهوری اسلامی است
    فکر میکنم برای یه قانون مردم سالار و طرفدار آزادی باید نگاه ژرفی به قوانین کشورهای دیگه هم مینداختین. بالاخره، چرخ رو که دوباره اختراع نمی کنن.

    دیدگاه توسط ایرانی — نوامبر 11, 2009 @ 2:34 ق.ظ. | پاسخ

    • سلام

      متن حاضر با قانون فعلی از بیخ و بن و به طور بنیادین متفاوت است. از طرز نگرش به انسان و حقوق وی گرفته تا مصادیق حق. ضمناً تعداد زیادی از قوانین اساسی دیگر کشورها را هم بررسی کردیم. ضرورتی برای تغییر آن بخشهای خوب موجود ندیدیم. اگر موردی مشخص را نمی پسندید بفرمائید تا نظرتان ملحوظ شود.

      با احترام،
      حقوقدانان جنبش سبز مردم ايران

      دیدگاه توسط greenlawyers — نوامبر 11, 2009 @ 10:36 ق.ظ.

  28. درود
    از تلاش شایسته شما سپاسگزارم.
    من حقوقدان نیستم. آیا اصل چهاردهم در ارتباط با مورد زیر شامل موضوع عدم تصریح است و نیازی به تصریح نیست:
    تغییر مذهب امری کاملا شخصی است و هیچ شخص یا نهادی به هیچ شکلی حق اظهار نظر، ممانعت و یا برخورد با صلاحدید افراد برای تغییر مذهبشان را ندارد و دستگاه‏های ذیربط موظفند در صورت خواست شخصی مبتنی بر تغییر مذهب او، تغییرات لازم را در اوراق هویت فردی مرتبط با این موضوع انجام داده و یا نسبت به صدور اوراق هویت جدید اقدام نمایند.

    (هدفم این است که از جنایات فجیع و محدودیت‏های شدیدی که در این 31 سال در مواجهه با تغییر مذهب افراد شاهد بوده‏ایم جلوگیری شود و عقاید خرافی و تندروی‏های دینی امکان بروز عملی نداشته باشند.)

    دیدگاه توسط پویا — نوامبر 11, 2009 @ 2:56 ق.ظ. | پاسخ

    • سلام

      اتفاقاً به نکته بسیار مهمی اشاره کردید که اصلاً به آن توجه نکرده بودیم و با توجه به شرايط خاص کشور ما حتماً نياز به تصريح دارد. در نسخه دوم، این نکته بسیار مهم را منظور خواهیم کرد. در ضمن صرف نگارش مذهب افراد در اوراق هویت بر خلاف حقوق و آزادی های فردی است. دین و مذهب افراد نباید حتی مورد سوال قرار گیرد چه برسد به اینکه در اوراق آنان ثبت شود. در نتیجه تغییر مذهب امری فردی است و لازم به ثبت آن نیست.

      با احترام،
      حقوقدانان جنبش سبز مردم ايران

      دیدگاه توسط greenlawyers — نوامبر 11, 2009 @ 10:42 ق.ظ.

  29. با سلام و تشکر از گشایش این بحث که مفیدترین کار عملی در حال حاضر تدوین همین قانون اساسی نوین است شاید بتوان با جمع اوری نظرات و تدوین یک پیش نویس قوی و منطبق بر حقوق بشر آن را به عنوان آلترناتیو در مقابل حکومت فعلی مطرح کنیم و پیگیر آن باشیم.
    برخی اصول کلی که در همه نظام های دموکرات اعم از پادشاهی یا جمهوری وجود دارند میتواند مبنای اشتراک همه گروه های سیاسی باشد و انتخاب نوع حکومت و سازوکار آن نیز میتواند پس از انتخاب نوع نظام مورد بحث قرار گیرد و از همون رو لازم است اصول کلی که تضمین کننده حق حاکمیت ملی است با ظرافت تدوین و به عنوان مبنای عمل قرار گیرو گروه های دیگری نیز که خواهان نوع دیگری از نظام حکومتی هستند با استفاده از این اصول دموکراتیک مشترک و تغییر تنها بخش های مربوط به نوع حکومت پیش نویس مورد نظر خود را ارائه دهند.
    به هر صورت این تلاش شما را ارج مینهم و ذکر چند نکته و انتقاد ضرروی است»
    1- بایستی در قانون اساسی قید شود هیچ یک از قوانین مصوب مجلس شورای ملی و همینطور مصوبات هیئت وزیران و یا بخشنامه های قوه قضاییه و کلیه نهاد های حکومتی نمیتواند ناقض قانون اساسی یا منشور حقوق بشر و کنوانسیون های بین المللی پذیرفته شده از سوی ایران باشد و تصویب هر قانونی یا دستور العملی از سوی نهاد های حکومتی که نقض کننده موارد فوق باشد به خودی خود از درجه اعتبار ساقط و قابل پیگیرد حقوقی است . این مطلب میتواند تضمین کننده اجرای حقوق بشر و قانون اساسی باشد و تشخیص ضدیت این موارد با قانون اساسی و منشور حقوق بشر و سایر کنوانسیون های بین المللی همانطور که در پیش نویس گفته شده است بر عهده دادگاه قانون اساسی باشد و تمامی شهروندان صرف نظر از قومیت و اعتقاد و نژاد و … بتوانند در صورت تشکیک در ضدیت این قوانین و یا بخش نامه ها با قانون اساسی و حقوق بشر از طریق دادگاه قانون اساسی اقامه دعوی نمایند.
    2- در صورت برقراری نظام جمهوری در ایران به نظر من بایستی تنظیم کننده روابط قوای سه گانه و بخش های مختلف حکومت بر عهده رئیس جمهور باشد که به عنوان عالی ترین مقام سیاسی کشور وارد کارهای اجرایی نشود و کارهای اجرایی بر عهده نخست وزیر در هماهنگی با رئیس جمهور باشد.و یا در صورت عدم ایجاد مقام نخست وزیری بایستی مرجع عالی رسیدگی به نحوه عملکرد قوای سه گانه و تنظیم کار ان بر عهده یک شورای منتخب مشورتی مانند مجلس سنا باشد که اعضای آن همگی از حقوق دانان و نمایندگان احزاب و گروه های صنفی و جامعه دانشگاهی باشند که این مجلس سنا تنها به بررسی مسائلی و مشکلات بین قوای سه گانه میپردازد و اختیار قانون گزاری نیز نداشته باشد .ه در هر صورت ریاست جمهوری بدون حضور مجلس سنا یا پست نخست وزیری در آینده میتواند باعث مشکلات فراوان و یا رفتن به سمت دیکتاتوری فردی باشد.
    3- در مورد قومیت ها در این پیش نویس توجه کافی مبذول نشده است چرا که در قانون اساسی فعلی هم حق تدریس زبان در کنار زبان فارسی و رسان ههای گروهی به زبان های محلی وجود دارد ولی ضمانت اجرایی برای آن در نظر گرفته نشده است . از همین رو باید نظارت بر نحوه عملکرد مدارس و رسانه های محلی بر عهده شورا های محلی با حضور افراد بومی و یا پارلمان های محلی باشد و از انتخاب استانداران و یا بخشداران غیر بومی در این مناطق جلوگیری شود و تصویب قوانین مربوط به مسائل فرهنگی و آموزشی و …بر عهده این شورا های محلی گذاشته شود . به طور مثال مطمئنا قوانین فرهنگی حاکم بر تهران نمیتواند همانند قوانین حاکم بر استان مذهبی قم باشد و از همین رو بایستی شورا های محلی منتخب مردم قم بتوانند قوانین مربوط به نحوه اداره این شهر را با توجه به بافت مذهبی آن تعیین کنند. ضمن اینکه این شوراها حق سلب حقوق اقلیت را نداشته باشند ولی این حق را داشته باشند که با توجه به نظر اکثریت مثلا خواهان عدم تاسیس کازینو در این استان شوند که اینها نه باید بر عهده دولت که باید بر عهده شورا ها یا پارلمان های محلی هر استان باشد تا با توجه به بافت فرهنگی آن استان و یا شهر تصمیم گیری شود.
    4- با توجه به پیش نویس قانون اساسی که به صورت کاملا غیر مذهبی و سکولار نوشته شده است و از این جهت قابل تقدیر است ولی در آن هیچ اشراه به نحوه تاسیس سازمان های مذهبی و نحوه اداره آنها و همینطور مدارس دینی و نحوه تعامل این مدارس با دولت نشده است که آیا این مدارس با بودجه عمومی و کمک دولت اداره خواهند شد و یا با بودجه شخصی و رابطه دولت با نهاد دین به چه صورتی تعریف میشود و همینطور چه اصولی در تاسیس مدارس دینی باید در نظر گرفته شود مثلا اگر یک مدرسه دینی اقدام به ترویج خشونت مذهبی کرد عکس العمل دولت چیس آیا مدارس دینی در آموزش آاد هستند و یا باید از اصولی فراگیر پیروی کنند که این ها به طور کل بایستی مشخص شود .
    5- درباره شرایط انتخاب شوندگان برای مجلس شورای ملی مطلبی گفته نشده است و این متیواند مورد سو استفاده دولت های آینده قرار بگیر شرایط انتخاب شوندگان بایستی مطرح شود تا در آینده از چیزی مانند رد صلاحیت و نظارت استصوابی جلوگیری شود و همینظور برای رای دهندگان شرط سواد خواندن و نوشتن کافی به نظر میرسد. در مورد شرایط ریاست جمهوری هم نداشتن سابقه اعتیاد به نظر بی مورد میرسد بسیاری از افراد ممکن است در گذشته معتاد بوده اند این چطور قابل اثبات است ؟ و این راه را برای سو اتسافده دولت ها و رد صلاحیت بی مورد افراد باز میکند.
    6- به نظر من بایستی غیر از نهاد های نظراتی حکومتی در امر انتخابات باید به فکر تشکیل یک کمیسیون انتخاباتی غیر دولتی متشکل از نمایندگان گروه های غیر دولتی و سازمان های حقوق بشری و ناظرین داوطلب بین المللی باشیم که این کمیسیون مستقل وظیفه نظرات بر انتخابات را بر عهده داشته باشد و سازمان های نظارتی حکومتی بدون کسب نظر این کمیسیون مستقل نتوانند اقدام به تائید یا تعلیق انتخابات و همه پرسی ها بنمایند
    .در انتها و در پاسخ به دوستی که معتقد است باید تجزیه طلبی به عنوان جرم سیاسی تعریف و حکم اعدام در مورد انان اجراشود باید بگویم این مقدمه دیکتاتوری است که در آینده دولت ها با وصل کردن مخالفین به تجزیه طلب ها قدام به سرکوب آنها خواهند کرد و ما نباید از حالا چنین بنیان نادرستی را پی ریزی کنیم و مسلما تجزیه طلبی بر خلاف اصول قانون اساسی نوین خواهد بود و ترویج آن میتواند جرم باشد ولی تا زمانی که از سوی تجزیه طلب ها از خشونت استفاده نشده است پاسخ دولت نیز نمیتواند خشونت آمیز باشد. ولی تعریف تجزیه طلبی به عنوان جرم سیاسی اصلت دادن به چنین حرکت هایی است . تجزیه طلبی بایستی در چارچوب یک اقدام امنیتی تعریف شود و کسی را نمیتوان به جرم اعتقاد به تجزیه طلبی توبیخ کرد ولی اگر این فرد اقدام به تشکیل گروه و یا ترویج تجزیه طلبی کرد میتوان به عنوان یک عملی بر خلاف تمامیت ارضی مورد تعقیب قضایی قار بگیرد و البته در چارچوب قانون و با رعایت حقوق متهم.

    دیدگاه توسط آرش — نوامبر 11, 2009 @ 3:58 ق.ظ. | پاسخ

    • سلام

      بدون شک مطالب شما از جمله بهترین موارد مشارکت در بهسازی متن پیش نويس محسوب می شود. تمام نکات ذکر شده را با رعايت موازين در هنگام تهیه نسخه دوم پيش نويس مد نظر قرار خواهیم داد. در مورد نقاط اشتراک و افتراق هم حق با شماست. برداشت ما این است که سه محور عمده در این خصوص وجود دارد:
      (1) مبانی حقوقی،
      (2) نظام حکومتی و
      (3)اصول منفرد

      احتمالاً، به جز ديکتاتورها، بقیه با مورد اول و انطباق آن با حقوق بشر و دمکراسی مشکل عمده ای ندارند مگر در برخی مصادیق که این اختلاف نظر اشکالی هم ندارد و می تواند به رشد جامعه کمک کند. در مورد سوم اختلافاتی اگر وجود داشته باشد قابل حل و فصل است. مورد دوم جائی است که بیشترین اختلاف را در خود داشته باشد که در تدوين نسخه دوم مشخص می شود و «حل» آن (همانند تصويب ساير موارد) به صندوق رای و آراء مردم واگذار می شود. در نتيجه همين که تدوین و تدقیق شود که چه اشتراکات و افتراقاتی بین مواضع مختلف وجود دارد خود گامی بزرگ به جلو برای نزديک شدن است.

      از مشارکت خوب شما سپاسگزاریم.

      با احترام،
      حقوقدانان جنبش سبز مردم ايران

      دیدگاه توسط greenlawyers — نوامبر 11, 2009 @ 11:06 ق.ظ.

  30. لطفا در اصل سی و ششم مورد زیر را اضافه نمایید:
    هر کسی که در خاک ایران متولد شده است هرچند پدر یا مادر غیر ایرانی داشته باشد دارای تبعیت ایرانی خواهد بود

    دیدگاه توسط احمد — نوامبر 11, 2009 @ 4:33 ق.ظ. | پاسخ

    • سلام

      این اصل که به آن «سیستم خاک» می گویند برای کشوری مثل ایران بنا به ويژگی های جمعیتی و جغرافيای سياسی توصيه نمی شود. اما به هر حال اين نظر را حتماً به عنوان يک پيشنهاد بر اساس موازين در نسخه دوم منظور می کنيم. از مشارکت سما پساسگزاریم.

      با احترام،
      حقوقدانان جنبش سبز مردم ايران

      دیدگاه توسط greenlawyers — نوامبر 11, 2009 @ 11:09 ق.ظ.

  31. ممنون از زحمتی که کشیدید ، یک پیشنهاد دارم ، یه سایت ویکی درست کنید ، قانون خودتون را به عنوان پیش نویس اولیه در ان قرار بدهید ، زیر هر اصل امکان کامنت بذارید ، این جوری به صورت ویکی قانونتون به ورژن بالاتر ارتقا پیدا می کنه

    دیدگاه توسط رانده شده — نوامبر 11, 2009 @ 4:54 ق.ظ. | پاسخ

    • سلام

      فکر خوبی است. از دوستان فنی خواهش خواهیم کرد که این کار را در اسرع وقت انجام دهند. از فکر و مشارکت شما سپاسگزاریم.

      با احترام،
      حقوقدانان جنبش سبز مردم ايران

      دیدگاه توسط greenlawyers — نوامبر 11, 2009 @ 11:11 ق.ظ.

  32. اولاً من طرف‌دار «جمهوری فدرال» هستم. با توجه به گوناگونی فرهنگی و زبانی و مذهبی و قومی و نژادی در ایران (که بسیار بیش‌تر از نظام‌های فدرالی مثل جمهوری فدرال آلمان یا ایالات متحده‌ی آمریکاست)، فدرالیسم لازمه‌ی یک نظام حکومتی در کشورمان است. ثانیاً مناسب‌ترین مدل حکومتی را مدل «نیمه‌ریاستی» می‌دانم. یعنی انتخاب مستقیم رئیس‌جمهور و مجلس توسط مردم، و انتخاب نخست‌وزیر با توافق میان رئیس‌جمهور و مجلس (مشابه مدلی که در پیش‌نویس قانون اساسی بعد از انقلاب اسلامی بهمن 57 آمد، و هم‌اکنون نیز در جمهوری فرانسه اجرا می‌شود).

    دیدگاه توسط ایمان — نوامبر 11, 2009 @ 5:53 ق.ظ. | پاسخ

    • سلام

      از مشارکت شما سپاسگزاریم. نظر شما را منعکس خواهیم کرد.

      با احترام،
      حقوقدانان جنبش سبز مردم ايران

      دیدگاه توسط greenlawyers — نوامبر 11, 2009 @ 11:13 ق.ظ.

  33. سلام ممنون از ايده ي خوبتون . به نظر من اصل 31 كه مربوط به اعدام است يه تجديد نظري مي خواد ,
    اعدام فقط براي افرادي باشد كه قتلي را انجام داده باشند
    شرايط :
    1 ) قاتل در زمان قتل بيش از 18 سال سن داشته باشدو اگر زير 18 سال سن داشته باشد از اعدام مبري هست
    2 ) كساني كه براي دفاع از خودشون كسي رو كشتند از حكم اعدام مبري هستند
    3 )كسي كه مشكل رواني دارد و قتلي را مرتكب شده از حكم اعدام مبري هست

    دیدگاه توسط iman — نوامبر 11, 2009 @ 6:36 ق.ظ. | پاسخ

    • سلام

      از مشارکت شما سپاسگزاریم. نظر شما را (بدون وارد شدن در مصاديق و شرايط که بر عهده قوانین کیفری است) منعکس خواهیم کرد.

      با احترام،
      حقوقدانان جنبش سبز مردم ايران

      دیدگاه توسط greenlawyers — نوامبر 11, 2009 @ 11:15 ق.ظ.

  34. با سلام و تشکر
    در مورد اصول 40 و 41 کلمه «مشروع» استفاده شده که باید با کلمه «قانونی» جایگزین شود

    دیدگاه توسط میهمان — نوامبر 11, 2009 @ 8:13 ق.ظ. | پاسخ

    • سلام

      مفاهیم مشروع و قانونی با هم تفاوت دارند. در حقوق به زبان ساده و با قدری مسامحه در تعبير، مشروعيت به اعتبار پديده بر مبنای موازين اساسی حقوقی اطلاق می شود و قانونی بودن مبتنی بر رعايت قوانين موجود ارزيابی می شود حتی اگر ظالمانه و به لحاظ مبانی حقوقی بی اعتبار و نامشروع باشد. در هر حال، اين پيشنهاد را مد نظر قرار خواهيم داد. از مشارکت خوب شما سپاسگزاریم.

      با احترام
      حقوقدانان جنبش سبز مردم ایران

      دیدگاه توسط greenlawyers — نوامبر 11, 2009 @ 12:14 ب.ظ.

  35. با درود
    با تشکر از تدوین اولیه قانون اساسی ایران . اصل 93 اسکال دارد.

    اصل نود و سوم

    شوراي عالي استانها حق دارد در حدود وظايف خود طرحهايي تهيه و مستقيماً يا از طريق دولت به مجلس شوراي اسلامي پيشنهاد كند. اين طرحها بايد در مجلس مورد بررسي قرار گيرد.

    کلمه اسلامی باید حذف گردد.
    با تشکر
    کامبیز

    دیدگاه توسط kkambiz — نوامبر 11, 2009 @ 9:53 ق.ظ. | پاسخ

    • سلام

      از دقت شما ممنونیم. اشکال مذکور تصحیح شد.

      با احترام
      حقوقدانان جنبش سبز مردم ایران

      دیدگاه توسط greenlawyers — نوامبر 11, 2009 @ 12:33 ب.ظ.

  36. حکومت غیر فدراتیو ، در ساختار جمعیتی حال حاضر ایران ، غیر ممکن یا غیر دموکراتیک خواهد بود .

    دیدگاه توسط Reza — نوامبر 11, 2009 @ 10:13 ق.ظ. | پاسخ

    • سلام

      از مشارکت شما سپاسگزاریم. نظز شما ملحوظ می گردد.

      با احترام
      حقوقدانان جنبش سبز مردم ایران

      دیدگاه توسط greenlawyers — نوامبر 11, 2009 @ 12:34 ب.ظ.

  37. یه چیز دیگه :‌ هیچ مقامی در ساختار آینده نباید توانایی اعلان جنگ داشته باشه . هر گونه حرکات نظامی باید فقط در هنگام حمله ی مستقیم به حدود مرزی ایران و با رای اکثریت شورای عالی دفاع انجام پذیر باشه . این مساله دو تا فایده داره : ما قیافه مون همیشه صلح طلب خواهد بود و دوم اینکه یه دولت خارجی دوست هیچ وقت از ما انتظار نخواهد داشت که باهاش بریم و یه جای دیگه بجنگیم :‌ مثل امریکا

    تجهیزات جنگی ای هم فقط در صورتی که ماهیت دفاعی شون به تایید یه شورای کارشناسی برسه قابل ساخت و خرید هستند .

    دیدگاه توسط Reza — نوامبر 11, 2009 @ 10:24 ق.ظ. | پاسخ

    • سلام

      از صلح دوستی شما خوشحالیم. در ضمن عنایت بفرمائید که تعيين این که چه کسی حق اعلام جنگ دارد یک الزام حقوقی بین المللی است. تعیین وضعیت جنگی یا اتمام آن آثار حقوقی فراوانی به لحاظ حقوق بین الملل دارد و به مفهوم باز گذاشتن امکان جنگ طلبی نيست. ضمناً محل جنگيدن و حقوق و وظایف مترتبه بر آن تابع قوانين و مقررات متعدد بین المللی است که عمدتاً در طول 110 سال گذشته مورد پذيرش جامعه بین المللی قرار گرفته است. برداشت ما این است که پايبندی کشور به این موازین هم پاسخگوی الزامات بین المللی است و هم نگرانی درست و بجای شما.

      با احترام
      حقوقدانان جنبش سبز مردم ايران

      دیدگاه توسط greenlawyers — نوامبر 11, 2009 @ 12:43 ب.ظ.

  38. من متوجه نمی شوم که چرا ریس جمهور باید حتما محیط دانشگاه را تجربه کرده باشه؟ معمولا تحصیلات حداقلی در قانون وجود دارد (مثلا، تا دوره ی متوسطه، همه باید – بر طبق قانون – تحصیلات رسمی بگذرانند). بیشتر از این انتخاب فردی است: شاید کسی ترجیح بدهد که بعد از تحصیلات اجباری، محیط صنعتی را تجربه کند و …. هیچ دلیلی وجود ندارد که کسانی که محیط دانشگاهی را تجربه می کنند، حق مضاعفی در انتخاب شدن به عنوان ریس جمهور داشته باشند (هرچند که معمولا شانس بیشتری دارند!).

    دیدگاه توسط reza — نوامبر 11, 2009 @ 12:16 ب.ظ. | پاسخ

    • سلام

      نظر شما را به عنوان يک پيشنهاد در جمع بندی نسخه دوم ملحوظ می کنیم. از مشارکت خوب شما ممنونیم.

      با احترام
      حقوقدانان جنبش سبز مردم ايران

      دیدگاه توسط greenlawyers — نوامبر 11, 2009 @ 12:37 ب.ظ.

  39. پیش‌نهاد ایجاد یک «ویکی» (برای گرفتن نظرات عموم کاربران) و حرفه‌ای بودن ارتش (بدون خدمت اجباری وظیفه یا همان سربازی) که دوستان مطرح کردند بسیار مهم است. امیدوارم مورد توجه قرار گیرد و عملی شود.

    دیدگاه توسط ایمان — نوامبر 11, 2009 @ 12:51 ب.ظ. | پاسخ

  40. در زمینه‌ی ویکی می‌توانید با سایت سبزاندیش (sabzandish.net) هم‌کاری کنید.

    دیدگاه توسط ایمان — نوامبر 11, 2009 @ 12:53 ب.ظ. | پاسخ

  41. در مورد مدل حکومت نیمه‌ریاستی که پیش‌نهاد کردم، مایلم توضیح بیش‌تر دهم. مدل این پیش‌نویس و هم‌چنین قانون اساسی فعلی جمهوری اسلامی، مدل «ریاستی» است. این مدل می‌تواند منجر به استبداد رأی و فساد توسط رئیس‌جمهور شود، مثل اتفاقی که دوره‌های ریاست جمهوری پوتین در روسیه، کرزای در افغانستان، و بوش پسر در آمریکا. در این مدل، مجلس توان ایستان در برابر رئیس‌جمهور را ندارد. این عیوب در مدل نیمه‌ریاستی، با نظارت مؤثر مجلس بر دولت و توازن قوا میان این دو حل می‌شود.

    دیدگاه توسط ایمان — نوامبر 11, 2009 @ 1:01 ب.ظ. | پاسخ

    • سلام

      درست است. به همين جهت در متن پيش نويس پيشنهادی مکانيسم های نظارتی مجلس، قانون اساسی و ديوان عدالت اداری پيش بينی شده است. اگر نکته ای به نظر شما می تواند اضافه شود تا به اين قضيه کمک کند و اجرائی هم باشد، با ما مکاتبه کنيد.

      با احترام
      حقوقدانان جنبش سبز مردم ايران

      دیدگاه توسط greenlawyers — نوامبر 11, 2009 @ 1:11 ب.ظ.

  42. خانمها و آقایون «حقوقدانان جنبش سبز مردم ايران»،

    در کامنت شماره ۲۵، كه شما در پاسختون، با اون ابراز موافقت کردید، نژاد پرستی و عرب-ستیزی بی پرده دیده میشود. کسی كه کامنت رو گذشته حاکمان فعلی رو با لحنی تحقیر آمیز «عرب» خطاب میکنه، و شما با کامنت ایشون ابراز موافقت میکنید. خوبه به شما یاد آوری کنم كه اقلیتی از هموطنان ما هم عرب هستند… (و البته نباید لازم به یاد آوری باشه كه حتا اگر هیچ ایرانی عرب تباری هم نداشته باشیم، نام یک نژاد یا دین یا مذهب رو نباید به عنوان وسیله ایی برای تحقیر کسی بدل کرد.)

    یکی از خطرات بسیار جدی ایی كه جامعه ما رو بعد از پیروزی جنبش تهدید خواهد کرد، بالا گرفتن تمایلات نژاد پرستانه (عمدتا عرب-ستیزانه, چه نسبت به عرب های ایرانی و چه غیر ایرانی، و چه نسبت به مسلمان ها) خواهد بود، برای همین فکر میکنم از همین الان باید به شدت نسبت به هر چیزی كه رنگ و بوی نژاد پرستی میدهد به شدت حساس باشیم و عکس العمل مناسب نشون بدیم.

    دیدگاه توسط Reza — نوامبر 11, 2009 @ 1:12 ب.ظ. | پاسخ

    • سلام

      برداشت ما این ایست که ایشان به زبان عربی علاقه ای ندارند و تصریحی در»عرب ستیزی» در آن ندیدیم. در هر حال اگر چنین مقصودی در آن صحت داشته باشد، قطعاً مورد تائید ما نیست. ما اساساً هر شخص که به آزادی و برابری و عدالت برای انسان ها اعتقاد داشته باشد را دوست خود می دانيم و نژاد، رنگ، ملیت و مسائلی از این دست کاملاً بی ارزش هستند. مرزبندی های قومی و ملی ميراث قرن ها تقسیم قدرت بین اربابان قدرت بوده است و بس. به اميد روزی که همه انسان ها در گستره کره زمین با هم هموطن باشند.

      با احترام
      حقوقدانان جنبش سبز مردم ايران

      دیدگاه توسط greenlawyers — نوامبر 11, 2009 @ 2:05 ب.ظ.

  43. اول لازم می بینم که از تدوین کنندگان این پیش نویس و شروع این کار خوبشون که به احتمال زیاد در تاریخ ایران ماندگار میشه تشکر کنم. به خصوص برای آینده نگری و هوشمندی ای که در تدوین این پیش نویس به کار بردن و من شخصا با خوندن بعضی از بند های این پیش نویس به زیرکی طراحانشون درود فرستادم. و به ویژه ورودتون به جزئیات و نوشتن جملاتی بسیار صریح که باعث ضمانت اجرایی قوی برای قوانین عادی میشه کاری هست بسیار شایسته ی تقدیر و خواهش می کنم انتقادات بی مورد درباره ی ورود به جزئیات رو هرگز قبول نکنید. به خصوص که در همین ابتدای کار هم متاسفانه دیدم دوستانی که از ورود به جزئیات انتقاد کرده بودن.
    من یک سری پیشنهاداتی به ذهنم رسید که مایلم اونها رو با شما در میون بذارم و امیدوارم که در نهایت اینها در حد پیشنهاد نمونن و در قانون اساسی نهایی هم آورده شن چون فکر می کنم آنقدر مهم باشن که بقیه هم به وجودشون در قانون رای بدن:
    1- اختصای حداقل 2 درصد بودجه ی کشور به تحقیقات علمی به طوری که حداقل 50% از این بودجه ی اختصاص یافته، صرف علوم نوین مانند نانوتکنولوژی و بیوتکنولوژی و سایر علوم جدید شود. ضمن اینکه باید برای علوم استراتژیک و مهم دیگر نیز مانند علوم مربوط به انرژی صلح آمیز هسته ای و علوم فضایی و مانند آنها سازمان جداگانه مربوطه تاسیس شده یا در صورت وجود ردیف بودجه ی مستقل از بودجه ی ذکر شده تخصیس داده شود. لازم به ذکر است که فقط در صورت وجود شرایط اضطراری در کشور و با مجوز مجلس ایران می توان از مقدار این بودجه ها به مدت محدود و معین کم کرده یا به کلی حذف نمود.
    2- آزادی اطلاعات (که مشابه این قانون در آمریکا و بعضی کشورهای دیگر هم هست): طبق این اصل تمام اسناد و مدارک دولتی از هر نوع در صورت درخواست شهروندان ایرانی باید در اختیار وی قرار داده شوند. تمام قراردادها و پیمان نامه و عهدنامه ها و موافقت نامه های با کشورها و سازمان های خارجی هم باید به طور کامل از طریق جراید کثیرالانتشار و رادیو منتشر و در اختیار عموم قرار بگیرند. به جز اسناد طبقه بندی شده ی سری و قراردادهای امنیتی و اطلاعاتی که البته این نوع اسناد نیز پس از گذشت مدت زمانی که افشای آنها هیچ گونه زیان امنیتی و اطلاعاتی متوجه کشور نکند. مدت این زمان نیز طی قوانین مربوطه باید مشخص شود.
    3- در مورد اصل 18 ام پیش نویس کمی مبهم هست. من براتون مثال هایی می زنم: در آمریکا قانون پاتریوت هست که هر کاری دلشان خواست با مظنونان می کنند و در ضمن مکالمات و ایمیل های مردم شنود میشن. به تازگی در انگلیس هم می خوان همینکارو بکنن و تمام ایمیل ها و ارتباطاط اینترنتی مردم رو می خوان ضبط و کنترل کنن. برای اینکه راه فراری برای این کارها باقی نذاریم هر چند که همین متن فعلی هم به نظر می رسه که این کار رو ممنوع کرده ولی همیشه ممکنه کسانی پیدا شوند که به دلخواه خودشون تفسیر کنن. برای مثال همون جمله ی کوتاهی که نوشتید: «به حکم قانون» می تونه راه فراری باشه و کسانی بخواهند قوانین مشابه قانون پاتریوت رو در ایران ایجاد کنن. بنابراین پیشنهاد می کنم به انتهای این اصل جمله ای به این صورت اضافه بشود: و فقط در سطح محدود و به مدت معین به نحوی که شامل قشر وسیعی از مردم کشور نباشد. این حدود باید طبق قوانین مربوطه تعیین شود.
    4- اصل 128 پیش نویس: نوشته شده که دخالت ارتش فقط در امور سیاسی و اقتصادی ممنوع است. ولی من فکر می کنم بهتر هست امور امنیتی و اطلاعاتی رو هم اضافه کنید البته به جز موارد امنیتی ای که مربوط به امور داخلی خود ارتش میشه و به جز قسمت حفاظت اطلاعات که جز ضروری هر ارتشی هست. ضمن اینکه باید طی یک اصل جداگانه تمام وظایف اطلاعاتی و امنیتی کشور به عهده ی وزارت اطلاعات گذاشته بشه و وجود نهادهای موازی ممنوع اعلام بشه و در ضمن ورود وزارت اطلاعات به امور اقتصادی هم ممنوع اعلام بشه.
    5- اما در مورد اصل 142 پیش نویس که از مهم ترین اصول قانون اساسی کشورهای پایبند دموکراسی و اصل تفکیک قوا هست: که به نظر می رسه تغییر چندانی نسبت به اصل موجود در جمهوری اسلامی نکرده و فقط کلمه ی «مشورت» اضافه شده که برای همچین اصل مهمی این تغییر خیلی کم به نظر میرسه. من پیشنهاد می کنم از کلمه ی «مگر» به بعد به این صورت اصلاح بشود: مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم اکثریت شورایی مرکب از رئیس قوه فضائیه، رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل برای تصمیم گیری در مورد تغییر محل خدمت قاضی مورد نظر. یعنی این اصل طوری باشه که به هیج وجه نشه قاضی ای رو بدون محکومیت برکنار یا منفصل از خدمت کرد.
    – نکته: و در آخر می خواهم نکته ای رو یادآوری کنم البته خطاب به یکی از دوستان که جزو اولین نظردهندگان درباره ی این پیش نویس هم بودند و خواستار مجلس سنا یا سیستم نخست وزیر و رئیس جمهور برای نظارت و تنظیم و هماهنگی بین قوا شده بودند: دوست عزیز این موضوع در همین پیش نویس هم البته به صورت خیلی بهتر و کامل تری گنجانده شده و اون هم دادگاه قانون اساسی هست که از لحاظ تعداد اعضا هم قابل توجه هست و میشه اونو با مجلس سنا مقایسه کرد. ضمن اینکه خیلی بهتر از سیستم نخست وزیر-رئیس جمهور است که قدرت در درست 2 نفر متمرکز میشه.

    دیدگاه توسط کورش.و — نوامبر 11, 2009 @ 1:22 ب.ظ. | پاسخ

    • سلام

      از نظرات بسیار خوب شما سپاسگزاریم و طبق روال اعلام شده آنها را در نسخه دوم منعکس خواهیم نمود. در مورد اصل 128، در عين حال با دوستان نظامی مشورت کنیم تا به راه حل مطلوبی دست پيدا کنیم.

      با احترام
      حقوقدانان جنبش سبز مردم ايران

      دیدگاه توسط greenlawyers — نوامبر 11, 2009 @ 2:14 ب.ظ.

  44. در زمینه‌ی فدرالیسم نیز، پیش‌نهاد من تقسیم ایران به چند «ایالت» (آذربایجان، کردستان، …) و انتخاب «فرمان‌دار» هر ایالت توسط «شورای عالی» آن است. شورای عالی به منزله‌ی یک پارلمان ایالتی می‌باشد که مستقیماً توسط مردم هر ایالت انتخاب می‌شود و بر کار فرمان‌داری نظارت می‌کند. به این ترتیب، نهادهای دولتی در سه سطح «ملی»، «ایالتی»، و «محلی» وجود دارند. نهادهای محلی همان شوراهای شهر و روستا هستند که شهردار و ده‌دار را انتخاب می‌کنند.

    دیدگاه توسط ایمان — نوامبر 11, 2009 @ 1:22 ب.ظ. | پاسخ

  45. منظورم از مدل «نیمه‌ریاستی»، وجود پست «نخست‌وزیری» است که به پیش‌نهاد رئیس‌جمهور و رأی اعتماد مجلس مشخص می‌شود. به این صورت، شخص رئیس دولت (نخست‌وزیر) زیر تیغ نظارت مجلس خواهد بود. در این مدل، رسم بر این است که سیاست‌های داخلی را نخست‌وزیر تعیین می‌کند و سیاست‌های خارجی را رئیس‌جمهور (رئیس حکومت) تعیین می‌کند.

    دیدگاه توسط ایمان — نوامبر 11, 2009 @ 1:28 ب.ظ. | پاسخ

    • سلام

      هر دو مورد نظر شما را مورد دسته بندی قرار خواهیم داد. از مشارکت شما سپاسگزاریم.

      با احترام
      حقوقدانان جنبش سبز مردم ایران

      دیدگاه توسط greenlawyers — نوامبر 11, 2009 @ 2:19 ب.ظ.

  46. در مورد پیشنهاد اول که در مورد اختصاص بودجه برای علوم پیشرفته هست توضیحی بدم:
    این پیشنهاد من به صورت کلی تر و خلاصه تر در قانون اساسی فعلی جمهوری اسلامی در اصل دوم بند 6 ب، هم هست و جای تعجب هست که چگونه شما به این موضوع بسیار بسیار مهم توجه نکردید و خیلی راحت اونو حذف کردید. امیدوارم به جز موضوهاتی مثل آزادی بیان و اندیشه و تساوی حقوق همه مردم و… به موضوعاتی مثل علم و اقتصاد و… هم توجه داشته باشید.
    با تشکر.

    دیدگاه توسط کورش.و — نوامبر 11, 2009 @ 1:40 ب.ظ. | پاسخ

  47. ba dorod
    ba tashakor az zahamate dastandarkarane jonbeshe sabz dar tadvine ghanone asasi novine Iran, dar ertebat ba entekhabe ostandaran dar in neveshte chizi nemibinam. fekr konam agar ostandaran bayad hatamn az kasanee ke dar an mahal hadaghal baraye dahsal zendegi kardeh bashand entekhab beshavand. lazem ast ke in mored niz dar tadvine ghanone dideh shavad ta kasanee ostandare mahalee shavand ke ba moshkelate anja ashnaee va vabastegi dashteh bashand.
    merci
    batashakor
    kambiz,

    دیدگاه توسط kkambiz — نوامبر 11, 2009 @ 1:42 ب.ظ. | پاسخ

    • سلام

      از تذکر شما ممنونیم. کلمه استاندار را به اصل چهارم اضافه می کنیم. در مورد اين که شرايط استانداران چه باشد معمولاً قوانين عادی تعيين تکليف می کنند. در متن پيش نويس پيشنهادی، استانداران همان گونه که در اصل چهارم ملاحظه می فرمائید توسط مردم به طور مستقيم انتخاب می شوند. شايد بهتر باشد این که به چه کسی رای داده شود به انتخاب خود مردم باشد. در هر حال نظر شما را در تدوين نسخه دوم پيش نويس ملحوظ خواهيم نمود. از مشارکت شما سپاسگزاریم.

      با احترام
      حقوقدانان جنبش سبز مردم ايران

      دیدگاه توسط greenlawyers — نوامبر 11, 2009 @ 1:56 ب.ظ.

  48. من با این کلمه ی «آحاد» مشکل دارم! ممککنه لطف کنید و به جای آن کلمه ی مناسب دیگری بگذارید. نیز پیشنهاد می کنم با یک ویراستار ادبی خبره برای نوشتن متن هماهنگی نمایید. با سپاس

    دیدگاه توسط minoo — نوامبر 11, 2009 @ 2:58 ب.ظ. | پاسخ

  49. با تشکر مجدد از شما عزیزان
    دو تا پیشنهاد داشتم. اول اینکه کامنتها کم کم داره زیاد می شود و در نتیجه صفحه به کندی بالا می آید . به نظرم بخش فنی باید نمیداتی را به اجرا بگذارد که کامنتها به صورت صفحه صفحه دیده شود.
    دوم اینکه به نظرم در ابتدای صفحه یک کلیتی از تفاوتهای ما هوی قانون اساسی فعلی مانند جدا شدن دین از حکومت و توجه بیشتر به حقوق شهروندی و امثال آن برای خواننده ای که خیلی حوصله وارد شدن به جزئیات را ندارد قرار داده شود.

    دیدگاه توسط مهدی — نوامبر 11, 2009 @ 3:13 ب.ظ. | پاسخ

    • سلام

      انجام شد. صفحه را فعلاً به دو بخش تقسیم کردیم. در مورد پيشنهاد دوم به عرض می رسانیم که قطعنامه اتحاد برای دمکراسی چکيده ای از اصول حاکم بر پيش نويس پيشنهادی برای قانون اساسی است که در انتهای متن پيش نويس آمده است.

      با احترام
      حقوقدانان جنبش سبز مردم ايران

      دیدگاه توسط greenlawyers — نوامبر 11, 2009 @ 9:13 ب.ظ.

  50. Hi everyone,
    This is very exciting and thank to all of you who put time and effort on this.
    I have to tell you that by reading this, I already felt great, free and happy.
    You have the support of us , the Iranian people.
    Good luck and all the best to you all.
    Sara

    دیدگاه توسط Sara — نوامبر 11, 2009 @ 3:46 ب.ظ. | پاسخ

    • Hello Sara,

      Thank you for your kind support. As members of our society we felt obliged to take a step forward, and do our best to make a change to the extent we have the capacity for. Your, and other friends›, support profoundly energizes us to pursue the goals.

      Respectfully,
      Iranian Lawyers for the Green Movement

      دیدگاه توسط greenlawyers — نوامبر 11, 2009 @ 9:11 ب.ظ.

  51. یک سوال داشتم. می خواستم بدونم رئیس قوه قضاییه را کی تعیین می کند؟ من نتونستم پیدا کنم حتماً وجود داره ولی من نمی تونم پیدا کنم.

    دیدگاه توسط مهدی — نوامبر 11, 2009 @ 3:48 ب.ظ. | پاسخ

    • سلام. به اصل 136 نگاه کنید.

      با احترام

      دیدگاه توسط greenlawyers — نوامبر 11, 2009 @ 9:43 ب.ظ.

  52. به نام حق????

    دیدگاه توسط farhad — نوامبر 11, 2009 @ 4:12 ب.ظ. | پاسخ

  53. jomhoori bazam mishe mesle jomhoori eslami. tak sedaie faayedeye nadare. bayad chandin gorooh va hezb bashan. jomhoori, democrat, chap, sosialist, social democrat, sabz ha, va va va. ke hame ham seda daashte bashan ham dar dolat ham dar majles . zemnan federal kardan e iran ham kaare kheili aalie hastesh az oonja ke maa ba ghomiat haye mokhtalef saro kaar darim, fars, tork, arab, balooch, kord, lor, shomali,….. . ke in mozoo be ghavi shodan e iran che az nazare farhangi va che eghtesaadi komak mikone. va mardom kesi ro be onvaane reis e jomhoor entekhaab mikonan ke bishtar delesh vaase iran besooze.

    دیدگاه توسط ali — نوامبر 11, 2009 @ 5:41 ب.ظ. | پاسخ

  54. سلام و تشکر.
    1- بحث مجلس سنا بسیار مهم است .نظامی به شکل آمریکا به نظر منطقی تر می آید.
    2- سوگند به کتاب مقدس (قرآن یا هر چی) ذکر شود بهتر و منطقی تر است.( امید به روزی که نیازی به آن نباشد ولی این ملت در حال حاضر نیاز به گریزی جسته گریخته و تایید آمیز به دین دارد. چیزی شبیه آمریکا)
    3- تاکید بر جدایی مطلق دین از حکومت
    4- قوانین قضایی اگر با نظر فقها یا نیم نگاهی به مسلمان بودن مردم ایران نداشته باشد مورد تحریم بخشی از مردم قرار خواهد گرفت وراه را برای تکفیر و تکفیر کاری های ملا ها فراهم میکند. پیشنهاد من وجود یک سیستم دو گانه است
    سیستمی که را را برای اجرای عدالت به روش «مسلمین» هم فراهم کند.

    در آ خر تنها نقطه ضعف شما اینست که به نظر می رسد شما عزیزان در خارج هستید و نمیدانید مذهب تا چه اندازه در مردم ولو آزادی خواه نفوذ دارد . شاید کسی مثل کدیور به تواند به شما کمک کند.

    با تشکر و احترام.

    دیدگاه توسط reza — نوامبر 11, 2009 @ 5:57 ب.ظ. | پاسخ

    • این قضیه سوگند در ترکیه هم وجود ندارد و مردم ترکیه هم بسیار بیشتر از ما ایرانی ها مذهبی هستند لزومی به سوگند به کتاب خاصی وجود ندار. در این صورت شما بخشی از جامعه یعنی کسانی را که پیرو دین خاصی نیستند وادار به سوگند دروغ و یا عدم کاندیداتوری میکنید .
      حقوق اسلامی در بسیاری از بخش ها موجب تبعیض بین زن و مرد و مسلمان و غیر مسلمان میشود سیستم حقوقی بایستی منطبق بر اصول حقوق در جهان باشد و سازگار با شرایط روز آن دسته از افرادی که معتقد به سیستم حقوقی اسلامی هستند و به همین منظور به سوی دادگاه ها نخواهند رفت و بعد از مدتی که دچار مشکلات حقوقی شدند و قانون از آنان حمایتی نکرد مجبور به رفتن به دادگاه ها میشوند . به بهانه اعتقاد عده ای از مردم نمیتوان براساس حقوق اسلامی حق نیمی از جامعه را تضیع کرد در این صورت با حساب شما باید قانون قصاص هم اجرا شود یعنی فردی که اعتقاد مذهبی دارد به دادگاه بگوید چون من مسلمانم قاتل فرزند مرا باید قصاص کنید و یا اینکه زن من چون به من خیانت کرده خونش حلال است و باید سنگسار شود و یا اینکه مردی 10 تا همسر اختیار کند و بگوید اسلام به من اجازه را داده است . ایجاد ادگاه اسلامی در کنار دادگاه مدنی موجب فرار عده ای قانون گریز و همچنین ترویج خشونت به نام مذهب میشود و به بخشی از جامعه اجازه میدهد به بهانه اعتقادات مذهبی حقوق بخشی دیگر را پایمال کنند. از آنجایی که در قانون اساسی آینده هیچ قانونی و هیچ حکمی نمیتواند در تناقض با حقوق بشر باشد تشکیل دادگا ههای اسلامی در تضاد کامل با حقوق بشر و موجب تبعیض میان افراد جامعه میشود از همین رو عملی نیست.

      دیدگاه توسط آرش — نوامبر 11, 2009 @ 8:44 ب.ظ.

    • سلام

      از راهنمائی های شما سپاسگزاریم. ملاحظات خوب شما را باید جامعه شناسان عزیز بررسی و ما را راهنمائی کنند. ما حقوقدانیم و عمدتاً می دانیم که چه چيزی حق و عادلانه است (البته اگر خطا نکنیم) ولی جنبه های جامعه شناختی مسئله نياز به تخصص مربوطه دارد و ما از آن استقبال می کنیم.

      ضمناً ما بيخ گوش ملت عزيزمان هستیم و به دلیل برخورد روزمره با مردم فرمايش شما را درک می کنیم. نکته اینکه کم نیستند کسانی که بسیار مسلمانند ولی مایل نیستند آن را در قالب حکومت به سایرین تحمیل کنند. حال کفه ترازو به کدام سمت است ما نمی دانیم چون تحقیقات علمی قابل اتکائی در این باره نکرده ایم و ندیده ایم فرد محقق و بی طرفی این کار را به تازگی کرده باشد. به هر صورت نکات مهمی را مطرح فرمودید.

      با احترام
      حقوقدانان جنبش سبز مردم ایران

      دیدگاه توسط greenlawyers — نوامبر 11, 2009 @ 9:08 ب.ظ.

  55. 1.dual citizenship is not recognized?
    2.tax is not mentioned?
    3.majles shora candidates has to be graduate from middle school, not even high school?
    4.political parties?
    5. holidays… Read More
    6. ethnicity, religion and power

    دیدگاه توسط Behrouz — نوامبر 11, 2009 @ 7:08 ب.ظ. | پاسخ

    • We appreciate your comments. Here are our replies thereto:

      1) This differs from one state to another. It is basically a matter of policy based on variables and factors such as population, geo-political situation, etc. Having said that, we will consider this question a proposal to be included in the second version of the draft. Thanks.

      2) Tax is not necessarily a constitutional issue. The main reason is that such policies are decided on the basis of economic circumstances, and must be made according to changing facts. Inclusion of them in the constitution ruins the flexibility needed in crises, recessions, etc.

      3) It is NOT the candidates themselves; rather, it is about the people who elect. Read the Article once more, please.

      4) Provisioned in Article 19.

      5) The word «Holidays» is unintelligible. (and «Read more» does not work)

      6) These items are scattered in difference Articles of the draft. We recommend you to go through the text. Should you have any inquiries, we would be happy to assist.

      Respectfully,
      Iranian Lawyers for the Green Movement

      دیدگاه توسط greenlawyers — نوامبر 11, 2009 @ 8:59 ب.ظ.

  56. برای انتقادات، نظرات و پیشنهادات در مورد این قوانین لطفا سری به بخش نظرات لینک آن در بالاترین هم بزنید:
    http://balatarin.com/permlink/2009/11/11/1835220

    دیدگاه توسط کورش — نوامبر 11, 2009 @ 7:20 ب.ظ. | پاسخ

    • بسیار ممنونیم

      با احترام
      حقوقدانان جنبشسبز مردم ایران

      دیدگاه توسط greenlawyers — نوامبر 11, 2009 @ 8:41 ب.ظ.

  57. اصل یکصد و پنجاه و سوم: به منظور تامین منافع ملی و پاسداری از تمامیت ارزی و حاکمیت ملی، شورای عالی امنیت ملی به ریاست {رییس جمهور} با وظایف زیر تشکیل می گردد.
    یک انتقاد ریز داشتم و اون اینکه این اصل در صورتی امکان پذیر است که یک نظام جمهوری داشته باشیم. شما می توانید در نسوخ بعد {رییس جمهور یا نخست وزیر} درج کنید تا از نظر نظام پادشاهی هم این قانون اساسی ملی تطبیق داشته باشد چراکه اگر قانون اساسی «ملی» باشد، نظام پادشاهی یا جمهوری نخواهد داشت.
    البته هنوز به وضوح این قانون اساسی را نخوانده ام اما به طور گذرا در حال حاضر نگاهی انداختم و حتمن منتظر پاسخ شما خواهم ماند
    با سپاس از زمانی که برای این کار ارزشمند و آینده پرداز اختصاص دادید
    با آرزوی موفقیت و پیشرفت

    دیدگاه توسط علیرضا — نوامبر 11, 2009 @ 8:33 ب.ظ. | پاسخ

    • سلام

      در صورت اضافه شدن نظام پادشاهی به عنوان يک پيشنهاد، طبيعتاً تغييرات هماهنگ با آن را هم به تناسب ذکر خواهيم نمود. منتظر جمع شدن هر چه بیشتر نظرات هستیم.

      با احترام

      دیدگاه توسط greenlawyers — نوامبر 11, 2009 @ 8:40 ب.ظ.

  58. «تمامیت ارضی»

    دیدگاه توسط علیرضا — نوامبر 11, 2009 @ 8:33 ب.ظ. | پاسخ

  59. با سلام
    1 ) در مورد اصل 53 : آيا يك چهلم جمعيت كم نيست؟ به نظر من بايد مردم بيشتري تقاضاي همه پرسي كنند تا مجلس همه پرسي كند
    2 ) اصل 56 : حداقل مدرك نمايندگان شوراي ملي ديپلم باشد , پايان دوره راهنمايي خيلي خيلي كم است براي نماينده ي مجلس
    3 ) به نظر من بايد مجلس نسبت هاي قوميتي را رعايت كرده باشد , يعتي اگر به طور مثال يك ششم جمعيت ايران سنيند , يك ششم نمايندگان مجلس شوراي ملي سني باشند

    دیدگاه توسط ali — نوامبر 11, 2009 @ 10:58 ب.ظ. | پاسخ

    • سلام

      بندهای اول و سوم را به عنوان پيشنهاد منعکس خواهیم کرد. در بند دوم عنایت فرمائید که موضوع مربوط به رای دهندگان است، نه انتخاب شوندگان (یا نمایندگان).

      با تشکر از مشارکت شما
      حقوقدانان جنبش سبز مردم ايران

      دیدگاه توسط greenlawyers — نوامبر 11, 2009 @ 11:05 ب.ظ.

  60. سلام :
    اصل 87 : چرا در اولين دوره , اعضاي دادگاه قانون اساسي بعد از 5 سال تغيير مي كنند در حاي كه در دوره هاي بعد پس از 10 سال تغيير مي كنند؟
    اصل 97 : چرا كساني كه سابقه ي اعتياد يا مالي ( به ميزان كم ) يا جنايي ( اگر قتل غير عمد باشد مثل تصادفات راننذگي يا انجام قتل زير 18 سال) دارند پس از برطرف شدن اعتياد يا مجازات كيفري براي جرائمشون نمي توانند رئيس جمهور شوند ؟
    اصل 100 : به نظر من علاوه بر نهاد هاي گفته شده , سازمان ملل هم حداقل براي چند دوره اول انتخابات رياست جمهوري و مجلس بر صحت انتخابات نظارت داشته باشد

    دیدگاه توسط reza — نوامبر 11, 2009 @ 11:26 ب.ظ. | پاسخ

    • سلام

      در دوره اول نیمی از آنها پس از 5 سال تغییر می کنند، نه همه آنها. دلیل این سیستم که با الهام از دیوان های بین المللی مثل دیوان دادگستری بین المللی و دادگاه های ارشد برخی کشورها در اینجا مورد استفاده قرار گرفته، این است که در هيچ زمانی دادگاه قانون اساسی بدون قاضی باقی نماند و به یکباره همه قضات با هم تغییر نکنند. از جمله مزایای آن این است که قضات باقیمانده می توانند به قضات جدید ريزه کاری های قضائی و اجرائی را منتقل کنند. دلایل دیگری هم دارد که ذکر آنها موجب طولانی شدن مبحث خواهد شد.

      با احترام
      حقوقدانان جنبش سبز مردم ايران

      دیدگاه توسط greenlawyers — نوامبر 11, 2009 @ 11:44 ب.ظ.

  61. ازتون دو تا درخواست دارم. خواهش می کنم فکر کنید بهشون.

    1- اعتبار این سند رو افزایش بدین. در مردم اطمینان ایجاد کنید تا بهش جدی نگاه کنن. میدونم اینکه از اشخاص نام ببیرید سخته، ولی به هر روشی که درسته اعتبار این سند رو زیاد کنید.

    2- به شدت تبلیغ کنید و سعی کنید این سند رو فراگیر کنید. از تمام راههای ارتباطی خارج و داخل استفاده کنید.

    ممنون از زحماتتون.

    دیدگاه توسط من — نوامبر 12, 2009 @ 12:07 ق.ظ. | پاسخ

  62. با امید به روزی که ایران ما از چنین قانون اساسی مترقی ای برخوردار شود. وقتی متن را می خواندم تصور زندگی در کشوری چنین آزاد مستم می ساخت.
    نکات زیر به نظر من قابل بررسی هستند.
    اصل 8- و اعتقادات، رنگ، نژاد زبان… به نظر بنده جنیست و وضعیت جسمی و خانوادگی باید اضافه شوند. یعنی کسی به خاطر مجرد یا متاهل بودن و یا معلول بودن مورد تبعیض قرار نگیرد.
    اصل 18-نیاز به ایجاد محدودیت برای دولت دارد. مگر به حکم قانون خیلی کلی است. مثلا نباید به یک نهاد مثل وزارت اطلاعات اختیار قانونی داد که در امور هر که خواست جاسوسی کند. مثلا برای هر مورد بازرسی باید حکم دادگاه نیاز باشد.
    اصل 20- ممنوع کردن هر نوع سرکوب و مجازات کسانی که فعالیت غیر صلح آمزیر نکرده اند مهم است. انجام گرد هم آیی صلح آمیز حتی بدون مجوز نباید جرم تلقی شود و دستگیر شدگان باید در اسرع وقت آزاد شوند.
    اصل 21-شرایط اعتصاب را قانون تعیین می کند؟؟ بسیار کلی است به نظر من محل اعراب ندارد.
    اصل 22- دوباره انواع تبعیض مبهم است: جنسی – اعتقادی – نژادی و … باید ذکر شود.
    اصل 33- من عاشق این اصلم. فوق العاده مترقی.

    حرف زدن و اندیشیدن به هدف سر آغاز رسیدن به هدف است. به امید آن روز.

    دیدگاه توسط naiem — نوامبر 12, 2009 @ 1:51 ق.ظ. | پاسخ

  63. پیشنهاد من این است که نظام پارلمانی گردشی داشته باشیم. به این صورت که مثلاً هر دو سال انتخابات شورای ملی داشته باشیم که طی آن یک سوم اعضا که دوره آنها تمام شده است مجلس را ترک و وکلای جدید جایگزین شوند. به این ترتیب هیچگاه مجلس شورای ملی ترکیبی یکدست و موافق یا مخالف قطعی دولت نخواهد بود. مدت دوره نمایندگی هم در این سیستم 6 سال خواهد بود. برای نمونه مجلس سنای آمریکا را مطالعه کنید.

    دیدگاه توسط علی — نوامبر 12, 2009 @ 1:52 ق.ظ. | پاسخ

  64. اصل 8: «دین، مذهب» جایگزین کلمه «اعتقادات» گردد.

    اصل نهم: «حداکثر حمایت از کودکان و مادران» به «حداکثر حمایت از کیان خانواده، بالاخص کودکان و زنان» تغییر کند بهتر است.

    اصل 15 به نظر من بی مورد است و باید حذف بشود. با این اصل شما این موضوع را پذیرفته اید و به آن اهمیت داده اید، در حالی که به نظر من این موضوع آن قدر اهمیت ندارد که در اصول قانون اساسی بیاید. قوانین عمومی که در حال حاضر حجاب را اجباری کرده اند باید اصلاح شوند. برای محکم کاری می توان اصل 10 را به صورت زیر اصلاح کرد: «حقوق اساسی مانند آزادی بيان، حق امنيت شخصی، حريم و شيوه خصوصی زندگی اشخاص، نحوه پوشش، حق دسترسی به دادرسی عادلانه و مانند اينها را نمی توان از هيچيک از افراد يا اقليت ها به استناد نظر اکثريت ولو با وضع قانون مورد تعرض قرارداد»

    در شیوه اجرای حکومت، به نظرم لفظ جمهوری به تنهایی گویا نیست و باید طبق ادبیات سیاسی جهان یکی از سیستم های ریاستی یا پارلمانی یا ترکیبی را انتخاب و بر اساس آن روح قانون را تدوین کنیم. این موضوع در این پیش نویس مشخص نیست و معلوم نیست سیستم پیشنهادی ریاستی است یا پارلمانی. به شخصه نظرم سیستم های ترکیبی ریاستی-پارلمانی مؤثرترند. بنابراین پست نخست وزیر به عنوان مدیر اجرایی کشور که مستقیماً پاسخگوی مجلس و ریاست جمهوری است باید ایجاد شود. رئیس جمهور مسؤل کلیه سیاست های داخلی و خارجی کشور است و مستقیماً در امور اجرایی دخالت نمی کند.

    مجلس به جای نظارت بر عملکرد وزرا به صورت مستقل و تکی، نخست وزیر را به عنوان مسؤل کل وزرا استیضاح کند. این امر باعث یکدستی سیاستهای اجرایی می گردد و هیچکدام از وزرا خود را مسؤل پاسخگویی به دو نهاد مستقل (مجلس و نخست وزیری) نمی دانند. این موضوع زمانی اهمیت دارد که مجلس و دولت سیاستهای متضادی را دنبال می کنند.

    به توصیه یکی از دوستان که معتقد بود کلمات قوه مقننه و مجریه و امثالهم جالب نیستند، پیشنهاد میکنم به جای قوه از «نهاد» استفاده شود: نهاد اجرایی، نهاد داوری و نهاد قانونگزاری

    در اصل 18 ترتیبی اتخاذ شود تا از شنود گسترده و همه گیر (مانند چیزی که این روزها اتفاق می افتد) جلوگیری شود. برای مثال حداکثر مدت زمان شنود، حداکثر تعداد دفعات شنود و مانند اینها.

    اصل 20: در برگزاری تجمعات ممکن است وزارت کشور مخالفت کند و پیگیری قضایی (که مطمئناً زمانبر است و ممکن است نتیجه ای هم نداشته باشد) بی حاصل باشد و زمان مناسب برای برگزاری تجمع از بین برود. لذا توصیه می کنم این اصل به صورت زیر اصلاح گردد:

    «تشكيل اجتماعات و راه پيمايي ها، بدون حمل سلاح, آزاد و حق افراد است. زمان و مکان اجتماعات و راهپيمائی ها بايد حداقل 72 ساعت کاری قبل از انجام به وزارت کشور (يعنی در مراکز استان ها به استانداری، در شهرستان ها به فرمانداری و در ساير واحدهای تقسيم کشوری به بخشداری) اطلاع داده شود تا تدارک لازم جهت حفظ امنيت شرکت کنندگان و سايرين صورت گيرد. وزارت کشور حداکثر ظرف 24 ساعت از زمان وصول تقاضا موظف به صدور مجوز یا پيشنهاد زمان و مکان جايگزين خواهد بود. زمان پیشنهادی وزارت کشور نباید بیشتر از 72 ساعت از زمان پیشنهادی و مکان برگزاری نیز نباید خارج از حوزه مورد تقاضا (شهر، روستا و …) باشد. …»

    اصل 22: در مصادیق انتخاب شغل، مخالفت قانون اساسی و قوانین عمومی نیز درج شود.

    اصل 23: به نظر من هر تبعه ایرانی به محض تولد باید زیر چتر حمایت بیمه عمومی و تأمین اجتماعی قرار بگیرد. به هر حال این فرد یا جایی مشغول به کار است که باید بیمه باشد، یا بیکار است که باید از خدمات و مزایای بیمه بیکاری استفاده کند، با جزو افراد تحت تکفل یکی از دو مورد بالا است. نگاهی به قوانین کشورهای مترقی مثل کانادا و استرالیا در این زمینه راهگشا است.

    من فعلاً تا اینجا را دقیق خواندم. برای بقیه اصول هم نظرات خودم را برای شما ارسال خواهم کرد.
    موفق باشید.

    دیدگاه توسط علی — نوامبر 12, 2009 @ 2:32 ق.ظ. | پاسخ

  65. تقریبا تمام قوانین اساسی جهان زمانی وضع شده اند که مشکلات زیست محیطی اهمیت کمی داشته اند.
    خوب است که یک قانون اساسی مدرن باید حافظ محیط زیست و طبیعت هم باشد.

    دیدگاه توسط naiem — نوامبر 12, 2009 @ 3:23 ق.ظ. | پاسخ

  66. موافقم…درود بر شما

    دیدگاه توسط kor799 — نوامبر 12, 2009 @ 3:35 ق.ظ. | پاسخ

  67. کار خیلی خوبیه، هر چند باید گرودارهای دیگه جامعه در همه زمینه ها (فرهنگی، زبانی، اقتصادی، تاربخی، نظامی…) هم باید در نوشتنش دست داشته باشند و همه افراد در موردش نظر بدن، و در مورد نحوه پیشنهاد دادنش هم باید تجدید نظر کنند، چون ایمیل کردن، این امکان رو میگیره که بقیه راجع به نظرات ایمیل شده نظر بدن. همینه که میگم باید این حقوقدانها با بقیه از جمله اینترنتدان ها مشورت کنند که یه شیوه ی بهتر برای ارایه و دریافت نظرات به کار بر، اینجا نظر دادن اصلا کارساز نیست، تصور کنید شما چطور میخواهید 10000 یا 1000 کامنت رو توی این چارچوب بررسی کنید، جوری که دیگران هم نظر بدهند. من پیشنهاد یک Forum رو میدم، که نظرات رو موضوع بندی شده و همراه با نظارت دایم یک یا چند admin در خود داره.

    دیدگاه توسط حقیر — نوامبر 12, 2009 @ 3:44 ق.ظ. | پاسخ

  68. اصل 41. مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد… مالکیت شخصی که از راه قانونی باشد بهتر است. مشروع القای قوانین شریعت را می کند.
    اصل 56. مدرک سیکل برای انتخاب کنندگان تبعیض آمیز است. بی سواد ها هم باید بتوانند رای دهند. ضمن اینکه نمی توان از مردم خواست که مدارک تحصیلی خود را پای صندوق رای بیاورند.
    اصل 61. بهتر است سوگند به خدا وجود داشته باشد ولی اختیاری باشد. از لحاظ روانی سوگند خوردن فقط در مقابل ملت حتی به نظر من که لا مذهب هستم خیلی رادیکال آمد. برای مثال در استرالیا هنگام شهروند شدن سوگند می خوری که زیر سایه خدا … ولی در ادامه بیان شده که اعلام زیر سایه خدا اختیاری است.

    دیدگاه توسط naiem — نوامبر 12, 2009 @ 3:54 ق.ظ. | پاسخ

  69. سلام
    نظر شما در مورد سوگند صحیح است متشکر.
    وجود دادگاه اسلامی حتی در کشور های غیر اسلامی هم مورد بحث است . در نظر گرفتن امکان وجود دادگاه شریعت در یک قانون اساسی آزاد واجب است. لزوما هم نیازی به رجوع به مرتجعین فعلی برای قوانین آن نیست.
    میتوان مکانیزمی گذاشت که جریمه های یک جرم در هر کدام از این دو سیستم به نوعی یکسان باشد. اعدام هم که به هر نحوی ممنوع شده است. پس نگرانی از چیست ؟
    با تایین مصداقها میتوان جلوی تبعیض را گرفت . هر چند بعضی از علما هم اکنون هم موارد ذکر شده در مثال شما را مردود میدانند: سنگسار ، قوانین زنان و ….
    در پایان هرچند موافق ، وجود ممنوعیت اعدام (نه محدودیت) هم بر خلاف نظر شمار زیادی از مردم میباشد.
    من آرزو دارم روزی متن شما قانون شود ولکن امروز زود است!
    لطفا در مورد مجلس سنا به سبک آمریکا هم تامل فرمایید.
    با تشکر فراوان

    دیدگاه توسط reza — نوامبر 12, 2009 @ 4:07 ق.ظ. | پاسخ

  70. اگه الان کسی ایراد میگبره هدف فقط کمک به ادامه راه است نه سرزنش. کار شما بسیار با ارزش و شروع نیکویی است.
    ببینید اشکال دیگه متون فعلی جمهوری اسلامی مبهم، دوپهلو یا توخالی بودن واژه های مورد استفاده است. (مثل رایگان یا خودکفایی) برای همین کل متن باید توسط زبانشناسان و فلاسفه به همراه کارشناسان اون زمینه خاص بازنویسی بشه. مثال من در مورد آموزش عالیه که حوزه کاری منه و باید بگم اصل 24 اشکال داره، اولا کلا مفهومی به عنوان تحصیل یا هر چیز دیگری که رایگان باشه وجود نداره بالاخره یه عده ای پولش رو میدهند، مثلا همه مالیات دهنده ها، در بیشتر کشورهای دنیا به این نتیجه رسیده اند که هزینه تحصیل آموزش عالی میبایست بین مالیات دهنده و دانشجو تقسیم بشود و برای دانشجو وامهای مناسب با ضمانت دولت وجود داشته باشد. با همین چند واژه ساده کل نظام آموزشی ایران تحت تاثیر قرار میگیره.
    – دوم، نکته خودکفایی در این اصله! تا حالا هیچ کشوری در دنیا نتوانسته ادعا کند که مثلا در حوزه آموزش عالی خودکفا شده و این واژه کاملا پوچ است.
    در نتیجه خواهش میکنم شما و خوانندگان به این نکات، واژه های استفاد شده، معانی و پیامدهای اونها توجه بیشتری کنند مخصوصا در حوزه کاری خود. پیروز باشیم.

    دیدگاه توسط حقیر — نوامبر 12, 2009 @ 4:08 ق.ظ. | پاسخ

  71. بادرودهایم . باملاحظه پیش نویستان که نشان از آگاهی ،دانش وتجربیات تان دارد تاملی داشتم بر اظهار نظر ها با پاسخهای بجای شما. برخی نظرات متاثراند از رنج وداغ سالها( شاهنشاهی ـ اسلامی)که بر گردهً ماسنگسنی کرده. باید با گشاده روئی ، که شما ازآن برخوردارید ، این نظرها بیان وشنیده شوند. راهی بس دراز در پیشمان است تا آزادی وبرابری به مکانیسمهای اجتماعی و » تعامل » فرصت عمل بدهند . ایمان وعقیده مذهبی در موقعیتهای گوناگون نمادگارهای متفاوتی دارند: در جائی ابزار اند در برابر اسیفای حق و در جای دگر وسیله ارتقا در عالم به اصطلاح معنوی واخروی. نمونه ها در مورد اسلام به عنوان دین در ایران امروز و جمعییت مسلمان در کشورهای لائیک اروپا گواه این نظر اند. من طی 35 سالی که در فرنگ گذرانده ام شاهد تحول این پدیده بوده ام . برای زنان غیر بومی ( مهاجر ) مسلمان تبار ، در تعامل با نظام اجتماعی با تمام مشخصات آن ، اسلام ونمودهای آن جزئی از هویت شمرده میشود ….. وغیره .
    و اما در باب دو اصل نظری دارم. انتخاب استاندار و فرماندار به عنوان نماینده دولت مرکزی که خود انتخابیست با اراء مستقیم مردم قدری مشکل زاست . در صورتیکه شوراهای شهر و استان عوامل سیاستگذاری ومنتخب مردم عمده وظائف را به عهده دارند. در مورد اصل 100 باید حساسیت بیشتر روی ترکیب هیات نظارت داشته باشید . باید نمایندگان احزاب و کمیته های محلی به عنوان معتمدین ناظر باشند . گیریم 15 نماینده مجلس از طیف اکثریت به هیات نظارت راه یافتند ، آیا شائبه دستکاری محتمل نخواهد بود ؟ پیروز باشید

    دیدگاه توسط a . Hachemi — نوامبر 12, 2009 @ 7:09 ق.ظ. | پاسخ

  72. سلام :
    اصل 131 : به اختياري بودن خدمت سربازي هم اشاره بكنيد . هركسي داوطلبانه به خدمت سربازي برود . اينجوري خيلي بهتره

    دیدگاه توسط saeed — نوامبر 12, 2009 @ 8:43 ق.ظ. | پاسخ

  73. salam o dorod be hameie sarbazane rahe azadi taghriban kamele va moshabehe chizi ke ma donbalesh hastim,faghat ye meghdar rooye joziat kar beshe masalan parchame se rang ba alamate shiro khorshid chera ke neshon dahandeie tarikh va ezate mardome irane va be hich hokomate khassi ham talogh nadare,nokte dovom ham rajebe tarikhe ke baiad barabar ba tarikhe shoroe empratoorie kouroshe bozorg bashe yani emsal sale 2568 bashe
    be omide azadi
    paiande bashid

    دیدگاه توسط kourosh ariai — نوامبر 12, 2009 @ 9:52 ق.ظ. | پاسخ

  74. اينكه شما دارين تلاش ميكنين يه متن مناسبي بنويسين واقعا خوبه مرسي ممنونم به معناي واقعي كلمه در ضمن من سبز سبزم

    اما قانوني كه نوشتين به شدت غربيه يعني يه چيزيه بي توجه به سوالات فلسفي خيلي جدي و جديدي كه تو حوزه فلسفه سياسي مطرح هستن….. يعني به نظر من چندين ايراد خيلي جدي داره كه ناشي از تفكر خيلي خيلي سكولاره

    يه چيزي تو مايه تفكر آقاي گنجي هستش

    مثلا يه نمونه بارزش اينه كه شما ميگين انواع پوشش آزاده

    من (وكيل يه اقليت، من نوعي) يه فرد كافرم و دلم يه جامعه كافر مي خواد يا يه مسلمانم و دلم يه جامعه اسلامي مي خواد، حالا شما اينو خيلي مترقي مي دونين كه من حق نداشته باشم چنين جامعه اي براي خودم داشته باشم؟

    اين كاملا غلطه

    حكومت بايد منابع موجود رو به نسبتي عدلانه و متناسب با نيازهاي اقليتها و اكثريتها پخش كنه

    شما با اين قانون اساسي تمام هدف بوجود اومدن حكومت رو بردين زير سوال

    من چه نيازي به حكومتي دارم كه هيچ كاري نمي تونه برام بكنه؟ خوب اصلا نمي خوامش اصلا حكومت مي خوام چي كار؟

    راه حلش تو مايه هاي فدراليزمه. يعني قانون اساسي بسياري از قوانين رو به مناطق اقليت نشين ارجاع بده.

    شما بايد بپذيرين كه اقوام و قبيله هاي مختلف با تفكرهاي مختلف وجود دارن.

    و حكومتي داشته باشين كه از حقوق بين اينها دفاع كنه و به اونها سر و سامان بده. نه اينكه از هيچ كس دفاع نكنه.

    يعني متناسب با نيازهاي اونها و امكانات موجود در كشور بايد تلاش كنه به طور عادلانه از همه حمايت كنه

    نه اينكه از هيچ كس حمايت نكنه

    خيلي جالبه

    اين تفكر آقاي گنجيه نگاه: حكومت حق ندارد از هيچ ديني دفاع كند

    اينم تفكر منه (عليرضا صدري) : حكومت موظف است از همه اديان حتي كفار دفاع كند و شرايط را در جامعه ايجاد كند كه همه اقليتها بتوانند به تناسب نيازها و جمعيتشان از منابع مشترك موجود در مملكت به طور عادلانه استفاده كنند و در زندگيشان بهره مند شوند.

    آقا جون ما عدالت مي خوايم

    نه يه حكومت بخور و بخواب

    مشكل شما كاملا فلسفيه

    شما با اين قانون فقط يه جامعه بي سر و ته ايجاد ميكنين.

    شما اول بايد تعيين كنين اين حكومت مشروعيت داره يا نه و بعد اينكه مشروعيتش رو از كجا بدست مياره و بعدم اينكه حقوق اقليتها رو چه طوري مي خواين برآورده كنين

    اين جواب فعلي شما خيلي بده كه ميگين خيلي ساده است. برآورده نمي كنيم

    يعني چه؟

    من در يك اقليت هستم و نيازهائي دارم نميشه كه حكومت هيچ كاري برام نكنه كه

    بلكه حكومت ها بوجود ميان كه يه كاري بكنن

    نه اينكه هيچ كاري نكنن

    مي فهمين؟

    تو رو خدا بفهمين.

    حالا من قانون اساسي مي گم شما ببينين چطوره:

    خيلي جدي من فكر ميكنم بسيار عاليه:

    اصل اول – دموكراسي اين متن
    اين متن هرچه كه هست كه در تاريخ ….. توسط مردم انتخاب شده و در تاريخ ……. (ده سال بعد مثلا) دو باره به راي گذاشته خواهد شد. بدون در نظر گرفتن محتوي.

    اصل دوم – آزادي بيان:
    هيچ كس تحت هيچ شرايطي و به هيچ عنوان حق ندارد هيچ كس را از گفتن و يا نوشتن عقيده خود محروم كند.

    اصل سوم – مشروعيت اين قانون اساسي:
    اين قانون، قانون اساسي ايران است. نوع حكومت ايران جمهوري است. يعني نظر اكثريت بر اقليت ارجح بوده و اقيلت مجبور به پذيرش نظر اكثريت هستند. در اين قانون مشروعيت طبق يك قاعده پذيرفته شده در همين قانون از مردم به وكلاي آنان منتقل مي شود.

    اصل چهارم – اين قانون اساسي ايران است و همه اون حرفهائي كه شما اون بالا نوشتين تا برسين به اصل دهم يعني تناقض.

    كه خوب من شخصا به شدت يا اصل سوم مخالفم

    ببينين شما بايد دموكراسي رو رعايت كنين. يعني قانون اساسي تون بايد حاوي يك قانون باشه كه روش نقض كل قانون اساسي رو به طور كامل و به شكل عاقلانه و موثري توضيح ميده

    بعد بايد بلافاصله برين سراغ آزادي بيان

    بعدش بايد برين به سراغ تعريف مشروعيت حكومت و اينكه چرا اين قانون مشروعه

    بعدش بايد برين سراغ همون چيزائي كه خودتون نوشتين…..

    اون وقت، وقتي رسيدين به اصل دهم مي فهمين كه يه پارادوكس نوشتين چون اصل دهمتون با اصل سومتون تناقض داره

    حالا اگه خواستين نظر منو در مورد اصل سوم بدونين در خدمتم.

    در ضمن اينو بفرستين خدمت آقاي گنجي تا ببينن كه يه نفر باشون مخالفه

    دیدگاه توسط a — نوامبر 12, 2009 @ 10:11 ق.ظ. | پاسخ

  75. ببخشين از اينكه گفتم بفرستين خدمت آقاي گنجي متاسفم حرف زشتي زدم . خوب سن زيادي ندارم لطفا بذارين به حاب جوانيم. متشكرم.

    دیدگاه توسط a — نوامبر 12, 2009 @ 10:19 ق.ظ. | پاسخ

  76. هم میهنان خسته نباشد . زحمت زیاد کشیده اید و قانون اساسی جمهوری اسلامی را باز نویسی کرده اید. شما به عنوان حقوقدان میدانید که قانون اساسی چیزی است که تغییر آن امروز 2 راه بیشتر ندارد . یکی تحت نظارت همین نمایندگان انتصابی رژیم و دیگری در رژیم آینده . برای رژیم آینده نمیتوانید از حالا قانون بنویسید که وظیفه مجلس موسسان است . و قوانین مدون با هر رنگ و لعابی بوسیله نمایندگان اسلامی همین خواهد بود که هست . تدوین قانون یک چیز است و اجرای آن چیز دیگر . برای قانون اساسی نوین رژیم نوینی لازم است.

    دیدگاه توسط manochehr — نوامبر 12, 2009 @ 10:51 ق.ظ. | پاسخ

  77. به نظرم مجازات اعدام صرفاً در مورد قتل نفس باید مجاز شمرده شود. این قضیه ممکنه برای افراد مذهبی خیلی مهم باشد.

    دیدگاه توسط مهدی — نوامبر 12, 2009 @ 12:09 ب.ظ. | پاسخ

  78. چند نکته مهم که به نظر من حتما باید بررسی شود:

    1) تایین صلاحیت کاندیداهای ریاست جمهوری و مجلس: می شود اصلی اضافه کرد که هر کس که بتواند 1000 امضا از حوزه انتخابی خودجمع کند صلاحیت کاندیدا شدن را برای مجلس کسب می کند. در نتیجه هیچ نیازی به مرجع تایین صلاحیت وجود ندارد. برای ریاست جمهوری این شرط می تواند 1000 امضا از هر استان باشد.

    2) دادستانی ها و وابستگی سیاسی آنها به حکومت معضل بسیار مهمی است که باید بررسی شود. می شود از تجربه آمریکا استفاده کرد و دادستان ها انتخابی از طرف مردم باشند.

    3) تمرکز نیروی نظامی و دولت و ثروت دولتی در دست رئیس جمهور ممکن است به دیکتاتوری هایی شبیه به آمریکای جنوبی منجر شود. بهتر است که نیروهای نظامی به سه گروه تقسیم شوند: 1) پلیس محلی که مسئول امنیت شهرها، کنترل ترافیک و جرائم کوچک است و توسط شورای شهر یا استان فرماندهی شود 2) اداره پلیس ملی برای جرائم بزرگ و کشوری تحت نظارت رییس جمهوری 3) ارتش به صورت یک وزارت خانه تحت نظارت مجلس

    4) حکومت فدرالی برای تامیین حقوق اقوام. با توجه به فشارهاو سختیهای زیادی که اقوام ازحکومت مرکزی دریافت کرده اند، با هر گونه تضعیف دولت مرکزی، شورشهای تجزیه طلبانه ای از قبیل آنچه در اول انقلاب رخ داد قابل تصور است. با پیشنهاد حکومت فدرالی، نه تنها حقوق اقوام در فردای ایران در نظر گرفته می شود که شورشهای تجزیه طلبانه، به تلاش ها ی مسالمت آمیز برای تشکیل دولت فدرال تبدیل می شود

    دیدگاه توسط مهسا — نوامبر 12, 2009 @ 12:41 ب.ظ. | پاسخ

  79. با درود
    با تشکر از زحمات حقوقدانان زحمتکش و دیگر دست اندارکاران تدوین قانون اساسی آینده ایران.
    لازم است که هرچند سال یک بار قانون اساسی بازنگری شود و اگر لازم است بند یا اصلی به آن اضافه یااصلاح یا حذف گردد، در یکی از همه پرسی ها ماننذانتخابات ریاست جمهوری یا انتخاب نمایندگان مجلس، آن اصل یا بنددر معرض رای گیری همگان قرار گیرد و همیشه به روز نگه داشته شود.

    دیگر اینکه روزهای تعطیلات روز های ملی کشور باشد و تعداد روزهای تعطیلات فیکس و به هیچ عنوان تعطیلات دولتی اضافه نگردد.

    دیدگاه توسط Kambiz — نوامبر 12, 2009 @ 12:42 ب.ظ. | پاسخ

  80. هر قانون اساسی درایران که دران زبان ترکی زبان رسمی وبرابر بازبان فارسی نباشد قبل از رسیدن مرده است( DOA )

    دیدگاه توسط javad javadi — نوامبر 12, 2009 @ 6:02 ب.ظ. | پاسخ

  81. نامه ای به «حقوقدان های جنبش سبز مردم ايران»

    در ارتباط با پيش نويس قانون اساسی پيشنهادی آن ها*

    خانم ها و آقايان، حقوقدان های گرامی

    تهيه و تنظيم پيش نويس يک قانون اساسی نوين هميشه يکی از مهمترين کارهايي بوده که مردمان با فرهنگ کشورهای پيشرفته، با ياری حقوقدان های خود، در شرايط معلق يا دگرگونی ( آن چنان که ايران امروز ما در آن قرار دارد) انجام داده اند. برای انجام چنين کاری به شما تبريک می گويم. و مايلم دو نکته را با شما در ميان بگذارم.

    1 ـ چرا نبايد مردم کسانی را که دست به چنين کار بزرگی (يعنی تهيه و تنظيم قانون نوين اساسی) می زنند بشناسند؟ من درک می کنم که ممکن است نام برخی از شما برای مردمان پيش داوری بوجود آورد ولی به نظر من اين پيش داوری به مراتب کم ضررتر از آن است که مردمان با افرادی پشت پرده، هر چند محترم و دلسوز، روبرو باشند.

    2 ـ در پيش نويس قانون اساسی نوشته شده به وسيله ی شما به يک مساله بسيار مهم ـ که اتفاقا ربط مستقيم و مهمی با آينده سرزمين ما دارد ـ توجه نشده است. و آن «حفظ ميراث طبيعی و ميراث فرهنگی» ايرانزمين است. در کشورهای پيشرفته حفظ و نگاهداری اين ميراث (که از يکسو از نفت گرفته تا منابع آبی، جنگل ها و خاک سرزمين و، از سوی ديگر، ميراث فرهنگی و تاريخی، بعنوان روح و هويت مردمان يک سرزمين را شامل می شود) از وظايف دولت هاست و در قوانين اين کشورها به آن توجه شده است اما در پيش نويس شما اين موارد مورد توجه قرار نگرفته است.

    الف: در مورد ميراث طبيعی: اگرچه در اصل چهل و دوم پيش نويس شما از بهره برداری منابع طبيعی و توزيع آن، و در اصل چهل و چهارم از حفظ محيط زيست به عنوان «وظيفه ای عمومی» ياد شده است اما ـ به شهادت آن چه که در اين سی ساله شاهد بوده ايم ـ اين گونه پيش بينی های غير مستقيم و کلی و بی تضمين عملی نمی توانند جلوگير دست اندازی ديگران به اين ميراث ها شوند. هم اکنون کشورهايي چون روسيه و جمهوری های تازه به استقلال رسيده اطراف آن از يکسو، و کشورهای اطراف خليج فارس، از سوی ديگر، با دست انداختن بر منافع ايران در اين آب های بين المللی و نيز آلوده کردن و برداشت های غير استاندارد از آن ها مشغول سلب مالکيت و تخريب دایم اين ميراث ها هستند. همچنين باز گذاشتن دست بخش خصوصی داخل و خارج ايران در امر برداشت های غير اصولی از اين منابع با پشتوانه ی کامل دولت ايران انجام می شود. و اين در حالی است که عموم (يا حداقل اکثريت مردم آگاه و علاقمند)، و به خصوص بسياری از حقوقدان های ايران، به طور مرتب به اين روش ها اعتراض کرده اند. بنابر اين، پرسش اين است که آيا وقت آن نرسيده تا برای حفظ و نگاهداری اين منابع در قانون اساسی کشور پيش بينی های مؤثر و عملی صورت گيرد؟

    ب: در مورد ميراث فرهنگی و تاريخی: در همه ی کشورهای متمدن، به خصوص کشورهايي که چون ايران ميراث تاريخی و فرهنگی عمده ای دارند، حفظ و نگاهداری از اين ميراث ابتدا از وظايف دولت و سپس از وظايف سازمان ها و موسساتی است که يا زير نظر دولت کار می کنند و يا داوطلبانه از جانب مردمان علاقمند بوجود آمده و دولت ها در تحقق اهداف شان به آن ها کمک می کنند. متاسفانه در سی سال گذشته، و به خصوص در چند سال اخير، چپاول اين ثروت های ملی از يک سو و تخريب و نابودی آن ها از سويي ديگر سر توقف نداشته است. فقدان توجه کارآمد به حفظ ميراث فرهنگی و تاريخی در قانون اساسی يک کشور می تواند نتايج زيان باری به دنبال داشته باشد. به خصوص که شما، به عنوان حقوقدان های جنبش سبز، حتما توجه داشته اید که رهبران راه حفظ نظام جمهوری اسلامی در اين «جنبش» در هيچ شرايطی حاضر نبوده اند که حتی يک کلمه در مورد ضرورت حفظ و نگاهداری آثار فرهنگی و تاريخی سرزمين مان بر زبان آورند؛ و حتی، در حال حاضر، سخنی در نکوهش حذف بخش هايي از تاريخ ايرانزمين از کتب درسی بچه ها و نوجوانان ـ تحت عنوان غيرعلمی و عوام فريبانه ی «حذف سلسله های شاهنشاهی» ـ از آنان شنيده نشده است. يعنی در واقع اپوزيسیون و پوزيسيون مذهبی در اين مورد خاص همسو و همراه بوده اند. من فکر می کنم که سکوت شما در اين مورد نيز بی شک از اهميت کاری که می کنيد بشدت می کاهد.

    با مهر و احترام

    شکوه ميرزادگی

    12 نوامبر 2009

    سايت حقوقدان های جنبش سبز:

    https://greenlawyers.wordpress.com/2009/11/08/constitution-1

    دیدگاه توسط شکوه ميرزادگی — نوامبر 12, 2009 @ 7:11 ب.ظ. | پاسخ

    • سرکار خانم ميرزادگی

      سلام

      از نکات مطرح شده توسط شما بسیار سپاسگزاریم. تمرکز ما بر روی مسائل عمده حقوق بشر و سازوکارهای مربوط به روابط قوا از حیث رعایت و تضمین این حقوق و جلوگیری از بازگشت استبداد و بسیاری نکات دیگر مانع از توجه متناسب و شایسته به امور مربوط به میراث تاریخی و فرهنگی شد. دوستان دیگر هم به درستی این تذکر را به ما دادند. تصویری که شما ارائه فرمودید بدون شک مبسوط ترین و جامع ترین موارد را در این خصوص در خود جای داده است که از این جهت با توجه به سوابق درخشان و تخصص شما جای تعجبی ندارد. این مجموعه را چراغ راه خود قرار خواهیم داد. حتماً قبل از گنجاندن عبارات اصل های مرتبط با این موضوعات مهم، با شما از طريق ایمیل ثبت شده تان تماس خواهیم گرفت تا از تخصص شما بهره بگيريم. دست در دست هم به سوی آینده ای روشن باید رفت.

      در مورد هويت این مجموعه عنایت شما را به توضيحات مندرج در بخش «در باره ما» در ستون سمت چپ همین وبلاگ جلب می کنیم. افسوس که بعد مسافت، شرایط امنیتی و ضرورت حفظ و مداومت کار جمعی محدودیت های زیادی را بوجود آورده ما را از موهبت آشنائی مستقیم فعلاً محروم کرده است.

      با احترام
      حقوقدانان جنبش سبز مردم ایران

      دیدگاه توسط greenlawyers — نوامبر 12, 2009 @ 8:53 ب.ظ.

  82. 1- اول در مورد ارتش پیشنهادات تعدادی از دوستان برای تشکیل ارتش حرفه ای و حذف سربازی اجباری بسیار معقول به نظر می رسه و همچنین کامنت شماره 78 هم پیشنهاد بسیار خوبی درباره تقسیم نیروهای انتظامی و نظامی داشت که باید مورد توجه قرار بگیره.
    2- از آن جایی که در صورت سقوط حکومت فعلی بعدش برای مدت های مدیدی کشور درگیر تدوین قوانین مختلف و جایگزینی نیروها و سازمان ها و نهادها و بحث و جدل بین احزاب مختلف خواهد شد بنده به عنوان یک ایرانی میهن پرست و برای حفظ جایگاه فعلی ایران که یکی ازقدرت مند ترین کشورهای منطقه از نظر نظامی هست پیشنهاد می کنم یک بند یا اصل جداگانه هم به اصول مربوط به ارتش اضافه بشه: ارتش ایران موظف است به صورت مداوم خود را به جدیدتری سلاح های دفاعی مجهز نماید و در تولید انواع سلاح مهم و استراتژیک به خودکفایی حداکثری برسد. نوع این سلاح ها در قوانین مربوطه با پیشنهاد وزارت دفاع و تصویب مجلس تعیین می شود. همچنین فرمانده کل قوا یا فرمانده ستاد مشترک ارتش موظف هستند هر سال یک بار در مجلس گذارش پیشرفت های کمی و کیفی ارتش را ارائه نمایند.
    نکته: ضمن اینکه پیشنهاد قبلی بنده در کامنت شماره 43 (پیشنهاد شماره 1) نیز در راستای همین توجه بیشتر به موضوعات و ابعادی غیر از دموکراسی و مباحث سیاسی می باشد. امید دارم که روزی این اصول یا حداقل اصولی مشابه اینها رو در قانون اساسی پیشرو و نوین ایران ببینم که برخلاف قوانین اساسی خیلی از کشورها تنها به مباحث سیاسی و اقتصادی نپرداخته باشه و با مباحث مربوط به علم و پیشرفت و اقتدار کشور هم توجه داشته باشه.
    3- همچنین در همین کامنت شماره 78 اشاره ای نیز به انتخاب دادستان توسط مردم شده بود من هم پیشنهاد می کنم انتخاب دادستان های محلی توسط شوراهای محلی و از میان داوطلبین تحصیل کرده در رشته های مربوط انجام بشه.
    4- در مورد آزاد بودن حجاب: پیشنهاد می کنم تعیین حدود حجاب به هر استان و نمایندگان منتخب همان استان محول بشه که بعد از تصویب در سطح استان باید مورد تائید دادگاه قانون اساسی هم قرار گیرد. همچنین در مورد مسائل و رویدادهای ملی و کشوری و بین المللی مانند تیم های ملی بانوان مسلما پوشش معمول در سطح بین الملل استفاده خواهد شد.
    5- در مورد اعدام هم: پیشنهاد می کنم این موضوع به استان ها واگذار بشه و بعد از تصویب در استان ها باید مورد تائید دادگاه قانون اساسی قرار بگیره.

    دیدگاه توسط کورش.و — نوامبر 12, 2009 @ 7:44 ب.ظ. | پاسخ

    • سلام

      از مشارکت شما و دوستانی که در سایر کامنت ها نظر دادند سپاسگزاریم. این موارد را به دقت مد نظر قرار خواهیم داد.

      با احترام
      حقوقدانان جنبش سبز مردم ایران

      دیدگاه توسط greenlawyers — نوامبر 12, 2009 @ 9:13 ب.ظ.

  83. ما دگرباشان دوره ی پیش هم نظر دادیم؛ یا ظاهرن ما جزو «شما و دوستان» نیستیم یا این که فکر می کنید ما داریم تفریح می کنیم که می آییم این جا و نظر می دیم؛ همون اندازه که شما اهمیت می دید به پیش-نویس قانون اساسی ایران ما هم اهمیت می دیم. چرا شما، دست-کم، هفت-درصد ایرانی ها رو نمی بینین؟ چرا شما برادر خواهر فرزند یا عزیز دگرباش تون رو نمی بینین؟ حذف رهبری تنها سنجه ی ما برای گذار از دیکتاتوری به دمکراسی نیست! اون چه که باید حذف بشه دیکتاتوری به معنی عام اش ه؛ نادیده-گرفتن هر انسانی با دخالت نژاد و طبقه و جنسیت و گرایش جنسی و دین و … . مردمی که به خیابون ها اومدن و می آن با همه ی تنوعی که داشتند اومدند نه صرفا کسانی که به فکر «تعویض» دیکتاتور بودند. … به قول آقای کدیور «قرار ما این نبود» آقای حقوق-دان سبز! … البته با احترام به کاری که می کنید و ارزشمند-دونستن این حرکت. تندی من رو به سبزبودن تون ببخشید. … به ترین ها … حمید پرنیان

    دیدگاه توسط حمید پرنیان — نوامبر 12, 2009 @ 11:48 ب.ظ. | پاسخ

    • سلام

      ضمن احترام به همه انسان ها و به رسمیت شناختن تنوع جنسیتی بر اساس يافته های علمی اعم از زيست شناختی و روانشناختی، متن پيش نويس پيشنهادی موارد بنیادينی را در این باره در نظر گرفته است که از جمله می توان به اصل دوم و اصل دهم اشاره نمود. البته يکی از دوستان پيشنهادی در مورد جايگزينی عبارتی عام الشمول تر در مقایسه با عبارت «زنان و مردان» داشتند که قابل بررسی است. ضمناً فرمايشات شما بسیار کلی است. موجب سپاسگزاری بیشتر ما خواهد بود اگر پيشنهادات صريح و مشخص خود را در مورد اصول پيشنهادی بيان بفرمائيد. ايران با مشارکت همه ايرانيان برای همه ايرانيان است.

      نکته آخر این که از بابت لحن گفتار نيازی به عذر خواهی نيست. تجربه سال ها کار حقوقی و ديدن نوع رفتار کسانی که به آنها ظلم شده يا حداقل خودشان چنين احساسی دارند، ما را کمی بردبار کرده است. فقط بايد اعتراف کنیم که از مجموعه دگرباشان محترم انتظار متانت هميشگی شان را داشتیم و داریم چرا که ما به دقت چند وبلاگ دگرباشان را به طور متناوب بررسی کرده ایم و شیوه مباحثات جدی، در عين حال منطقی و همراه با متانت آنان را تحسین کرده ایم . ما حتی هم در وبلاگ خود و هم در برخی وبلاگ های دگرباشان محترم پاسخ ها و کامنت هائی در واکنش به مطالب مطرح شده دادیم و در نتیجه گلایه شما در مورد عدم توجه ما به فرمايشات شما يا دوستان تان، برای ما کمی مبهم است. منتظر نظرات شما خواهيم بود.

      با احترام،
      حقوقدانان جنبش سبز مردم ايران

      دیدگاه توسط greenlawyers — نوامبر 13, 2009 @ 12:14 ق.ظ.

  84. درود
    من فکر میکنم در نوشتن این پیش نویش قانون اساسی چند ایراد اساسی وارد است .
    اول : اینکه چه کسانی و به نمایندگی از چه طیفی از جامعه 72 میلیونی داخل و 6 میلیوینی خارج از کشور این متن را نوشته اند ؟
    با تمام احترام کامل به جنبش سبز مردم ایران باید عرض کنم که مگر ایا یک جنبش ( سبز ) که انهم در شرایط فعلی ( غیر ممکن بودن از گرایشات دیگر ) میتواند برای همه مردم ایران پیش نویس قانون اساسی بنویسد ؟
    ایا بهتر نبود از هر گروه و جنبش و تشکل حزبی و قومی و … حداقل یک نفر در تدویون این پیش نویس مشارکت و یا حداقل نظارت داشنه باشد ؟
    دوم : اینکه در بخش اول نوشته اید نوع حکومت جمهوری بر اساس انتخابات … است !
    کدام انتخابات منظور شما است ؟
    هنوز که مردم ایران انتخابی نکرده اند .
    ان انتخابی هم که 30 سال پیش از این شده بود که اگر نامش را انتخابات بگذاریم لازمه نوشتن این پیش نویس قانون اساسی جدید هم به خودی خود منتفی می گردد !
    ایا بهتر از این نبود که متن اصلاح شود و بجای ان نوشته شود که :
    نوع حکومت ایران : جمهوری یا پادشاهی است که تکلیف ان در اولین انتخابات عمومی و آزاد و توسط آراء مردمی مشخص خواهد شد ؟
    در مورد پرچم نوشته اید :
    پرچم رسمي ايران به رنگهاي سبز و سفيد و سرخ با ………………………. در مرکز پرچم است

    چرا وسط پرچم را …. گذاشته اید ؟
    پرچم تاریخی ملت ایران زمین همراه با شیر و خورشید است البته اگر در این زمینه انتخاباتی صورت بگیرد قابل تغییر میباشد ولی ما چگونه امروز قسمت وسط ان را یعنی ( شیر و خورشید ) را نامشخص فرض میکنم ؟
    ما چه کاره ایم که قسمت وسط ان ( شیر و خورشید ) را ابتدا حذف کنیم بعد برای وسط ان تصمیم بگیرم ؟
    اگر مستندات تارخی فرض نیست پس چطور و بر چه اساسی رنگ های قرمز و سبز و سفید را امروز مشخص کرده اید ؟

    دیدگاه توسط مرجان الماسی — نوامبر 13, 2009 @ 3:21 ق.ظ. | پاسخ

    • سلام

      شما ما را با مجلس موسسان اشتباه نگيريد. در مجلس موسسان از هر طیفی به انتخاب مردم حضور می یابند تا قانون اساسی را نهائی و تصویب کنند. متن ما تنها يک متن پيشنهادی است که برای همفکری تدوین شده است. برای این کار نیاز به اجازه کسی نیست چرا که ما از حق مسلم آزادی بیان خود استفاده کرده ایم. شما هم اگر مایلید از این حق فراموش شده استفاده کنید و در بهسازی متن مشارکت فرمائید.

      نسخه اول به لحاظ ساختار حکومتی و سازوکارها ترجیح ما را نشان می دهد. اما اگر پيش گفتار ما را مطالعه می فرمودید ملاحطه می کردید که این متن مبنائی است برای جمع آوری نظرات مختلف در تمام موارد. حتی نوع حکومت

      در مورد پرچم هم با این که ما هیچ مشکلی با این آرم نداریم، اما ترجیح دادیم جای آن را خالی بگذاریم و پيشنهادات را دریافت کنیم. ضمناً دوست گرامی، آیا فکر نمی کنید که شما می توانید نظر خود را بیان بفرمائید و اجازه دهید سایرین هم در مورد اینکه پرچم چه باشد حق نظر داشته باشند؟ ضمناً ذکر سه رنگ به دلیل این بود که در «تحقیق میدانی محدود» ما در این باره قبل از تدوین اولین نسخه پیش نویس، ما به اختلاف نظر در باره رنگ برخورد نکردیم اما در مورد آرم وسط آن چنین اختلاف نظری وجود داشته و دارد.

      با احترام
      حقوقدانان جنبش سبز مردم ایران

      دیدگاه توسط greenlawyers — نوامبر 13, 2009 @ 12:16 ب.ظ.

    • خانم الماسی شما از یک طرف گفته اید که گروه تدوین کننده این قانون نماینده واقعی جامعه نیستند و از طرف دیگر نقش داخل پرچم را شخصا معین می فرمایید. لطفا از اظهار نظر عوامانه و غیر حقوقی پرهیز کنید و آن را به حقوقدانان واگذار فرمایید و یا کمی اطلاعات حقوقی خود را بیشتر کنید.

      دیدگاه توسط آرش — نوامبر 15, 2009 @ 3:07 ق.ظ.

  85. دوستان عزیز
    اصل هشتم رو نگاه کنید؛ «و مانند این ها» نه تنها مبهم ه بل که سراسر بازدارنده است؛ یعنی از یک طرف مثلن حقوق دگرباشان رو هم لحاظ کرده اما از طرف دیگه با تصریح نکردن جهتگیری جنسی، ذهن ایرانی رو از اندیشیدن و دیدنِ حقوق اقلیت های جنسی باز می داره. چرا که همین «بیان نکردن» حقوق دگرباشان، خودش کاملن گمراه-کننده است. … اصل های دوم و دهم هم به همین سیاق ه؛ عدم-تصریح گرایش جنسی در کنار دین و نژاد و طبقه و قومیت و سن و … یعنی نادیده-گرفتن این مولفه؛ وقتی از حقوق دگرباشان حرف می زنیم از مولفه ای کم-اهمیت حرف نمی زنیم که تصریح یا عدم تصریح اون و گنجاندن اون در «مانند این ها» تفاوت معنایی ای در متن ایجاد نکنه؛ حقوق دگرباشان نیاز به اعلان-شدن داره و تا اعلان نشه مطرح و درخواست نمی شه. آمدیم و این پیش-نویس مقبول افتاد (که خواسته ی دل من هم هست، هر چند با همین شکل کنونی اش حتی) آیا اون وقت ذهنیت ایرانی می تونه حقوق دگرباش را از «مانند این ها» استنتاج کنه؟ من بسیار بدگمانم که بتونه. … از این که علاوه بر دوستان ام به من هم توضیح دادید ممنونم؛ اما شاید من نکاتی رو مطرح کنم که دوستان ام نکردند. درخواست بنیادین من تصریح جهت گیری جنسی در کنار سایر مولفه های اجتماعی/سیاسی ه که منجر به طبقه بندی و در نتیجه تغافل حقوق شون می شه. … البته شاید گفتنی نباشه؛ من کامنت ام رو پیش از دیدن کامنت ها گذاشتم و از این که می بینم خیلی مسوولانه دارید به تک تک کامنت ها جواب می دید واقعن جای قدردانی و تحسین داره. … از نو سلام

    دیدگاه توسط حمید پرنیان — نوامبر 13, 2009 @ 4:00 ق.ظ. | پاسخ

    • سلام

      تدقیق عبارات برای جلوگیری از برداست ناصحیح را به همراه پیشنهاد شما برای نسخه دوم طبق روال مد نظر قرار خواهیم داد. از مشارکت شما سپاسگزاریم.

      با احترام
      حقوقدانان جنبش سبز مردم ایران

      دیدگاه توسط greenlawyers — نوامبر 13, 2009 @ 12:05 ب.ظ.

  86. با درود به شما
    پیشنهاد می نمایم برای بررسی کامنت های داده شده مکانیزمی را تدارک ببینید که کامنت ها در سرفصل اصول پیش نویس قانون اساسی مربوطه منعکس شوند. در این صورت خواننده می تواند پیشنهاداتی که برای هر اصل آمده بخواند و با آگاهی از آنها پیشنهاد تکمیلی و یا اصلاحی خود را ارائه نماید.
    برای طراحان سایت این اقدام، کاری ساده است. با تخصیص یک لینک در پایان هر اصل، به کامنت های آن اصل ارجاع داده میشود.
    شاد، پیروز و پاینده باشید، خسرو چاوشی

    دیدگاه توسط خسرو چاوشی — نوامبر 13, 2009 @ 5:45 ق.ظ. | پاسخ

    • سلام

      ممنونیم. قرار شد صفحه ای در ویکی که این امکان را می دهد باز کنیم. دوستان مشغول این کار شده اند.

      با احترام

      دیدگاه توسط greenlawyers — نوامبر 13, 2009 @ 12:02 ب.ظ.

  87. ba salam va sepas

    These 2 sites might help you to have a better vision of the world in your project.

    http://www.thevenusproject.com/

    دیدگاه توسط jamileh — نوامبر 13, 2009 @ 6:19 ق.ظ. | پاسخ

    • سلام
      ممنویم. لینک شما را در اینجا ذکر می کنیم تا باعث سنگین شدن وبلاگ و کندی بارگذاری نشود.
      «http://www.youtube.com/watch?v=HcoNVOgjZhI»

      دیدگاه توسط greenlawyers — نوامبر 13, 2009 @ 12:51 ب.ظ.

  88. سلام
    اولا خوشحالم كه حكم اعدام لغو گرديد . اگر كسي هم جنايت عليه بشريت كرده باشد او بايد به حبس ابد محكوم شود
    دوما در همه انتخابات ( حداقل انتخابات چند سال اول) كميته اي از سازمان ملل بر سلامت انتخابات نظارت كند به خصوص انتخابات همه پرسي قانون اساسي كه مربوط به اصل 154 مي شود

    دیدگاه توسط vahid — نوامبر 13, 2009 @ 7:41 ق.ظ. | پاسخ

  89. دست شما درد نکنه. کار بسیار خوبی رو دارید انجام می دید. یک سوال. در اصل 24، به نظرم اجبار دولت به تامین آموزش و پرورش رایگان تا پایان دوره ی کارشناسی هزینه ی زیادی ایجاد می کند که الزامی به آن نیست. بهتر نیست در این اصل «دوره کارشناسی» به «دوره دبیرستان» تغییر کند؟

    دیدگاه توسط کمانگیر — نوامبر 13, 2009 @ 8:03 ق.ظ. | پاسخ

    • سلام

      با توجه به تجربه بسیاری از کشورها از جمله آلمان، سوئد و کانادا در تامین بخش قابل توجه بودجه از طریق ارتباط دانشگاه با صنعت، کشاورزی و خدمات، به نظر ما ارائه آموزش رايگان تا پایان دوره کارشناسی کاملاً عملی است. به هر حال نظر شما را طبق روال منعکس خواهیم کرد.

      با احترام
      حقوقدانان جنبش سبز مردم ایران

      دیدگاه توسط greenlawyers — نوامبر 13, 2009 @ 11:52 ق.ظ.

  90. با سلام
    اشکال من به اصل نود و هفتم است. واژه ایرانی الاصل بودن رییس چمهور مبهم است. به نظر من شرایط جغرافیایی و تعدد اقوام و قبایل در کشور و منطقه ما ایجاب می کند که ما بیشتر روی مفهوم تابعیت ایرانی تاکید بکنیم تا ایرانی الاصل بودن. این ملت است که انتخاب خواهد کرد در نهایت که به چه کسی رای بدهد. بایستی ذهنیت و هویت اقوام مختلف ایرانی اعم از ترک، کرد، بلوچ، عرب و غیره را در نظر گرفت و این اصل را طوری تنظیم کرد که همگان مطمئن باشند که در کشوری زندگی می کنند که راه را برای پیشرفت اجتماعی یکایک افراد و تبعه ان تا بالاترین مقامات سیاسی کشور فراهم می کند. این در نهایت ملت است که رای میدهد و قانون اساسی باید به گونه ای فراگیر تنظیم شود. شما در قوانین هیچ یک از کشورهای پیشرفته این اصل را نمی بینید. اگر یک ایرانی الاصل تابع امریکا روزی این صلاحیت را در نظر افکار عمومی کسب کند که لیاقت اعتماد و اطمینان انها را داشته باشد می تواند رییس جمهور این کشور شد و این منطبق با اصل شایسته سالاری و استفاده بهینه از توان افراد جامعه در اداره جامعه است
    همچنین اصل لیسانس داشتن بگذار یکی که بیسواد است اما شایسته است و سابقه کار حزبی دارد کاندیدا شود این مردم هستند که در نهایت رای میدهند لذا راه کاندیدا شدن را نبایستی بست و این در واقع یک نوع اجرای نظارت استصوابی از طریق قانون اساسی است که با واقعیت جامعه ما مطابقت ندارد . چه اشکالی دارد اگر یک روز مردم به یک فرد با تابعیت ایرانی، شایسته، باسواد و کاردان و مورد اعتماد و توانمند اما متولد و با اصالت ترکیه رای دهند؟ با توجه به موقعیت کشور ما و تعدد اقوام مختلف و جابجایی چمعیتهای انسانی در طول تاریخ قدیم و اخیر گمان می کنم که تکیه بر مفهوم ایرانی به عنوان تابعیت تا ایرانی به عنوان اصالت با واقعیت جامعه ما سازگارتر است حداکثر میتوان شرط کرد که فرد از پدر یا مادر ایرانی متولد شده باشد یعنی اینکه علاوه بر فرد مورد نظر پدر یا مادر وی نیز تابعیت ایرانی داشته باشند حتی اکتسابی
    به امید ایرانی ازاد، قدرتمند و سرافراز

    دیدگاه توسط حسین — نوامبر 13, 2009 @ 8:08 ق.ظ. | پاسخ

    • سلام

      نظر شما را درج می کنیم. از مشارکت شما ممنونیم.

      با احترام

      دیدگاه توسط greenlawyers — نوامبر 13, 2009 @ 11:52 ق.ظ.

  91. آقا دستت طلا بسی خندیدیم… شما کاهو ها چرا یه نشریه طنز نمیزنین… اینجوری که مخاطب و طرفدارتونم بیشتره…!!

    دیدگاه توسط زمزمه — نوامبر 13, 2009 @ 9:03 ق.ظ. | پاسخ

    • سلام دوست خوش اخلاق و خنده روی ما

      اگر چه نگارش قانون ابعاد حقوقی دارد که باید توسط اهل فن تدوین شود، اما تدوین کنندگان از این جهت که متن تهیه شده بنا به دلایل مختلف باید برآیند نظرات همان جامعه باشد، لازم است به نظرات جامعه توجه کنند تا اقدام شان به بهبود کمک کند. به همین جهت به عنوان بخش کوچکی از مردم این کار را شروع کردیم و به یاری تک تک افراد نیازمندیم. اگر نوشته های ما موجب خنده شما شد، نشان می دهد که يک نفر در جامعه وجود دارد که حرف های ما را قبول ندارد. امیدواریم با بیان دقیق نظرات خود ما را در بهبود متن و حتی الامکان اعمال آن نظرات در نسخه دوم، به عنوان پيشنهاد يک هموطن، یاری فرمائید.

      با احترام
      حقوقدانان جنبش سبز مردم ایران

      دیدگاه توسط greenlawyers — نوامبر 13, 2009 @ 11:47 ق.ظ.

  92. بسیار کار جالبیست فقط تمنا دارم كه توجه دوستان رو به این نکته جالب بفرماید كه قا نون اساسی برا ی یک سال و دوسال نیست و باید بیشتر به فکر آینده بود متاسفانه بعضی از دوستان با وجود اینکه موافق تغییر حکومت هستن ولی جرات خارج شدن از ا بعا د اسلامی را ندارند مثلا توجه به این قسمت در کامنت۸۲ شماره ۴ بفرمایید : …تعیین حدود حجاب به هر استان و نمایندگان منتخب همان استان…
    دوست عزیز من شخصا نمیفهمم منظور چیست، آیا تصور می کنند زنها خودشان قدرت تشخیص ندارندكه بعد از عوض شدن حکومت بازم دا دامن مسایل مذهبی گرفتار باشن یا میخواهند ایران را تبدیل به مولکوا لطوایفی کنند كه هر استانی خودش تصمیم بگیره ، ایشون فکر میکنن كه زنان ایران این سختیها را تحمل میکنند كه دادگاهی بهشون بگه چی بپوشن، هرکسی باید در انتخاب پوشش آزاد باشه و اختیار خودش داشته باشه البته بدیهیست كه در شرو ع سخت خواهد بود ولی با گذشت زمان عادی خواهد شد

    دیدگاه توسط Ameh Khanoum — نوامبر 13, 2009 @ 9:50 ق.ظ. | پاسخ

    • سلام

      به نظر می رسد اگر ضرورت رعایت حقوق بشر را مفروض بدانیم، جائی برای تحمیل نوع پوشش مذهبی یا غیر مذهبی باقی نمی ماند. تنها به این نکته باید توجه داشت که حدود پوشش در «تمام» جوامعی که به رعایت دمکراسی مشهورند، به نظر عرف واگذار شده است. مثلاً اگر کسی در آمريکای شمالی يا اروپا، با مایو در محل کار خود حاضر شود، مورد سرزنش و حتی تبعات شغلی قرار خواهد گرفت که ممکن است کار را به دادگاه بکشاند. به دلیل این که جامعه خود (با نظر و عکس العمل های جمعی) به تنظيم این امور می پردازد، «معمولاً مشکلی از این جهت پيش نمی آید. بهترین معیار عکس العمل جمعی است که البته خود این نظر جمعی با توجه به ظرفيت های اجتماعی، خود همواره در حال تغییر است. در آمريکا در دهه 1920، دامن خانم ها را در کنار ساحل اندازه می گرفتند تا مبادا بیش از 15 صانتیمتر بالای زانویشان باشد. امروز وضع بسیار فرق کرده و این مسئله عمئتاً ناشی از تحول نگرش جامعه است. عدم دخالت های نسنجیده و سپردن آن به کنش و واکنش های اختماعی بهترین راه است.

      با احترام
      حقوقدانان جنبش سبز مردم ایران

      دیدگاه توسط حقوقدانان جنبش سبز مردم ايران — نوامبر 13, 2009 @ 1:23 ب.ظ.

  93. با عرض معذرت: ملوک الطوایفی* نه مولکوا لطوایفی

    دیدگاه توسط Ameh Khanoum — نوامبر 13, 2009 @ 9:53 ق.ظ. | پاسخ

  94. ببخشید منظور از دگرباش همون همو سكسواله ?
    خوب اگر قانون اساسی ضامن آزادی و دموکراسی به نظرم شامل همه انسانها میشه بسیاری از کشورها بجای لفظ زن و مرد میگویند اتباع فلان کشور كه البته باز هم به نظر من زیاد درست نیست و خارجیهای مقیم کشور رو از حقوق انسانی محروم میکنه

    دیدگاه توسط Ameh Khanoum — نوامبر 13, 2009 @ 10:02 ق.ظ. | پاسخ

    • سلام
      نکته درستی است. در این مورد در حال تدوين نسخه جدید هستیم تا اشکالات مربوطه را، ضمن رعایت موازين بیولوژیک و روانشناختی، نداشته باشد.

      با احترام
      حقوقدانان جنبش سبز مردم ایران

      دیدگاه توسط حقوقدانان جنبش سبز مردم ايران — نوامبر 13, 2009 @ 1:25 ب.ظ.

  95. دوستان عزیز مجددن مزاحم میشم ، بنظر من حالا كه نمیخواهید هویت خود را بگویید و حقیقتا چون نمیدانم آیا در ایران هستید یا خارج, با عرض معذرت پیشنهاد میکنم كه قانون اساسی چند کشور مدل را مطالعه بفرمایید ، و فقط از رویه محرومیتهای کنونی قانون را ننویسید

    دیدگاه توسط Ameh Khanoum — نوامبر 13, 2009 @ 10:18 ق.ظ. | پاسخ

    • سلام

      جمع ما هم عمدتاً در داخل کشور و هم بعضاً در خارج از کشور حضور دارد. قوانین اساسی کشورهای متعددی را نیز مطالعه کردیم. در مواردی که لازم نبود، متن قانون اساسی فعلی را به دلایل متعدد تغییر ندادیم (اولین آن این که چرخ را از اول نباید اختراع کرد). ضمناً اگر متن پيش نويس پيشنهادی را با دقت مطالعه بفرمائيد ملاحظه خواهيد فرمود که از بنیاد با قانون فعلی متفاوت است: نه تنها به دلیل نوع نگرش آن به انسان و جامعه و حقوق انسانها، بلکه به جهت ساختارها و سازوکارهای تدوین شده برای فراهم سازی متعادل، عملی و موثر نظارت و مداخله مردم در امور.

      يک بار ديگر متن را با دقت مطالعه بفرمائید و در صورت امکان به ما در بهسازی متن یاری رسانید. از مشارکت شما پيشاپيش سپاسگزاریم.

      با احترام
      حقوقدانان جنبش سبز مردم ایران

      دیدگاه توسط greenlawyers — نوامبر 13, 2009 @ 11:36 ق.ظ.

  96. آقایان خانمها دبروز commentaireکوچکی که به شمارهً 71 ثبت شده براتان فرستادم مثل اینکه فرصت مدافه نیافته اید . اشاره ای کوتاه به دین کرده بودم . متخصصین در لائیسیته(سکولار) نگاهشان به جنبش پیش رو بیشتر از منظر سکولاریسم ( من بالاخره نفهمیدم نو و کهنه اش چه فرق دارند)است . درست مثل نسل قبل از انقلاب سکتر سوسیال وکمونیست که درک درستی از جامعه ایران نداشت و دیدیم که چه شد . شما رابردبار و آگاه به حواشی بحث مورد نظر میپندارم. بنا بر این حواهشم اینست که به دین به عنوان پدیده ای ناملموس ، فردی و «روحانی» نگاه کنید . نگذاریم که دین به قول فرانسویها institutionnaliséشود ، و مسجد پایگاهش باشد بادخالت در کل ساختار جامعه . نه مثل » سکولار های نو» فقط بر طبل لائیسیته بکوبیم ونه هم به خواست فشرمفت خورانی که نان موعظه شان را خوردند واینک همه کاره اند بها دهیم. بریدن از دین واعتقادات مذهبی در گرو پر کردن تدریجی خلاء فکری است که من عمیقا به همگانی کردن مدنیت و دانش که بیشترین سرمایه گذاری را میطلبد معتقدم. مباحثی مانند حفظ میرات (طبیعی و فرهنگی ) فقط با گنجاندنشان در اصول قانون اساسی ضمانت اجرا نخواهند داشت . قانون مدنی جای چنین مباحثی است . پاینده باشید هاشمی

    دیدگاه توسط . Hachemi — نوامبر 13, 2009 @ 11:06 ق.ظ. | پاسخ

    • سلام

      نظرات همه از جمله شما را با دقت خواندیم و می خوانیم. شک نکنید. نظرات شما متین است و نشان از نه تنها تعیین هدف بلکه تعیین شیوه نیل آن هم دارد. به نظر ما اصول پیش بینی شده در پيش نویس پيشنهادی، با فرمایشات شما منافاتی ندارد. در این مورد که برخی اصول ممکن است با صرف گنجاندن در قانون اساسی ضمانت اجرای لازم را نیابند، لازم است به سه نکته اشاره کنیم: اول، پیش بینی ضمانت اجرای مسائل بسیار مهم و ترجیحاً همه موارد در صورتی که با توجه به ماهیت مسئله امکانش باشد، در متن قانون اساسی مطلوب است و تا حد امکان این را رعایت کرده این مگر در مواردی که تعدد حالات و مصادیق مستلزم تدوین مقررات مفصل بوده که در این صورت طبق روال قانون نویسی، مسئله به قانون عادی احاله می شود. دوم، به همین ترتیب باید بخشی از ضمانت های اجرائی را در قوانین عادی تعبیه کرد و این به معنای آن است که تلاش برای يک ایران بهتر به ساقط کردن دولت کودتا يا حتی تدوین و تصويب قانون اساسی ختم نمی شود و کوشش دمکراتیک مردم باید ادامه یابد. سوم اینکه، ضمانت اجراء قوانین آگاهی و نظارت مردم به طور روزمره است. در جوامع مشهور به آزاد، اگر مردم و رسانه های مردمی نباشند، جامعه آنان نیز به سرعت به سمت دیکتاتوری به پیش می رود. ضمانت اجراء، هم خود قانون اساسی و سازوکارهای مفصل و به هم تنیده آن، هم قوانین عادی و هم خود مردم هستند.
      از مشارکت خوب شما سپاسگزاریم

      با احترام
      حقوقدانان جنبش سبز مردم اطران

      دیدگاه توسط greenlawyers — نوامبر 13, 2009 @ 11:27 ق.ظ.

  97. با سلام
    از زحمات شما كمال تشكر را دارم وقتي پيش نويس قانون اساسي را مطالعه كردم از شعف مو بر تنم سيخ شد و اشك در چشمانم حلقه زد من پزشكم واز قانون نويسي اطلاعي ندارم چند پيشنهاد مي دهم
    به نظر من بسيار هوشمندانه اصل مهم جدايي دين ازسياست گنجانده شده است ولي بهتر نيست كه در قانون به وضوح تصريح شود كه دين از سياست جداست ودر سوگندنامه نمايندگان مهستان رييس نهاد اجرايي اين جمله ذكر شود كه حافظ جدايي دين از سياست باشم
    2-با توجه به اهميت محيط زيست قانوني در حفاظت از آن ذكر شود
    3-در مورد محتوي آموزش دروس قانوني گذرانده شود تا از كودكي حقوق بشر آزادي انديشه وبهداشت آموزش داده شود
    4-با تقويم ملي كه بر اساس آن هم تاريخ چند هزار ساله ذكر شده وهم هماهنگ با جامعه بين الملل باشد موافقم مثلا تعطيلات پايان هفته شنبه يكشنبه باشدو سالنامه 2500 ساله
    5-در مورد پرچم رسمي با نشان شيرو خورشيد موافقم

    دیدگاه توسط عليرضا — نوامبر 13, 2009 @ 11:35 ق.ظ. | پاسخ

    • سلام
      از نظرات خوب شما سپاسگزاریم. موارد را طبق روال در نسخه دوم منعکس خواهیم نمود. ضمناً از تشويق شما بسیار ممنونیم. به ما نيرو می دهد.

      با احترام
      حقوقدانان جنبش سبز مردم ايران

      دیدگاه توسط greenlawyers — نوامبر 13, 2009 @ 12:48 ب.ظ.

  98. با درود بر شما هموطنان سبز و خسته نباشید

    مایلم چند نکته باریک ولی مهم را با شما عزیزان و سایر هموطنان در میان بگذارم و فکر میکنم اگر در قانون اساسی آینده ایران گنجاده شوند بهتر خواهد بود:
    1- در اصل هفدهم اشاره ننموده اید که برای انتشار روزنامه، مجله و یا هر نشریه دیگری نیاز به مجوز دارد یا نه؟ اگر دارد از کجا و چگونه
    2- در اصل نود و هفتم لطفا» به سابقه سلامتی روحی ، روانی و فیزیکی نامزد ئیس جمهور اشاره ننموده اید بنظر بنده بایستی نامزد ریاست جمهوری از هر حیث دارای سلامی کامل باشد
    3- آیا روحانیان( زرتشی،مسیح،مسلمان،بهائی و غیره..) میتوانند در امور کشور داری دخالت کنند؟ آیا میتوانند نماینده مجلس و یا حتی رئیس جمهور شوند؟
    آیا مذاهب میتوانند مدرسه و دانشگاه خود را داشته باشند؟

    با تشکر – آرش

    دیدگاه توسط آرش — نوامبر 13, 2009 @ 11:53 ق.ظ. | پاسخ

    • سلام

      1) این توسط قانون عادی تعیین می شود. مهم این است که این يک حق است و دادن مجوز در حد ثبت آن مانند آثار ثبت شرکت یا امثال آن است. همین مسئله با تصریح بیشتر در مورد احزاب آمده است و این مسئله نه امکان برخورد سلیقه ای را فراهم می آورد و نه از طرف ديگر مخالف استیفای حق است.

      2) نکته مهمی است و آن را منعکس خواهیم کرد.

      3) خیر. دین کاملاً محترم است ولی از سیاست جدا است و این در اصل چهاردهم تصریح شده است. اما داشتن مدرسه و دانشگاه با هر اعتقادی جزء حقوق بشر است و نمی توان آن را محدود کرد.

      از مشارکت خوب شما سپاسگزاریم.
      با احترام
      حقوقدانان جنبش سبز مردم ایران

      دیدگاه توسط greenlawyers — نوامبر 13, 2009 @ 12:25 ب.ظ.

  99. کلمه تهران و یا اسامی شهرها نباید در قانون اساسی یک کشور وجود داشته باشه . بلکه باید پایتخت لحاظ بشود تا در صورت جابجایی پایتخت خدشه ای بر قانون وارد نشود .
    آرم وسط پرچم ایران هم همیشه شیر و خورشید بوده است که متاسفانه امروز به اشتباه به آرم سلطنت طلبان تبدیل شده است در صورتی که این آرم جزو قدیمی ترین ها در تاریخ هست . از دست ندهیمش .

    دیدگاه توسط الهام — نوامبر 13, 2009 @ 12:17 ب.ظ. | پاسخ

    • سلام

      لفظ پايتخت درست است. اصل چهل و هشتم را اصلاح خواهیم نمود. در مورد آرم هم آن را به نظرخواهی گذاشته ایم چون تصوير اولیه ما نشان می دهد که اجماع حاصل نبوده است. از مشارکت شما سپاسگزاریم.

      با احترام
      حقوقدانان جنبش سبز مردم ایران

      دیدگاه توسط greenlawyers — نوامبر 13, 2009 @ 12:31 ب.ظ.

  100. به نظر من قرار دادن شرط مدرک تحصیلی برای رای دهندگان، تبعیض آمیز و فراهم کننده زمینه تبعیضات بعدی است. هر ایرانی، به صرف ایرانی بودن، باید بتواند در تایین سرنوشت خود شرکت کند. به عنوان نمونه به این اصول قانون اساسی آمریکا دقت کنید:

    Section 1. The right of citizens of the United States to vote shall not be denied or abridged by the United States or by any State on account of race, color, or previous condition of servitude. Section 2. The Congress shall have power to enforce this article by appropriate legislation.

    دیدگاه توسط مهسا — نوامبر 13, 2009 @ 12:26 ب.ظ. | پاسخ

    • سلام

      عنایت بفرمائید که این بند مربوط به متمم پانزدهم قانون اساسی آمریکا، است که در تاریخ 26 فوریه 1869 به تصویب کنگره آمریکا رسید و در سال بعد (3 فوریه 1870) نهائی شد و به صورت قانون درآمد و دلیل تصویب آن مبارزه با نژادپرستی بود و ربطی به بحث تحصیلات ندارد. تنها به مسئله نژاد، رنگ و سابقه برده بودن افراد اشاره دارد و این موارد را مانع رای دادن نمی داند. در اینجا پيشنهاد ما در مورد حداقل تحصیلات برای این است که رای دهنده حداقل سواد خواندن و نوشتن را در حدی داشته باشد که سر صندوق رای لازم نباشد کسی برایش رای بنویسد، یا اساساً توان خواندن مطلب در مورد مسائل پيرامون خود را نداشته باشد اما به تحریک عده ای که بلدند عکس مار را نشان دهند سرنوشت کشور را به بیراهه بکشانند. در هر حال نظر شما طبق روال منعکس خواهد شد. از مشارکت شما بسیار سپاسگزاریم.

      با احترام
      حقوقدانان جنبش سبز مردم ایران

      دیدگاه توسط greenlawyers — نوامبر 13, 2009 @ 12:44 ب.ظ.

    • این درست است که افراد کم سواد ممکن است در تشخیص دچار مشکل شوند اما به نظر من راه برخورد با این اشتباهات، مشروط کردن رای گیری نیست. کاندیداها باید از صافی کار حزبی وتجربه سیاسی و یک کمپین طولانی بگذرند.

      در صورتی که تبعیض بین شهروندان بر اساس مدرک تحصیلی گذاشته شود ممکن است بعدا این مباحث پیدا شوند که شهروندانی که سابقه جرائم یا زندان یا اعتیاد را دارند حق رای دادن ندارند. یا شهروندانی که در خارج از کشور هستند و ….

      به نظر من حق رای دادن مثل حق حیات متعلق به همه شهروندان بالغ است و نباید از آنها سلب شود.

      در مورد شرایط کاندیداها هم به نظر من «استصواب» هر کاندیدی را مردم تایین کنند تا این شرایط بعدا بهانه ای برای نظارت استصوابی نباشد. یعنی هر کاندیدی که 1000 (مثلا) امضا از شهر خود جمع کرد حق شرکت در انتخابات آن شهر را داشته باشد. شروط مختلف موجب زمینه سازی برای محدودیت های بیشتر می شود. به عنوان مثال، وقتی شرط عدم اعتیاد را وارد کنید، ممکن است عده ای استدلال کنند که مصرف مشروبات الکلی از اعتیاد خطرناک تر و برای مدیری در یک کشور زیان بار تر است. و موارد مشابه

      دیدگاه توسط مهسا — نوامبر 13, 2009 @ 1:25 ب.ظ.

    • سلام بر همه دوستان

      در حال جمع بندی نظرات هستیم. از مشارکت همه سپاسگزاریم. امیدواریم در نیمه دوم آذرماه، نسخه دوم پیشنهادی را تقدیم کنیم تا همچنان مورد بررسی بیشتر و بهسازی قرار گیرد. به امید روزی که پس از بیرون کردن غاصبان کشور، نمایندگان واقعی ملت در نهادی مثل مجلس موسسان به تدوین و نهائی سازی قانون اساسی کشور بپردازند.

      با احترام
      حقوقدانان جنبش سبز مردم ایران

      دیدگاه توسط greenlawyers — نوامبر 13, 2009 @ 1:31 ب.ظ.

  101. با احترام بانو شکوه مير زادگي وهمه کساني که بدون راي گيري نوع حکومت را جمهوري قرار داده ايد .آيا مانند 57 براي مردم تصميم گيري کرده ايد? باور کنيد من ايران هستم وطرفداران پادشاهي بسيار زياد است.

    دیدگاه توسط mehrangeez — نوامبر 13, 2009 @ 12:27 ب.ظ. | پاسخ

    • سلام

      نظر شما را طبق روال در نسخه دوم منعکس خواهیم کرد. از مشارکت شما سپاسگزاریم.

      با احترام
      حقوقدانان جنبش سبز مردم ایران

      دیدگاه توسط greenlawyers — نوامبر 13, 2009 @ 12:33 ب.ظ.

  102. خواهشا کامنت ۹۱ و ۹۳ بنده را هم جواب بدید، بسیار متشکر

    دیدگاه توسط Ameh Khanoum — نوامبر 13, 2009 @ 1:09 ب.ظ. | پاسخ

  103. حقوقدانان جنبش سبز مردم ايران
    با سلام و احترام
    با تشکر از کار عظیمی که شروع کرده اید؛ چند پیشنهاد را به عرض می رسانم

    1ـ اصلی در مورد ممنوعیت هر گونه کمک مالی دولت و نهادهای دولتی به ساخت اماکن مذهبی اعم از مسجد؛ کلیسا؛ کنیسه؛ صومعه؛ مشرق‌الاذکار؛ آتشکده؛ امامزاده و خانقاه در قانون اساسی گنجانده شود
    ساخت این اماکن فقط با کمک مالی بخش خصوصی امکان پذیر باشد

    2ـ هوش و ذکاوت شما در ذکر نکردن نشان پرچم قابل تحسین است؛ پیشنهاد اینجانب شیرو خورشید با ذکر» بدون شمشیر و بدون تاج » است ؛ اصل پنجم متمم قانون مشروطه : » الوان رسمی بیرق ایران سبز و سفید و سرخ و علامت شیرو خورشید است»؛ اشاره ای به شمشیر نیست؛ شمشیر در زمان آغا محمد خان قاجار به این نشان تاریخی افزوده شد.
    موجب اختلاف خواهد بود؛ از طرفی مذهبیان شمشیری کج به مثابه ذوالفقار برای این اسدالله میخواهند و از طرفی ملی گرایان افراطی شمشیری صاف به مثابه شمشیرهای ایرانی منقش در بیستون و نقش رستم

    3ـ تقویم هم موجب اختلاف خواهد شد؛ میتوانیم دو تاریخ رسمی «در کنار هم» داشته باشیم. یکی هجری شمسی و دیگری باستانی که مبدا آن صدور منشور حقوق بشر کوروش بزرگ باشد و نه تاسیس سلسله ای پادشاهی
    ما نمیتوانیم یکی از دو مؤلفه تشکیل دهنده هویت ایرانی را حذف کنیم

    4ـ اصلی در مورد ممنوعیت هرگونه کمک مالی دولت بدون اجازه مجلس شورای ملی، به کشوری ثالث یا به هر گروه غیردولتی نظامی و غیر نظامی

    5ـ در مورد نداشتن نخست وزیر و تعیین نکردن حد نصاب استیضاح، باز هم قابل تحسینید. مطمئنا با مبحث instabilité gouvernementale
    آشنائی دارید.

    6ـ واژه «اعتیاد» مبهم است. اعتیاد به چی ؟ مواد مخدر؟مشروبات الکلی؟ سیگار ؟ بازیهای کامپیوتری؟
    کاملش کنید.

    با تشکر و خسته نباشید
    همکار شما

    دیدگاه توسط بابک — نوامبر 13, 2009 @ 1:10 ب.ظ. | پاسخ

    • سلام

      از مشارکت بسیار خوب شما سپاسگزاریم. نظرات شما را طبق روال اعلام شده در نسخه دوم ملحوظ خواهیم نمود.

      با احترام
      حقوقدانان جنبش سبز مردم ایران

      دیدگاه توسط greenlawyers — نوامبر 13, 2009 @ 1:29 ب.ظ.

  104. درباره رای دادن میخواستم بگم كه در غرب هم ،به طور عمومی، افراد ی كه سواد خواندن و نوشتن ندارند کم نیستند و به این دلیل رای دادن از رویه عکس کاندیدها میباشد و با ضربدری در چهار گوش کنار عکس ، بنظرم سواد داشتن یا نداشتن دلیل بر آگاهی یا عدم آگاهی افراد به احتیاجات مملکت چه در سطح ناسیونال و چه در سطح محلی نمیباشد، بدیهیست كه در هر انتخاباتی وقتی رسانه های ملی کار خود را درست و با صداقت انجام بدهند عموم افراد آگاهی راجع به کاندیدها و برنامه هایشان خواهند داشت .عادلانه نیست كه فقط چون شخصی نمیتونه اسم بنویسه از رای دادن محروم بشه , لطفا درباره میزان سواد رای دهندگان تجدید نظر بفرمائید

    دیدگاه توسط Ameh Khanoum — نوامبر 13, 2009 @ 1:24 ب.ظ. | پاسخ

    • ممنونیم. حتماً نظر شما را منظور می کنیم.

      با احترام

      دیدگاه توسط greenlawyers — نوامبر 13, 2009 @ 1:30 ب.ظ.

  105. ba dorood dostane gerami ke in zahmat ra be khod dade and baraye tadvine ghanoune asasiye jadid,khedmate shoma arz shavad ta zamani ke no’e hokomati be refrandom gozasheteh nashavad va be ray mardom moshakhas nashavd ,nemiyavan be eteka kard ke gar che besyaar mayel bodim ke bedanim aya be rasti in dostan vakil hastand? motasefane z’aaf haye besyari dar in matn dideh mishavad ke kami bavare be in moshakhase ke dostan ke nami azashan nist be rasti vakil bashand ,tadvine GHANOUN E ASASIYE yek keshvar be ohdeye vokala tanha nist geramiyan, besyaar ajib ast !lotf konid agar mikhahid komaki be ayandeye democratice keshvar karde bashid ghanone asaiyi ra tadvin konid ke esme no’e hokomati dar an nabashad ,chon be ray gozashte nashodeh ast vali no’e hokomati chize digarist ,ghanoune asasyi ke batavand dar har no’e salighe pasandideye mardom va hafeze manafe meli bashad be kol tadvin koind ,ke shoma ba arze pozesh inkare nistid,za’fe bozorg nabodane elmesiyasi va eghtesadist va hata ghavanine gostardeye dadgostari ,mibakhshid ma ke baziha nistim ke hata ra’ees joumhoure montakhebe khod ra ham marefi karde and ,omidvaram ke dark karde bashid ke az hamin alan oosole democratik dar nazar gerefte nashode ast,

    دیدگاه توسط Ryehoun — نوامبر 13, 2009 @ 1:46 ب.ظ. | پاسخ

  106. chera comment mano javab nemidin ? man montazer hastam ,merc

    دیدگاه توسط mehrangeez — نوامبر 13, 2009 @ 1:48 ب.ظ. | پاسخ

  107. دوستان عزیز
    امروز اهمیت موضوعات ایمنی بهداشتی و زیست محیطی (HSE)بر کسی پوشیده نیست. به عنوان یه کارشناس این رشته شدیداً می خواستم موظف بودن دولت به رعایت این اصول رو بر طبق اصول قانونی یادآور شم. فکر می کنم، کشور ما از بعد ایمنی و محیط زیست واقعاً عقب افتاده است . گواه اون هم حوادث بسیار بالای جاده ای و صنعتی و آلاینده های زیست محیطی هست که علت اصلیش حوزه قانون و نظارت بر اون می باشد. در ضمن خوندن استاندارد
    ISO Guide 72 رو بهتون پیشنهاد میکنم. این استاندارد مربوط به نوشتن سیستم های مدیریتی هست که مطمئناً در حقوق کاربرد نداره ! ولی به شما دیدی میده که قانون اساسی رو بهتر طراحی و دسته بندی کنید.
    در ضمن همونطور که دوستان پیشنهاد کردند، بهتره ویکی تشکیل داده شود و برای هر اصل هر کسی نظرش رو بده و حتی امکان آمار گیری هم باشد. ونظرات کلی هم در بخش های دیگری گنجانده شود.
    وقتی متن قانونی که زحمت کشیدن رو خوندم بیشتر به عمق فاجعه حکومت عقب افتاده اسلامی پی بردم…. واین یعنی شروع یک تغییر! مطمئن باشید به اون چیزی که فکر میکنیم می رسیم.

    دیدگاه توسط احمد — نوامبر 13, 2009 @ 2:26 ب.ظ. | پاسخ

    • سلام

      ممنونیم. ویکی هم در حال راه اندازی است و احتمالاً برای نسخه دوم آماده می شود.
      با احترام

      دیدگاه توسط greenlawyers — نوامبر 15, 2009 @ 3:21 ب.ظ.

  108. این درست است که افراد کم سواد ممکن است در تشخیص دچار مشکل شوند اما به نظر من راه برخورد با این اشتباهات، مشروط کردن رای گیری نیست. کاندیداها باید از صافی کار حزبی وتجربه سیاسی و یک کمپین طولانی بگذرند.

    در صورتی که تبعیض بین شهروندان بر اساس مدرک تحصیلی گذاشته شود ممکن است بعدا این مباحث پیدا شوند که شهروندانی که سابقه جرائم یا زندان یا اعتیاد را دارند حق رای دادن ندارند. یا شهروندانی که در خارج از کشور هستند و ….

    به نظر من حق رای دادن مثل حق حیات متعلق به همه شهروندان بالغ است و نباید از آنها سلب شود.

    در مورد شرایط کاندیداها هم به نظر من “استصواب” هر کاندیدی را مردم تایین کنند تا این شرایط بعدا بهانه ای برای نظارت استصوابی نباشد. یعنی هر کاندیدی که 1000 (مثلا) امضا از شهر خود جمع کرد حق شرکت در انتخابات آن شهر را داشته باشد. شروط مختلف موجب زمینه سازی برای محدودیت های بیشتر می شود. به عنوان مثال، وقتی شرط عدم اعتیاد را وارد کنید، ممکن است عده ای استدلال کنند که مصرف مشروبات الکلی از اعتیاد خطرناک تر و برای مدیری در یک کشور زیان بار تر است. و موارد مشابه

    دیدگاه توسط مهسا — نوامبر 13, 2009 @ 2:26 ب.ظ. | پاسخ

  109. با سلام و خسته نباشید. نکاتی چند در قالب پیشنهاد داشتم که به ترتیب زیر هستند:
    1- درخصوص اصل هفتم یعنی پرچم ایران، یا هیچ نشانه ای در مرکزش نباشد و یا از یک نماد ملی نظیر نقشه ایران در مرکز آن استفاده گردد.
    2- به صورت کلی تحمیل فراهم کردن برخی نیازها نظیر آموزش رایگان و یا مسکن برای عموم مردم نوعی بازگشت به گذشته و اشاعه اقتصاد دولتی است. درحالیکه تأمین این نیازها هزینه های سنگینی برای دولت دارد. به نظر بنده اینگونه مسائل بایستی انعطاف پذیر بوده و باتوجه به شرایط مالی و اقتصادی دولت تعریف شوند. این امر نظیر وعده آب و برق و گاز رایگان نگردد.
    3- داشتن حداقل مدرک راهنمایی جهت شرکت در انتخابات مناسب نمی باشد و وجود شرط سنی شایسته تر و عادلانه تر است. چه بسا بسیاری از عزیزان کشور به علت کمبودهای گذشته قادر به اخذ حتی مدرک راهنمایی نیز نبوده اند ولی برای این کشور زحمت کشیده اند و میبایست حق مشارکت در تعیین سرنوشت خویش را داشته باشند.
    4- پیشنهاد میگردد تا هیات نظارت بر انتخابات طبق اصل یکصد شامل ناظران بین المللی از سازمان ملل و کشورهای پیشرفته دموکراتیک جهان نیز باشد.

    دیدگاه توسط داریوش — نوامبر 13, 2009 @ 4:26 ب.ظ. | پاسخ

  110. merci (-:

    دیدگاه توسط Ameh Khanoum — نوامبر 13, 2009 @ 4:45 ب.ظ. | پاسخ

  111. سلام
    واقعاً نظر های ماها رو اضافه می كنيد. می دونيد من خبلی چبزا می خواستم بگم، اما گفتم كی می خوندش! گفتم الكی وقت نذازيم كسی هم اهميت نده. واقاً همهه نظر ها رو می خونيد؟

    دیدگاه توسط ميلاد — نوامبر 13, 2009 @ 5:58 ب.ظ. | پاسخ

    • سلام
      ما هنوز منتظر نظرات شما هستیم. ضمناً ماه آینده سعی می کنیم جمع بندی ها را در نسخه دوم تقدیم کنیم. آن وقت زمان بهتری برای قضاوت است. ما قیم مردم نیستیم که نظرات را منعکس نکنیم بلکه فقط فرزندان همین مردمیم که با رعایت امانت داری می خواهیم خدمتی کرده باشیم. مزد آن هم يک زندگی بهتر برای فرزندان همه ما خواهد بود. امیدواریم.
      با احترام
      حقوقدانان جنبش سبز مردم ایران

      دیدگاه توسط greenlawyers — نوامبر 15, 2009 @ 3:16 ب.ظ.

  112. This is a test

    دیدگاه توسط ميلاد — نوامبر 13, 2009 @ 6:02 ب.ظ. | پاسخ

  113. aayaa gharaar nist dar iran fardaa referaandoom shavad va mardoom raaj be no hokoomat aayandeh tasmim begirand? Shomaa chetoor bekhod jor’at midahid az aknoon baraay mardoom tasmim begirid va naghsheh bekeshid va nezaam aayandeh raa tahmil konid ke hich ghaanoon ham benevisid ki shomaa raa namaayandeh kardeh ast
    Lotfan maraa be E-mail list khish ezaafeh NAKONID

    دیدگاه توسط Reza Pardisan — نوامبر 13, 2009 @ 6:26 ب.ظ. | پاسخ

  114. خانم مهرانگيز عزيز و گرامی من بارها در مقالاتم نوشته ام و در برنامه های تلويزيونی ام گفته ام و اکنون نيز برای اطلاع شما می گويم که من به «جمهوری اسلامی» هرگز رای نداده ام (نه در فروردين 58 و نه در هيچ کدام از انتخابات آن) دلايلم را هم بارها گفته و نوشته ام. چگونه شما به خودتان اجازه می دهيد ندانسته چيزی را به کسی نسبت دهيد که از آن بی خبريد.
    با مهر شکوه ميرزادگی

    دیدگاه توسط شکوه ميرزادگی — نوامبر 13, 2009 @ 11:11 ب.ظ. | پاسخ

  115. Enough is enough, with your Persian Chauvinism. The time is over to impose your chauvinistic views on everyone. Now you are in minority and the rest of the nations in Iran are the majority. If you want to homogenize the county by giving the centrality to the Persians (history, laguange and administrative rights as it has been the case in the past) forget the country that is called Iran. Nation-state based on on the imposition Persianism is a history. I am Kurd and I have been persecuted by your chauvinistic governments (past and present) for who I am. Any emphasis on Parisian as the national language or history is a continuation Palavi and Khomeini regimes’s chauvinistic discourse. You can advocate freedom and treat rightful claims for session by a person or a group as a punishable crime. Persian is not my language and if I study it I will do so as something that I might be interested in it like Arabic or Sewahili. Can you tell me how many Kurds, Arabs, bluches or Turkeman were involved in writing this nonsocial of yours? It is not the Constitutional Revolution era that Terhan and Tehrani’s can impose whatever form of government they want. Remember, you that Persians are in minority and if you want this territory that is called Iran remain intact , you should give up their the historical monopoly over it and learn that you are a minority group in this political body. I am a Kurd and I might give my right to nationhood only and only when my history, language culture and so on are equally respected. You can write textbook for my kids to teach the greatness of your Kurush and curse my Qazi Muhammad or my Azari brother’s Pishevary. Hemin for me is a thousand more valuable than your Hafiz. If your kids are not compelled to memories Hemin’s Kurdish poems, so are my kids to memories Hafiz. Remember if you want a united Iran, it is only possible on conditions of the equality the nations happened to be confined in that territory.

    دیدگاه توسط Peshawa Kurdistani — نوامبر 13, 2009 @ 11:33 ب.ظ. | پاسخ

    • Dear madam/sir,

      It is hard for us to attribute chauvinism to the draft of the constitution and/or any article therein. Determination of Farsi, as the official language is based, inter alia, on socio-linguistic considerations. Such considerations include, but are not limited to, relative documentation of verbal and written language, defined orthographic forms, pervasiveness thereof among different populations in Iran, commonality of a notable part of its syntactic and phonological rules, etc. However, this does not mean that alternative languages may not prevail in a longer span of time. Linguists may help us to have a better perception about the point.

      With all due respect, we cordially invite you to contribute in the process of polishing the draft. We welcome your proposal for each and every article. In this way, you will be the third kurd to contribute.

      Respectfully yours,
      Iranian Lawyers for the Green Movement

      دیدگاه توسط greenlawyers — نوامبر 14, 2009 @ 11:22 ق.ظ.

  116. با درود به شما حقوق دانان محتترم

    با وجود اینکه خود از طرفداران نظام جمهوری برای ایران هستم، اما بخشی از هم وطنان ما خواهان نظام پادشاهی هستند ، بهترست که در پیشنویس قانون اساسی از یک نظام دموکراسی لیبرال نام برده شود. به این ترتیب همه ایرانیان که به ایرانی‌ آزاد فکر میکنند حامیان این طرح خواهند بود و موضوع جمهوری یا پادشاهی به آینده موکول میشود.

    در مورد نشان وسعت پرچم با شیرو خورشید بدون شمشی موافق هستم.

    دیدگاه توسط Mehrdad — نوامبر 14, 2009 @ 2:10 ق.ظ. | پاسخ

    • سلام
      نظرات شما را طبق روال در نسخه دوم منعکس خواهیم کرد. از مشارکت شما سپاسگزاریم.
      با احترام
      حقوقدانان جنبش سبز مردم ایران

      دیدگاه توسط greenlawyers — نوامبر 14, 2009 @ 11:25 ق.ظ.

  117. be nazare man asle aval naaghese!!chon gofte ke az tarighe hame porsi bayad noe hokoomat tain she amma nagofte che zamani lozume anjame in hame porsi malum mishe !!!va in hamoon moshkeli e ke ma alan darim .yani hazer nistand hame porsi anjam dahand

    دیدگاه توسط sara — نوامبر 14, 2009 @ 2:39 ق.ظ. | پاسخ

    • سلام

      همه پرسی اصل اول بلافاصله پس از تدوین قانون اساسی توسط مرجعی مثل مجلس موسسان انجام می شود. آنچه مورد نظر شما است در اصل آخر پيش نويس آمده است.

      با احترام
      حقوقدانان جنبش سبز مردم ایران

      دیدگاه توسط greenlawyers — نوامبر 14, 2009 @ 11:27 ق.ظ.

  118. تو را به خدا این قانون اساسی تان را به فارسی بنویسید. اگر کسی عربی بلد نباشد چیز زیادی از آن متوجه نمی شود. راستی مشکل شما با زبان فارسی چیست؟ چرا واژه های فارسی را بکار نمی برید؟ اگر قانون اساسی تان به زبان عربی باشد پس از اکنون پیداست به کجا راه خواهید برد.

    دیدگاه توسط آرش بردیا — نوامبر 14, 2009 @ 3:11 ق.ظ. | پاسخ

    • سلام

      از این بابت به ما خرده نگیرید چرا که تغییر اصطلاحات حقوقی از زبان های دیگر به فارسی، مانند هر تغییر زبانی دیگر مستلزم طی شدن روندی حساب شده و زمان بر است که از عهده ما خارج است و مقدماتی لازم دارد. برای استحضار از الزامات مذکور هر کتاب زبانشناسی می تواند راهنما باشد که از جمله می توان به کتاب پالایش زبان فارسی نوشته آقای دکتر محسن شاملو یا زبانشناسی در میان فرهنگها اثر رابرت لدو و بسیاری دیگر اشاره کرد. از مشارکت شما سپاسگزاریم.

      با احترام
      حقوقدانان جنبش سبز مردم ایران

      دیدگاه توسط greenlawyers — نوامبر 14, 2009 @ 11:33 ق.ظ.

  119. آفرین بر کوشندگان راه آزادی و آبادی ایران.

    چنین داتایی بنیادین، سالهاست که آرزوی مردم ایران بوده است.

    اینک میتوان استوار گفت، آزادی ایران، نزدیک است.

    سپاس از ایرانیان راهگشا و کوشا

    دیدگاه توسط بهرام ورجاوند — نوامبر 14, 2009 @ 4:06 ق.ظ. | پاسخ

    • سلام
      از تهدید شب پرستان تیغ به کف ناامید نمی شویم اما از تشويق شما نیرو می گیریم. سپاسگزاریم.
      با احترام
      حقوقدانان جنبش سبز مردم ایران

      دیدگاه توسط greenlawyers — نوامبر 14, 2009 @ 11:35 ق.ظ.

  120. من فکر میکنم هنوز کوچکتر از اونی هستید که بخواین قانون اساسی بنویسید
    ببخشیدا ولی برا نوشتن قانون اساسی یک کشور باید رسما اونجاتون یه حالی بشه که این اشتباها رو توش نکنید

    دیدگاه توسط حق — نوامبر 14, 2009 @ 5:21 ق.ظ. | پاسخ

  121. یه مشت دزد میخان قانون بزارن..خاک تو سر مملکتی که دزداش قانون گذار باشند.

    دیدگاه توسط محمد — نوامبر 14, 2009 @ 6:02 ق.ظ. | پاسخ

    • سلام

      شما که ما را نمی شناسید چطور این فرمایش را می فرمائید. یعنی هيچکس نمی داند هويت ما چيست که البته ما مهم هم نیستیم. حتی همسران ما هم از این اقدام ما برای طرح بحث قانون اساسی و درخواست مشارکت همه در تدوین آن خبر ندارند، نه به خاطر مسائل امنیتی بلکه به خاطر کتک نخوردن از دست ايشان بابت به خطر انداختن خود!! دوست عزیز، از مشارکت شما با نظرات سازنده ای که خواهید داد تا متن بهتر شود پیشاپیش ساسگزاریم.

      با احترام
      حقوقدانان جنبش سبز مردم ایران

      دیدگاه توسط greenlawyers — نوامبر 14, 2009 @ 12:02 ب.ظ.

  122. با سلام
    مشکل اصلی حکومت ما در حال حاضر وجود ولایت فقیه و شورای نگهبان جناح راست است . اگر این دو حذف شوند ، مابقی مسائل حل شدنی است . انشائالله که این اتفاق هر چه سریعتر بیفتد .

    دیدگاه توسط ماهان — نوامبر 14, 2009 @ 8:53 ق.ظ. | پاسخ

  123. درود بر شما
    به عوان قطره ای از دریای مردم ایران ، قوانین تدوین شده را خواندم بسیار خوب بود اما در آن کاستی دیدم و آن آموزش و پروش سکولار بود که بنگر من باید بر آن تاکید شود و با صراحت در این مورد سخن به میان بیاید.
    همچنین من در مورد اصل سوم و چهارم اشکالاتی را میبینم به نظر من باید مردم ایران و روشنفکران کشور از همین حالا به اندیشه ، تاریخی برای تقویم باشند و این تاریخ بیگانه با فرهنگ ملت یعنی «1388 » را برداشته و تاریخهایی همچون «2718» ایرانی را برگزینیم(این اصل برعهده تاریخدانان و فرهنگ دوستان است) . اصل چهارم ؛ شیر خورشید بر طبق اسناد تاریخی نمادی ایرانی است و به نوع حکومتها بستگی ندارد چه پادشاهی و چه جمهوری هیچ تفاوتی در نوع پرچم نباید ایجاد کند و شیر و خورشید نمادی اصیل است که به هویت و فرهنگ یک ملت وابسته است از اینرو گمان میکنم ملت فرهیخته ایران زمین نیک میدانند شیر و خورشید نمادی است از شکوه مردم و کشور ایران.
    با سپاس از مبارزات و تلاشهایتان.
    جاوید ایران ، پاینده سرباز ایرانی
    برافراشته باد پرچم شیر و خورشید نشان.
    «شاخه زیر زمین کانون خرافه زدایی شعوبیه»
    شارمین مهرآذر

    دیدگاه توسط شارمین مهرآذر — نوامبر 14, 2009 @ 9:10 ق.ظ. | پاسخ

    • سلام

      ممنونیم. نظرات شما را طبق روال در نسخه دوم منعکس خواهیم کرد.

      با احترام
      حقوقدانان جنبش سبز مردم ایران

      دیدگاه توسط greenlawyers — نوامبر 14, 2009 @ 12:04 ب.ظ.

  124. به مسئله بسیار مهم چاپ کتاب و روزنامه توجه نشده است. بهتر است در متن قانون اساسی اشاره شود که برای چاپ کتاب یا روزنامه نیاز به اخذ مجوز از هیچ نهادی نباشد و تنها به ثبت حقوقی آن در نهاد مربوطه بسنده شود.

    دیدگاه توسط آزیتا — نوامبر 14, 2009 @ 9:16 ق.ظ. | پاسخ

    • سلام
      نکته مهمی است. هم مضمون و هم عبارت پردازی را مورد بررسی مجدد قرار خواهیم داد.
      با احترام
      حقوقدانان جنبش سبز مردم ایران

      دیدگاه توسط greenlawyers — نوامبر 14, 2009 @ 12:09 ب.ظ.

  125. Salam,
    ba tashakor az zahamate shoma, chand ta pishnahad daram ke erae midam, omidvaram moaser bashe va baese etlafe vaght e shoma nabashe,
    1-dar asl e 93 be eshtebah majles e shorai e eslami be jaie majles e shorai e melli neveshte shode.
    2-dar morede asl e 127, ba tavajoh be inke emruze besiari az keshvar ha ba ham peiman haie moshtarek e nezami mibandan va hamkari haie nezami darand be nazaram behtare ke neveshte beshe «paigahe nezami e daem» chon tashkil e paigah haie nezami e khareji az motahedin e keshvar dar mavaghe zaruri va ya estefade az niru haie sazman e melal dar mavared e khas kari hast ke hameie keshvar ha anjam midan
    3-Dar morede asl e 131, In asl be nazare man nabayad elzam avar baraye khedmat e sarbazi e ejbari bashad. ejbari ya ekhtiari budan e khedmat e sarbazi ya faragiri e amuzesh haie nezami be ghavanin e addi mohaval beshavad behtare. ghesmate akhare in ghanun az nazare man elzam avar hast.
    4- Asl e 136, be nazare man behtar hast ke shorai az montakhabin e ghozat hughughdanan va vokala tain beshavad ke nezarat ba ghoveie ghazaie ra be ohde begirad va rais e ghoveie ghazaie ra ham hamin shora tain konad.

    moteshaker az zahamat va tavajohat e shoma.

    دیدگاه توسط shervin — نوامبر 14, 2009 @ 10:28 ق.ظ. | پاسخ

    • سلام

      پيشنهادات خوب شما را در نسخه دوم منعکس خواهیم کرد. از مشارکت شما ممنونیم.

      با احترام
      حقوقدانان جنبش سبز مردم ایران

      دیدگاه توسط greenlawyers — نوامبر 14, 2009 @ 12:08 ب.ظ.

  126. استفاده از واژگان پارسی و دور ریختن واژگان تازی از آرزوهای ایرانیان است

    دیدگاه توسط پارسی — نوامبر 14, 2009 @ 11:12 ق.ظ. | پاسخ

  127. با سپاس از زحمات حقوقدانان محترم سبز
    از انجاییکه سوتفاهم در سرزمین ما سابقه ای طولانی دارد
    لازم به نظر می رسد در مواردی موادی به تشریح برخی حقوق ملت موکد گردد
    بطور مثال گرچه از مواد پیش نویس امکان تاسیس رسانه های صوتی و تصویری و … برای
    شخص حقیقی یا حقوقی مانعی ندارد ولی به دلیل اهمییت مواردی اینچنین می بایست صریحا
    ازادی و اختیار اشخاص در انها تاکید گردد. همانکونه است تصریح مواردی که لزوم ممنوعییت و غیر مجاز بودن انها ضروری است.
    دورد بر جنبش سبز

    دیدگاه توسط رضا — نوامبر 14, 2009 @ 11:21 ق.ظ. | پاسخ

    • سلام
      کار خوبی است. اقدام می کنیم.
      با احترام

      دیدگاه توسط greenlawyers — نوامبر 15, 2009 @ 3:14 ب.ظ.

  128. اصل بیست سوم طرح شده است که بیمهء بیکاری ودرمان افراد از سن 65 سالگی قابل تحقق است یا من اشتباه می فهمم در کشور هائی که سن بازنشستگی 65 سالگیست عمر متوسط افراد جامعه بالای هشتاد است نه مثل جامعه ما که طرف بیست پنج سالگی فوت می کند باید آموزش رایگان وبهداشت رایگان وبیمهء بیکاری از زمانی شروع شود که طرف آماده کار هست ولی کار گیرش نمی آید واموزش تا عالی ترین درجه دانشگاه مجانی باشد واین ربطی به خود کفائی ندارد بدون قید وشرط باید باشد وبه دانشجویا ن برای یک رشته تحصیلی وام تحصیلی داده شود وبه کودکان دبستانی تغذیه رایگان داده شود واموزش مذهبی در سراسر دوران تا دیپلم ممنوع باشد در دانشگاه رشته های تاریخ اسلام شناسی باز شود تا کار تحقیقی روی آنها انجام گیرد وجامعه را از مذهب وخرافه آزاد کند این پیش نویس یک پیش نویس بورژوا دموکراتیک هست دارد پایه های بورژوازی صنعتی را در ایران می گذارد وباید از آن دفاع کرد ولی کاستی هایش را باید گفت بورژوازی صنعتی در ایران از جنبش مشروطیت تا کنون سلاخی شده است ودارد پا می گیرد باید به اش خوش امد گفت وبه اش یاری رساند

    دیدگاه توسط علی یحیی پور سل تی تی — نوامبر 14, 2009 @ 12:09 ب.ظ. | پاسخ

    • سلام
      از مشارکت خوب شما سپاسگزاریم و در نسخه دوم آنها را طبق روال اعلام شده منعکس خواهیم نمود.
      با احترام
      حقوقدانان جنبش سبز مردم ایران

      دیدگاه توسط greenlawyers — نوامبر 14, 2009 @ 12:13 ب.ظ.

  129. با سلام
    به سایت سبز اندیش sabzandish.net که گفته بودید مراجعه کردم نکته ای در مورد پیش نویس قانون اساسی در آن نیافتم. با توجه به زیاد شدن حجم کامنت ها و اینکه چنین کاری قطعا مشارکت تعداد زیادی از متخصصان را می طلبد پیشنهاد می کنم برپایی یک سایت ویژه برای این منظور (شور در مورد قانون اساسی) و با سیستم ویکی را هر چه سریعتر آغاز کنید. به نظرم این کار یکی از بهترین شیوه های عملی برای استفاده از مشارکت حداکثری متخصصین مختلف برای تنظیم پیش نویس قانون خواهد بود که در صورتی که با موفقیت انجام شود قطعا در آینده مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

    اگر برای اجرای چنین طرحی مشکلات فنی دارید در همین جا یا در یک پست دیگر مطرح کنید تا راه حل منطقی برای عملی کردن آن و در ضمن ناشناخته ماندن همکاران پیشنهاد دهیم. ما دانش فنی لازم را دراختیارتان قرار می دهیم.
    با درود.

    دیدگاه توسط سلام — نوامبر 14, 2009 @ 12:12 ب.ظ. | پاسخ

    • سلام
      دوستی قرار شد يک ويکی برای این کار (احتمالاً کذاشتن نسخه دوم که به زودی آماده خواهد شد) درست کنند. این مانع از همکاری ما و بهره گيری از دانش شما نخواهد بود و ما آن را با افتخار می پذيریم. از طریق ایمیل با ما تماس بگيرید.
      با احترام
      حقوقدانان جنبش سبز مردم ایران

      دیدگاه توسط greenlawyers — نوامبر 15, 2009 @ 3:12 ب.ظ.

  130. دولت در این متن هم هنوز نهاد بزرگی است. قرار نیست دولت تامین کننده نیاز های مردم باشد. دولت با رای و مالیات مردم در استخدام آنهاست.
    تا حد ممکن باید از حضور دولت در هر کار اقتصادی و غیر از آن جلوگیری کرد. بخش اقتصادی دولتی چه معنایی دارد؟
    اصل بیست و چهار کاملا بی معنی است. چرا دولت باید تا پایان کارشناسی هزینه کند؟ اصلا از کجا؟ از مالیات بقیه مردم؟
    اختیارات و وظایف دولت باید تا حد ممکن کم شود. قانون هم باید تا حد ممکن خلاصه باشد. تنها باید قوانین کاملا ضروری در قانون اساسی باشند.
    نکته دیگر تمرکز گرایی شدید این پیشنویس است. باید به نهادهای محلی توجه بیشتر کرد. امور هر استان باید توسط مردم همان استان اداره شود. باید از تک تک استان ها خواست تا قوانین مربوط به خود را با توجه به اصول قانون اساسی تنظیم کنند.
    در مورد قوه قضاییه : باید در قانون صراحتا به حضور هیئت منصفه در همه دادگاه ها اشاره شود. هر متهمی باید در مقابل داورانی از خود مردم محکوم شود. تنها راه بقای یک سیستم قضایی همین است.

    نکته کلی نهایی این که در مرحله اول باید قانون اساسی کشورهای دیگر (به خصوص امریکا) را خواند و از آنها درس گرفت.

    پیروز باشید

    دیدگاه توسط مهدی — نوامبر 14, 2009 @ 12:30 ب.ظ. | پاسخ

    • سلام
      پیشنهادات شما را طبق روال در نسخه دوم منعکس خواهیم کرد.
      با احترام

      دیدگاه توسط greenlawyers — نوامبر 14, 2009 @ 12:48 ب.ظ.

  131. با سلام و احترام
    کامنت قبلی من شماره 102 است , خواستم 2 پیشنهاد دیگر اضافه کنم با اجازتون
    1ـ در مورد مبحث (Initiative populaire(fr) – citizen’s initiative(en یا همان «حق وتوی مردمی» من اصلی را پیدا نکردم
    میتوانید به اصل 72 قانون اساسی فرانسه مراجعه کنید؛ در قوانین عادی ایتالیا و بلژیک هم وجود دارد
    حق برگزاری همه پرسی از طرف شوراهای منطقه ای و محلی, با ارائه عریضه ای Petition که حد نصاب جمعیتی را داشته باشد میسر است

    2ـ در اصل 2 قانون اساسی فرانسه سرود ملی مشخص شده است. در مبحث دوم فصل اول میتوان منظور کرد
    پیشنهاد من سرود «ای ایران» ساخته استاد روحالله خالقی است

    خسته نباشید

    دیدگاه توسط بابک — نوامبر 14, 2009 @ 1:30 ب.ظ. | پاسخ

    • سلام

      به اصل 154 نگاه کنید. از سایر پيشنهادات شما سپاسگزاریم و آنها را در نسخه دوم در نظر خواهیم گرفت.

      با احترام

      دیدگاه توسط greenlawyers — نوامبر 14, 2009 @ 2:20 ب.ظ.

  132. بادرودوبا تشکر از پاسخ شما نکته ای فراموش کردم که یاد کنم این است باید بورژوازی صنعتی را حمایت کرد وبازرگانی خارجی را ملی کرد بازرگانی خارجی باید تماماٌ در دست دولت باشد واز دست سرمایه داران سودجوی بازار که کمر بورژوازی صنعتی را در ایران شکسته اند خارج کرد وصنعتی کردن کشور باید کاملاٌ طبق بر نامهء دولت در جهت رشد کشاورزی صنعتی وبا تو جه به نیاز های کشور باشد باید از طریق موانع گمرکی دولت در جهت تولید صنعتی کشور وحمایت از تولیدات داخلی گام بگذارد تمام اینها از هم اکنون باید قانون بشود رشد بار آوری کار وتولید ات صنعتی فقط از طریق برنامه ریزی در عرصهء آموزش وحمایت دولتی از صنایع کشور امکان پذیر است وگرنه همین آش است که ملاها تعقیب می کنند خانه خرابی بورژوازی صنعتی خانه خرابی کارگران ودهقانان که بیش از هشتاد درصد جامعه را شامل می شوند منتج می شود وتورم از طریق سرمایهء رانتی ونزول خواری وبورژوازی تجاری روز به روز کمر مردم را خم میکند وباعث می شود مترقی ترین قانون هم بی اثر باشد واز محتوا خالی شود

    دیدگاه توسط علی یحیی پور سل تی تی — نوامبر 14, 2009 @ 2:00 ب.ظ. | پاسخ

    • سلام

      از پيشنهادات شما سپاسگزاریم و آنها را در نسخه دوم منعکس خواهیم کرد

      با احترام

      دیدگاه توسط greenlawyers — نوامبر 14, 2009 @ 2:21 ب.ظ.

  133. با سلام و تشکر از تلاش ارزنده تان
    به نظر می رسد که در این متن سیاست درستی درباره تنوع قومی و زبانی کشور ارائه نشده است. تقریبا همان وضعیت فعلی است که نسبت به حفظ و تقویت فرهنگها و زبانهای غیر فارس خود را موظف نمی داند. همه خوب می دانیم که مطالبات اقوام یکی از امور جدی جامعه متکثر ایران است. رویدادهای سالهای اخیر از خوزستان گرفته تا بلوچستان و کردستان و آذربایجان هم موید این برداشت است. بنابراین هر قانون اساسی و سیستم سیاسی جدید باید نسبت به این مسئله توجه لازم را داشته باشد. ظاهرا فدرالیسم می تواند به این نیاز پاسخ دهد.

    دیدگاه توسط ali — نوامبر 14, 2009 @ 2:21 ب.ظ. | پاسخ

    • از مشارکت شما ممنونیم. نظر شما را منعکس خواهیم کرد.
      با احترام

      دیدگاه توسط greenlawyers — نوامبر 14, 2009 @ 2:23 ب.ظ.

  134. با درودی دیگر
    دوستان گرامی سبز اندیشم پیشنهاد دیگری نیز داشتم :
    به نظر من باید در اصل 25 به غیر از روستائیان و کارگران به بازنشسته گان و سایر اقشار آسیب پذیر و کم درآمد توجه شود. نوع مالیات دهی مردم روشن گردد و اینکه خصوصی سازی و فعالیتهای اقتصادی روشن گردد تا با غولی که امروز به نام دولت ( مافیا) روبه رو هستیم ، دگر بار روبه رو نشویم. حقوق تیره های ایرانی محترم شمرده شود مانند اینکه استاندار مردم کردستان را خود انها برگزینند و نه دولت. در آخر آنکه قید شود که درآمدهای نفتی و حاصل از صادرات کشور چگونه و به چه شکلی و در کجا خرج می گردد.
    با سپاس
    جاوید ایران ، پاینده سرباز ایرانی
    برافراشته باد پرچم شیر و خورشید نشان.
    “شاخه زیر زمینی کانون خرافه زدایی شعوبیه”
    شارمین مهرآذر

    دیدگاه توسط شارمین مهرآذر — نوامبر 14, 2009 @ 4:03 ب.ظ. | پاسخ

    • سلام

      انتخاب مقامات اجرائی توسط مردم (هر محل) در متن آمده فقط سهواً کلمه استاندار که قرار بود پيش از کلمات فرماندار و شهردار در اصل چهارم تایپ شود از قلم افتاد و یکی از دوستان و شما آن را تذکر دادید. در نسخه دوم آن را تصحیح می کنیم. در مورد چگونگی خرج کردن نفت، اصولاً این از مواردی است که در بودجه هر سال تعیین تکلیف می شود و معمولاً جایش در قانون اساسی نیست ولی اگر پیشنهاد مشخصی دارید که موجب از بین رفتن انعطاف پذیری لازم برای دولت در واکنش مناسب به شرایط اقتصادی سالانه نمی شود، از آن استقبال می کنیم.

      با احترام
      حقوقدانان جنبش سبز مردم ایران

      دیدگاه توسط greenlawyers — نوامبر 14, 2009 @ 4:19 ب.ظ.

  135. به شخصه برای کشوری مانند ایران و مسائلی که در پی این نام و مختصاتش موجود است حکومت جمهوری فدراتیو را بر همه ترجیح می دهم

    و در اصل هفتم از مبحث دو شیر و خورشید

    در اصل بیست و سوم در مورد بیمه ضروری ست به بیمه ی معلولین و حقوق ویژه ی ایشان اشاره ی کافی شود

    اصل بیست و پنجم در مورد مسکن معلولین از قلم افتاده اند

    در اصل سی و ششم مورد تابعیت دوگانه مخدوش است

    دوستان عزیز لازم است تذکر دوباره ای داده شود. همان گونه که لازم دیده اید به طور خاص و موکد به اقلیت های قومی و مذهبی بپردازید و هم چونین به حقوق زن، به عقیده ی بنده پافشاری شما بر نیاوردن نام اقلیت های جنسی با منطق ناسازگار است. آیا واکنش همجنسگراستیزانه ی گروهی شما را از این امر بازمی دارد؟

    در مورد حقوق کودکان باید طوری لحاظ شود که فرزندان این خاک فارغ از طبقه ای که در آن به دنیا می آیند یا هر گونه مسئله ی تبعیض آمیز دیگر در حد اقل مشقت رشد کنند و اگر والدینی صلاحیت تکفل کودک خود را نداشت این حق از وی صلب شود.

    موضوع سربازی و هر خدمتی از این دست هم مغوله ی مهمی ست

    و نکته ی دیگه این که زبان در دو بخش نوشتار و گفتار جاری ست. خط نوشتاری ما بسیار نابه سامان است. می دانم که شاید جای پرداختن به این مورد ممکن است در قانون اساسی نباشد ولکن بهتر است در زمینه ی درست نویسی خط فارسی هم تدبیری اندیشیده شود که متخصصان این امر هم کم نیستند

    آزادی و چرخش اطلاعات و دست رسی به اسناد اصل مهم و ضروری که باید قید بشود.

    و نکته ی دیگر این که اشاره ی صریح به کنوانسین های بین المللی خالی از ایراد نیست چراکه لزومن یک کنوانسیون به تمامی مفید فایده نیست و همچونین شاید ملت من روزی را هم دید که پرچم دار پیشنهاد قوانین مترقیانه باشد و دیگران دنباله روی او باشند پس لزومن همه چیز بر اساس حقوق بشری که بدان استناد می کنیم کارا نیست. بهتر آن که اصول را از دل این کنوانسیون ها بیرون بکشیم و صراحتن تشریح کنیم.

    در اصولی مثل اصل 128 لازمه که به طور صلبی عمل شه و گفته بشه که در چه اموری ارتش فقط اجازه ی دخالت داره.

    در اصل 56 به مدرک دوره ی راهنمایی اشاره کردید حال آن که این نظام آموزشی و تقسیم بندی آن به هر لحاظ که فکرش را بکنید نقصان دارد و بیش از همه خود همین دوره ی راهنمایی. پیشنهاد من این است که از گروه های دیگر از جمله متخصصین آموزش بخواهید که ایشان نیز به تبع تخصص و دانش خود در امری که بدان می پردازند اظهار نظر کنند.

    با دوستی که در کانت 64 این گونه نوشته بود موافق نیستم

    اصل نهم: «حداکثر حمایت از کودکان و مادران» به «حداکثر حمایت از کیان خانواده، بالاخص کودکان و زنان» تغییر کند بهتر است
    این نگاه یکی نگاه اخلاقی و ارزشی است تا انسانی. هر کودک و هر مادر یدر چارچوب خانواده نمی گنجد اگرچه مطلوب است که چونین باشد.

    پیشنهاد دوستان کامنت گذار برای ویراست متن به لحاظ دستوری، ادبی و علمی قابل اعتنا ست.

    موارد طرح شده در کامنت 70 هم قابل تامل است.

    خب کامنت 74 هم نظری ست قابل تامل در جهت خواست حکومت فدراتیو.

    در کامنت 98 اشاره ای به نام شهر شده است که با آن موافق هستم.

    رجوع شود به کامنتهای 83 و 85 از حمید عزیز

    دیدگاه توسط نامیا علیپور — نوامبر 14, 2009 @ 5:23 ب.ظ. | پاسخ

    • سلام

      زحمت بسیاری کشیده اید. از مشارکت خوب شما سپاسگزاریم. نظرات شما را مورد توجه شایسته قرار خواهیم داد.

      با احترام

      دیدگاه توسط greenlawyers — نوامبر 14, 2009 @ 6:33 ب.ظ.

  136. من این پیشنویس رو تا شماره ی 79 به دقت خوندم در ادامه اگر نکته ای بود و بیانش لازم میرسید دوست دارم به اشتراک گذاشته شه

    دیدگاه توسط نامیا علیپور — نوامبر 14, 2009 @ 5:39 ب.ظ. | پاسخ

  137. با سلام و عرض ادب.
    شماره ی اصول مطروحه نوشته شده اند و نظرات من هم در ادامه آمده است:

    1- ممکن است نوع حکومت به سکولار یا سوسیال دموکرات تغییر کند. البته حذف اسلامی ،حاوی دو جنبه است. کاری بس شجاعانه است و نیازمند همه پرسی. قبل از همه پرسی هم بایستی، به شکلی حقیقی و در مناظراتی بدون پروا، حقیقت دین فاشیستی و تاثیرات آن بر پیشرفت، بیان بشود ؛ سپس به همه پرسی گذاشته شود.
    2- بند دهم این اصل= ضمن داشتن تعامل با سایر کشورها—– بهتر است بشود—– در عین داشتن تعامل با سایر کشورها (تاکید برای ایجاد تعامل با کشورها، پر رنگ تر بشود)
    2-بند سوم اضافه شود= و حفظ کرامت و شخصیت انسانی و ملی اشخاص
    2- بند دوازدهم= اهتمام جدی به همکاری با… …. در عین تضمین استقلال و حفظ تمامیت ارضی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی
    5-خوبست افزوده شود: اضافه کردن مواد آموزشی از کتب تاریخی و ملی و میهنی و هنری و فرهنگی به مواد درسی دانش آموزان و دانشجویان در مدارس و دانشگاهها
    7- خوبست این اصل هم ضمن ِ همه پرسی نوع حکومت، به اتکال آرای عمومی باشد.
    9- بهترست حقوق ملی نیز به این اصل اضافه شود که مفاد حقوق ملی را میتوان در میثاق حقوق شهروندی، و حقوق بشر تشریح نمود.
    9- میتوان بر همین اساس، قوانین مجازات اسلامی را، تصحیح کرد و مورد بازنگری قرار داد.
    10- این اصل بهترست تغییر کند به= …. حق دسترسی به دادرسی عادلانه،حق انتخاب دین، حق ورود و خروج از کشور،حق برگزاری مراسم مذهبی با شرایط ذکر شده در قانون، و مانند اینهارا نمی توان از…
    11- بجای حقوق بشر بهتر است نوشته شود=منشور حقوق بشر(اینگونه امکان تفسیر دلخواه از حقوق بشر نیز ،از بین میرود یا کمتر میشود)
    13- مورد تعرض،مواخذه و جاسوسی قرار داد.
    14- برای روان تر بودن جمله بندی این اصل،( …و دعاوی مربوط)بهتر است بشود= به همراه دعاوی مربوط….
    17-… در صورت رعایت حقوق شهروندی افراد و نظم عمومی که شرایط آنرا قانون معین میکند، آزاد هستند.
    18- بهتر است ضمانت اجرایی این اصل هم گفته شود
    20- بهتر است اینگونه بیان شود:
    تمام‏ افراد ایرانی حق‏ خواهند داشت‏ با رعايت‏ آرامش‏ و بدون‏ اسلحه‏ دور هم‏ جمع شوند بدون‏ آن‏ كه‏ به‏ مقامي‏ قبلا اطلاع‏ داده‏ و يا استجازه‏ كرده‏ باشند. البته در مورد ‏ اجتماعات‏ در فضاي‏ آزاد اين‏ حق‏ ممكن‏ است‏ بر طبق‏ قانون‏ محدود شود.
    21-در مورد متخلفین از این قانون هم صحبت شفاف بشود
    33- بهتر است به این اصل در مورد بازرسان ویژه، نمایندگان یا اعضای منتخب هیئت مدیره ی کانون وکلا نیز اضافه بشود.
    37- اتباع خارجی که علیه امنیت کشوری اقدام به جاسوسی، ایجاد آشوب ، قاچاق مواد مخدر، اختلاس وتبهکاری نکرده باشند، با رعایت تساوی …
    46- برای موارد تخلف از بودجه هم ضمانت اجرایی قرار داده بشود
    71-متخلف از این قانون، به مجازات مصرح در قانون خواهد رسید
    84- بند اول- در هر صورت وزرای مورد استیضاح نمیتوانند در هیئت وزیرانی که بلافاصله بعد از آن تشکیل می شود، عضویت پیدا کنند یا به هر نامی در آن شرکت کنند.
    86-بند اول بهتر است حداقل سابقه 20 سال باشد
    88- … نظر نصف به علاوه ی یک کل اعضای دادگاه قانون اساسی صادر میشود
    93=در کمیسیونهای مجلس مورد بررسی قرار گرفته و مراتب به مجلس و شورای عالی استان گزارش شود.
    97= به نظر من این اصل، نیازمند بازنگری جدیست
    103= اعتلای کشور
    123- … و کارمندان دولت و روسای نیروهای مسلح نمی توانند….
    153- … یا یکی از اعضای شورای عالی است که از طرف رییس جمهور تعیین میشود.

    دیدگاه توسط مهرتاش — نوامبر 14, 2009 @ 6:26 ب.ظ. | پاسخ

    • سلام

      زحمت بسیاری کشیده اید تا این چنین منظم و مختصر و مفید نظرات خود را بیان بفرمائید. از مشارکت خوب شما سپاسگزاریم. نظرات شما را مورد توجه شایسته قرار خواهیم داد.

      با احترام

      دیدگاه توسط greenlawyers — نوامبر 14, 2009 @ 6:35 ب.ظ.

  138. For two essential reasons any form of a constitution for Iran that is not based on limiting the power of the government, it would not work.
    1- The power always belongs and comes from the people, who the ones must maintain the power without any limitation.
    2- World’s history shows that it has been always the governments who misused the power given to them.
    Thanks,
    Majid Amini

    دیدگاه توسط Majid Amini — نوامبر 14, 2009 @ 6:55 ب.ظ. | پاسخ

    • Dear Majid,

      You have mentioned two facts. Have you found anything in the draft which stands at variance with them? Your notification of such points would help us to make the necessary amendment(s).

      Respectfully,
      Iranian Lawyers for the Green Movement

      دیدگاه توسط greenlawyers — نوامبر 14, 2009 @ 9:54 ب.ظ.

  139. با سلام
    از وقتی که برای پاسخ به کامنت ها میگذازید متشکرم
    در جواب کامنت 128 من فرمودید به اصل 154 نگاه کنم. متوجه منظورم نشدید,بحث بازنگری در قانون اساسی جداست. به همین خاطر گفتم اصل 72 ق.ا فرانسه را نگاه کنید که متفاوت از اصل 89 بازنگری است. { ق.ا فرانسه البته فقط به عنوان مثال است, قرار نیست هر کاری آنها کرده اند ما هم انجام دهیم.} توضیح مختصری عرض میکنم:
    «حق دخالت مردمی» یکی از بارزترین و مهمترین نمودهای «حاکميت ملت بر سرنوشت خويش»است.منظور من حقیست که در آن مردم میتوانند از طریق آن:
    ـ درخواست همه پرسی در مورد موضوعی خاص داشته باشند مثال اصل 121 ق.ا سوئیس و اصل 71 ق.ا ایتالیا
    ـ درخواست الغاء یک لایحه مصوب مجلس را کنند مثال اصل 75 ق.ا ایتالیا{ شامل استثنائاتی از جمله لوایح مربوط به مالیات است }

    مثال دیگر ایالت کالیفرنیا ست, که مردم میتوانند حتی فرماندار را عزل کنند. علاوه بر حق وتوئی که بر مصوبات مجلس دارند.
    در تمامی موارد ذکزرشده حد نصاب های جمعیتی وجود دارد.

    حق همه پرسی را, مردم به خودشان میدهند و با آن همه پرسی که دولت به مردم پیشنهاد میکند{اصل 11 ق.ا فرانسه} متفاوت است.
    مردم ایران هیچگاه در طول تاریخ حاکم بر سرنوشت خود نبوده اند؛ حق «وتو مردمی» و حق «دخالت مردمی» ملت را حاکم بر سرنوشت خویش میکند.

    امیدوارم عنایت فرموده باشید که ارتباطی با اصل 154 پیش نویس در مورد بازنگری ندارد

    با تشکر
    خسته نباشید

    دیدگاه توسط بابک — نوامبر 14, 2009 @ 10:23 ب.ظ. | پاسخ

    • سلام

      خواهش می کنیم اصل 53 را مطالعه بفرمائید. اگر برای حد نصاب پيشنهاد ديگری دارید بفرمائید. از مشارکت شما سپاسگزاریم.

      با احترام
      حقوقدانان جنبش سبز مردم ایران

      دیدگاه توسط greenlawyers — نوامبر 15, 2009 @ 12:15 ق.ظ.

  140. با تشکر از اقدام سازنده شما سوال اساسی و مهم من این است که آیا با اتکا به آرای عمومی و سازوکار تغییر قانون اساسی که در این متن آمده آیا میتوان اصل غیر دینی بودن نظام سیاسی و یا دموکراتیک بودن آن را تغییر داد؟ آیا اصولا اصول غیر قابل تغییری در قانون وجود دارد. چه کس یا گروهی ضامن و پاسدار این حقوق است. رئیس جمهوری که توسط مردم انتخاب شده؟ در این صورت اگر رئیس جمهور، مجلس ومردم متفقا مایل به تغییر این اصول باشند چه خواهد شد؟

    دیدگاه توسط آرش — نوامبر 15, 2009 @ 3:24 ق.ظ. | پاسخ

    • سلام

      از سوالات بسیار خوب و اساسی شما ممنونیم.
      1) اصل غیر قابل تغییر وجود ندارد. چرا که قانون، حتی قانون اساسی از اراده ملت ناشی می شود و همین ملت هم حق تغییر آن را دارد. تنها می توان تغییر آن را با تعیین تعداد آراء و امثال آن سخت تر کرد، که خود این مسئله در هر حال قابل تغییر توسط ملت است. آنچه که در قانون اساسی فعلی جمهوری اسلامی مبنی بر غیر قابل تغییر بودن نظام جمهوری اسلامی آمده، به لحاظ حقوقی فاقد ارزش است و تنها يک ترفند تبلیغاتی برای القاء این مسئله است که نظام را نمی توان تغییر داد.
      2) ضامن اجرای اصول قانون اساسی حداقل سه چیز است:
      الف) ضمانت اجرائی پيش بینی شده در برخی اصول که به دلیل ماهیت این اصول، امکان تعیین چنین ضمانت اجرائی برای آنها در قانون اساسی وجود داشته است، مثل اعلام این که عملی جرم تلقی می شود و بر این اساس مجلس موظف به قانونگزاری کیفری در این خصوص خواهد بود.
      ب) مکانیسم های به هم تنیده اجرائی و نظارتی سه قوه و نیز نهادهای نظارتی مثل دادگاه قانون اساسی يا دیوان عدالت اداری و امثال آنها که موجب جلوگیری از بسیاری اشکالات می شود.
      ج) حضور و مداخله دمکراتیک مردم که ضامن مهم اجرای قوانین است. اگر احزاب و گروه های حقوق بشری و غیره در بعضی کشورهای مشهور به دمکراتیک نبودند، شاهد اجرای قوانین به شکلی امروز در این کشورها می بینیم، نبودیم. استقرار و حفاظت از دمکراسی يک امر مستمر است. آزادی، دمکراسی و قانون مداری گل هائی هستند که به باغبان نیاز دارند.

      با احترام
      حقوقدانان جنبش سبز مردم ایران

      دیدگاه توسط greenlawyers — نوامبر 15, 2009 @ 11:03 ق.ظ.

  141. در ادامه کامنت 137 پیشنهاد می شود که قسمت غیر قابل تغییری در قانون اساسی وجود داشته باشد که این قسمت عینا ترجمه آخرین نسخه حقوق بشر سازمان ملل متحد باشد و هر گونه دخل و تصرف در آن نیز غیر ممکن باشد. در این صورت حتی در صورت تغییر منشور حقوق بشر، در سازمان ملل به مرور زمان این تغییرات به صورت اتوماتیک به قانون اساسی کشور منتقل می شود. بدیهی است در صورت وجود چنین بخشی در قانون اساسی تمامی اصول مشابهی که در این پیش نویس آمده حذف شده و ترجمه و تفسیر دائمی منشور حقوق بشر نیز جزو اختیارات دادگاه قانون اساسی خواهد بود.

    دیدگاه توسط آرش — نوامبر 15, 2009 @ 3:43 ق.ظ. | پاسخ

    • در ادامه کامنت 140 درست است که بدینوسیله تصحیح می شود.

      دیدگاه توسط آرش — نوامبر 17, 2009 @ 6:10 ق.ظ.

  142. ظاهرا به نظر می رسد که توجه کافی به رسانه ها و مطبوعات ونقش مهم آنها در پاسداری از همین قانون و سایر قوانین در این پیش نویس نشده است. اصل هفدهم ناقص بوده و در برگیرنده تمامی رسانه ها نشده است. ضمنا در مورد آزادی مطالب رسانه ها تاکید کافی وجود ندارد.

    دیدگاه توسط آرش — نوامبر 15, 2009 @ 4:05 ق.ظ. | پاسخ

    • سلام
      این نکته را بررسی می کنیم.
      با احترام

      دیدگاه توسط greenlawyers — نوامبر 15, 2009 @ 11:06 ق.ظ.

  143. کل این نظام فاشیست مذهبی ملاهای فاشیست در ایران باید سرنگون گردد و همین طور وطن فروش هایی مثل موسوی و رفسنجانی و کروبی و منتظری و ملا کدیور و اکبر گنجی و مخملباف و سازگارا و نوری زاده و دیگر وطن فروش های کثیفی مثل شما که خود را رهبر این جنبش سبز می دانید . قشر دانشجوهای کشور ما به پا خواسته اند و تظاهرات می کنند و کردند ولی نه برای شما قشر وطن فروش فاشیست مذهبی که 30 سال است که شما ها دارید مردم را می کشید و شکنجه و تجاوز و زندانی می کنید و کردید و بعد از 30 سال جنایت و اعدام تازه دارید ما را برمی گردانید به 30 سال قبل که خمینی کثیف و قاتل بانی این نظام فاشیست مذهبی ضد ایرانی بود و شما ها همه یک فاشیست مذهبی ضد ایرانی هستید و تمام این اراجیف شما برای توی زباله دانی خوب است و هیچ وقت مورد قبول ما ایرانی ها نیست و نبوده و به امید موفقیت و پیروزی ما ایرانی ها و با برافراشتن پرچم سه رنگ شیر و خورشید نشان ایران و با نظامی که دین از سیاست جدا است مردم ایران شعار می دهند مرگ بر دین و شعار می دهند نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران و شعار می دهند نژاد ما آریا دین از سیاست جدا
    پس دهنتان را ببندید

    دیدگاه توسط Azita Ghobadi — نوامبر 15, 2009 @ 6:06 ق.ظ. | پاسخ

    • سلام

      به نظر می رسد يا مطالب وبلاگ ما را نخوانده اید يا کامنت خود را اشتباهاً، به جای وبلاگی دیگر، در این وبلاگ گذاشته اید. در هر حال، ما در لابلای الفاظی که بکار بردید تنها به دو نکته در مورد پيش نويس پيشنهادی برخوردیم. نکته اول آن مسئله جدا بودن دین از سیاست است. در این خصوص لطفاً به اصل چهاردهم مراجعه فرمائید. جمله اول آن به جدائی دین از سیاست اشاره دارد و می گوید: «اعتقادات مذهبی و غير مذهبی همه افراد امری شخصی، محترم، مصون و جدای از سياست رسمی کشور است.» ضمناً در اصول دیگر هم مضموناً به همین مفهوم بر می خوریم. در مورد نکته دوم، یعنی شکل پرچم، حتماً نظر شما را طبق روال در نسخه دوم پيش نويس منعکس خواهیم کرد. ایران به دست ایرانیان برای همه ایرانیان است. از مشارکت شما سپاسگزاریم.

      با احترام
      حقوقدانان جنبش سبز مردم ایران

      دیدگاه توسط greenlawyers — نوامبر 15, 2009 @ 11:19 ق.ظ.

  144. http://niaak.blogspot.com/
    با درود این لینک آقای ایرج سیف هست که استاد اقتصاد دانشگاه لندن هست مقالات زیادی در وب لاگ خود در بارهء اقتصاد ایران درج کرده هست من فکر میکنم مطالعهء آن مقالات کمک بزرگی به شما خواهد کرد تا قوانین مربوط به اقتصاد ایران را تنظیم کنید سفارش من این است حتماٌ این مقالات را به خوانید

    دیدگاه توسط علی یحیی پور سل تی تی — نوامبر 15, 2009 @ 6:42 ق.ظ. | پاسخ

    • سلام
      حتماً این کار را خواهیم کرد. سرمان درد می کند برای يادگیری بیشتر.
      با احترام
      حقوقدانان جنبش سبز مردم ایران

      دیدگاه توسط greenlawyers — نوامبر 15, 2009 @ 3:07 ب.ظ.

  145. با سپاس از کار بسیار زیبایتان
    با توجه به لرزان بودن پایه های جمهوری اسلامی لزوم این کار بیش از پیش احساس می شود و در نهایت آماده بودن قانون اساسی و در دسترس قرار دادن آن باعث آشنایی نسل جوان با یک قانون مناسب برای کشور و نحوه معادلات سیاسی در آینده خواهد شد.
    در این صورت اسلام گرایان و جمهوری خواهان و حتی سلطنت طلبها و دیگر گروهای سیاسی می دانند نقش خود در آینده کشور چگونه خواهد بود و این کار ترسیم راه را حتی به صورت ذهنی روشنتر خواهد نمود و در آینده جایگاه هر یک از گروههای سیاسی تا حدودی مشخص شده و هرکس می داند برای ساختن کشور چه راهی را باید بپیماید.
    قانونی که در آن دین و مذهب آزادانه انتخاب می شود و آزادی بیان و اندیشه جرم سیاسی محسوب نخواهد شد.
    حتی اگر این کار به صورت نمادین انجام پذیرد باعث روحیه بخشی به نیروهای مبارز و ترس و وحشت در اردوگاه دیکتاتوری خواهد شد.
    اندکی صبر سحر نزدیک است

    رادیو و تلوزیونهای خصوصی هم حتما باید در قانون اساسی مورد اشاره قرار گیردن

    قطع پیمامک و تلفن و موبایل و اینترنت هم باید توسط شورایی متشکل از نهاد اجرایی و نهاد داوری و نهاد قانونگذاری باشد که مردم بدانند در چنین شرایطی چه کسی مسئول است نه همانند امروز که هیچ کسی زیر بار مسئولیت آن نمی رود

    استفاده از واژگان پارسی در قانون اساسی از بایدهاست در این باره می توانید از دکتر میرجلالدین کزازی یا دکتر ناصر انقطاع یا محسن شاملو کمک بگیرد

    کار باارزشی انجام می دهید ادامه دهید و آنرا همگانی کنید از رادیو تلوزیونهای خارجی هم به بررسی و نقد آن بپردازید

    در ضمن خیلی با حوسله و خوب به نظردهندگان پاسخ می دهید

    دیدگاه توسط aria — نوامبر 15, 2009 @ 7:05 ق.ظ. | پاسخ

    • سلام

      از مشارکت خوب شما سپاسگزاریم. و همچنین از ابراز لطف شما که به ما نیرو می دهد. در مورد واژه گزينی پارسی، حق با شما است. این کار روندی را می طلبد که نمونه ای از آن در کتاب دکتر محن شاملو با عنوان پالایش زبان فارسی آمده است. اشاراتی هم به عنوان مثال می توان در مقاله «رادیو و تلویزیون: دو قیم زبان فارسی» دکتر محمد رضا باطنی آمده است. بر همین اساس از ما انتظار توانائی انجام این کار مهم را نداشته باشید. این کار فرهنگستان البته نه از نوع حداد عادلی آن است.
      در مورد رادیو و تلویزیون خصوصی، اصل هفدهم ناظر بر همین مورد است. اما به جهت روشنی بیشتر، این رسانه ها را مورد تصریح قرار خواهیم داد.
      مسئله قطع ارتباطات بر خلاف حقوق بشر در خصوص آزادی اطلاعات است. در عین حال برای جلوگیری از برداست نادرست، آن را تصریح خواهیم کرد.

      با احترام
      حقوقدانان جنبش سبز مردم ایران

      دیدگاه توسط greenlawyers — نوامبر 15, 2009 @ 11:31 ق.ظ.

  146. Ba salam e mojadad va tashakor az vaghty ke be in mohem ekhtesas dadid, chand ta pishnahad e dige be zehnam resid:
    1- behtar hast ke farmandehi e artesh be vazir vagozar beshavad ke majles nezarat e bishtari rush darad va hatta yek namayande be tanhai mitavanad azash bazkhast konad.in tarakom e ghodrat ro dar dast e rais jomhur az bein mibarad.
    2-dar ghanun e asasi tasrih shavad ke bargharari e amniat e dakheli be ohdeie police hast va artesh ejazeie dekhalar dar umur e dakheli va vorud be arseie amniat e dakheli ra nadarad magar ba sharayete khas, masalan darkhast e rasmi e police va tasvib e shoraie amniat va na rais jomhur be tanhai
    3-tasrih beshavad ke nezamian va farmandehan e artesh va plice mostaghiman dar moghabel e ghanun masool hastand va dastur e mafogh e nezami ya siasi tojih konandeie takhalofeshun nakhahad bud.
    4-ostandaran tavasot e shoraie ostani e montakhab e mardom tain beshavand va na dolat.albatte ostandaran movazaf be hamahangi ba dolat va pishbord e barname haie dolat khahand bud vali montakhabe dolat nabashand. hamchenin tasrih shavad ke bargozari e entekhabat tavasot e ostandari ha anjam mishavad, in kar baes mishe ke mojrian e entekhabat ha montakhabe dolat nabashand va emkane teghalob e sazman yafte mesle un chizi ke didim mohaghagh nakhahad shod.
    5-azadi e tasis va faliat e resane haye umumi az jomle radio tv haie khususi. dolat ejazeie monhal kardan e hich resanei ra nabayad dashte bashe va bazkhast ya enhelal e resaneh faghat tavasot e dadgah e mostaghel ba huzure heiat e monsefe ghabele peigiri bashe.
    6-moshabehe band e 5 baraye NGO ha va sazman haie gheir e dolati. NGO ha baraye tasis niazi be mojavez e dolat nadashte bashand va faghat tavasot e dolat sabt beshavand va bazkhast va enhelaleshun faghat tavasot e dadgah e mostaghel ba huzure heiat e monsefe emkan pazir bashe.

    دیدگاه توسط shervin — نوامبر 15, 2009 @ 9:48 ق.ظ. | پاسخ

    • سلام

      پيشنهادات خوبی دادید. سپاسگزاریم. در ضمن فقط اشاره کنیم که کلمه استاندار به هنگام تايپ اصل چهارم از قلم افتاد و می بایستی قبل از کلمه فرمانداران تایپ می شد. ضمناً انتخاب مستقیم آنان را در نظر گرفته ایم چرا که در سالهای اخیر، انتخاب شرداران توسط شوراها، و بدون انتخاب مستقیم مردم، نتیجه خوبی نداشته و باندهای مافیائی در بسیاری موارد به راحتی اعضای شوراها را به فساد کشانده اند.
      در مورد رادیو و تلویزیون خصوص، اصل هفدهم گویا است ولی آن را بیشتر مورد تصريح قرا خواهیم داد. ساير پیشنهادات خوب شما را در نسخه دوم منعکس خواهیم کرد.

      با احترام
      حقوقدانان جنبش سبز مردم ایران

      دیدگاه توسط greenlawyers — نوامبر 15, 2009 @ 11:38 ق.ظ.

  147. Salam,
    in nokteh ham be zehnam resid, mamnuiat e dolat dar estefade az karshenasan e khareji be nazaram bayad taghir koneh ya hazf beshe, ba tavajoh be inke man khodam karam elmi, sanati hast motmaen hastam ke iran be mosharekat e karshenasan e khareji che be surate peymankar che moshaver niaz khahad dasht, ba tavajoh be ravand e jahani shodan va mosharekat keshvar ha dar project haie elmi e yekdigar be nazaram in asl az ghanun e asasi moteraghi nist va che basa moghayer ba asl e aval khahad bud.

    ba nazare doostan dar morede ezafe kardan e aghaliat haie jensi be sayere aghaliat ha kamelan movafegham.

    moteshaker az shoma
    ba tavajoh be inke man hughughdan nistam motmaen hastam ke nazarate man ro agar gheir e manteghi bashad tahamol khahid kard.

    دیدگاه توسط shervin — نوامبر 15, 2009 @ 10:40 ق.ظ. | پاسخ

    • ممنونیم. در نظر می گیریم.

      دیدگاه توسط greenlawyers — نوامبر 15, 2009 @ 11:39 ق.ظ.

    • سلام

      اتفاقاً نظرات بسیار خوبی داده اید و این يک تعارف نیست. از مشارکت شما ممنونیم و آن ها را در نظر خواهیم گرفت.

      با احترام
      حقوقدانان جنبش سبز مردم ایران

      دیدگاه توسط greenlawyers — نوامبر 15, 2009 @ 11:45 ق.ظ.

  148. با درود در بند هفدهءبیانیهء حقوق بشر اصل احترام به مالکیت خصوصی آمده است که جنبهء ضد دموکراتیک بودن اعلامیه را مسجل می کند در این پیش نویس هم از مالکیت دفاع شده است به نظرمن مالکیت باید توسط مالیاتهای تصاعدی محدود شود واز قبل مالیاتهاعدالت اجتماعی در جامعه گسترش یابد اگر به مشروعیت مالکیت طوری شود که فاصلهء طبقاتی غیر قابل کنترل گردد آن وقت دولت دموکراسی را در درون اقتصاد جاری نخواهد کرد باید یک سیستم مثل سوئد در امر مالکیت اجرا شود وفاصلهء طبقاتی کنترل گرددوجامعه به طرف عدالت اجتماعی سوق داده شود در ضمن از همین حالا باید قانون کار به نفع کارگران تصویب گردد ومعلوم شود وکار کودکان وتن فروشی زنان ممنوع گردد چون فقر است که عامل تن فروشی زنان است اگر قانون زنان تن فروش را زیر حمایت خود گیرد تن فروشی هم از بین خواهد رفت تن فروشی ننگ جامعهء بشریت است در سوئد تن فروشی ممنوع است وجرم شناخته می شود و تحصیل افراد تا پایان دورهءده سالهء دبیرستان اجباری باید باشد بعد ازآن هر کس اگر طرفدار شغلی می خواهد باشد می تواند دبیرستان را ترک کرده ودورهء آموزشی شغل مورد علاقه را دنبال کنددولت باید دوره های آموزشی را برای علاقه مندان فراهم کند وبودجه اش باید از حالا طبق قانون تعیین شود ومعلوم گردد هیچ کودکی نباید زیر دار قالی یا در کوره پزخانه یا در خیابان گل فروشی کند وکار کندکار کودکان باید تا 16سالگی ممنوع شود وباید از حالا قانون شود ودر پیش نویس قانون اساسی آمده باشد در ضمن حجاب کودکان تا سن شانزده سالگی باید ممنوع باشد خانواده حق ندارد بر سر کودکان حجاب بپوشاند کودک وقتی بزرگ شد حجاب را خودش انتخاب خواهد کرد وحجاب اجباری کودکان تو هین به کودکان است وتجاوز به حقوق کودک هست ویک نوع حجاب اجباریست که از طرف خانواده به کودک تحمیل می شود کودک وقتی به سن قانونی رسید آن وقت می تواند حجاب را به عنوان پوشش خود انتخاب کند قانون از حالا باید از حجاب اجباری کودکان جلو گیری کند

    دیدگاه توسط علی یحیی پور سل تی تی — نوامبر 15, 2009 @ 1:00 ب.ظ. | پاسخ

    • سلام

      از مشارکت خوب شما سپاسگزاریم. تنها در مورد تحصيل اجباری به نظر نمی رسد با حقوق بشر همخوانی داشته باشد. بخش عمده ترک تحصیل ها از روی فقر است. مکانیسم های تشويقی شايد بهتر از سازوکارهای تنبیهی و اجباری باشد. تعیین مالیات معمولاً صدها صفحه از قانون را به خود اختصاص می دهد و جزئیات آن معمولاً در قوانین عادی مصوب مجلس می آید. مالکيت خصوصی اساساً محترم تلقی شده و حتی در تفکرات سوسیالیستی، محدودیت برای مالکیت بر ابزار تولید در نظر گرفته می شود تا از استثمار و بهره کشی جلوگيری شود. شايد یکی از مفاهیم مهم جلد سوم کتاب کاپيتال در به تصوير کشيدن چرخه تحقق سرمایه، و نيز شالوده فصول آخر جلد دوم کتاب گروند ریسه، حول نفی ديالکتیکی مالکیت خصوصی است، نه نفی مکانیکی آن. البته شايد ذکر این موارد این شائبه را به وجود بیاورد که نظرات شما را نزدیک به نظرات مارکسیستی ارزیابی کرده ایم در حالیکه منظور شما این نبوده باشد. از این بابت منظوری نداریم و صد البته اگر هم درست باشد حق آزادی اندیشه و بیان شما است. در مورد کودکان هم بندهای 2 و5 اصل دوم منظور خوب و صحيح شما را احتمالاً تامین می کند. در عین حال، برای جلوگيری از ابهام، این مورد و ساير موراد مورد نظر شما را طبق روال در نسخه دوم منظور خواهیم کرد. به نظر می رسد در اهداف، بین اکثریت دوستان اشتراک زیادی وجود دارد.

      با احترام
      حقوقدانان جنبش سبز مردم ایران

      دیدگاه توسط greenlawyers — نوامبر 15, 2009 @ 2:59 ب.ظ.

  149. Baz ham yeki 2 ta nokte be zehnam resid
    yeki inke EMKAN e huzur e nazerin e international va namayandegan e candidate ha dar shoraie nezarat bar entekhabat e riasat jomhuri dar nazar gerefte shavad,
    dovvom inke tarkib va nahveie heiat haie nazer bar sayer e entekhabat ha mesle majles shora ha ostandari ha ,… ham moshakhas beshavad albatte agar dar ghanune asasi majali baraye in mozu nist be surat e kolli mitavan sharayeti ra dar nazar gereft.
    be ghesmat e shora ha bishtar pardakhte shavad. masalan shora ha ro be tore kamel zire nazare dolat va hakemiat gharar nadahim balke nazer bar hakemiat bashand. dolat tavane enhelal e shora ha ro nadashte bashad, masalan yek organ e digar mesele divan e ghoveie ghazaie emkan e enhelal e shora ha ro dashte bashad.,…
    moteshaker az hoseleie shoma

    دیدگاه توسط shervin — نوامبر 15, 2009 @ 4:08 ب.ظ. | پاسخ

  150. با سلام
    من فکر می کنم مشکل عمده ای که پیش روی حکومت آینده ایران خواهد بود ، مجموعه قوانین غیر بشری همچون قانون مجازات اسلامی ، بخش های زیادی از قانون مدنی و … ، که در زمان کوتاه قادر به جایگزینی آنها با قوانین مترقینخواهد بود ، بنابراین پیشنهاد می کنم اصلی به قانون اساسی اضافه شود که کلیه قوانین موجود را مغایر با منشور حقوق بشر ، میثاق نامه رفع تبعیض جنسیتی و موارد مشابه را ملغی اعلام نماید تشخیص آن هم به عهده دادگاه قانون اساسی باشد .

    دیدگاه توسط مهران — نوامبر 15, 2009 @ 4:38 ب.ظ. | پاسخ

  151. اینها اولین نکاتی است که به نظرم رسید:

    نام قوانین بین المللی اساسی و الزام آور مانند اعلامیه حقوق بشر، پیمان نامه حقوق کودک و پروتکل های الحاقی آن، پیمان نامه رفع کلیه موارد تبعیض علیه زنان و … به صراحت در متن قانون اساس ذکر شود تا از معاهدات و قوانین دیگری که شاید لزومی به رعایت آنها در سطح قانون اساسی نیست متمایز گردند

    حداقل سن قانونی رآی دهی را 18 سال (بر مبنای پیمان نامه حقوق کودک) و انتخاب شدن را 21 سال ذکر کنید.
    حداقل سن قانونی ازدواج برای دختر و پسر نیز 18 سال اعلام شود.
    در کل پیش نویس نام و نقش نهادهای غیردولتی و جامعه مدنی کم است و نیاز به بازنویسی دارد.

    اصل سی و سوم : وکلای متهمان یا محکومان و نهادهای حقوق بشری داخلی و بین المللی و آژانسهای سازمان ملل اضافه شود

    اصل 36 – اضافه شود تابعیت ایرانی از طرف مادر یا پدر یا هر دو به فرزندان می رسد و مجهول الهویه یا مجهول المکان بودن یکی از ایشان مانع اعطای تابعیت به فرزند نیست

    اصل چهلم- از جمله حق مالکیت معنوی مطابق قوانین بین المللی

    اصل 56 حداقل تحصیلات کارشناسی

    اصل شستم: به جای رئیس مجلس و هیأت رئیسه از عبارت سخنگوی مجلس و هیأت اداره جلسات استفاده شود

    اصل 63 : گزارش و مصوبات اين جلسات بايد پس از برطرف شدن شرايط اضطراري یا حداکثر 5 سال پس از برگزاری براي اطلاع عموم منتشر گردد.
    اصل 76- لزومی ندارد دست دولت را در این موارد ببندیم، به نظرم اگر مشاوران اقتصادی یا توسعه ای قوی از خارج بیاوریم خوب است ولی باید قانون مشخص و شفافی در این مورد تنظیم شود (مثلا به شکل شورایی با تنوع ملیت مشاوران) که امکان نفوذ و سوء استفاده دول خارجی وجود نداشته باشد البته در امور نظامی و امنیتی نباید باشد
    اصل 97- سابقه اعتیاد حذف شود و به جایش تبصره زیر اضافه شود:
    سلامت روانی نامزدهای ریاست جمهوری و عدم وابستگی ایشان به مواد (مخدر، محرک و الکل) توسط کمیسیون تخصصی متشکل از سازمان پزشکی قانونی و سازمان نظام پزشکی باید محرز شود (این را می توان برای مناصب حساس دیگر نیز استفاده کرد)

    اصل 81 این مصونیت نسبت به اظهارات دوره نمایندگی تا پایان عمر پابرجاست

    اصل یکصدم به علاوه 5 نفر نمایندگان احزاب مختلف به انتخاب خانه احزاب، 5 نفر نمایندگان سازمانهای غیردولتی و مستقل حقوق بشری به انتخاب خودشان

    اصل 131- افراد بالای 18 سال (در ضمن با ارتش تخصصی به جای سربازی اجباری موافقم)

    اصل 133- تبصره – نهادهای بین المللی علمی، حقوق بشری، امدادی، توسعه ای (از جمله نهادهای غیر دولتی) می توانند در چهارچوب قوانین موضوعه دفاتری در ایران داشته و در راه پیشرفت و توسعه کشوربه دولت و جامعه مدنی کمک نمایند

    اصل 152- تبصره 1- بخش خصوصی یا غیردولتی و احزاب قانونی می توانند با رعایت قوانین موضوعه به تآسیس و راه اندازی شبکه های رادیویی و تلویزیونی زمینی یا ماهواره ای اقدام نمایند
    تبصره 2- رسانه های بین المللی می توانند با رعایت قوانین موضوعه دفتر کار در ایران دایر کنند و به تولید و پخش برنامه بپردازند

    دیدگاه توسط امید سبز ایران — نوامبر 15, 2009 @ 6:10 ب.ظ. | پاسخ

  152. دوستان عزیز با تشکر از شما، نوشتن قانون اساسی جدید خود نوید ازادی است.
    به دو نکته اشاره می کنم.
    1- اول یک سوال: چرا ملت آزاده و سلحشور ایران را برای عنوان نامه انتخاب کرده اید؟ بکار بردن کلمت آزاده و سلحشور تعارف است یا واقعییت؟. من خود هر چقدر فکر کردم صفتی را پیدا نکردم که همه گیر باشد. بنظرم ضرورتی هم ندارد که همه را به یک صفت منتصب کنیم. بهتر نیست که ما این تعارف ها را کنار بگذاریم و مردم ایران را همان مردم یا ملت ایران خطاب کنیم. بگذار مشک خود ببویید.
    2- در پیشنویس به وجود سازمانهای اجتمایی که در حال حاضر «سازمانهای غیر دولتی» نامیده می شوند اشاره یی نشده. با توجه به اینکه این سازمانها (مانند سازمان حفاظت محیط زیست و یا حمایت از کودکان بی سرپرست و …)
    • ضرورت جامعه امروزی هستند، به دلیل اینکه جامعه هر روز خود را با کارهای جدیدی روبرو می بیند که باید انجام شود،
    • با پیشنهاد و از جانب متخصصین تشکیل میشوند،
    • از جانب مردم مورد حمایت مادی و مانوی قرار میگیرند،
    • بخش بزرگی از پرسنل این سازمانها بطور رایگان فعالیت مکنند،
    • روند پیشرفت و یا عدم آنرا در حیطه کارخود در جامعه منعکس می کنند،
    • ایینه یی هستند که نشان میدهند سیاست های هر دولت در کدام زمینه ها مثبت و یا منفی بوده،
    • بار دولت را سبک می کنند،
    با توجه به موارد بالا و با توجه به تجربه ای که در کشور های اروپایی هست سازمانهای اجتمایی نقش بسیار مهمی در نهادینه کردن دمکراسی دارند. این سازمانها بهترین ابزار برای واگذاری کار مردم به خود مردم هستند و به دلیل ساختار هماهنگ تر مدیرییتی به نظر من کار آمدی بیشتری از شوراها دارند.

    به دلیل اهمییتی که این سازمانها دارند، به نظر من ضروری است که در قانون اساسی به انها پرداخته شود و استقلال آنها مورد تایید قرار گیرد. بدیهی است که کلیه قوانین مربوط به این سازمانها از جانب مجلس شورای ملی تصویب خواهد شد.

    با امید به ایران فردا با مدیریتی رو به رشد.

    دیدگاه توسط کاوس — نوامبر 15, 2009 @ 8:23 ب.ظ. | پاسخ

  153. سلام … بعضی نکات تکراری هستند: مثلا اصل دو بند سه با اصل.

    نکته دیگر اصل 20 هست و اون 72 ساعت که در داخل قانون اساسی بیخود و نادرست هست و باعث میشود اگر اتفاقی افتاد که لازم به اعتراض فوری دارد از ان جلوگیری شود. شرط و شروط برای تجمع و تظاهرات در قوانین دیگر باید نوشته شوند و این مجاز هم گذاشت که در بشود فوری تجمع کرد. در ضمن شهر کوچک و بزرگ و .. و.. داریم یکی بیشتر نیاز دارد و یکی کمتر … به هیچ وجه شرط و شروط (غیر از بی سلاح و بدون خشونت) نباید در قانون اساسی برای تجمع و تظاهرات و … گذاشت …و بعد در قوانین شرط و شروطی اونهم برای تجمع و تظاهرات در فضای باز و عمومی گذاشت. اینطوری که شما نوشتید اگر عده ای بخواهند در سالن سربسته یا خانه ای تجمع کنند باید اول اجازه بگیرند که این کاملا خلاف حقوق بشر هست …

    اصل 24 عالی و لازم …

    اصل 36 و 37: یک تابیعتی هم بنظر من کهنه شده … جمله اخر حذف شود …

    اصل 72: !!!!

    دیدگاه توسط آرمین گیله‌مرد — نوامبر 15, 2009 @ 11:11 ب.ظ. | پاسخ

  154. باتشکر از شما،
    مستقل از محتوای » نسخه پیش نهادی قانون اساسی پیشنهادی ،شروع مستند سازی مدارک و مباحث اساسی جنبش آزادیخواهانه و دموکراتیک ملت ایران مرحله مهمی در ارتقا مبارزات ملت ایران است . در این راه ، ملت ما:
    – تصویر آینده میهن خود را می سازند.
    – با تمرین در یک فضای دموکراتیک ،با روش ها و ابزار استقرار دموکراسی در دنیای آزاد آشنا خواهند شد
    – خود بخود رویکردی غیر خشونت طلبانه را تمرین می کنند
    – در مقابل دنیای ازاد ، خواسته های برحق خود را تبلیغ می کنند
    پس ،فعالانه در این مسیر قدم برداریم و نظریات خودرا ابرازداریم.

    دیدگاه توسط کیقباد — نوامبر 16, 2009 @ 12:52 ق.ظ. | پاسخ

  155. سلام
    با تشکر از کار بجا و بموقع شما حقوقدانان، در مجموع قانونی را که تهیه نموده اید خوب است.
    یکی از مشکلات سال 57 همین بود که قبل از سقوط نظام سابق چنین چیزی وجود نداشت و بعد هم احزاب قانون اساسی خود را بر مردم می خواستند تحمیل کنند ( مثل قانون اساسی دولت موقت یا در زمان بنی صدر ) و قبل از اینکه قانون اساسی را به رفراندوم بگزارند، جمهوری اسلامی را به رفراندوم گذاشتند و در زمان کمی چنین بساطی درست شد که از نظر قانون اساسی دچار سردرگمی حقوقی از لحاظ بیان قانون شد.
    اکنون این کار شما می تواند در میان مدت موجب این شود تا تمام مردم نظرات خود را بیان کنند این کار دو سود برای مردم دارد:
    1- مجبور به فکر کردن در سرنوشت خود میشوند و افکار شخصی خود را بیان میکنند، این یعنی تمرین دموکراسی و تصمیم بر پایه خرد جمعی
    2- معلوم شدن سلیقه های نسبی مردم برای شما حقوق دانان محترم تا بر پایه علم حقوق این نظرات را در نسخه های بعدی این بیش نویس لحاظ نمایید.
    اکنون چند پیشنهاد:
    1- به نظر من ماده 15 باید حتما در قانون اساسی باشد، بر خلاف نظر تعدادی از نظر دهندگان که گفته اند برای حجاب ماده ای نباید باشد و میتوان آن را در ماده های دیگر ادغام کرد، به نظر من چون ما در کشوری هستیم که در این 80 سال موضوع حجاب 2 بار مشکل آفرین بوده بار اول توسط رضا شاه و بار دوم توسط خمینی (برداشتن و گذاشتن زوری حجاب) باید چنبن ماده مستقلی برای آن در نظر گرفت و برای عده ای از نظر دهندگان که می گویند این کار غیر حقوقی است در قانون اساسی افغانستان مگر برای تحصیل دختران ماده ای نیامده است به علت اعمال ضد انسانی طالبان، پس ممکن است غیر حقوقی باشد اما لازم است در چنین فضاهایی.
    2- به نظر من ماده مربوط به لغو اعدام باید حتما در قانون اساسی باشد، چون از نظر علم حقوق کیفر برای اصلاح مجرم در نظر گرفته می شود، حال با اعدام مجرم چگونه میتوان او را اصلاح کرد؟
    3- به نظر من باید یک ماده دیگر به این قانون اضافه شود در باره جاسوسی اینترنتی و فیلترینگ و کار های اینچنین دولت، مانند دیش ماهواره و دیگر علوم مدرن و به صورت واضح اینچنین اعمالی از طرف دولت ممنوع شود، البته این ها در لابلای مواردی از ماده های دیگر این پیش نوس آمده بود.
    4- به نظر من باید به طور واضح اجازه تاسیس رادیو و تلویزیون خصوصی داده شود در قانون و کلا گرفتن مجوز برای رادیو و تلویزیون و روزنامه و کتاب و موسیقی و … از وزارت فرهنگ برداشته شود و تنها برای وصول مالیات آنها باید ثبت شوند.
    5- به نظر من با نحوه قدرتی که در این پیش نویس به رئیس جمهور داده شده باید مثل فرانسه پست نخست وزیری هم باشد یا مثل آمریکا فدرال باشیم ولی از نوع ایرانی (یعنی به علت حساسیت های زیاد قومی باید جوری این فدرالیسم طراحی شود که از یک طرف حقوق اقوام و استان ها حفظ شود و از طرف دیگر قدرت گریز از مرکز در استان ها بوجود نیاید).
    6- به نظر من در باره برگزاری همه پرسی باید برای مسائلی به غیر از اصلاح قانون اساسی رای نیم+یک نمایندگان مجلس کافی باشد و رئیس جمهور میتواند آن را وتو کند و در صورتی که مجلس دوباره آن را با دوسوم آرای نمایندگان تصویب کند باید آن موضوع به همه پرسی گذاشته شود.
    7- درباره حفظ محیظ زیست به نظر من باید یک ماده جداگانه در این پیش نویس گنجانده شود تا دولت نتواند برای سود اقتصادی منابع محیطی را نابود کند و با دور زدن قانون یا وضع قانون مواردی را که در بخش اقتصاد این پیش نویس آمده است را خنثی کند.
    8- به نظر من باید جلسات مجلس نه تنها از رادیو پخش شود بلکه باید از تلویزیون هم پخش گردد،در صورت موافقت با این پیشنهاد واژه تلویزیون هم به ماده مربوطه اضافه گردد.
    9- به نظر من باید به طور واضح یک ماده در خصوص تشکل های غیر دولتی حامی مسائل مختلف اجتماعی وضع شود تا دولت نتواند آنها را محدود کند تا در آینده جامعه مدنی در ایران نهادینه شود، چون بقای دموکراسی و آزادی های مدنی در آینده به بقای چنین تشکل هائی بستگی فراوان دارد.
    10- به نظر من باید خدمت وظیفه(سربازی) اجباری نباشد و این مورد برای اینکه در آینده دولت از آن سوء استفاده نکند باید در قانون اساسی واضح بیان شود.

    در پایان به امید روزی که بتوانیم با نظرات خود و دفاع از عقاید خود و تحمل مخالف خود آینده خود را خود مشخص کنیم.

    دیدگاه توسط حسین — نوامبر 16, 2009 @ 1:02 ق.ظ. | پاسخ

    • سلام
      سپاسگزاریم. نظرات خوب و منظم شما را منظور می کنیم.
      با احترام
      حقوقدانان جنبش سبز مردم ایران

      دیدگاه توسط shahab shabahang — نوامبر 17, 2009 @ 7:08 ب.ظ.

  156. با درود فراوان،

    به نظر من در مورد جدایی مذهب از سیاست، قانون باید صراحت بیشتری داشته باشد تا جای هیچگونه تفسیری نداشته باشد. مثلا می‌توان این عبارت را استفاده کرد : نظام آینده ایران نظامی است عرفی، این نظام مذهب را مسأله خصوصی افراد دانسته و از دخالت آن در ارگانهای خود جلوگیری می کند. مبنای قوانین در ایران عرفی است و دولت ها موظف اند دید یکسان نسبت به تمام ادیان داشته باشند و از تداخل دین در ارگانهای خود جلوگیری نمایند.

    دیدگاه توسط Mehrdad — نوامبر 16, 2009 @ 2:23 ق.ظ. | پاسخ

  157. با سلام.
    1- به نظر من اختيار آموزش و ترويج علم به مردم واگذار شود و در اختيار دولت نباشد. اين كار مانع از تمركزگرايي آموزشي و باعث رشد بهتر انسانها مي شود. در واقع هر موسسه آموزشي مستقل عمل مي كند و فشارهاي دولتي به طور مستقيم و غير مستقيم از روي آنها برداشته مي شود و آنها مجبور نيستند كتابهاي يكسان را آموزش دهند.
    در اين صورت بايد در تمامي قوانين ذكر شده كه به مدارك تحصيلي اشاره شده است تجديد نظر كرد تا تنوع تحصيلي را زير سوال نبرد. از جمله:
    1- مدرك تحصيلي رييس جمهور
    2- مدرك تحصيلي نمايندگان
    3- مدرك تحصيلي راي دهندگان
    به نظر من همه اين قيدهاي تحصيلي برداشته شود چون با تمركززدايي آموزشي منافات دارد چون لازمه آن وجود تعريف واحد از سطوح مختلف آموزشي است مثل ديپلم و كارشناسي.
    ّْدر مورد آموزش رايگان هم بايد آن را به شكل پرداخت كمك هزينه براي تحصيل ديد نه احداث و آموزش در موسسات آموزشي دولتي.
    از جهت ديگر به نظر من حق راي دادن هم نبايد تابعي از ميزان تحصيلات باشد جدا از اينكه به تمركززدايي و غيردولتي كردن آموزش معتقد باشيم.

    2- نكته ديگر اينكه شما بايد سياست كلي را در جهت كوچك كردن دولت و حكومت قرار دهيد و لازم نباشد براي هر كاري پاي دولت باز شود و احتياج به اخذ مجوز باشد. به نظر من تجمع تا زماني كه منجر به جرمي نشده باشد ايرادي ندارد و احتياج به كسب مجوز نيست.

    3- لازم نيست دولت مالك منابع طبيعي ، جنگلها و اراضي باير باشد. اينها بايد بدون مالك باشند. دخل و تصرف در آنها هم به عهده شوراهاي محلي با نظارت محيط زيست است. البته بايد اين قانون بايد دقيقتر بررسي شود چون تاثير زيادي در بزرگ شدن دولت دارد و به نظر من نابودي محيط زيست در آن شديدتر از حالت غير دولتي در جامعه اي دموكراتيك است.

    4- در اين پيش نويس به نفت بايد به طور خاص اشاره شود. بايد مالكيت نفت از دست دولت خارج شود تا دولت از لحاظ اقتصادي وابسته به مردم باشد نه بالعكس.

    5- بايد امكان تصويب قوانين حتي بندهاي قانون اساسي به كمك رفراندوم تسهيل شود. مثلا در سوييس با جمعيتي حدود 6 ميليون مي توان با جمع آوري صد هزار امضا قانوني را به رفراندوم گذاشت. براي جمعيت ايران اين حدود يك ميليون خواهد شد. براي همين بهتر است 1/60 جايگرين 1/40 شود.

    6- امكان تغيير قانون اساسي بايد تسهيل شود و نبايد مثل شرايط فعلي به عامل زور و چون وحي منزل تبديل شود. بهتر است با درخواست مردم بندهايي كه لازم است تغيير كند به رفراندوم گذاشته شود و اگر لازم شد مردم خود كساني را مشخص كنند تا بعضي از بندها را عوض كنند و آنها تاييد نهايي را بدهند.

    7- داشتن احتياج به مجوز براي هر رسانه از نوشتاري و ديداري بايد برداشته شود و حكومت حق كنترل آنها را ندارد. در صورت وقوع جرم هم از قوانين قضايي عادي تبعيت شود.

    دیدگاه توسط حامد — نوامبر 16, 2009 @ 3:23 ق.ظ. | پاسخ

    • سلام

      سپاسگزاریم. نظرات خوب و منظم شما را در نظر می گیریم.

      با احترام
      حقوقدانان جنبش سبز مردم ایران

      دیدگاه توسط greenlawyers — نوامبر 17, 2009 @ 7:10 ب.ظ.

  158. خواهشمند است نسخه دوم پیش نویس قانون اساسی را قبل از انتشار برای ویرایش به کاشناسان زبان پارسی بدهید
    جابجا کردن چند واژه گاهی کمک بسیار زیادی خواهد کرد
    در این راه هر گام کوچکی بسیار بزرگ خواهد بود
    با سپاس از کار بسیار قشنگتان

    دیدگاه توسط parsi — نوامبر 16, 2009 @ 7:52 ق.ظ. | پاسخ

  159. با درود درست تشخیص دادید من یک مارکسیستم وبا شما موافقم من هم با الغاء مالکیت خصوصی به شکل مکانیکی مخالفم وبه دوران گذار اعتقاد دارم واین دوران پرا ست از تلاطمات بین بورژوازی وپرولتاریا در یک جامعه دمو کراتیک تعریف پرولتاریا طبق نظر مارکس را می پذیرم وتعریف استالین را یک انحراف می دانم طبق نظر مارکس طبقهء کارگر یک رابطهء اجتماعی است که همهء اقشار جامعه را زیر چنبرهء سرمایه می برد بنا برنظر مارکس معلم کارمند ودکتر بیمارستان خلاصه توده ء عظیمی از مردم جزء پرولتاریا بوده وباید از سرمایه ومالکییت خصوصی نا محدود خلاص شوند در کامنتم اشاره کرده بودم باید قانون از حالا حقوق کودک را محترم شمرده وبراش برنامه داشته باشد که جوابش را دادید یک نکته ء دیگر که به ذهنم می رسد مسئلهء ملیتها ست در ایران مسئلهء ملی داریم قانون آینده باید در رابطه با مسئلهء ملی روشن وشفاف باشد وطوری از ایران بزرگ دفاع کند که جنبهء الحاق وهژمونی دولت مرکزی را رد نماید وملتهای مختلف ایران را به اتحاد داوطلبانه فرا به خواند این جوری نباشد که به خاطر حفظ تمامیت ارضی ملتهای گوناگون ایران را به زور به دولت مرکزی فرا به خواند مسئلهء ملی فقط زبان نیست که در کنار زبان فارسی تدریس شود بلکه مسائل واولویتهای مختلفی ورنگارنگیست که باید مد نظر گرفته شود یکی از آن مسائل عقب ماندگی اقتصادیست که باید به آن اولویت داده شود وملتها را تشویق می کند که به شکل داوطلبانه با دولت مرکزی همکاری کنند ملتی که ملتهای دیگر را به زور زیر هژمونی خود گیرد هر گز رنگ آزادی نمی گیرد همزیستی مسالمت آمیز ملتها به شکل داوطلبانه وکئوپراتیو وفدرالی به طوریکه استقلال آنها را حفظ کند بهترین شکل احترام به تمامیت ارضی است قانون باید در درجهء اول به انسان فکر کند نه به زمین وخاک اصالت اول به انسان وآزادی اوست بعداٌ به خاک وزمین اگر غیر از این باشد ما را به شوونیسم مبتلا می کند ویک الحاقی گری را به ما تحمیل می کند در ایران نه یک قوم بلکه چندین ملت داریم که تماماٌ توسط دولت مرکزی قتل عام شده اند قانونی که برای تحکیم اتحاد داوطلبانه ملتها برنامهء روشن نداشته باشد موفق نیست موفق وسر فراز باشید

    دیدگاه توسط علی یحیی پور سل تی تی — نوامبر 16, 2009 @ 8:05 ق.ظ. | پاسخ

  160. اصلاحيهء پيشنهادي همجنسگرايان ايراني براي قانون اساسي نوين:

    http://safahatekhali.wordpress.com/2009/11/16/%d8%a7%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad%db%8c%d9%87%d8%a1-%d9%be%db%8c%d8%b4%d9%86%d9%87%d8%a7%d8%af%db%8c-%d9%87%d9%85%d8%ac%d9%86%d8%b3%da%af%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86/

    دیدگاه توسط صفحات خالی — نوامبر 16, 2009 @ 9:09 ق.ظ. | پاسخ

    • سلام
      پاسخ شما را در ذیل لینک مربوطه دادیم.
      با احترام
      حقوقدانان جنبش سبز مردم ایران

      دیدگاه توسط greenlawyers — نوامبر 16, 2009 @ 8:11 ب.ظ.

  161. در جواب کامنت ۱۴۸ آمده : «…تنها در مورد تحصيل اجباری به نظر نمی رسد با حقوق بشر همخوانی داشته باشد. بخش عمده ترک تحصیل ها از روی فقر است.»
    مایلم خاطر نشنان کنم كه بعضی از ترک تحصیل ها از رویه ممانعت خانواده های مذهبیه كه شاید فکر میکنند كه تحصیل آنچنان فایده ایی هم نداره و بخصوص در مورد دختران این حساسیت و تعصب بیشتر به چشم میخوره در صورتی كه دختران ، مادران آینده بیشتر احتیاج به تحصیل دارن.
    درسته كه این جاش در قانون اساسی نیست ولی حتا فکر میکنم باید شرایطی فراهم شود كه مدارس در ایران مختلط شوند .
    به هر حال منم موفق تحصیل اجباری لااقل تا یه سنی یا کلاسی هستم
    با تشکر

    دیدگاه توسط Ameh Khanoum — نوامبر 16, 2009 @ 9:18 ق.ظ. | پاسخ

  162. من از مردم هستم اما احساس می کنم شما باید از کسانی باشید که نمی توانم و نباید دوستشان داشته باشم کسانی که برای مردمی که در خیابان ها کشته می شوند ضربه می خورند یا حتی کسانی که آرزوی یک ایران جدید دارند نشسته اید و قانون اساسی می نویسید از آن پشت………………

    دیدگاه توسط علی — نوامبر 16, 2009 @ 1:40 ب.ظ. | پاسخ

    • سلام

      از کجا می دانید ما در راهپیمائی ها در کنار شما راه نمی رفته ایم. يا حتی آن زمان که عده کثیری نسبت به نظام موجود یا حداقل جناحی از آن دچار توهم بودند ما در تلاش برای تحولی بنیادین تر نبوده ایم. دوست عزیز، دلیل عدم افشای هویت ما، دو چیز است:
      1) رعایت مسائل امنیتی، نه به خاطر عافیت طلبی بلکه به دلیل اطمینان از مداومت کار و عدم آسیب دیدن کار بدون دلیل،
      2) در میان ما نام مشهوری وجود ندارد و حتی اگر نام ما برده شود به جز تعداد کمی از حقوقدان ها، کسی ما را نمی شناسد.

      با احترام
      حقوقدانان جنبش سبز مردم ایران

      دیدگاه توسط greenlawyers — نوامبر 16, 2009 @ 4:56 ب.ظ.

  163. با درود به شما وهوشیاری شما در پیش نویس آمده است که رئیس جمهور فرمانده ء کل قوا است آیا این نکته جامعه را به دوران رضا شاه یا پینوشه نمی برد اگر رئیس جمهور فرمانده ء کل قوا باشد می تواند مجلس را به توپ ببندد کاری که محمد علی شاه کرد به نظر من ارتش ملی ایران باید تماماٌ از حوزه اختیارات رئیس جمهور بیرون باشد وارتش باید زیر نظر دادگاه عالی کشور انجام وظیفه نماید وگزارشات خود را به آن دادگاه ابلاغ نماید وهر ساله مستقیماٌ فرماندهان ارتش به مجلس در حظور دادگاه عالی گزارش نمایند نباید به بهانهء قوهء مجریه ارتش را به دست رئیس جمهور داد .
    در ضمن مارکس در گروند ریسه از الغای مالکیت فردی توسط سرمایه داری دادش به آسمان است در زمان هانری هفتم بیش از هفتاد پنج هزار دهقانان اسکاتلندی را سر مایه داری انگلستان خلع مالکیت کرد وهمه را زیر گیوتین سر برید سرمایه داری همه را خلع مالکیت می کند ونیروی عظیم کار را می آفریند سوسیالیسم مالکیت سرمایه داری را به ما لکییت همه گانی تبدیل می کند دفاع از مالکیت فردی اساس سوسیالیسم مارکس است هر کس باید مالک آنچه که می آفریند باشد دفاع از مالکیت سرمایه داری دفاع از مالکیت مشروع نیست درست برعکس دفاع از مالکیت مشروع در تضاد وتقابل با دفاع از مالکیت سرمایه داریست دفاع از سرمایه داری توهین به انسان است وهمهء قوانین را پوچ وعبث می کند

    دیدگاه توسط علی یحیی پور سل تی تی — نوامبر 16, 2009 @ 3:00 ب.ظ. | پاسخ

    • سلام

      سپردن نیروهای مسلح به هر مقام یا نهادی مزایا و معایبی دارد. بیائید هم فکری کنیم تا هم واکنش نشان دادن این نیرو در موارد ضرورت آسیب نبیند و هم موجب سوء استفاده و بازگشت استبداد نشود. نظر شما را به عنوان پيشنهاد منظور خواهیم کرد. در مورد تعریف مالکیت مشروع و سازوکارهای لازم برای مرزبندی مربوطه، به نظر می رسد وزن عمده بر روی قوانین عادی از جمله قانون مالیات ها و امثال آن خواهد بود. با تدوین يک قانون اساسی، تلاش جامعه برای تنظیم روابط و مناسبات درون آن به پایان نمی رسد. از نظر اقتصاد دانان برای تدوین متنی که در حد و اندازه قانون اساسی باشد استقبال می کنیم.

      با احترام

      دیدگاه توسط greenlawyers — نوامبر 16, 2009 @ 5:04 ب.ظ.

  164. با سلام و احترام مجدد
    من در کامنت های قبلیم نظرات و پیشنهاداتم را به حضورتون عرض کردم. این بار چند سوال از خدمتتون دارم؛
    ازآنجائی که به کارتون ایمان دارم و میدونم حذف هیچ عبارتی از ق. ا فعلی بی حکمت نبوده

    1ـ دلیل حذف «وزارت دادگستری» چیست ؟ خلاء آن را چگونه پر میکنیم ؟ وظائف آن را رييس قوه قضاييه انجام میدهد ؟
    2ـ چرا در اصل 137 به جای » هيئت استخدام قضات » ؛یک » شورای عالی قضائی» در نظر نگرفتید؛همانند ق. ا پیش از بازنگری ؟ این هیئت که فقط استخدام نمیکند ، عزل هم میکند. چرا این هیئت در اصل 147 مربوط به انفصال قضات
    دخالت نمیکند ؟
    3ـ اصل 145 از بهترین و مترقیترین اصول پیش نویس است. بار و ارزش ترکیب قوانین مدونه + عرف + اصول حقوقی را حقوقدانان خوب میفهمند. اما سوال من اینجاست که چه تظمینی وجود دارد که در ایران فردا با این همه قاضی معمم آنها به منابع معتبر اسلامی + فتاوی معتبر استناد نکنند؟ اگر به طور صریح استناد به منابع اسلامی و کلا دینی ممنوع شود بهتر نیست ؟
    4ـ متوجه شدم نام وزارت اطلاعات را به وزارت امنیت ملی تغییر داده اید. تامین امنیت ملی مگر وظیفه وزارت کشور و دفاع نیست ؟ این تغییر لغوی نام؛چه تغییر ماهوی به دنبال دارد؟

    خسته نباشید
    ما با شمائیم و به کارتان ایمان داریم

    دیدگاه توسط بابک — نوامبر 16, 2009 @ 4:11 ب.ظ. | پاسخ

    • سلام

      از تشویق های شما بسیار ممنونیم. پاسخ سوالات ظریف و خوب شما:
      1) وزیر دادگستری که توسط دولت تعیین شود، حتی اگر وظایفش در حد امور اداری ومالی تنزل يابد، می تواند در شرایطی به اهرم اعمال فشار دولت بر قضات تبدیل شود. هر چند در سی سال اخیر این شرح وظایف عملاً موجب شد که وزير دادگستری اساساً خاصیتی نداشته باشد. وظایف چنین وزیری با این حدود اختیارات را يک معاون اداری و مالی در قوه قضائیه بهتر می تواند انجام دهد. داشتن اختیارات قضائی هم از طرفی برخلاف اصل تفکیک قوا تلقی می شود. تنها نقش مهم قابل تصور برای وزیر دادگستری، رابط بودن بین قوه مجریه و قوه قضائیه است. کسانی که از نزدیک با مسائل قضائی و اداری دستگاه قضائی آشنا هستند احتمالاً تأئید می فرمایند که این نقش بیشتر دکور است و در عمل مسائل قوه قضائیه با حضور يک فرد منصوب از سوی قوه مجریه، حل و فصل نمی شود. به همین جهت تصمصیم گرفتیم در متن پيشنهادی خود، این سمت را حذف کنیم. کلیه وظایف متصور برای قوه قضائیه بهتر است به فرد یا افراد تعیین شده توسط قوه قضائیه و در ساختار آن، محول شود.
      2) نام هیئت یا شورا زیاد مهم نیست. مهم محول شدن آن به يک جمع صاحب اختیارات لازم است. در مورد اصل 147 به نظر می رسد منظورتان اصل 142 بوده. این اصل دو بخش دارد: یکی ارتکاب جرم یا تخلف قضات که در این صورت کار به دادگاه صالح محول شده تا به این ترتیب موارد انتسابی دقیقاً و بر اساس آئین های دادرسی به ثبت برسد و ضمناً قاضی حق دفاع از خود را داشته باشد. به این ترتیب هم امکان عزل قاضی خاطی وجود دارد و هم از اعمال فشار بر روی قاضی سالم جلوگيری می کند. این مسئله قبل از انقلاب به شکلی نصف و نیمه و کاملاً ناقص (ولی به مراتب بهتر از آنچه که بعد از انقلاب عمل شد) در قالب قاضی نشسته و قاضی ایستاده پيش بینی شده بود. بخش دوم اصل ناظر به نقل و انتقال است که در موارد انفرادی با نظر سه نفر انجام می شود (که البته قابل محول شدن به هیئت استخدام یا هر نهاد دیگری می تواند باشد) و موارد نقل و انتقال دوره ای که از یک طرف مانع برخورد سلیقه ای می شود و از طرف دیگر تجربه نشان داده که به سلامت کار قضات کمک می کند.
      3) عرف از بطن جامعه بیرون می آید، نه از آنچه که عده ای آن را به لحاظ تصورات خود ممکن است وحی منزل بدانند. ضمناً آنچه که به عنوان عرف و نیز اصول حقوقی پذیرفته می شود نمی تواند بر خلاف اصول حقوق بشر و قانون اساسی باشد. تصمیم چنین قضاتی قابل تجدید نظر، فرجام خواهی يا صور دیگر اعتراض و رسیدگی مجدد خواهد بود. ضمناً بسیاری از قضات فعلی، با هر متر و معیاری که در نظر بگيرید، قاضی نیستند، و صلاحیت ادامه کار پس از بازپس گيری کشور از غاصبین فعلی را نخواهند داشت.
      4) دلیل این تغییر نام این است که رویکرد این دستگاه باید برای حفظ امنیت کشور در مقابل تهدیدات بیرونی، مانند قاچاق انسان، قاجاق مواد مخدر، پولشوئی، جرائم بین المللی با آثار ملی و امثال آن باشد. این دستگاه حق تفتیش و سرکوب داخلی را ندارد چرا که این کارها از بنیاد در متن پيش نويس پيشنهادی ممنوع است. وزارت کشور در کشورها بخش علنی و دستگاه های امنیتی بخش سرویس مخفی را بر عهده دارند و مکمل یکدیگرند. وزارت دفاع هم با شرح وظایفی متفاوت، عمدتاً سوریس دهی به ارتش را برعهده دارد و می تواند در صورت لزوم و با رعایت موازین قوانین عادی مربوطه، به دو نهاد مذکور کمک کند.

      با احترام
      حقوقدانان جنبش سبز مردم ایران

      دیدگاه توسط greenlawyers — نوامبر 16, 2009 @ 5:38 ب.ظ.

  165. وقتي به هوموفوبيا مبتلا هستيد، وقتي جرأت نداريد اسم همجنسگراها را بياوريد، لطفا توجيه نكنيد و بي دليل بهانه نياوريد. متأسفانه دارم مي بينم كه سرنوشت اين جنبش هم تفاوت چنداني با سرنوشت انقلاب 57 ندارد. انقلابي كه ظاهراً به سوي دموكراسي پيش مي رفت. خدا به دادمان برسد. آن موقع هم قانون مي نوشتند. اما آيا اثري از آن قانون مي بينيد؟ شما الان حاضرنيستيد حتي همان قانون را هم بنويسيد. نه. انگار پدرم درست مي گفت. مي گفت سي سال پيش انقلاب كردم و اين شد سرنوشت ما. چرا الان باز به پا خيزم؟ دارم كم كم فكر مي كنم كه چقدر اشتباه كردم. اشتباه فكر مي كردم كه شايد اين جنبش ديگري باشد. فكر مي كنم بايد به همان عقايد گذشته ام باز گردم. به اينكه در ايران دموكراسي پيدا نمي كني. اگر دموكراسي مي خواهي كوله بارت را ببند و برو. تصميم گرفته بودم ايران بمانم. اما كم كم دارم منصرف مي شوم. و چه خوب شد كه زود فهميدم. قبل از آنكه دير شود.

    دیدگاه توسط صفحات خالی — نوامبر 16, 2009 @ 10:14 ب.ظ. | پاسخ

  166. سلام. بنده به عنوان یک حامی آزادی از این کار زیبای شما تشکر می کنم. خوب است فرومی برای این پروژه را بیندازید و بصورت تخصصی تر روی آن کار کنید. و بعد اینکه از شما دعوت می کنم این مطلب را بخوانید و نظرتان را اعلام کنید. با تشکر
    http://azadaneh.wordpress.com/2009/11/14/mahdi/

    دیدگاه توسط azadaneh — نوامبر 17, 2009 @ 3:29 ق.ظ. | پاسخ

  167. سلام و درود
    تشكر از تنظيم زيبا و دقيق اين قانون
    به نظر من در اصل 14 وجود يك دين رسمي لازم است با توجه به اينكه اكثريت جامعه را مسلمان تشكيل ميدهد ولي تمام اديان محترم اند ميتوانند بدون تخريب اديان ديگر به تبليغ دين خود بپردازند بدين صورت با حفظ متن اصلي (دين رسمي كشور اسلام با احترام كامل به نسبت به كليه مذاهب آن ولاكن بدون دخالت در سياست هاي كلي نظام هر مقامي حق دارد به كتاب و مقدسات خود در برابر ملت و نمايندگان ملت سوگند بخورد و سوگند او نافذ است)مابقي اصل 14 كاملاً به قوت خود باقي است.
    در اصل 15 نوع پوشش براي زنان و مردان آزاد است و در ان اجباري وجود ندارد
    در مورد اصل 18 استراق سمع و هر گونه تجسس فقط به حكم قانون و با نظارت و حکم قاضی صالح و صرفاً در مورد جرائم جنايي و كيفري مجاز است
    با احترام محسن

    دیدگاه توسط محسن — نوامبر 17, 2009 @ 6:06 ق.ظ. | پاسخ

  168. با تشکر از جواب شما به کامنت 140 لازم است نمونه هایی را یاداوری نمایم.
    تجربه کشورهای اسلامی نشان داده که دین اسلام به دلیل جامعیت کامل و ماهیت کاملا سیاسی و حکومتی آن عملا تحت هیچ شرایطی امکان پذیرش پایدار و طولانی مدت سکولاریسم و دموکراسی را ندارد لذا اگر امروز در ترکیه که دموکرات ترین کشور مسلمان است نیز ارتش از نقش پاسداری خود از سکولاریسم دست بکشد این نظام پس از 85 سال تجربه سکولاریسم به رای مردم به نظام اسلامی بدل خواهد شد. ریشه اعتقادات اسلامی در ایران به مراتب بالاتر از ترکیه است و بدون تردید باید به صورتی سکولاریسم و دموکراسی را که به نحوی از روح منشور حقوق بشر قابل استخراج است را به عنوان اصل لایتغیر بپذیریم. در غیر اینصورت باید پذیرفت که اگر مردم کشوری به اتفاق آرا در یک رای گیری آزاد به حذف دموکراسی و سکولاریسم رای دادند امر ایشان مطاع است. لازم است توجه فرمایید که رای و نظر مردم امری مطلق نیست و دارای قید و بندی است که روشن ترین آن حقوق بشر است. در همین زمینه به پیشنهاد 141 نیز توجه فرمایید.

    دیدگاه توسط آرش — نوامبر 17, 2009 @ 6:21 ق.ظ. | پاسخ

  169. آن دسته از خوانندگان که علاقه مند به مطالعه پیشنویس قانون اساس جمهوری ایرانی‌ به زبان آلمانی هستند میتوانند به آدرس زیر مراجع کنند http://irancomwww.blogspot.com/2009/11/zweiter-entwurf-iranische-verfassung-f.html

    بی‌شک اهمیت قانون اساسی در تشکیل نظام حکومتی آتی ایران بر همه آزادی خواهان و دمکرات‌های ایرانی‌ پوشیده نیست. از این گذشته قانون اساسی(پیشنویس) محور مطالباتی محکمی برای گردهمایی نیروهای نامبرده بر حول خود خواهد بود. احزاب و سازمانها، … که این پیشنویس را تدوین و تایید مینمایند برنامه حکومتی و شکل نظام سیاسی آتی مورد نظر خود را به مردم آزدیخواه ایران ارائه میدهند و آنها هم به سهم خود فرصت آ‌ن‌ را میابند تصور کلی‌ از نظام آتی بدست آورند.

    بی‌شک این پیشنویس که تقدیم نیروها و مردم آزدیخواه میگردد تا به تصویب و اجرا دستخوش اتفاقات فراوان خواهد شد. هدف از این ارائه، نهادن از نخستین سنگ بناهای نظام آتی است. قانون اساسی یک کشور برنامه حزبی و تشیکلاتی نیست و از ایننرو از جزئیات که ویژه این گونه برنامه‌ها است پرهیز دارد. در مورد این پیشنویس هم همین قاعده صدق می‌کند. همه گروه‌های دمکرات از راست تا چب، که حول قانون اساسی خود گرد می‌آیند برنامه سازمانی ویژه خود را برای بقا و تداوم حکومت در ایران دارند. مردم ازدیخواه با انتخاب حزب خود در نظام سیاسی دموکراتیک بر این بقا و تداوم تنپوش عمل میپوشانند. در مورد قانون اساسی مهم وجود محور مشترک اساسی با نام حکومت مطلوب آتی است.

    این پیشنویس به زبان آلمانی‌ تهیه شده و متن فارسی‌ آن بزودی ارائه خواهد شد.

    با امید به پیروزی دمکراسی و آزادی در ایران

    دیدگاه توسط فرهاد واکف — نوامبر 17, 2009 @ 11:13 ق.ظ. | پاسخ

  170. من با شما در این زاویه مشکل دارم شما می خواهید بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی این پیش نویس را به رفراندم بگذارید یا در حضور جمهوری اسلامی ؟ اگر قرار هست در نبود جمهوری اسلامی این کار را بکنید آن وقت معلوم نکرده اید جمهوری اسلامی چگونه طرد می گردد یا چگونه سر نگون می شود آصلاٌ آیا شما به سرنگونی وقیام مردم ایران وبه طور کلی به یک انقلاب اجتماعی که این ننگ بشریت را سرنگون کند اعتقادی دارید؟ یا مثل جبههء ملی مذهبی ها از شیادی بنام خاتمی که هشت سال برای این رژیم وقت خرید ودستش تا مرفق به خون انقلابیون آغشته است می خواهید در حضور این رژیم عمل کنید وباز توهم پراکنی وپروژهء دوم خرداد را علم کنید ؟ اصلاٍ شما با پروژهء موسوی کروبی وخاتمی چگونه بر خورد دارید؟اصلاٌشما کی هستید؟آیا شما جنبش سبز دنبال موسوی هستید؟ یا از موسوی گذشته اید ؟خواهش میکنم به این سوآلاتم پاسخ دهید من هر چه در سایت شما غور میکنم دوباره پروژه ء جمهوری اسلامی برایم تداعی می شود من اعتقاد دارم مردم ایران در یک قیام مسلحانه که دیر هم نیست این ملاهای اشغال با تمام جناح بندی هایش را سر نگون خواهد کرد آیا شما با تدوین قانون اساسی نمی خواهید جلوی انقلاب ایران را بگیرید؟ یعنی این سیاست شما از وزارت اطلاعات برنامه ریزی نشده است؟من با آخرین کامنتم عرض می کنم که به شما ها مشکوکم شما دنبالهء جنایتکارانی مثل محسن مخمل باف وپاسدار سارگارا هستید من این جوری فکر می کنم شما با تدوین قانون اساسی می خواهید خاک تو چشم مردم ایران به ریزید وجلوی انقلاب ایران را بگیرید وجمهوری اسلامی را از تیر رس مردم خلاص کنید

    دیدگاه توسط علی یحیی پور سل تی تی — نوامبر 17, 2009 @ 3:53 ب.ظ. | پاسخ

    • سلام

      متن پيش نويس را با دقت مطالعه بفرمائید. مطمئناً تأئید خواهید فرمود که این پیش نویس پیشنهادی با نظم موجود قابل جمع نیست. ضمناً متن قانون اساسی جای طرح چگونگی تغییر و سرنگونی و امثال این حرف ها نیست. این متن برای هم فکری علاقمندان و اظهار نظر برای بهبود آن تدوین شده است. بنابراین آن را با برنامه یک گروه یا حزب که در آن تاکتیک ها و استراتژی های گرفتن قدرت مطرح می شود اشتباه نگیریم. ضمناً ما نه مجلس موسسان هستیم و نه قیم مردم که قانون اساسی تدوین کنیم. ما جمعی حقوقدان هستیم که احساس می کنیم این کار خدمتی است برای تعیین نقاط اشتراک و افتراق در نظرات. تجربه سال 57 نشان داد که اگر در آن زمان دوراندیش بودیم، به یکباره دستی از آستین بیرون نمی آمد تا قانونی عقب مانده را به مردم تحمیل کند. از حالا به فکر بررسی نظرات خوب و بد باشیم.

      با مطالعه متن پيش نويس پيشنهادی، در افکار پلیسی و هیجان انگیزتان در مورد این اقدام ما تجدید نظر خواهید فرمود. ضمناً این گام را ما خودمان برداشته ایم و مسئولیت آن را بر عهده می گیریم. این اقدام هیچ ارتباطی با چهره های شاخص جنبش سبز ندارد.
      پيش نویس را مطالعه بفرمائید و در بهبود آن به ما کمک کنید.

      با احترام
      حقوقدانان جنبش سبز مردم ایران

      دیدگاه توسط greenlawyers — نوامبر 17, 2009 @ 4:33 ب.ظ.

    • آقای پور سی تی تی شمانه نتها با این پیشنهاد مشکل دارید بلکه با خودتان مشکل دارید . مرتب ، یعنی همه روزه خارج از موضوع دارید به اتهام زنی تان ادامه میدهید . لطفا پیشنهادات اصلاحی تان را بنویسید که من هم بدانم چه در چنته دارید . لا اقل اجازه دهید بقیه هم از افاضات تان استفاده کنند. فکر کنم شما به دلیل سالها دوری از ایران بی صبرانه منتظرید مردم هر چه زودتر با جبر وسلاح قال رژیم را بکنند . آیا به آنان که بدون صلاحدید شما فرضا با زور اسلحه سیستم اسلامی را روانه آشغالدانی کردند اعتماد میکنید . لطفا بردبار باشید وبدانید جامعه تقریبا شبیه یک موجود ارگانیک وبیولژیک است که در نتیجه رشدش (بلوغ اقتصادی اجتماعی)با مکانیزمها و عمل وعکس العملهای تمام کاربرانش به مراحل دلخواهتان میرسد . یکی ازاین اعمال همین است که نتیجه اش را میخوانید من هم خواننده ای هستم که نیمی ازعمرم (34سال)را در خارج از ایران گذرانده ام ولی به دلیل تخصصم ( جامعه شناسی ) و کنجکاویم در مورد وضع کلی جامعه ایران انتظار شق القمر ندارم وسعی میکنم بی دلیل وندانسته منفی بافی نکنم. بدانید که بسیاری از خوانندگان قضاوت شما را نشان مثبتی در اره تغییر نظام ضد انسانی ایران نمیدانند. یا آن آقائی که نظرش با شماره 165 منعکس شده خارج از فضای ملموس ما سیر میکند .زنهار زنهار ع ه

      دیدگاه توسط ع ه — نوامبر 18, 2009 @ 11:54 ق.ظ.

  171. Ba dorod va arezoye pirozi va tashakor az zahamate shoma!
    Man ba kalameh keramate ensan movafeg nistam.Chon in kalame bare eslami darad va ensan ra mojodi vabaste be Allah va afaride Alla/Khodayane Sami/Nori midanad.Behamin jahat kalame Arjemandi ra pishnehad mikonam!

    دیدگاه توسط mazdack — نوامبر 17, 2009 @ 4:58 ب.ظ. | پاسخ

  172. نقدی بر قانون اساسی پیشنهادی حقوقدانان جنبش سبز>>>

    نیما فرمین (دکترای حقوق از دانشگاه مونت پلیه ـ فرانسه)

    انگیزهء من در نوشتن این گزارش در راستای بررسی و پژوهش در این زمینه است، با این امید، که فرزانگان ایرانی به خاموشی ها پایان داده ، وبرای به انجام رسانیدن این کار بزرگ پیشگام شوند. در این پیش نویس درهم آمیختگی هایی دیده می شود، و این خود نشانه ی آن است، که این گام نخستین برای این کار بزرگ است، و باید با دوراندیشی و بررسی پیگیر، بازنگری شود. در این پیش نویس «دیباچه»، که شیوه ی کار در نوشتن قانون اساسی است، پیش بینی نشده است. در این دیباچه باید، انگیزه و نابسامانی هایی که مردم را به نوشتن این پیمان ارزنده وادار کرده است، و ارزش های بنیادی و بی چون و چرای حقوق و آزادی های شهروندان بازگو شود. به گونه یی دیگر، دیباچه چارچوبه ی قانون اساسی است، و اصولی که به دنبال آن نوشته می شود، باید در راستای این ارزش ها باشد. برای نوشتن دیباچه، به گونه یی گذرا به چند نکته اشاره می کنم. (1) نخستین خشت بنای قانون اساسی برپایه ی مردم سالاری، جدایی دین از بنیادهای کشور است. زیرا دین «باور»ی است، که هر کس می تواند داشته باشد، و نباید بر دیگران تحمیل شود. بنابراین، باید از پیش کشیدن پندارهای دینی خودداری شود. از سوی دیگر، با آن که «حق» امتیاز و اختیاری است که قانون اساسی آن را پاسداری می کند، به کار بردن فراز کوتاه «به نام حق» در سرآغاز نوشتار چون برداشت دینی دارد، شایسته نیست، و اگر می خواهیم قانون اساسی بر پایه ی مردم سالاری فراهم آوریم، برتر آن است که فراز کوتاه » به نام مردم» را به کار بریم، که قانون اساسی برخاسته از اندیشه خردمندانه ی او است. (2) مردم سالاری، در آزادی و برابری (زن و مرد) است. همه آزاد به جهان چشم می گشایند و از یک گوهرند. فرایند این برابری این است که همه ی شهروندان، بهر آیین و هرنژادی باشند، برابرند و می توانند نامزد برای بنیاد های کشور شوند و به هرکاری که به خواهند بپردازند، به میان آوردن «اقلیت و یا اکثریت» از پندارهای ملایانی است که در دو قانون اساسی گذشته آن را گنجاندند. در دنیای امروز، نمونه ی بارز برابری مردم، گزینش رئیس جمهور سیاه پوست و مسلمان در امریکا، و رئیس جمهور هند از میان طبقه محرومین مردم هند می باشد. (3) آموزش رایگان و همگانی از آمادگی تا پایان دانشگاه، در رشته های دانشی و غیر دينی. (4) تامین حقوق اجتماعی (بهداشت، درمان، حقوق بیکاری و درماندگی). (5) امنیت و آرامش همگانی، برپایی داد و دادگری با قضات و وکلایی که دانشکده ی حقوق را گذرانده اند، و استقلال قضات و نیرویی که این آرامش را برای شهروندان بردوش گیرد. (6) آزادی اندیشه، گفتار، و باز گویی و پخش آن؛ آزادی رسانه ها (رادیو، تلویزیون، روزنامه)، انجمن های سیاسی، فرهنگی… این کار بزرگ هنگامی شدنی است که ارزش های فرهنگی که در درازای هزاره ها پذیرفته شده و برجای مانده اند، و در دل های مردم جای گرفته، و زیربنای داوری آن ها شده اند، در این نوشته که چراغ راه مردم سالاری است، پیش بینی شود. چنین قانون اساسی که برگرفته از این ارزش ها است می تواند، ره آورد ارزنده یی برای بهروزی و شادزیستی مردم و سربلندی کشور گردد، و به بیدادگری ها و نامردمی ها که هم اکنون مردم ایران را به بندکشیده است، پایان داده شود. این نوشته، به گفتهء حقوقدانان، «پیمانی» است که میان شهروندان و فرمانروایان، که برگزیدگان آن ها هستند، بسته می شود و برای این که کارساز باشد، باید توازنی میان حقوق و آزادی های بنیادی مردم و دامنه ی اختیارات فرمانروایان برپا شود، و افزوده بر آن، هر گاه که دشواری های بزرگ پیش آید، باید مردم بتوانند از راه همه پرسی راه کار شایسته یی را پیش بینی کنند. با آرزوی آزادی مردم ایران زمین و برپایی مردم سالاری در این کشور کهن. . 25 آبان، 16 نوامبر 2009 (تارنمای فرهنگ ایران)

    (آرشيو کوتاه و گويا)

    آرشيو روزانهء مقالات يک هفتهء گذشته:

    دیدگاه توسط علی یحیی پور سل تی تی — نوامبر 18, 2009 @ 4:38 ق.ظ. | پاسخ

    • سلام

      مطالعه شد. ممنونیم. ایکاش نویسنده محترم فقط این نکته برایشان مهم نبود:

      عبارت «به نام حق» که آن را تعمداً گذاشتیم چون حق هم معنای مذهبی دارد و هم غیر مذهبی به عنوان مفرد حقوق. ضمناً این عبارت نقطه اشتراک جمع ما که دارای گرایشات مختلف هستند بود تا به عنوان تیتر پیش گفتار ما که در واقع توضیح ما برای تقدیم پیش نویس است گذاشته شود (جمع ما دارد دمکراسی و توجه به سلایق مختلف را تمرین می کند). ضمناً نویسنده محترم عنایت نکرده اند که این مقدمه یا دیباچه قانون اساسی پیشنهادی نیست. دیباچه که معمولاً حرفهای شیک در آن می آید و تقریباً خاصیت دیگری ندارد را نیاوردیم چون معمولاً به هنگام بررسی و نهائی کردن پيش نويس قانون اساسی توسط مجلس موسسان یا نهاد مشابه نگارش می شود.

      مواردی را هم که به عنوان پيشنهاد برای دیباچه مطرح فرمودند می توانست کامل تر باشد. هم در قطعنامه اتحاد برای دمکراسی و هم در متن پيش نويس پیشنهادی موارد جامع تری را می توانستند پیدا کنند.

      ما از نویسنده که ظاهراً تحصیلات حقوقی دارند انتظارمان این است که به محتوای پیش نویس بپردازند و موارد متعدد نوآوری آن را به نقد بکشند تا اگر اشکالی در آن موارد وجود دارد و از دید ما پنهان مانده برطرف شود. نمونه این نوآوری ها کمیسیون های تخصصی مجلس است که ترکیب آن بسیار متفاوت با کمیسیون های موجود است. نمونه دیگر پیش بینی امکان شکایت جمعی و مداخله افراد غیر ذینفع در برخی تخلفات است که ما آن را از سیستم کامن لا یا حقوق عرفی قرض گرفته و وارد کرده ایم. نمونه دیگر سازوکار تنظیم روابط درون سازمانی و برون سازمانی سه قوه است که در چند جا قابل تعمق و مداقه است. نقد این پیش نویس می تواند یک کتاب بزرگ باشد و حرف زدن فقط در مورد دیباچه ای که اصلاً وجود ندارد، و عدم توجه به ده ها نکته مهم ضمن داشتن عینک حقوقی بر چشم برای ما عجیب است.

      در هر حال از نویسنده محترم که وقت برای نگارش مطلب خود گذاشتند سپاسگزاریم و انتقاد بالا را از جهت انتظار بیشتری که از یک حقوقدان داریم مطرح کردیم. ما از حقوقدانی که در اروپا تحصیل کرده بیشتر انتظار داریم که مثلاً عدم ذکر مکانیسم های دمکراسی مستقیم مانند «پله بیسیت» به شیوه کانتون های سوئیس، را که در متن پیشنهادی ما نیامده به نقد بکشند تا با باز شدن بحث، دلائل عدم پیش بینی آن را مطرح کنیم و به این ترتیب بحث های داغ تئوریک جهت بهتر شدن پیش نویس پیشنهادی آغاز شود.

      در هر حال، این مانع از تشکر فراوان ما از نویسنده محترم که برای اعلام نظر وقت گذاشته اند نخواهد شد.

      با احترام
      حقوقدانان جنبش سبز مردم ایران

      دیدگاه توسط greenlawyers — نوامبر 18, 2009 @ 7:22 ب.ظ.

  173. درود. خسته نباشید. اگر موافق باشید همدیگه رو لینک کنیم.خبرم کنید.
    http://musicmobham.wordpress.com/
    آزادی برای ایرانی شهادت برای ما.

    دیدگاه توسط musicmobham — نوامبر 18, 2009 @ 8:18 ق.ظ. | پاسخ

  174. دوستان من آنقدر تجربه اندوخته ام که چشمانم عقل من است من از طناب سیاه وسفید می ترسم زبس که در طول تاریخ به من خیانت شد به من دروغ گفته شد امیدوارم احساسم را بفهمید واز زبان تندم نرنجیده باشید من دستان شما را می بوسم که در این راه بزرگ وخدمت به انسان ایرانی که جزئی از انسان بشریت است گام بر داشته اید من حقوق نخوانده ام تا آنجا می فهمیدم مطالبم را برای شما نوشتم باز اگر چیزی یا نکته ای باشد براتان می نویسم این نقد را هم از سایت نیو سکولاریسم کپیه کردم براتان فرستادم تا کمکی به شما باشد من هم با آن موافقم در مورد سرتیتر پیش نویس قانون اساسی که با «بنام حق » شروع شده است که بار مذهبی دارد من پیشنهاد می کنم «بنام انسان «باشد چون سراسر تاریخ مردم ایران مالکیت فردی وحق انسان فرد شکل نگرفته است حقوق فردی ما که در استبداد آسیائی زیسته ایم همیشه توسط مرکز وپادشا ها ن نابود شده است در ایران در سراسر تاریخ حقوق فردی شکل نگرفته است به خاطر همین پیشنهاد می کنم بنام انسان قانون آغاز شود

    دیدگاه توسط علی یحیی پور سل تی تی — نوامبر 18, 2009 @ 1:19 ب.ظ. | پاسخ

  175. توجه کنید مردم ایران زمین از همین سلام گفتن این ها معلوم هست که یک مشت عرب و عرب زاده دارند به عنوان جنبش سبز قانون جاسوسی را می نویسند از همان شروع می گویند سلام به جا بادرود و یا درود بر شما کسی که از اول کارش با یک کلمه عربی شروع می کند بعد می آید برای ایران و ایران زمین کاری بکند من نه در حدی هستم که از قانون اساسی حرفی بزنم و یا نظری بدهم ولی به عنوان یک ایران از بالا تا پایین این قانون جاسوسی را یک قانون اسلامی عرب ها می دانم که دارند مثل کودتای سال 57 دوباره مردم ایران را به بی راهه می ببرند
    مردم ایران آگاه باشید و فریب این گروه را نخورید این ها همه جاسوس هستند و ضد ایران و ایرانی

    دیدگاه توسط Azita Ghobadi — نوامبر 18, 2009 @ 3:38 ب.ظ. | پاسخ

    • سلام

      به شما حق می دهیم که پس از این همه فریب کاری که به ويژه در سه دهه اخیر دیدید تا این حد به همه چیز بد بین باشید. حواس جمع چیز خوبی است. به همین دلیل عنایت شما را به مضامین پيش نويس پیشنهادی جلب می کنیم. در بسیاری موارد دید حقوقی لازم نیست تا خوبی یا بدی پیشنهاد ما معلوم شود. در ضمن پس از آزادی ایران از دست غاصبان، به شما یک جایزه نفیس تقدیم خواهیم کرد اگر بتوانید فقط یک نکته را در متن پيشنهادی کشف کنید که در آن «جاسوسی» یا «اسلامی» بودن را نشان دهد. ضمناً به کار بردن الفاظ «عرب و عرب زاده» زیر پا گذاشتن حقوق این بخش از انسانها است. بیائید یاد بگیریم که در هر گروه از انسان ها می توان افراد خوب و بد را دید. ما ایرانیان دارای پیشینه دفاع از حقوق بشر آن هم در 2500 سال پیش هستیم. هزار سال قبل از این که برده داری در شبه جزیره عریستان، تحت عناوینی مثل «عتق» (آزاد کردن بنده)، «قانونمند» شود، در ایران کورش کبیر آن را ممنوع اعلام کرد. نژادپرستی نزد ما نباید جائی داشته باشد. شاید اکثر ما نیاز به یک «دیالیز فرهنگی» داشته باشیم تا این نوع ناخالصی ها از خون مان بیرون رود.

      با احترام
      حقوقدانان جنبش سبز مردم ایران

      دیدگاه توسط shahab shabahang — نوامبر 18, 2009 @ 7:05 ب.ظ.

  176. یک سال پیش قانون اساسی ایران را درج کردم كه البته به دلیل عدم دسترسی به تایپ فارسی، به انگلیسی درج شد.
    متن آن را در اینجا میتوانید بخوانید: http://beyondmedia.blog.com/2009/02/08/3rd-draft-constitution-of-the-secular-republic-of-iran
    در ضمن در سیت iranian.com هم نظرهای داد شد و پخش شد

    مهمترین عسل و تفاوت با قانون فعلی باید جدی دین و دولت باشد و این فقط با درج قبل عمل نیست و بلکه باید در عمل هم کنترل شود . تجربه در کشورهای كه مردم مذهبی هستند این است كه حتا اگر قانون بگوید كه مذهب از دولت جداست باز هم افراد و راهرباران و حزبهای مذهبی در سر کار میایند و طبیعتا وجودشان در حکومت از پایه خود بر علیه جدایی دین و دولت است.
    بس باید این بر واقع بیناناه توجه کار و دانست كه هرچه رهبران و گروهی مذهبی حق اظهار نظر و تشکل دارند ولی حق حکومت و شرکت در دولت ندارند. به این صورت كه اگر شخصی و یا گروهی بخواهد انتخا ب یا شراکت کناد باید برای ۳ سال متداوم هیچ نو ع
    عنوان و مقام مذهبی نداشته بوده و رسما سید کناد كه به جدایی دین و دولت احترام و هیچ گونه نظر به وارد کردن افکار و برنامه های دینی در برنامه و هدفهایش ندارد. برای مثل یک روحانی از هر مذهبی و یا یک قروه مذهبی ، گر چه حق
    احضار نظر و تشکل دارند ولی حق داشتن هیچگونه مقام دولتی و رسمی و نمایندگی مجلس، قضاوت و یا مشرکت در دولت را ندارنD مگر این كه ۳ سال متداول در عمل از رهبری و یا داشتن هیچگونه مقام و ترویج رسمی و گروهی مذهبی جدی کرده به جز عمل شخصی
    وگرنه دوبار ملا ها و اذهب مذهبی با کشیدن خدا و مذهب به جلو همانند ترکیه، پاکستان، فلسطین، الجزیره، مصر و غیره رای گرفته و جدی دین و مذهب را زیر پا میگذارند چون اصلا اساس نامه انها بر اساس دخالت دین در مذهب است !!
    http://beyondmedia.blog.com/2009/02/08/3rd-draft-constitution-of-the-secular-republic-of-iran
    مقالات دیگر را هم در مورد شنون اساسی ایران از مشروطه تا اسلامی بخوانید
    http://peyvast.blog.com/2008/12/27/iran-constitutions-from-islamic-monarchy-to-islamic-republic-i-ii
    http://peyvast.blog.com/2008/12/29/iran-constitutions-from-islamic-monarchy-to-islamic-republic-iii
    http://beyondmedia.blog.com/2009/01/02/iran-constitutions-from-islamic-monarchy-to-islamic-republic-conclusion

    دیدگاه توسط David Etebari — نوامبر 18, 2009 @ 8:49 ب.ظ. | پاسخ

  177. گویا در این قانون به اقلیت های LGBT اعتنایی نشده. من دوستان زیادی از این قشر دارم و میدونم چه انسان های دوست داشتنی هستن و چه سختی هایی که تحمل میکنن، و به عنوان کسی که کاملا حقوقشون رو محترم میشمارم.
    از شما میخواهم که ضعف قانون در این زمینه را برطرف سازید.

    وقتی فقط ما آزاد باشیم، ما دیکتاتور هستیم.

    دیدگاه توسط آرش — نوامبر 19, 2009 @ 4:06 ق.ظ. | پاسخ

  178. لطفاً پیشنهاد گردشی شدن مجلس را که قبلاً ارائه شده بود جدی بگیرید به نظرم خیلی جالب آمد.

    دیدگاه توسط مهدی — نوامبر 19, 2009 @ 5:29 ق.ظ. | پاسخ

  179. اصل سی وششم

    تابعيت كشور ايران حق مسلم هر فرد ايراني است و دولت نمي تواند از هيچ ايراني سلب تابعيت كند، مگر به درخواست خود او يا در صورتي كه به تابعيت كشور ديگري درآيد.

    Does this mean that for example I who left Iran and became a citizen in Australia as a refugee and because of the IRI persecution cannot return to Iran as an Iranian citizen? Do I need to return my Australian citizenship and under what conditions can this happen? I believe there are many people in my situation who have same concerns?

    دیدگاه توسط Ez — نوامبر 19, 2009 @ 5:39 ق.ظ. | پاسخ

    • Hi,

      No, it doesn’t mean that. In your case, you have been virtually forced to leave the country. Even if it were voluntarily, the proposed Article in the draft wouldn’t mean that you would not be able to return to the country. This Article observes the people who would accept another country’s citizenship and practically leave the Iranian citizenship. In such a case, the Iranian government has the right (at their own discretion) to revoke the first citizenship. This has never happened because this Article is just a protection against the possibility of a situation with the configuration of the population which may spin out of control. Therefore, there is nothing to worry about. You don’t even need to return your citizenship. You can keep your second citizenship without any problem. The only point is that in case of conflicts of interest, in terms of your citizenship, your Iranian citizenship will be recognized (considered official) by the Iranian government. In this respect, many countries share the same attitude, while some don’t.

      Regards,
      Iranian Lawyers for the Green Movement

      دیدگاه توسط greenlawyers — نوامبر 19, 2009 @ 11:53 ق.ظ.

  180. طرحی برای انقلاب جنبش سبز

    فن اول: تمامی شهروندان 16 تا 50 سال ( زن و مرد ) را باید برای دفاع از آزادی فراخواند.افراد بین 16 تا 30 سال باید مسلح ( هر نوع سلاح، از قبیل چماق، چاقو و …) باشند.

    فن دوم : افراد بین 16 تا 30 سال، مسلح یا غیر مسلح، به میدان هفت تیر ( و در شهرستان ها به میادین پر تردد ) مراجعه کرده تا در گردان ها سازماندهی شوند. گردان ها افرادی از بین خود مردم مشخص میکنند. تعداد هر گردان باید 50 نفر کنتر نباشد. وظیفه گردان ها این است که نگذارند مامورین رژیم سفاک کسی را دستگیر کنند.

    فن سوم : افرادبین 30 تا 50 سال باید در همان نزدیکی ها بافی بمانند تا برای مقاومت آماده باشند.

    فن چهارم : سنگرها را باید در تما خیابان ها هر پنجاه متر بر پا کرد.سنگ فرش های پیاده رو را باید کند و در خیابان های اصلی سنگ فرش ها بایدروی کف خیابان برای پرتاب به سمت سربازان تل انبار شوند.

    فن پنجم: توجه کنید در گروهای کمتر از 50 نفر به اعتراض نپردازید و از پراکندگی خود داری کنید.

    فن ششم : به نظامیان سابق ، افسران ، و سربازان خارج از ماموریت در میدان هفت تیر فراخوان داده میشود تا کادر گردان های مردمی را تشکیل دهند.

    فن هفتم: گماشتگانی ( داوطلبینی ) برای تهیه : 1/ مقررات 2/ سلاح 3/ آذوقه و مهمات تشکیل شود.از شهروندانی که قادر به انجام این وظایف هستند دعوت میشود تا در میدان هفت تیر و اطراف آن حضور یابند.

    فن هشتم : بازاریئان و افراد متمول باید اسلحه های گرم و سرد را برای مردم تهیه کنند.دولت آتی، هزینه این چیزها را به علاوه بیست و پنچ درصد انعام به سبب متحمل شدن خطر، پرداخت خواهد کرد.
    ((( جنبش سبز آزادی )))

    برای پرچم سبز
    ما دیگر در سال 1357 نیستیم.ما در سال 1388 هستیم.
    پرچم سه رنگ دیگر پرچم جمهوری نیست ، بلکه پرچم جباران و فاسقینی است که از راه دین سلطنت می کنند.
    این پرچم سه رنگ است که قتل عام ، ندا آقاسلطان ، ترانه موسوی و … را هدایت کرد.برای چندمین بار است که این پرچم در خون مردم شسته میشود.
    مردم در خیابان های 1388 پرچم های سبز را بر افراشته اند، درست مانند 18 تیر 1379.
    آنها با تبرک متقابل شکست و پیروزی پذیرایی شدند. از امروز این رنگ ها به خون شهیدان جنبش سبز آزادی تعلق دارد.
    درست همین دیروز بود که آنها با شکوه تمام از جلوی ساختمان های ما میگذشتند.
    ارتجاع امروز به طرز ننگینی جرات ورزیده به آنها بهتان بزند.
    گفته میشود پرچم سبز ، پرچم آزادی از بند استبداد است. تنها سرخی خون این جانباختگان ، عیار جمهوری است.
    سرنگونی پرچم سبز اهنت به مردم است.بی حرمتی به جانباختگان است.این پرچم گارد مردمی است که بر آرامگاه آنان سایه خواهند افکند.
    ارتجاع عنان از کف داده است.خشونتش را میتوان عیان دید.مردان باند دیکتاتور طلب، در خیابان ها پرسه می زنند، دهان به توهین و تهدید می گشایند ، می کشند و دستگیر می کنند.و این پرچم های سبز را در شهر پاره می کنند.
    مردم ایران و اقوام ایرانی! این پرچم شماست که در حال سقوط است.توجه کنید! جمهوری نیز از پی این پرچم سقوط خواهد کرد.

    دیدگاه توسط YYYY — نوامبر 19, 2009 @ 9:42 ق.ظ. | پاسخ

  181. با سلام
    با تشکر از عزیزان باید به عرض برسانم گیر از اصلهای ۳۸ و ۵۶ و ۶۸ میتوانستند کمی دقیقتر از آن كه هست باشند ،به نظر من مشکل اصلی این پیشنویس در نقش و اقتدار رئیس جمهور است كه کمتر از اختیارات رهبر فعلی نیست ،و هیچ جایگاهی را برای نخست وزیر در دولت در نظر نگرفتید كه میتواند نقش اصلی در تامین و تعمیم دموکراسی باشد .

    دیدگاه توسط sayna — نوامبر 19, 2009 @ 9:47 ق.ظ. | پاسخ

  182. به نظر می‌رسد در هیچ‌کجا اشاره نشده که فرمانده کل ارتش توسط چه کسی منصوب می‌شود. پیش‌نهاد می‌کنم قید شود که وزیر دفاع باید 15 سال سابقه‌ی خدمت در ارتش داشته باشد، و بدین ترتیب، وزیر دفاع فرمانده کل ارتش است که باید از مجلس نیز رأی اعتماد بگیرد. هم‌چنین برای جلوگیری از فساد و استبداد رأی در قوای سه‌گانه، پیش‌نهاد می‌کنم که رؤسای قوای مجریه و مقننه و قضائیه از تصدی بیش از دو دوره (متوالی یا غیرمتوالی) منع شوند.

    دیدگاه توسط ایمان — نوامبر 19, 2009 @ 10:53 ق.ظ. | پاسخ

    • سلام

      از مشارکت شما ممنونیم. در مورد فرماندهی کل قوا به اصل 111 نگاه کنید. این کار به طور اتوماتیک با روسای جمهور است. بعضی از دوستان پیشنهاد هیئتی برای فرماندهی کل قوا را کرده اند.

      با احترام
      حقوقدانان جنبش سبز مردم ایران

      دیدگاه توسط greenlawyers — نوامبر 19, 2009 @ 12:00 ب.ظ.

  183. درست است که رئیس‌جمهور فرمانده کل قواست، اما این فرماندهی سیاسی‌ست. فرماندهی نظامی باید زیر نظر فرماندهی سیاسی بوده و بالاترین مقام نظامی باشد. به هر حال ارتش نیازمند یک فرمانده کل نظامی نیز هست، که همین شخص می‌تواند وزیر دفاع باشد. یا این که ستادی به نام ستاد فرماندهی کل قوا به ریاست رئیس‌جمهور تشکیل شود و فرماندهان نیروهای زمینی و هوایی و دریایی و انتظامی و وزرای دفاع و کشور عضو آن باشند. هم‌چنین این قانون در مورد اداره‌ی نیروی انتظامی که باید زیر نظر وزارت کشور باشد سکوت کرده. کماکان معتقدم که برای جلوگیری از فساد و استبداد رأی در قوای سه‌گانه، رؤسای قوای مجریه و مقننه و قضائیه باید از تصدی بیش از دو دوره (متوالی یا غیرمتوالی) منع شوند.

    دیدگاه توسط ایمان — نوامبر 19, 2009 @ 2:06 ب.ظ. | پاسخ

  184. می‌تواند ستادی به نام ستاد فرماندهی کل قوا به ریاست رئیس‌جمهور تشکیل شود و فرماندهان نیروهای زمینی و هوایی و دریایی و انتظامی و وزرای دفاع و کشور و غیره عضو آن باشند. هم‌چنین این قانون در مورد اداره‌ی نیروی انتظامی که باید زیر نظر وزارت کشور باشد سکوت کرده. کماکان معتقدم که برای جلوگیری از فساد و استبداد رأی در قوای سه‌گانه، رؤسای قوای مجریه و مقننه و قضائیه باید از تصدی بیش از دو دوره (متوالی یا غیرمتوالی) منع شوند.

    دیدگاه توسط ایمان — نوامبر 19, 2009 @ 2:11 ب.ظ. | پاسخ

  185. با سلام و احترام
    در جواب کامنت 173 که فرمودید «تا بحث های داغ تئوریک جهت بهتر شدن پیش نویس پیشنهادی آغاز شود» باید بگم من مشتاقانه در انتظارم تا «آغازشود» . و دانشجوئی شما اساتید را در فضای مجازی بکنیم. ولی اینجا زیاد بحث های حقوقی باز نمیشود
    این مساله امکان شکایت جمعی{class action} بحث خیلی مهمیست. هنوز در فرانسه این امکان{le recours collectif} وجود ندارد. کمیسیون اروپائی میخواهد لایحه ای تصویب کند تا در هر 27 کشور اتحادیه اروپائی این امکان بوجود آید. البته این فقط محدود به «حقوق مصرف کنندگان» است.
    حتما دلیلی دارد که هنوز در فرانسه وجود ندارد , از سوء استفاده های احتمالی و از تاثیر خرج بسیار بالای پرداخت غرامت ها بر فعالیت شرکت ها و بنگاههاو تبعا بر اقتصاد است{16 میلیارد یورو در سال}. اتحادیه کارفرمایان فرانسه, که خیلی قدرتمند و با نفوذاست, شدید مخالف این امکان است.

    حالا در مورد پیش نویس ما میتوان پرسید :
    این امکان در چه مواردی قابل اجراست ؟ آیا محدود به حقوق مصرف کنندگان{consumers}میشود؟ یا شامل موارد دیگر نیز هست ؟
    چه مکانیزم هائی برای مقابله با سوء استفاده های احتمالی پیش بینی شده؟
    توضیحات تکمیلی شما به روشن شدن موضوع و مصداق هایش برای خوانندگان وبلاگ خواهد بود.

    متشکرم
    ما با شمائیم و به کارتان ایمان داریم

    دیدگاه توسط بابک — نوامبر 19, 2009 @ 6:33 ب.ظ. | پاسخ

    • سلام

      اگر چه نظرات خوبی از طریق این کامنت ها و به ويژه ایمیل ها به دستمان رسید اما هنوز با فضای مباحثات جدی تئوریک فاصله زیادی داریم که به نظر ما دیر یا زود این مسئله حل می شود . با ورود هر چه بیشتر صاحب نظران، کما این که شروع هم شده است، می توانیم فضای مطلوبی که فرمودید را بیش از پیش داشته باشیم.

      دو مورد شکایت جمعی باید گفت که این مسدله اساساً در آمریکای شمالی بیش از پنج دهه سابقه موفق از خود باقی گذاشته است. علیرغم این که طرح شکایات یا دعاوی جمعی در آنجا هم مانند بخش هائی از اروپا عمدتاً در مسائل مربوط به حمایت از مصرف کنندگان بوده است اما این تاسیس حقوقی به تدریج جای خود را در حقوق محیط زیست هم باز کرده و اخیراً حتی در مسئولیت های مدنی ناشی از جرم نیز بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. نمونه آن طرح دعوی علیه آقایان خامنه ای، احمدی نژاد و سپاه در دادگاه آمریکا است که در همین وبلاگ مطلبی بسیار کوتاه در مورد آن نوشتیم. به نظر ما تالی فاسد آن بسیار کم است و جا دارد در مسائل حقوق عمومی در ایران هم پای این مسئله باز شود. ضمناً با تجربه ای که از سابقه طرح شکایات واهی در باب مسئله ثبت اسناد در ایران (حدود چهل سال پیش) داریم، احتمالاً در تدوین این تاسیس حقوق نه تنها در متن قانون اساسی بلکه در قوانین عادی که جزئیات آن را تعیین خواهند کرد قاعدتاً نباید دچار لغزش جدی شویم و این کار با مشارکت افراد اهل فن تضمین می شود. در مورد مکانیسم ها بیشتر صحبت خواهیم کرد. ضمناً این تاسیس حقوقی مورد مهر و لطف صاحبان قدرت و زور نبوده است و در جوامع بسته به میزان پیشرفت دمکراسی و اعمال فشار نیروهای پیشرو اجتماعی، این تاسیس رشد کمی وکیفی داشته است. در نتیجه درست حدس زده اید که کارفرمایان و طیف های مشابه، اغلب از آن خشنود نخواهند بود.

      در ضمن، بعد از تدوین و ارائه نسخه دوم در نظر داریم مبانی تئوریک تدوین این پیش نویس را به صورت «کامنتری» و اصل به اصل تدوین کنیم و بر روی وبلاگ قرار دهیم. از مشارکت و نیز ابراز لطف همیشگی شما سپاسگزاریم. ضمناً اگردر زمینه حقوقی کار می کنید (که ظاهراً این طور است و کامنت هایتان با حساب و کتاب است) با ما از طریق ایمیل مان تماس بگیرید تا مشارکت و همکاری جدی تری داشته باشیم.

      با احترام
      حقوقدانان جنبش سبز مردم ایران

      دیدگاه توسط greenlawyers — نوامبر 19, 2009 @ 10:56 ب.ظ.

  186. اصلا چه کسی به شما این اجازه را داده که برای ما قانون اساسی تایین کنید با اجازه چه کسی و با چه انتخاباتی و بر چه مبنایی شما این اجازه را به خود می دهید که بدون حضور همه ایرانی ها قانوان اساسی آینده ایران را برای ما معلوم کنید این شما هستید که با این کار خود حق مردم ایران را زیر پا گذاشته اید و کجای دنیا دیدید که گروهی فرصت طلب و قاصب بدون حضور مردم و بدون اعلام هویت قانون اساسی تایین کنند واقعا که مسخره تر از این خود شماها هستید که فکر می کنید مردم نادان هستند و این خودش از پایه یک بی احترام و دیکتاتوری کامل به مردم ایران است که بدون این که معلوم شود کی هستید دارید برای ما ایرانی ها قانون اساسی تایین می کنید با اجازه چه کسی شما کی هستید که برای ما معلوم کنید و من به عنوان یک ایرانی هیچ اجازه ای به کسی نمی دهم که قانون اساسی کشور من را تایین کند و بدون این که بدانیم شما فرصت طلب ها کی هستید و البته از نماینده خودتان اکبر گنجی معلوم است که چه دیکتاتورهایی هستید شما می توانید اراجیف بنویسید ولی هیچ ایرانی وطن پرست پشیزی برای این اراجیف شما قایل نخواهد بود و این آرزو را شماها به گور خواهید برد
    نابود باد این نظام فاشیست مذهبی ضد ایران و ایرانی البته با تمام وابستگان دیکتاتور و فرصت طلب آن
    به امید آزادی ایران و ایرانی از دست این دیکتاتورها که 30 سال کشور ما را به سوی جهل و نادانی و جنگ و بدبختی و اعدام و شکنجه و تجاوز و زندان کشانده اند نابود بود هر وطن فروش به ظاهر ایرانی

    دیدگاه توسط Azita Ghobadi — نوامبر 20, 2009 @ 4:21 ق.ظ. | پاسخ

    • سلام

      پاسخ شما را از جمله در کامنت 175 به عرض رساندیم. اگر در خانه کس است، يک حرف بس است.

      با احترام
      حقوقدانان جنبش سبز مردم ایران

      دیدگاه توسط greenlawyers — نوامبر 20, 2009 @ 10:24 ق.ظ.

  187. دستتان درد نکند خیلی زحمت کشیده اید اما اگر نظر مرا بخواهید (که احتمالاً حتی نمی خوانید چه رسد به آنکه بخواهید!) اگر توانستید قانون اساسی آینده ایران را بر پایه سامانه ای غیر دولتی یا دست بالا، بر پایه سامانه ای با دولتی بسیار کوچک و صرفاً «خدمتگزار» بنویسید، و همچنین نقش کار، تولید و سرمایه (اعم از طبیعی یا فناورانه آن) را به صورت گسترده و برای همگان اما با رعایت محدودیتهای ناگزیر در نظر بگیرید، و از همه مهمتر، حقوق بشر را بر پایه ی «نگهداری و پاسداری از سلامت مادر طبیعت» از نو تدوین کنید، آنگاه شاید، و فقط *شاید* بتوان گفت که بسیاری از مشکلات بنیادین ایران (و احتمالاً جهان) اگر کاملاً حل نشود دست کم کاهش خواهد یافت.

    برای باز تر کردن گفته های بالا و وارد شدن به جزئیات آنها می توان خیلی صحبت کرد اما در یک سخن و بطور گزیده، من اعتقاد دارم که یک قانون اساسی به راستی مردمسالار باید طوری نوشته شود که «قدرت مطلقه» را هم از دولت (و مذهب!) و هم از ملت سلب کرده و نهایتاً به «حق» بدهد، آنهم با رعایت احتیاطات لازمه و بدون خشونتهای بیجا و مخرب.

    دیدگاه توسط دولتمدار — نوامبر 20, 2009 @ 5:16 ق.ظ. | پاسخ

    • سلام

      سپاسگزاریم. برداشت ما این است که مبانی مورد نظر شما کمابیش در متن پیش نویس پیشنهادی منظور شده است. در مورد مسائل محیط زیستی هم در حال رایزنی با اهل فن آن هستیم تا متن را غنی تر کنیم. از مشارکت شما سپاسگزاریم.

      با احترام
      حقوقدانان جنبش سبز مردم ایران

      دیدگاه توسط greenlawyers — نوامبر 20, 2009 @ 10:28 ق.ظ.

  188. کورش عرفانی: آیا اسرائیل با استقرار دمکراسی در ایران مشکلی دارد؟

    جنبش کنونی مردم ایران می رود تا در نهایت راه خود، رژیم جمهوری اسلامی را تعیین تکلیف کند و کشور را در مسیر تغییراتی مهم قرار دهد. تغییراتی که مثبت بوده و می تواند در نهایت کشور را به سوی استقرار یک مردمسالاری متعارف پیش ببرد. در حالی که در داخل و خارج فعالان جنبش به پیش بردن آن و یافتن راه های تداوم بخشیدن حرکت و در نهایت کسب پیروزی مشغول هستند، توجهات نباید از برخی خطرهای مهمی که در انتظار آینده ی کشورمان است کنار رود.

    توضیح: ضمن تشکر از فرستنده محترم، با توجه به طولانی بودن مقاله ارسالی این دوست عزیز، مجبور به کوتاه کردن آن شدیم. برای خواندن ادامه مطلب، به لینک زیر مراجعه فرمائید. «حقوقدانان جنبش سبز مردم ایران»

    http://www.korosherfani.com/neveshteha/AyaIsrael.htm

    دیدگاه توسط علی یحیی پور سل تی تی — نوامبر 20, 2009 @ 2:52 ب.ظ. | پاسخ

  189. برای اطلاع فرستادم مقالهء بالا را از سایت گزارشگران موفق سر فراز وهوشیار باشیم

    دیدگاه توسط علی یحیی پور سل تی تی — نوامبر 20, 2009 @ 2:55 ب.ظ. | پاسخ

  190. با درود و سپاس از این ابتکار بسیار مفید در طرح پیشنهادی قانون اساسی کشور آزاد ایران، که به نظر من نیز باید بر اصول حقوق بشر، مردمسالاری و دموکراسی طرح میشد.

    پیشنهاد من نیز این است که این طرح را طوری تنظیم فرمائید که در صورت انتخاب نوع حکومت پادشاهی (البته مشروط بر قانون اساسی) قابل استفاده قرار گیرد. بعنوان مثال گزینش مقام نخست وزیزیری و یا صدراعظم، در این نوع حکومت، و اختیارات و محدودیتهایی که برای مقام پادشاه میتوان مطرح کرد و غیره…

    به امید آزادی هر چه زودتر ملت و کشور ایران، و اینکه بالاخره دارای کشوری دموکراتیک باشیم

    درود

    دیدگاه توسط امید سبز — نوامبر 22, 2009 @ 12:33 ق.ظ. | پاسخ

    • سلام

      بله حتماً. نظر شما را طبق روال اعلام شده منظور خواهیم کرد.

      با احترام
      حقوقدانان جنبش سبز مردم ایران

      دیدگاه توسط greenlawyers — نوامبر 22, 2009 @ 1:20 ق.ظ.

  191. دوستان عزيز خسته نباشید.

    حدود يک سال پیش طرح پيرایش شده قانون اساسی جهت نظرخواهی از عزيزان عرضه شد. آيا این طرح به دست شما عزيزان رسيده بود؟ و آيا در تدوين پیش نویس طرح ارائه شده خود عنايتی به آن طرح پيرایش شده داشته ايد؟

    http://www.asre-nou.net/php/policy/qAnun-e-asAsi-matn-e%20kAmel-kAr-Sode-03-12-1387.pdf

    دیدگاه توسط حسن نایب هاشم — نوامبر 22, 2009 @ 2:42 ق.ظ. | پاسخ

    • سلام

      خیر ما آن را ندیده بودیم. اما حتماً از آن برای نسخه دوم که در نیمه دوم آذرماه قصد انتشار آن را داریم مورد استفاده قرار خواهیم داد. بسیار از مشارکت شما سپاسگزاریم.

      با احترام
      حقوقدانان جنبش سبز مردم ایران

      دیدگاه توسط greenlawyers — نوامبر 22, 2009 @ 11:59 ق.ظ.

  192. دایمی بودن و پر اعتبار بودن مشاغل دولتی به حداقل برسد بخصوص در سطوح بالا. سامانه دولتی طوری طراحی شود که افراد به خاطر خدمتگزار بودن به چنان مشاغلی روی آورند نه به خاطر شغل و درآمد و «تامین شدن» صرف و بازنشستگی مطمئن.

    تامین زندگی همه افراد جامغه از کارمند دولت تا اقشار دیگر طوری تضمین شود که اصولا افراد نسبت به شغل و کار و درآمد آنچنان اطمینان داشته باشند که میل به «دزدی» چه از نوع عادی آن و چه از نوع «عالی» آن در افراد جامعه از بین برود.

    تصمیمات دولتی و ملی فقط به دست نمایندگان نباشد و در هر مرحله، از تصویب قانونهای محلی تا کشوری و جهانی از نظر و رای تمام مردم همچنان استفاده شود نه فقط از رای نمایندگان آنها.

    تمرکز زدایی از قدرت، سیاست، حکومت، پایتخت و سرمایه تا حد امکان به گسترده ترین شکل آن انجام شود.

    زمینه های آموزشی لازم و آزادی واقعی و محکم برای ترغیب و تشویق تمامی مردم به یادگیری اصولی و عمیق مفاهیم اجتماعی و بیدارسازی حسی و عاطفی و عقلانی آنان در مشارکت کامل و فعال و سازنده در امور شهری و روستایی و کشوری.

    اگر ملتی به راستی زنده دل باشد میهن آن ملت نیز سر زنده و پویا خواهد بود. متاسفانه در بیشتر دوره های تاریخی ایران، به دلیل زورگویی و اجحاف و دیکتاتوری حاکمان و حمله بیگاگان، روحیه سازنده و سر حال و پیشرو در ایرانیان کشته شده و نوعی روحیه بی خیالی و بی فکری و «دم را خوش باش!» بر احوالات مردم غلبه یافته که مسلماً خیلی چیز بدی نیست اما افراط در آن تقریباً همه را به نابودی کامل کشانده.

    دیدگاه توسط دولتمدار — نوامبر 22, 2009 @ 4:00 ق.ظ. | پاسخ

  193. ba salam,
    Maliat yeki az manabe daramad dar hame gavame ast! ma nabayad motaki be daramade naft basheem. Maliate bar daramad vali ba tavagoh be meezane daramad (masalan ashkhasse kam daramad moaf shavand), va maliate bar Automobilhaye shakhssi, maliat bar ers, maliate bar melk.

    دیدگاه توسط Shokooh.Sh — نوامبر 22, 2009 @ 7:07 ق.ظ. | پاسخ

  194. Dear all,

    I think it is a little late but here you are …

    Finally I had time to read this document…. It started very strong and then it began to drift away from its main purpose. Just reading the first 10 pages was enough for me to say that it is a lousy constitution.

    I know that whoever prepared this document have/has a very good intention and spent a lot of time to prepare this document, but no offense, it is far from being a good and sound constitution.

    I just give you a couple of examples:

    In lots of articles, the author(s) use the word «etc.» (و مانند اینها) which is the biggest No-No in legal documents. It opens the topic to personal interpretation and it is the cause of all disagreements.

    Then later in the document instead of stating that people are free to chose their clothing and outfits, it specifically picks on «hejab» without even defining what «hejab» is.

    You can find a lot of other loopholes and vague statements if you look carefully.

    It seems the author(s) are more concerned with the daily activities and problems than the foundamental issues of our country.

    This was my 2 cents worth of wisdom… the rest is up to you.

    دیدگاه توسط F — نوامبر 22, 2009 @ 10:31 ق.ظ. | پاسخ

    • Hello

      Thanks a lot for your contribution. We would take the liberty to encourage you to go through the rest of the draft because what you brought up as criticism should not worry you:

      1) The phrase «مانند اینها» does not translate into «etc.» in a delicate legal rendering. Etc. means a virtually endless list of other cases wheras «maanande inha» denotes cases which have their elemental features in common, they being determined through «rules of legal logic». Moreover, using such phrases are common in writing codes to enable subsequent laws, by-laws, decrees, policies, and the like, to cover a wider area than what had been enumerated literally.

      2) There is a rule in law: «الفاظ محمول بر معانی عرفیه اند. (Words are interpreted on the popular discourses, i.e. denotations and connotations.) Hejab is no exception to this rule. Additionally, you may want to take a look at Noor Scripture, as well as the government-issued directives providing the definitions of acceptable Hejab for different venues.

      If we were in your shoes, we would consult a lawyer in order to have a better picture of what is really inside the draft, as well as what is normal and normative legal codes. That said, we would like to appreciate your contribution. We will be looking forward to hearing from you in the future. We mean it.

      respectfully yours,
      Iranian Lawyers for the Green Movement

      دیدگاه توسط greenlawyers — نوامبر 22, 2009 @ 12:43 ب.ظ.

  195. 22 بهمن شعار نهایی را توی خیابانها فریاد میزنیم : رفراندوم ، رفراندوم …

    واقعن خسته نباشید میگم بهتون ، خیلی وقت بود که این کار توی ذهنم بود ( نه اینکه انجام بدم چون علمش را ندارم بلکه به این فکر میکردم که ای کاش گروهی یک قانون اساسی جدید بنویسن تا خواسته های این جنبش شفاف بشه و اعتراض ها جهتمند )

    من هنوز کامل نخوندم اما تا اینجا که خوندم از ریز بینی شما در یک مورد بسیار لذت بردم . آنجا که اصلاح کردید :
    تفتيش عقايد ممنوع است و هيچ كس را نمي توان به دليل داشتن «يا ابراز عقيده اي» مورد تعرض و مواخذه قرار داد.

    چقدر هوشمندانه با اضافه کردن چند کلمه ، اصل فعلی را نقد کردید ، و نقص اش را آشکار کردید .

    منتظر پیش نویس دوم هستیم .

    دیدگاه توسط peyman — نوامبر 23, 2009 @ 3:55 ب.ظ. | پاسخ

  196. در اصل 142 پیشنهاد می کنم از کلمه ی «مگر»، تمام جملات بعدی حذف بشوند. چون اصولا چیزی به نام «به اقتضای مصلحت جامعه» معنا ندارد. اگر قرار بود قانون بر اساس «مصلحت» اجرا شود یا نشود، دیگر به آن قانون نمی گویند. به خصوص در مورد شغل و مقام بسیار مهم و حساسی مانند «قضاوت» که دیگر اصلا نباید هیچ شرط و شروط و مصلحتی در کار باشد.

    دیدگاه توسط کورش.و — نوامبر 24, 2009 @ 3:03 ب.ظ. | پاسخ

  197. با درود و سپاس از ديد بازتان براي افقي روشن براي ميهنمان.من با اشتياق زياد در پي خواندن پيش نويس شما برآمدم ولي در همان اصل يكم يخ زدم.شما با باور كامل به شركت همگان براي انتخاب نوع حكومت آينده. در اصل يكم پيشنويستان با اجازه نميدانم چه كسي (لابد خودتان) بناگهان نوع حكومت ايران را»جمهوري» اعلام ميكنيد كه در تاريخ …. با همه پرسي هنتخاب شد يعني كه اينكار را از قبل تمامشده فرض ميكنيد كه از ديد من و بسيار كسان ديگر قابل پذيرش نيست.
    خواهش ميكنم خانه را از پاي بست كج پايه گذاري نكنيد.حال برميگردم كه بهقي آنرا هم بخوانم و در صورت ديدن كمبودي از نظر خودم…شما را آگاهي دهم.
    ياميد آزادي و پيروزي بر اهريمن.
    م-بدري

    دیدگاه توسط martin badri — نوامبر 24, 2009 @ 5:20 ب.ظ. | پاسخ

    • سلام

      پيشنهاد می کنیم پيش گفتار (يادداشت مقدماتی ما) و پاسخ های ما به کامنت ها را مطالعه بفرمائید تا ملاحظه کنید که این يک پلاتفرم برای طرح نظرات است که حاوی نظرات اولیه ما است که ممکن است برخی با آن کاملاً مخالف باشند. به هر حال ما طبق روالی که در پيش گفتار عرض کردیم، تمام نطرات را منعکس خواهیم کرد. منتظر نظرات شما خواهیم بود.

      با احترام
      حقوقدانان جنبش سبز مردم ایران

      دیدگاه توسط greenlawyers — نوامبر 24, 2009 @ 5:32 ب.ظ.

  198. اصل سی و ششم
    بنا بر این اصل ایرانیان می توانند از داشتن تابعیت دیگر کشورها منع شوند

    دیدگاه توسط نام — نوامبر 25, 2009 @ 8:28 ق.ظ. | پاسخ

  199. fekr mikonam ye jahee ezafeh kardan gheydeh inkeh bayd havyeh zanaroo va kodakano dashteh bashim (albateh ba kodaknesh moafegham ) vali rajebeh zanha vaghti dareh hoghoghe zano mard yeki misheh pas bayad vazyef va pasokhgoee ham yeki basheh in to hamyeh javmee ke barabri hoghoghe zano mard hast rejra misheh .be tor koli to in ghanoon hoghoghe zano mard barabreh pas dalili nadreh ke hala zan pasokhgoeeishon kamtar basheh vali asano giri baryeh kodakano moafegham
    ba tashakor

    دیدگاه توسط ali — نوامبر 25, 2009 @ 1:49 ب.ظ. | پاسخ

    • سلام

      ممنون از مشارکت شما. در مورد نکته ای که فرمودید لازم است عنایت بفرمائید که در برخی موارد با توجه به شرایط فیزیولوژیک و همجنین واقعیت های اجتماعی و اقتصادی که فعلاً بر جامعه ما حاکم است، نمی توان و نباید در وظایف جنسیت های مختلف برابری وجود داشته باشد. مثلاً مرخصی بارداری که ناقض برابری وظیفه حضور در محل کار است یا بحث حضانت و نفقه افراد تحت تکفل که در حقوق مدنی مطرح است با توجه به همان موارد تمثیلی بالا، تاب برابری در تعیین وظایف را ندارد. علت ذکر ويژه حقوق زنان، وجود ظلم تاریخی است که مدتی طول خواهد کشید تا به وضع مطلوب و متعادل برسد. امیدواریم که در متمم های قانون اساسی با تحولاتی که در جامعه صورت خواهد گرفت این بحث به قول معروف سالبه به انتفاء موضوع باشد.

      با احترام
      حقوقدانان جنبش سبز مردم ایران

      دیدگاه توسط greenlawyers — نوامبر 25, 2009 @ 3:10 ب.ظ.

  200. یک قانون اساسی کشوری، در هر کجا و برای هر ملتی، هر چقدر هم که پیشرفته و «محکم» باشد، به هر حال و بخصوص در دوران حاضر، یک مشکل اساسی دارد: تضمین اجرایی!

    و اینکه آیا این تصمین اجرایی باید با توسل به زور و ترساندن مردم از مجازاتهای سنگین (مانند اعدام) و جریمه های اغلب خانمانسوز باشد یا غیر از آن هم از آن موضوعاتی است که اگر درست به آن دقت نشود، در نهایت و بهترین شکل خود، کشور ایران نیز (همچون آمریکا و بسیاری از کشورهای دیگر) به یک قانون اساسی بسیار پیشرفته و ظاهراً خوب (مبتنی بر اصول و قوانین حقوق بشری کورشی یا حامورابی یا هر کس دیگر) دست خواهد یافت که فقط بر روی کاغد خوب است و در عمل آنقدر دچار اشکال است که نتیجه ای به جز افتادن در گودال نوعی فاشیزم سرمایه داری / مذهبی و تنها با ته رنگی از آزادی و مردمسالاری واقعی نخواهد داشت.

    قانون اساسی باید «پویا» باشد، یعنی همانطوری که واضعین پر مغز قانون اساسی آمریکا نیز بیش از دوقرن پیش (با نسخه برداری از قوانین دمکراتیک باستانی) اصل «تغییر و پویایی» را به قانون اساسی آمریکا افزودند: قانونی که امروزه نوشته شود الزاماً مناسب فردا نخواهد بود (بخصوص که رشد جمعیت و فناوری پیوسته تغییرات زیادی در روند عادی زندگی و نیازهای مردمان همه جا کرده و می کند) و باید هر موقع که لازم شد، مفادی در این قانون تغییر کند و «مطابق روز» باشد؛ منتهی همین اصل پویایی که از مترقی ترین اصول قانون اساسی آمریکا است، پاشنه آشیل آن نیز هست و باعث شده طی سالیان، سودجویان و «از ما بهتران» که خونشان آبی رنگ است آنچنان در اصول پایه ای و غیر پایه ای این قانون اساسی، تغییرات اساسی نیز ایجاد کنند که امروزه دمکراسی آمریکا عملاً به فاشیزم تبدیل شده و از مردمسالاری تقریباً جیزی باقی نمانده.

    اینک آیا ایران جدید ما هم می خواهد به چنان مسیری برود؟ آیا ما نمی توانیم و نباید با تکیه بر تجارب خود و سایر کشورها، یک «جهش» منطقی و درست در مسیری مناسب و سازنده داشته باشیم؟

    همچنین، ساختار اقتصادی کشور بر چه مبنا قرار است باشد که این یا هر قانون اساسی دیگری بتواند به واقع کارساز بشود؟ اگر این اقتصاد همچنان در آینده نیز قرار است صرفاً نفتی و پسته ای و فرشی باشد، نه اینکه خیلی بد است اما آیا کافی و کارساز نیز خواهد بود؟

    امروزه بیشتر کشورهایی که عقل و توانایی آن را دارند سعی می کنند به نوعی از نفت و وابستگی به مواد نفتی به عنوان کالای استراتژیک حذر کنند و آنهایی که به تازگی وارد این وابستگی شده اند نیز بالاخره پی به اشتباه خود خواهند برد که در آنصورت، تکلیف بازار کشورهای صادر کننده نفت و مواد نفتی که اقتصادشان تنها بر آن پایه می چرخد از هم اکنون روشن است.

    از سوی دیگر، اقتصاد مبتنی بر تولید صنعتی نیز دیگر آب و رنگ خود را از دست داده و بیشتر به وسیله ای در جهت سود و ارزش اضافی و از آن بدتر، به یکی از نابودکنندگان اصلی طبیعت تبدیل شده و دردسرها و ضررهایش در دراز مدت و در بیشتر موارد، بیش از سودآوری حقیقی آن برای مردم یا حتی صاحبان سرمایه است.

    تمامی دکترین هایی که با عنوان آزادی، دمکراسی، مذهب (واقعی) یا سرمایه داری نوین (واقعی) یا حتی سوسیالیزم و کمونیزم و هر نوع از مردمسالاری که روزی به نظر خوب می آمده و احیاناً برای مدتی نیز در جایی آزمایش شده و نتیجه های خوبی ولی در کوتاه مدت داده، در دراز مدت اما مشکل آفرین شده و می شود گفت که عمرشان تقریباً سر آمده و دیگر هیچکدامشان (دست کم به تنهایی) پاسخگوی نیازهای جوامع رو به رشد بشری با افزایش نفوس سرسام آور آن نیستند.

    به گمان من، ما ایرانیان و بطور کلی جهانیان، به راستی نیاز داریم فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم! منتهی این کار باید بسیار با دقت و احتیاط و بدون خشونت انجام شود و گر نه همان انجام نشود و به همین اوضاع فعلی بچسبیم، صرف آن خیلی بیشتر است.

    اما با در نظر گرفتن سیاستهای جهانی و گلوبالیزاسیون که پشتیبانان قدرتمندی هم در کشورهای پر قدرت جهان دارد، و عملاً به هر قیمتی که شده، از کودتا و جنگ بگیر تا نفوذ مالی و انقلاب های ساختگی (همچون انقلاب اسلامی ایران) و ترفندهای سیاسی یا اقتصادی دیگر برای به اجرا در آوردن سناریوهای ضعیف خود و محکم کردن موقعیت آن سیاستهای اقتصادی و حکومتی استفاده می کنند، آیا واقعاً این قانون اساسی یا هر نظمنامه دیگری برای اداره کشور ایران، می تواند تضمین اجرایی (همانطور که در بالا نیز اشاره شد) داشته باشد؟

    آیا (و چگونه؟) می توان در برابر زورگویی قدرتمداران بی رحم و سیاست-سازان بی احساس جهانی و سیاست-بازان بی غیرت وطن فروش و ضد بشر داخلی و نیروهای پشتیبان آنان ایستاد و به یک استقلال واقعی -هر چند نسبی و در همراهی با سیاستهای مثبت جهانی- رسید؟

    با مهر و سپاس،

    دیدگاه توسط دولتمدار — نوامبر 25, 2009 @ 10:36 ب.ظ. | پاسخ

  201. ba salam,
    I agree with everything that NO 200 says. there is a project which many people around the world are talking about it.
    The name of the project is Venus.
    what is the Venus Project?

    The Venus Project presents a bold, new direction for humanity that entails nothing less than the total redesign of our culture. There are many people today who are concerned with the serious problems that face our modern society: unemployment, violent crime, replacement of humans by technology, over-population and a decline in the Earth’s ecosystems.

    As you will see, The Venus Project is dedicated to confronting all of these problems by actively engaging in the research, development, and application of workable solutions. Through the use of innovative approaches to social awareness, educational incentives, and the consistent application of the best that science and technology can offer directly to the social system, The Venus Project offers a comprehensive plan for social reclamation in which human beings, technology, and nature will be able to coexist in a long-term, sustainable state of dynamic equilibrium.
    This could be an alternative for Iran!
    For more information: http://www.thevenusproject.com

    دیدگاه توسط jamileh — نوامبر 26, 2009 @ 1:37 ق.ظ. | پاسخ

  202. اصل چهل و یکم.
    استفاده از عبارت از راه «مشروع» عبارت مبهمیه که میشه ازش برداشت مذهبی کرد. به نظرم بهتر بیشتر روی بحث قانونی بودنش تاکید کرد.

    دیدگاه توسط هموطن — نوامبر 26, 2009 @ 5:29 ق.ظ. | پاسخ

  203. اصل جهل و هشتم:
    دلیلی برای این که دیوان محاسبات اداری در تهران باشد وجود ندارد. بهتر است وارد جزئیات اجرایی نشوید.
    ممکن است که پایتخت تا آن زمان عوض شود.

    دیدگاه توسط هموطن — نوامبر 26, 2009 @ 5:46 ق.ظ. | پاسخ

  204. اصل پنجاه و هفتم.
    چه دلیل دارد که مجلس به صورت فعلی باقی بماند؟ در بسیاری از کشورها دو مجلس وجود دارد. مجلس سنا و مجلس نمایندگان.
    هر منطقه جغرافیایی، بر مبنای جمعیت تعداد نمایندگانش مشخص میشوند،اما برای اینک حق مناطق کم جمعیت تضییع نشود، هر منطقه منطقه جغرافیایی، فارغ از جمعیت، یک نماینده در مجلس سنا دارد.
    این پیش فرض که مجلس ملی باید ساختار مجلس فعلی را داشته باشد پیش فرض اشتباهی است. باید راجع به آن بیشتر بحث شود.

    دیدگاه توسط هموطن — نوامبر 26, 2009 @ 6:01 ق.ظ. | پاسخ

  205. اصل هفتاد و شش:
    دلیل اینکه استخدام کارشناس خارجی برای دولت ممنوع است چیست؟ این مساله فقط باعث ایجاد بوروکراسی بی دلیل میشود. شاید بهتر باشد عنوان شود که برای طرح های خاص و یا قراردادهایی بالاتر از رقمی خاص، تایید مجلس لازم است. اما اصل ممنوعیت باعث ناکارمدی دولت در مواردی که کارشناس خارجی بهتر عمل میکند خواهد شد و رانت برای متخصصان نا کارآمد داخلی بدون وجود رقابت به وجوود میاورد.

    دیدگاه توسط هموطن — نوامبر 26, 2009 @ 6:04 ق.ظ. | پاسخ

  206. ساز و کار دقیقی در زمینه انتخاب اعضای دادگاه قانون اساسی پیش بینی نشده.
    به نظرم به جای دادگاه قانون اساسی بهتر از مجلس به مجلس نمایندگان و مجلس سنا تقسیم بندی شود که مردم نمایدگان هر دو مجلس را انتخاب میکند

    دیدگاه توسط هموطن — نوامبر 26, 2009 @ 6:08 ق.ظ. | پاسخ

  207. اصل نود و ششم: در بسیاری از کشورها رئیس جمهور وجود ندارد. به جای آن نخست وزیر وجود دارد که آن هم از طریق رای مردم به حزب به جای شخص انتخاب میشود. رهبر حزب برنده به عنوان نخست وزیر انتخاب میشود. به این ترتیب یک فرد بدون سابقه حزبی و سیاسی کافی و صرفا با صحبتهای پوپولیستی شانسی برای انتخاب شدن ندارد و باید حداقل از فیلتر ساختار حزب رد شده باشد و سابقه سیاسی کافی داشته باشد. ضمن اینکه قبل از پیروزی حزب،مردم، به دلیل رهبر حزب بودن این شخص، آشنایی کافی با شخصیت فرد را دارند. نکته دیگر اینکه عملکرد حزب در صورتیکه به عنوا اپوزویسون در مجلس حضور داشته باشد قابل بررسی است.

    دیدگاه توسط هموطن — نوامبر 26, 2009 @ 6:14 ق.ظ. | پاسخ

  208. اصل یکصدم: حضور 15 نماینده مجلس در هیئت نظارت بر انتخابات این خطر را دارد که حزب حاکم در مجلس، امکان تقلب به نفع نماینده مورد نظر خود را خواهند داشت. ساز و کار انتخاب این نمایندگان باید دقیقتر عنوان شود

    دیدگاه توسط هموطن — نوامبر 26, 2009 @ 6:16 ق.ظ. | پاسخ

  209. اصل یکصد و سی و شش:
    سازکار انتخاب رئیس قوه مقننه که وظایفش از رئیس جمهور بسیار مهم تر می باشد، بسیار مغشوش و مبهم است

    دیدگاه توسط هموطن — نوامبر 26, 2009 @ 6:22 ق.ظ. | پاسخ

    • منظور از رئیس مققنه، رئیس قوه قضائیه بوده.

      دیدگاه توسط هموطن — نوامبر 26, 2009 @ 6:29 ق.ظ.

  210. اصل یکصد و پنجهاه و دو:
    بحث شبکه های خصوص باید در قانون مطرح شود. وجود فقط یک سازمان اطلاع رسانی ولی اینکه تحت نظر مجلس باشد، بسیار خطرناک است و به حکومت اجازه شکل دهی آرای عمومی میدهد.

    دیدگاه توسط هموطن — نوامبر 26, 2009 @ 6:25 ق.ظ. | پاسخ

  211. پیشنهادهایی برای بِهکردِ «پيش نويس قانون اساسی نوين ايران» (نسخه یکم، آبان‌ماه 1388)

    1) در اصل اول، بهتر است که بر محوریت پارلمان یا مجلس شورای ملی در نظام نو تأکید شود:
    اصل اول. نوع حكومت ايران جمهوري با محوریت پارلمان است… .

    2) در اصل دوم، بهتر است به جای «توجه کامل به» که مبهم است، « پیروی از» آورده شود:
    اصل دوم-2. رعايت آزادی، برابری و ساير حقوق اساسی بشر، از جمله حقوق مدنی، سياسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در کشور با پیروی از ميثاق‌ها وکنوانسيون‌های بين المللی.

    3) در اصل دوم-5، به جای «غیر تبعیض‌آمیز» که مبهم است، «برابر» آورده شود:
    برخورداری برابر زن و مرد از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي… .

    4) بهتر است اصل دوم-5، بر حمایت از فرزند و والدین (به جای کودک و مادر) و همچنین، آسیب‌دیدگان، درماندگان، و نیازمندان تأکید کند:
    برخورداری برابر زن و مرد از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، و تعيين وظايف برای آنان بر اساس عدالت، با رعايت حق برخورداری فرزندان و والدین، سالمندان، آسیب‌دیدگان، درماندگان، نیازمندان و بیماران از کمک و حمايت ويژه.

    5) در اصل دوم، برای تأکید بر روحیه پیشرفت و بهتر شدنِ پیوسته، این بندها افزوده شود:
    الف) کوشش پیوسته برای پیشرفت در وجوه مختلف انسانیت، از جمله خردورزی، آزادی، عدالت، آشتی‌گستری (صلح) و رفاه و خوشبختی.
    ب) پشتبانی و گسترش آفرینش‌های انسانی در فلسفه و اندیشه‌ورزی، دانش، دین، هنر و فرهنگ.

    6) اصل ششم. بهتر است برای تأکید بر فرهنگ و دانش غنی ستاره‌شناسی (نجوم) در ایران، تقویم رسمی کشور، تقویم ایرانی خورشیدی جلالی باشد.

    7) پرچم رسمی ایران به رنگ‌های سبز و سفید و سرخ با نشان شیر بالدار با پس‌زمینه‌ی مهر (خورشید) تابان در مرکز پرچم است. شیر بالدار نمادی بسیار کهن است که در هنر هخامنشی دیده می‌شود. «مهر تابان» نیز در ایران همواره نمادی از شادمانی، مهربانی، امید و عشق و زندگی بوده است. مهرپرستی نیز، کهن‌ترین دین هندو-ایرانی است.

    8) اصل نهم. به جای «غیر تبعیض‌آمیز» که مبهم است، «برابر» آورده شود:
    … و به طور برابر از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي برخوردارند.

    همچنین، بدین گونه شود که:
    در تدوين قوانين بايد تا حداکثر ممکن حمايت ويژه از فرزندان و والدین، ازکارافتادگان، سالمندان، نیازمندان، آسیب‌دیدگان و بیماران را منظور داشت.

    9) اصل دهم در تعیین حدود «حریم شخصی» ساکت و بدین ترتیب بی‌اثر است. باید حریم شخصی را دقیق‌تر تعریف کرد و صریحاً در این اصل آورد.

    10) اصل یازدهم. به جای «تبعیض»، واژه‌ی دقیق‌ترِ «نابرابری» آورده شود:
    … زدودن تمامی اشکال نابرابری به زیان زنان …

    11) اصل سیزدهم: «تبلیغ» نیز به متن اصل افزوده شود تا ابهامی در میان نماند.
    تفتيش عقايد ممنوع است و هيچ كس را نمي توان به دليل داشتن يا ابراز یا تبلیغ عقيده‌اي مورد تعرض و مواخذه قرار داد.

    12) اصل چهاردهم. واژه‌های «نظم عمومی و اخلاق حسنه» مبهم و بسیار خطرناک اند. بهتر است حذف شود تا دستاویز نگردد:
    احوال شخصيه (ازدواج، طلاق، ارث و وصيت) اديان و مذاهب، تا جایي که بنا به تشخيص دادگاه ها مخالف قوانين موضوعه کشور و حقوق بشر نباشد، و دعاوي مربوط به اين احوال در دادگاهها رسميت دارند.

    همچنین، بدان افزوده شود:
    هر کس حق دارد، با رعایت حقوق بشر، قوانين موضوعه کشور و رضایت صریح اعضا، هر گونه نهاد خانواده را ـــ چه دگرجنسی، چه همجنسی، چه چندزنی و چه، چندشوهری ــ تشکیل دهد، به شرطی که اعضای خانواده و پیش‌شرط‌های عضویت در آن، در دفتر رسمی ثبت احوال کشور ثبت گردد. فرزندان چنین خانواده‌هایی از تمام حقوق پیش‌بینی شده برای خانواده سنتی برخوردارند.

    13) اصل پانزدهم. بهتر است چنین باشد:
    داشتن یا نداشتن پوشش‌ها و آرایش‌های مذهبی، آیینی و عقیدتی و غیر آن، آزاد است.

    14) اصل هفدهم. بر رادیو و تلویزیون خصوصی تأکید شود. سانسور پیش‌گیرانه (پیش از توزیع یا پخش) کاملاً ممنوع شود. بررسی جرم‌های رسانه‌ای به دست شورایی انتخابی و غیرحکومتی باشد. حد «قباحت» (obscenity) صریحاً آورده شود:

    الف) راه اندازی نشريات و مطبوعات و ساير رسانه های گروهی، از جمله رادیو و تلویزیون، آزاد است و نیاز به مجوز ندارد. اين رسانه ها در بيان مطالب در صورت رعايت حقوق اشخاص آزاد هستند. وزارت فرهنگ، وزارت کشور و وزارت کار، حسب مورد، موظفند وفق قوانين مصوب مجلس شورای ملی، شناسنامه‌ی این رسانه‌ها را ثبت و با آنها همکاری نمايند.

    ب) هر گونه سانسور پیش‌گیرانه (پیش از توزیع یا پخش عمومی)، به هر شیوه‌ای، کاملاً ممنوع است. پس از نشر عمومی، فقط می‌توان با حکم شورای نظارت بر رسانه‌ها، رسانه‌ای را موقتاً از کار بازداشت تا هنگامی که در دادگاه صالح با حضور هیأت منصفه حکم نهایی برای آن صادر شود. هیچ رسانه‌ای را نمی‌توان به دلیل جرم رسانه‌ایِ واحد، بیش از 21 روز توقیف کرد.

    ب-1) «شورای نظارت بر رسانه‌ها» از کمیسیون‌های تخصصی تشکیل شده است. اعضای هر کميسيون متشکل از حداقل 5 نفر حقوقدان، به انتخاب کانون وکلا، و به تعداد مساوی کارشناس با تخصص مرتبط، به انتخاب دانش‌آموختگان دارای تحصيلات دانشگاهی مرتبط در کشور، و به تعداد مساوی از سرویراستاران (editor-in-chief) رسانه‌های کشور، به انتخاب کانون صنفی ایشان، خواهد بود. تفصيل اين اصل در خصوص شرايط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان، روش انتخاب و ساير ترتيبات را قانون تعيين می کند.

    ب-2) سندی (متن، تصویر، صوت یا غیره) را می‌توان «قبیح» (obscene) شمرد که در تمامیت خود، ارزشِ علمی، فلسفی یا هنری نداشته باشد و دست کم یکی از ویژگی‌های زیر را داشته باشد:
    الف) در آن، انسان یا گروهی از انسان‌ها، ذاتاً یا به سبب داشتن نژاد، جنس، باور یا فرهنگی خاص، فرودست یا کم‌ارزش، یا شایسته بیزاری (تنفر) یا خوارداشت (تحقیر) شمرده شوند؛
    ب) در آن، انسان صرفاً بسان شیئی برای ارضای شهوت‌ها یا بسان شیئی برای تملک، تصاحب یا تجاوز به کار رفته باشد؛
    پ) در آن، انسانی، برخلاف میل و رضایت خود، برای لذت شهوانی (erotic pleasure) به کار رفته باشد؛
    ت) در آن، انسانی برای لذت شهوانی، به هر شیوه‌ای، شکنجه یا مورد خشونت واقع شده باشد، یا با اشیا یا حیوانات به انسانی دخول شده باشد؛
    ث) در آن، انسانی در روابط شهوانی (erotic relation)، کم‌ارزش‌تر، پایین‌رتبه‌تر، زیردست یا برده نشان داده شده باشد.
    ج) در آن، خشونت و آسیب‌رسانی بیش از اندازه، در حق انسان یا جانداران دیگر به کار رفته باشد.
    ب-2-2) تشخیص قبیح بودن سند با حکم «شورای نظارت بر رسانه‌ها» است.

    ب-3) «شورای نظارت بر رسانه‌ها» می‌تواند نمایش یا توزیعِ برخی از سندهای رسانه‌ای را که برای افراد زیر سن قانونی (18 سال) مناسب نمی‌شناسد، برای افراد زیر سن قانونی ممنوع کند.

    15) درباره‌ی پیوستن ایران به پیمان حق نشر (copyright) و پاسداری از حقوق مؤلفان، بندی به قانون اساسی افزوده شود که همه‌ی آفرینش‌های انسانی را دربربگیرد.

    16) در اصل بیستم، درباره‌ی مراجع رسیدگی به شکایت، سخنی گفته نشده است و این ابهام مشکل‌ساز است. بهتر است که این مرجع دقیقاً تعریف شود؛ مثلاً «دادگاه قانون اساسی» مرجع باشد.

    17) اصل بیست و یکم گرچه اعتصاب را به رسمیت شناخته، اما به سبب مجمل‌گویی، ناکارآمد است. باید با تفصیل و دقت بیش‌تری بیاید.

    18) اصل بیست و دوم. واژه‌های «نظم عمومی و اخلاق حسنه» مبهم و خطرناک اند. به جای آن بهتر است:
    هر كس حق دارد شغلي را كه بدان مايل است و مخالف حقوق بشر، قانون اساسی کشور و پیمان‌های جهانی نيست، برگزيند.

    19) اصل بیست و سوم. به جای «از نظر»، بهتر است «در هنگام» بیاید:
    برخورداري از تامين اجتماعي در هنگام بازنشستگي، بيكاري… .
    همچنین، بهتر است به جای 65 سال، 60 سال بیاید (با توجه به امید زندگی در ایران).
    حداقل مستمری که ميزان آن را قانون تعيين خواهد کرد برای هر فرد ايرانی 60 ساله و بالاتر، صرف نظر از داشتن يا نداشتن سنوات شغلی بر عهده دولت است.

    20) بهتر است اصل بیست و چهارم چنین باشد تا کیفیت فدای کمیت نشود و آموزش و پرورش جانبدارانه نگردد:
    دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رايگان را براي همه ملت تا پايان دوره کارشناسی، بر پایه استانداردهای جهانی، فراهم سازد و وسایل تحصيلات بالاتر از آن را تا سر حد خودكفايي كشور به طور رايگان و بر پایه استانداردهای جهانی، گسترش دهد. آموزش و پرورش رسمی کشور درباره‌ی دیدگاه‌های گوناگون فلسفی، عقیدتی و دینی بی‌طرف است و حق پشتبانی از هیچ دیدگاهی را ندارد و تنها هدف آن گسترش روحیه خردورزی، بردباری، پرسشگری، پژوهش و نوآوری است. در مراحل پذیرش در دوره‌های تحصیلی، هیچ سهمیه‌ای برای هیچ فرد یا گروهی لحاظ نخواهد شد، اما دولت موظف است برای پشتبانی از گروه‌های ناتوان، آسیب‌پذیر، کم‌درآمد و ستمدیده، تسهیلات آموزشی و پرورشی جبرانی را به رایگان تأمین کند.

    30) در اصل بیست و پنجم، به جای «روستانشينان و كارگران»، بهتر است «گروه‌های کم‌درآمد، آسیب‌دیده و ناتوان» آورده شود.

    31) در اصل بیست و هفتم، بیشینه‌ي (حداکثر) زمان بازداشت موقت آورده نشده است و این بسیار خطرناک است. بهتر است این بیشینه، 21 روز باشد.

    32) اصل سی و یکم. برداشتن حکم مرگ برای همه جرم‌ها مناقشه برانگیز است. بهتر است بدین گونه آورده شود:
    اکثریت مطلق مجلس شورای ملی می‌تواند اعدام به هر صورت و تحت هر شرايط و به هر شکل را، اعم از تيرباران، حلق آويز کردن، سنگسار، و ديگر اشکال متصور، کلاً ممنوع کند. بازگرداندن حکم اعدام، فقط با تصویب 70 درصد نمایندگان مجلس شورای ملی ممکن است.

    33) در اصل سی و دوم، واژگان «هتک حرمت و حیثیت» مبهم است. باید دقیق‌تر بیان شود و گرنه دردسرزا است.

    34) اصل سی و نهم. بهتر است اختیار آن اموال در دست دولت ولی به صلاحدید مجلس باشد:
    … در اختيار دولت است تا بر طبق مصالح عامه، با تصویب مجلس شورای ملی، نسبت به آنها عمل نمايد.

    35) در اصل چهل و یکم، به جای «مشروع» بهتر است واژه‌ی «قانونی» آورده شود:
    مالكيت شخصي كه از راه قانونی باشد محترم است.

    36) اصل چهل و چهارم مجمل است. بهتر است این گونه باشد تا از حق زیست جانداران (غیر انسان) نیز حمایت شود:
    حفاظت محيط زيست كه نسل امروز و نسلهاي بعد بايد در آن حيات اجتماعي رو به رشدي داشته باشند و حمایت از حقوق زیستی جانداران (حیوانات و گیاهان)، وظيفه عمومي و وظیفه‌ی سه قوه تلقي مي گردد. از اين رو فعاليتهاي اقتصادي و غير آن كه با آلودگي محيط زيست يا تخريب جبران‌ناپذیر آن ملازمه پيدا كند، ممنوع است. تفصيل آن را قانون تعيين می کند.

    37) در اصل پنجاه وسوم، مشخص نیست که «يک چهلم جمعيت کل واجدين شرايط رای دادن» قانوناً چگونه باید «از مجلس درخواست» کنند یا ثابت کنند که یک چهلم جمعیت کل واجدان شرايط رای‌دهی هستند. تعداد کل واجدان شرایط رأی‌دهی در هر زمان را چه کسی تعیین می‌کند؟ تعیین این تعداد خود موضوع بسیار مهمی است که متأسفانه این اصل بدان نپرداخته است.

    38) بهتر است برای جلوگیری از بخشی از تقلب‌های انتخاباتی، یک اصل افزوده شود که:
    هرگاه کسی رأی خود را بفروشد، یا رأی دیگری را خریداری کند یا در یک نوبت رأی‌گیری، دو بار رأی دهد، حق رأی دهی یا انتخاب شدن کلاً از وی گرفته خواهد شد.

    39) در بخش «قوه مقننه» یا قانونگذار، شرایط داوطلبان نمایندگی مجلس تعیین نشده است. شاید بهتر باشد این گونه باشد:
    داوطلبان نمایندگی مجلس باید:

    الف) ایرانی باشند؛
    ب) دست کم، دارای مدرک کارشناسی باشند؛
    پ) دست کم، 21 سال داشته باشند؛
    ث) سابقه‌ی کیفری نداشته باشند؛
    و حتماً قید شود که «هیچ شرط دیگری لازم نیست.»

    40) در اصل شصت و سوم، چه کسی تعیین خواهد کرد که «شرایط اضطراری» تمام شده است؟

    41) در اصل هفتاد و چهارم بهتر است «اطلاع عمومی» افزوده شود:
    گرفتن و دادن وام يا كمكهاي بدون عوض داخلي و خارجي از طرف دولت بايد با تصويب مجلس شوراي ملي و اطلاع عمومی باشد.

    42) در اصل نودم، بهتر است «در ساعت‌های عمومی» و «رسانه‌های ملی» آورده شود:
    جلسات دادگاه بايد از طريق رسانه‌های ملی (از جمله در صدا و سیمای ملی با پخش در ساعت‌های عمومی) و روزنامه‌ی مجلس به اطلاع عموم برسد.

    43) بهتر است برای شفاف سازی کار حکومت (و جلوگیری از پنهان کاری‌های مستبدانه، مانند ماجرای «بررسی حقوق ماهانه‌ی نمایندگان مجلس شورای اسلامی» یا ماجرای «موجودی صندوق ذخیره ارزی») یک اصل برای دسترسی همگانی به سندهای رسمی افزوده شود، مثلاً:
    هر کس حق دارد به همه‌ی اسناد رسمی حکومتی (که حاوی اطلاعات شخصی افراد نیستند) دسترسی کامل و آسان داشته باشد. هیچ سندی محرمانه نیست، مگر آن که 70 درصد نمایندگان مجلس شورای ملی، لزوم محرمانه بودن آن را تصویب کنند. هر سندی که اکثریت مطلق مجلس نامحرمانه بودن آن را تصویب کند، محرمانه نخواهد بود.

    44) در اصل نود و نهم، این وضع پیش‌بینی نشده است که رأی بیش از 2 نامزد، مساوی باشد.

    45) بهتر است یک اصل آورده شود که:
    در مدتي كه جلسات مجلس تشکیل نمي‌شود، نمی‌توان براي تجديد نظر در قانون اساسي برای همه پرسي اقدام نمود.

    46) بهتر است پس از اصل یکصد و بیست و چهارم، اصلی برای پدید آوری دولت الکترونیک آورده شود؛ مثلاً:
    برای دسترسی بیشتر، بهتر، سریعتر و آسان‌تر مردم به اسناد و خدمات سه قوه و شفاف سازی روند کاری آنها، باید دولت الکترنیکی (e-government)، بر پایه استانداردهای جهانی، پدید آورده شود. بدین ترتیب، حق دسترسی به شبکه اینترنت پرسرعت، از حقوق هر فرد ایرانی است.

    47) اصل یکصد و چهل و سوم ممکن است دستاویز قدرتمندان برای برگزاری دادگاه‌های غیرعلنی گردد؛ پس بهتر است بدین گونه اصلاح شود:
    محاكمات، علني انجام مي شود و حضور افراد بلامانع است مگر آن که در دعاوي خصوصي، طرفين دعوي تقاضا كنند كه محاكمه علني نباشد. محاکمه علنی حتماً باید با حضور رسانه‌های آزاد و غیرحکومتی باشد.

    48) فصل دهم بهتر است به نام «رسانه‌های ملی» نامگذاری شود تا روزنامه و وب‌سایت‌های ملی را نیز فراگیرد:

    فصل دهم – رسانه‌های ملی

    اصل يكصد و پنجاه و دوم

    در رسانه‌های ملی ايران (صدا و سیمای ملی، وبگاه‌های ملی و روزنامه‌های ملی)، آزادي بيان و نشر افكار با رعايت قوانين و مصالح كشور بايد تأمين گردد. نصب و عزل رييس سازمان صدا و سيماي ملي ايران با مجلس شورای ملی است و شورايي مركب از نمايندگان رييس جمهور و رييس قوه قضاييه و مجلس شوراي ملي (هر كدام سه نفر) بر اين سازمان نظارت خواهد داشت. خط مشي و ترتيب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معين مي كند.

    دیدگاه توسط داریوش س — نوامبر 26, 2009 @ 2:36 ب.ظ. | پاسخ

  212. با درود و سپاس فراوان
    اصل مهمی که من در بالا ندیدم 1- تابعیت غیر ایرانی و ایرانیهای خارج از کشور است که به ترتیب گفته شده چنانچه ملیت دیگری را اختیار کنند ملیت ایرانی از انها گرفته خواهد شد؟؟؟ ایا ایرانی که در خارج از ایران زندگی میکند حق داشتن پاسپورت دیگری همراه با داشتن پاسپورت ایرانی ندارد؟؟
    2- بجه هایی که در ایران متولد میشوند و دارای پدر یا مادر خارجی هستند، ایا انها حق داشتن شناسنامه ایرانی را دارند؟؟
    3- تبعه ایرانی که در داخل ایران همسر غیر ایرانی اختیار کند، ایا هنوز باید از دولت ایران اجازه بگیرد یا خیر؟؟
    و حال نظر من در رابطه با پرچم ایران. پرچم ایران تا بوده و قبل از امدن رزیم اسلامی همیشه نشان شیر و خورشید را به همراه داشته ( البته تاج شاهی که بر سر شیر است نشان شاهنشاهی ایران میبوده) از نظر من نشان میان رنگها نباید قابل تغییر باشد و پرچم ایران باید نشانگر قدمت ایران و حکومتهای قبلی ایرانیان باشد و نشان شیرو خورشید همچنان و برای همیشه بر روی این پرچم باقی بماند.

    دیدگاه توسط میترا — نوامبر 26, 2009 @ 6:19 ب.ظ. | پاسخ

  213. من همچنان سعی خواهم کرد از «اصول» و «پایه»ها در اینجا سخن بگویم و وارد جزئیات این قانون اساسی پیش نویس شده نخواهم شد چرا که -اگر حمل بر گستاخی نشود- اشکال کلی (و همچنین جزئی) این پیش نویس (یا هر پیش نویس مشابه دیگری) در آن است که بیشتر دارد از نحوه قانونگزاری قوانین اساسی قدیمی تر که تجربه شده و متاسفانه بیشتر شکست خورده اند نمونه برداری می کند در حالیکه (همانطور که در دیدگاههای پیشین خود نیز آورده ام) وضعیت امروزه جوامع بشری و جامعه ایران، نیاز به «تجدیدنظر اساسی» برای تدوین یک «قانون اساسی امروزی، پیشرو، و پویا» دارد نه کپی کردن از قوانین دیگران (یا خود) چرا که این «کپی کردن» دو بار در دوران معاصر، یک بار در زمان انقلاب مشروطه و بار دیگر در برهه تشکیل جمهوری اسلامی و هر دو بار نیز با شکست نسبی انجام شده!

    آیا قرار بر این است که باز هم با تکرار اشتباهات، اوضاع را از آن چه هست خرابتر نیز بکنیم؟

    حتی با خواندن دیدگاههای دیگران نیز در اینجا می توان دریافت چگونه تدوین کنندگان این پیش نویس -با وجود آنکه در صداقت و نیت خیر ایشان هیچ شکی نیست- اما همچنان دارند با دیدی کلاسیک و احیاناً اسکولاستیک (و خدای ناکرده کلیشه ای!) به موضوعات نگاه کرده و بر آن اساس قانون می نویسند.

    هیچ اشکال درونی در دیدگاه کلاسیک یا اسکولاستیک (یا حتی کلیشه ای) وجود ندارد چرا که آنها نیز در زمان خود دیدگاههایی انقلابی و پیشرو بوده و هنوز هم آن دستمایه های اصلی را در خود دارند اما در خود ممالک غربی که جنبش های کلاسیک در آنها شروع شده و به جهان صادر گشته، دست کم یک قرن است که چنان جنبشی دیگر به تنهایی از پویایی کافی برخوردار نبوده و جنبش های نئوکلاسیک و مدرن و غیره تقریباً جای آن را گرفته اند هر چند که درست به دلایلی که پیش از این نیز به آن اشاره کردم، چون طرفداران جنبش کلاسیک (از ما بهتران و خون-آبی ها!) هنوز قدرت مالی و بالطبع نفوذ سیاسی بیشتری در اداره امور و قانونگزاری و از آن بدتر، در اجرای آن «به هر قیمتی که شده» دارند، می بینیم که خود غرب پیشرو (جهان به اصطلاح آزاد!) تا چه حد با بحرانهای گوناگون اقتصادی / سیاسی روبرو است و تقریباً همیشه گناه آن را به گردن «مردم نادان / کم سواد» یا «دشمن خارجی» و موهوماتی از این قبیل می اندازد تا نارسایی های (اغلب عمدی) خود را در اداره امور توجیه کند.

    و برای موفق شدن در این کار، گاهی تا آن جا پیش می رود که با آفریدن (نیمه عمدی) شرایط سخت اقتصادی و رفاهی و آموزشی، بیشتر مردم خود را در کم سوادی (که خیلی بدتر از بیسوادی است!) نگاه داشته و اگر لازم باشد، با حمایت غیر مستقیم از متعصبین عقیدتی (کمونیزم استالینیستی، اسلام طالبانی و مانند آن) در کشورهای دیگر، حتی دشمن خیالی / واقعی هم برای خود می تراشد تا سر خلق الله نادان خود را با داستانهای دروغین اما از یک دشمن موجود (ولی ساخته دست خود!) گرم کرده و بتواند جنگ افروزی و لشکر کشی و به هدر رفتن سرمایه های مالی و جانی مردم را در اینگونه مناقشات کثیف توجیه قانونی کند.

    ما در دنیای امروز (همچون دنیای قدیم) با پدیده ای هولناک و مشکل آفرین به نام »»» مافیا ««« روبرو هستیم. در عین حال، اگر در دنیای قدیم و با جمعیت خیلی کمتر و حکومتهای محلی و قبیله ای، مافیا شکل دیگری داشت و به گونه ای دیگر عمل می کرد (معمولاً کل افراد یک جامعه قبیله ای یا دولت-شهری عضو یک مافیا بودند و تضاد چندانی در درون هر مافیای محلی وجود نداشت) امروزه اما، گروههای مافیایی به صورت گسترده تری عمل می کنند و چون تعداد این گروهها نیز بسیار زیاد است و به ندرت با یکدیگر تفاهم دارند (حتی در درون خود نیز با هم تفاهم ندارند، همچون نمونه بارز آن در گروههای قدرتمدار و انحصار طلب جمهوری اسلامی ایران) برخوردهای تخریبی میان آنان نیز به مراتب شدیدتر از گذشته است هر چند ممکن است در لابلای مشکلات کلی که گریبانگیر جوامع است پنهان شده و به درستی دیده نشود. یا از آن بدتر، دیده شود اما به سرعت فراموش شود همانطور که جنگ ویتنام و شکست (اعتباری) آمریکا در آن جنگ نیز تقریباً به سرعت فراموش شد و بعد از مدت نه چندان درازی دوباره جنگ افروزی های آن کشور شروع شد … یا در مورد جمهوری اسلامی ایران، حضور و حرکات گروههای مختلف سیاسی و مخالف در ابتدای انقلاب و حتی امروز، بیشتر به متحد شدن و قدرتمند شدن گروههای مختلف اما در تضاد با یکدیگر در درون حکومت شده تا نابود شدن آنان!

    به هر حال، در اینجا من می خواهم بیشتر به «مافیا(ها)ی داخلی» کشورها، و بخصوص کشور ایران بپردازم تا «خارجی» آنها اگر چه با اندکی ژرف نگری، به خوبی می توان دید که مافیا(ها)ی داخلی هر کشوری در ارتباط مستقیم یا غیر مستقیم اما تنگاتنگ با مافیا(ها)ی جهانی هستند.

    اینک، بدون آنکه بخواهم وارد جزئیات این گروهها و گرایشهای مافیایی گوناگون در ایران (و جهان) بشوم (هر چند که به نظر من خیلی لازم است به موقع آن به آن نیز پرداخته شود) بیشتر می خواهم به این موضوع مهم اشاره کنم که دلیل اصلی شکست خوردن یا از کارآیی کافی افتادن یک قانون اساسی (از هر نوع آن و به هر اندازه پیشرو و متعالی و انسانی و … هم که باشد) همانا در تقابل قرار گرفتن آن قانون با کنش ها (یا واکنش های) گروههای مافیایی است که اغلب با بیشتر یا بخشی از این قوانین سر ناسازگاری یا حتی مخالفت و دشمنی دارند. (البته در مواردی هم «مافیا» خود وارد مجلس قانون گزاری شده و به ظاهر قوانین مترقی را تصویب می کند تا بعداً بتواند در بیرون از مجلس آن قوانین را شکسته و از آن به نفع خود بهره برداری کند اما در این لحظه وارد آن گفتمان نخواهم شد.)

    با این که خیلی دلم می خواهد بیش از این و با جزئیات بیشتری به این موضوع بپردازم، اما چون به اندازه کافی سخن دراز شد، تنها به این بسنده می کنم:

    یک قانون اساسی درست و پایدار (و مجموعه قوانین نسبتاً پیجیده ای که با تبصره و متمم و مکمل و فرعیات و غیره می خواهد از آن قانون، هزاران مجلد قطور بسازد که حتی خود وکلا و قانونمداران و متخصصان نیز پس از مدتی از خواندن و درک و به خاطر سپردن تمامی آنها عاجز خواهند بود چه رسد به مردمی که آن قوانین برای آنان نوشته شده، همچون نمونه بارز آمریکا!) چگونه می تواند / می خواهد با مافیا(ها)ی نسبتاً بی شمار قانون شکن یا اساساً ضد قانون برخورد کند در حالیکه یکی از دلایل ایجاد این مافیاها، همانا حضور خود قانون اساسی و قوانین مکمله آن است؟

    اصولاً و معمولاً قانون اساسی هر کشور پیشرفته ای را افراد با سواد و اغلب از طبقات متوسط به بالای آن جامعه می نویسند یعنی همان گروه نخبه یا ایلیت یا هر چیز دیگر که نامش هست. در این روند قانون گزاری و ماده نویسی، آنچه معمولاً به درستی در دیده آورده نمی شود، همانا موضوعات و «منافع» گروههای محروم تر جامعه (لایه های پایین تر طبقه متوسط، گروههای کم در آمد و «فقیر» جامعه، گروههای بی خانمان و کلاًّ بی کار [لمپن] و روستاییان مهاجر و غیره) است که نهایتاً باعث بروز مشکلاتی می شود.

    نتیجه کلی: یکی از دلایل ایجاد گروههای مافیایی مخفی یا علنی، همین قانون اساسی و اصولاً «قوانین سختیگرانه و خمش ناپذیر» است که با پشتیانی کردن از منافع لایه های بالای جامعه، در نهایت بخشهای دیگر مردم را در رویارویی (اغلب کینه توزانه با عواقب جنایتبار) با آن قانون و مجری آن، دولت، قرار می دهد. بله، البته همیشه می توان بعضی از همان افراد مافیا را با پول و شغل و مقام (استخدام در اداره پلیس و ارتش و مانند آن) به قول معروف «تطمیع» کرد تا در برابر دیگر افراد مافیا که همچنان «مقاومت» می کنند ایستاده و «حق آنان را کف دستشان بگذارند» و … خلاصه «صنعت زندان و مجازات» راه انداخت و «آرامش و ثبات» را به جامعه باز گردانید و از این جور شعارها که هزاران سال است جوامع به اصطلاح پیشرفته «امپراطوری» همچون هخامنشیان و ساسانیان در ایران باستان، رم در اروپای قدیم، یا همین ایالات متحده آمریکا در جهان امروز پدر خود را در آورده اند تا «به هر قیمتی که شده» به اجرا گذارند؛ اما اگر این دولتهای بزرگ در انجام آن کار خیر موفق شده اند، لطفاً کسی پیدا شود و مرا در آن مورد راهنمایی فرموده و روشن کند چون حتی با نیم نگاهی به تاریخ ایران و جهان و آثار مخروبه باقی مانده از آن دورانهای پر شکوه آنچه بیشتر به چشم می خورد، شکست خوردن تاسف بار مبانی «سیلندر کورشی» است تا پیروزی آن!

    سخن کوتاه کرده و با این خط پر معنا از خردمندان کهن و نوین جهان این یادداشت را به پایان می برم:

    «اقتدار با حق» است نه آنکه «مقتدر حق» دارد!

    جمله بالا ترجمه نارسای من است از این جمله در زبان انگلیسی:

    Truth is authority NOT authority the Truth

    امیدوارم با این سخنان نه چندان رسا و خسته کننده توانسته باشم دیدگاه خود را هر چه روشن تر بیان کرده باشم.

    به امید و یاری «حق» و با مهر و سپاس و تا یادداشتی دیگر، اگر عمری و فرصتی بود هر چند بهانه که خوشبختانه در اینجا فراهم است!

    دیدگاه توسط دولتمدار — نوامبر 26, 2009 @ 6:34 ب.ظ. | پاسخ

  214. نگرش ما به هستی باید از ریشه دگرگون شود تا بتوانیم قوانین نو و درستی بیافرینیم که برای همگان بطور یکسان کاربرد داشته و پذیرفتنی باشد. (آنهم نه بطور مطلق گرایانه و ابدی، همچون کتب مذهبی!)

    از سوی دیگر چه اصراری است که حتماً باید اقوام و نژادهای گوناگون با پندار و گفتار و کردار دیگرگونه از یکدیگر و گاه در رویارویی با هم، حتماً در کنار یکدیگر نیز زندگی کنند که آنگاه نیاز به قوانین پیچیده و دست و پا گیر «وسواسی» برای به فرمان در آوردن آنها در زیر یک سامانه همگانی باشد؟

    مگر نه آنکه حتی افراد یک قوم و فرهنگ (یا حتی یک خانواده و از یک «تربیت» و آموزش یکسان) نیز همیشه با هم توافق کامل ندارند اینک چه رسد به آنکه افراد گوناگون از اقوام رنگارنگ را بخواهیم «وادار» به همزیستی مسالمت آمیز در کنار یکدیگر بکنیم!

    شخصاً می پذیرم که می توان افراد با سلیقه های یکسان اما از اقوام گوناگون را در کنار هم جمع کرد و حتی بدون قوانین گسترده و زیادی نیز جامعه ای نسبتاً آرام و سازنده و پویا داشت اما این کار با «زور» شدنی نیست چون اگر شدنی بود اینک نمونه های موجود آن (ایران و اروپا از دوران باستان تا کنون و آمریکا در دوران حاضر) حتماً به چنان جامعه ی آرمانی رسیده بودند و این همه جنگ و خرابی و کشتار و نسل کشی در آنها صورت نمی گرفت. مگر نه اینکه ژاپن، کشوری کوچک هر چند با جمتعیتی نسبتاً زیاد، جامعه ای است که تقریباً همه مورچه وار و در زیر یک قانون و مذهب مشترک و با احترام به خاندان امپراطور در آن زندگی کرده و همه چیز را برای کشور می خواهند نه خود؛ پس چطور است که حتی آنان هم تاریخی پر از جنگهای داخلی و نسل کشی از یکدیگر داشته اند؟

    حساب هندوستان (یا چین) البته تا حدی از این مقوله جدا است و شاید تنها نمونه قابل ذکر از کنار هم گزاری ملل و فرهنگها و زبانها و مذاهب گوناگون باشد که با موفقیت نسبی و در ابعاد امپراطوری گونه و حتی شبه-قاره ای به نتایجی مثبت رسیده است اما آیا می توان فقر و گرفتاری های طبقاتی و سایر مشکلات هند را که آمریکایی ها حتی به اصرار آن را «بزرگترین مردمسالاری روی زمین» می نامند فراموش کرد؟

    آیا علت اصلی (اما پنهان!) اینکه بعضی ها در آمریکا و حتی اروپای غربی به شدت در پی پیاده کردن الگوی هندوستان در ممالمک خود هستند بیشتر در این نیست که با اشاعه فرهنگ هندی به راحتی می توان یک نظام «کاستی» و طبقاتی ایجاد کرد که عده ای روز به روز پولدار تر شده و عده ای دیگر هر روز بیشتر تضعیف شده و حتی اگر در کنار خیابان نیز زندگی کردند و همانجا زاد و ولد کردند و مردند (و حتی به افتخار کسب یک عنوان اجتماعی نیز نایل آمدند!) یک «حالت معمول و متداول» (و طبیعی؟) به حساب آمده و جای شکایت (و انقلاب) باقی نخواهد ماند؟

    آیا مفهوم واقعی دمکراسی و مردمسالاری همین است که فقط آزادی بیان داشته باشیم اما برابری صد در صد اقتصادی که نه، دست کم تامین مادی برای همگان موجود نباشد؟

    اگر این مفهوم از مردمسالاری مد نظر نویسندگان و تدوین کنندگان این قانون اساسی نوین برای ایران (و احیاناً جهان) است، ببخشید که یا من مردمسالاری را درست نفهمیده ام یا اگر مفهوم درست این «پدیده» همان است که در بالا آمد، پس باید اعتراف کنم که من اصلاً سنخیتی با دمکراسی ندارم!

    اگر این همان دمکراسی است که در بدو پیدایش خود در یونان نیز تنها در انحصار گروه خاصی از رجال و شاهان و قدرتمندان بوده و صادق ترین و فروتن ترین فرد جامعه را تنها به خاطر اعتراضی کوچک (اما با مفهومی درست و عمیق) به کارکرد نظام، محکوم به خوردن شوکران (خرافات!) کرد، باز هم اعلام می کنم نه آن دمکراسی را قبول دارم و نه هر سامانه ای را که بخواهد قوانین پیشرفته (و بسیار پیجیده!) خود را بر آن اساس تنظیم کند و آنگاه مجبور باشد مرتباً با جنگ و انقلاب و خونریزی و بگیر و ببند و بترسان و بکش و مثله کن و اخته فرما و … «خوشبختی و رفاه و عدل و عدالت» و چه و چه را «برای آحاد جامعه به ارمغان آورد!» (باز هم کلیشه های گفتاری و نوشتاری که آنچنان تکرار و کهنه و پوسیده شده و در عمل هم به اجرا در نیامده که دیگر حتی به گوش کسی هم نمی نشیند چه رسد به آنکه شنونده به آن ایمان هم آورده و به کارش بندد!)

    آیا به راستی در این دنیای به این بزرگی (در عین آنکه امروزه به دهکده ای جهانی تبدیل شده) هنوز هم جا و امکانات و منابع برای زندگی آنقدر کم است که نمی توان دهکده های متعدد اما با امکانات رفاهی تقریباً یکسان برای مردم گوناگون با گرایشات مختلف فکری و سلیقه ای رنگارنگشان ایجاد و فراهم کرد که هر کس دلش خواست به سراغ جامعه ای برود که در آن احساس راحتی بیشتری برای زندگی می کند و در همانجا ساکن شود؟

    چه اصراری است که مذهبی متعصب محجبه را به هر تمهیدی که شده در کنار اهالی فوق-متمدن جزیره لختی ها جای دهیم و آنگاه با توسل به قوانین سختگیرانه و ترس از مجازاتهای قرون وسطایی یا حتی مدرن و از نوع «هتل-زندان» اطریشی آن، بخواهیم که هر دو گروه در کنار یکدیگر بدون اختلاف و ناراحتی سر کنند و همدیگر را دوست داشته و هم احترام نیز بگذارند؟ یا اگر عده ای واقعاً دلشان می خواهد با «مرام اشتراکی» زندگی کنند و عده ای دیگر طرفدار سرمایه داری و «برده داری مدرن» و بهره کشی از دیگران برای منافع خویش هستند (و جالب آنکه کارگران و کارمندانی هم هستند که با فراغ خاطر حاضر به بیگاری برای آن صاحبان سرمایه باشند!) حتماً باید این دو گروه را در کنار یکدیگر و سایر گروههای دیگر قرار داد و به ضرب و زور قوانین هزاران صفحه ای از ایشان خواست که در صلح و صفا و بدون ناراحتی با یکدیگر زندگی کرده و شاد و سلامت و سر حال نیز باشند؟

    به قول انگلیسی زبانها، come on my dear، خانه (نه تنها در ایران که در سراسر دهکده جهانی) از پای بست ویران است آنگاه خواجه (من و شما و تدوین کنندگان قوانین در هر جای دنیا) در بند نقش ایوانیم!

    گفتم و باز هم (به نقل قول از پیر فرزانه شیراز، رند مغان، حافظ) می گویم:

    فلک را باید سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم!

    اگر جداسازی کامل فرهنگهای متفاوت و حتی متضاد با یکدیگر به راحتی امکان پذیر نیست، پس دست کم در عین یگانگی سازی فرهنگها و مردمان گوناگون، باید به آنها بطور مجزا نیز امکان رشد و پیشرفت داد تا از «تنوع» (diversity) فرهنگی و قومی و زبانی نیز پاسداری و پشتیبانی شود.

    Truth is authority NOT authority truth
    اقتدار از آن حق است *نه* حق از آن مقتدر!

    با مهر و سپاس و پوزش از فرستادن یادداشتهای زیاد!

    دیدگاه توسط دولتمدار — نوامبر 26, 2009 @ 10:55 ب.ظ. | پاسخ

    • داشتن سکس در جامعه ما ربطی به قانون اساسی نداره. بهتره جامعه را در این رابطه اگاه کنیم که البته جامعه از یکا یک ما درست میشه. شما به عنوان یک اقای ایرانی وقتی بخواهید ازدواج کنید دنبال یک دختر افتاب مهتاب ندیده میگردید عین اقایان ایرانی خارج از کشور که برای ازدواج به ایران بر میگردند و حاضر به ازدواج با دختر ایرانی اینطرفی نیستن. پس بهتره از خودمون شروع کنیم و این عقاید را در جامعه رواج بدیم.

      دیدگاه توسط میترا — نوامبر 30, 2009 @ 1:19 ب.ظ.

  215. با درود در قانون اساسی باید اصلی باشد که از حق رابطهء جنسی آزاد دفاع کند اگر فر هنگ عقب ماندهء ما بکارت را تا بو کرده است باید قا نون اساسی این اصل انسانی را در خود تر ویج کند وآرام آرام سنت های ارتجاعی را کنار زند جامعه ای آزاد است که از نداشتن سکس آزاد رنج نبرد آگر شما از دورهء آخر دبیرستان از جوانان سو ءآل کنید که در رابطه با سکس چه نظر دارند 90 در صد دانش آموزان جواب خواهند داد که از نداشتن سکس رنج می برند وهمشان استمناء می کنند این معیار هم در روی تمام اقشار جوانان داخل ایران است اروپا یکی از علل پیش رفت دانشش داشتن سکس آزاد است قانون باید از سکس آزاد آگاهانه دفاع کند
    واین فرهنگ را بنیادی کند واز بچه های ئی در این رابطه به دنیا می آیند از حقوق مدنی شان دفاع کند ومثل جمهوری اسلامی نگوید که زنا زاده است داشتن سکس از روی عشق وعلاقه خلاقیتها را پرورش می دهد ومغز را آزاد می کند ودر نتیجه از نظر روانی جرم وجنایت را کا هش می دهد ومغز پویا ایجاد می کند جلو گیری وممانعت از سکس آزاد یک سیاست استعماریست که بر روح جوانان ما سایه افکنده است وسکس استعماری یعنی فاحشگی چه مرد وچه زن دکانی است برای آخوند ها باید از سکس وعشق آزاد دفاع کرد وحمایت کرد وفاحشگی وتن فروشی را ممنوع کرد جامعه ای سالم وپویاست که عشقدر آن کا لا نشده باشد ورابطهءجنسی انسانی از روی عشق باشد بسیاری از طلاقها در داگستری نتیجه نا رسائی ها ی جنسی است دختر جوان به ازدواج شخصی در می آید که پیش از ازدواج هیچ رابطه جنسی با او نداشته است ازدواج در ایران بدون عشق یک خرید وفروش هست یک نوع تن فروشییست وبا ار زشهای انسانی وآزادی در تضاد است زنی که بر اساس سنتهای ارتجاعی ازدواج می کند عشقش تصادفیست واغلت موجب جدائی زن ومرد می شود نگاهی به پرونده های دادگستری این اصل را ثابت می کند که دودلیل عمده برای طلاق هست یکی نداشتن سکسی مبتنی بر عشق دوم فقر

    دیدگاه توسط علی یحیی پور سل تی تی — نوامبر 27, 2009 @ 4:21 ق.ظ. | پاسخ

  216. نکتهء دیگر که فراموش کردم بنویسم این است که باید در مادهء اول قانون تاء کید شد که برای یک جامعهءسکولار قانون می نویسد . جامعهء مدرن، با رونق، زنده، پويا، مرفه، رنگارنگ و آزاد جامعه ای است که در مادهء اول قانون اساسی اش نوشته باشند «اين جامعه دارای حکومتی سکولار است که…» بنظر من، بدون اين جمله هرآنچه که دربارهء دموکراسی، آزادی، تنوع و رنگارنگی در قوانين اساسی بنويسند حاصل کار تنها حکم انشاء های زيبائی را خواهد داشت که فاقد هرگونه ضمانت اجرائی اند.

    دیدگاه توسط علی یحیی پور سل تی تی — نوامبر 27, 2009 @ 4:56 ق.ظ. | پاسخ

  217. با عرض سلام. من واقعا برای شما متاسفم كه نظرات و ايرادات منو حذف می كنيد!! ولی دوباره در زير تكرار می كنم و ضمنا اگر بار ديگر حذف كنيد، مجبورم ماهيت فاشيستی و ضد دموكراتيك شما را بر ملا كنم. نظرات من از طرف چند تن از فعالين ملل غير فارس هم در اينجا نظارت شده و در صورت پاك كردن يا تغيير آن، خودتان را زير سوال خواهيد برد. پس بار ديگر نظرات خودم رو تكرار می كنم :

    بعنوان يك آذربايجانی من تفاوت چندانی با قوانين شما با قوانين اساسی ايران در رابطه با حقوق ملل غير فارس تحت ستم نمی بينم!! شما فكر می كنيد تنها مشكل ما مشكل زبانی است؟ اول اينكه شما بايد تحصيلات را از اول ابتدايی به زبان مادری اجباری كنيد. چون تحصيل به زبان مادری برای حفظ هويت و … و زمانيكه كودك قادر به تشخيص و انتخاب نيست، طبق مصوبه های بين المللی اجباری است. دومين خواسته علاوه بر آزادی زبان مادری همه ملل غير فارس، رسمی نمودن زبان توركی در سراسر كشور بدليل گستردگی و پراكندگی و نيز اكثريت جمعيت تورك ايران است. زبان توركی نه تنها در منطقه آذربايجان، بلكه در كل ايران مثل فارسی بايد رسمی شود و اين حق مسلم ملت تورك است. خواسته بعدی ما خودمختاری كامل و فدراليزم است. ما ميخواهيم مجلس ملی مستقل خودمان را داشته باشيم و علاوه بر آن، در امور مختلف كشور بتوانيم فعاليت كنيم. ما برای ناحيه خودمختار خود رئيس جمهور منتخب خود بدون دخالت مركز و البته در چهارچوب ايران را می خواهيم. شورا و … كه می گوييد می تواند مثل قوانين اساسی فعلی عوامفريب باشد. تا زمانيكه مساله ستم ملی در ايران حل نشود، شعار عدالت و دم از دموكراسی و … زدن بيهوده است و عوام فريب!! ضمنا آيا شما به مساله حق تعيين سرنوشت ملتها كه در بندهای گوناگون بين المللی بدان اشاره شده اعتقاد داريد؟! مساله بعدی ممنوعيت كامل جوك، توهين، نژادپرستی و تحقير و توهين به ملتهای غير فارس و فارس است. بايد با اين موارد برخود جدی صورت بگيرد. قوانين شما در مورد ملل غير فارس يك سری كلی گويی بوده و دارای ابهامات فراوانی است كه بايد رفع شود. ضمنا تضمين و ضمانت شما برای اجرای اين اصول چيست؟! ما همين الان هم در قانون 15 اساسی حق تدريس به زبان مادری را داريم ولی ممنوع است!! خصوصا كه متاسفانه در دوران خاتمی هم ما چيزی جز ضرر از شما نديديم؟ شما چطور ميخواهيد به ما تضمين دهيد و اعتماد ما را جلب كنيد؟ خصوصا كه با توجه به سوابق شما ملل غير فارس بشدت به شماها بدبين است!! همانطور كه در كشورهای اجنبی هم به وضعيت بسيار وخيم سعيد متين پور و ساير هويت طلبان آذربايجانی تظاهرات، اعتراض، بيانيه و … دادند ولی شما مثل گذشته همواره سكوت كرديد و حال سكوت درو می كنيد؟! از كجا معلوم فردا پس فردا شما هم ما را به اتهام جدايی طلبی و … بازداشت و شكنجه كنيد؟ بنظر من اين قوانين شما نياز به اصلاح و تشريح كامل مسائل دارد و فعلا ما چيزی جز كلی گويی در آن نمی بينيم!! تا حقوق ملی ملل غير فارس تحت ستم كه بيش از 70% جمعيت ايران را تشكيل می دهند برآورده نشود، محال ممكن است آذربايجان و ساير ملل غير فارس فريب خورده و اشتباه انقلاب 57 را مرتكب شوند!! چنانچه ما فعلا نه بيانيه و نه گامی در جهت حمايت از حركت ملی ملل غير فارس برنداشته ايد!! چطور به شما اعتماد كنيم؟ ديگر ملت آذربايجان همان ملت نيست كه فريب بخورد و كاملا آگاه و هوشيار است. اين را سكوت بسيار معنادار آذربايجان و ساير ملل غير فارس در مسائل مربوط به انتخابات ثابت كرد!! همان آذربايجانی كه از احمدی نژاد استقبال كمتر از 8 هزار نفری كرده و سيلی محكمی به او هم زد!! من خودم شخصا در داخل ملت آذربايجان بوده و با توجه به اينكه جنبش سرخ و هويت طلب آذربايجان قوي ترين پايگاه مردم در آذربايجان است، به شما توصيه مي كنم با جنبش ما و فعالين ما وارد مذاكره و خواسته هاي به حق و طبيعي ما را بپذيريد. والا جنبش شما تنها از سوي ملت فارس حمايت شده و سريعا شكست ميخورد. كمي خودتان را اصلاح كنيد و اخبار مربوط به آذربايجان و حقوق آنها را سانسور و بايكوت نكنيد! اميدوارم نظر من را پاك نكنيد و پايبندي خود به اصول دموكراسي را ثابت نماييد. زنده باد همه جنبش های آزاديخواه در ايران اعم از سبز و سرخ و …

    در قطعنامه هشتم شما فقط كلی گويی آن هم در مورد آيين و … شده است!! اين قوانين شما هيچكدام از حقوق ملی ملل غير فارس تحت ستم در ايران نمي توانند در بر بگيرند! بنظر من مهمترين اولويت شما بايستي حل مساله ملی باشد. شما يه سري حقوق شهروندي رو با حقوق ملي اشتباه گرفته ايد. حقوق ملي ملل غير فارس مساله اي كاملا جدا از حقوق شهروندي است كه نميخوام زياد رو اين موضوع بحث كنم و شما خودتون حقوق دانيد و بايد تفاوت اين دو رو بدوني و اينو هم بدوني كه حتي به فرض اجراي حقوق شهروندی، باز حقوق ملی ملل غير فارس بی پاسخ خواهد ماند. پس كلا چند ماده در مورد حقوق ملی ملل غير فارس نوشته و آنرا به قوانين خود اضافه نماييد. اين را هم بدانيد مهمترين مساله در ايران چه قبل و چه بعد از ريفورم، انقلاب يا هرچيز ديگر، در درجه اول مساله ستم ملی و حل آن خواهد بود و اين بحث بايد در اولويت باشد. بزرگترين مانع عدم دسترسي به دموكراسي در ايران وجود عنصري بنام شئونيزم فارس است كه متاسفانه در بين روشنفكران فارس هم رايج است! آنها دموكراسي را صرفا در منافع ملت فارس و مي بينند. شما چه برنامه اي براي مبارزه با اين شئونيزم داريد؟ آيا شما قبول مي كنيد فدراليزم و خودمختاري را؟ اگر بله آيا تضمين مي كنيد 80 درصد بودجه مثلا آذربايجان صرف عمران و آبادنی خودش و فقط 20 درصد آن به مركز داده شود؟! آيا شما هم به مساله ملی و مرزها با ديد امنيتی نگاه می كنيد؟ مثلا اجازه می دهيد جمهوری خودمختار ما با همنوعان آذربايجان شمالی روابط بسيار نزديكی داشته باشد؟ يا اين حق را فقط برای خود می دانيد كه با تاجيكستان، افغانستان يا فلان كشور فارس زبان روابط نزديك و فرهنگي و … داشته باشيد؟ همه اينها بايد مو به مو تشريح شوند. بايد نحوه ضمانت و اجراي اين قوانين را هم مو به مو شرح دهيد. در مورد كسانی كه اتهامات دولت فاشيست و كودتا را به ما وارد می كنند بايد عرض كنم كه تجزيه طلب همان كسی است كه دموكراسی را فقط برای ملت فارس می داند. حتی خود آن تجزيه طلبی هم طبق موازين بين المللی در 5 ماده حق مسلم هر ملتی عنوان شده كه با اراده خود و بدون دخالت مركز، هر ملتی حق طلاق و تعيين سرنوشت دارد. اما اين جدايی زمانی رخ خواهد داد كه اين سياستهای تبعيض آميز و آپارتايدی تداوم يابد. شما بايد بقدری در حل مساله ستم ملی گام برداريد كه از هر 4 سال يكبار رفراندومی حتی برای اين جدايی و حق تعيين سرنوشت در قالب تشكيل كشور مستقل از آن ملت برگزار شود. مسلما اگر شما برابری كامل را مثل سوئيس يا كانادا و … برای همه ملل در ايران فراهم كنيد، هيچ كسی به جدايی رای نخواهد داد. همه اينها بستگی به قوانين شما و نحوه اجرا و نظارت بر آن بستگی خواهد داشت. شما بايد و بايد طبق قوانين بين المللی حق تعيين سرنوشت ما را برسميت بشناسيد. همانطور كه هم زن و هم مرد حق طلاق و جدايی دارند و اين طلاق و جدايی بستگی به فاكتورهای مهمی از جمله نحوه برخود زن و مرد با هم دارد، مسلما ما هم دارای چنين حقی هستيم و ضمن برسميت شناختن آن، در صورت عدم تعهد به معاهدات خود، ملت ما حق جدايی از شما را خواهد داشت. در مورد اين مساله بهيچ عنوان كوتاه نمی آييم و اگر اين موارد را به قوانين خود اضافه نكنيد و اين ابتدايی حقوق ما را در قانون اساسی خود درج نكنيد، ما بهيچ عنوان قاطی شما نشده و برای پيگيری مطالبات خود، علاوه بر تداوم مبارزات شديد خود، تاكتيكهای ديگری را هم به حركت ملی خود و جبهه ملل غير فارس تحت ستم برای تحقق حقوق مسلم، بديهی خود كه در چهارچوب معاهدات بين المللی و منشور حقوق بشر آمده است، اقدام خواهيم نمود. پس تا اين قوانين خود را اصلاح نكنيد، مجددا شاهد سكوت معنادار و عدم حمايت آذربايجان و ساير ملل غير فارس خواهد شد. زنده باشيد

    دیدگاه توسط ياور جليلی — نوامبر 30, 2009 @ 11:03 ق.ظ. | پاسخ

    • سلام دوست عزيز

      شما قبلاً دو نظر دادید و ما هر دو نظر شما را مثل ساير نظرات عیناً درج کردیم. برای دیدن نظرات خود به بخش قطعنامه اتحاد برای دمکراسی مراجعه فرمائید. ظاهراً یادتان رفته است که نظرتان را در کدام صفحه گذاشته بودید. دوست عزيز، از نظرات شما سپاسگزاریم. آنها را در نسخه دوم در نظر میگیریم. ضمناً از این که تا این حد بد بین هستید و حتی شک نمی کنید که شاید اشتباه برداشت از شما باشد تعجب نمی کنیم. همه ما کمابیش دچار همین عارضه هستیم و دلیل آن عمدتاً این است که انواع کلاه برداری ها را ظرف این سه دهه دیده ایم و «از ریسمان سیاه و سفید» می ترسیم. شاید در این وانفسا، بدبینی چندان هم بد نباشد.

      ما به هیچ کس وابسته نیستیم، هیچگاه در طول این سه دهه هیچ سمت دولتی نداشتیم و عمدتاً مغضوب دستگاه بوده ایم. اصلاح طلب هم نیستیم و نبوده ایم. زمان انتخاب خاتمی، هیچ توهمی نسبت به جناح ایشان نداشتیم و دوستانی که ما را می شناسند می دانند که نسبت به بیهوده بودن دل بستن به جناح های درون حکومتی هشدار می دادیم. از برچسب زدن به دیگران دوری کنیم.

      در مورد حقوق اقوام هم می بینیم که تحولی اساسی لازم است و در این زمینه نظرات را جمع آوری کرده ایم. در عین حال عمیقاً اجرای بدون تبعیض حقوق بشر را ضامن حقوق اقوام می دانیم (به کنوانسیون های حقوق بشری مربوطه مراجعه فرمائید.) ضمناً اساساً مرز بندی بین اقوام از هر جانب که باشد، شووینیتسی است. ما با انسان ها (کارگران، کشاورزان، کارمندان و سایر زحمتکشان) کرد، ترک، بلوچ، لر و امثال آن بسیار بیشتر همدلیم تا با شارلاتان های «هم قوم» خود. مرز کشیدن بین انسانها و تبعیض بین آن ها به لحاظ طرز حرف زدن، چه نفیاً چه اثباتاً، مضحک ترین شیوه مرز بندی است. اقوام ایرانی که سهل است، تمام مردم زحمتکش دنيا با ما و شما هستند. جهان وطن ماست. توهمات شووینیستی (قومی، ملی، …) توهین به شعور انسان ها است. راه رهائی بشر اتحاد جهانی است. نگذاریم برخی ها که خود در اروپا به دنبال اتحاد در قالب اتحادیه اروپا هستند برای ما نسخه های احمقانه سکتاریستی و جدائی طلبانه بپیچند. در آفريقای مرکزی، آمريکای شمالی، و آسیای جنوب شرقی، کشورها به دنبال به هم پيوستن هستند و به ما توصیه های عکس آن را می کنند. عمال آن ها به لطایف الحیل، مثل جوک سازی های ابلهانه قومی و اختلاف انگیزی، افراد ساده دل را به دام خود می کشانند. جمهوری اسلامی هم از این قضیه استقبال می کند. تفرقه می اندازند و حکومت می کنند.

      دوست عزيز، غير از يک نفر از ما، بقیه ما از «اقوام» مختلف ایرانی هستیم و جالب آن که برخی از ما شديداً مذهبی و برخی اساساً بدون کوچک ترین اعتقادی نسبت به هر دینی هستیم. ما تنها به حقوق و آزادی های بشر اعتقاد داریم و این رشته پيوند ماست. برای ما آذری بودن یا نبودن شما کوچک ترین اهمیتی ندارد. شما به نظر می رسد خواهان زندگی بهتر برای بشر هستید و همین موجب همدلی ما با شما خواهد بود. هر وقت ما یا شما به اردوگاه غارت گران بپیوندیم، راه مان از هم جدا خواهد شد. به همین سادگی.

      ضمناً اگر شما برای اصول مورد علاقه خود در متن پيش نويس پيشنهادی، نظرات خاصی دارید برای ما بفرستید تا در نسخه دوم در نظر گرفته شود، در غیر این صورت فرصت بعدی، نسخه سوم خواهد بود. روند بهبود متن تا زمان سرنگونی استبداد ادامه خواهد داشت. نکته آخر این که ما کسی نیستیم که شما بخواهید «قاطی» ما بشوید یا نشوید. ما هم مانند شما داریم برای آزادی و دمکراسی در کشور می جنگیم. متن پيشنهادی ما هم تنها نظرات ماست و تلاش داریم با خرد جمعی اشکالات آن را کمتر کنیم. برای به کرسی نشاندن اين خواسته ها باید با هم بجنگیم (احتمالا حتی با دولت جايگزين این دولت کودتا). ما را با طیف های درون حکومتی یا وابسته به چهره های «شاخص» حرکت امروز مردم اشتباه نگیرید.

      با احترام
      حقوقدانان جنبش سبز مردم ایران

      دیدگاه توسط greenlawyers — نوامبر 30, 2009 @ 1:14 ب.ظ.

  218. با سلام من قبلا هم کامنت گذاشتم ولی به علت کثرت نوشته ها انتظار جوابی ندارم و امیدوارم در نسخه دوم موارد مورد نظر خودم را ببینم. بسیار متشکر میشم چنانچه به موارد ذکر شده از طرف من ترتیب اثر نمیدهید علت ان را بدانم. در ظمن خیلی خوبه جواب افرادی مثل اقای جلیلی را مستقیم بدهید که اگر ایشون از قانونهای ذکر شده ناراحت هستند و خیلی دلشون میخواد زبان اذری زبان رسمی شناخته بشه میتونن تغییر محل زندگی بدن. ایشون در ایران زندگی میکنه و نه در ترکیه.ببخشید از فضولی من فکر میکنم این افراد باید همون لحظه اول سر جاشون نشانده بشن و نه به حساب نیان.

    دیدگاه توسط میترا — نوامبر 30, 2009 @ 1:13 ب.ظ. | پاسخ

    • سلام

      ما قبلاً از عدم پاسخگوئی به تمام کامنت ها عذرخواهی کردیم. مشکلات امنیت اینترنت و غیره باعث محدودیت هائی شده است. اما این به معنی عدم توجه به نظرات نيست. نظرات شما در فایل جمع بندی شده ما موجود است. ضمناً پاسخ آقای جلیلی را دادیم و تاخیر در پاسخ به نظرات و مشارکت ایشان به دلیل اهمیت ندادن به ایشان نبوده است. از تذکر شما سپاسگزاریم.

      با احترام
      حقوقدانان جنبش سبز مردم ایران

      دیدگاه توسط greenlawyers — نوامبر 30, 2009 @ 1:25 ب.ظ.

  219. با عرض سلام. شما چرا دموكراسی را دوباره از ديد خود تعريف كرديد؟ از جايی مدعی حقوق بشر و موازين و معاهدات بين المللی هستيد و از طرفی ديگر اصل اساسی مساله ستم ملی با به زير سوال بردن يك ملت رد می كنيد!! اول اينكه ما قوم نيستيم، ملت هستيم و ملت ما مسلما دارای زبان و هويت و … منحصر بخودش است. دقيقا بزرگترين مشكل ما با شما همين است. شما هنوز ما رو بعنوان ملتی جدا با ويژگی های خاص خود قبول نداريد!! چون اصولا اعتقادی به ملت و تعريف آن از ديد بين المللی نداريد!! ايران ملت واحدی نيست بلكه متشكل از ملتها با زبان و فرهنگهای گوناگون است و متاسفانه شما اين تفاوت را نه بعنوان يك فرصت برای رشد و تكامل ايران، بلكه بعنوان يك تهديد فرض می كنيد!! كشورهای مختلف اروپای و … بر طبق منافع و با حفظ استقلال و حق تعيين سرنوشت خويش اتحاديه اروپا و … را تشكيل داده اند!! نه كشور واحد!! نميخوام زياد رو اين موضوع بحث كنم و متاسفانه شما فكر می كنم عامدانه داريد اين مساله رو بنفع خويش سوق ميدی و كتمان می كنی!! همين كشور آلمان جدا از مليتها، كشوری است فدرال كه هر ناحيه علاوه بر داشتن قوانين منحصر بخود، حتی برای خود پرچم مستقلی هم دارد و خلاصه اينكه تنها راه دموكراسی ايران از حل مساله ستم ملی می گذرد. شما كلا بايد موادی به اين قانون تحت عنوان ملتها و مليتها اضافه كرده و علاوه بر تعريف ملت و اينكه ايران متشكل از ملتها با زبانهای گوناگون و سرزمينهای ملی مختلف است (نام بردن ملتها با انواع زبان و دين و … و محدوده جغرافيايی)، حقوق ملی آنها را تعريف كرده و بدون كلی گويی و ابهام گويی، علاوه بر تشريح مو به موی حقوق اين ملتها و برابری آنها با هم، حق خودمختاری را هم برسميت شناخته و تعهد نماييد كه در صورت نقض اين معاهدات، ملل مذبور طبق هر چهار سال يكباری كه رفراندومی برای جدا شدن يا عدم جدا شدن برگزار می شود، اين ملتها با اراده خود حق طلاق سياسی خود را با توجه به فلان بند قانون اساسی و نيز اصول يكم، دوم، هفتم، نوزدهم، بيست و ششم و بيست و هفتم اعلاميه حقوق بشر و با تاكيد بر بندهای اول هر دو ميثاق بين المللی حقوق بشر حق تعيين سرنوشت و تشكيل دولت مستقل و جدايی را خواهند داشت! در بندهای قانون اساسی خويش بايد حق تحصيل به زبان مادری با توجه با اعلاميه حقوق بشر، نه تنها آزاد، بلكه بطور اجباری در كنار زبان رسمی كشور (گزينه اول : يا انگليسی بنا بر دلايل زياد از جمله زبان علم و اينكه به هيچكدام از مليتهای ايران تعلق نداشته و برابری كامل و عدالت رعايت می شود و ديگر مساله توهين به لهجه و برتری طلبی فارسی هم از بين می رود / گزينه دوم : يا رسميت يافتن دو زبان توركی و فارسی در ايران بدليل كثريت و پراكندگی اين دو زبان در ايران. بنظر گزينه اول مناسب است) و نيز در ناحيه خودمختار مربوطه، زبان رسمی و دولتی شود. پس بايد وجود ملتهای مختلف در ايران (ملت و قوم با هم فرق می كنند مثلا طالشی های عزيز قوم بحساب می آيند)، حق تعيين سرنوشت و حق طلاق و جدايی، حق خودمختاری با تعريف كامل نحوه اداره اين نواحی و حيطه و قدرت آن، حق تحصيل به زبان مادری، آزادی كامل مراسم دينی و حتی آزادی كامل بيخدايی بعنوان گامي اساسی و اولين پله در جهت حل مساله ستم ملی و رسيدن به دموكراسی پذيرفته شود. من به شما قول ميدهم اگر اينها را به قوانين خود اضافه و نحوه اجرای آنها را با تشريح كامل و جز به جز را شرح دهيد، ملتهای غير فارس نه تنها با شما اتحاد داده، بلكه خودشان پرچمدار اين مبارزه خواهد شد و استقبال بينظيری از آن خواهند كرد. شما در قوانين خود نبايد مساله و حقوق ملی رو با حقوق شهروندی يكسان فرض كنيد چون هر دو ماهيت متفاوتی از هم داشته و از نظر ما اگر مساله ملی در اولويت قرار داده شود، آن وقت نوبت به بحث حقوق شهروندی خواهد رسيد. اگر واقعا شما نميخواهيد ايران تجزيه بشه، می تونيد از ساير احزاب و اپوزيسيونهای باصطلاح روشنفكر با اضافه نمودن اين بندها سبقت گرفته و به خوبی از شما ياد شود. حمله عليه هويت طلبها بشدت زياد بوده و سعی می كنند ما رو تجزيه طلب، ارتباط با كشورهای بيگانه و … معرفی كنند و شما بايد موضع محكم خود را در اين مورد اعلام كنيد و مدافع ما باشيد. تجزيه طلبي زماني در يك جامعه رشد مي كند كه در آن كشور ظلم ملی و افكار ناسيوناليستتی و فاشيستی و شئونيزمی حاكم باشد. با برداشتن اين موانع با ذكر آن در قانون اساسی، مطمئنا تجزيه طلبي هم كاهش خواهد يافت. حتي آن تجزيه طلب هم حق حيات و ابراز عقيده دارد. مثل سوئيس!! برای آشنايی بيشتر با حقوق ملی ملل غير فارس و ملل تحت ستم، پيشنهاد می كنم با گروه های مختلف و هويت طلب ليدرهای آنها هم بحث و مذاكره كنيد. يا مثلا به كنوانسيونهای بين الملی رجوع نماييد. دولت واحد ايران هم بايد تركيبي از ملتهاي مختلف فارس و غير فارس با احزاب مختلف باشد. ضمنا يادم رفت بگم براي كمتر شدن تحقير نژادی و زبانی، بهتر است ماده ای اضافه كنيد كه به موجب آن توهين به ملتهای مختلف ايران اعم از تورك و فارس و … ممنوع بوده و مثل كشورهای مدرن و اروپايی،‌ جرم محسوب شده و پيگرد قانونی دارد. بياييد يكبار هم كه شده مساله ملي رو بصورت مسالمت آميز حل كنيم. باور كنيد همه اينها خواسته هر روشنفكر و آزاديخواه ايران اعم از تورك و فارس و … است. فرصت تاريخي مناسبي واسه حل اين مساله بوجود اومده. باور كنيد بزرگترين دغدغه و مشكل در عدم دسترسي به اتحاد و دموكراسي همكاري نكردن اپوزيسيون با ما براي حل مساله ستم ملي است. چون اونا نه تنها ملت رو قبول ندارند و مساله ستم ملي رو رد مي كنند بلكه ايران رو ملت واحد فرض می كنند كه اين نهايت فاشيست بودن است!! باور كنيد اگر به اين مساله اهميت داده نشود و كسي در ايران راه پيشقدم نشود، مساله ستم ملی از راه ديگر قانونی (قانوني از لحاظ موازين بين المللي نه قوانين ايران) يعني تجزيه حل خواهد شد! افراد زيادي سعي مي كنند صداي ما رو خفه، بايكوت، سانسور و … كنند و با سنگ اندازی، ما رو با هزاران توهمات كذايی ارتباط با بيگانگان و … متهم كنند. در حاليكه در راه ايران بويژه در جنگ با عراق اين ما بوديم كه سپر ايران شديم و متاسفانه بعد از جنگ برعكس آنهمه توهين و تحقير و … شنيديم. مرزبندی ملتها نه بعنوان برتر نمايی، بلكه حفظ هويت ملی و زبانی و حق تعيين سرنوشت آنها است و با اين حرف شما، سازمان ملل متحد شئونيزم است!! اين مرزبندی نيست، هيچكس نمی توان اينهمه تنوع و تفاوت رو منكر شد!! ما هم اينو نه تهديد، بلكه فرصتی برای پيشرفت و ترقي ايران ميدونيم. شما باز توهمات جمهوري اسلامی و شئونيزم فارس رو تكرار می كنيد!! نسخه جدايی طلبی از سوی اروپا، غرب و … از اين خزعبلات؟؟!! ملت ما بقدر كافی شعور دارد كه حقوق ملی خود را بشناسد و بداند از چه راه حلی قابل حل است!! شما موظف هستيد اين را به خود ملت ما احاله كنيد و ما نيازی به دلسوزی های شما نداريم كه اروپا شما رو فريب می دهد و …!! باز هم تكرار مي كنم اين يكی شدن بر اساس منافع مشترك است و با اين قوانين، استقلال هيچ كشور اروپايی زير سوال نمی رود! نكند فردا پس فردا شما هم به بهانه يكدست شدن و يكی شدن، سياستهای رژيم پهلوی و اسلامی را بمنظور آسيميله كردن و يكسان سازی قومی و … در پيش بگيريد!!؟؟؟ بهر حال اينها مهمترين مساله ملل غير فارس بودند كه تا حدودی زياد به آنها اشاره شد. اميدوارم اين بندها را بدون كلی گويی و با تشريح كامل در قانون اساسی خود اضافه نماييد و اگر باز نياز ه اصلاح داشت، من نظرات خودمو ميگم تا اونو در نسخه سوم بياريد. ضمنا خارج از اين بحث با توجه به اينكه بدليل بايكوت و سانسور فعالين هويت طلب آذربايجان و ملل غير فارس در اكثر رسانه های اپوزيسيون و حتی خود شما، فعالين ما به شما خيلي بدبين هستند كه با انتشار اخبار آنها و عدم بايكوت و نيز اشاره به حقوق ملی آنها، اين بدبينی از ميان خواهد رفت. پس اكيدا توصيه مي كنم به اين مسائل هم بيشتر بپردازيد. مثلا اخبار مربوط به وخامت اوضاع سعيد متين پور فعال مدنی و هويت طلب آذربايجان در زندان اوين و بازداشت گسترده فعالين ملل غير فارس و تهديد، شكنجه، حبس و … آنهايی كه به جرم اعتراض به آپارتايد و هويت طلبی محاكمه ميشند. ضمنا قراره به مناسبت 64 امين سالگرد تشكيل حكومت ملی خودمختار در آذربايجان، تظاهرات عظيمی امسال در آذربايجان و احتمالا ساير مناطق غير فارس نشين (اتحاد ملل غير فارس در روز 21 آذر)و شايد هم فارس نشين رخ دهد و از شما ميخوام اين خبر رو اطلاع رساني كنيد و احزاب مختلف هويت طلب ما از دوستداران جنبش سبز اعم در تهران و … هم دعوت كرده در اين روز آذربايجان رو تنها نگذارند (اشتباهي كه در قيام 1 خرداد 85 آذربايجان مرتكب شدند). ببخشيد كه اينهمه سخن گفتم باور كنيد حرف واسه گفتن خيلي زياده و از شما خواهش مي كنم يه روز بياييد پالتالك و يا ساير مسنجرها و چت روم ها يه بحث اساسي با هم بكنيم. ما فعالين ملي آذربايجان از اينكار يعنی بحث، مناظره، تبادل افكار و … بشدت استقبال می كنيم. اميدوارم اين پيشنهاد ما رو بپذيريد. زنده باد همه جنبشهای مدنی و آزاديخواهانه

    دیدگاه توسط ياور جليلی — نوامبر 30, 2009 @ 2:40 ب.ظ. | پاسخ

  220. دوستان و مديران سايت لطف كنند با نظارت كاری كنند در اين بخش بين سوال كنندگان و نظردهندگان با حقوقدانان سايت بحث بشه. نه اينكه هر كي از سر راه مياد توهين كنه و … بره…!! شايد هم بهتره فروم يا قسمتی در سايت برای بحث بين افراد مختلف ايجاد بشه و تنش در اين قسمت كاهش پيدا كنه. فقط مختصر جواب ايشون رو برای اولين و آخرين بار ميدم :
    در جواب خانم ميترا، خاطر نشان می شوم اينجا محل اظهار نظر و بيان عقيده با اين حقوقدانان است نه بحث!! اگه بحثی داری بيا خارج از اينجا بحث كنيم! در مورد زبان توركی آذربايجانی، اين زبان نه تنها موسوم به محدوده جغرافيايی آذربايجان، بلكه ساير نقاط ايران هم هست. شما حق نداری برای من تعيين كنی به كدام زبان حرف بزنم و درس بخوانم! آذربايجان متعلق به مردم خود آذربايجان است و مردم خود اين ناحيه تصميم خواهند گرفت كدام زبان بايد در اينجا تحصيل و تدريس شود. شايد تو با اصل دموكراسی مشكل داری كه در اين مورد می تونی بری تو جبهه احمدی نژاد و ساير فاشيستها قرار بگيری. دو راه حل پيش و رو داری : 1- قبول خواسته های دموكراتيك ملل غير فارس كه در منشور جهانی حقوق بشر هم اومده 2- قبول اينكه اعتقادی به حقوق بشر و موازين بين المللی نداری و قبول تجزيه ايران به حداقل 7 كشور. يعنی تو عددی نيستی قبول كنی يا نكنی اينو ما خواهيم گفت تو حق نداری برای ما تصميم بگيری و نسخه تجويز كنی. حرف تو مثل اين ميمونه كه ايران فقط متعلق به فارسهاست!! يا حرف خنده دارت مثل اين ميمونه كه من بهت بگم چون فارسی پس برو افغانستان و … اينا به دور از واقعيت و منطق هستند. تو چطور 35 ميليون تورك آذربايجانی را از خاك خودش بيرون می كنی؟! با بمب اتم؟! مثلا ما رو بيرون كردی، اونوقت 4 ميليون كورد چی ميشه؟ اونا رو هم به كورديستان عراق بيرون می كنی؟! و 3 ميليون عرب الاحواز چطور؟! اونا هم برند عربستان؟! اونوقت 3 ميليون بلوچ چی؟ يا 4 ميليون توركمن چی؟ 1.200 ميليون تورك افشاری (در خراسان) چی؟! 2 ميليون تورك قاشقايی چی؟! و …. همه اينا برند بيرون؟! نكنه هيتلر شدی؟! يا فكر می كنی اقليت 18 ميليونی فارس توان مقابله با حداقل 54 ميليون غير فارس رو دارند؟! تو تكرار می كنم عددی نيستی بخوايی كاری بكنی. حال خوشت بياد نياد. ما يا به حقوق بديهی، ابتدايی و طبيعی خود از شيوه مسالمت آميز می رسيم و يا طبق موازين بين المللی با تظاهرات يا هر روش ديگر، استقلال خود را اعلام و مشت محكمی بر دهان كثيف تماميت خواهان فاشيست می زنيم. ما خواهان حل مسالمت آميز اين مساله هستيم، والا استقلال ما و تجزيه ايران 100 درصد و حتمی است. آن روز به تو می گويم حق دارم به زبان مادری ام در آذربايجان صحبت كنم، يا بايد تشريف ببرم توركيه!! آن روز با آن 18 ميليون جمعيت و كويرهای فارس نشين كه تنها ماندی و به روز افغانستان افتادی به تو ميگويم ايران در اصل متعلق به عده اي اقليت فارس بود يا همه ملل فارس و غير فارس. حال تو آزادی هر جور دلت ميخواد فكر كن. اين مساله بايد بهر طريقی شده حل بشه. خواه با گفتگو و روند دموكراتيك، يا با تجزيه! اينو هم زمان و اراده ملل غير فارس ثابت مي كنه نه امثال تو. برای آخرين بار تكرار می كنم اينجا جای بحث نيست، و در صورت تمايل به بحث، مي تونی بيايی يه جای ديگه بحث كنيم. پس هرچی ميخوايی بنويس و … در اينجا جواب نخواهم داد!

    دیدگاه توسط ياور جليلی — نوامبر 30, 2009 @ 3:19 ب.ظ. | پاسخ

    • سلام

      ما اهل تهمت زدن نیستیم اما حرف های شما ما را ياد دست اندرکاران جنگ روانی وزارت اطلاعات می اندازد که تلاش دارند با نشان دادن تهدید تجزیه ایران توی دل مردم را خالی کنند. ضمناً به شما هم توصیه می کنیم از سوی خودتان صحبت بفرمائید. نظر شما نظر اکثريت آذری های ایران ممکن است نباشد. کما این که نظر ما هم ممکن است نظر اکثريت مردم نباشد. ضمناً اگر وقت کردید سری به باکو بزنید تا ببینید یک قرن و اندی جدائی آن بخش از آذری ها از ایران باعث چه تفاوت هائی بین آذری های فعلی ایران و آذری های جدا شده از ایران به وجود آورده است. امیدواریم همه مردم جهان با هم به خوشی زندگی کنند و اختلاف نظرها روز به روز کم تر شود. چشم امید به مشارکت همه از جمله شما برای یک دنیای بهتر برای همه انسان ها داریم.

      اضافه می کنیم: ظلم شما را خسته کرده. ما را هم همین طور. البته ظلم به اقوام به خاطر تعلقات منطقه ای یا عقیدتی و امثال آن بیشتر بوده است. این شیوه ظالمان است و ربطی به ترک و فارس و بلوچ بودن ندارد. ربط به تفکر بسته و مالیخولیائی عده ای ظالم دارد که فکر می کنند همه باید به رنگ و لعاب و مذهب آنان در آیند. با رفع ظلم و ساختن کشوری آزاد و آباد به دست ما و شما، این مشکلات به حداقل خواهد رسید. به هر حال به نظر شما احترام می گذاریم و دفاع از آن را حق مسلم شما می دانیم.

      با احترام
      حقوقدانان جنبش سبز مردم ایران

      دیدگاه توسط greenlawyers — نوامبر 30, 2009 @ 4:51 ب.ظ.

    • اقای حلیلی. شما خودتون را یک ملت فرض میکنید. اولا که من خیلی هم دمکرات هستم. دوم اینه خیلی هم وطن پرست هستم. دوم اینکه شما ملت نیستید و یک قوم مثل اقوام دیکر در ایران هستیدو اکر هر قومی از راه میرسه بخواد زبونش را به رسمیت قراربده دیکه ایران یا پرشیا نمیشه میشه ایران ترک یا ایران لر یا…. بنابراین زبان رسمی ایران پارسی است و همه در این زبان مشترک هستند چه فارس چه لر، ترک، عرب، بلوچ و خلاصه کل اقوام دیگر. ترکها سالهای زیادیست که در آلمان زندگی میکنند و اگر قرار بود هر کسی از راه میرسه چه در آلمان و چه در کشورهای دیگه اعلام جمهوریت و استقلال کنه که ممالک تجزیه میشن. در انگلستان 72 ملت زندگی میکنن ولی زیر قانون انگلیس و حال یک قانون برای ایران دارن مینویسن بنابراین چه من فارس باشم چه ترک چه لر و هر کس دیگه باید ازش پیروی کنم. نیم بیشتر مردم شهرها در ایران ترک ها هستن پس شما اول به همشون بگین برگردن در اذربایجان و نون فارسها ویا لرها و… نخورن، بعد از جوامع بین المللی درخواست تجریه کنید. تا زمانی که در شهر های ایران پراکنده اید در منزلتان میتونید ترکی صحبت کنید و در کل کشور زبان پارسی زبان رسمی ایران است و بوده و خواهد بود. در خاتمه باید بگم من هیچ بحثی باشما ندارم که در جایی بخوام بیان کنم و شما و من هم قانون رانمینویسیم ما فقط اینجا هستیم نطرات خودمون را بطور جامع و بدون نزاد پرستی بیان کنیم. در قانون اساسی یک مملکت اسمی از اقوام نمیاد. قانون اساسی بطور کل برای کل ایران نوشته میشه. شما گفته بودید تجزیه اذربایجان حتمی است. کمتر خیال پردازی کنید مگه اون روز رو تو خواب ببینید. جون اگه اذربایجان تحریه بشه من به عنوان یک فارس نمزارم هیچ ترکی در تهران و یا هیچ کجای ایران بمونه. همه را براتون با پست سفارشی میفرستیم اذربایجان پیش خائنین ایرانزمین مثل جنابعالی که به وجود ترک بودنشون افتخار کنن. به امید ایرانی ازاد

      دیدگاه توسط میترا — نوامبر 30, 2009 @ 5:27 ب.ظ.

  221. با سلام خدمت حقوقدانان جنبش سبزمردم ایران
    با تشکر از تهیه پیش نویس قانون اساسی نوین ایران
    لطفا راهی که آغاز کردید را ادامه دهید ، قدردان و پشتیبان شما هستم
    از نوشتارمشخص است که یکی از اهداف شما ایجاد مردم سالاری است
    از اینرو پیشنهاداتی برای بسط مردم سالاری تقدیم حضور می شود :
    بهترین گزینه برای اجرای مردم سالاری ، ایجاد نظام پارلمانی است آنچه شما عزیزان در پیش نویس قانون اساسی نوین ایران آورده اید نظامی ریاستی است در نظامهای پارلمانی چند مجلس وجود دارد . ریاست جمهور ، رئیس جمهوری و قوای سه گانه است و نخست وزیر مسئول تشکیل دولت و رئیس قوه مجریه است.
    در نظامهای پارلمانی انتخابات مستقیم تنها برای انتخاب نمایندگان مجلس است و انتخاب رئیس جمهور و نخست وزیر (رئیس دولت ائتلافی) بر عهده مجلس می باشد . در نظام پارلمانی ، مجلس در راس نظام قرار دارد. نظام پارلمانی قدرت را در دست یک فرد متمرکز نمی کند و امکان بروز استبداد را به حداقل کاهش می دهد. اینکه چند مجلس در نظام پارلمانی وجود داشته باشد بسته به وضعیت فرهنگی جامعه است نظام پارلمانی باید بتواند ساختارهایی که در جامعه وجود دارد را تحت کنترل خود درآورد و زمینه بروز استبداد را ببندد. بدلیل ساختار استبدادی در جامعه ایران نظام پارلمانی با پنج مجلس(چهار مجلس سفلی که مجلس شورای ملی در راس آنها قرار می گیرد) پیشنهاد می شود ابتدا نظام پارلمانی با پنج مجلس توضیح داده می شود سپس به ساختار استبدادی که در جامعه ایران ریشه دوانده و هر بار استبداد را بازتولید و در گستره جامعه منتشر می کند پرداخته می شود .
    حكومت پارلماني – پارلمان سالاري
    گسترش قوه مقننه از يك مجلس به 4 مجلس سفلي و 1 مجلس عليا(مجلس شورای ملی) :
    مجالس سفلي : مجلس حقوقي ، مجلس علمي ، مجلس سياسي ، مجلس مردمي .
    مجلس علیا : مجلس شورای ملی ، شامل نمایندگان برگزیده مجالس سفلی
    نمایندگان مجالس سفلی با رای مستقیم مردم و طی انتخابات سراسری برگزیده می شوند.
    سپس هر یک از مجالس سفلی از بین خود 50 نماینده را براي شركت در مجلس شورای ملی بر مي گزيند. 200 عضو مجلس شورای ملی برترين نمايندگان مردم هستند كه توسط 4 مجلس سفلي برگزيده شده اند ( هر 50 عضو مجلس شورای ملی برگزیده یکی از مجالس سفلي هستند.) كار نظارت بر عملكرد دولت و قواي مسلح بر عهده مجلس شورای ملی است.
    مجلس حقوقی : نمایندگان آن حقوقدانان و فقهایی هستند که توسط مردم برگزيده شده اند . كار نظارت بر قوه قضائيه بر عهده مجلس حقوقي است.
    مجلس علمي : نمایندگان آن دانشمندان و نحبگان علمي هستند و تصمیمات و سیاستهای کلان کشور در حوزه اقتصادی ، عمرانی ، تجاری و فناوری را بررسی می کنند.
    مجلس سياسي : نمایندگان آن فعالان سیاسی و اعضاء احزاب سیاسی اند ، وظيفه نظارت بر مطبوعات و رسانه ها ، حراست از آزادي بيان و رشد احزاب را بر عهده دارند.
    مجلس مردمی : نمایندگان آن افرادی هستند که از اصناف ، اتحایه ها ، اقوام ، اقليت ها و تشکلهایی که اقشاری از جامعه را نمایندگی می کنند می آیند ، وظیفه این مجلس توجه به مطالبات و رفع محرومیت مردم شهرستانها ، اقوام ، اقلیتها ، اصناف و اتحادیه هاست.
    همچنان که حقوق را به حقوق اساسی ، حقوق خصوصی ، حقوق تجاری ، حقوق اقلیت ها و غیره تقسیم می کنند هر کدام از مجالس سفلی می توانند حوزه مختلفی را مدیریت نمایند.
    مجلس شورای ملی : مصوبات چهار مجلس سفلی را بررسی و در صورت تائید تصویب می کند با شکل قانون در آید
    اختيار قواي مسلح در اختيار مجلس شورای ملی است که می تواند به رئیس جمهور تفویض نماید.
    تشكيل دولت ائتلافی (نخست وزير – وزرا ) : بر اساس ائتلاف در مجلس شورای ملی کاندیداهای نخست وزیری به مجلس شورای ملی معرفی می شوند و مجلس شورای ملی پس از بررسی صلاحیت افراد بهترین فرد را به عنوان نخست وزیر برمی گزیند.
    سپس نخست وزير ، وزراي كابينه خود را به مجلس شورای ملی براي اخذ راي اعتماد معرفي مي نمايد. حق نظارت بر عملكرد دولت و استيضاح از نخست وزير و وزرا بر عهده مجلس شورای ملی است. نمايندگان مجالس سفلي با برگزاري انتخابات سراسري انتخاب مي شوند. هر سال انتخابات يكي از مجالس سفلي برگزار مي شود
    دوره نمايندگي مجالس سفلي 4 ساله است . هر مجلس سفلي پس از تشكيل ، 50 نماينده برتر را براي مجلس عليا بر مي گزيند . با عزيمت 50 نماينده برتر ، نمایندگان باقيمانده در هر یک از مجلس سفلي ، اداره مجالس سفلي را برعهده مي گيرند.
    در سال اول براي تشكيل اولين مجالس سفلي ، انتخاباتي شكل مي گيرد براي برگزيده شده حدود 1400 نماینده . (طبق اصل 58 قانون اساسی و با احتساب جمعیت 70 میلیونی ایران ، حدود 350 نماینده )
    در سال دوم تنها انتخابات مجلس سياسي برگزار مي شود تا 350 نماينده مجلس سياسي برگزيده و جايگزين نمايندگان قبلي شوند.(نمايندگان اداور پيشين مي توانند دوباره برگزيده شوند)
    در سال سوم تنها انتخابات مجلس حقوقي برگزار مي شود تا 350 نماينده مجلس حقوقي برگزيده و جايگزين نمايندگان قبلي شوند.
    در سال چهارم تنها انتخابات مجلس قومي برگزار مي شود تا 350 نماينده مجلس مردمی برگزيده و جايگزين نمايندگان قبلي شوند.
    در سال پنجم تنها انتخابات مجلس علمي برگزار مي شود تا 350 نماينده مجلس علمي برگزيده و جايگزين نمايندگان قبلي شوند.
    در سال ششم نوبت بار ديگر به انتخابات مجلس سياسي مي رسد تا 350 نماينده آن با اتمام 4 سال دوره نمايندگي جاي خود را به نمايندگان جديد ملت در مجلس سياسي بدهند .
    بدين ترتيب هر سال انتخابات يكي از 4 مجلس سفلي برگزار مي شود تا مجلس به عنوان نماد مردم سالاري و جمهوريت بتواند با مردم تعاملي نزديك برقرار نمايد.

    اما پیشنهاد 4 مجلس سفلی برای نظام پارلمانی برای چیست ؟ بدین منظور باید ببینیم چه ساختار استبدادی در جامعه ایران وجود دارد که نظام پارلمانی قصد مهار آنرا دارد.
    برای شناخت ساختار استبداد لازم است تاریخ خویش را ورق بزنیم تا در یابیم ساختار استبداد در کجای جامعه ایران ریشه دوانده ، ماندگار شده و هربار استبداد را خلق و در گستره جامعه منتشر می کند :
    ( آنچه در ذیل می آید برگرفته شده از تاریخچه آموزش و نهادهای آموزشی فلسفی در ایران و اسلام نوشته نور اله کسائی است )
    در طول تاريخ اسلامي حكمرانان مستبد از فقهاي اخباري حمايت نمودند و با فتاوي فقهاي اخباري توانستند علماي خردگرا ، فلاسفه و حكماي اسلامي را به قتل برسانند يا خانه نشين كنند . مدارس نظاميه تحت حمايت و نظارت حاكمان مستبد منع شدند از هرگونه تدريس علوم عقلي و بسنده نمودند به علوم نقلي( فقه – حديت و كلام)
    نتيجه آنكه فقهاي حاصل از چنين مدارسي افرادي بودند كه براحتي حكم ارتداد و تكفير ، حكما و دانشمندان اسلامي را صادر نموده به اسم پاسداري از شريعت اسلام راه را براي هر گونه رشد علم و دانش در ممالك اسلامي بستند كه سرآمد اين فقيهان امام محمد غرالي است كه براي اولين بار لقب حجت الاسلام به وي اطلاق شد .
    هر چند در اسلام یادگیری علوم توصيه شده و بحث علمي در مدارس، لازمه پيشرفت علم است اما گاهي فقهاي سني مذهب ، در علم و خرد ستيزي از حاكمان پيشي مي گرفتند و حكم به ارتداد دانشمندان اسلامي مي دادند كه حاكمان ناچار از پيروي ايشان بودند.
    دستگاه حكومتي و فقه تحت حمايت حاكمان مستبد هر كجا كه لازم بود تا از خود سيماي حق به جانب نشان دهند نظرات و نوشته هاي حكما و فلاسفه مسلمان سركوب شده را افتخارات علمي خود برشمردند و در مقابل انظار مردم سيماي علم دوستي و علم پروري به خودگرفتند.
    در ايران اسلامي تا پيش از صفويه هر جا حكومتي شيعي مذهب تشكيل مي شد دانشمندان اسلامي بدان پناه مي بردند نمونه بارز آن ابن سینا است که برای درامان ماندن از سلطان محمود غزنوی به حکومت شیعی آل بویه در ری و سپس به حکومت شیعی آل حمدان پناهنده شد و سفری طولانی از خراسان تا همدان را به جان خرید. تشيع آخرين پناهگاه علم و دانش بود و به همين دليل خاموشي چراغ علم و دانش در ايران بسيار ديرتر از ساير بلاد اسلامي رخ داد. اما ظهور صفويه و ايجاد تشيع فقاهتي اين آخرين پناهگاه را نيز از دانشمندان گرفت.
    صفويه تنها تفاوتي كه ايجاد نمود جايگزيني فقهاي سني مذهب با فقهاي شيعي مذهب بود. حكومت صفويه خيلي زود همان رويه خرد ستيزي را پيشه خود ساخت و در مدارس نظاميه خويش تدريس علوم عقلي را ممنوع كرد نمونه بارز آن ملاصدرا است كه نفي بلد شد تا نتواند در شهري براي تدريس فلسفه مستقر شود . ساير فلاسفه عصر صفوي نيز خانه نشين شدند و در فشار دستگاه حكومتي بودند تا دم فرو بندند و اين در حالي بود كه عرصه براي فقها باز و گسترده بود.
    ميراث صفويه براي ايران ، مدارسي از حيث بنا آباد اما خالي از روح علمي بود ، خرافه پرستي در پايان عصر صفوي بر جامعه ايران رواج يافت . صفويه كه با شعار ترويج تشيع و بازيابي هويت ايراني آمده بودند به فرجامي از ضعف هويت ايراني رسيدند كه افاغنه بر ايران چيره شدند و صفويان را منقرض كردند.
    در عصر قاجار ضعف علم و دانش در ايران ، ركود اقتصادي و شكستهاي پي در پي ايران از روسيه ، تسلط اجانب ، منتج به خودباختگي و ضعف هويت ايراني شد. بعضي فقها به عنوان غرب ستيزي و مصاف با اجانب همان رويه خرد ستيزي را در پيش گرفتند و به نفي علوم مدرن پرداختند. ميراث فرهنگي استبداد ، خرد ستيزي و تكيه بر فقه اكنون در جامعه ما جاري است.
    حاكمان براي نماياندن چهره علم دوستي بر نظرات حكمايي تكيه مي زنند كه در زمان خود مرتد اعلام شده بودند و نظرات ايشان بدليل گذشت زمان ارزش علمي چنداني ندارد.
    ( برای مطالعه بیشتر در این زمینه می توانید مراجعه فرمایید به مدارس نظامیه ، تاثیرات فرهنگی و اجتماعی آن نوشته دکتر نوراله کسایی انتشارات دانشگاه تهران )
    زماني كه خامنه اي صاحب نظران و دانشجويان علوم انساني را خطري براي جمهوری اسلامي برمي شمارد راه خرد ستيزي را مي پيمايد و در جهت نفي هويت و مليت ايراني قدم مي زند و آنچه ترويج مي كند خرافه پرستي ، دشمني و فرهنگ لمپني است. آنچه حكومت كنوني در پيش گرفته ملغمه اي است از تمام تجارب استبدادي حاكمان بلاد اسلامي.
    تشيع فقاهتي هر چند روحانيوني همچون منتظري ، صانعي ، محمد خاتمي ، كروبي ، كديور ، عبداله نوري و غيره را به جامعه تحويل داده اما از طرف ديگر كساني مثل خامنه اي ، مصباح يزدي ، يزدي ، جنتي ، احمد خاتمي ، فلاحيان ، پور محمدي ، محسني اژه اي و غيره را نيز به جامعه تحويل داده .
    روحانيوني كه سابقه تحصيل فلسفه ، علوم عقلي یا تحصيلات دانشگاهي دارند نظام فكري ايشان از استبداد دور است و بر عكس روحانيوني كه تنها به همان تحصيلات حوزوي اكتفا نموده اند به استبداد ديني گرايش دارند.
    درست در نقطه مقابل حوزه ، دانشگاه هاي ايران بخاطر روحيه علم پروري و خردگرايي از پشتوانه هاي مردم سالاري اند و جنبش دانشجويي پيش قرآول ، حركت سبز مردم ايران اند.

    روحانیت و دینداران خواهان مشارکت در قدرت اند ، مشارکت دادن ایشان در ساختار قدرت به شکلی دموکراتیک می تواند زمینه استقرار مردم سالاری را هموار سازد از طرفی دانشگاهیان (مقامات علمی که سابقه سیاسی چندانی ندارند) می توانند در قدرت مشارکت جویند و مشارکت دانشگاهیان ضمن تکریم علم و دانش و خرد ورزی ، تعادلی در برابر قدرت روحانیت بوجود می آورد.
    مجلس حقوقی برای مشارکت حقوقدانان و فقهاست . در رقابت با حقوقدانان که به قوانینی انسانی و رعایت حقوق بشر می اندیشند ، بخشی از روحانیت وارد ساختار قدرت می شوند. همین مشارکت کنترل شده و دمکراتیک روحانیت ، نشان می دهد که قانون اساسی نوین ایران ضد دین نیست و دشمنان مردم سالاری را خلع سلاح می کند و روحانیت با داعیه حقوق اسلامی را در قدرت مشارکت می دهد.
    حضور همزمان مجلس سیاسی و مجلس مردمی نیز نوعی تعادل قدرت بوجود می آورد.
    اگر نمایندگان مردم بطور بی واسطه نتوانند صحبت کنند ، احزاب سیاسی در غیاب مردم می توانند خود را مدافع حقوق مردم جلوه نموده اهداف سیاسی خود را بجای مطالبات مردم جا بزنند.
    از طرفی سرکوب پی در پی و استبداد سیاسی از بروز احزاب قوی در جامعه جلوگیری نموده و اگر سرنوشت کشور بدست احزاب سپرده شود مشخص نیست چه نتیجه ای ببار خواهد آمد.
    ساختار چهار مجلس سفلی تعادل قدرت بین مجلس حقوقی – مجلس علمی و تعادل قدرت بین مجلس سیاسی – مجلس مردمی بوجود می آورد.
    از طرفی نمایندگان برتر چهار مجلس سفلی ، برای مجلس شورای ملی برگزیده می شوند . انتخاب نمانیدگان برتر مجالس سفلی شرایطی به نفع اسقرار دمکراسی بوجود می آورد قطعا نمایندگانی برای مجلس شورای ملی برگزیده خواهند شد که تعامل ، خویشتنداری و تحمل افکار مخالف خود را بیشتر از دیگران نمایندگان دارند. در شرایطی که استبداد و خشونت در جامعه ایران نهادینه شده ، چاره ای نیست جز آنکه قدرت را آنچنان مهار کرد و شرایط را آنچنان برای بروز هر گونه استبداد و خود رایی بست تا هیچ بهانه ای بدست دشمنان مردم سالاری داده نشود. پس از گذر جامعه از استبداد به سوی دمکراسی و نهادینه شدن دمکراسی ، تشکیل احزاب مردمی ، توسعه سیاسی و حضور رسانه های منتقد شرایط مساعدتری فراهم می آید و همان تک مجلس شورای ملی با انتخابات سراسری می تواند برای جامعه کافی باشد اما در چنین شرایط کنونی ، پیش نویس اول قانون اساسی نوین ، راه نفوذ را برای افرادی باز می گذارد که در ظاهر خود را آزادی خواه معرفی می کنند ولی در باطن نیات دیگری دارند و در دو انقلاب مشروطه و انقلاب سال 57 افراد ریاکار بودند که ماهیت انقلاب را به سمت استبداد بردند و اکنون به چنین جایی رسیدیم که صدسال پس از مشروطه و برقراری اولین پارلمان در آسیا دوباره دچار استبداد شده ایم و بسیاری از کشورهای آسیایی از ما جلو افتاده اند.
    قانون اساسی نوین ایران لازم است شرایطی بوجود آورد تا جامعه ایران در گذر از استبداد به دموکراسی دچار صدمات نشود و بهانه ای بدست دشمنان مردم سالاری(حامیان حاکمیت مطلقه ولایت فقیه) و اصلاح طلبان که مردم سالاری دینی را دنبال می کنند و خود را نماینده بخشهای محذوف جامعه می دانند، ندهد. لحاظ شدن مردم سالاری با قوه مقننه بسط یافته ، موقعیت قانون اساسی نوین ایران را در برابر دو تفکر رقیب بهبود می بخشد و استقرار مردم سالاری را هموار می سازد دو دیدگاه رقیب :
    1- مردم سالاری دینی که از سوی اصلاح طلبان پی گیری می شود و خواهان بقای قانون اساسی فعلی و اصلاح آن هستند.
    2- حامیان حاکمیت مطلقه ولایت فقیه که دشمن مردم سالاری اند.
    قانون اساسی نوین ایران نیازمند نواندیشی سیاسی است . حکومت پارلمانی با قوه مقننه بسط یافته زمینه ای تحول فرهنگی و نهادینه شدن دمکراسی را فراهم می سازد.
    اکنون که استبداد در جامعه ایران ریشه دوانده و با تکیه بر دین ، خود را بازتولید می کند لازم است در طراحی ساختار سیاسی دقت زیادی نمود تا راه برای نفوذ استبداد در ساختار قدرت بسته شود از طرفی راه مشارکت دمکراتیک و کنترل شده قدرتهای موجود در ساختار سیاسی باز باشد تا نیروی این قدرتها بجای آنکه علیه مردم سالاری بکار روند در خدمت مردم سالاری قرار گیرد و علیه دشمنان مردم سالاری بکار رود. ساختار پارلمانی 5 مجلسه می تواند مردمی را که از برقراری مردم سالاری دینی و پیروی از اصلاح طلبان مایوس شده اند را جذب نماید و به جامعه ای بهتر امیدوار سازد.
    پاسداری از مردم سالاری یعنی احترام به اعتماد مردمی که به قانون اساسی نوین ایران امید می بندند و به منظور پاسداری از مردم سالاری لازم است تمهیداتی برای مشارکت حداکثری فراهم آید تا نمایندگان ملت پس از ابراز شایستگی در مجالس سفلی به مجلس شورای ملی راه یابند و اگر در مقام نمایندگی مجلس شورای ملی دچار لغزشی شدند به مجالس بازگردانده شوند تا فرصتی دوباره که شایستگی خود برای حضور در مجلس شورای ملی را اثبات نمایند.

    دیدگاه توسط نفس آزادي — نوامبر 30, 2009 @ 3:29 ب.ظ. | پاسخ

  222. اخبار هر روز جنبش سبز را در سایت
    جنبش سبز آزادی بشنوید
    gozar-sabz.blogspot.com
    برای عزیزانی که فیلترشکن ندارند
    http://www.jonbesh-sabz1.co.cc

    دیدگاه توسط سلام — دسامبر 2, 2009 @ 4:47 ق.ظ. | پاسخ

  223. من اعتقاد دارم در ایران مسئلهء ملی هست انقلاب آینده باید این مسئله را به شیوهء دموکراتیک حل کند با تحقیر کردن ملتهای ایران ونامیدن واژهء قوم یا قبیله به آنها ویا با «حقوق شهر وندی» نمی توان مسئلهء ملی را حل کرد من گیلانی ام اما معتقدم ایران کثیرالمله هست باید به شیوهء دموکراتیک وبا تشریک مساعی همهء ملتهای ایران این مسئله حل شود پیش نویس قانون اساسی نوشته شده یک الحاق طلبی وتمرکز از بالا را تبلیغ می کند واز این زاویه ضد دموکراتیک هست باید این همکاری از اتحاد داوطلبانه همهء ملتها ایران اعم از ترک ؛ بلوچ؛کرد؛ عرب ؛وترکمن باشد اگر قانون آینده به اتحاد داوطلبانه واحترام به حق تعیین سرنوشت ملتهای ایران به طور شفاف دفاع نکند قادر به حل مسئلهء ملی نیست وهمین آش و همین کاسه است که جمهوری اسلامی ونظام سلطنت پهلوی اجرا می کردند ومی کنند مادامی که ما نفهمیم تنوع ملی ورنگا رنگی ملتهای ایران یک فاکتور ارزش در گسترهء پهنهء ایران هست قادر به حل مسئلهء ملی نیستیم وفاشیستی بر خورد می کنیم .دولت آینده باید مجموعهءای از شوراهای تشکیل شده در ملتهای گوناگون ایران باشد ما در ایران آینده فقط یک مجلس موءسسان نداریم بلکه چندین مجلس موءسسان داریم یعنی مجلس موءسسانی که در درون ملتهای گونا گون ایران تشکیل خواهند شد که به شکل خود مختار اداره می شوند مجلس موسسان ایران مجموعه ای انتخابی از اعضای مجلس موءسسان ملتهای گونا گون هست چنین دیدی دموکرتیک ملتها را ترغیب خواهد کرد تا به شکل داوطلبانه در اتحاد ایران بزرگ شرکت کنند وگرنه مسئلهء ملی حل نمی شود این نظر با مبانی اعلامیه ء حقوق بشر هیچ تضادی هم نه تنها ندارد بلکه بر اساس بند های آن بنا شده است در مورد زبان هم باید همه پرسی شود که کدام زبان زبان رسمی مردم ایران باشد از حالا تعیین آن شوینیستی هست شاید ملتهای ایران تعیین کردند زبان رسمی ایران زبان فارسی نباشد یا فی المثل زبان انگلسی در کنار فارسی باشد مسئله ملی مثل دعوای یک خانواده هست فقط به شکل دموکراتیک حل می شود واگر غیر دموکراتیک عمل شود موجب جدائی وطلاق می گردد تنوع فرهنگی ملتهای گوناگون یک مقوله ء ارزش هست با افکار راست ناسیونالیستی وشوینیستی وضد دموکراتیک حل نمی شود

    دیدگاه توسط علی یحیی پور سل تی تی — دسامبر 2, 2009 @ 6:02 ق.ظ. | پاسخ

  224. چند اصل برای افزودن به قانون اساسی جدید ایران
    داریوش س.

    1) اصل «حق دسترسی آزاد به اطلاعات»
    الف) هر کس حق دارد از هر یک از مقامات و کارکنان حکومتی در سه قوه، هر گونه اطلاعات حکومتی را درخواست کند. مقام مسؤول حکومتی وظیفه دارد، طی حداکثر 30 روز کاری، درخواست را پاسخ دهد و اطلاعات خواسته شده را بی کم و کاست و بدون هیچ هزینه‌ای فراهم آورد و به دست درخواست کننده برساند. هیچ فردی حق ندارد از فرد درخواست کننده، دلیل درخواست اطلاعات را بازخواست کند. اطلاعاتی که به تصویبِ 70 درصد نمایندگان مجلس، «محرمانه» شناخته شود، در شمول این قانون نیست. اطلاعاتی که به تصویب اکثریت مطلق مجلس (نصف به علاوه یک نفر) «نامحرمانه» تشخیص داده شود، در شمول این قانون خواهد بود. اطلاعات خصوصی افراد در شمول این قانون نیست. همه سازمان‌ها، مؤسسه‌ها، بنیادها و شرکت‌هایی که حسب قانون بخشی از خدمات عمومی کشور را ارایه می‌دهند، مشمول این قانون هستند.
    ب) قوای سه گانه وظیفه دارند در همه‌ی عملکردهای حکومتی خود شفافیت را رعایت کنند و گزارش و آمارهای دقیق عملکرد سالانه خود را برای بهره گیری رایگان همگان، در پایان هر سال، در موعدی مقرر که مجلس طی قانون معین می‌کند، در اختیار عموم بگذارند.
    پ) از تاریخ اجرای قانون اساسی جدید، هر 12 سال، همه‌ی اسناد مهم محرمانه و نامحرمانه حکومتیِ که به تاریخ 24 سال پیش تا 12 سال پیش از تاریخ انتشار (مدت 12 سال) هستند و همه اسناد مهم محرمانه یا نامحرمانه‌ای که مربوط به پیش از 24 سال پیش از تاریخ انتشار اند و در دسترس همگان قرار نگرفته‌اند، باید سرگشاده (open) شمرده شوند و به رایگان در دسترس همگان نهاده شود. [مثلاً اگر در 1412 شمسی هستیم و 12 سال از تاریخ رسمیت یافتن قانون اساسی جدید می‌گذرد، باید اسناد 1388 تا 1400 و همه اسناد مهمی که مربوط به پیش از 1388 بوده و سرگشوده نشده است، در دسترس همگان نهاده شود.] هیچ سند حکومتی را نمی‌توان به هیچ شیوه‌ای (حتی تصویب قانون) از شمول این قانون خارج کرد.
    ت) اگر هر مقام حکومتی، به هر ترتیبی، از اجرای این اصل سر باز زند، مجرم است و فرد شاکی می‌تواند به محکمه «حق دسترسی آزاد به اطلاعات» قوه قضاییه که از حقوقدانانی به انتخاب کانون وکلا تشکیل شده است، یا «دادگاه قانون اساسی» شکایت برد.
    ث) هیچ کس حق ندارد، هیچ یک از سندهای مهم حکومتی را از میان ببرد. از میان بردن مدارک مهم حکومتی، خیانت به کشور شمرده می‌شود و کیفر شدید در پی دارد.

    2) اصل «حق گزینش بارداری»
    هر زنی حق دارد که درباره‌ی باردار شدن یا نشدن، یا باردار ماندن یا نماندن خود، با صلاحدید خویش، بدون کسب اجازه از هیچ فرد دیگری، تصمیم بگیرد. دولت موظف است خدمات مناسب پیشگیری از بارداری و پایان دادن به بارداری را برای همگان به رایگان فراهم کند. هر زنی، با صلاحدید خود، می‌تواند پایان دهی به بارداری خود را تا پیش از آغاز ماه چهارم بارداری، از هر مرکز دولتی که در این کار تخصص پزشکی دارد، درخواست کند. پزشکان متخصص زنان و زایمان، در آن مرکز، موظف اند مشاوره‌ها و خدمات بهداشتی – درمانی لازم را به رایگان در اختیار وی نهند. تفصیل قانون پایان دهی به بارداری پس از ماه چهارم بارداری را قانون معین می‌کند.

    3) اصل «ارتش سامان‌مند و تخصصی»
    ارتش و نیروهای پلیس ایران باید تخصص یافته باشند. تفصیل این قانون را مجلس تعیین می‌کند.

    4) اصل «بی طرفی حکومت»
    هیچ یک از نهادهای حکومتی حق ندارند از دین، آیین یا عقیده‌ای ویژه، رسماً پشتبانی کنند. بودجه عمومی را هرگز (حتی با تصویب قانون) نمی‌توان برای جانبداری از دین، آیین یا عقیده‌ای ویژه، به کار برد.

    دیدگاه توسط داریوش س. — دسامبر 3, 2009 @ 3:12 ق.ظ. | پاسخ

  225. این اساسنامه نمونه ای بود از بهتری و ازازد اندیش ترین اساسنامه
    به امید پیروزی تمامی آزاد اندیشان در ایران و جهان
    مرگ بر تمامی دیکتاتران جهان

    دیدگاه توسط babakkhoramdin — دسامبر 6, 2009 @ 3:17 ق.ظ. | پاسخ

  226. سلام،

    با خواندن اين پيش نويس به تغييرات بنيادی در ايران امیدوارتر شدم. اقدام مثبت و تحسین برانگيزی ست. نکته ی مهم ديگری که باید در اين قانون گنجانده شود، مثایلی مانند حق آموزش برای همه ی از جمله پناهندگان است. پناهندگان در ايران در رژيم جمهوری اسلامی ايران حتا از حقوق تصريح شده در قانون خودشان مانند اجازه ی کسب تابعيت و…نيز محروم بوده اند. تجربه ی مهاجرت و پناهندگی میلیون ها ایرانی، این موضوع را قابل درک تر می کند.

    دیدگاه توسط کامران — دسامبر 7, 2009 @ 10:16 ق.ظ. | پاسخ

    • سلام

      نکته مهمی است. حتماً در نظر می گيريم.

      با احترام

      دیدگاه توسط greenlawyers — دسامبر 7, 2009 @ 6:38 ب.ظ.

  227. آیا «قانون برای مردم» است یا بر عکس آن: «مردم برای قانون» هستند؟

    این، یعنی «مردم برای قانون» همان اشکالی است که بیشتر «جوامع شهرنشین» بشری، در گذشته و امروز به آن دچار بوده و هستند به این ترتیب که در ابتدا «قانون و دولت قانونگزار و مجری قانون» باید در خدمت مردم باشد ولی به مرور، نتیجه معکوس گرفته شده و مردم در خدمت قانون و اربابان قدرت و نوکران آنها (سیاستمداران و قانونگزاران و نمایندگان ملت) در می آیند.

    مقایسه:

    مذهب (اسلام یا هر مذهب دیگری) برای مردم است یا مردم در خدمت مذهب؟

    نمونه بارز: آمریکا، کانادا، اروپا، ژاپن، چین، ایران، و …

    باز:

    اقتدار با حق است *نه* حق از آن مقتدر!

    چه تضمینی وجود دارد برای اینکه قانون اساسی و نظام اداری / خدماتی دولتی ایران در آینده به «مقتدر» شدن دولتمردان و مزدوران آنان و تبدیل شدن یک *سامانه خدماتی ملی* (دولت دمکراتیک واقعی) به یک *حکومت* فاشیستی دچار نشود؟

    با سپاس
    دولتمدار

    دیدگاه توسط دولتمدار — دسامبر 12, 2009 @ 4:05 ق.ظ. | پاسخ

  228. سلام آیا فکر نمیکنید بهتر باشد مجلس در راس امور قرار گیرد نه رئیس جمهور
    در ضمن اداره ایران به صورت ایالتی رو چطور ارزیابی میکنید؟
    راستی من رو در مورد نظرتون پیرامون سرود ملی آگاه کنید.
    همیشه سبز و سربلند باشید

    دیدگاه توسط raghsesabz — دسامبر 24, 2009 @ 11:30 ق.ظ. | پاسخ

  229. Thanks for preparing this constitution. I believe that the best thing would be this draft to make all the opposition united around the society they are dreaming.

    It is in this line that I would like to post your draft at my facebook for people to see it to spread the world and make them active participant on this issue.

    Perhaps, it will end many skepticism and discourses that might be the result of ambiguities that in the absence of such a draft might arise.

    I have not yet completed reading this draft, but I will share my points when I am done with the reading. However, I remember that at the time that I received it, I read a few pages of it and wanted to ask you to make s change in the part that it discuses our attitudes toward other nations in the world. Since, I am concerned about being too much proud of ourselves to the extend to look down on other nations, I am thinking, it would be wonderful if we elaborate on that part, as a reminder for ourselves, that we highly value other nations history, culture, traditions, … , etc.

    Regards,

    Taghi
    Toronto, Canada

    دیدگاه توسط Taghi Abdolhosseini — دسامبر 24, 2009 @ 3:20 ب.ظ. | پاسخ

  230. سلام
    نكات و پيشنهادات ام رو به آدرس «شهاب شباهنگ» فرستادم. اگر بايد از طريق ديگه اي به دست تون برسونم بفرماييد.

    از زحمات شما تشكر مي كنم

    دیدگاه توسط حقيقت ياب — دسامبر 31, 2009 @ 8:53 ب.ظ. | پاسخ

  231. سلام

    با تشکر از پروژه خوبتان

    پیشنهاد می‌کنم در تدوین این قانون به قوانین پیشنهادی گروهای دیگر هم نگاه شود و موارد خوب برداشت گردد .به عنوان نمونه آیین ریشه ای از انجمن پادشاهی و برنامه ای برای یک دنیای بهتر از گروه حکمتیست و همچنین برنامه کاندیداهای ریاست جمهوری و مجلس یا شوراهای تاریخ معاصر ایران و کشورهای جهان، لینک‌های مربوط به ۲ مورد گفته شده رو برایتان قرار میده ام.

    http://www.hekmatist.com/donya.htm

    https://www.tondar.org/index.php?itemid=124

    دیدگاه توسط حامد — ژانویه 1, 2010 @ 9:46 ق.ظ. | پاسخ

  232. سلام

    می خواستم ببینم چی شد این نسخه دوم. شما که همه را نا امید کردید؟!

    دیدگاه توسط مهدی — ژانویه 1, 2010 @ 11:03 ق.ظ. | پاسخ

  233. سلام مجدد
    چند نكته ي كوتاه ديگر را به ايميل تان فرستادم. لطفاً اگر به دست تان رسيده است به من اطلاع بدهيد

    ممنون و باز هم تشكر از اين پروژه

    دیدگاه توسط حقيقت ياب — ژانویه 1, 2010 @ 2:03 ب.ظ. | پاسخ

  234. مسئله افغانها که از اقل امکانات محرومند و مسئله قاره کهن و چگونگی دخالت ایران در مسائل خارج را مانند فلسطین را در نظر بگیرید.

    دیدگاه توسط حامد — ژانویه 2, 2010 @ 4:41 ق.ظ. | پاسخ

  235. گرته برداري ناشيانه از قانون اساسي ضد بشري جمهوري ننگ و فساد!!! بدون دارا بودن مکانيزم هاي ضمانت اجرائي!!! نه دوستان انتظار ما بيشتر از اين هاست!!!
    1- ايران کشوري است کثيرالملله! و در قانون اساسي آينده در ابعاد مختلف اقتصادي، سياسي، فرهنگي و اجتماعي بايد که نمود خود را بازيابد! ساده تر بگوئيم همه بايد که هم ارز تصور شوند! در غير اينصورت منتظر حمايت ديگر ملل نباشيد! به نظر مي رسد جنبش موسوم به سبز در اصل بازتوليد جريان شوونيستي صد سال اخير مي باشد و بس!
    2- مدل اقتصادي آينده را تعريف کنيد! بازتوليد سيستم اقتصادي اي که چپاول در راس آن قرار دارد وبس!
    و نهايت آنکه در فکر سيستم غير متمرکزي باشيد که حداقل نام ايرانتان را زنده نگهدارد در غير اينصورت هر کس به راه خود خواهد رفت و ما حتي از همين حالا به عنوان فدائيان همين راه موجوديت خود را اعلام کرده ايم !!!!!!!!
    کافي است عينک دودي را از چشمان و پنبه ها را از گوشتان درآوريد و بس……

    دیدگاه توسط parviz — ژانویه 8, 2010 @ 3:30 ب.ظ. | پاسخ

  236. به منظور جلوگیری از استبداد و دیکتاتوری هر کدام از قوانین و یا هر شخصیتی که بر مسند کار است با جمع آوری یکصد هزار امضا میتوان آن قانون یا آن شخصیت را به رفراندوم گذاشت، دولت موظف است ظرف یک ماه مقدمات رفراندوم را فراهم کند.

    دیدگاه توسط teyseh — فوریه 23, 2010 @ 1:40 ق.ظ. | پاسخ

  237. سلام با تشکر از زحمات دوستان عزیز
    اما میخواستم به موضوعی اشاره کنم که شاید در حین تدوین از ذهن شما نیز گذشته باشد
    جامعه امروز ایران در طی چندین سال گذشته شاهد بروز جنبشهای زیادی در طیفهای متعدد زنان اقلیتهای دینی دموکراسی و حقوق بشر شده است ازجمله گستردهترین این جنبشها جنبش اقوام سرتاسر ایران عزیزمان بوده ایم.
    دوستان بایستس قبول کنیم که این اقوام در طول تاریخ نقش آفرینیهای بسیاری کردهاند نقاط مثبت فعالیتها و تاثیر گذاریهای انها به همان اندازه دیگر قومهای کشور بوده است
    من خودم هرچند یک ترک بزرگ شده تهران هستم اما خواهش میکنم مسئله قومی و هویتی اقوام عزیز را به سطح همچون شورای استاها و ده وروستا تقلیل ندهیم.اگر دموکراس به معنای ÷ذیرش افراد به همان صورتی که هستن با اعطای تمام حقوق سیاسی اجتماعی شان لذا کمتر کشو چند فرهنگی و چند قومی مشاهده شده است که سیستم فدرال یا حداکقل نظام دو مجلسی نداشته باشد.
    و بدانیم که این امر مطمئنا جلوی بسیاری از حرکتهای گریز از مرکز را خواهد گرفت بییم ما قائلین به حقوق فرهنگی و سیاسی اقئام باشیم نه عده ای تجزیه طلب که خود را میدان دار این عرصه جا انداخته اند.
    باور کنید که ترکها کردها بلوچها نه فکر تجزیه دارند و نه اجازه میدهند
    ثابت هم کرده اند که در اوج فعالیتهای گریز از مرکز مدافع تممیت ایران شده اند
    اگر ما به خود اطمینان داریم و آنها را نیز از خود میدانیم پس واقعا و نه در شعار به این ایمان داشته ودر عمل نیز اثبات کنیم که ایران برای تمام ایرانیان
    عراق مورد خوبی است بر این امر آیا تجزیه طلبی کردهای عراق زیاد بود یا اکراد عزیز ایران؟….

    دیدگاه توسط هومان — مه 18, 2010 @ 1:55 ب.ظ. | پاسخ

    • سلام

      با شما موافقيم. اقوام ايران اعم از کرد و ترک و بلوچ و فارس وغيره تجزيه طلب نيستند. ما هم در پيش نويس (نسخه دوم) حالات مختلف پيشنهادات رسيده را منعکس کرديم. باقی بسته به رای مردم در پای صندوق های رای است. هر چه انتخاب مردم باشد، ملاک عمل بايد قرار گيرد.

      با احترام
      حقوقدانان جنبش سبز مردم ايران

      دیدگاه توسط greenlawyers — مه 20, 2010 @ 1:28 ق.ظ.

  238. درود بر شما
    میخواستم مظلبی را در خصوص » محاکمه سران فتنه » به عرض خوانندگان شما و شیفتگان محاکمه » سران فتنه برسانم.
    1- معمولآ برای انجام فتنه در پس پرده چند نفری جمع میشوند و فتنه به پا میکنند! اگر تعدادشان زیاد باشد و انجام آنهم علنی باشد دیگر عنوان فتنه به آن اطلاق نمیشود باید نامهای دیگری برآن گذاشت مثل کودتا و قیام و انقلاب و غیره.
    2- به «سران فتنه » توصیه میکنم که روزی را با مناسبت و یا بی مناسبت تعیین کنند و از طرفداران «فتنه بخواهند در آن روز معیین به خیابانها بیایند و در جائی تجمع کنند تا معین شود تعداد این فتنه گران چند نفر است که در این صورت معین خواهد شد که اگر تعدادشان کم است خوب آسان است میتوان آنها را دستگیر کرد و آب هم از آب تکان نخواهد خورد ، اما اگر تعدادشان زیاد ویا خیلی زیاد بود آنوقت دو طرف حساب کارشان را بکنند و یا یک طرف قضیه به طرف دیگر بر چسب فتنه نچسباند.
    3- شیفتگان و مسئولین محترم محاکمه «سران فتنه » نیز برای اولین بار هم شده اجازه بدهند حامیان «فتنه » آزادانه در وقت معین شده به خیابانها بیایند و در جای معینی اجتماع کنند ، تا هم تعداد این فتنه گران معین شود و هم ادعا و راست گویی آنها که اینان «سران فتنه » هستند و با این کار یک دادگاه عادلانه با حضور هیئت منصفه و گزارشگران آزاد خارجی انجام شود ! و کور شود هر آن کس که نتواند دید این دادگاه عادلانه نظام مقدس را

    دیدگاه توسط بهرام هماوند — ژانویه 4, 2011 @ 10:30 ب.ظ. | پاسخ


RSS feed for comments on this post.

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

ساخت یک وب‌گاه یا وب‌نوشت رایگان در وردپرس.کام.